في سبعينيات القرن العشرين، كان والدي واحداً من آلاف خريجي العلوم والهندسة الذين غادروا الهند إلى الغرب. فقد فتحت الولايات المتحدة وبريطانيا أبوابهما أمام المهاجرين الآسيويين. وكان الرحيل عن الهند خياراً منطقياً لمن تلقوا تعليماً يفوق ما يستطيع اقتصاد بلادهم استيعابه؛ فالهند امتلكت من الطموح ما يكفي لتدريبهم، حتى وهي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتوظيفهم. لكن الغرب لم يكن دائماً كما أملوا. فكثيرون، مثل أبي، انتهى بهم الأمر إلى إدارة مشروعات صغيرة أو شغل وظائف غير لافتة في البحث أو التصنيع، وكانوا يصطدمون بسقف زجاجي إذا حاولوا الصعود أكثر. ومع تزايد أعدادهم وتراجع حدة التمييز، تولى مهندسون مولودون في الهند في نهاية المطاف قيادة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، من غوغل، التي يديرها سوندار بيتشاي، إلى مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا، وأدوبي بقيادة شانتانو نارايِن. وفي فريمونت، أقرب مدينة كبيرة في إيست باي إلى وادي السيليكون في كاليفورنيا، يقارب الأميركيون من أصل هندي ثلث السكان.

ويدفعنا نجاحهم إلى السؤال: لماذا لم تبنِ الهند وادي سيليكون خاصاً بها؟

هذا لغز أكبر مما يبدو. صحيح أن الهند تعرف أساساً بالخدمات الخلفية في تكنولوجيا المعلومات، لكنها متأخرة في البحث العلمي عن الصين والولايات المتحدة إلى حد لم تعد معه تذكر إلى جانبهما إلا نادراً. غير أن نتيجة سباق التسلح التكنولوجي العالمي لم تكن محسومة طوال عقود. فلفترة من الزمن، كانت الهند في السباق. وبعد انتزاع استقلالها من بريطانيا عام 1947 (حين كان والدي في الثانية من عمره) راهن رئيس الوزراء جواهر لال نهرو بقوة على العلم والتكنولوجيا، وعمل على ترسيخ ما سماه «العقلية العلمية» في الهند؛ وهي خصلة قادت مفكريها في أواخر العصور القديمة إلى اكتشاف «الصفر»، أحد المفاهيم المؤسسة للرياضيات الحديثة. وأطلقت الهند برنامجها الفضائي منذ عام 1962، وأرسلت أول أقمارها الاصطناعية عام 1975، وأنشأت المعاهد الهندية للتكنولوجيا كي تنافس الكليات التقنية في الغرب.

يكتب عالم الأنثروبولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دوايبايان بانيرجي في كتابه الجديد الحوسبة في عصر تصفية الاستعمار (Computing in the Age of Decolonization: India’s Lost Technological Revolution) : الثورة التكنولوجية الهندية المفقودة، الذي يتتبع نجاحات الهند وإخفاقاتها المبكرة في الحوسبة: «في خمسينيات القرن العشرين وستينياته وسبعينياته، تبنى صانعو السياسات في أنحاء الجنوب العالمي هذه الأفكار الاقتصادية الجذرية». وفي بعض البلدان الآسيوية أثمرت هذه الرهانات. فقد عززت كوريا الجنوبية وتايوان قاعدتيهما التصنيعيتين، وقدمتا حوافز للشركات التي تجري أبحاثاً ابتكارية. واليوم يتصدر البلدان معاً العالم في صافي صادرات رقائق الحاسوب. أما في الهند، فكانت المكونات موجودة، لكن العجين لم يختمر لسبب ما. انكفأت الهند إلى خدمات التعهيد ونقل الأعمال إلى الخارج منخفضة التكلفة، فغدت خادماً لوادي السيليكون أكثر منها منافساً له. وعلى خلاف كوريا الجنوبية وتايوان، تستورد الهند من رقائق الحاسوب أكثر بكثير مما تصنع.

يلاحظ بانيرجي أن «هذا لم يكن المستقبل الذي كان صانعو السياسات الهنود يأملون فيه». كان حلم ما بعد الاستقلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الأضرار التي خلفها التخلف الناجم عن الاستعمار، وربما حتى تجاوز البلدان التي حكمت الهند يوماً. وكما أشار المؤرخ س. عرفان حبيب، «كان حل مشكلات الهند، في نظر نهرو، يكمن في الجمع بين الاشتراكية والعلم، وبين التكنولوجيا والتصنيع الثقيل». لكن بدل ذلك، كما يلاحظ بانيرجي، «توفر الهند العمالة الخام التي يقوم عليها البحث والتصنيع في الشمال العالمي».

ويضيف أن هيمنة الولايات المتحدة على الحوسبة ترتكز على التخلف في أماكن أخرى. فلولا أنها كبحت الصعود التكنولوجي لبلدان مثل الهند واستوعبت مواهبها الهندسية، لما أصبحت الولايات المتحدة القوة الحاسوبية التي هي عليها اليوم.

القصة أكبر من مجرد قرارات سيئة وفرص ضائعة. ففي نظر بانيرجي، إنها حكاية تحذيرية عن الآثار المستديمة للإمبراطورية: عن الأثر النفسي المديد لقرنين من توفير العمالة الرخيصة والمواد الخام، فيما كان المستعمِرون يحصدون الأرباح الحقيقية. ففي القرن الثامن عشر، كانت الهند من أكبر مصدري المنسوجات القطنية الفاخرة في العالم. وبحلول أوائل القرن التاسع عشر، صارت مصانع النسيج الإنجليزية تعالج قطن الهند نفسه على نطاق صناعي، فاغتنت بريطانيا على نحو يكاد يصعب تصوره، بينما ظلت الهند تذوي.

«لقد أصبحت الحوسبة القطن الجديد»، هكذا يجادل بانيرجي.

تتمحور دراسة بانيرجي للحالة حول آلة واحدة: «الحاسبة الآلية لمعهد تاتا للبحوث الأساسية» (TIFR). طورت في بومباي خلال خمسينيات القرن العشرين، وكانت أول حاسوب رقمي هندي الصنع. وبعد أن رأى علماء المعهد ومهندسوه كيف أبقت القوى الأجنبية الهند في حالة من الركود الصناعي بتقييد وصولها إلى التكنولوجيا، عزموا على بناء جهاز من دون مكونات أجنبية أو إسهام من الخارج. وأرادوا بذلك أن يثبتوا قدرتهم على الاعتماد على الذات، بروح غاندية خالصة.

أدرك الفيزيائي هومي ج. بابا، ذائع الصيت عالمياً والمدير المؤسس لمعهد تاتا والقوة المحركة للبرنامج النووي الهندي، أن العلم الهندي سيضيع في هامش متخلف من دون حواسيب سريعة. لم يعد الورق والقلم كافيين لإنجاز أبحاث من مستوى جوائز نوبل. كان المستقبل في قدرة المعالجة. فقد كان «إينياك» في جامعة بنسلفانيا — أول حاسوب إلكتروني عام الأغراض، أُعلن عنه عام 1946 — وآلة «IAS» التي صممها عالم الرياضيات جون فون نيومان في برينستون، ودخلت الخدمة بحلول عام 1952، و«IBM 701»، أول حاسوب إلكتروني رقمي تجاري للشركة، الذي طُرح في العام نفسه، تجعل الولايات المتحدة مركز العالم العلمي.

صار بابا لاعباً نافذاً، وعمل بلا هوادة لضمان حصول علماء معهد تاتا على المعدات التي يحتاجون إليها. وبالاستفادة من علاقاته الشخصية وما تمتع به من جاذبية كبيرة، كسب تأييد الحكومة ودعم باحثين غربيين ميالين إلى اليسار، رأوا أن البلدان الخارجة من الاستعمار أبقيت عمداً في الظل بفعل ما يسميه بانيرجي «نوعاً من الفصل العنصري في الخبرة العلمية العالمية». ورغم أن الهند تبنت رسميًا سياسة عدم الانحياز، ظلت الحرب الباردة تدور في الكواليس.

مع ذلك، واجهت معهد تاتا تحديات هائلة. فعندما بدأ العمل على الحاسبة الآلية، لم يمض على مجاعة البنغال عام 1943 سوى عقد من الزمن. وكانت الهند تعاني الفقر وسوء التغذية والأمية. وكان علماء الزراعة يبذلون جهوداً محمومة لزيادة غلال المحاصيل حتى لا تضطر البلاد إلى استيراد الغذاء. في ذلك العصر، كان الحاسوب الواحد يشغل مساحة غرفة كبيرة ويكلف ملايين الدولارات. وكان على الباحثين الهنود أن يبنوا حاسوبهم بميزانية شحيحة إلى أقصى حد، ومن دون مقر خاص بهم؛ ففي البداية، عملوا من مقار مؤقتة في نادي بومباي لليخوت. ويضيف بانيرجي أن خطتهم تزداد إثارة للدهشة لأن أي بلد آسيوي آخر آنذاك — ربما باستثناء اليابان — لم يكن قد أنشأ بعد برنامجاً وطنياً قابلاً للاستمرار في الحوسبة.

كان التزامهم الأيديولوجي بالاكتفاء الذاتي جديراً بالإعجاب، لكنه أبطأهم. ففي أي مكان من العالم، كان من النادر أن تبني جامعة أو شركة خاصة حاسوباً لا تستخدم فيه إلا مكوناتها الخاصة، وأن تدبر كل شيء من مصادر محلية. ومع ذلك، ركبت الورشة الداخلية في معهد تاتا، كما يكتب بانيرجي، «2700 صمام مفرغ، و1700 صمام ثنائي من الجرمانيوم، و12,500 مقاومة كهربائية».

ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الروح القائمة على تدبير الأمر بما هو متاح — والمعروفة بالهندية باسم «جوغاد» — علامة فارقة في التكنولوجيا الهندية. صارت الهند سيئة الصيت بحلولها الالتفافية منخفضة التكلفة، وهندستها العكسية البارعة، وحيلها التقنية التي تنجح، بطريقة أو بأخرى، في إنجاز المطلوب بموارد أقل بكثير مما يبدو أن الآخرين يحتاجون إليه. ومن الأمثلة التي اكتسبت شهرة أسطورية مهمة الهبوط القمري الهندية «تشاندرايان-3» عام 2023، التي نفذت بنجاح بتمويل لم يتجاوز 75 مليون دولار. وسارع الصحفيون آنذاك إلى الإشارة إلى أن ميزانية كل من فيلمي هوليوود الحديثين Gravity وInterstellar كانت أكبر من ذلك.

نميل للوقوف بجانب الطرف الأضعف، وقصة الحاسبة الآلية لمعهد تاتا هي قصة الطرف الأضعف في أنقى صورها. ففي ستينيات القرن العشرين، فعلت الهند ما لم تجرؤ حتى دول متقدمة كثيرة على فعله. أبصرت المستقبل بوضوح فاق كل بلد سوى الولايات المتحدة، ومضت وراء حلمها متحدية منتقدين في الداخل والخارج اتهموها بإهدار المال. والأهم أنها أثبتت امتلاكها الخبرة اللازمة لبناء حاسوب عالمي المستوى بميزانية زهيدة نسبياً.

كشف عن الآلة رسمياً عام 1962، وكانت واحدة من أسرع الحواسيب في العالم. لكن الباحثين الهنود اشتكوا من أن سرعتها جاءت على حساب الذاكرة، مما ولد مشكلات برمجية خطيرة. فقد ساوت سعة ذاكرتها الرئيسية سعة حاسوب IBM 701، الذي بلغ عمره آنذاك عقداً، ولم تتجاوز نحو عُشر سعة أحدث حواسيب IBM، نموذج 709، الذي لم يكن يحتاج أصلاً إلى أي مفاضلة بين السرعة والذاكرة.

بحلول عام 1965، أي بعد عام من وفاة نهرو بنوبة قلبية، فككت الحاسبة الآلية لمعهد تاتا للاستفادة من أجزائها. ويجد بانيرجي في الأرشيف «إحساساً بخيبة الأمل من التجربة بأسرها».

في العام التالي توفي بابا إثر تحطم طائرة. ومن منظور لاحق، بدت التجربة كلها درساً بليغاً في صعوبات التنمية في مرحلة ما بعد الاستعمار. فمهما بلغت مهارة علماء معهد تاتا، لم تكن حلولهم المرتجلة على طريقة «ماكغايفر» لتأخذهم إلا إلى حد معين. ويوضح بانيرجي أن اقتصاد الهند بعد الاستقلال كان هشاً «كنتيجة مباشرة للاستعمار البريطاني»، فيما كانت التكنولوجيا المتقدمة تحتاج إلى رأس المال. ولم يكن ثمة مفر من ذلك، وهذه الحقيقة أصدق اليوم مما كانت آنذاك. فسباق اليوم نحو الذكاء الاصطناعي العام يتبين أنه مسألة من يستطيع ضخ أكبر قدر من المال فيه. ويقاس النجاح المتوقع لشركات مثل OpenAI وAnthropic بمدى اقتراب تقييم كل منها من تريليون دولار أكثر مما يقاس بمنتجاتها الفعلية. ركنت الهند إلى ما يمكن إنجازه بسرعة وبتكلفة منخفضة، ونسخت ما يفعله الآخرون لمجرد أن تثبت قدرتها على فعله بنفسها؛ وبذلك وضعت نفسها تحديداً في الموقع الذي لم يرد لها قادة بعيدو النظر مثل نهرو أن تكون فيه: أصبحت تابعاً.

في ستينيات القرن العشرين، أصبحت IBM الفائز بلا منازع. ورأس المال هو الذي أوصلها إلى ذلك. فقد بلغت حواسيبها من القوة حداً جعل بابا نفسه مقتنعاً بأن معهد تاتا سيضطر إلى استيراد أحدها، حتى فيما كان المعهد يعمل على نحو محموم لإنتاج حاسوبه الخاص. وفي النهاية، اشترى المعهد حاسوباً من شركة أميركية أخرى، وفات الأوان لمنع IBM من ترسيخ ما يقارب الاحتكار في الهند.

يكتب بانيرجي: «بحلول منتصف ستينيات القرن العشرين، كانت هيمنة IBM على الحوسبة الهندية شبه مطلقة». فقد ركبت جامعات في أنحاء البلاد أنظمتها. وزاد الأمر حرجاً أن كثيراً من حواسيب IBM كانت نماذج قديمة أُعيد تأهيلها بعد أن تخلى عنها زبائن في الولايات المتحدة أو أوروبا لصالح طرز أحدث. فقد رأت الشركات الأميركية في السوق الهندية مكباً مربحاً للآلات المتقادمة، وفرصة لتحقيق أرباح إضافية من حواسيب عفا عليها الزمن. وحتى عام 1972، كان 106 من أصل 145 حاسوباً عاملًا في الهند من إنتاج IBM.

لا يعني ذلك أن تصنيع معهد تاتا حاسوبه الخاص لم يثمر شيئاً ذا قيمة. فكما يلاحظ بانيرجي، كان صنع الحاسوب في ذاته تجربة تعليمية، وهيأت عملياً جيلًا من الباحثين الهنود للعصر الرقمي. وحتى العلماء الذين عرفوا أن من غير المرجح أن ينافس حاسوبهم حواسيب IBM، أدركوا أنه يقدم إثباتاً لقابلية الفكرة للتنفيذ، ويكرس مكانة الهند بين القوى التكنولوجية التي ينبغي أخذها على محمل الجد. فاز الطرف الأضعف إذن، نوعاً ما.

الأغرب في هذه القصة هو أن الهند ما تزال، بعد ستين عاماً، في موقع الطرف الأضعف. ففي عرض حديث لفيلم وثائقي عن كانوال ريخي، رائد شبكات الحاسوب وصاحب إحدى أقدم قصص نجاح المهاجرين الهنود في وادي السيليكون، الذي وصفته مجلة Fortune ذات مرة بأنه «الأب الروحي للمافيا الهندية في وادي السيليكون»، وصفت الهند بعبارات شبيهة بما قيل عنها من قبل. فما تزال مشروعاً قيد الإنجاز، عالقة في سباق دائم للحاق بطموحاتها، ولا تكاد تعبر خط النهاية. وتظل التوقعات منها منخفضة، حتى فيما تندفع بلدان آسيوية أخرى إلى الأمام.

يرى بانيرجي أن جانباً من هذا الفشل، على الأقل، يمكن تفسيره بالممارسات التجارية غير المنصفة التي اتبعتها IBM في وقت مبكر. فالأجهزة التي باعتها في الهند لم تكن مبالغاً في أسعارها على نحو فاضح ومتقادمة على نحو مخجل فحسب — إذ كانت أحياناً أقدم بأربع سنوات من أحدث النماذج المسوقة في الولايات المتحدة — بل لم تكن تسمح لأحد أيضاً بأن يعبث بعتادها أو يجرب تعديله. ونتيجة لذلك، اضطر الطلاب والباحثون إلى التركيز على تطوير البرمجيات، لأن «هذا كان الجانب الوحيد من الآلة المتاح للتجريب والتعلم». وفي الوقت نفسه، فتحت إصلاحات الهجرة التي أقرها الرئيس ليندون جونسون عام 1965 أبواب الولايات المتحدة أمام العمال المهرة للانتقال إليها واصطحاب أسرهم. وحين رأى المهندسون الشباب القيود التي يواجهونها في وطنهم، أدركوا أن عليهم الرحيل. ويوضح بانيرجي أن هؤلاء الخريجين «أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الحوسبة الأميركية».

في عام 1978، أجبر نفاذ صبر الحكومة الهندية IBM أخيراً على الخروج من الهند. وجدت البلاد مكمن قوتها في البرمجيات. طور المصممون أنظمة تشغيل وتطبيقات جديدة. وأنشأت الحكومة مناطق اقتصادية خاصة للشركات الأجنبية الراغبة في تطوير البرمجيات في الهند، كما قدمت حوافز سخية للشركات الهندية التي تصدر البرمجيات إلى الولايات المتحدة. جلبت هذه السياسات دولارات كانت البلاد في أمس الحاجة إليها، لكنها أوجدت مشكلات أيضاً. فقد بدأت الشركات الغربية تمتص المواهب الهندية في البرمجة، وصار كل شيء موجهاً نحو خدمة الأسواق الدولية المربحة بدلاً من السوق المحلية. ومما يدعو إلى الأسف أن «تقديم الخدمات أصبح غاية في ذاته»، كما يلاحظ بانيرجي.

بقية القصة أصبحت تاريخاً معروفاً. فكلما ازداد تركيز شركات التكنولوجيا الهندية على الخدمات، ابتعدت عن البحث والتطوير الأساسيين وواصلت استيراد العتاد الحاسوبي. وتركت لغيرها قدرات تصنيعية ثمينة، من بينها إنتاج أشباه الموصلات. في عام 2010، زرت المجمع المترامي الأطراف لشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية «إنفوسيس» في بنغالورو. ومن الخارج بدا مدينة داخل مدينة، صممت مساحاتها الخضراء بعناية، وضمت صالات طعام ضخمة وملاعب رياضية، كان شبيهاً بمقر غوغل في وادي السيليكون. لكنني اكتشفت أن كثيراً من ذلك لم يكن سوى واجهة خادعة. وكما يلاحظ بانيرجي أيضاً، «فالعتاد الذي تعمل عليه خوادمها مصمم في الخارج؛ والابتكارات التي تقوم عليها برمجياتها حاصلة على براءات اختراع في أماكن أخرى».

سباق التفوق التكنولوجي لا ينتهي. ومجرد أن الهند لم تبنِ بعد وادي السيليكون الخاص بها لا يعني أنها لن تبنيه يوماً. توفي والدي هذا العام، وأخذ معه ذكريات زمن لم يكن فيه للمهندس الهندي طموح أرفع من العمل لدى شركة أميركية أو أوروبية كبرى. وفي أيامه الأخيرة، في ربيع هذا العام، كان ذلك العصر يتلاشى بالفعل. فقد جعلت سياسة الهجرة قصيرة النظر التي تنتهجها إدارة ترامب الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية بكثير لأصحاب المهارات العالية. ومع التحول الشرس المناهض للهجرة في بريطانيا وسائر أوروبا، بدأ تدفق العقول من الشرق إلى الغرب يتباطأ.

قد لا تدرك الدول الغربية ذلك، لكن هذا سيسرع تراجعها. ففي القرن الخامس عشر، كان علماء الفلك يسافرون من قندهار إلى سمرقند ليكونوا في القلب النابض للتقدم العلمي، على أمل أن يرصدوا النجوم في مرصد عالم الرياضيات العظيم أولوغ بيك. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين، توافدت أفضل العقول إلى أوروبا والولايات المتحدة. وابني البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وقد أدرك إلى أين تتجه الأمور، يقول لي إنه يريد الدراسة في جامعة في الصين أو سنغافورة. والسباق مستمر.

في نظر كثيرين في الغرب، صعود الصين حقيقة مسلّم بها. يحتفي المعلقون بنجاحها بلغة لم نشهدها منذ جيل سابق من السياح السياسيين أشادوا بصين ماو. في فبراير، وبعد عودته من زيارة إلى البلاد، أكد المستثمر والكاتب ستيفن راتنر أن «نموذج الرأسمالية الموجهة من قبل الدولة» في الصين أسهم في إيجاد «العملاق المهيمن على التصنيع العالمي، بينما يحقق تقدماً استثنائياً في مجالات التكنولوجيا سريعة النمو، وهي مجالات ظلت الولايات المتحدة تتسيدها طويلاً». أما المؤرخ الاقتصادي آدم توز فأعلن العام الماضي أن الصين «هي المفتاح الأساسي لفهم الحداثة». ويبدو أن آخرين استسلمو لحصر النقاش في أسئلة تقنية ضيقة: هل سيكون جيشها مستعداً لغزو تايوان العام المقبل أم بعد بضع سنوات؟ هل يستطيع نموذجها السياسي السلطوي ضمان انتقال مستقر للسلطة بعد وفاة الزعيم الصيني شي جين بينغ؟ هل يمكنها تجاوز العقوبات وإنتاج رقائق إلكترونية متقدمة؟ هذه الأسئلة في مجملها تتعامل مع بقاء جمهورية الصين الشعبية على أنه أمر محسوم سلفاً.

ما يغيب غالباً عن هذه النقاشات أن قادة البلاد أنفسهم يشككون ضمناً في مفهوم الأمة الصينية ذاته. فالمسؤولون الحكوميون، ومعهم كثير من المواطنين العاديين، يشددون على قداسة حدود الصين، بينما تخضع مناطق حدودية عديدة لأوضاع تقترب من الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ. تحظر السرديات الرسمية، في الوقت نفسه، تقديم تفسير متماسك لكيفية ضم الصين لهذه الأراضي. وفي سياق أوسع من التدهور الفكري، أَثَرَ كثير من ألمع العقول الصينية الانسحاب: بعضهم لجأ إلى الهجرة الداخلية وممارسة رقابة ذاتية صارمة، وبعضهم غادر البلاد نهائياً.

لا يفترض أن تكون الصين لدى أزمة هوية عميقة. فهي وريثة حضارة عريقة وثقافة معروفة في العالم. ويحظى إرثها الفكري، بما يضمه من تقاليد غنية في الفنون القتالية والطب والفلسفة والأديان، بإعجاب واسع، ويحاكى في الثقافة الشعبية العالمية كما في الفنون الرفيعة. لكن القادة الصينيين يتصرفون كما لو أنهم يديرون دولة ناشئة بلا تاريخ، دولة تضطر إلى مطالبة زائريها بأن يسموها «جمهورية الصين الشعبية»، وأن يكرروا أن ثمة «صيناً واحدة» تقع داخل حدود مقدسة وثابتة لا تقبل التغيير. يكتب شو غوه تشي (Xu Guoqi) في كتابه الجديد فكرة الصين: تاريخ متنازع عليه أن الصين اليوم «كائن متعدد الرؤوس، بلا هوية يقينية أو موثوق بها». ويضيف: «لو كانت لها هوية واضحة أو راسخة، لما استحوذت على قادتها الحاليين إلى هذا الحد محاولةُ فرض هوية عليها».

منذ تولى شي السلطة عام 2012، سعى طوال ما يقارب خمسة عشر عاماً إلى تعريف الصين من خلال مزج أمجاد الشيوعية، من تضحية وواجب ومثابرة، ببعض عناصر الثقافة التقليدية، ولا سيما بر الوالدين والطاعة. لكنه جرد الايديولوجيتين من نواتيهما المتمردة، وفي مقدمتهما التشديد على العدالة الاجتماعية والحق في العصيان، فأخفق في بناء تصور مقنع لما تمثله الصين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت صين شي تقوم على قيم تتجاوز الاحتفاظ بأراضي إمبراطورية تشينغ (Qing) القديمة وإبقاء الحزب الشيوعي الصيني في السلطة، أو ما إذا كان مشروع الحزب يتسع أصلاً لاستيعاب التكوين التاريخي الهجين للبلاد.

يرى شو أن جواب الحزب عن هذه المعضلة، أي تشييد بيت من ورق فوق تاريخ البلاد المتشعب، يمكن أن يصبح سبب سقوطه. فقد انهارت في الاتحاد السوفييتي محاولة مماثلة لبناء دولة قومية حديثة على أسس إمبراطورية، بعدما عجز قادته عن حل التناقضات الكامنة في المشروع. ويوحي كتاب فكرة الصين بأن الحزب الشيوعي الصيني ربما يلقى مصيراً مماثلاً إذا لم يغير مساره.

من المرجح أن يمنع النجاح السياسي والاقتصادي الذي حققته الصين خلال العقود الأربعة الماضية انهيارها على غرار الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك، يدفع كتاب شو إلى الشك في الافتراض القائل إن الصين القائمة اليوم ستظل على صورتها الحالية في المستقبل البعيد. فهو يذكر القارئ بالمسارات الأخرى التي كان في وسع الصين أن تسلكها، وبعواقب عزوفها عنها. ففي أوج قوتها، كانت فكرة الصين حضارية، وساهمت في الحفاظ على تماسك إمبراطوريات متعددة الأعراق وأقاليم شاسعة دون اللجوء إلى العنف المفرط. أما عندما اعتمدت على القوة، أصبحت الصين هشة وغير مستقرة.

خلال القرن الماضي، تغلبت الصين على أوجه قصورها المادية، وبرزت كقوة اقتصادية وعلمية عالمية. لكن هويتها الوطنية لا تزال مضطربة بالقدر نفسه الذي كانت عليه عند تأسيس أول دولة قومية صينية. ويضع ذلك العالم أمام سؤال مقلق: هل تستطيع دولة لا تشعر بالارتياح تجاه ذاتها أن تكون ركيزة للاستقرار كما يأمل كثيرون، أم أنها أقرب إلى أن تصبح مصدراً لعدم الاستقرار العالمي، فتسقط مخاوفها وعصابها على بقية العالم؟ تزعم بكين أنها تطمح إلى الاحتمال الأول، لكن أفعالها في الداخل، وبصورة متزايدة في الخارج، توحي بأنها تمضي نحو الاحتمال الثاني.

ماذا عن الاسم؟

ينبع جزء من الالتباس المحيط بهوية الصين إلى تاريخها كفكرة ثقافية أكثر منها سياسية. فاللفظ الصيني للصين هو «تشونغ غوه» (zhongguo)، أي «المملكة الوسطى». وهو مصطلح قديم، لم يُستخدم حتى القرن التاسع عشر إلا نادراً لوصف البلد الذي أطلق عليه الأجانب أسماء مثل الصين (China) وتشانا (Cina) وكاثاي (Cathay) وكيتاي (Kitay). وبدلاً من ذلك، كان المسؤولون والكتاب الصينيون يطلقون على بلادهم اسم السلالة الحاكمة: على سبيل المثال تشينغ العظمى أو مينغ العظمى. أما عندما كانوا يشيرون إلى حضارتهم القديمة، فيستخدمون تسميات أخرى مثل هواشيا أو تشونغهوا. ونادراُ ما تغيرت هذه المصطلحات عبر القرون، بينما كان اسم الإقليم يتبدل بتبدل الأسرة الحاكمة؛ إذ كانت الأرض خاضعة للأسرة التي تحكمها، ولها أن تطلق عليها الاسم الذي تشاء.

أثار هذا الوضع حيرة الأوروبيين في بدايات العصر الحديث. ففي القرن السادس عشر، كتب الجندي والتاجر البرتغالي غاليوتي بيريرا: «اعتدنا أن نسمي هذه البلاد الصين، وأن نسمي أهلها الصينيين»، غير أن السكان المحليين قالوا إنهم لم يسمعوا بهذا الاسم قط. وبلغ الإشكال ذروته في القرن التاسع عشر، عندما أجبر صعود الدولة القومية الحديثة سلالة تشينغ الحاكمة على التعامل مع الدول الأخرى بوصفها أطرافاً متساوية، لا برابرة أو تابعين. وكان الأجانب يسمون أراضي تشينغ «الصين» أو اسماً قريباً منه، لكن مسؤولي الإمبراطورية رفضوا المصطلح. فمن وجهة نظرهم، لم تكن هناك دولة اسمها الصين؛ كانت هناك «تشينغ العظمى» وحدها. بل إن بعض دبلوماسييها أصروا، من دون نجاح، على أن يستخدم الأجانب هذا الاسم.

كان هذا الالتباس مخزيا بالنسبة ليانغ تشيتشاو، أشهر إصلاحيي مطلع القرن العشرين. أعرب عن أسفه في مقالٍ له عام 1901 أن الصينيين على الرغم من تاريخهم الطويل، «لا يملكون حتى اليوم اسماً لبلادهم». ورفض اسم الصين لأنه مشتق من اسم سلالة تشين، أولى السلالات الإمبراطورية في البلاد. (يرجح أن اللفظ دخل اللغات الأوروبية في القرن السادس عشر عبر اقتباس البرتغاليين لمصطلح فارسي، والذي يرجع بدوره إلى كلمة سنسكريتية مشتقة من اسم سلالة تشين.) وكان اعتماده يعني إطلاق ذات الاسم الذي أطلقته سلالة ملكية على أراضيها قبل ألفي عام على البلاد كلها. كان هذا الأمر مُشابهًا لاستخدام أسماء السلالات الحاكمة تانغ، وسونغ، ومينغ، وتشينغ لوصف البلاد؛ فهي في النهاية أسماء أورثها الحكام للبلاد. وخلص ليانغ إلى أن اسم الصين لا بد أن يفي بالغرض. لكن المسؤولين ظلوا يرفضونه حتى سقوط السلالة بعد عقد.

لا يزال السؤال نفسه معلقاً بعد مرور أكثر من قرن. فتسمية «الجمهورية الشعبية» ليست أكثر من تسمية شيوعية تعود إلى منتصف القرن العشرين، وظيفتها التشديد على أن الصين دولة شيوعية. أما الاكتفاء باسم «الصين»، فقد ينطوي على الإقرار بأن آخرين قد يحكمونها.

حراسة الحدود

تبذل الحكومة الصينية جهوداً كبيرة لإظهار نفسها دولة متعددة الثقافات، على غرار دول كثيرة تستعرض في خطابها العام تنوع أعراقها وثقافاتها. فعندما تتقدم الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بطلب الاعتراف بممارسات ثقافية معينة باعتبارها «تراثاً ثقافياً غير مادي»، تحرص دوماً على إدراج ممارسات تعود إلى الأقليات، مثل الغناء الحنجري المنغولي، والأوبرا التبتية، ومقطوعات المقام الموسيقي الإيغوري. لكن ذلك لا يحجب حقيقة أن معظم هذه الثقافات تنتمي إلى مناطق حدودية لم تكن جزءاً من الصين طوال معظم تاريخها. فالسلالات الصينية لم تسيطر قط على الأراضي التي تشكل اليوم المقاطعات الشمالية الشرقية الثلاث، المعروفة مجتمعة باسم منشوريا (لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ). ونادراً ما حكمت أجزاء من منغوليا، كما لم ترسل إلى التبت أو إلى أجزاء من آسيا الوسطى المعروفة اليوم باسم شينجيانغ سوى حملات متقطعة. كانت السيطرة، إن وُجدت، استثناءً لا قاعدة.

كانت حدود أسرة مينغ (Ming) ثاني آخر السلالات الإمبراطورية في الصين (1368-1644)، أقرب إلى النمط التاريخي المعتاد. فقد امتدت دولة مينغ من محيط بكين الحالية شمالاً إلى هونغ كونغ جنوباً، ومن المناطق الساحلية الشرقية إلى حوض سيتشوان غرباً. وفي الخرائط القديمة للصين، كان الغربيون يسمون هذه الرقعة الصين الأصلية (China Proper)، لأنها المنطقة التي عاش فيها جميع الصينيين تقريباً، ومنها خرجت حروب البلاد وفيها مهد خرافاتها وأساطيرها. تمثل هذه الرقعة أكثر من ستين في المئة من مساحة الصين الحالية.

تضخمت حدود الصين في عهد تشينغ (Qing). كانت سلالة من أصل مانشوي، غزوا دولة مينغ في القرن السابع عشر، ثم جمعوا معرفتهم بالمناطق الحدودية إلى القوة الاقتصادية لقلب الصين والتقنيات الجديدة للأسلحة النارية الحديثة، فبنوا قوة عسكرية كاسحة. ضاعفت أسرة تشينغ مساحة الأراضي التي حكمتها مينغ، إذ ضمت منغوليا والتبت ومساحات شاسعة من آسيا الوسطى، أطلقت عليها اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة. بعد سقوط أسرة تشينغ عام 1912، أصبحت مناطق المانشو القريبة من شبه الجزيرة الكورية، مع بقية الإمبراطورية، جزءاً من جمهورية الصين، وانتقلت بذلك إلى سيطرة قومية الهان الصينية. في عام 1949، هزمت جيوش الجمهورية في الحرب الأهلية وفرت إلى تايوان، فورث الحزب الشيوعي حدود الجمهورية باستثناء إقليم منغوليا الخارجية، الذي انفصل وأصبح دولة تابعة للاتحاد السوفييتي، ثم تحول إلى دولة منغوليا المستقلة اليوم. وكان ذلك الإقليم الوحيد الذي تقطنه أقلية وتمكن من الإفلات من الإمبراطورية القديمة.

قبل وصولهم إلى السلطة، قال قادة الحزب الشيوعي بأن من حق الأراضي التي غزتها أسرة تشينغ أختيار طريقها بنفسها، وعدوا استقلالها خياراً مقبولاً. أيد ماو تسي تونغ استقلال المنغوليين وغيرهم من الأقليات، بل حتى لم يمانع استقلال مقاطعة هونان التي ينحدر منها. في الأعوام الأولى، استلهم ماو من حركتي الثقافة الجديدة والرابع من مايو، اللتين جسدتا الصحوة الفكرية الرائدة الداعية إلى العقلانية والتحرر وتقرير المصير، ومنها خرج الحزب الشيوعي الصيني عام 1921. أدرك تشن دوشيو (Chen Duxiu)، أحد أبرز مؤسسي الحزب وأحد أعلام الحركتين، أن الديمقراطية لا تقل أهمية عن التقدم التكنولوجي في مشروع تحديث الصين.

لم يتبنَّ القوميون (الذين حكموا بين عامي 1912 و1949) هذه الأفكار إلا جزئياً، ثم رفض الحزب الشيوعي معظمها. وبمجرد وصله إلى السلطة، تبنى حدود الجمهورية، ومنح المناطق الحدودية حكم ذاتي صوري واعتراف رمزي بتراثها الثقافي. فقد يُعيَّن أحد أبناء الأقلية رئيساً رسمياً للإقليم، بينما صاحب السلطة الحقيقية هو سكرتير الحزب الشيوعي في الإقليم، والذي عادة ما يكون من قومية الهان.

لم تحل تقلبات سيطرة المركز على أطراف الصين بشكل كامل، بل اتخذت شكلاً جديداً في ظل الحزب الشيوعي. تساعد الجروح الناتئة في الروح الوطنية على فهم حركات الاستقلال في تايوان والمطالبة بالحكم الذاتي في هونغ كونغ وقمعها على يد حكومة تخلت تقريباً عن جذورها المستلهمة لفكر التنوير.

ماضٍ وحشي

أسهم الاضطراب اللغوي والجغرافي في عدم الاستقرار السياسي. ولعل أحد الحلول لمشكلة تعريف الأمة هو وضع ميثاق سياسي للبلاد، أي دستور. لكن كما يلاحظ شو، أنتجت الصين وثائق كثيرة حملت شكل الدساتير، لكنها مضمونها لم يكن سوى «تشريعات تنظيمية، أو وثائق مؤقتة، أو مجموعة من المبادئ الإرشادية، أو مجرد أقوال للاستهلاك، عدلها الحكام وأعادوا كتابتها بما يخدم النظام على نحو أفضل».

أنتجت البنى السياسية المضطربة بدورها عنفاً سياسياً. يكتب شو أنه «بسبب أن الثقافة السياسية لم تكن قد استقرت بعد في منظومة من المؤسسات الدائمة»، اعتمد القادة، من تشيانغ كاي شيك، مروراً بماو ودنغ شياو بينغ، وصولاً إلى شي اليوم، «التدخل العسكري لحل القضايا السياسية وسحق المعارضة». فقد شن تشيانغ عمليات عسكرية واسعة للقضاء على خصومه، ولا سيما الشيوعيين، وتوحيد البلاد. وبعد حرب أهلية استمرت أربعة أعوام وأوصلت الشيوعيين إلى السلطة عام 1949، قتلوا، بحسب بعض التقديرات، ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص في مسعاهم للقضاء على طبقة ملاك الأراضي، كما أودت الحملات السياسية الأخرى في خمسينيات القرن العشرين وستينياته وسبعينياته بحياة عدة ملايين. واستخدم دنغ، خليفة ماو، القوة العسكرية لقمع احتجاجات الطلاب عام 1989، وأشرف على حملات «اضرب بقوة» لمكافحة الجريمة، وهي حملات عنيفة قتلت عشرات الآلاف من المنبوذين اجتماعياً. أما شي فقمع المجتمع المدني الصيني بالعنف، ولا سيما في مناطق الأقليات، ويواصل حملات تطهير داخل المؤسسة العسكرية.

وتحاول الحكومة طمس جميع جوانب هذا التاريخ تقريباً بإعادة كتابة السجل، كي يبدو الحزب الشيوعي وكأنه حكم الصين برفق منذ عام 1949، فيما عاش الهان والأقليات القومية في وئام تام. تقوم الفكرة الأساسية على أن كل من عاش يوماً داخل الحدود الحالية لجمهورية الصين الشعبية هو «صيني» الآن، وكان صينياً دائماً. ويبلغ العبث بهذه الفكرة أقصاه حين تشمل قادة عسكريين أجانب غزوا الصين، مثل جنكيز خان، الذي يقع ضريحه في منطقة منغوليا الداخلية الحالية. وهناك يمجده المسؤولون بوصفه «رجلاً عظيماً من أبناء الشعب الصيني».

المعاناة من النجاح

يتميز كتاب فكرة الصين بسلاسة أسلوبه وسهولة قراءته، ويغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من دور الصين في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى نظرة الدولة إلى الرياضة. يظهر شو براعة واضحة في الانتقال بين هذه الموضوعات بالمقارنة بالمؤرخ جوناثان سبنس من جامعة ييل، الذي جمع بين التواريخ الكبرى للصين ودراسات معمقة لموضوعات أضيق نطاقاً لكنها شديدة الدلالة؛ ومن أشهر أعماله قصة وفاة امرأة عادية في الصين الإمبراطورية. يحاول فكرة الصين رسم صورة واسعة للبلاد، لكنه على عكس كتاب سبنس الضخم البحث عن الصين الحديثة، يُعتبر كتاب شو بمثابة إضافة مُلحة إلى النقاشات المعاصرة حول الصين أكثر من كونه عرضاً تاريخياً شاملاً.

لا يخفي شو خيبة أمله مما آلت إليه الصين. فقد نشأ في ريف مقاطعة آنهوي خلال عهد ماو، وبلغ سن الرشد مع بداية عصر الإصلاح، حين انفتحت الصين على العالم. درس في هارفارد، ودرّس في الولايات المتحدة، وعاش ودرّس في هونغ كونغ قرابة عشرين عاماً. يشكل أفول هونغ كونغ بوصفها مركزاً للفكر الحر واستقلال القضاء لازمة تتردد في الكتاب. يتحسر شو على تشوه فكرة الصين نفسها في أنحاء كثيرة من العالم، ويرد هذا التراجع إلى سعي النخب طوال قرن إلى تحقيق الثروة والازدهار الوطنيين بدلاً من بناء نظام سياسي جامع. يجسد الحزب الشيوعي هذه الأولويات بأوضح صورة، في جمعه بين الالتزام بالنمو الاقتصادي وقمع المعارضة. فبينما يسافر راتنر وتوز إلى الصين وينبهران بأرضيات مصانع سيارات شاومي وبالأميال الممتدة من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، تُمنع شخصيات صينية ملهمة، مثل مخرجة الأفلام الوثائقية آي شياو مينغ، من مغادرة البلاد. من الصعب تجاوز بعض أجزاء من الكتاب، ومنها فصل نابض بالحياة عن تشانغ بنغتشون، الدبلوماسي الذي استشهد بمنسيوس وأرسله تشيانغ عام 1945 إلى الولايات المتحدة وأوروبا للمساعدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كبرهان على أن الثقافة الصينية لا تنسجم مع نظام سياسي أكثر انفتاحاً فحسب، بل تنطوي أيضاً على بذور مثل هذا النظام.

في معظمه، يدور كتاب فكرة الصين حول الفرص الضائعة. ومن بينها إخفاق القادة الصينيين، بعد سقوط تشينغ، في الإصغاء إلى أفكار حركتي الثقافة الجديدة والرابع من مايو. قد يحمي نجاح الحزب الشيوعي في تحقيق الازدهار الوطني النظام مؤقتاً من أسوأ عواقب هذا الرفض. لكنه أبقى الصين مقيدة بالمشكلة نفسها التي لاحقتها منذ انتقالها من إمبراطورية تقليدية إلى دولة قومية: نظام سياسي يعتمد في نهاية المطاف على العنف لإكراه رعاياه المتباينين.

يحصن الازدهار الأنظمة السياسية من اتخاذ القرارات الصعبة. وهذا هو الحال في الصين منذ أن أفسح العنف المفرط في عهد ماو المجال أمام عملية صنع قرار أكثر عقلانية، وما صاحبها من رخاء خلال نصف القرن الماضي. أما اليوم، ومع تباطؤ النمو وتراجع الثقة بالمستقبل، فإن جواب إدارة شي، المتمثل في حقن النظام بعناصر رمزية من الثقافة التقليدية لتعزيز شرعيته، لا يعدو أن يكون استجابة مبتذلة مأخوذة من دليل الحكام السلطويين حول العالم. كان يمكن أن تكون «فكرة» الصين بما تحمله من ماضٍ بالغ الثراء والتنوع والتعدد الثقافي، في ظل قيادة سياسية أكثر حكمة، مصدر قوة بدلاً من أن تكون مصدراً لانعدام الأمان. ستصمد الفكرة المتمثلة في صين مركبة تتجاوز بكثير القيود الضيقة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية.

بقلم : يان آيكينغ

عام 1865، اجتمع في باريس مندوبون عن عشرين بلداً، في زمن كان مفهوم البلد يتسع للإمبراطورية العثمانية كما يتسع لمدينة هامبورغ الحرة، لتأسيس الهيئة التي ستصبح لاحقاً الاتحاد الدولي للبرق. كانت المهمة التي واجهتهم تقنية بقدر ما هي بعيدة الأثر: توحيد أنظمة الإشارات كي تعبر الرسائل الحدود من دون تأخير أو تحريف. أدخلت الاتفاقات الإقليمية قدراً من التجانس على خطوط البرق البرية في أوروبا؛ أما الآن، فكان المطلوب توحيد هذه البنية التحتية على نطاق العالم.

أصر المشاركون على ألا مكان للسياسة في اجتماعهم. فالبرق، في نظرهم، شأن أسلاك وشفرات وكفاءة، شأن قوة كهربائية لا سلطة سياسية. ولخص السناتور الفرنسي ورئيس المؤتمر إدوار دروان دو لوي هذا التصور في كلمة ألقاها أمام الوفود، فقال: إذا كانت «غالباً ما تنشأ الحروب من سوء الفهم»، فإن «تيسير تبادل الأفكار بين الشعوب» عبر «هذا التيار الكهربائي الذي يحمل الفكر عبر الفضاء» كفيل بإزالة أحد أسبابها. وذهب إلى أن عمل «رجال الصفوة» المجتمعين في باريس قد يجعل النزاع السياسي نفسه من مخلفات الماضي.

لكن خطوط البرق المراد توحيدها أثبتت بالفعل قيمتها الهائلة بوصفها أدواتٍ للإمبراطورية والقيادة العسكرية والهيمنة التجارية. لذلك رجحت القرارات المتخذة في باريس بشأن المعايير كفة شركات ودول ومسارات عبور بعينها. لم تعطل دعاوى الحياد التقني اختلالات القوة القائمة، وإنما أعادت صياغتها في صورة قواعد تنظيمية.

غدا هذا المنطق منذ ذلك الحين من ثوابت العلاقات الدولية. فمن مؤسسات الإقراض إلى وكالات الصحة العامة، لا تستعين المنظمات الدولية بالخبراء التقنيين، من اقتصاديين وعلماء طب، لفهم المشكلات وحلها فحسب؛ إنها تستخدمهم أيضاً لتقديم نفسها باعتبارها ملاذات تعلو على معترك الصراع والتنافس، وتعمل في حيز تصنع فيه الأدلة السياسات. ومن هذا الموقع تعلن براءتها. فعندما تشتد ضغوط التمويل، أو يلوح الشلل الجيوسياسي، أو تتصاعد المعارضة الشعبوية، تعامل هذه القوى تقريباً على أنها عوامل خارجية. عندما وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، العالم غير الأوروبي عام 2022 بأنه «غابة»، لم يستدعِ صورة كولونيالية فحسب؛ لقد قدم أيضاً صورة جذابة للاتحاد الأوروبي باعتباره مأوى من العاصفة. ويظهر اليوم ثمن هذا النوع من الإنكار بوضوح مؤلم، فيما يُضطر الاتحاد إلى إعادة تعريف موقعه في السياسة العالمية.

في عام 1782، كتب الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام أن القانون الدولي سوف «يحلق فوق ضباب الأحكام المسبقة». تدعم المنظمات الدولية ذات الرؤية؛ فادعاء هذا الوضع مصدر أساسي من مصادر شرعيتها. وقد يكون الحياد، بالنسبة إلى مؤسسة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شرطاً لازماً لأداء مهمتها. أما في حالة مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي، فيسهل تقويض ادعاء الحياد ما إن يتضح الانحياز السياسي الكامن، مثلاً، في فرض التقشف. وفي الحالتين لا يخرج الموظفون الدوليون من علاقات القوة، وإنما يعيدون صياغتها بمساعدة الخبراء التقنيين.

غير أن تأطير إعادة تمفصل علاقات القوة على أنها حياد حقيقي يطمس الفارق بين التكنوقراطية والخبرة. هذا الخلط ثاوٍ في صميم أزمة الشرعية التي تواجهها المنظمات الدولية اليوم. ولا سبيل إلى التعامل مع الأزمة من دون فك الاشتباك بين المفهومين. عندها فقط يمكن تحديد موضع الخلل: المشكلة ليست الخبرة، بل الاستخدام التكنوقراطي للمشورة الخبيرة. ولإنقاذ الخبرة، ينبغي مقاومة التكنوقراطية. في حالة المنظمات الدولية، يقتضي ذلك نزع أسطرة النشأة، والإقرار بأنها لم تكن يوماً مستقلة عن السياسة، والتخلي عن التفكير الرغائبي التكنوقراطي.

غالباً ما توصف المنظمات الدولية بأنها مساحات يتيح فيها التبادل الدبلوماسي التوصل إلى اتفاق على كيفية معالجة المشكلات المشتركة. لكي تفهم هذه المؤسسات مشكلة بعينها وتعالجها على أفضل وجه، سواء كانت خطراً صحياً عاماً ناشئاً، أو مخاطر تقنية جديدة، أو الحد المقبول للتدخل العسكري، يستعين موظفوها بخبراء من علماء الفيروسات والاقتصاديين والقانونيين. ومن هنا تبدأ المتاعب: من يُعد خبيراً معترفاً به؟ وأي مجال من مجالات التخصص يُعد ذا صلة بهذه المشكلة أو تلك؟ وبأي معايير يجري الاختيار: الشهادة الجامعية، أم عدد الاستشهادات بالأبحاث، أم الحضور الإعلامي، أم الخبرة السابقة في دور مماثل؟

عندما تفشى كوفيد-19، مثلاً، شكلت منظمة الصحة العالمية لجنة طوارئ برئاسة ديدييه أوسان، المدير العام السابق للصحة في الحكومة الفرنسية. وضمت اللجنة ممثلين عن ثلاث عشرة دولة عضواً في المنظمة. وكان جميعهم من حملة الدكتوراه؛ بعضهم مندوبون عن وزارات الصحة العامة، وبعضهم أساتذة جامعات. كما ضم مجلس استشاري إضافي ممثلين عن منظمات أخرى، منها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. وباختصار، اقتضى حشد هؤلاء الخبراء في كل مرحلة ترجيح بعض معايير الاختيار على غيرها. فاختيار الخبراء لا يخلو أبداً من قصور.

غير أن التركيز على الخبراء وحدهم لا يكفي؛ فمن يحشدونهم هم، في العادة، من يصنعون السياسات. وهؤلاء الفاعلون التكنوقراطيون، وغالباً ما يكونون موظفين دوليين، يستخدمون الخبراء لصوغ سياسات تُقدَّم بوصفها محايدة، وقائمة على الأدلة، ومجازة من أهل الاختصاص. وقد يتحدث بعض الخبراء أحياناً باسم التكنوقراط الذين حشدوهم، لكن الفرق بين الطرفين حقيقي: التكنوقراط ليسوا هم الخبراء. ومع ذلك، نادراً ما تميز المنظمات الدولية أو منتقدوها بين الخبرة في ذاتها وبين المنطق التكنوقراطي الذي يحدد موقعها في السياسة. لهذا كان التصريح السطحي الذي أدلى به السياسي المحافظ البريطاني مايكل غوف عام 2016، بأن «الناس في هذا البلد سئموا الخبراء»، خاطئاً؛ لكن ليس لأنه انتقص من سلطة العلماء، كما ظن كثيرون منهم حين احتجوا عليه. فقد خلط غوف، في الواقع، بين الطفل وماء الحمام. وأوضح لاحقاً، وإن على نحو غير مقنع، أنه لم يقصد قط رفض «الحقائق والأدلة والصرامة»، بل أشخاصاً بعينهم ينتمون إلى مؤسسات بعينها. وما سئمه الناس لم يكن الخبراء، بل التكنوقراط.

لا يزال هذا الخلط يلاحق المنظمات الدولية وغالباً ما يحجب عنها موضع الخلل. فصعوبة اختيار الخبراء المناسبين مسألة، وتحويل مجرد الاستعانة بالمشورة المتخصصة إلى هوية مؤسسية شاملة مسألة أخرى تماماً. عندما تُسوَّغ شروط صندوق النقد الدولي بنماذج علمية وضعها اقتصاديون من الطراز الأول، يبدو الأمر كأن الخبراء أنفسهم انحازوا إلى طرف معين، مع أن من انحاز فعلياً هم الذين استدعوا خبرتهم ووظفوها تكنوقراطياً. وبصرف النظر عما إذا كان هؤلاء الاقتصاديون هم «الخبراء المناسبون»، أو عما إذا كانت دوافع سياسية جذبتهم أصلاً إلى الصندوق، يبقى السؤال الذي ينبغي طرحه: ماذا يحدث لصورة الخبرة في نظر الجمهور عندما تدعي مؤسسات تكنوقراطية أنها تتحدث باسمها؟

يرتبط هذا السؤال ارتباطاً وثيقاً بالمنطق التأسيسي للمنظمات الدولية الحديثة. فجانب كبير من سلطتها لا يُفهم عادة على أنه مستمد من الإرادة الشعبية أو من القدرة على الإكراه، وإنما من ادعائها امتلاك معرفة أرفع: معرفة بكيفية تنظيم التجارة، وإدارة الأنهار، واحتواء الأمراض، وتثبيت العملات. ووفق هذا التصور، تكاد الخبرة تولّد السلطة تلقائياً.

لا تزال هذه الرؤية المؤسسية تسند شرعية المنظمات الدولية حتى اليوم. لكن الاطمئنان الضمني الكامن فيها قد يتحول إلى علة. فعندما تواجه هذه المؤسسات اعتراضًا، يسارع ممثلوها غالبًا إلى التشديد على أن عملهم قائم على الأدلة. في ذروة جائحة كوفيد-19، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة إن مواجهة «الشعبوية والقومية» اللتين غذتا التنافس على اللقاحات تقتضي أن «نسترشد بالعلم ونبقى وثيقي الصلة إلى الواقع». لكن إذا لم يكن «العلم» شيئاً واحداً يمكن وصله مباشرة بعملية صنع السياسات، فما الذي تؤديه مثل هذه التصريحات؟ قد يكون بعض النقد الموجه إلى منظومة الأمم المتحدة مدفوعاً بالمزايدة السياسية لا بمظلمة حقيقية. لكن شرعية المنظمة لا يمكن أن تقوم على تكرار لازمة حياد الخبراء إلى ما لا نهاية.

توحي هذه التصريحات بانقسام حاد بين السياسة والخبرة، لكنه انقسام منشود لا قائم. وقد لاحظ المعلقون والباحثون ذلك منذ زمن طويل. أما ما يترتب عليه فليس بالوضوح نفسه. فهل تستطيع الخبرة أن تولّد سلطة تبدو بديهية في ذاتها، مع أن حشدها بالغ الصعوبة ومحاكاتها شديدة السهولة؟ قال دونالد ترامب خلال حملته للرئاسة الأميركية عام 2016 إن «الخبراء فظيعون»، لكن إدارته اليوم لا تفعل سوى ممارسة لعبة «أحضر خبيرك بنفسك». وعلى المستوى الدولي، يستمر انعدام الثقة حتى في القضايا التي يُفترض أنها من صميم الاختصاص، كما حدث عندما اتهم معلقون منظمة الصحة العالمية بأنها «شريكة الصين في جائحة كورونا». فهل أفسدت الاستخدامات السياسية الخبرة إلى حد يستحيل معه إنقاذها؟ وهل الإصرار على التمييز بين التكنوقراطية والخبرة ليس سوى وسيلة أخرى للفصل المصطنع بين الخبرة والسياسة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، ينبغي تتبع الرؤى التكنوقراطية للتعاون الدولي إلى زمن أسبق. فلا يكفي البدء من تأسيس منظومة الأمم المتحدة عام 1945، ولا من سلفها القصير العمر والعميق الأثر، عصبة الأمم في فترة ما بين الحربين، على أهمية اللحظتين في تاريخ العلاقات الدولية. المطلوب العودة إلى الحقبة التي ظهرت فيها للمرة الأولى منظمات دولية تكنوقراطية مكتملة البنية: العقود الوسطى من القرن التاسع عشر.

في أوائل القرن التاسع عشر، أسهم مفكرون سياسيون مثل جيريمي بنثام وهنري دو سان سيمون في شيوع فكرة مؤداها أن بناء نظام عالمي منسجم يحتاج إلى مؤسسات محايدة يمتد تفويضها عبر الحدود الوطنية. وقد دافع كلاهما، بطرائق مختلفة، عن مؤسسات دولية يقودها العلماء والمهندسون. واقترح سان سيمون في إحدى مقالاته إنشاء «مجلس لنيوتن» مكرس لـ«تقدم الروح الإنسانية»، ويستطيع جمع الأمم المتنافسة على أرضية مشتركة من الحقائق العلمية.

استلهم منظمو التعاون الدولي في أوروبا خلال خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته هذه المقترحات الجذرية، وشرعوا في اختبار مؤسسات تتمحور حول الخبراء ثم بنائها تدريجياً. وكان كثير من هؤلاء المجددين، ومنهم سان سيمون وتلامذته الكثر، قد تلقوا تعليمهم في المؤسسات المرموقة نفسها التي تخرج منها الخبراء الذين أرادوا استقطابهم. ففي فرنسا، كانت المدرسة متعددة التقنيات المركز الرئيس لهذه المشروعات. وفي إنجلترا، أدت المدارس الخاصة وجامعتا كامبريدج وأكسفورد، إلى جانب نوادي السادة، دوراً مشابهاً. ولذلك هيمن على المحاولات المبكرة لبناء التنظيم الدولي، كلٌّ في بيئته، مهندسون فرنسيون ومحامون بريطانيون واقتصاديون سياسيون من ضفتي القناة الإنجليزية. وربما كان أحد أسباب خلطنا اليوم بين الخبراء والتكنوقراط أن الفئتين انتمتا تاريخياً إلى النخبة العابرة للحدود نفسها وهي في طور التكون.

لكن هؤلاء الأفراد أنفسهم كانوا أيضاً خدماً للنظام الإمبراطوري العالمي ومستفيدين منه. والمفارقة أن ذلك النظام كان مسؤولاً عن الانقسامات وأوجه اللامساواة التي زعمت مؤسساتهم الجديدة أنها ستتجاوزها. فكيف سوغوا هذا التناقض العميق؟

تقتضي الإجابة أمرين. أولهما، مرة أخرى، التمييز الدقيق بين التكنوقراطية والخبرة. فتسويغ السلطة التكنوقراطية يستند إلى دعاوى الخبرة والأدلة العلمية، لا إلى دعاوى من قبيل التمثيل الديمقراطي. وما لم تكن التكنوقراطية حكماً مباشراً يمارسه الخبراء، فهي نمط من السياسة يحشد الخبرة ويستخدمها، أو يسيء استخدامها.

لنتأمل «الترويكا» التي ضمت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتولت إدارة برامج إنقاذ اليونان وقبرص والبرتغال وإيرلندا بعد الأزمة المالية عام 2008. فقد سوغت المؤسسات الثلاث تدخلاتها القاسية والمثيرة للجدل في هذه البلدان بالاستناد إلى مشورة الخبراء الاقتصاديين. وأتاح لها ذلك تجاوز المداولة الديمقراطية، والأكثر إثارة للجدل، الإفلات من المساءلة. جوهر المسألة أن الخبراء ومن يوظفونهم تكنوقراطياً مجموعتان مختلفتان من الفاعلين، تحركهما دوافع مختلفة: فالخبراء يحولون معرفتهم التخصصية المعترف بها مؤسسياً إلى مشورة وتوصيات؛ أما التكنوقراط فيحاولون إقناعنا بأنهم لا يفعلون سوى اتباع تلك المشورة.

أما الأمر الثاني، فهو إدراك أن أشد أنصار «الاستقلال عن السياسة» حماسة كانوا تاريخياً هم أنفسهم من يرسمون شروط نقيضه. فالتحليق «فوق ضباب الأحكام المسبقة» كان، في كثير من الأحيان، امتيازاً لا يتمتع به سوى صانعي ذلك الضباب. ويسهل ادعاء التحرر من السلطة حين تكون السلطة في يدك. بهذا المنظار ينبغي النظر إلى منظمي التعاون الدولي في منتصف القرن التاسع عشر: منتصرون ذوو تطلعات سامية في عالم الإمبراطوريات. وليس مصادفة أنهم وضعوا مشروعاتهم في مواجهة «الغوغاء» المحكومين بالأحكام المسبقة، وفي مواجهة تنافسات النظام القديم لسياسة القوة في آن واحد.

فقد قابل سان سيمون ومعاونه أوغستان تييري، الذي أصبح لاحقاً مؤرخاً شهيراً، صراحةً بين اقتراحهما الطموح عام 1814 لإقامة «اتحاد متوسطي» وبين «العملية السياسية المسماة توازن القوى» في النظام الوستفالي القديم. وكتبا أن البديل يقتضي «مؤسسات مشتركة» و«تنظيماً»، وإلا «حُسم كل شيء بالقوة».

لكن ما يغفل كثيراً أن سان سيمون وتلامذته المؤثرين، شأنهم شأن منظمي التعاون الدولي الأوروبيين عموماً، كانوا يتصورون المنظمات الدولية أندية أوروبية. فقد استبعد سان سيمون صراحة عضوية الأفارقة والآسيويين من مقترحاته المختلفة لإنشاء مجالس دولية يقودها الخبراء، استناداً إلى تصوراته المتحيزة بعمق عن الاختلاف «الحضاري» والعرقي.

لم يكن إنشاء المنظمات الدولية، إذن، معزولاً عن التوسع الإمبراطوري، أو مصالح الشركات متعددة الجنسيات، أو تنافس القوى الكبرى. العكس هو الصحيح. فكثير من المؤسسات التي نحتفي بها اليوم باعتبارها حصوناً عظيمة، وإن كانت عليلة على نحو مأساوي، في وجه سياسة القوة، كانت تاريخياً رفيقة طريق لها. لم يقيد ادعاؤها الحياد القوة، وإنما جعلها أمراً طبيعياً، وكثيراً ما فعل ذلك بقرار فوقي. وهكذا ابتكرت المنظمات الدولية أممية تكنوقراطية تشبه مجمعاً سكنياً مسوراً، محمياً من شروط وجوده نفسها.

يتضح هذا كله ما إن نتجاوز روايات النشأة الاحتفائية. فكثيراً ما ينسب إلى منظومة الأمم المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، أنها أعادت بناء النظام العالمي من رماد الحرب، واستوعبت دروس إخفاق عصبة الأمم، ويسرت إنهاء الاستعمار، واستبدلت بالصراع الأيديولوجي تعاوناً وظيفياً. لكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. فقد بين مؤرخون مثل سوزان بيدرسن ومارك مازور باستفاضة أن علاقة الأمم المتحدة بالإمبراطورية كانت أكثر استيعاباً لها مما توحي به هذه الرواية. ففي ذروة النضال المناهض للاستعمار حول العالم، لم تكن الأمم المتحدة ميسرة للتحرر، وإنما أدارت الحكم الإمبراطوري بعد أن أعيدت تسميته بعبارات مخففة مثل الوصاية الدولية والأقاليم المنتدبة.

وإذا عدنا أبعد في الزمن، اتضح أن المنظمات الدولية لم تظهر استجابةً للحربين العالميتين الكارثيتين في القرن العشرين، بل نشأت بالتوازي الوثيق مع التوسع الرأسمالي والإمبراطوري في القرن التاسع عشر، ثم غدت أداة لا غنى عنها لذلك التوسع. فقبل عصبة الأمم والأمم المتحدة بزمن طويل، ابتُكرت هذه المنظمات أولًا لإدارة السكك الحديدية وشبكات البرق والأنهار والبريد العابرة للحدود، وتوحيد معاييرها والإشراف عليها. وتحولت هذه الهيئات تدريجياً، ومنها الاتحاد الدولي للبرق الذي خرج من مؤتمر باريس عام 1865، إلى لجان دائمة واتحادات دولية عامة. وقدمت جميعها عملها باعتباره تقنياً في المقام الأول، إن لم يكن تقنياً خالصاً، مع أنها كانت تعمل داخل عالم صاغته الإمبراطورية والاحتكار الصناعي وتنافس القوى الكبرى، وتعمل لخدمته، وتظل رهينة له.

بحلول أوائل القرن العشرين، أصبح ابتكار إجابات تقنية وعلمية لمشكلات سياسية معقدة سمة اعتيادية في السياسة الدولية. وما صاغه لاحقاً منظرو التكامل الأوروبي ودعاته، وأشهرهم ديفيد ميتراني، تحت اسم «الوظيفية» — أي التعاون على أرضية تقنية مشتركة بدلاً من التوافق الأيديولوجي — أثبت قدرة لافتة على الاستمرار، وكان على وجه الخصوص من المبررات التأسيسية للاتحاد الأوروبي.

حتى داخل هذه المؤسسات لم يكن التفاؤل السطحي الذي ميز دعاة الأممية التكنوقراطية موضع إجماع. ففي عام 1940، حذر أعضاء المنظمة الاقتصادية والمالية التابعة لعصبة الأمم، وكانوا آنذاك في المنفى بجامعة برنستون، من استبدال الدكتاتورية السياسية بـ«دكتاتورية جديدة للعلماء». أدرك هؤلاء الاقتصاديون أن الخبرة لا يمكن أن تحل محل السلطة الديمقراطية. وشددوا على أنه «في العالم الديمقراطي، يجب أن تبقى السلطة النهائية دائماً في يد الجمهور، في يد العامة». كان الخبراء أنفسهم، في هذه الحالة، حذرين من الإغراء التكنوقراطي.

ومع ذلك، لم تقطع مرحلة ما بعد 1945 مع الأسلوب التكنوقراطي بقدر ما أعادت تغليفه. فبعد حربين عالميتين، أعادت الأمم المتحدة ابتكار المنظمات الدولية باعتبارها حارسةً في وجه الكارثة، وشددت على العمل الجماعي السلمي، والثقة المتبادلة والمساواة السيادية في ظل القانون الدولي. فعادت الثقة، وتكاثرت المنظمات الدولية. في الوقت نفسه، ترسخ التنافس في الحرب الباردة، والتراتبيات التنموية، وأولويات الاقتصادات الصناعية المتقدمة، داخل التفويضات المؤسسية وهياكل صنع القرار. وكما في القرن التاسع عشر، استخدم التكنوقراط حشد الخبراء لا «لحل المشكلات» فحسب، وإنما أيضاً لصرف الأنظار عن العواقب السياسية لعملهم.

ولا يزال هذا المنطق التاريخي، وما يولده من توتر، حاضراً في قلب الواقع الراهن. فمنذ عقود، ينتقد فاعلون من مختلف أطراف الطيف السياسي المنظمات الدولية باعتبارها مؤسسات تديرها النخب العالمية ولمصلحتها. وقد استهدف ناشطون يساريون، من سياتل إلى بوينس آيرس، برامج التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، وعدوها قيوداً استعمارية جديدة على السيادة الاقتصادية. أما حركات اليمين فهاجمت الاتحاد الأوروبي بدعوى أنه يدفع المزارعين إلى الإفلاس.

غالباً ما تُعرض هذه الصراعات بوصفها مواجهة بين جماهير غير عقلانية ومؤسسات حسنة النية، أو مجرد مشكلة «معلومات سيئة». ويقال لنا إن المنظمات الدولية «تتعرض للنيران». لكن هذه النيران، جزئياً على الأقل، هي من صنعها. فهذه المشروعات النخبوية بطبيعتها دأبت على وضع جماهير مسيّسة في مواجهة خبرة تُقدَّم باعتبارها منزهة عن السياسة. وإنكار هذه الحقيقة يفضي، على المدى البعيد، إلى تقويض المؤسسات نفسها. فدعاة الأممية التكنوقراطية يفاقمون محنتهم حين ينكرون المطالب السياسية أو يعاملونها على أنها ضغوط وافدة من الخارج.

إن التعامل بجدية أكبر مع علل التكنوقراطية ليس مجرد مسألة دقة مفهومية؛ فالرهان أعلى بكثير. في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد هذا العام في دافوس، وقف جمع من المصرفيين الاستثماريين والدبلوماسيين والصحافيين مصفقين لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني وهو يدق مسامير في نعش «النظام الدولي القائم على القواعد». والمفارقة أن من تولى دقها كان من أبرز تجسيدات ذلك النظام: محافظ بنك مركزي سابق يخاطب جمهوراً من التكنوقراط. فهل نشهد نهاية الأممية التكنوقراطية؟

لقد تم بناء النظام الدولي القائم على القواعد وحافظ عليه أولئك الذين تشربوا الأسلوب التكنوقراطي أكثر من غيرهم. وكان يُفهم دائماً أنه يتجسد في مؤسسات مثل وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا. صحيح أن هذا النظام بدأ يتحول بالفعل. فمنذ نهاية الحرب الباردة، أشرت مواقع جديدة للتعاون الدولي، مثل منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست عام 2001، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي أُنشئ عام 1989، إلى انتقال مراكز الثقل. لكن هذه المؤسسات أعادت، في معظمها، إنتاج الأسلوب التكنوقراطي بدلاً من أن تستبدله.

بعد أشهر من الجدل الذي إثارته عمليات تسريح موظفين في الأمم المتحدة، قال غوتيريش إن الأزمة المالية للمنظمة تقترب من حد يهدد تنفيذ برامجها، وإن أموالها قد تنفد بحلول يوليو. ووفقاً لأمينها العام، تواجه المنظمة الآن خطر «انهيار مالي وشيك» مع تراكم متأخرات اشتراكات الدول الأعضاء. وبعد ثمانين عاماً على تأسيسها، هل تموت منظومة الأمم المتحدة، ويموت معها الأسلوب التكنوقراطي في السياسة العالمية؟

منذ أن أطلق ترامب «مجلس السلام»، أصبحت المخاوف القديمة من تجفيف التمويل وتفتت المؤسسات أكثر تجسداً. ولم يعد مفهوم «الرد الشعبوي» قادراً على وصف ما يجري، إن كان قد استطاع ذلك يوماً. فقد تراجع الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن بعض تشريعاته المناخية تحت تأثير أنصار الوقود الأحفوري في اليمين، وبدأت بالفعل حملات لإخضاع الأمم المتحدة لمنطق «دوجنة» (DOGEification)، أي تفكيكها باسم الكفاءة وخفض الإنفاق. لقد تجاوزنا مرحلة الاعتراض بكثير: فمناهضو العولمة صاروا في الحكم، لكنهم لا يرفضون التعددية، وإنما يعيدون توظيفها. ومع ذلك، لا ينبغي التسرع في افتراض اختفاء التكنوقراط. فكما يرى عالم السياسة ينس شتيفك، تتمتع الأممية التكنوقراطية بمرونة أيديولوجية كبيرة. يستطيع أي طرف في الطيف السياسي أن يحشد الخبراء تكنوقراطيًا، وقد فعلت ذلك تيارات مختلفة في الماضي.

إذا صح هذا، وإذا أردنا الاحتفاظ بمساحة حقيقية لإسهام الخبرة في الشؤون الدولية، فستغدو مقاومة التكنوقراطية أشد إلحاحاً. ويبدأ ذلك بالإقرار بأن المنظمات الدولية لم تكن يوماً منفصلة عن الاضطراب السياسي بالقدر الذي ادعته. فقد صُورت، ثم عوملت بمرور الزمن، باعتبارها أدوات يقودها الخبراء لتحقيق التعاون التقني، مع أنها يسّرت النظام العالمي غير المتكافئ الذي نشأت منه وحمته. وعليها اليوم أن تتخلى عن الإنكار الذي تأسست عليه. فلا تستطيع المنظمات الدولية الانسحاب إلى فضاء يقع خارج علاقات القوة، لأن هذا الفضاء غير موجود. ما تستطيع فعله هو التأثير في كيفية ممارسة القوة، وتسويغها، ومنازعتها.

وما تزال المنظمات الدولية تقول لنا حتى اليوم إنها قادرة على حل المشكلات بالعلم. لكن عندما تشتد الأزمة، يصبح الخبراء حسنو النية هدفاً للوم والسخط. ويواصل المدافعون والمنتقدون الحديث كلٌّ في اتجاه. غير أن اختزال الاعتراض في عداء للخبرة أو للعلم قد يحجب مطالب مهمة فعلًا بإعادة توزيع السلطة والموارد، ويفوت على المنظمات الدولية فرصة كسب ثقة الجمهور بدلًا من مواصلة تبديدها.

إذن، التحدي الحقيقي هو ما إذا كنا قادرين على إعادة التفكير في المنظمات الدولية وفي موقع الخبرة داخلها. والفصل بين التكنوقراطية والخبرة خطوة في هذا الاتجاه، لأنه يحدد بدقة ما ينبغي أن يكون موضع النقد: ليس الخبراء، بل الاتكال التلقائي على قدرة الخبرة على نزع الطابع السياسي عن القرارات؛ وليس العلم، وإنما التدخلات السياسية المثيرة للانقسام التي تُنفذ تحت غطائه. إن الاستخدام التكنوقراطي للمشورة الخبيرة، حين يكون هدفه الأساسي تجاوز المساءلة العامة والمداولة، مشكلة حقيقية لا يجوز التهوين منها، بل أن نواجهها مباشرة. وإلا حكمنا على المنظمات الدولية بأن تُقوَّض، أو تُستبدل، أو تنحدر إلى الهامش.

يان آيكينغ : باحث في العلاقات الدولية، يدرس موقع الخبرة والإمبراطورية والرأسمالية في تاريخ المنظمات الدولية ونظريتها. وهو حالياً زميل ماري سكودوفسكا-كوري في جامعة أنتويرب ببلجيكا، ومؤلف كتاب «الأممية التكنوقراطية: الخبراء وصناعة عالمٍ من اللامكان» (2026).

في 13 يونيو، توافد قرابة سبعين ألف مشجع إلى استاد منطقة خليج سان فرانسيسكو لمتابعة أولى مباريات كأس العالم الست التي يستضيفها الملعب. بدأت المباراة عند الظهر، وانطلقت الاستعدادات الأمنية قبلها بساعات بتشغيل شبكة الكاميرات وأجهزة الاستشعار والماسحات الضوئية في الملعب.

قبل دخول منتخبي قطر وسويسرا إلى أرض الملعب بوقت طويل، كانت أنظمة المراقبة تتابع الجمهور. تعقبت الوجوه عند البوابات، رصدت الأصوات المثيرة للاشتباه وسط الحشود، وأرسلت تدفقاً مستمراً من البيانات إلى مركز القيادة الميداني. من هناك، أصبحت هذه البيانات متاحة لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والولاية والاتحادية التي نسقت جهودها لتأمين الحدث.

استاد منطقة خليج سان فرانسيسكو، المعروف عادة باسم استاد ليفي والذي جُرد مؤقتاً من اسمه التجاري امتثالاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليس حالة استثنائية. في جميع المدن الأميركية المستضيفة لكأس العالم، يرتبط أمن الملاعب بمنظومة مراقبة اتحادية أوسع تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي الأميركية. كما أن هذه المنظومة ستستمر في العمل بعد انتهاء البطولة، حيث تكشف وثائق موازنة الوزارة أن كأس العالم يُستخدم ميدانًا تجريبيًا لاختبار تقنيات مراقبة جديدة.

تتولى وزارة الأمن الداخلي الإشراف على فعاليات مثل مباراة السوبر بول وكأس العالم بموجب آلية اتحادية تسمى تصنيف تقييم الفعاليات الخاصة أو SEAR، التي تصنف بعض الفعاليات كأولويات للأمن القومي. يؤدي هذا التصنيف إلى تفعيل التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية.

صنفت وزارة الأمن الداخلي مباريات كأس العالم ضمن فعاليات المستويين الأول والثاني في تصنيف تقييم الفعاليات الخاصة، ما يتطلب تطبيق أعلى معايير التدابير الأمنية. يصنف المستوى الأول المباراة في مرتبة تخطيط أمني مماثلة لمراسم تنصيب رئيس الولايات المتحدة. لا تتطلب هذه التصنيفات موافقة منظمي الفعالية، إذ تتولى الوزارة التنسيق مع المدن المستضيفة ومشغلي الملاعب، بينما يقتصر دور الاتحاد الدولي لكرة القدم على رقابة محدودة في التخطيط الأمني داخل الملاعب.

ساهمت شركة Flock Safety في تأمين مباراة السوبر بول الستين التي أقيمت هذا العام في استاد ليفي. وفقاً لمسؤول في الشركة، تعاونت Flock مع رابطة كرة القدم الأميركية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية والأمن الخاص بالاستاد لنشر كواشف صوتية في أنحاء المنشأة. صممت هذه الأجهزة لتنبيه الجهات المختصة فور رصد أصوات مثل إطلاق النار أو الصرخات الدالة على الاستغاثة، بحسب إعلان للشركة تم حذفه لاحقاً. تواصل Flock مشاركتها في التخطيط الأمني لكأس العالم في استاد ليفي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة، وفقاً لمطلعين على الخطة الأمنية ومنظمة ديفلوك المفتوحة المصدر.

تعد شركة IDEMIA من الموردين الرئيسيين أيضاً، وهي الجهة التي تزود إدارة أمن النقل الأميركية بتقنيات التحقق من الهوية والقياسات الحيوية المستخدمة في نقاط التفتيش بالمطارات. يستخدم حاملو التذاكر الذين تم التحقق من هوياتهم مسبقاً، إضافة إلى الموظفين الحاصلين على تصاريح، أجهزة IDEMIA لدخول الملاعب عبر مطابقة بصمات الأصابع أو الوجوه.

ترتبط تقنيات المراقبة عبر الإنترنت في استاد ليفي، مثل الكاميرات والكواشف الصوتية وماسحات القياسات الحيوية، بشبكة من كابلات الألياف الضوئية بطول أربعمئة ميل. تعمل هذه الشبكة كمركز الجهاز العصبي للمنشأة. تنقل البيانات المجمعة مثل تسجيلات الفيديو وتنبيهات أجهزة الاستشعار وعمليات مسح التصاريح إلى مركز بيانات مؤمن تديره شركة Cisco Systems. لا يقتصر تعقب المشجعين على ملامح وجوههم بل يشمل ملابسهم أيضاً. تتيح منصة Flock، المنتشرة في بعض المدن المستضيفة لكأس العالم، للعاملين في الأمن البحث في التسجيلات باستخدام أوصاف مكتوبة بلغة بسيطة مثل رجل يرتدي قميصاً أزرق وقبعة رعاة بقر.

تراقب كاميرات مزودة بعدسات تقريب بصري عشرين ضعفاً الشوارع المحيطة باستاد ليفي على مدار الساعة. قال مايك سينا، المدير التنفيذي لمركز الاستخبارات الإقليمي لشمال كاليفورنيا، وهو مركز اتحادي ينسق تبادل المعلومات بين الأجهزة المحلية والولائية والاتحادية في منطقة خليج سان فرانسيسكو: لا نريد فقط تسجيل مقطع واضح للهجوم. نهدف إلى تحديد موقع الشخص المعني بأسرع وقت عند وقوع حادث.

بحسب سينا، ينسق مركز الاستخبارات الإقليمي لشمال كاليفورنيا الإجراءات الأمنية في استاد ليفي مع شرطة سانتا كلارا وأجهزة إنفاذ القانون الولائية والاتحادية. يستخدم المركز منصة Clearview AI للتعرف على الوجوه، التي تعتمد على قاعدة بيانات تضم ثلاثين مليار صورة جمعت تلقائياً من الإنترنت دون موافقة أصحابها، وفقاً لما ذكره أحد مسؤولي الشركة في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي. أوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن قاعدة البيانات تستخدم فقط عندما تحدد السلطات شخصاً معيناً كتهديد. لكن منظمات الدفاع عن الحريات المدنية تعترض على هذا الادعاء، حيث ذكر موقع بازفيد نيوز في عام 2021 أن أجهزة إنفاذ القانون استخدمت المنصة للتعرف على متظاهرين من حركة حياة السود مهمة.

حظر الاتحاد الأوروبي وكندا فعلياً استخدام Clearview AI. مقاطعة سانتا كلارا، خلافاً للعديد من السلطات المحلية في كاليفورنيا، لا تمنع أجهزة إنفاذ القانون من استخدام تقنيات التعرف على الوجوه. وأكدت شرطة سانتا كلارا في بيان لمجلة «فورين بوليسي» أن أي استخدام لتقنيات المراقبة يخضع للقوانين النافذة.

بحسب تعريف وزارة الأمن الداخلي، الملعب الذي يسمح بدخول غير مقيد يعتبر مكاناً عاماً. هذا يعني أن شبكة المراقبة داخله لا تحتاج إلى إذن قضائي، بغض النظر عن اطلاع المشجعين على الشروط عند شراء التذاكر.

قال آدم شوارتز، مدير التقاضي في قضايا الخصوصية لدى مؤسسة الحدود الإلكترونية: يقال لك إذا أردت دخول هذا الملعب، فإليك مجموعة عبارات يعجز الشخص العادي عن فهمها. ثم تنقر على مربع أو تفعل شيئاً من هذا القبيل، فيقولون: ها قد وافقت!

توضح مذكرة تبرير موازنة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية المقدمة إلى الكونغرس للسنة المالية 2026 العلاقة المباشرة بين كأس العالم وأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية. خصص بند بقيمة 25 مليون دولار في موازنة إدارة تحقيقات الأمن الداخلي لكأس العالم واحتفالات أميركا 250. تسمح هذه الموازنة بنشر عملاء إدارة تحقيقات الأمن الداخلي ميدانياً مزودين بقارئات لوحات المركبات ومنصات التعرف على الوجوه وبيانات الموقع الجغرافي التي تحصل عليها الإدارة من جهات تجارية أو عبر إجراءات قانونية.

تستخدم أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة نفس التقنيات التي توفرها شركة Flock وشركاؤها. في فبراير، أكد تود ليونز المدير بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك آنذاك أن الوكالة ستؤدي دوراً محورياً في العمليات الأمنية المصاحبة لكأس العالم. تبرر هذه المعطيات قلق إدارة الفيفا من وجود عملاء إدارة الهجرة والجمارك في البطولة. أطلق موظفو إنفاذ قوانين الهجرة الاتحاديون النار على أربعة أشخاص وقتلوهم منذ بداية العام، كما توفي اثنان وعشرون شخصاً أثناء احتجازهم لدى الوكالة.

قدمت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة مثالاً مبكراً على تأثير حضور إدارة الهجرة والجمارك في البطولات. خلال المباراة النهائية في استاد نيويورك–نيوجيرسي المعروف باسم استاد ميتلايف والذي سيستضيف نهائي كأس العالم، احتجز أب في موقف السيارات بعد تعطل طائرته المسيرة الصغيرة التي كان يستخدمها لتصوير عائلته. سلمته الشرطة المحلية إلى إدارة الهجرة والجمارك فاحتجز ثلاثة أشهر ثم رحل رغم تأكيده أن حياته في خطر في بلده الأصلي.

لم توجه إلى الرجل أي تهمة جنائية. وقال لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن آخر ما يتذكره من ذلك اليوم هو رؤية أطفالي يبكون لأنهم قبضوا علي.

مع ذلك، لم يظهر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قلقاً من المنظومة الأمنية الأميركية التي فرضت قيوداً على المشجعين بينما كان يعزز علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن مناقشات داخلية في الفيفا كشفت عنها عرض ذي أثلتيك أظهرت قلق المنظمة من أداء قوات الأمن الأميركية في ظل إدارة ترامب وضغطت على إنفانتينو ليطلب من ترامب وقف مداهمات إدارة الهجرة والجمارك مؤقتاً خلال الصيف.

رغم أن عمليات إنفاذ القانون بقيت محدودة داخل الملاعب واصلت إدارة الهجرة والجمارك نشاطها في المدن المستضيفة للبطولة. في كانساس سيتي اعتقلت الإدارة ما لا يقل عن ثلاثين من السكان خلال فترة استضافة المباريات. تشير منظمات محلية إلى تكرار هذا النمط في العديد من المدن الأميركية المستضيفة. ارتفعت اعتقالات إدارة الهجرة والجمارك في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بتوجيه البيت الأبيض.

تتزامن كأس العالم مع جهود وزارة الأمن الداخلي لتطوير تقنيات ميدانية متقدمة. في سبتمبر الماضي منحت الوزارة عقداً بقيمة 4.6 ملايين دولار لشركة BI2 Technologies في ماساتشوستس التي تقدم نظاماً جوالاً للتعرف على المخالفين وإدارة المعلومات. هذا النظام مصمم لمطابقة هويات الأشخاص مع قاعدة بيانات سجلات التسجيل الجنائي عند الاحتجاز. في مايو رفعت الوزارة قيمة العقد مع الشركة إلى 25 مليون دولار.

يظل العقد سارياً طوال مدة كأس العالم ويوفر هذه التقنية لعملاء إدارة تحقيقات الأمن الداخلي داخل منشآت البطولة ومحيطها. يتيح لهم استخدام أجهزة التعرف على قزحية العين والوصول إلى قاعدة بيانات وطنية تضم 5.1 ملايين سجل جنائي جمعت من مؤسسات إصلاحية في أنحاء البلاد. وفقاً للعقد الهدف المعلن للنظام هو تمكين عملاء إدارة الهجرة والجمارك من التحقق السريع من هوية الأشخاص أثناء العمليات الميدانية. لم ترد شركة BI2 على طلبات فورين بوليسي المتكررة للتعليق على استخدام تقنيتها ميدانياً أو خلال كأس العالم.

لم ترد وزارة الأمن الداخلي على استفسارات متعددة حول منظومة المراقبة في كأس العالم، بما في ذلك ما إذا كانت التقنيات المستخدمة في الملاعب ستزال بعد المباراة النهائية. في أبريل، نشرت الوزارة مذكرة تبرير موازنة إدارة العلوم والتكنولوجيا للسنة المالية 2027 توضح أنها تعتزم استخدام كأس العالم لتقديم تقييم نهائي لأداء كاميرا بزاوية 360 درجة وقدرة تحليل تسجيلات الفيديو خلال فعالية عامة واسعة النطاق. وتشير الموازنة أيضاً إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس كحالة الاختبار التالية.

تشير التجارب السابقة إلى أن البنية التحتية للمراقبة، عند إنشائها لغرض محدد، غالباً ما تتجاوز هذا الغرض. على سبيل المثال، تستخدم شرطة ميامي منصة Clearview AI للتحقيق في جرائم من القتل إلى سرقة المتاجر رغم أن التقنية صممت لجرائم العنف. واعترافاً بذلك، عطلت عمدة سياتل كاتي ويلسون كاميرات المراقبة في ملاعب المدينة بعد انتهاء آخر مباراة في كأس العالم هذا الشهر استجابة لمخاوف توسع صلاحيات السلطات الاتحادية وانتهاك الحقوق المدنية.

قال شوارتز: «ينشأ النظام للعثور على مرتكبي جرائم القتل الجماعي. ثم لا تكاد تنتبه حتى يصبح النظام أداة للعثور على أشخاص لم يدفعوا مخالفة وقوف سيارات، وعلى مهاجرين، وأشخاص يسعون إلى الإجهاض، ومتظاهرين».

في يوم الأحد باستاد نيويورك–نيوجيرسي ستنتهي المباراة النهائية وسيفوز منتخب الأرجنتين أو إسبانيا بكأس العالم. سيحتفل الملايين بينما يشعر آخرون بخيبة أمل تجاه نتيجة منتخبهم. سيغادر نحو اثنين وثمانين ألف مشجع الملعب متجهين إلى سياراتهم أو وسائل النقل العامة.

بعد أسابيع من عودة المشجعين إلى منازلهم ستواصل الكاميرات العمل في استاد ميتلايف واستاد ليفي وباقي الملاعب الأميركية التي استضافت البطولة. سترسل البيانات إلى مراكز المعلومات في جميع أنحاء البلاد. مع انتهاء كأس العالم ستكون وزارة الأمن الداخلي قد حصلت على مكسبها الخاص من بيانات متراكمة وبنية مراقبة مجرّبة وجاهزة للاستخدام في الفعالية المقبلة.

في الخامس من مارس 2024، وبعد خمسة أشهر من اندلاع الحرب في غزة، وجهت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رسالة سرية إلى الرئيس جو بايدن. تضطلع اللجنة، بموجب اتفاقيات جنيف، بمسؤولية فريدة تتمثل في إسداء المشورة للدول بشأن تجنب ارتكاب جرائم الحرب. في الرسالة، التي حصلتُ عليها من مسؤول أميركي سابق، ذكرت سبولياريتش بايدن بأن المنظمة أدانت المجزرة المروعة التي ارتكبتها حماس بحق إسرائيليين في السابع من أكتوبر، وأنها لم تتوقف عن ممارسة الضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم. لكنها ناشدت بايدن هذه المرة بقلق بالغ، إذ إن إسرائيل، التي واصلت قصف غزة بذخائر ثقيلة منذ أكتوبر، تتجاهل الصليب الأحمر بشكل غير مسبوق. وكتبت: «إن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الأعمال القتالية لا تتوافق» مع قانون النزاعات المسلحة. «ولا سيما الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين، والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو البنية التحتية المدنية، وضمان المعاملة الكريمة للمحتجزين والموتى، وحماية المنشآت والطواقم الطبية، وتوفير المساعدات الإنسانية وإتاحة وصولها».

يُعد السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين أثناء الحرب أو الاحتلال أحد أوضح الخطوط الحمراء التي أرستها اتفاقيات جنيف. ومع ذلك، منعت إسرائيل المنظمة بعد السابع من أكتوبر منعاً كاملاً من الوصول إلى المحتجزين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وربما كان ذلك للمرة الأولى في تاريخها. وضعها هذا الإجراء في مصاف دول منبوذة دولياً مثل كوريا الشمالية وإريتريا. حتى الفصائل المتحاربة في اليمن كانت تسمح بزيارات الصليب الأحمر. وأشارت سبولياريتش إلى أن منظمات إنسانية وصحافيين تحدثوا عن ارتفاع هائل في أعداد الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. أُفرج عن ما لا يقل عن ألف منهم وأُعيدوا إلى غزة. روى كثيرون أنهم تعرضوا للتعذيب، رغم أن الجيش الإسرائيلي خلص إلى أنهم لم يكونوا من مقاتلي حماس. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أحد المحتجزين المفرج عنهم، وهو طالب قانون يُدعى فادي بكر، قال إنه تعرض للضرب بعنف شديد إلى درجة أن أعضاءه التناسلية ازرقت، وأن الدم ظل يظهر في بوله بعد أسابيع. وأضاف أن الحراس الإسرائيليين شغّلوا الموسيقى بصوت مرتفع إلى حد تسبب في نزف إحدى أذنيه. وقال متحدث عسكري إسرائيلي للصحيفة إن الجهة التي احتجزته التزمت بالقانونين الإسرائيلي والدولي، وإن الموسيقى شُغّلت بصوت منخفض لمنع المحتجزين من التنسيق فيما بينهم. لكن الصليب الأحمر لم يكن قادرًا على التحقيق في هذه الادعاءات أو التعامل معها. قالت سبولياريتش إن إسرائيل علّقت كل أشكال الحوار القانوني والعملياتي مع المنظمة.

ناشدت سبولياريتش قطر وغيرها من الجهات الراعية لحماس في محاولة للتأثير على الحركة ودفعها إلى إطلاق سراح الرهائن. أما الآن، فقد توسلت إلى بايدن أن يعمل على إحداث تغيير فوري في السلوك الإسرائيلي. وتضمن ملحق بالرسالة إشارات إلى قوانين أميركية وسياسات تتبعها الإدارة تحظر نقل الأسلحة التي يُرجّح استخدامها في ارتكاب جرائم حرب. وحثت سبولياريتش بايدن على حجب الأسلحة «التي ينبغي عدم استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، نظراً إلى آثارها الإنسانية المدمرة». وحذرت بايدن من أن الإخفاق في صون الحد الأدنى من المعايير الإنسانية سيمثل هزيمة أخلاقية، وأن الأجيال المقبلة لن تغفر لنا على الأرجح تقاعسنا عن الحيلولة دون وقوعها.

بعد عامين من رسالة سبولياريتش، أمر الرئيس دونالد ج. ترامب الجيش الأميركي بالانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران. وقال لي عدد من كبار المسؤولين السابقين في إدارة بايدن إن الحرب على إيران كانت، من بعض الوجوه، امتدادًا للصراع في غزة. ذكر عدد من كبار مستشاري بايدن أن إيران احتلت موقعاً مركزياً في تصوره للشرق الأوسط. فقد كان يخشى أن يؤدي أي ضغط علني تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، أو ظهور أي تباعد بين الحليفين، إلى تشجيع إيران أو وكيلها اللبناني، حزب الله، على شن هجمات. وعندها ستجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى الدفاع عن إسرائيل وسط حرب إقليمية شاملة. تبنّى بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وربما أكثر مستشاري بايدن نفوذاً، هذا الموقف. وكان يرى أن الدعم الراسخ وغير المشروط لإسرائيل سيساعد على احتواء إيران، التي قتل وكلاؤها ثلاثة جنود أميركيين في المنطقة خلال الأشهر الأولى من حرب غزة.

في الوقت نفسه، خلق دعم إدارة بايدن العلني والثابت لإسرائيل أثناء الحرب ما وصفه لي فيليب غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بأنه خطر أخلاقي؛ إذ شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على محاولة توسيع المعركة وتحويلها إلى حرب إقليمية. ورغم أن بايدن ومستشاريه حذّروا نتنياهو سراً مرات عديدة من استفزاز إيران، فاجأ الإسرائيليون الأميركيين مراراً ووضعوهم أمام الأمر الواقع عبر الإقدام على ذلك تحديداً. في يناير 2024، أسفرت غارة على دمشق عن مقتل خمسة من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين. في أبريل، قتلت غارة على بعثة دبلوماسية إيرانية في سوريا أكثر من اثني عشر شخصاً. في يوليو اغتالت ضربة في طهران أحد أبرز القادة السياسيين لحماس. في سبتمبر فجّرت عملية في لبنان متفجرات زُرعت في آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة النداء التي كان يحملها مقاتلو حزب الله. ثم قتلت غارة جوية لاحقة زعيم الحزب، حسن نصر الله. ولم يقدّم الإسرائيليون للمسؤولين الأميركيين أي إنذار مسبق ذي قيمة قبل تنفيذ هذه الهجمات. ووصف مسؤول سابق في البيت الأبيض ذلك بأنه «إذلال» لبايدن. أمر نتنياهو باغتيال نصر الله بعد يومين فقط من دعوة الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء الآخرين إسرائيل وحزب الله إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، لم ينتقد البيت الأبيض إسرائيل علناً قط بسبب تصرفها المنفرد. في كل مرة أشعل فيها أحد هذه الأفعال مواجهة، شعرت الولايات المتحدة بأنها ملزمة بالدفاع عن إسرائيل. في أبريل وأكتوبر 2024، ساعدت واشنطن في صد الهجمات الإيرانية المضادة بكفاءة كبيرة حتى إن إسرائيل لم تلحق بها أضرار تُذكر. بعد الجولة الثانية، أرسل بايدن إلى إسرائيل نحو مئة عسكري أميركي ومنظومة للدفاع الصاروخي.

أعرب بعض مستشاري بايدن في أحاديث خاصة عن أسفهم لأن الحماية الأميركية كانت تشجّع من غير قصد سياسة حافة الهاوية التي اتبعها نتنياهو. وقال لي غوردون: «كان في وسعنا أن ننصحهم بحزم شديد، وهذا ما فعله بايدن مع بيبي مراراً: اللعنة، اكتفوا بالنصر ولا تجرونا إلى حرب أخرى. لكن الإسرائيليين كانوا يعرفون أننا سندافع عنهم». وبحسب تقارير، شبّه لويد أوستن، وزير الدفاع في إدارة بايدن، نتنياهو بمقامر «يلعب بأموال غيره».

في سياق هذه المواجهات، نفذت إسرائيل مرتين غارات جوية واسعة على إيران، وألحقت في المرة الثانية أضراراً جسيمة بمنظومات دفاعها الجوي. وأفاد عدد من مسؤولي إدارة بايدن بأن نتنياهو سعى للمضي أبعد من ذلك، إذ طلب دعماً أميركياً لشن هجمات إضافية على البنية التحتية الإيرانية، ولم يتراجع إلا على مضض. غير أن طلب نتنياهو مساعدة الولايات المتحدة في استهداف إيران ليس جديداً؛ فقد دأب على ذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. وكان فريق بايدن واثقاً بأنه سيكرر المحاولة. وقال مسؤول رفيع سابق في البنتاغون إن مستشاري بايدن حذروا خلفاءهم، عقب فوز ترامب في انتخابات 2024، من أن إيران باتت في أضعف حالاتها منذ عقود، وأن «الإسرائيليين لن يفوتوا هذه الفرصة». (نفى مسؤول سابق في فريق ترامب الانتقالي صحة هذه الرواية).

انصاع ترامب لنتنياهو. ففي يونيو 2025، شنّ الإسرائيليون هجوماً مطولاً بدا أنه يهدف جزئياً إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. وبعد نحو أسبوع، أمر ترامب الجيش الأميركي بالمشاركة في ليلة غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، وربما بسبب خشيته أن تفوته فرصة نسب الضربة إلى نفسه. لكن عندما شنّ ترامب ونتنياهو هجوماً مباغتاً بعد ثمانية أشهر، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس قرر هذه المرة ضرب إيران «بصورة استباقية»، لأن «تحركاً إسرائيلياً كان سيقع»، ومن شأنه أن «يستجلب هجوماً على القوات الأميركية». وزعم ترامب لاحقاً، على نحو غير مقنع، أنه كان صاحب المبادرة مع الإسرائيليين، وربما «دفعهم قسراً إلى التحرك». غير أن رواية روبيو، الأكثر اتساقاً، تشير إلى أن إدارة ترامب رأت نفسها عاجزة عن منع إسرائيل من شن الهجوم، مع إدراكها أنها ستتحمل تبعات أي رد عنيف. وهو نمط خبره البيت الأبيض في عهد بايدن على نحو مؤلم. وبالنظر إلى الأمر بأثر رجعي، يبدو أن بايدن وأقرب مستشاريه المقربين تعاملوا بقدر لافت من السلبية مع مراوغة إسرائيل وتحديها، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين.

قال لي جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق لبايدن، إن الرئيس ومستشاريه ناقشوا مراراً في جلساتهم الخاصة سبل كبح إسرائيل. وأضاف أنه داخل المكتب البيضاوي «طرحنا مراراً خيار حجب الأسلحة وناقشناه»، لكن الرئيس، باستثناء تعليق شحنة واحدة من القنابل، «كان يؤجل دائماً حسم هذا القرار لأننا كنا نعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق» يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. وقال سوليفان: «عندما تنظر إلى الأمر لاحقاً بصفاء بعيداً عن ضغوط اللحظة، يصبح إدراك الفخ الكامن في هذا النوع من التفكير أسهل». وأضاف: «سأقولها بصراحة: كان ينبغي لنا أن نمارس ضغطاً أكبر على إسرائيل لتتبع نهجاً مختلفاً».

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يلتزم دائماً بقانون النزاعات المسلحة ويسعى إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. لكن أجراس الإنذار بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب بدأت تدوي داخل إدارة بايدن بعد وقت قصير من بدء إسرائيل هجومها المضاد على غزة. بحلول الأول من نوفمبر 2023، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين ما لا يقل عن ثمانية آلاف وثمانمئة شخص، بينهم أكثر من خمسة آلاف وثمانمئة من النساء والأطفال. وكانت الطائرات الإسرائيلية تنفذ حتى ثمانمئة غارة يومياً على شمال غزة. وقال لي مسؤولون في الإدارة كانوا يتابعون الحرب عن كثب إن المخططين العسكريين الإسرائيليين لم يكن بإمكانهم تحديد هذا العدد الكبير من الأهداف العسكرية المشروعة، مثل مداخل الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ وقادة حماس، أو التعرف إليها بهذه السرعة. لم يكن في وسع الإسرائيليين أن يوازنوا بعناية في كل ضربة بين الخطر المحدق بأرواح المدنيين والبنية التحتية من جهة، والقيمة العسكرية للهدف من جهة أخرى، للتأكد من تناسب الضرر المتوقع مع المكسب العسكري. الأكثر إثارة للصدمة أن الغارات بدت وكأنها تتحرك على خط جغرافي من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، مسوية أحياء كاملة بالأرض، مما يوحي بقدر ضئيل من التمييز بين المنشآت المدنية والعسكرية. سأل أنتوني بلينكن، وزير خارجية بايدن، موظفيه بقلق كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر هذا الحجم من الدمار. وقال لي مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: «صُدمنا جميعاً من مدى شراسة الهجوم وفتكه، وكنا نتساءل: ما الذي يفعلونه بحق الجحيم؟»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» لاحقاً أن الجيش الإسرائيلي عدل رسمياً «قواعد الاشتباك» يوم وقوع مجزرة حماس، بحيث يمكن لضباط من الرتب المتوسطة إقرار ضربات قد تودي بحياة ما يصل إلى عشرين مدنياً لتصفية مقاتل عادي في صفوف حماس. وكانت القواعد السابقة تسمح بتنفيذ ضربات قد تقتل خمسة مدنيين، أو عشرة في حالات معينة. لفت مسؤولون أميركيون سابقون انتباهي إلى مقال نشره موقع «+972» الإخباري، ومقره تل أبيب، عن الأسابيع الأولى من الحرب، وقالوا إن ما ورد فيه يتوافق مع تقارير استخباراتية. ووفقاً للمقال، تعمدت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال تلك الفترة استهداف منشآت مدنية مثل أبراج المكاتب والمباني السكنية والوزارات الحكومية وشركات المرافق والمصارف والجامعات. استخدمت إسرائيل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمنشورات التي ألقتها من الجو لتحذير المدنيين وإبلاغهم بضرورة الإخلاء. لكن المقال أفاد بأنها بدت أقل التزاماً بهذه الاحتياطات مقارنة بصراعات سابقة. شكّلت «أهداف القوة» هذه، التي ضُربت بقصد ترويع الفلسطينيين ودفعهم للضغط على حماس كي ترضخ، نحو نصف الضربات التي نُفذت خلال الأيام الخمسة الأولى من الحملة الجوية الإسرائيلية. ونفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف الجيش أهدافاً مدنية للضغط على السكان.

يخالف منع المساعدات الإنسانية بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب قانون النزاعات المسلحة. كما يحظر قانون أميركي صدر قبل عقود تقديم الأسلحة إلى أي حكومة تعرقل إيصال مساعدات تدعمها الولايات المتحدة. قبل الحرب، كانت غزة تستورد يومياً نحو خمسمئة شاحنة محمّلة بالغذاء والإمدادات عبر عدة معابر حدودية. وبعد يومين من السابع من أكتوبر، أغلقت إسرائيل جميع المعابر. وقال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه أمر بفرض «حصار كامل»: «لا كهرباء، لا غذاء، لا ماء، لا وقود. سيُغلق كل شيء. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس».

سافر بلينكن إلى إسرائيل بعد أيام قليلة، واجتمع بنتنياهو وغالانت. وقال لهما، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع، إن السماح بدخول الغذاء ليس «مسؤولية أخلاقية» فقط، بل أيضاً «ضرورة استراتيجية وقانونية». لكن نتنياهو رفض التراجع عن موقفه حتى هدده بلينكن بإلغاء زيارة كانت مقررة لبايدن. ولم يوافق إلا على إدخال كمية محدودة من الإمدادات عبر معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، وطلب إبقاء هذا التنازل المحدود سراً. كان نتنياهو يخشى رد فعل داخلي عنيف إذا تراجع عن سياسة تجويع سكان غزة من نساء وأطفال وسائر المدنيين. وأجرى بايدن زيارته، لكن نتنياهو تفاخر علناً بعد مغادرة الرئيس الأميركي بأنه تحداه، وأعلن أن إسرائيل «لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية» من «أراضينا إلى قطاع غزة».

بلغت مقاومة الجيش الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية حداً جعل بلينكن وسوليفان مضطرين، في كل يوم تقريباً من أيام الحرب، إلى تخصيص جزء من وقتهم المحدود مع المسؤولين الإسرائيليين للتفاوض على تفاصيل مثل عدد الشاحنات المسموح لها بدخول غزة. كان المفتشون الإسرائيليون يحتفظون بقائمة متغيرة باستمرار للمواد المحظورة بدعوى إمكان استخدامها «استخداماً مزدوجاً» في الأغراض العسكرية: فالأسمدة قد تُستعمل في تصنيع المتفجرات، وأعمدة الخيام قد تتحول إلى رماح. وكانت بعض المعدات الطبية تُمنع أحياناً، مثل أسطوانات الأكسجين وأجهزة الأشعة السينية، وحتى حقائب الولادة (لأنها تحتوي على مقصات صغيرة). كان من الممكن إعادة أي شاحنة تحمل مادة محظورة، بغض النظر عما إذ كانت بقية حمولتها غير مؤذية.

في ديسمبر 2023، بعد شهرين من اندلاع الحرب، أبلغ موظفو الأمم المتحدة في غزة وزارة الخارجية الأميركية أن الجيش الإسرائيلي ينقل عشرات المحتجزين الفلسطينيين ليلاً إلى أحد المعابر الحدودية في غزة ويتركهم في البرد القارس. ثبت عدم تورطهم في أي نشاط عسكري لحماس، وقال كثيرون إنهم تعرضوا لانتهاكات مروعة. واتخذ مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية خطوات لتفعيل القوانين الأميركية المعروفة باسم «قوانين ليهي»، الصادرة قبل عقود والمنسوبة إلى السيناتور السابق باتريك ليهي، والتي تحظر تقديم المساعدة لأي وحدة عسكرية توجد اتهامات موثوقة ضدها بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان. لكن هذه العملية، بموجب إجراء خاص جرى التفاوض عليه مع إسرائيل، ظلت خلف أبواب مغلقة لأشهر، ولم يكن لها أثر يُذكر في سلوك إسرائيل داخل غزة.

أثارت تكتيكات الأرض المحروقة التي اتبعتها إسرائيل في هجومها قلق إدارة بايدن لأسباب واقعية صارمة. دخل بايدن وفريقه البيت الأبيض وهم عازمون على استعادة قدر من الدعم الأميركي، ولو رمزياً، لإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية. بحسب المنطق الذي تبنته الإدارة، فإن عدد المسلمين واليهود المقيمين في الأراضي الخاضعة حالياً للسيطرة الإسرائيلية متقارب، ولذلك فإن التعايش السلمي مع دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد للحفاظ على إسرائيل آمنة ويهودية وديمقراطية. ومن ثم، فإن قيام هذه الدولة مصلحة وطنية أميركية أساسية، حتى لو تعهد نتنياهو وأعضاء حكومته مراراً بعدم السماح بذلك. قال لي مسؤولون سابقون إن بلينكن واجه نتنياهو خلال السنة الأولى من ولاية بايدن قائلاً: «لن يرحل أحد إلى أي مكان، مهما تمنّى بعض الناس على الجانبين ذلك. فكيف سينتهي هذا إذن؟»

بعد فوزه في انتخابات عام 2016، أصبح ترامب، بازدرائه للقانون الدولي وعدم اكتراثه بمصير الفلسطينيين، أول رئيس أميركي خلال خمسين عاماً لا يؤيد حق الفلسطينيين في حكم أنفسهم. أعد فريق بايدن للمرحلة الانتقالية خططاً مفصلة لإعادة ما ألغاه ترامب. كان من المقرر أن تعيد إدارة بايدن فوراً العمل بسياسة أميركية استمرت خمسين عاماً تقضي بأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. كما كان من المقرر إعادة فرض وسم الواردات القادمة من الضفة الغربية بأنها صادرة منها بدلاً من تصنيفها على أنها «صُنعت في إسرائيل». وأيضاً إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التي كانت تؤدي دور بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين. ووصف لي أحد المسؤولين السابقين عن التخطيط للمرحلة الانتقالية هذه الاستراتيجية بأنها تقوم على «حسم الأمر دفعة واحدة».

بحلول السابع من أكتوبر 2023، لم ينفذ بايدن هذه الخطط ولم يُكشف عنها جزئياً بسبب توقع اعتراض إسرائيل ومقاومتها. حاول بعض المسؤولين الأميركيين بقيادة بلينكن اعتماد مقاربة جديدة للدفع نحو قيام دولة فلسطينية. أبدى محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، استعداده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل حصول بلاده على التكنولوجيا النووية الأميركية. كان مستعداً لقبول تأييد لفظي من إسرائيل لا يتجاوز الأقوال بشأن مستقبل الفلسطينيين، لكن بلينكن ودبلوماسيين أميركيين آخرين ضغطوا على السعوديين ليطالبوا بالتزام أكثر صرامة ووضوحاً بحل الدولتين. قال لي مسؤولون سابقون إن بلينكن كان يجادل داخل البيت الأبيض بأن التطبيع يمثل «ورقة الضغط الوحيدة التي نملكها» لإجبار إسرائيل على إعادة فتح «مسار أمام الفلسطينيين».

قوّض القصف الإسرائيلي الذي أعقب السابع من أكتوبر، والذي بدا أنه لا يميّز بين الأهداف، أولويات أخرى لإدارة بايدن. كان لويد أوستن، وزير دفاع بايدن، جنرالاً متقاعداً شارك في كل عملية عسكرية أميركية كبرى منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. كان يكرر أنه تعلّم أن إلحاق أذى غير ضروري بالمدنيين يصعّب تحقيق الأهداف العسكرية، سواء في السيطرة على الأراضي أو القضاء على تمرد مسلح. وكان أوستن يقول: «إنك تصنع مزيداً من الإرهابيين». بتأثير منه، فعل بايدن أكثر من أي رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية لترسيخ حماية المدنيين في زمن الحرب داخل مؤسسات الدولة وسياساتها. وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية، أعلن بايدن وقف حصول السعودية على بعض الذخائر الأميركية الصنع التي كانت تستخدمها في قصف اليمن منذ ست سنوات. وكانت هذه الغارات، الرامية إلى هزيمة الطرف المدعوم من إيران في الحرب الأهلية اليمنية، قد قتلت أكثر من ثمانية عشر ألف مدني، بمعدل تجاوز ثلاثة آلاف قتيل سنوياً. وكان هذا العدد يُعد فلكياً قبل الحملة الإسرائيلية على غزة. كما أدى الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات إلى مجاعة أودت بحياة آلاف آخرين. ردد بايدن منطق أوستن حين وصف حرب اليمن بأنها «كارثة إنسانية واستراتيجية» «يجب أن تنتهي». في العام التالي، توصلت الأطراف المتحاربة إلى وقف لإطلاق النار.

كان من أبرز إنجازات لويد أوستن خلال توليه وزارة الدفاع إقرار سياسة رسمية تهدف إلى الحد من الأذى الذي تلحقه القوات الأميركية وشركاؤها العسكريون بالمدنيين. وتعهدت وزارة الخارجية في إدارة بايدن بتطبيق سياسة مكمّلة باسم «إرشادات الاستجابة لحوادث إلحاق الضرر بالمدنيين»، تُلزم بالتحقيق في أي تقرير يفيد أن جيشاً أجنبياً استخدم أسلحة أميركية لإيذاء المدنيين عمداً أو نتيجة إهمال. في مطلع عام 2023، أصدر بايدن سياسة تحظر نقل الأسلحة الأميركية عندما يكون من المرجح بدرجة تفوق الاحتمال المقابل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، حتى في غياب دليل على واقعة محددة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذه السياسة حوّلت إلى قواعد مكتوبة «المبادئ التي تعمل الإدارة وفقها منذ يومها الأول».

كان بلينكن في الواحد والستين من عمره في السابع من أكتوبر، وعمل إلى جانب بايدن لعقود من الزمن، في مجلس الشيوخ وفي البيت الأبيض في عهد أوباما. أتاح له منصبه في وزارة الخارجية الاستفادة من خبرات السلك الدبلوماسي الأمريكي، الذي ضم دبلوماسيين متمرسين أمضوا سنوات في الشرق الأوسط، على عكس الدائرة المحيطة ببايدن. كان سوليفان ذو الستة والاربعين، باحثاً سابقاً في رودس وكاتباً في المحكمة العليا، عمل في قلب مؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية لأكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، أخبرني مسؤولو البيت الأبيض أن بايدن رفض أحياناً بفظاظة آراء الرجلين، ورفع صوته كما لو كان يوبخ الأطفال. (رفض بايدن، من خلال متحدث باسمه، التحدث معي.)

أكد جميع من تحدثوا إلي أن بايدن، بغض النظر عن مؤشرات لاحقة على تراجع قدراته الإدراكية، اضطلع بدور نشط وحاسم في رسم سياسة غزة. وكان يفاخر بأن خبرته في المنطقة تعود إلى أوائل السبعينيات حين زار إسرائيل عضواً في مجلس الشيوخ. وظل واثقاً من هذه الخبرة حتى كان يخاطب كبار مستشاريه بنبرة أبوية متعالية.

بعد أهوال هجوم السابع من أكتوبر، لم يشكك أحد داخل الإدارة في حق إسرائيل في الرد، كما لم يشكك في ضرورة تقديم دعم عسكري أميركي لها. لكن البيت الأبيض اختلف مع نتنياهو حول أفضل السبل للقضاء على حماس. كان بايدن وبلينكن وسوليفان يخشون في أحاديثهم الخاصة أن تعرض شدة الرد الإسرائيلي القوات الأميركية للخطر، تعرقل المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وتقوض استقرار المنطقة على المدى البعيد.

بعد أيام من الهجوم، فاجأ نتنياهو البيت الأبيض بإصدار أمر بشن غارات جوية استباقية على حزب الله. وبينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تستعد لقصف لبنان، حث بايدن نتنياهو في مكالمة هاتفية عاجلة على إبقائها على الأرض، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للدفاع عن قواتها أو عن إسرائيل في مواجهة تداعيات أي رد انتقامي. وصلت حاملة طائرات أميركية إلى المنطقة، فيما كانت أخرى لا تزال في الطريق. أنقسم مجلس الحرب الإسرائيلي، المشكل حديثاً ضمن حكومة وحدة طارئة، بشأن جدوى تنفيذ الهجوم، فوافق نتنياهو على إلغائه. أصبحت مناشدات بايدن لضبط النفس أقل فاعلية بعد اكتمال انتشار القوات الأميركية.

في الأسبوع التالي، عبّر بايدن علناً عن مخاوفه في خطاب ألقاه في تل أبيب، داعياً الإسرائيليين إلى تجنّب الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في ردها على هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال: «مع شعوركم بهذا الغضب، لا تدعوه يستبد بكم»، مضيفاً: «الغالبية الساحقة من الفلسطينيين ليست حماس». في الاجتماعات المغلقة، استغل بايدن ومستشاروه الزيارة إلى إسرائيل لمحاولة إقناع مجلس الحرب التابع لنتنياهو بتأجيل اجتياح غزة. حذّر الأميركيون، وهو ما ثبت صحته لاحقاً، من أن القوات الإسرائيلية ستنجر إلى حرب برية استنزافية تعرقل جهود التفاوض على إطلاق سراح الرهائن، وكان اثنا عشر منهم يحملون جوازات سفر أميركية. كما أن الاجتياح سيدفع حماس إلى التوغّل أكثر في العمل السري تحت الأرض. جادل فريق بايدن بأن الضربات الدقيقة المدعومة بالمعلومات الاستخباراتية الأميركية يمكن أن تقضي على أكبر عدد من القادة المسؤولين عن الهجوم بسرعة وفاعلية أكبر. وكان ذلك، في نظرهم، الدرس المستفاد من حروب الولايات المتحدة ضد طالبان والتمرد في العراق وتنظيم الدولة الإسلامية. أوفد البيت الأبيض جنرالاً برتبة فريق وعدداً من كبار الضباط لنقل خبراتهم القتالية الميدانية إلى الجيش الإسرائيلي.

في أحد الاجتماعات، عرض ماكغورك هذه الحجة على بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ومنافس نتنياهو الأكثر اعتدالاً، الذي انضم إلى مجلس الحرب. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماع، أصرّ غانتس على ضرورة دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة فوراً للقضاء على تهديد حماس وردع الأعداء الآخرين في آن واحد. ورسم على ورقة خريطة للشكل الذي ينبغي أن يصبح عليه القطاع بعد العملية. كانت هناك مناطق تفصل بينها ممرات خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويحيط بها طوق من القوات العسكرية الإسرائيلية بحيث «يرى كل من ينظر إلى غزة ظهور الجنود الإسرائيليين». (نادراً ما صاغ نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين أهدافاً بهذه الدرجة من التحديد. ومع ذلك، يحتل الجيش الإسرائيلي اليوم هذه المواقع في غزة، بل ويتجاوزها.)

عدد من كبار مستشاري بايدن قالوا لي أنهم ضغطوا سراً على نتنياهو لكي يحدد أهداف إسرائيل بوضوح. في السابع من أكتوبر تعهد «بتدمير» حماس وتحويل كل مكان تعمل فيه «إلى أنقاض». بدا لهم ذلك وعداً بقتل كل مقاتل في حماس حتى آخر واحد، وهو هدف مستحيل لن يقود إلا إلى حرب بلا نهاية. اتفق المسؤولون في مختلف أجنحة الإدارة على أن هزيمة دائمة لحماس تتطلب وجود حكومة فلسطينية بديلة تتمتع بالمصداقية وتسيطر على غزة.

أشارت ورقة صادرة عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية إلى ضرورة أن يقتدي بايدن بنموذج الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت. فقد اشترط روزفلت قبل إرسال القوات الأميركية للدفاع عن بريطانيا ضد هتلر، على ونستون تشرشل توقيع ميثاق الأطلسي، الذي أكد أن الحلفاء يقاتلون من أجل تحرير أوروبا وليس للحفاظ على الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. بهذا المنطق، امتلكت الولايات المتحدة نفوذ كبير لحمل إسرائيل على الالتزام بهدف واقعي للحرب قبل تسريع مبيعات الأسلحة أو التعهد بمساعدات بمليارات الدولارات.

سعى الجنرال ذو الثلاث نجوم وفريقه إلى دفع الجيش الإسرائيلي لتوضيح أهداف عمليته. في قمة دبلوماسية بطوكيو في الأول من نوفمبر 2023، أعلن بلينكن قائمة «العناصر الأساسية» التي تطالب بها الولايات المتحدة لغزة بعد الحرب. شملت هذه العناصر: «عدم تهجير الفلسطينيين قسرًا»، و«عدم إعادة احتلال غزة»، و«عدم اقتطاع أي جزء من أراضي غزة»، و«توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية»، وهي الهيئة المدعومة من الغرب والتي اعتُبرت سابقًا نواة لدولة فلسطينية مستقبلية.

في اليوم التالي، أرسل كريستوفر لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب حقوق الإنسان وأحد أبرز منتقدي السلوك الإسرائيلي داخل الإدارة، مذكرة سرية إلى بلينكن. حثه فيها على تحذير نتنياهو من سياسة إدارة بايدن التي تحظر نقل الأسلحة التي «يُرجَّح بدرجة تفوق الاحتمال المقابل» استخدامها في جرائم حرب، وعلى الالتزام بالتحقيق في الادعاءات المحددة بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين. أوضح لو مون أنه يجب على المسؤولين الأميركيين في تصريحاتهم العلنية تجنب «التعامل مع الضرر اللاحق بالمدنيين باعتباره أمراً حتمياً».

زار بلينكن تل أبيب، وفي مقابلة تلفزيونية بدا وكأنه يكرر حجة لو مون عندما أشار إلى أن إخفاق إسرائيل في حماية المدنيين «يصب في مصلحة حماس». إلا أنه لم يذكر علناً أي شيء عن جرائم الحرب أو الالتزامات القانونية المترتبة على الولايات المتحدة.

في ديسمبر 2023، وبعد تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين سبعة عشر ألفاً، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في خطاب أن تحسين حماية المدنيين يمثل «ضرورة استراتيجية»، محذراً من أن دفعهم إلى أحضان العدو يعني استبدال الانتصار التكتيكي بهزيمة استراتيجية. وفي مقابلة تلفزيونية، هاجم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام هذا الطرح، واصفاً أوستن بـ«الساذج»، ومعتبراً أن الفلسطينيين «تطرفوا» بالفعل ويتلقون تعليماً يغذي «كراهية اليهود». في المقابل، شدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال اجتماعه بمجلس الحرب الإسرائيلي، على أن العمليات العسكرية وحدها لا يمكن أن تقضي على أيديولوجيا مثل أيديولوجيا حماس.

ورغم ذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديد هدف واقعي وقابل للتحقق للعملية العسكرية ووسّع هدفه المعلن إلى تحقيق «النصر الكامل» دون تعريف واضح. مع مرور الوقت، بدا أن الرئيس جو بايدن ومستشاريه تراجعوا عن الضغط لإلزامه بتوضيح الهدف. وقال آموس هوكشتاين، المستشار الرفيع للرئيس، إن محاولات التأثير على نتنياهو لم تكن مجدية، موضحاً أن الأخير لم يكن يخاطب واشنطن بقدر ما كان يوجّه رسائله إلى جمهوره الداخلي. وفي السياق نفسه، أقر مسؤولون كبار في البيت الأبيض بأنهم كانوا شبه عاجزين أمام الاستجابة العاطفية الإسرائيلية لهجوم السابع من أكتوبر. وأوضح بلينكن أن الحدث شكّل صدمة عميقة للمجتمع الإسرائيلي ونُظر إليه، سواء بحق أو بغير حق، كتهديد وجودي.

من جانبه، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع شارك في المحادثات إلى وجود «فجوة ذهنية» بين الطرفين. كان الأميركيون يطالبون بتخطيط مسبق ومفصل بينما أصر الإسرائيليون على التحرك العسكري الفوري حتى مع اضطرارهم للارتجال خلال التنفيذ. أضاف أن نتنياهو كان يخشى أن يؤدي إعلان أهداف نهائية واضحة في غزة إلى تفجير الخلافات داخل حكومته وتقويض ائتلافه الهش. في المحصلة، بدا أن قبول إدارة بايدن على مضض بهذا الواقع أسّس لنمط تسليم قائم على تصديق الطرف الآخر في وقت كان نتنياهو يتحدى عملياً الرؤية الأميركية لغزة بعد الحرب. فقد أمرت إسرائيل بعمليات إخلاء مفتوحة المدة من مدينة غزة، بدت أقرب إلى التهجير القسري، ورفض نتنياهو منح أي دور للسلطة الفلسطينية من دون تقديم بديل واضح، ولوح بإعادة الاحتلال، متعهداً بأن تتولى إسرائيل بعد الحرب «المسؤولية العسكرية الشاملة» عن القطاع.

ومع ذلك، تجاوز بايدن الكونغرس في ديسمبر 2023 وأجاز بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة ملايين الدولارات بصورة طارئة. وبعد فترة وجيزة، مارس ضغوطاً على الكونغرس لإقرار حزمة مساعدات إضافية بقيمة 8.7 مليارات دولار ووقّعها لتصبح قانوناً في أبريل 2024. وفي المحصلة، وافقت إدارة بايدن خلال حملة غزة على صفقات تسليح لإسرائيل تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار، إضافة إلى المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة بقيمة 3.8 مليارات دولار. وبغض النظر عما يقوله مسؤولو الإدارة خلف الأبواب المغلقة، فقد بعثت هذه الالتزامات العلنية بالمساعدة العسكرية برسالة دعم واضحة وصريحة لهدف إسرائيل المعلن، وإن كان بصيغة فضفاضة، والمتمثل في تحقيق «النصر الكامل».

ظل السؤال حول إمكانية استخدام الدعم العسكري الأميركي كورقة ضغط لكبح العملية الإسرائيلية وكيفية ذلك محل نقاش داخل البيت الأبيض لأشهر. نحو سبعين في المئة من تسليح إسرائيل يأتي من الولايات المتحدة، بما في ذلك معظم صواريخها وطائراتها وقنابلها، ما جعل العثور على مصدر بديل للإمدادات خلال الحرب أمراً يكاد يكون مستحيلاً.

عمل جون فاينر، نائب مستشار بايدن للأمن القومي، مراسلاً سابقاً في صحيفة واشنطن بوست وسبق له تغطية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. أشرف فاينر على فريق صغير من موظفي مجلس الأمن القومي أعد خيارات متعددة لتقييد استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية دون المساس بأمنها. شملت هذه الخيارات حجب القنابل الأميركية الأكبر حجماً، التي اعتبرها الصليب الأحمر غير مناسبة للاستخدام في مناطق مكتظة بالسكان مثل غزة؛ وحجب بعض الأسلحة الهجومية البحتة؛ وقصر استخدام أنواع معينة من الأسلحة على مناطق خارج القطاع. تعهد بايدن بأن ترد الولايات المتحدة بقوة على أي جهة تستغل الظرف القائم لشن هجوم على إسرائيل، وكرر تحذيره أكثر من مرة قائلاً: «لا تفعلوا. لا تفعلوا. لا تفعلوا». رأى بعض المسؤولين الأميركيين أن التهديد برد انتقامي من قوة عظمى كفيل بردع إيران أو حلفائها، حتى في حال فرضت الولايات المتحدة في الوقت نفسه قيوداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

خلال الأشهر الأولى من الحرب، ناقش بايدن وكبار مستشاريه خيار إلقاء خطاب وُصف داخلياً بأنه «الحزم المحب»، يتجاوز فيه نتنياهو ويوجه رسالته مباشرة إلى الإسرائيليين. في الأسابيع التي تلت خطابه المتعاطف في تل أبيب، فاقت شعبية بايدن داخل إسرائيل شعبية رئيس وزرائها. واستثمار هذه المصداقية للدفع بأن الحرب الشاملة، مهما لبّت نزعة الانتقام، ستلحق أذى غير ضروري بالمدنيين، تعزل إسرائيل وتدفع اليهود الإسرائيليين إلى صراع دائم مع عدد متزايد من الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي. في المقابل، متابعة عملية أكثر تحديداً لاستهداف المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر ستسهم في تحرير الرهائن، تفتح الباب أمام تطبيع العلاقات مع السعودية، وربما تمهد لتعايش آمن مع دولة فلسطينية. لو اختارت إسرائيل هذا المسار، ستضمن الولايات المتحدة أمنها في كل مرحلة. لم يكن ثمة ضمانة أن مثل هذا الخطاب سيقنع الإسرائيليين، لكنه على الأقل سيُظهر أن إدارة بايدن تصوغ مواقفها وفقاً لمصالحها الخاصة، ولا تذعن لنتنياهو.

غير أن بايدن ومستشاريه استحضروا تجارب سابقة من الاشتباكات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل بشأن غزة. ففي عام 2014، عبر الرئيس باراك أوباما عن «قلق بالغ» إزاء القتل غير المتناسب للمدنيين الفلسطينيين خلال مواجهة بين إسرائيل وحماس. وبعد يومين من القتال، عرض أوباما علناً التوسط لوقف إطلاق النار، وبعد اثني عشر يوماً ضغط على إسرائيل لإعلانه من جانب واحد. تعرض لهجوم سياسي عنيف من الجمهوريين في الكونغرس، وانضم إليهم بعض الديمقراطيين، واتهموه بمكافأة «الإرهابيين». تجاهل نتنياهو الضغوط ومضى في اجتياح بري استمر سبعة أسابيع. بلغ عدد القتلى الإسرائيليين ثلاثة وسبعين، مقابل نحو ألفين ومئتي فلسطيني. لذلك، عندما اندلعت جولة أخرى من العنف في مايو 2021، اكتفى بايدن بإعلان تأييده للرد الإسرائيلي. أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن تدمير عشرات المباني المدنية، بينها أبراج سكنية، 53 مدرسة، 17 منشأة طبية، إضافة إلى مكتبي قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس. قُتل ما لا يقل عن مئتين وستين فلسطينياً، وأسفرت الصواريخ المنطلقة من غزة عن مقتل ثلاثة عشر إسرائيلياً. مع ذلك، لم ينضم بايدن إلى الدعوات لوقف إطلاق النار إلا بعد أن أشار القادة العسكريون الإسرائيليون إلى استعدادهم لذلك. وتباهى مسؤولو البيت الأبيض، من دون الكشف عن هوياتهم، أمام الصحافيين بأن «استراتيجية احتضان بيبي» التي اتبعها بايدن — «أنا لا أتفق معك، لكنني أحبك» — أنهت القتال خلال أحد عشر يوماً، أي أسرع مما حققه التقريع العلني الذي مارسه أوباما. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن هذه التجربة عززت لدى بايدن قناعة مفادها أن «إظهار خلاف علني بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد يأتي بنتائج عكسية».

كان نهج «حجب ضوء النهار» خياراً مغرياً للبيت الأبيض في الأشهر التالية للسابع من أكتوبر، إذ واصل بنيامين نتنياهو ورون ديرمر، مستشاره القديم ومبعوثه إلى واشنطن، التأكيد على قرب نهاية القتال. وكررا الوعد ذاته: «أسبوعان إضافيان فقط». قال أحد مسؤولي البيت الأبيض: «إذا كانت المسألة لا تتجاوز بضعة أسابيع أخرى، فلماذا ندخل في مواجهة كبرى مع إسرائيل؟». وأضاف مسؤول آخر: «كنا نعتقد أن الحرب يمكن أن تنتهي في ديسمبر، وأنها ستنتهي، بل ينبغي أن تنتهي، آنذاك». غير أن القادة الإسرائيليين عاودا في كل مرة ليشيروا إلى معطيات جديدة — مثل اتضاح الحجم الحقيقي لشبكة أنفاق حماس — ما اضطرهم إلى تمديد خطتهم القتالية. وبعد أن بلغ عدد القتلى في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة عشرة آلاف، ناشد بلينكن شخصياً ديرمر ونتنياهو ومايكل هرتسوغ، السفير الإسرائيلي في واشنطن، قائلاً: «لا تفعلوا في الجنوب ما فعلتموه في الشمال!». لكن إسرائيل فرضت في الأول من ديسمبر 2023 حصاراً على خان يونس في وسط القطاع، وبحلول العشرين من الشهر ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى عشرين ألفاً. وعقب ذلك، طالب سوليفان ديرمر وهرتسوغ بضمانات بعدم توسيع الحملة أكثر، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات. وقال لهما: «بعد خان يونس، سترغبون في التوجه إلى رفح!». فأصر المسؤولان الإسرائيليان: «لا، لا، لا، لن نهاجم رفح!». بحلول يناير 2024، ألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل ستسيطر بالفعل على رفح. وسرعان ما اتهم كل من يشكك في الخطة — وكان يقصد بايدن ضمناً — بأنه «يقول لنا عملياً: اخسروا الحرب». وتعهد نتنياهو: «لن نرضخ لأي ضغط».

وفي مطلع عام 2024، قال بلينكن لديرمر: «لا أريد أن أسمع عبارة “أسبوعان إضافيان” مرة أخرى أبداً!». فرد ديرمر مازحاً: «حسناً، سأقول: أربعة عشر يوماً». قال بلينكن عن المسؤولين الإسرائيليين: «هل كانوا صادقين أم كانوا يراوغون؟ أعتقد أنه كان مزيجاً من الأمرين». وأضاف: «كنت آخذ كلامهم على محمل التصديق حتى مطلع عام 2024. ثم بدأت أثق به بدرجة أقل مع مرور الوقت، وكان ذلك مصدر إحباط كبير». وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو وديرمر كانا، في كل مرحلة، ينقلان بدقة ما كان يبلغهما به الجيش الإسرائيلي.

قال لي مسؤولون آخرون إن جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي، كرر خلال اجتماعات موظفي البيت الأبيض سؤالاً مباشراً: كم عدد القتلى المدنيين الذي سيُعدّ غير مقبول؟ وأين الحد؟ رفض فاينر التعليق على هذه المناقشات الداخلية، لكنه قال عن الإسرائيليين: «من الواضح الآن، وكان واضحاً إلى حد بعيد آنذاك، أنهم ببساطة لم يكونوا صادقين معنا بشأن خططهم وجداولهم الزمنية، ولم يكن من المنطقي أخذ ادعاءاتهم على ظاهرها». قال لي عدد من مسؤولي إدارة بايدن إنهم خلصوا إلى أن القادة الإسرائيليين كرروا عبارة «أسبوعان آخران» لكسب مزيد من الوقت قبل أن تطرق الولايات المتحدة مطرقتها (يعني مثل مطرقة القاضي عند اصدار الحكم)، على حد تعبير أحدهم .

بحلول فبراير 2024، بدأت تلوح مؤشرات على أن تلك الإجراءات قد تُتخذ بالفعل. فقد اقترح السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن، تعديلاً مثيراً للجدل على مشروع قانون يقدم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل. نص التعديل على الالتزام بقواعد تُجبر الولايات المتحدة وقف إمدادات الأسلحة إلى أي دولة تعرقل وصول المساعدات المدعومة أميركياً، أو يُرجح أنها تستخدم الأسلحة الأميركية في ارتكاب جرائم حرب. ورغم أن التعديل لم يذكر دولة بعينها، عارضته لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك»، واتهمت فان هولن بأنه «يحاول جعل دفاع إسرائيل عن عائلاتها أكثر صعوبة». تجاوز عدد القتلى في غزة ثمانية وعشرين ألفاً، وحظي التعديل بدعم كافٍ بين التقدميين دفع السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين، إلى طلب مساعدة البيت الأبيض لتفادي اندلاع صراع داخل الحزب.

رأى سوليفان وبلينكن وآخرون في البيت الأبيض فرصة. من خلال تجديد الالتزام علناً بتطبيق القواعد القائمة، والإشارة إلى أن القوانين الأميركية تُجبر الإدارة على وقف إمدادات السلاح، سيمكن ذلك بايدن ممارسة ضغط غير مباشر على الإسرائيليين لتحسين حماية المدنيين الفلسطينيين. في الثامن من فبراير 2024، وقع بايدن مذكرة الأمن القومي رقم 20، التي شددت القواعد القائمة المتعلقة بالمساعدات وجرائم الحرب وأعادت تأكيدها، على نحو يكاد يطابق تعديل فان هولن. وبعد تسعين يوماً، تعين على بلينكن أن يرفع إلى الكونغرس تقريراً يقيم مدى امتثال كل دولة تتلقى أسلحة أميركية لتلك القواعد. وإذ رأى فان هولن أن مطلبه قد تحقق، سحب تعديله.

بدا أن صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد. في اليوم الذي أصدر فيه المذكرة، عاد إلى المنصة بعد مؤتمر صحافي لا علاقة له بالموضوع للإجابة عن سؤال صرخ به أحد الحاضرين ووصف الحملة الإسرائيلية بأنها «تجاوزت الحد». وقال أن أبرياء كانوا يتضورون جوعاً ويموتون، مضيفاً: «يجب أن يتوقف هذا». بعد ثلاثة أيام، قال بايدن لنتنياهو في مكالمة هاتفية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، إن القوات الإسرائيلية ينبغي ألا تتقدم نحو رفح من دون «خطة قابلة للتنفيذ» لحماية أكثر من مليون فلسطيني فروا إليها واحتموا في مخيمات من الخيام.

في الشهر التالي، وصلت رسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتلتزم المنظمة بسرية صارمة في مثل هذه المراسلات. ومنذ اندلاع الحرب، اضطلعت بدور في تيسير عمليات إطلاق سراح الرهائن، وقدمت خدماتها داخل غزة. في ملحق الرسالة، قالت ميريانا سبولياريتش إن إسرائيل تضع «عراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها»، وتصدر «أوامر إخلاء تؤدي إلى تهجير السكان مراراً نحو مناطق غير آمنة، ولا تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة لتلبية أبسط احتياجاتهم». وثقت اللجنة، رغم عدم السماح لها بزيارة أماكن الاحتجاز، «ادعاءات عديدة وموثوقة» عن «أوضاع لا إنسانية»، ولاحظت «عدداً مرتفعاً على نحو غير معتاد من الوفيات أثناء الاحتجاز الإسرائيلي». كتبت سبولياريتش أن إسرائيل بدت وكأنها تستند إلى بعض مبادئ اتفاقيات جنيف «لا لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية وتفادي الضرر اللاحق بهم، أو تقليله على الأقل، وفقاً لغاية تلك المبادئ ومقصدها، وإنما لتبرير الموت والدمار».

وبعد أربعة أيام، أعلن بايدن، في مقابلة تلفزيونية وبنبرة اندفاعية، أنه لا يمكن لإسرائيل أن «تقتل ثلاثين ألف فلسطيني آخر»، وأشار إلى أن أي عملية في رفح ستتجاوز «خطاً أحمر». لكنه عاد بعد لحظات فخفف من دلالة تصريحه، موضحاً أن ذلك لا يعني أنه سيوقف عن إسرائيل جميع الأسلحة الأميركية.

في الأول من أبريل، قتلت غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة سبعة من عمال الإغاثة ضمن قافلة نظمها «المطبخ المركزي العالمي»، وهي منظمة غير ربحية أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، الصديق الشخصي لبايدن. قتلت إسرائيل نحو مئتي عامل إغاثة منذ السابع من أكتوبر، الغالبية منهم فلسطينيون. أما ضحايا «المطبخ المركزي العالمي» فكان بينهم شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، إضافة إلى مواطنين من بولندا وأستراليا والمملكة المتحدة. أثار الحادث غضب بايدن، فحذر علناً للمرة الأولى من أن استمرار الدعم الأميركي سيتوقف على تقييم «الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس» التي تتخذها إسرائيل للحد من معاناة المدنيين. وبعد نحو أسبوعين، بعث بلينكن رسالة لم يُكشف عنها سابقاً إلى يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، حذره فيها من المتطلبات التي أعادت مذكرة الأمن القومي رقم 20 تأكيدها، وطالبه بتحسين إيصال المساعدات.

خلال ذلك الشهر، قدمت ثمانية مكاتب أو وكالات أو بعثات تابعة لوزارة الخارجية تقييمات استجابة لطلب بلينكن إجراء مراجعة إلزامية للسلوك الإسرائيلي. خلصت خمسة منها على الأقل إلى أن إسرائيل استخدمت على الأرجح أسلحة أميركية في انتهاك لقوانين الحرب وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية. وقال لي مسؤولون إن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وافقت على هذا التقييم. في المقابل، جادل جاكوب لو، السفير الأميركي في القدس وأبرز المدافعين عن إسرائيل داخل إدارة بايدن، بأن إسرائيل ملتزمة بالقوانين ذات الصلة. وخلص مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، المسؤول عن الإشراف على مبيعات الأسلحة، إلى أن إسرائيل لم ترتكب انتهاكات باستخدام الأسلحة الأميركية. حثت ديبورا ليبستادت، المبعوثة الخاصة لمكافحة معاداة السامية، على عدم إخضاع الدولة اليهودية لمعيار أشد من المعايير المطبقة على الدول الأخرى، لكنها تصل إلى حد الإدعاء بامتلاك خبرة في شؤون الحرب أو توزيع المساعدات.

في الخامس من مايو، أبلغ مسؤولون إسرائيليون موقع أكسيوس في محاولة واضحة لاستنفار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة عشية تقديم التقرير إلى الكونغرس، أن إدارة بايدن علقت بهدوء شحنة وصفها الموقع بـالذخيرة. وتبين أن الذخيرة المحجوبة كانت آلاف القنابل الثقيلة: نحو نصفها يزن ألفي رطل والبقية خمسمئة رطل. تقتل مثل هكذا قنبلة كل من يوجد ضمن دائرة نصف قطرها ألف ومئتا قدم. في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بعد ثلاثة أيام، قال بايدن، عن قنابل الألفي رطل، «قُتل مدنيون في غزة نتيجة استخدام تلك القنابل». وأضاف أنه لن يزود إسرائيل بالأسلحة إذا هاجمت «التجمعات السكانية» في رفح. قال مسؤولون إسرائيليون أن جيشهم يستخدم القنابل التي تزن ألفي رطل لتدمير الأنفاق المحصنة. على الرغم من مع وجود وسائل أقل عشوائية لتحقيق هذا الهدف، انتهز الجمهوريون الفرصة. أعلن السيناتور توم كوتون، عن ولاية أركنساس، أن موقف بايدن «يؤيد فعلياً انتصار حماس». ووصف النائب كيث سيلف، عن ولاية تكساس، بايدن بأنه «بنديكت أرنولد»، في إشارة إلى أشهر رمز للخيانة في التاريخ الأميركي. وانضم ستة عشر ديمقراطياً في مجلس النواب إلى الجمهوريين في إدانة قرار حجب القنابل الثقيلة.

في غضون ذلك، عاد النقاش داخل البيت الأبيض إلى إيران. ففي يوم مقتل عمال «المطبخ المركزي العالمي»، قصفت إسرائيل البعثة الإيرانية في سوريا. وردت إيران للمرة الأولى في تاريخها، بهجوم مباشر على إسرائيل، أطلقت خلاله أكثر من ثلاثمئة صاروخ وطائرة مسيرة. اعترض الجيش الأميركي، بمساعدة بعض الحلفاء العرب، معظم هذه المقذوفات. تمكنت واشنطن بصعوبة من إقناع نتنياهو بحصر الرد الإسرائيلي في استعراض رمزي للقوة تمثل في تدمير منشأة رادار إيرانية قرب أصفهان.

لم ترد إيران على ذلك الهجوم. ورأى مسؤولون استخباراتيون وبعض موظفي مجلس الأمن القومي أن هذا القرار أثبت أن قادة الجمهورية الإسلامية، بحسب تعبير مسؤول أميركي رفيع تحدث إلي، «لم يكونوا يتطلعون إلى صراع أوسع». وبناءً على ذلك، ربما كان بإمكان بايدن أن يتوقف عن الخشية من أن يؤدي ظهور خلاف علني بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إغراء إيران ببدء حرب إقليمية.

لكن ماكغورك وغيره من الصقور ردوا بأن الهجوم الجوي الإيراني كاد ينجح. لم تكن القيادة المركزية الأميركية واثقة من قدرتها على اعتراض هذا العدد الكبير من الصواريخ. قال القادة العسكريون إن الحظ حالف إسرائيل وأعربوا عن خشيتهم من أن تستنزف موجات إضافية مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية. وصلت بعض الأسلحة الإيرانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وهو ما ربما منح حماس سبباً أقوى من أي وقت مضى للأمل في اندلاع حرب إقليمية.

حث ماكغورك، الذي شارك في قيادة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، زملاءه مراراً على أخذ التاريخ الطويل للخطاب الإيراني عن محو إسرائيل «من الخريطة» على محمل الجد. وسبق لماكغورك أن عمل مساعداً قضائياً لرئيس المحكمة العليا وليام رينكويست، ومستشاراً قانونياً للاحتلال الأميركي للعراق. وكان يذكّر زملاءه بأن تعهدات أبي مصعب الزرقاوي بإقامة خلافة جديدة بدت هي الأخرى بعيدة الاحتمال، إلى أن أعلن نفسه خليفة للدولة الإسلامية. رغم أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت ترى أن آية الله الإيراني المسن شديد التحفظ وميال إلى تجنب المخاطر، ويفضل ترك القتال الفعلي لوكلاء أجانب مثل حزب الله وحماس، فإن تقارير استخباراتية أُعدت بعد السابع من أكتوبر أشارت إلى أن بعض الإيرانيين، على الأقل، كانوا يعتقدون أن اللحظة أصبحت مواتية لهم. أشار ماكغورك وغيره من مفاوضي الرهائن، استناداً إلى معلومات استخباراتية أكثر تحديداً، إلى أن كل مرة مارس فيها بايدن ضغطاً علنياً على الإسرائيليين، كتحذيرهم من التسرع في دخول رفح، تجدد أمل قادة حماس في أن تأتي إيران لإنقاذهم. وكان ذلك يدفعهم إلى رفع سقف مطالبهم ومنها عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة. وجادل ماكغورك بأنه إذا كانت عودة الرهائن هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، فإن الضغط العلني على إسرائيل لحماية المدنيين قد يطيل القتال على نحو مفارق، ويؤدي إلى مقتل مزيد من الفلسطينيين.

قال لي عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إن كل من شارك تقريباً في صياغة سياسة غزة، ومنهم وزير الدفاع أوستن، كان يرى أن إسرائيل تقتل من الفلسطينيين عدداً يفوق ما يلزم لتحقيق أي هدف مشروع. مع ذلك، انتهت الإدارة تدريجياً إلى الاعتقاد بأنها عاجزة عن إقناع إسرائيل بتغيير نهجها في غزة. وقال لي مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الإسرائيليين «يعملون بطريقة مختلفة تماماً عن طريقتنا في استخدام القوات البرية». من هذا المنظور، واجه بايدن خياراً حاداً: إما أن يدعم حملة غزة، بشكل أو بأخر، بالطريقة التي اختارت إسرائيل خوضها بها؛ أو أن يجبرها على التوقف عبر قطع إمداداتها من الأسلحة، مما قد يترك حماس تسيطر على غزة وتحتجز الرهائن.

اتضح أن تهديد بايدن لإسرائيل كان أقل شراسة مما بدا. أفادني مسؤولون في البيت الأبيض بأن تصريحاته لشبكة «سي إن إن» حول عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا هاجمت رفح لم تكن مخططاً لها، ولم تعبر عن قرار رسمي. في الواقع، قال لي مسؤولون آخرون إن فاينر اقترح، بعد تعليق شحنة القنابل الكبيرة، حجب القنابل التي تزن خمسمئة رطل أيضاً لأنها كانت معبأة مع القنابل التي تزن ألفي رطل. لكن سوليفان طلب منه عرض المسألة على بايدن، فأمر الرئيس بشحن القنابل الأصغر بصورة منفصلة. تقتل ذخائر الخمسمئة رطل — وهي أكبر القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مدينة الموصل العراقية بعد إخلائها خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية — كل من يوجد ضمن دائرة نصف قطرها خمسة وستون قدماً، وتُصيب كل من يوجد ضمن مسافة مئة وخمسين قدماً.

بدأت مذكرة الأمن القومي رقم 20، بما بدا من تعهد بحجب الأسلحة، تضع الإدارة في موقف متزايد الحرج. فلجأ بلينكن والبيت الأبيض إلى محامين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، اتبعوا مقاربة شديدة التقنية. كم عدد الضحايا المدنيين الذي يمكن اعتباره «متناسباً» مع الميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم؟ الإجابة كانت تعتمد على ما كان مخططو الهجوم يعرفونه وما كانوا يقصدونه. رغم أن الإسرائيليين نادراً ما كانوا يطلعون الأميركيين، إن فعلوا، على المعلومات الاستخباراتية الخام التي استندت إليها ضربة جوية محددة، فإنهم قدموا كماً هائلاً من المعلومات عن إجراءاتهم المعقدة لاختيار الأهداف وتحذير المدنيين، حتى لو كان الارتفاع الكبير في أعداد القتلى يثير تساؤلات حول فاعلية تلك الاحتياطات. إلى أي حد يميز الإسرائيليون بعناية بين الأهداف العسكرية والمدنية؟ كان الخط الفاصل قابلاً للالتباس. مثلًا، يمكن الزعم بأن أي مبنى من ثلاثة طوابق يمثل «نقطة مراقبة» عسكرية محتملة قد يستخدمها مقاتلو حماس لرصد تقدم القوات البرية الإسرائيلية. أكد المسؤولون الإسرائيليون دائماً أن حماس عملت من داخل المستشفيات وغيرها من منشآت البنية التحتية المدنية التي دمرتها قواتهم. وقال لي محامٍ أميركي شارك في هذه المناقشات: «كانت حماس تتمركز وسط السكان المدنيين، ولذلك ظل الجميع يتحدثون طوال أشهر وأشهر عن هذه الفروق الدقيقة والتعقيدات».

بدا أن حظر إدارة بايدن نقل الأسلحة التي يُرجح استخدامها في جرائم حرب يوفر معياراً أكثر وضوحاً. أخبرني محامون شاركوا في العملية أن صناع السياسات في الإدارة بدوا وكأنهم يطلبون دليلاً قاطعاً على وقوع جريمة حرب. وبما أن وزارة الخارجية لا تدير محاكم تتولى تقييم الأدلة، لم يكن في وسع المحامين إثبات شيء. أوضح المحامي الأميركي: «أن دقة الصياغات — من قبيل: “لا نملك دليلاً حاسماً، لكننا قلقون للغاية من أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب” — يبدو أن كبار المسؤولين يفهمونها على أنها تعني في الواقع “إذن، لا توجد مشكلة!”.

تلزم اتفاقيات جنيف الطرف المحارب «تسهيل» إيصال المساعدات الإنسانية «بكل الوسائل المتاحة له»، وكان ينطوي بدوره على ثغرات. فقد منحت الاتفاقيات أطراف النزاع حق «تفتيش الشحنات»، و«تنظيم مرورها وفق أوقات ومسارات محددة»، و«الاطمئنان بصورة معقولة» إلى أن الإمدادات لا تُستخدم لصالح خصم عسكري. علاوة على ذلك، لم تأخذ وزارة الخارجية بعين الاعتبار نمط إسرائيل في عرقلة المساعدات على مدى أشهر، بل اكتفت بتقييم حجم المساعدات المتدفقة في لحظة إعداد التقرير بصيغته النهائية. وبعد قصف قافلة «المطبخ المركزي العالمي» في الأول من أبريل، زادت إسرائيل لفترة وجيزة عدد شاحنات الإمدادات الداخلة إلى غزة إلى مستوى اقترب من معدلات ما قبل الحرب.

لخص مسؤول رفيع في البيت الأبيض رسالة المحامين بقوله: «نحن لا نقول إن انتهاكاً قد وقع، بل نقول إن من المعقول الوصول إلى هذا الاستنتاج». وأضاف: «أراد الرئيس الاستمرار ما لم يُقال له: “لا يمكنك ذلك”، ولم يقل له أحد ذلك». قال مسؤول آخر في البيت الأبيض إنه لو خلصت الإدارة إلى أن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب مرجح بدرجة تفوق الاحتمال المقابل، لكان «الجمهوريون في الكونغرس صرخوا: أرونا الأدلة! وكان سيكون لديهم محامون يقولون: هذا هراء، الأدلة غير حاسمة!».

من المعتاد أن تُصاغ تقارير وزارة الخارجية المقدمة إلى الكونغرس بمشاركة عدد من المساهمين داخل وثيقة إلكترونية مشتركة. لكن القسم المتعلق بإسرائيل في التقرير الذي فرضته مذكرة بايدن سرعان ما تحول إلى نص متشابك يكاد يستعصي على القراءة، بفعل كثرة التعديلات والتعليقات المتعارضة. ثم سُرّبت إلى وكالة رويترز في السابع والعشرين من أبريل، بعض التقييمات المرفوعة إلى بلينكن. فاستشاط غضباً وأمر بنقل المسودة إلى نظام سري، لتبدأ معركة على كل سطر تقريباً من سطورها. تولى اثنان من كبار مستشاري وزير الخارجية مهمة دقيقة تمثلت في التوفيق بين صياغة المسودة والوقائع غير المريحة. وفي مواجهتهما وقف المعترضون داخل الوزارة، ومثلتهم عزرا زيا، وكيلة الوزارة للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان أشدهم إصراراً كريستوفر لو مون، الذي أمضى أياماً داخل منشأة مؤمنة محاولاً إدراج أدلة شديدة الإدانة بشأن الحملة الإسرائيلية.

جاءت النتيجة، الصادرة في الحادي عشر من مايو، منقسمة على نفسها. أشار التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا رسمياً أنهم يعززون «الجهود الرامية إلى تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين». ولاحظ، بقدر من التساهل، أن «الالتزام العام» لدولة ما بالقانون الدولي «لا تنتفي صحته بالضرورة» بسبب «انتهاكات فردية»، ما دامت الدولة «تتخذ الخطوات الملائمة للتحقيق» فيها. وأضاف تحفظاً مفاده أن الولايات المتحدة لا تملك المعرفة الميدانية اللازمة «للتحقق» من استخدام الأسلحة الأميركية في حوادث بعينها، وأشاد بإسرائيل لتطبيقها «إجراءات إضافية» لتجنب قتل عمال الإغاثة. لكن التقرير قال أيضاً أنه «من المعقول تقدير» أن إسرائيل استخدمت بالفعل أسلحة أميركية بطرق «لا تتفق» مع قوانين الحرب أو مع «أفضل الممارسات المعتمدة للحد من الضرر اللاحق بالمدنيين». وأشار بوضوح إلى أن بعض المعدات الإسرائيلية «أميركية المنشأ بالكامل، مثل الطائرات الهجومية المأهولة»، وأنها «يُرجح أنها استُخدمت» في ارتكاب جرائم حرب. كما ذكر أن الحكومة الأميركية «لا تعلم» بوقوع أي ملاحقات قضائية نتجت عن التحقيقات الإسرائيلية نفسها في الانتهاكات، وأن تعهدات إسرائيل بحماية عمال الإغاثة بعد غارة «المطبخ المركزي العالمي» «لم تمنع بصورة كاملة» وقوع وفيات إضافية. تكررت كلمات «لكن» و«مع ذلك» و«على الرغم من» اثنتي عشرة مرة في عدد مماثل من الصفحات، فجاءت النتيجة التواءً منطقياً يكشف مقدار الجهد الذي بذلته إدارة بايدن للي استدلالها وتجنب الوصول إلى خلاصة حاسمة.

قال لي فيليب غوردون، مستشار كامالا هاريس، أن مذكرة الأمن القومي رقم 20 «كان يمكن، بل كان ينبغي، أن تكون الأداة التي نستخدمها لإجبار الإسرائيليين على تغيير نهجهم». لكن بعد صدور التقرير النهائي «أدركوا أننا لن نفعل ذلك». أما فان هولن، صاحب التعديل الذي جرى تهميشه، فكان غاضباً. وقال لي إنه اعتبر التقرير «تبرئة كاملة تطمس الوقائع»، وإنه أُعد «بسوء نية».

بحلول موعد نشر التقرير، كان بايدن قد حسم قراره، بتشجيع من بلينكن وسوليفان، بإلقاء خطاب «الحزم المحب» الذي طال النقاش بشأنه. وكان بعض المسؤولين الأميركيين المشاركين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن قد خلصوا إلى أن نتنياهو يفضل، لاعتبارات سياسية داخلية، إطالة أمد القتال على إبرام صفقة تفضي إلى تحريرهم. لذلك خطط بايدن لتجاوز نتنياهو والتوجه مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي، داعياً إلى العدول عن مواصلة الحرب الشاملة. بعد مراجعة الخطاب مرات عدة، تدخل ديرمر ونتنياهو، وربما كانا على علم بما يجري إعداده. وأبلغا البيت الأبيض أن إسرائيل تدرس بجدية خطة مرحلية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كانت الولايات المتحدة قد طرحتها، وبدا أن حماس مستعدة لقبولها. ( قال لي أشخاص شاركوا في المفاوضات إن حماس سعت عموماً، طوال الحرب، إلى مبادلة الرهائن بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب، والحصول على فرصة للاحتفاظ بالسيطرة على غزة. وكانت حكومة نتنياهو ترى هذه النتيجة غير مقبولة.)

عندها تخلى بايدن عن خطابه، وطلب تحويله إلى دعوة للقادة الإسرائيليين إلى قبول الاتفاق المطروح. وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض في الحادي والثلاثين من مايو، قال بايدن إن الاتفاق المقترح سيبدأ بوقف لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع. وإذا أطلقت حماس سراح الرهائن من النساء والمسنين والجرحى، تنسحب إسرائيل من التجمعات السكانية في غزة وتفرج عن مئات الأسرى الفلسطينيين. بعد ذلك، ورهناً بمفاوضات إضافية لم تُحدد تفاصيلها، تنسحب إسرائيل بالكامل من غزة وتلتزم «بوقف الأعمال القتالية بصورة دائمة»، إذا أطلقت حماس سراح بقية الرهائن. وفي محاولة لدفع نتنياهو إلى تأييد الاتفاق، نسب بايدن خطته الأساسية إلى الإسرائيليين على نحو مضلل، رغم أن مناشداته المتكررة لهم لقبول شروطه أثارت تساؤلات حول الجهة التي صاغته فعلياً.

ظلت في الخطاب فقرات قليلة من مسودة «الحزم المحب». فقد قال بايدن للإسرائيليين إن الحرب «دمرت حماس» بالفعل، وضمنت عجز الحركة عن شن هجوم آخر شبيه بهجوم السابع من أكتوبر. وأضاف أن «حرباً غير محددة المدة سعياً وراء تصور غامض لما يسمى “النصر الكامل”» ستوقع الجيش الإسرائيلي في مستنقع، وتنفر الدول الأخرى من إسرائيل. كما أن حرباً كهذه لن تعيد الرهائن، ولن تحقق أي «هزيمة مستدامة لحماس». تمثل جوهر الخطاب في الإشادة بما صوره بايدن على أنه مقترح نتنياهو لوقف إطلاق النار.

هل كان نتنياهو جاداً بشأن الاتفاق؟ أصر مسؤول إسرائيلي رفيع مقرب منه على أنه كان جاداً، وحمل حماس مسؤولية التراجع، لأنها ظلت تأمل في دخول حزب الله وإيران الحرب. لكن عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، إلى جانب إسرائيلي مطلع على مداولات الحكومة، قالوا لي إنهم يعتقدون أن نتنياهو لم يفعل سوى التظاهر بالاهتمام. وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو فعل ذلك لاسترضاء منتقديه في الداخل، الذين ضغطوا من أجل إطلاق سراح الرهائن. وأشار الأميركيون إلى أنه كان يأمل أيضاً في التلاعب ببايدن. وافقت حماس على الشروط التي عرضها بايدن. لكن بعد إلقاء الخطاب الأخف لهجة والداعي إلى «قبول الاتفاق»، بدأ نتنياهو يضيف مطالب جديدة كان يعلم أن حماس سترفضها، منها السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على ممر مركزي يقطع غزة، وعلى ممر آخر داخل القطاع بمحاذاة الحدود المصرية. ثم بعد أسابيع قليلة، نسفت إسرائيل المفاوضات الجارية باغتيال كل من إسماعيل هنية، ممثل حماس الذي كان يقود محادثات السلام في قطر، ومحمد الضيف، أحد أبرز صناع القرار داخل غزة. وقال لي مسؤول سابق في البيت الأبيض: «كان بيبي يتلاعب بنا».

في سبتمبر 2024، أجرت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا مراجعتها الخاصة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي. واستناداً إلى عرقلة إسرائيل دخول «الأغذية والإمدادات الطبية الضرورية لإنقاذ الأرواح»، وإساءة معاملة المحتجزين، ووجود «خطر واضح» من استخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، «أسفاً»، أن القوانين البريطانية تفرض «واجباً قانونياً» يقضي بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة. غير أن اعتماد إسرائيل على بريطانيا في المعدات العسكرية كان محدوداً نسبياً؛ إذ لم يتأثر بالقرار سوى نحو ثلاثين ترخيصاً بريطانياً للتصدير، ما جعل أثره في معظمه رمزياً. وفي الشهر التالي، تولت عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية، وليز غراندي، المسؤولة المخضرمة السابقة عن إدارة المساعدات في الأمم المتحدة والمبعوثة الخاصة لبايدن للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، إعداد رسالة خاصة إلى غالانت وديرمر. وحذرت الرسالة من أن مذكرة الأمن القومي رقم 20 تفرض إعادة تقييم دورية للسلوك الإسرائيلي. أشارت إلى أن إسرائيل كانت تعرقل في ذلك الوقت دخول مساعدات سريعة التلف تمولها الولايات المتحدة، وأن حجم المساعدات الشهرية العابرة للحدود انخفض مؤخراً إلى مستوى قياسي متدنٍ. وجاء في الرسالة أنه «اعتباراً من الآن، وخلال ثلاثين يوماً»، يتعين على إسرائيل الامتثال لنحو عشرين مطلباً، من بينها إعادة السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين. ووقع أوستن وبلينكن الرسالة في الثالث عشر من أكتوبر. وبعد يومين، سُرّبت الوثيقة إلى موقع أكسيوس، في ما بدا محاولة إسرائيلية أخرى لحشد مؤيديها في الولايات المتحدة للضغط على بايدن كي يتراجع عن تهديداته بوقف إمدادات الأسلحة. ومع ذلك، بدا أن الرسالة دفعت إسرائيل مرة أخرى إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الداخلة إلى غزة. كما حددت إسرائيل موعداً لاجتماع ثنائي في نوفمبر للتعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق بروتوكول «إرشادات الاستجابة لحوادث إلحاق الضرر بالمدنيين». وكانت وزارة الخارجية قد أعدت، بحلول ذلك الوقت، قائمة تضم عدة مئات من هذه الحوادث لمناقشتها.

لكن ترامب فاز بالانتخابات بعد بضعة أسابيع، وفي اليوم التالي ألغت إسرائيل الاجتماع. وبحلول أبريل 2025، كانت إسرائيل قد خفضت تدفق المساعدات الإنسانية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وبحلول أغسطس، تفشت مجاعة مكتملة الأركان في القطاع. وفي سبتمبر، نسب مسؤولو الصحة في غزة أربعمئة وأربعين وفاة إلى سوء التغذية، من بينها وفاة مئة وسبعة وأربعين طفلًا.

يجادل اليوم كثير من مسؤولي إدارة بايدن السابقين بأن ضغطهم على الإسرائيليين حال دون وقوع المجاعة في وقت أبكر. ويؤكد هؤلاء أن جهود بايدن أبطأت أيضاً وتيرة القتل مع مرور الوقت: فقد قُتل نحو خمسة وعشرين ألف فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حرب غزة، ثم استغرق تضاعف عدد القتلى اثني عشر شهراً. ولا تميز وزارة الصحة في غزة، التي تتولى إحصاء الوفيات، بين المدنيين والمقاتلين. ويبدو أن تحذيرات بايدن بشأن رفح تحديداً دفعت إسرائيل إلى بذل جهد أكبر بكثير لإجلاء المدنيين مقارنة بما فعلته قبل تسوية مدينة غزة وخان يونس بالأرض. قال لي مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الضغط الأميركي جعل تدمير رفح «أقل فظاعة بالنسبة إلى المدنيين مما كان يمكن أن يكون عليه»، حتى لو كانت إسرائيل قد «سوت المدينة بالأرض» في نهاية المطاف. وأشار عدد من المسؤولين السابقين أمامي بفخر، إلى أن الإدارة أصبحت بعد السابع من أكتوبر أول إدارة أميركية تفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية. ويلقي جميع مسؤولي إدارة بايدن باللوم على ترامب في السماح باستمرار الحرب حتى أكتوبر الماضي، وفي إبقاء القوات الإسرائيلية مسيطرة على ما لا يقل عن ستين في المئة من غزة، وفي السماح للحرب بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط.

رفض ماكغورك، الذي عُد الصوت الأكثر تشدداً داخل الدائرة المحيطة ببايدن، الإدلاء بتصريحات لهذا المقال. غير أن مقربين منه قالوا إنه يرى أن تحذيره قد ثبتت صحته: فحدود الضغط العلني الذي مارسته إدارة بايدن على إسرائيل لحماية المدنيين أسهمت، في الواقع، في إطالة أمد الحرب. وفي مقال رأي نشره العام الماضي في صحيفة «واشنطن بوست»، جادل بأن حماس أفرجت عن الرهائن لأن إسرائيل استنزفت مقاتليها إلى حد كبير، فيما أدت «قوة السلاح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط»، التي استخدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى شل إيران ووكلائها، وترك حماس «معزولة وعاجزة عن مواصلة التعويل على حرب متعددة الجبهات». وخَلُص، رغم الحصيلة القاتمة للحرب، إلى أنه «لم يكن ثمة طريق مختصر».

بعد مقتل أكثر من سبعين ألف فلسطيني، وتهجير معظم من تبقى من سكان غزة، واحتلال الجيش الإسرائيلي جزءاً كبيراً من القطاع، قوّض الصراع المصلحة الأميركية طويلة المدى التي قالت إدارة بايدن إنها تسعى إليها: دولة يهودية ديمقراطية تتعايش سلمياً مع دولة فلسطينية. وفي أوساط الإسرائيليين، عززت المحنة الطويلة التي عاشها الرهائن معارضة قيام دولة فلسطينية، وهو احتمال كان يتلاشى أصلاً. كما تسارع الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة حادة. أما في أوساط الفلسطينيين، فلم يؤد ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلا إلى زيادة جاذبية المقاومة المسلحة على نهج حماس، كما حذر الوزير أوستن. وظلت حماس، التي أنهت الحرب بنحو عشرين ألف مقاتل، جُند بعضهم ودُرب خلال الحرب، تسيطر على ما تبقى من غزة. وقبل السابع من أكتوبر، كانت تقديرات إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن عدد مقاتلي حماس يقل عن ثلاثين ألفاً. أي أن صفوف حماس تقلصت بنحو عشرة آلاف مقاتل، مقابل مقتل أكثر من سبعين ألف فلسطيني. وفي الولايات المتحدة أيضاً، ألحق عدد القتلى ضرراً بالغاً بالتعاطف الأميركي التاريخي مع الدولة اليهودية. وأثار سجال مرير بشأن استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية للكونغرس انقساماً داخل الحزب الديمقراطي إلى درجة لم يكن من الممكن تصورها قبل خمس سنوات فقط، ويهدد هذا السجال بانقسام الجمهوريين أيضاً. وقال لي جون فاينر إن السمة المميزة لحرب غزة تمثلت في أن الضرر الذي لحق بالمدنيين، لدى حماس وإسرائيل على حد سواء، «لم يكن أثراً جانبياً، بل جزءاً من الاستراتيجية». وأضاف أن الولايات المتحدة «ينبغي ألا تتسامح مع حروب يكون إلحاق الضرر بالمدنيين هدفاً فيها، وألا تسمح باستخدام أسلحتنا لهذا الغرض».

قال لي بلينكن وسوليفان إنهما شعرا بالندم أيضاً. وتساءل بلينكن: «كيف يمكن ألا تشعر بالندم، بالنظر إلى الكلفة التي دفعها الرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟» لكنه كرر عبارة لبايدن: «اعترضوا على تقديراتي، ولا تشككوا في دوافعى». أما سوليفان، الذي كان موقعه مستشاراً للأمن القومي يجعله آخر من يغادر الغرفة قبل أن يتخذ بايدن قراره، فقال إنه أمضى ليالي كثيرة مستيقظاً يفكر في ما كان يمكن للولايات المتحدة أن تفعله بصورة مختلفة. وقال عن المساعدات الإنسانية: «كنا نحقق تقدماً ثم تقع انتكاسة، تقدماً ثم انتكاسة، مراراً وتكراراً». وأضاف: «كان ينبغي لنا أن نجد سبيلاً للخروج من حالة الشد والجذب المستمرة هذه».

لكن سوليفان قال إن بايدن وكبار مستشاريه كانوا يخشون أن يؤدي اتخاذ إجراء لإجبار إسرائيل على تحسين حماية المدنيين إلى «الفشل في تغيير السياسة الإسرائيلية، ودفع حماس في الوقت نفسه إلى رفع مطالبها». ثم تابع: «لكن متى كانت اللحظة المناسبة؟» وقال إن الإدارة في ربيع عام 2024 «فكرت بجدية في إحداث قطيعة حاسمة مع إسرائيل»، «خلال الفترة السابقة لعملية رفح، عندما كانت حماس تماطل في المفاوضات»، ثم فكرت في ذلك مجدداً في يوليو 2024، «حين كانت حماس تعود إلى المفاوضات». لكن المخاطر كانت حاضرة في كل مرة: «ماذا عن الرهائن؟ ماذا عن إسرائيل وهي تتعرض للهجوم من جميع الجهات؟ وما الأثر الذي كان سيتركه ذلك في محادثات وقف إطلاق النار، وفي الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الحرب اللعينة؟»

قرب نهاية ولاية بايدن، ركز التحقيق الذي أُجري بموجب قوانين ليهي، والذي انطلق على خلفية محتجزين سابقين أُعيدوا إلى غزة، على قاعدة عسكرية تُعرف باسم «سدي تيمان». وفي ذلك الصيف، نُقل أسير فلسطيني كان محتجزاً في القاعدة إلى مستشفى إسرائيلي وهو يعاني من كسور في أضلاعه وتمزق في المستقيم. وأظهرت لقطات فيديو مسربة جنوداً إسرائيليين يرفعون دروع مكافحة الشغب لحجب كاميرات المراقبة، فيما بدا أنهم يعتدون عليه ويُسيئون معاملته. انتهت إجراءات قوانين ليهي بإعداد وثيقة لعرضها على بلينكن للتوقيع، تقضي بوقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى قاعدة سدي تيمان. لكن بلينكن قال لي إنه اعتقد مرة أخرى «أننا كنا على وشك التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم أكن أريد تعريضه للخطر». بالتزامن مع مغادرة بايدن منصبه، أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، عمل ماكغورك على التوصل إليه، لكنه لم يدم طويلاً. كما ناشد مايكل هرتسوغ، السفير الإسرائيلي، بلينكن عدم تنفيذ العقوبات. وكان مدعٍ عسكري إسرائيلي احتجز عدداً من الجنود لاستجوابهم، وأكد هرتسوغ لبلينكن أن لائحة اتهام ستصدر. غير أن بلينكن غادر منصبه من دون توقيع الوثيقة.

في مارس الماضي، أسقط الجيش الإسرائيلي التهم الموجهة إلى خمسة من الجنود، على أساس أن تسريب الفيديو أضر بإمكان إجراء محاكمة عادلة، وأن الشاهد المصاب أُعيد إلى غزة. وأشاد نتنياهو بإسقاط القضية، واصفاً إياها بأنها «فرية دم». بعد خسارة بايدن الانتخابات، عمّمت مجموعة عمل من محامي الإدارة مجموعة جديدة وحازمة من نقاط الحديث، ليطرحها المسؤولون الأميركيون على نظرائهم الإسرائيليين. وكان من الممكن صياغة كثير من هذه النقاط في أي وقت منذ ربيع عام 2024: «في ضوء الدمار والأضرار الواسعة في غزة، وفهمنا أن حماس دُمرت إلى حد بعيد بوصفها قوة قادرة على العمل الميداني ... فإننا في الحكومة الأميركية لا نرى ضرورة عسكرية واضحة لاستمرار العمليات». وتحت عنوان «التهجير القسري»، أشار المحامون إلى أن «التهجير يبدو، بصورة متزايدة، واضحاً ومتعمداً في آن واحد». وتحت عنوان «تجويع المدنيين»، كتبوا أن «الوقائع على الأرض» تثير «مخاوف جسيمة» بشأن «التجويع المتعمد للمدنيين بهدف دفعهم إلى مغادرة المنطقة»، وأن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تُلحق بالمدنيين الفلسطينيين أضراراً «تفوق إلى حد بعيد أي ميزة عسكرية إضافية متوقعة». وتحت عنوان «الاستهداف وإدارة الأعمال القتالية»، لاحظوا أن الضرر اللاحق بالمدنيين يبدو، بصورة متزايدة، «متعمداً»، وأضافوا: «نجد صعوبة حقيقية في فهم الضرورة العسكرية لشن ضربات أدت إلى هذه المستويات المرتفعة من الخسائر المدنية وإلى تدمير واسع للممتلكات». وطالبت نقاط الحديث بمتابعة خلال «أيام لا أسابيع» بشأن «خطط التحسين». لكن من شبه المؤكد أن أحداً لم يعد يصغي آنذاك، إذ كان ترامب في طريقه إلى العودة إلى البيت الأبيض.

ديفيد د. كيركباتريك كاتب في مجلة «نيويوركر»، التي بدأ فيها مسيرته المهنية مدققاً للحقائق. ثم عمل مراسلاً لصحيفة «نيويورك تايمز» مدة اثنين وعشرين عاماً، متنقلاً بين نيويورك وواشنطن والقاهرة ولندن. وخلال عمله في الصحيفة، شارك في الفوز بثلاث من جوائز بوليتزر، في فئات الخدمة العامة والتغطية الدولية والتغطية الوطنية. وهو مؤلف كتاب «في قبضة الجنود: الحرية والفوضى في مصر والشرق الأوسط».

“Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East”

وصف هيردر بأنه «أب للقومية» هو اختزال مضلل، كما لا يمكن تبرئته بالادعاء أن القوميين قد أساؤوا فهمه. التفسير الأول يفترض أن التاريخ اللاحق هو نتيجة كامنة في فلسفته منذ البداية، في حين أن التفسير الثاني يفصل بين المفاهيم وإمكاناتها السياسية. لذلك من الأدق التمييز بين ثلاثة مستويات: ما قصده هيردر في نصوصه، وما أتاحه قاموسه من إمكانات تأويلية، وما نتج عن توظيف هذا القاموس من قبل الحروب والمؤسسات والمثقفين بعد وفاته.

صاغ هيردر مفهوم الجماعة التاريخية بالتركيز على اللغة والذاكرة والعادات والأدب الشعبي، صياغته نقلت مركز الاهتمام من الدولة والسلالة الحاكمة إلى الشعب باعتباره صاحب عالم تاريخي خاص. لم تكن صياغة هيردر قومية بالمعنى السياسي الكامل، ولم يطالب بأن تمتلك كل جماعة لغوية دولة مستقلة. لكن صياغته وفرت عناصر أساسية نهل منها الخيال القومي الحديث، وأسهمت في تكوين المعجم الذي أصبح التعبير القومي ممكناً من خلاله.

هيردر في قلب حركة التنوير وليس خارجها

وُلد هيردر عام 1744 في مورونغن بشرق بروسيا ونشأ في أسرة بروتستانتية متواضعة. كان والده مرتلاً كنسياً ومعلماً. انتقل هيردر إلى كونيغسبرغ عام 1762 حيث درس الفلسفة واللاهوت، وحضر محاضرات كانط، وتأثر بيوهان غيورغ هامان الذي انتقد تصور العقل كملكة مستقلة عن اللغة والتاريخ والدين. توضح سيرته البيئة التي نشأ فيها سؤاله الجوهري حول كيفية تشكل الإنسان ضمن اللغة والتاريخ والجماعة وليس خارجها.

غالباً ما يصنف تاريخ الأفكار هيردر على الحد الفاصل بين التنوير والرومانسية، بوصفه ناقداً للعقلانية الكونية وممهداً للاحتفاء الرومانسي بالجذور والعاطفة والتراث الشعبي. يصبح هذا التصنيف مضللاً عندما يُقدَّم هيردر كخصم شامل للتنوير. فقد ظل ملتزماً بمفاهيم إنسانية تنويرية مثل التربية والإصلاح والحرية والتقدم الأخلاقي والسلام بين الشعوب وتكوين الإنسان القادر على الحكم الذاتي. اعتراضه كان موجهاً إلى نوع محدد من التنوير الذي يجعل من تجربة أوروبا معياراً وحيداً ويصنف الشعوب بناءً على قربها أو بعدها عن هذا المعيار. تشير الدراسات الحديثة إلى أن فكر هيردر يندرج ضمن خلافات التنوير حول الإصلاح والإمبراطورية والتجارة والفضيلة، وليس خارجها.

رفض هيردر الكونية الثاوية في مظهر الحياد. عندما يكتب مؤرخ أوروبي تاريخ البشرية من منظور باريس أو لندن ويقيس الحضارات بمدى اقترابها من تجربته، فإنه لا يتجاوز خصوصيته بل يحولها إلى قانون عام. في مواجهة هذا التصور كتب هيردر عبارته الشهيرة: «لكل أمة مركز سعادتها في ذاتها، كما لكل كرة مركز ثقلها». ليس المقصود أن كل ما تفعله جماعة ما صحيح أخلاقياً، بل أن معاني السعادة والفضيلة والكمال ترتبط بالظروف والاحتياجات والتجارب التي تشكلها. هيردر يرفض تقييم الراعي الشرقي والمواطن اليوناني والتاجر الحديث وفق نموذج واحد للحياة الجديرة بالعيش.

وكان لهذا التصور خصم واضح هو كانط. تبلور الخلاف بينهما حول الغائية والتقدم ووحدة الجنس البشري في مراجعته لكتاب هيردر «أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية» سنة 1785، ثم في رد هيردر عليه. رفض كانط القول إن لكل عصر قيمة مكتملة في ذاته، ورأى أن قدرات النوع الإنساني لا تتحقق كاملة في الأفراد أو الأجيال الحاضرة، وإنما تتكشف تدريجياً عبر تعاقب الأجيال. ووفق هذا التصور، يتحمل جيل أعباء التقدم من دون أن يجني ثماره، لأنها تظهر في حياة أجيال لاحقة. كما أبقى كانط تقسيم البشر إلى أعراق متمايزة داخل تصوره لتاريخ الطبيعة. بينما رفض هيردر التضحية بقيمة الأجيال الحاضرة لمصلحة غاية تاريخية مؤجلة، ورفض تقسيم البشرية إلى أصول عرقية ثابتة. ومن هذين الموقفين نشأ نقده للكولونيالية: فإذا لم تكن الشعوب مراحل دنيا في مسار تقدم واحد، ولم تكن الاختلافات البشرية تعبيراً عن مراتب طبيعية ثابتة، سقط الادعاء بأن من حق أمة أن تخضع غيرها باسم تمدينها أو دفع التاريخ إلى غايته.

مثلت هذه الحجة تحولاً جذرياً في فلسفة التاريخ. بدلاً من النظر إلى الماضي كنسخة ناقصة من الحاضر الأوروبي، دعا هيردر إلى فهم كل عصر من داخله من خلال لغته واحتياجاته وأشكال إحساسه ومفاهيمه عن الخير والسلطة والسعادة. من هذا المبدأ نشأت نواة التاريخانية الحديثة إلى جانب مساهمته في الهرمنيوطيقا والأنثروبولوجيا الثقافية.

يفتقر هذا الوصف إلى المفهومين اللذين يجعلان تعدد المسارات وأفق الإنسانية أمرين متلازمين لا متعارضين. الأول Kraft، القوة أو الطاقة التكوينية، وهو المفهوم الذي استعاره هيردر من فيزياء عصره وحوله إلى مبدأ في تفسير الحياة والثقافة معاً: كل كائن وكل جماعة تحمل دفعاً داخلياً يتحقق بصورة تحددها شروطه. من Kraft تستمد الاستعارة العضوية عند هيردر مضمونها؛ من دونه تبقى تشبيهاً بلاغياً. والثاني Bildung، التكوين، ويعني عنده صيرورة الكائن إلى ما تسمح به قوته في شروطها، لا تشكيلاً من خارج ولا انكشافاً لجوهر معد سلفاً.

بهذين المفهومين يتضح أن ما يبدو تذبذباً في فكر هيردر بنيةٌ لها منطقها: الشعوب تتعدد لأن الشروط تتعدد، وتتجه إلى Humanität لأن القوة واحدة في نوعها. وHumanität عنده ليست فضيلة أخلاقية عامة كما توحي الترجمة المتداولة، بل استعداد نوعي يتحقق تاريخياً في صور متمايزة، فلا وجود له خارج تعيناته الثقافية. الوحدة في المصدر والغاية، والتعدد في المسار.

لم تلغِ التاريخانية لديه الغائية بشكل كامل. ظل يتحدث عن تقدم طويل نحو العقل، متردداً في تحديد طبيعته واتجاهه. لذلك لا يستقيم تصوير التاريخ عنده سلسلة من الحضارات المغلقة، لكل منها مسار لا يتقاطع مع غيره، ولا سلماً واحداً تصعده الشعوب بدرجات متفاوتة نحو نموذج نهائي. الثقافات تتكون بتفاعلها مع بيئاتها ومع بعضها، ولكل منها شكلها في التعبير عن الإنسانية.

اللغة ليست علماً على الحدود

احتلت اللغة موقعاً مركزياً في مشروع هيردر، لم يعتبرها أداة خارجية تُستخدم بعد اكتمال التفكير، بل رأى أن التفكير ذاته يتشكل من خلال اللغة. فالإنسان لا يضع أفكاراً مكتملة داخل ألفاظ محايدة، بل يتعلم التمييز والتذكر والتصور عبر الكلمات. في رسالته حول أصل اللغة عام 1772، رفض هيردر تفسير اللغة كهبة إلهية جاهزة، ودافع عن نشأتها من القدرات الإنسانية الطبيعية والاجتماعية. وصف اللغة بأنها «عضو الفهم»، وربط تنوع اللغات بتنوع الظروف التاريخية التي تطورت فيها الجماعات البشرية.

تنطوي هذه الفكرة على نتيجة بعيدة المدى: لا توجد لغة بدائية تمثل عجزاً عن بلوغ لغة أكثر تقدماً. كل لغة تراكم خبرات جماعة، وتمنح المتكلمين بها طرائق مميزة في التصنيف والتذكر والتعبير. لا يعني ذلك أن اللغات سجون معرفية تمنع الترجمة أو التعلم؛ هيردر نفسه كان مترجماً وجامعاً لنصوص من تقاليد متعددة. المقصود أن الانتقال بين اللغات يتطلب فهم عالم من الاستعمالات والتجارب، لا استبدال علامات بعلامات.

يتجلى هذا المفهوم في مجموعة الأغاني الشعبية (الفلوكلور) التي جمعها هيردر ونشرها بين عامي 1778 و1779. لم تكن هذه المختارات قومية ألمانية خالصة، بل شملت مواد ألمانية واسكتلندية وإسكندنافية وعبرية وغيرها، بالإضافة إلى نصوص لشعراء معروفين مثل شكسبير وغوته. ما جمع هذه النصوص لم يكن الانتماء العرقي، بل حيوية التعبير وقربه من التجربة الإنسانية الحية. فـ«الشعبي» لديه يمثل فئة جمالية وإنسانية تتجاوز الحدود القومية مع الحفاظ على خصوصيتها.

أدت هذه الفلسفة إلى تحول جوهري، إذ رفعت الكلام الشعبي والأغنية والحكاية والعادة من مرتبة المادة الخام التي تهذبها النخبة إلى مرتبة الشاهد على قدرة الشعب على التعبير عن ذاته. قبل هيردر، كان التاريخ الأدبي يركز غالباً على المؤلفين الكبار والنماذج الكلاسيكية. أما بعده، أصبح من الممكن اعتبار الأغنية مجهولة المؤلف صوتاً لجماعة تاريخية كاملة. في ذلك تكمن الخطوة التي سيعمقها القرن التاسع عشر، حيث تحولت محاولة توسيع دائرة الإبداع الإنساني إلى بحث عن الصوت الأصيل للأمة.

هل قال هيردر حقاً بـ«روح الشعب»؟

ترتبط صورة هيردر في الأدبيات العامة بمفهوم Volksgeist أو روح الشعب، الذي يُقدَّم غالباً ككيان جمعي مستقل يمنح كل أمة جوهرها الثابت. يحتاج هذا التصور إلى مراجعة نقدية. توضح إيفا بيريميه أن المصطلح يرد عند هيردر متفرقاً، بلا الحمولة النظامية التي اكتسبها لاحقاً. المفهوم الجوهراني الذي يُنسب إليه صنعته المدرسة التاريخية للقانون مع سافيني، ثم رسخه هيغل حين جعل روح الشعب لحظة في تحقق الروح المطلق. أما هيردر فاعتمد غالباً Nationalgeist، أي الروح القومية، وNationalcharakter أي الطابع القومي، للدلالة على أنماط التفكير والعمل التي تتشكل تاريخياً داخل الجماعة.

يمثل هذا الفرق نقطة محورية في فكر هيردر. لا ينبع الطابع القومي وفقا لمنظوره من جوهر غامض سابق للتاريخ أو من الدم أو العرق، بل هو نتاج تفاعل اللغة والعادات وطرائق العيش والمناخ والمؤسسات والدساتير والذاكرة التاريخية. الشعوب ليست كيانات بيولوجية مستقلة، بل جماعات تتشكل من تفاعل أفراد أحرار نسبياً مع بيئتهم ومع بعضهم البعض. بناءً عليه الطابع الجمعي قابل للتغير والاستعارة وإعادة التكوين.

يبقى السؤال: ما الذي في هذا التصور يقاوم التجويهر فعلاً؟ عنصران. الأول أن الطابع القومي عند هيردر مُعلل، أي أنه ناتج عن شروط قابلة للتسمية والتتبع — مناخ ومعاش ولغة ومؤسسات — وكل ما هو معلل بشروط يتغير بتغيرها. الثاني أن الطابع مركب من طبقات لا تتزامن: لغة أقدم من الدستور، وعادة أقدم من الدين الرسمي، فلا يستقيم رده إلى مبدأ واحد. وما لا يقاوم التجويهر أن هيردر يتحدث عن الطابع القومي بصيغة المفرد، ويسند إليه أفعالاً كأنه فاعل، ويصفه بالسلامة والفساد. حين تُحذف طبقة التعليل ويبقى الفاعل المفرد، يكون الانتقال إلى الجوهر قد تم من غير حاجة إلى تحريف نصي.

يتسق هذا التصور مع رفض هيردر تقسيم الإنسانية إلى أعراق ثابتة. ففي كتابه “أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية”، انتقد استخدام مفهوم العرق لتقسيم البشر إلى أصول منفصلة وأكد وحدة النوع الإنساني. كما وجه للأوروبيين تذكيراً أخلاقياً بأن الأفارقة وسكان الأميركتين بشر متساوون معهم، وأن اختلاف اللون أو العادات لا يبرر القتل أو النهب أو الاستعباد. معارضته للكولونيالية مرتبطة بنقد معرفي لفكرة أن أوروبا تمثل عقل الإنسانية وأن إخضاع الشعوب مرحلة ضرورية في تقدمها.

هذا التصحيح لا يجعل فكر هيردر نموذجاً للتعددية المعاصرة الخالية من الإشكالات. فنصوصه تظهر فيها أوصاف أبوية للشعوب غير الأوروبية، وتصورات عن مراحل طفولة ونضج الحضارات، واستعارات طبيعية توحي بأن لكل جماعة مساراً خاصاً تحدده بيئتها وتاريخها. كما أن التركيز على اللغة والتراث المشترك قد يؤدي إلى تهميش الاختلافات الطبقية والدينية والإقليمية داخل الجماعة. كان هيردر أكثر وعياً بالتنوع الداخلي والتفاعل بين الثقافات مما تفترضه القراءة الشائعة، ولم يدعُ إلى حماية الجماعات من كل تأثير خارجي. كان رفضه موجهاً ضد الهيمنة التي تبرر المحو القسري باسم التمدين.

الشعب والدولة: إشكالية العلاقة في فكر هيردر

تزداد علاقة هيردر بالقومية تعقيداً عند الانتقال من المجال الثقافي إلى السياسي. تستند القومية الحديثة في أحد تعريفاتها الأساسية إلى مبدأ تطابق الأمة مع الوحدة السياسية. غير أن نصوص هيردر لا تقدم إجابة حاسمة حول تبنيه لهذا المبدأ.

أبدى هيردر ارتياباً تجاه الدولة المركزية البيروقراطية والعسكرية، واعتبر الدول الأوروبية الكبرى «آلات دولة» تفرض الوحدة على شعوب متعددة بالقوة، وتتعامل مع الأفراد كأجساد جامدة. لم يعتبر هيردر تنوع الشعوب مبرراً تلقائياً لتأسيس دولة مستقلة لكل شعب. رأى أن الأمم قادرة على الاستمرار دون دول مستقلة، وأن شرعية الدولة تعتمد على عدالة الحكم وقدرتها على خدمة المجتمع، وليس على التطابق العرقي أو اللغوي. بناء على ذلك، استنتج كل من دومينيك إيغل وأندريه ليبيتش وديبورا مانشيني-غريفولي أن هيردر لم يجعل من تنوع الأمم أساساً لإنشاء دول قومية متطابقة.

لا يُختزل موقف هيردر في استقلال ثقافي منفصل عن السياسة. تكشف تعليقاته على الثورة الفرنسية وتمييزه بين الشعب والدولة عن تصور للشعب كفاعل قادر على إعادة بناء مؤسساته وتغيير دستوره. لم يؤكد هيردر أن لكل شعب حقاً مطلقاً في دولة منفصلة، بل ربط بين التحرر الثقافي وإمكانية الحكم الذاتي والإصلاح السياسي. بناءً على ذلك، ترى بيريميه أن فكر هيردر يتضمن عناصر ثقافية وديمقراطية وسياسية من تقرير المصير، دون أن يصل إلى العقيدة القومية التي تعتبر الدولة المستقلة حقاً تلقائياً لكل جماعة.

يسهم هذا التمييز في إبراز الفارق بين هيردر وقوميي القرن التاسع عشر، إذ يرى أن الأمة أقدم وأشمل من الدولة، وأن الدولة مجرد أداة تاريخية قابلة للإصلاح أو الاستبدال، وليست التجسيد الأعلى لروح قومية. كما أن ولاء الفرد لجماعته لا ينفي انتماءه إلى الإنسانية. في كتاباته المتأخرة، تصور هيردر تعاون الشعوب ضمن فضاء أوروبي مترابط، وتحدث عن رابطة إنسانية وإمكانية تكوين اتحادات تتجاوز الدول دون إلغاء الجماعات التاريخية. يتجلى في أفقه تصور للكوزموبوليتية التعددية، حيث الإنسانية المشتركة لا تتطلب توحيد البشر في نموذج ثقافي واحد.

موضع الالتباس الحقيقي

المشكلة ليست في وجود عقيدة قومية مكتملة مخفية في نصوص هيردر، بل في التوتر بين مبدأين لم يُضبط توازنهما دائماً.

المبدأ الأول يتسم بالإنسانية والتحرر، يؤكد أن لكل شعب حقاً في أن يُفهم ضمن سياق تجربته الخاصة، ولا يجوز لأي حضارة أن تعتبر نفسها المعيار الوحيد أو تستخدم ادعاء التقدم لتبرير الكولونيالية. اللغة والتقاليد ليستا بقايا يجب إزالتها، بل مستودعان للمعنى وشرطان أساسيان لتكوين الإنسان.

أما المبدأ الثاني فهو تعبيري وعضوي، حيث تتشكل الجماعة من خلال لغة وذاكرة وعادات مترابطة، ويكتسب كل عنصر معناه ضمن الكل التاريخي. استعمل هيردر العضوية للدلالة على النمو والترابط، لا على الانغلاق. غير أن الاستعارة تحمل في تركيبها ما لا يتوقف على قصد مستعملها: للجسم حد يفصل داخله عن خارجه، ووظائف يؤديها كل عضو في موضعه، وحالتا صحة ومرض تسمحان بتشخيص الدخيل والفاسد. ليست هذه المعاني عوارض تلحق الاستعارة عند سوء الاستعمال؛ هي ما يجعلها استعارة عضوية أصلاً. من استعملها لغايات تحررية استعمل الأداة نفسها التي تتيح تشخيص الأقلية بوصفها عضواً غريباً. القيد الذي وضعه هيردر — أن الشكل الثقافي يتكون بالتفاعل ويتغير به — قيد خارجي على الاستعارة لا خاصية فيها، ولهذا سقط أول ما سقط عند النقل.

تتجلى المخاطرة أيضاً في استعارة الجذور، بالنسبة لهيردر الجذور تحمي الذاكرة من النسيان وتفسر ارتباط اللغة بالتجربة. في سياقات أخرى يحول الإقامة التاريخية إلى ملكية حصرية، والتداخل الثقافي إلى تلوث، ويعتبر التغير انحطاطاً. هذه النتائج ليست حتمية في المجاز لكنها ضمن إمكانياته. المفاهيم السياسية لا تحتفظ بمعنى واحد ثابت عبر العصور، بل توفر للفاعلين مجموعة من الصور والتمييزات، ويختار كل عصر منها ما يتناسب مع صراعاته.

لذلك، لا يمكن القول إن هيردر أسس القومية عن غير قصد كما لو أن التاريخ نفذ برنامجاً محدداً في نصوصه. الأدق أن معجمه كان قابلاً للانتقاء غير المتكافئ، حيث تمكنت القراءات اللاحقة من الاحتفاظ بمفاهيم اللغة والأصل والذاكرة والطابع القومي مع تهميش مفاهيم الإنسانية المشتركة والتبادل الثقافي ونقد العسكرة والدولة المركزية. لم يكن هذا التحول مجرد سوء فهم ولا تحقيقاً أميناً لفكره، بل كان إعادة تركيب للمفاهيم.

ما يقاوم التسييس وما يتيحه

لم يكن انتقاء القوميين من معجم هيردر اعتباطياً، ولا يمكن تفسيره بمقاصدهم وحدها. فكل مفهوم مركزي لديه يتضمن قيوداً تحول دون بعض الاستعمالات، لكنه يحمل أيضاً إمكانات تسمح باستعمالات أخرى. وما يفسر طبيعة التلقي القومي هو الفارق بين القيود التي جرى إسقاطها والإمكانات التي جرى تضخيمها.

اللغة (Sprache):
ما يقاوم التسييس في مفهوم اللغة أنها عند هيردر قدرة إنسانية قبل أن تكون ملكية جماعية. يمكن تعلم اللغة والترجمة منها وإليها، كما أن مختاراته الأدبية متعددة الألسن تنقض فكرة احتكار لغة واحدة لقيمة التعبير. غير أن قوله إن اللغة «عضو الفهم»، لا مجرد أداة له، يفتح إمكاناً آخر: من يتكلم لغة يفكر من داخل عالمها الدلالي. ولا يتطلب تحويل هذه الفكرة إلى حد قومي سوى نقلها خطوة واحدة، من أن الإنسان يفكر من داخل لغة إلى أنه لا يستطيع التفكير إلا داخلها. عندئذ لا تعود اللغة مجالاً للتواصل والتكوين، بل تصبح حاجزاً يفصل بين من ينتمون إلى عالم المعنى ومن يقفون خارجه. وهذا هو التحول الذي دفع به فيشته إلى مداه السياسي.

الشعب (Volk):
الشعب عند هيردر مقولة موجهة ضد احتكار النخبة والبلاط للإبداع والثقافة. ووظيفتها الأولى توسيع دائرة من يُعترف بأصواتهم، لا رسم حدود تفصل جماعة عن أخرى. بذلك يصبح «الشعب» مقولة اجتماعية داخل الجماعة قبل أن يصبح مقولة قومية تحدد من ينتمي إليها. لكن هيردر ربط التعبير الشعبي بالأصالة، وقابل بين الحيوية التلقائية والتكلف المصطنع. وهذه المقابلة قابلة للانتقال من الحكم الجمالي إلى الحكم على العضوية: ما يبدأ معياراً لصدق التعبير يستطيع أن يصبح معياراً لصحة الانتماء. وحين تتحول الأصالة إلى شرط للانتساب، يغدو مفهوم الشعب أداة للتمييز بين الأصيل والدخيل.

القوة (Kraft):
يشير مفهوم القوة عند هيردر إلى قدرة تتجلى داخل شروط تاريخية وبيئية محددة. وتغير هذه الشروط يغير الصور التي تتخذها القوة، ولذلك لا تدل على جوهر ثابت يظل مطابقًا لذاته عبر التاريخ. لكن القوة تُفهم أيضًا باعتبارها مبدأ يعمل من الداخل، وما يُنسب إلى الداخل يسهل تحويله إلى خاصية ملازمة أو ملكية حصرية. تم هذا التحويل على مرحلتين. نزع شلينغ في فلسفته للطبيعة عن القوة شرطيتها وجعلها تعيناً للمطلق، فلم تعد ما يتشكل في ظروف بل ما يُفصح عن ماهية. ونقل فريدريش شليغل الأثر إلى اللغة حين قسم الألسن إلى عضوية وميكانيكية ورد الفرق بينها إلى تفاوت في الطاقة الداخلية لا إلى تفاوت في تاريخ الاستعمال. وهكذا تحولت القدرة التي تعمل داخل الجماعة إلى جوهر يُفترض أنه يخصها ويميزها من غيرها.

الطابع القومي (Nationalcharakter):
يقاوم مفهوم الطابع القومي التثبيت ما دام تفسيره مرتبطاً بالمناخ وطرائق العيش واللغة والمؤسسات؛ فهو يتبدل بتبدل هذه الشروط، ولا يسبقها كجوهر مكتمل. لكن صيغة المفرد تمنحه مظهر الفاعل المستقل: يصبح للشعب طابع يُنسب إليه الفعل، ويوصف بالقوة أو الضعف، والسلامة أو الفساد. وما إن تُحذف شروط تكوينه حتى يبدو الطابع القومي علة قائمة بذاتها، بدل أن يبقى نتيجة تاريخية تحتاج إلى تفسير.

الإنسانية (Humanität):
يقع هنا التحول الأدق. تفترض القراءة الشائعة أن القوميين حذفوا مفهوم الإنسانية من فكر هيردر. غير أن واقع الحال أنهم احتفظوا به وأعادوا ترتيب علاقته بالأمة. يرى هيردر أن الإنسانية لا تتحقق إلا في صور تاريخية معينة. أتاحت هذه الفكرة القول إن أمة بعينها تمثل الشكل الأرقى أو الأكمل لتحقيق الإنسانية. ما يقاوم هذا الاستعمال في مفهوم هيردر هو توزيعه القيمة الإنسانية بالتساوي على الشعوب؛ وما يتيحه هو اشتراط التعين نفسه، إذ إن مفهوماً لا يوجد إلا متعيناً يظل قابلاً لأن يُرجح بعض تعيناته على بعض. احتفظ فيشته بهذه البنية، وأضاف إليها ترتيباً تفاضلياً جعل الأمة الألمانية حاملاً متميزاً للمهمة الإنسانية. لم تُحذف الكونية، بل أُعيد تقويمها قومياً، حتى أصبح العام الإنساني مرتبطاً بشعب واحد يزعم تمثيله على نحو أرفع من غيره.

يفسر هذا التوزيع نمط التلقي القومي لهيردر. فقد نجا من معجمه ما أمكن تحويله إلى لغة للحدود والأصالة والأولوية، بينما سقطت القيود التي تربط هذه المفاهيم بالتعدد والتبادل والشرط التاريخي. فالمفاهيم لا تحمي نفسها من إعادة الاستعمال؛ الذي يحد من معناها هو شبكة الشروط والقيود المحيطة بها. وهذه الشبكة هي أول ما يُفقد حين يُنتزع المفهوم من سياقه وينقل إلى مشروع سياسي جديد.

حالة السلاف: من فصل في كتاب إلى برنامج نهضة

يوفر الفصل المخصص للشعوب السلافية في كتاب «أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية» أوضح اختبار لهذا الانتقاء. رسم هيردر صورة لشعوب مزارعة مسالمة كارهة للسلب، أخضعتها إمبراطوريات جارة واقتطعت أراضيها، وختم بتوقع أن تستفيق من خضوعها وتستعيد موقعها بين شعوب أوروبا. الصفحات قليلة، ووظيفتها في الكتاب محدودة: مثال على الظلم الذي تمارسه الدول الكبرى باسم التمدين.

ما جرى لهذه الصفحات أنها قُرئت بوصفها برنامجاً. اقتطعها الإحيائيون التشيك والسلوفاك والصرب والبولنديون من سياقها ورفعوها إلى نبوءة. صاغ يان كولار وبافل شافاريك منها أساساً لفكرة التبادل السلافي، وبنى فرانتيشك بالاتسكي تاريخه للأمة التشيكية على التقابل الذي أوحى به هيردر بين سلمية سلافية وعدوانية جرمانية، فصار توصيفٌ أخلاقي لدى هيردر محوراً لتفسير تاريخي كامل. ثم انتقل النص إلى المؤسسة: مقدمات المجموعات الشعبية، ومناهج المدارس، والاحتفالات الوطنية، حتى صار الاستشهاد بهيردر طقساً افتتاحياً في الكتابة القومية السلافية.

ثلاث عمليات في نص واحد. الاقتطاع: انتُزع الفصل من كتاب تقوم حجته على أن لكل شعب مركز سعادته، فصار حكماً في فضل شعب. التحويل: صار الوصف الأخلاقي — المسالمة، الفلاحة، كره السلب — سمة قومية موروثة يقابلها ضدها الجرماني. الترسيخ: دخل النص المدرسة والصحافة والاحتفال فاكتسب سلطة لا تُشتق من حجته بل من موقعه.

لم يقل هيردر بدولة سلافية، ولا رتب على التوصيف حقاً سياسياً. ولم يحرف بالاتسكي نصه أيضاً. ما جرى أن جملة تعاطف كُتبت داخل حجة كوسموبوليتية أُخرجت من قيدها فاشتغلت بمنطق آخر. هنا يظهر ما تعنيه الإمكانية التأويلية: لا نية كامنة في النص، ولا سوء قراءة، بل قابلية بنيوية للعمل خارج الشرط الذي كُتبت فيه.

من المفهوم إلى جهاز سياسي

بعد وفاة هيردر عام 1803، تغير السياق الذي تُقرأ فيه أفكاره جذرياً. أُلغيت الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 1806، هُزمت بروسيا في يينا، واحتلت القوات الفرنسية مناطق واسعة من الأراضي الألمانية. في هذا السياق، لم تعد اللغة والتراث مجرد موضوعين للنقد الأدبي بل أصبحا مصدرين لتعبئة مجتمع يفتقر إلى دولة موحدة ويعيش تجربة الهزيمة والسيطرة الأجنبية.

توضح خطابات إلى الأمة الألمانية التي ألقاها يوهان غوتليب فيشته في برلين المحتلة شتاء 1807–1808 طبيعة هذا التحول. حافظ فيشته على العلاقة التي وضعها هيردر بين اللغة والتكوين التاريخي لكنه منحها وظيفة أكثر حدة. فالذين يتحدثون اللغة نفسها بحسب تعبيره، مرتبطون بروابط خفية ويشكلون كياناً طبيعياً غير قابل للانقسام. لم تعد اللغة مجرد أفق لفهم تجربة جماعة ضمن تعددية إنسانية بل أصبحت حدوداً داخلية للدولة ومعياراً لتمييز الشعب الحقيقي. كما وضع فيشته التربية القومية في صلب مشروع إنقاذ الأمة وجعل الدولة الأداة التي تعيد تكوين الألمان أخلاقياً وسياسياً.

لا يصح حصر قومية فيشته في عقيدة عرقية خالصة؛ ظل يقدم النهضة الألمانية باعتبارها وسيلة لإصلاح الإنسانية، لا غاية منعزلة عنها. لكن هذه الكونية بالنسبة لفيشته ليست موزعة بالتساوي بين الشعوب، كما كانت أقرب إلى ذلك عند هيردر، هي مرتبطة بفكرة أن للألمان، بسبب لغتهم وتاريخهم، مهمة خاصة في تجديد الحياة الأخلاقية للبشر. ولهذا اختلف الباحثون في تصنيف قوميته: هل كانت لغوية ثقافية تقوم على الانتماء المكتسب عبر اللغة والتربية، أم إثنية تجعل الأصل معياراً للعضوية، أم أنها جمعت العنصرين معاً؟ يكمن تحوله الأهم عن هيردر في أنه لم يكتفِ باعتبار اللغة سجلاً لتجربة شعب تاريخية، بل جعلها أساساً لمشروع تربوي وسياسي تقوده الدولة، ووسيلة لتوحيد المجتمع وتعبئته في مواجهة الاحتلال الفرنسي. وهكذا ضاقت الكونية الإنسانية في فكره لتصبح مرتبطة بمهمة قومية ألمانية، وانتقلت اللغة من مجال الثقافة والتعبير إلى مجال الدولة والتربية والتعبئة الوطنية.

اكتمل هذا التحول من خلال عمل المؤسسات والممارسات وليس عبر الفلسفة وحدها. ساهمت المدارس والمطابع والجمعيات الأدبية وفقه اللغة وجمع الحكايات والأغاني في تحويل مفهوم «الشعب» من جماعة متخيلة إلى موضوع قابل للتوثيق والتصنيف والتعليم. لم تكن الأمة تنتظر اكتشاف الباحثين بل ساهمت أدوات الاكتشاف نفسها في تشكيل صورتها.

تشكل أعمال الأخوين غريم مثالاً حاسماً على هذا التحول. ورثا عن هيردر تقدير الثقافة الشعبية لكنهما أعادا تنظيم الحكاية الشعبية لتكون دليلاً على وجود أمة ألمانية أصيلة. في مقدمات حكايات الأطفال والبيوت، قُدمت القصص كصوت جمعي وليس كمرويات متداخلة تتجاوز الحدود. يشير ياكوب نوربرغ إلى أن جمع الحكايات خلال الحروب النابليونية أدى وظيفة أيديولوجية محددة وهي إثبات وجود وحدة ثقافية ألمانية مهددة وتوفير الوثائق اللازمة للمطالبة بتطابق الدولة مع الأمة المحددة لغوياً وثقافياً. لم تكتف المعرفة الفيلولوجية بوصف الأمة بل ساعدت في منحها حدوداً وماضياً وممتلكات رمزية.

توضح المقارنة بين مختارات هيردر ومشروع غريم مدى التحول الحاصل. كانت مجموعة هيردر متعددة اللغات والمصادر وجمعت بين الأغنية الشعبية والشعر المكتوب والترجمة. أما المشروع القومي اللاحق، ركز على نصوص يمكن اعتبارها ملكية حصرية لشعب واحد وأخضع المواد المتداخلة لعمليات تحرير وتنقية وتصنيف. تحول الشعبي بذلك من أسلوب في التعبير إلى علامة منشأ ومن صوت إنساني متعدد إلى أرشيف للأصالة القومية.

تتوافق هذه العملية مع فكرة «اختراع التقاليد» لدى إريك هوبسباوم وترنس رينجر، مع فارق يستحق التوضيح: ينشغل هوبسباوم بتقاليد مستحدثة تدعي قدماً تاريخياً لا تملكه، بينما كانت العناصر التي استند إليها ورثة هيردر قديمة فعلاً؛ أما ما أُعيد تشكيله فهو صورتها النقية، ووحدتها المفترضة، والحدود التي تفصلها عن غيرها. لا يعني تكوين الأمة إيجاد عناصرها من العدم؛ فاللغات والحكايات والذكريات والروابط الجماعية كانت موجودة من قبل، لكن القومية انتقتها، وأعادت ترتيبها، ومنحتها استمرارية وتجانساً ووحدة لم تكن قائمة سابقاً بهذه الصورة. ويؤكد هوبسباوم أيضاً حداثة مبدأ الأمة السياسية، حتى حين يستند إلى مفردات وعناصر موروثة. فالقومية الحديثة لا تنبثق مباشرة من الأغنية الشعبية؛ بل تكتسب الأغنية دلالة قومية حين تُدرج في منظومة المدارس والمناهج والخرائط والمتاحف والقواميس والاحتفالات.

يمكن تلخيص انتقال معجم هيردر إلى القومية في ثلاث عمليات رئيسية: أولاً، الاختزال أي تقليص فلسفة متعددة الأبعاد إلى علاقة بين الشعب واللغة والأصل؛ ثانياً، التسييس أي تحويل الخصوصية الثقافية من مطلب للاعتراف إلى مطالبة بالسيادة والحدود؛ وثالثاً، المأسسة أي إدخال اللغة والتراث في المدرسة والإدارة والبحث العلمي وأجهزة الدولة. لم تكن هذه التحولات حتمية أو مجرد خطأ في القراءة بل كانت عمليات تاريخية نفذها فاعلون محددون تحت ضغط الحروب والاحتلال والمنافسة بين الدول.

إرث بلا براءة ولا حتمية

توضح حالة هيردر إشكالية أعمق في تاريخ الأفكار. لا يمكن تحميل الفيلسوف مسؤولية جميع الاستخدامات اللاحقة لمفاهيمه لأن المفاهيم لا تؤدي دورها بمعزل عن المؤسسات والظروف السياسية. في الوقت نفسه، لا يمكن فصل المؤلف عن البنية التي يضفيها على اللغة السياسية. بعض المفاهيم تقاوم استخدامات معينة، وبعضها يسهلها، وبعضها يجمع بين الإمكانين.

يُعد هيردر من أوائل المفكرين الذين زعزعوا احتكار أوروبا لتعريف الحضارة، ومن أبرز من ربطوا اللغة بتكوين الفكر، كما كان من أشد معاصريه نقداً للكولونيالية والتصنيفات العرقية. دافع عن حق الشعوب في عدم اختزالها إلى درجات على سلم واحد وفهم الثقافة كعملية تاريخية تتشكل بالتعلم والتفاعل. هذه الإنجازات أساسية ولا ينبغي تجاهلها لصالح إقامة نسب فكري مباشر بين هيردر والقومية الإقصائية.

في المقابل، أتاح هيردر للجماعات التاريخية لغة قوية للتعبير عن التميز والأصالة والاستمرارية. اتسمت هذه اللغة بنزعة تحررية عندما استُخدمت في مواجهة الإمبراطوريات وسياسات المحو الثقافي. لكنها تحولت إلى منطق إقصائي عندما أصبحت الأمة تمثل الكل الأخلاقي، واللغة حداً طبيعياً، والتاريخ سند ملكية، والدولة تجسيداً للجماعة. يكمن الخطر ليس في الاعتراف بالاختلاف ذاته، بل في تحويل الاختلاف إلى وحدة صلبة ثم منح هذه الوحدة حقًا حصريًا في الأرض والسيادة.

يوضح إرث هيردر أن المفهوم قد يقاوم الهيمنة في سياق معين بينما يسهم في تعزيز التجانس في سياق آخر. كما يبين أن الإشكالية لا تبدأ فقط عند إساءة قراءة الأفكار، بل عندما تختار المؤسسات جانباً منها وتعيد إنتاجه وتمنحه سلطة القانون والتعليم والإدارة.

السؤال الجوهري إذن لا يرتبط بما إذا كان هيردر قومياً قبل نشوء القومية، بل بكيفية تحميل المفاهيم مسؤولية إمكاناتها السياسية دون تحويل تاريخ تلقيها إلى مصير محتوم كان متضمناً فيها منذ البداية.

مراجع :

مصادر أولية

Fichte, Johann Gottlieb. Addresses to the German Nation. Edited and translated by Gregory Moore. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Herder, Johann Gottfried. Ideas for the Philosophy of the History of Mankind. Translated and edited by Gregory Martin Moore. Princeton: Princeton University Press, 2024.

Herder, Johann Gottfried. Philosophical Writings. Edited and translated by Michael N. Forster. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

دراسات

Eggel, Dominic, Andre Liebich, and Deborah Mancini-Griffoli. “Was Herder a Nationalist?” The Review of Politics 69, no. 1 (2007): 48–78.

Hobsbawm, Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Norberg, Jakob. The Brothers Grimm and the Making of German Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Noyes, John K. Herder: Aesthetics against Imperialism. Toronto: University of Toronto Press, 2015.

Piirimäe, Eva. Herder and Enlightenment Politics. Ideas in Context 147. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Piirimäe, Eva. “Herder on the Self-Determination of Peoples.” The Review of Politics 85, no. 4 (2023): 514–540.

Sikka, Sonia. Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Spencer, Vicki A. “In Defense of Herder on Cultural Diversity and Interaction.” The Review of Politics 69, no. 1 (2007): 79–105.

Spencer, Vicki A. “Kant and Herder on Colonialism, Indigenous Peoples, and Minority Nations.” International Theory 7, no. 2 (2015): 360–392.

تحترق مصافي النفط الروسية، التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد الداخلي، من موسكو إلى سيبيريا. حولت المسيرات الأوكرانية، الرخيصة والدقيقة والموزعة، اتساع روسيا الجغرافي—الذي كان مصدر قوة تاريخي—إلى عبء استراتيجي ثقيل. تمتد طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بينما يصل سعر البنزين في السوق السوداء بالأقاليم إلى ضعفي السعر الرسمي أو ثلاثة أضعافه. وخلال الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في ثلاثة مراكز لوجستية تزود سكان موسكو بالسلع الاستهلاكية، ومصانعها العسكرية بالمكونات الصينية.

انهار تماماً الهدف من وصف بوتين للحرب بأنها «عملية عسكرية خاصة»؛ وهي تسمية دعائية هدفت إلى عزل الجبهة عن الداخل الروسي. كما بدأ أكبر رهاناته—علاقته الغامضة مع الرئيس الأميركي—في التصدع. ففي قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع الماضي، أثنى ترامب على زيلينسكي، وبدا متبرماً من روسيا. حتى التهديدات النووية فقدت الكثير من تأثيرها. فقد أبلغ قادة أوروبيون زيلينسكي أن بكين وجهت إلى موسكو رسالة حازمة تشبه الإنذار النهائي، مفادها أنه لا مجال مطلقاً للتفكير في استخدام السلاح النووي. وبعد أربع سنوات ونصف من حرب توقعت روسيا حسمها خلال أيام، لا يزال النصر الأوكراني مؤجلاً، لكن هزيمة روسيا باتت عملياً أمراً واقعاً.

الحرب، أي حرب، هي قتل جماعي وفشل سياسي وانهيار أخلاقي. وقد وصفت محكمة نورمبرغ العدوان العسكري بأنه أخطر الجرائم الدولية، لأنه يحمل في طياته كل الشرور التي تتبعه. ومن أجل الأجيال الحالية والقادمة، يجب أن يدرك الجميع—في المدارس وصناديق الاقتراع ومراكز القرار—أن إشعال الحروب يقود حتماً إلى العقاب.

الحرب أيضاً قاضٍ سريع وحاسم، يكشف أي المجتمعات تعمل فعلياً وأيها تعاني خللاً بنيوياً. ففي زمن السلم يمكن إخفاء فساد المؤسسات لعقود، أما الحرب فتفضحه خلال أشهر، وتعاقب المسؤولين عنه—ليس القادة فقط، بل المؤسسات كذلك. للحرب مستويان من المساءلة: مسؤولية القادة الشخصية، ومسؤولية الدولة المؤسسية. وكلاهما يُحسم في ساحة المعركة قبل أن يُناقش في المحاكم أو المؤتمرات.

في عام 2022، فشلت قوات بوتين في السيطرة على كييف بالكفاءة التي أظهرتها في ضم القرم عام 2014. ومع الانهيار الدموي لتلك العملية التي أُعدت بعناية، لجأ الكرملين إلى سلسلة من الارتجالات غير المدروسة. كان النموذج المستحضر هو الحرب العالمية الثانية، بمناوراتها السريعة ومعارك الدبابات والقصف الجوي، لكن روسيا التي أعاد بوتين تشكيلها خلال عقدين لم تكن مؤهلة لخوض حرب بهذا النمط.

تجمدت الجبهة في دونباس داخل خنادق بدائية تفوق في تخلفها خنادق الحرب العالمية الأولى. وأعاد فقدان أسطول البحر الأسود إلى الأذهان الإذلال الذي تعرضت له روسيا في حربها مع اليابان عام 1905. فرض الاتحاد الأوروبي عشرين حزمة من العقوبات، ويستعد للحزمة الحادية والعشرين. ورغم أن هذه العقوبات لم توقف تجارة النفط الروسية—التي أعادت توجيهها نحو الصين والهند—فإنها ألحقت أضراراً عميقة بأسس الاقتصاد الروسي.

غير أن العامل الأكثر حسماً كان الحملة الأوكرانية ضد البنية التحتية النفطية الروسية—من مصافٍ ومحطات ضخ وناقلات وموانئ—وهي حملة وصفها وزير الدفاع الأوكراني السابق أندريه زاغورودنيوك بأنها تحييد استراتيجي. فقد استهدفت المسيرات الأوكرانية المصافي الروسية نحو مئتي مرة هذا العام، وأصابت جميع المصافي الكبرى في الجزء الأوروبي من روسيا، بينما امتدت أزمة الوقود إلى سيبيريا. وتؤكد كييف أنها قصفت، خلال حملة استمرت اثني عشر يوماً في يوليو، أكثر من 150 ناقلة روسية في البحر الأسود وبحر آزوف.

تُبرز دقة الضربات الأوكرانية ضعف العقوبات الأوروبية، لكن الأهم هو عجز الدفاعات الجوية والبحرية الروسية. والسبب واضح: لقد تفوقت الصناعة العسكرية الأوكرانية المرنة والمبتكرة على نظيرتها الروسية الجامدة ذات الإرث السوفييتي، من حيث السرعة والفعالية.

لا تزال الناقلات الخاضعة للعقوبات تنقل نحو ثلثي صادرات روسيا النفطية بحراً، لكن جميع مساراتها أصبحت الآن ضمن مدى المسيرات الأوكرانية، التي تستهدف الناقلات والموانئ، أو تضغط عبر آليات الإنفاذ الغربية التي تتحكم في أسواق التأمين. يمر نصف هذه الصادرات عبر بحر البلطيق، المحاط تقريباً بدول الناتو، بينما يمر معظم الباقي عبر البحر الأسود، حيث أدت الضربات الأوكرانية مراراً إلى تعطيل الموانئ، أو عبر موانئ القطب الشمالي والمحيط الهادئ بشكل متزايد.

المسار الوحيد الآمن نسبياً هو خط أنابيب سيبيريا الشرقية–المحيط الهادئ الممتد إلى الصين، لكن طاقته لا تتجاوز مليون برميل يومياً. والنفط المستخرج من شرق سيبيريا والمستهلك في شمال الصين لا يحتاج إلى المرور بموسكو إلا كمرور رمزي عبر بوابة رسوم. فالكرملين لا يضيف قيمة حقيقية لهذه التجارة، ويخسر تدريجياً احتكاره للنفوذ.

والأخطر أن هذا المسار الآمن يمر عبر أكثر مناطق روسيا هشاشة. فهو يعبر أراضي آمور التي تنازلت عنها الصين للإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر. وما يحافظ على تماسك شرق روسيا هو رفض الصين المعلن لأي نزعات انفصالية، وهو موقف يتقاطع بشكل مقلق مع طموحها لاستعادة أراضٍ تاريخية. فقد استعادت هونغ كونغ، وقد تكون تايوان التالية، بينما لا تزال منشوريا الخارجية حاضرة في الذاكرة الصينية—على خرائط تطلق على فلاديفوستوك اسم “هايشينواي”.

التاريخ مدرسة، والحرب والسلام أصعب مقرراتها. بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في ظل ثنائية كلاسيكية: الموارد الطبيعية في مواجهة العمل الخلاق؛ راهنت روسيا على الأولى، بينما اضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد على الثاني. والدرس واضح: لا يتوقف الأمن على الموارد المستخرجة من باطن الأرض، بل على ما يملكه المواطنون من إبداع وقدرة على الابتكار ودافع إلى العمل.

أدرك الفلاسفة الليبراليون منذ زمن بعيد أن الاجتهاد البشري ثمرة نظام اجتماعي متكامل، بما يوفره من حقوق وحريات ومؤسسات وحوافز. وفي زمن السلم، يستغرق بناء هذه الأنظمة قروناً، عبر الجامعات وقوانين براءات الاختراع والترقيات القائمة على الجدارة. أما الحرب فتسرع عملية البناء وتكشف نتائجها بوضوح قاسٍ. فهي تجرد روسيا، في ساحة المعركة، من مؤسساتها المتحجرة، وتدفع بتكنوقراط أوكرانيين شباب، متحررين من الأحكام المسبقة، إلى مواقع سلطة لم يكن زمن السلم ليمنحهم إياها، وربما لم يكونوا هم أنفسهم ليسعوا إليها.

يجسد الصراع بين ميخايلو فيدوروف، السياسي البالغ من العمر 35 عاماً، الذي بنى قدرات أوكرانيا في حرب المسيرات وأصبح أصغر وزير دفاع في تاريخها، وبين القائد الأعلى للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، صعوبة الجمع بين الابتكار والسيطرة.

في يوليو، حسم زيلينسكي الصراع بالطريقة القديمة: أقال المبتكر وأبقى القائد. والسؤال المصيري الآن هو ما إذا كانت أفضلية أوكرانيا ستصمد أمام هرم السلطة الذي بنته هي نفسها؛ فالحرب تمتلك قدرة شبه سحرية، لا تضاهيها قوة أخرى، على تسريع التقدم والانحلال في آن واحد.

كان إيمانويل كانط، الذي عاش فترة الاحتلال الروسي لبروسيا الشرقية، أول من أدرك العلاقة بين الحرية المدنية والنجاح العسكري. كتب: لا يزال خطر الحرب، حتى اليوم، العامل الوحيد الذي يحد من الاستبداد؛ لأن الدولة تحتاج إلى الثروة لكي تصبح قوة، لكن من دون الحرية لن يقوم أي نشاط قادر على إنتاج الثروة.

لهذا السبب صمد الغرب أمام الاتحاد السوفييتي طوال الحرب الباردة، ولهذا أيضاً تزداد قوة الدفع الأوكرانية في مواجهة روسيا. وربما تكمن الحكمة السياسية نفسها خلف قرار الصين منع روسيا، حليفتها وتابعتها، من استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا.

في مسارها، تعيد الحرب إحياء الصدمات التاريخية القديمة. يستحضر الأوكرانيون باستمرار ذكرى الهولودومور**، تلك المجاعة التي لم يكن يستطيع إنزالها بهذه الأرض الخصبة سوى ستالين، والتي أخفق بوتين حتى الآن في تكرارها. أما الروس فيعيشون من جديد الخوف السوفييتي من النقص؛ ذلك التهديد المباشر للبقاء الجسدي والمنبع الدائم للفساد. السلعة النادرة اليوم ليست الغذاء، وإنما الوقود، وإن كان غياب الوقود سيؤدي في النهاية إلى غياب الغذاء أيضاً.

مع تعطل المصافي العملاقة الحديثة واحدة تلو الأخرى، وافق بوتين على إنشاء شبكة من المصافي الصغيرة. كما خفضت الحكومة معايير جودة الوقود، فسمحت بإنتاج بنزين يدمّر محركات السيارات الحديثة تدريجياً، وتبلغ درجة تلوثه حداً يمنع بيعه حتى في بيلاروسيا. تعمل مصافي النفط، مثل مصانع المعادن والمخازن اللوجستية ومراكز البيانات، وفق وفورات الحجم؛ لكن الحجم تحديداً هو ما تعاقبه المسيرات.

هذا درس آخر من دروس الحرب: يتطلب الاقتصاد الحديث تركيزاً غير مسبوق للإنتاج، بينما يفرض النظام الأمني الجديد تشتيته. لا يمكن حل هذا التناقض، وإنما يمكن تعليقه مؤقتاً؛ وهذا التعليق هو ما نسميه السلام.

وفقاً للملاحظة الشهيرة لعالم الاجتماع الأميركي تشارلز تيلي، تصنع الحرب الدولة، وتصنع الدولة الحرب. فالحرب الكبرى هي الاختبار الحاسم لقدرة الدولة على حكم نفسها، وإدارة علاقاتها مع جيرانها، والبقاء. في زمن السلم، تستطيع الدول الفاشلة أن تستمر عقوداً غارقة في الركود والبؤس؛ أما حين تختار الحرب، يصبح التفكك نهايتها الأكثر ترجيحاً.

يقدم التاريخ أمثلة لدول بدأت حروباً ظالمة ثم لم تنجُ منها. في القرن العشرين، حدث ذلك للإمبراطورية النمساوية المجرية، وألمانيا النازية، ويوغوسلافيا، والاتحاد السوفييتي بعد غزوه أفغانستان. كان بوسع كل واحدة منها أن تختار الانحدار السلمي، لكنها اختارت الحرب، فمزقتها الحرب. ولم تؤد هزائمها إلى معاقبة قادتها شخصياً فقط، وإنما إلى تفكيك دول بأكملها.

توقع بعض المحللين، ومنهم كاتب هذه السطور، تفكك الاتحاد الروسي منذ الأسابيع الأولى للحرب. واليوم بات هذا الاحتمال يؤخذ بجدية في كييف وفي بعض العواصم الأوروبية، باعتباره أحد أكثر المآلات المحتملة للحرب. وكأي حدث من هذا النوع، سيخلق التفكك أخطاراً جديدة وفرصاً جديدة في الوقت نفسه.

على مستوى الاستراتيجية الكبرى، يمكن أن يحمل تفكك روسيا مزايا محددة: تخفيف المخاوف الأمنية في أنحاء أوروبا الشرقية، وتوزيع القوة داخل القارة على مراكز متعددة، والاعتراف الرسمي بالهيمنة الاقتصادية الصينية على الشرق الأقصى الروسي، وهي هيمنة تتقدم عملياً منذ سنوات.

من المرجح أن يكون إضفاء طابع رسمي على هذه التبعية أكثر استقراراً من إبقائها غامضة؛ لأن مناطق النفوذ غير المعلنة تفتح الباب عادة أمام النوع نفسه من سوء التقدير بين القوى الكبرى الذي بدأت المنطقة تشهده بالفعل.

تفكك روسيا يمثل أيضاً كابوساً لمخططي منع الانتشار النووي: صراعاً على السيطرة على الأسلحة النووية، ودولاً وريثة مسلحة، وعواصم جديدة لا تُعرف ولاءاتها. وستتطلب إدارة هذا التفكك أدق جهد دولي منذ عام 1991، لأن سوء التعامل معه ستكون له عواقب كارثية على أوروبا والعالم.

قدم التفكك السوفييتي عام 1991، الذي جرى بقدر محدود نسبياً من العنف وشمل نزع جزء كبير من الترسانة النووية السوفييتية، في وقت من الأوقات دليلاً على ما يستطيع المجتمع الدولي إنجازه. لكن القضايا التي تُركت بلا حل آنذاك هي التي قادت إلى غزوي عامي 2014 و2022، وفي مقدمتها الضمانات الأمنية غير القابلة للإنفاذ التي مُنحت لأوكرانيا مقابل تخليها عن أسلحتها النووية.

التنبؤات محكوم عليها بالفشل، لكن الوقائع على الأرض واضحة: كانت موسكو قوة غير مسؤولة ولا يمكن التنبؤ بسلوكها، وأنتجت سيطرتها على فضاء شاسع من شمال أوراسيا واحدة من أشد حروب التاريخ الحديث وحشية ودموية وظلماً. وقد يؤدي تشكّل منظومة جديدة من القوى، تشمل دولاً نووية، إلى ترتيب أمني أكثر استقراراً من الوضع الحالي، لأسباب عديدة. وقد يفشل هذا الترتيب أيضاً. لكن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: النظام القائم غير آمن.

استغرق تغيير مسار هذه الحرب أربع سنوات ونصف السنة، وقُتل خلالها أكثر من مليون إنسان؛ كلفة هائلة من الأرواح والوقت والمال، قُدّمت قرباناً لإله حرب قبيح وعبثي يحمل وجه بوتين. لم يتحقق النصر العسكري الأوكراني بعد، لكن كفة الحرب مالت لمصلحة أوكرانيا.

عندما ينقشع الدخان ويُدفن الموتى، ستتغير إلى الأبد الخريطة الجيوسياسية لأوروبا ولأوراسيا بأكملها. وسيتطلب الاعتراف بالتوازن الجديد للقوى، وإعادة بناء الترتيبات الأمنية، والاعتراف بالدول المستقلة الجديدة، جهداً دولياً كبيراً.

وكما حدث دائماً عقب الحروب الكبرى، ستُعقد مؤتمرات دولية كبرى، وتُنشأ مؤسسات عالمية جديدة. لن يحدث ذلك بسهولة أو بسرعة، ولن يخلو من تضارب المصالح بين أطرافه، لكن على أوكرانيا وأوروبا والصين والولايات المتحدة أن تبني هذا النظام معاً، وإلا فستتحمل عواقب البديل.

* ألكسندر إتكيند مؤرخ ومفكر روسي المولد، وأستاذ في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، سبق له التدريس في جامعة كامبريدج والمعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا. تتركز أعماله على التاريخ الفكري والثقافي لروسيا، والإمبراطوريات، والذاكرة السياسية، والاستعمار الداخلي، ودور الموارد الطبيعية في تشكيل الدولة الروسية. من أبرز كتبه: الاستعمار الداخلي: التجربة الإمبراطورية الروسية، وشرور الطبيعة: تاريخ ثقافي للموارد الطبيعية، وروسيا ضد الحداثة.

** الهولودومور: هو المجاعة الجماعية التي ضربت أوكرانيا السوفييتية بين عامي 1932 و1933، نتيجة سياسات نظام ستالين، ولا سيما التجميع الزراعي القسري، ومصادرة الحبوب، ومنع السكان من مغادرة المناطق المنكوبة. أودت المجاعة بحياة ملايين الأوكرانيين، ويعني اسمها بالأوكرانية «الموت جوعًا». تعترف أوكرانيا والبرلمان الأوروبي وعدد من الدول بالهولودومور إبادةً جماعية، مع استمرار نقاش أكاديمي حول توصيفها القانوني الدقيق.

تكشف المسيرة التي انتقل فيها وواكي جانغ، المغني السابق لفرقة «ذا فلاورز»، من موسيقى البانك في أواخر التسعينيات إلى ما يُسمى مذهب السعادة عن جدلية مألوفة في التيار الثقافي السائد في الصين: تظهر النزعات البديلة باستمرار، ثم تُحوَّل إلى سلع قابلة للتسويق، قبل أن تعود مجدداً في صور جديدة.

في شبكة التداخل بين الإعلام والسوق في الصين، نادراً ما تُقضى النزعات البديلة تماماً؛ إذ يجري تسريعها، وتحويلها إلى سلعة، ثم إعادتها إلى الجمهور في هيئة متع جديدة. وتُعد فرقة البانك الصينية «ذا فلاورز» (1999–2005) مثالاً واضحاً على ذلك. فقصة الفرقة تكشف مدى السرعة التي يمكن بها استيعاب شكل احتجاجي داخل الثقافة السائدة، في بلد تكافئ فيه آليات السوق ومعايير البث المحتوى المرح والمنزوع من السياسة.

طور المغني الرئيسي للفرقة، دا جانغ وي، لاحقاً أسلوباً جديداً أطلق عليه اسم «مذهب السعادة» (Happyism): يوتوبيا هروبية تدعو المعجبين إلى دخول فقاعة يكون فيها كل شيء مشرقاً، وإيقاعياً، وخالياً من الجدية. وبالنسبة إلى بعض المستمعين، تؤدي هذه الفقاعة وظيفة علاجية حقيقية؛ ثلاث دقائق من العبث الجماعي في مواجهة روتين الحياة اليومية الذي يعمل كقدر ضغط. أما منتقدوها فيرون فيها قناعاً مبتسماً يُفرغ التعبير الفني من مضمونه النقدي. وفي الحالتين، تنطوي كل مرحلة من المرحلتين على نزوع يوتوبي، لكن على مقامين مختلفين: في الأولى «لا» مفعمة بالحيوية، وفي الثانية «نعم» فوارة.

في النظرية النقدية، لا تشير اليوتوبيا إلى مخطط مكتمل لمجتمع مثالي بقدر ما تشير إلى وسيلة للتعبير عن عدم الرضا بالحاضر، وتخيل الحياة الاجتماعية على نحو مغاير.¹ وتنظر ليفيتاس إلى اليوتوبيا، على نحو مماثل، باعتبارها منهجاً يكشف المسافة الفاصلة بين الترتيبات القائمة والمستقبلات الأفضل الممكنة.² يمكن للثقافات البديلة أن تعمل مختبرات عملية لهذا التطلع. فهي تنشأ داخل الثقافات الفرعية والمضادة، وتميز نفسها عن شفرات التيار السائد من خلال الموسيقى والموضة والطقوس. ولا تزال دراسة هيبديج للبانك مفيدة في هذا السياق؛ لأنها توضح كيف يمكن للأسلوب أن يعمل أداةً للتحدي الرمزي، مع بقائه معرضاً في الوقت نفسه للاحتواء من جانب السوق ووسائل الإعلام.³ ويحدد التجاذب المستمر بين المقاومة والاحتواء ما إذا كانت النزعات اليوتوبية ستستمر أم ستتلاشى.

يكشف حقل الموسيقى الشعبية الصينية منذ أواخر التسعينيات هذه الجدلية بسرعة ووضوح لافتين. ففي مطلع الألفية، كانت فرقة المراهقين البكينية «ذا فلاورز» (花儿乐队) تعيد صياغة موسيقى البوب بانك العالمية داخل «يوتوبيا متمردة» محلية: أوتار سريعة، وجماليات تقوم على الإنتاج الذاتي، وكلمات تحتفي بالتحرر من ضغوط الامتحانات ومن الامتثال الاجتماعي. وبعد عقد، أعاد قائد الفرقة تقديم نفسه باسم وواكي جانغ (大张伟)، ليصبح واجهة «مذهب السعادة» (哈皮主义): موسيقى بوب تعتمد لازمات من موسيقى الرقص الإلكترونية شديدة الجاذبية، وصوراً بألوان قوس قزح، وتهريجاً في برامج المنوعات، مستبدلةً النقد بهروب مفعم بالنشوة.

عكس هذا الانتقال من التمرد المدفوع بالغيتار إلى الإيجابية الجاهزة للتحول إلى صور ساخرة ومقاطع رائجة تحولات بنيوية أوسع داخل الصين: تسارع الثقافة الاستهلاكية، وصعود اقتصادات انتباه تحكمها المنصات، ومناخ سياساتي يمجّد خطاب «الطاقة الإيجابية». وتثير هذه التحولات، سواء في الثقافة الأوسع أو في المسار الشخصي لدا جانغ وي، سؤالاً عن أشكال المخيلة اليوتوبية أو البديلة التي لا يزال من الممكن ظهورها داخل التيار الثقافي الصيني السائد اليوم.

ذا فلاورز (花儿乐队): شباب البانك ويوتوبيا التمرد (1999–2005)

تأسست فرقة «ذا فلاورز» على يد مجموعة من أصدقاء المدرسة الثانوية سنة 1998، وسرعان ما أصبحت واحدة من أشهر فرق الشباب في البر الصيني، ومن أوائل الفرق التي أدخلت البوب بانك إلى الصين.⁴ ففي وقت كانت فيه موجات الأثير غارقة في الأغاني العاطفية شديدة الحلاوة والأناشيد الوطنية، قدمت الفرقة الرباعية أوتارًا قوية وسريعة، وكلمات ساخرة لا توقر الأعراف، وشعوراً مصبوغاً بألوان فاقعة؛ فبدت فوراً علامة على اختلاف جيل جديد. ومزج ألبومها الأول «على الجانب الآخر من السعادة» (幸福的旁边)، الصادر سنة 1999، وألبومها التالي «بيان الفراولة» (草莓声明)، الصادر سنة 2000، بين الألحان الجذابة على طريقة فرقة «غرين داي» ولغة ساحات المدارس، معبرين عن رغبة في تجاوز رتابة الحياة الرمادية، ولو بخطوة واحدة. وسرعان ما وصف النقاد موسيقاهم بأنها «بوب بانك»: جذابة أكثر منها شرسة، لكنها متجذرة في أخلاقيات البانك القائمة على العمل الذاتي وفي صدق الشباب وعفويتهم.

أعادت كلمات الأغاني المبكرة تخيل الحياة اليومية باعتبارها ضرباً من اللعب. فقد احتفت أغانٍ مثل «انتهت المدرسة» و«السكون» بالتهرب من الصفوف، والوقوع في الحب، والتصرف بعفوية (随性)، بينما صورت أغنية «أنا روميو الخاص بك»، الصادرة سنة 2004، المراهقين عشاقاً لا يعرفون الخوف. وسمع المعجبون في هذه الأغاني سردية للتحرر الشخصي، تتمثل في العيش وفق شروط المرء الخاصة. وعززت الفرقة هذا الوعد بصرياً: خصل شعر نيونية مدببة، وقمصان ممزقة، وقفز محموم على المسرح. وينسجم هذا الاضطراب الرمزي مع مفهوم هيبديج عن «حرب العصابات السيميائية»، التي يتحول فيها الأسلوب نفسه إلى وسيلة لمقاومة الانضباط الاجتماعي.⁵

لكن تمرد الفرقة ظل، في جوهره، وجدانياً أكثر منه أيديولوجياً. فقد أشار جانغ مراراً في مقابلاته إلى أن «ذا فلاورز» تجنبت السياسة الصريحة، وأن صناعة الموسيقى الصينية لم تكن تتيح مجالاً واسعاً لنوع الغضب والمواجهة المرتبط تقليدياً بموسيقى الروك.⁶ لذلك عمل نزوع الفرقة اليوتوبي من خلال الإحساس: شعور المرء بأنه شاب، ومشاغب، ومفعم بالحياة، لا من خلال تسمية خصوم بنيويين أو سياسيين بوضوح.

بعد انتقال الفرقة إلى شركة «إي إم آي» في مطلع الألفية، ومع استمرارها في تجنب السياسة الصريحة داخل أغانيها، أصبحت أكثر قابلية للتسويق لدى جمهور التيار السائد، لكنها فقدت جزءاً من هالتها المضادة للثقافة.⁷ وفي سنة 2005، نقلتها الأغنية الاستعراضية الساخرة «شي شوا شوا» (嘻唰唰) من مسارح النوادي إلى حفل مهرجان الفوانيس الذي يبثه التلفزيون المركزي الصيني، وهو أحد أبرز واجهات الثقافة الجماهيرية الرسمية في البلاد. كانت الأغنية زاهية، وهزلية، وكلماتها شبه خالية من المعنى، وقد تخلت عن آخر ما بقي فيها من حدة؛ ما يقدم مثالاً على عملية الاحتواء التي وصفها ماركوزه، حين يمتص النظام المهيمن الإيماءات المعارضة ويحيّدها.⁸

في منتصف العقد الأول من الألفية، تصاعدت اتهامات الانتحال، وخضع ألبوم «هواتيان شيشي» لتدقيق متجدد. كما أثار انتقال الفرقة أسلوبياً نحو موسيقى البوب الموجهة إلى المراهقين انتقادات من رأوا في ذلك خيانة لهويتها الروكية الأولى. وبحلول سنة 2009، كانت الفرقة قد تفككت.⁹

لماذا خمدت الشرارة؟ أخذت الفرقة تمنح إرضاء الجمهور والاستمرارية التجارية أولوية على المعارضة المتماسكة والممتدة.¹⁰ لكنها كانت تعمل أيضاً داخل بلد لا يوفر بنية تحتية كافية لمشهد بانك صاخب وملتبس سياسياً؛ فقد كانت صناعة الثقافة الصينية سريعة في تحويل الصيحات الجديدة إلى مصادر للربح، وسريعة بالقدر نفسه في نزع قدرتها على الإزعاج. وتكشف تجربة «ذا فلاورز» بذلك حداً أساسياً من حدود يوتوبيا البانك في ظل اجتماع السلطوية بمنطق السوق: حين تغيب المساحات الثقافية الفرعية القوية، يسهل إعادة تغليف التمرد وتقديمه في صورة لهو بريء.

مع ذلك، كان للصعود القصير الذي شهدته الفرقة أثر حقيقي. فبالنسبة إلى جيل من مراهقي مطلع الألفية، أتاحت ألبومات «ذا فلاورز» تذوقاً حياً لـ«الاختلاف»؛ لحظة قالت فيها موسيقى البوب المحلية: «لسنا مضطرين إلى التهذيب». وقد زرعت تلك اللحظة بذور تجارب لاحقة في موسيقى الروك المستقلة وثقافة الإنتاج الذاتي على الإنترنت. ووفق تعبير جيمسون، ظل الدافع اليوتوبي حياً، وإن تقلص إلى «ومضات من الإمكان» بدلاً من أن يتحول إلى برنامج متماسك ومستمر.

بعد تفكك «ذا فلاورز»، عاد مغنيها دا جانغ وي إلى الظهور باسم وواكي جانغ، مستبدلاً الغيتارات بحلقات موسيقى الرقص الإلكترونية وشرائط الزينة النيونية. ودفعت أغانٍ مثل «سعادة مضاعفة» (倍儿爽)، الصادرة سنة 2014، و«أشعة الشمس، قوس قزح، الحصان الأبيض الصغير» (阳光彩虹小白马)، الصادرة سنة 2018، بألحان البوب شديدة الخفة، والهتافات المعدّلة بتقنية «أوتوتيون»، والصور الكرتونية إلى الواجهة. وقد مثل ذلك الأسلوب ما أطلق عليه جانغ، بنبرة نصف مازحة، اسم «مذهب السعادة»: تحويل المرح والمتعة الاستهلاكية إلى مبدأ. وفي الوقت نفسه، أصبح جانغ وجهاً ثابتاً في برامج أوقات الذروة، مثل «داي داي أب» (天天向上)، وعلى منصة الفيديوهات القصيرة «دوين»، حيث حولته المقاطع الموسيقية التي لا تتجاوز خمس عشرة ثانية إلى مادة دائمة للميمات.

مذهب السعادة بديلاً يوتوبياً

ما المقصود تحديداً بـ«الاستهلاكية السعيدة»، أو «مذهب السعادة» لدى جانغ؟ إنه، في جوهره، نمط ثقافي يواجه الألم وعبث الحياة بالمرح واللعب والخفة المتعمدة. لا يقدم جانغ السعادة تفاؤلاً ساذجاً بقدر ما يقدمها استراتيجية عملية لحماية الذات؛ فكتابة الأغاني المبهجة تصبح وسيلة لمواساة نفسه وإنشاء مساحة مؤقتة تمنح المستمعين بعض الراحة.¹¹

العالم الناتج عن ذلك كرتوني وجذاب ولاعب، ويعرض يوتوبيا قليلة الصراع، قوامها المظاهر والأمزجة لا المواجهة. وينسجم هذا التوجه أيضاً مع التمجيد الرسمي الأوسع لـ«الطاقة الإيجابية» في الخطاب الثقافي الصيني المعاصر.¹² ورغم أن جانغ يصوغ الأمر في صورة فلسفة شخصية لا موقف سياسي صريح، فمن المرجح أن هذا الانسجام الأوسع سهّل تقبل مشروعه.

نظرياً، يدور السؤال حول ما إذا كان مذهب السعادة يوتوبياً أم مجرد وسيلة للإلهاء. فمن ناحية، تقدم فقاعة جانغ السعيدة كرنفالاً مؤقتاً للراحة: فضاءً زاهي الألوان وقليل الصراع، تتوقف داخله الضغوط بفعل الفكاهة والتكرار واللعب. وتشير المقابلات إلى أن هذا المشروع يؤدي وظيفة علاجية لجانغ نفسه. فقد ذكر ملف صحفي نُشر سنة 2019 أن نحو ثلث الأغاني التي كتبها كان يهدف إلى مواساة نفسه، بينما عرضت مقابلة لاحقة انتقاله إلى الأغاني المبهجة باعتباره شكلاً من أشكال التعافي الذاتي.¹³

لا تزال ثمة نواة يوتوبية هنا: الأمل في أن يساعد تكرار الإيجابية، مهما كان هشاً أو أدائياً، على تغيير الطريقة التي يختبر بها المرء ألمه. لكن هذه السعادة شديدة الوساطة أيضاً؛ فهي تنتقل عبر اللوازم الموسيقية والميمات والإفراط البصري، إلى أن تبدأ في العمل كعلامة قابلة للاستهلاك أكثر مما تعمل كحالة داخلية. وبهذا تقترب صيغة جانغ من وصف بودريار لصناعة المجتمع الاستهلاكي للسعادة باعتبارها «مرجعاً مطلقاً» و«المعادل الدقيق للخلاص».¹⁴

يكشف مذهب السعادة لدى وواكي جانغ هذا المنطق بوضوح: تظهر السعادة صورة قابلة للبيع أكثر منها حالة نفسية داخلية، ويجري تداولها عبر مقاطع موسيقية زاهية الألوان وغيرها من أدوات الترويج التجاري. وما يُباع هو وعد شديد الفردية وكثيف البعد البصري بالتحرر من الحزن: شخص يرقص وسط رسوم قوس قزح ويبتسم بلا انقطاع، كأن الحياة إعلان ملون طويل لا ينتهي.

لكن قراءة أكثر نقدية ستتعامل مع هذا الهروب المرح لا باعتباره حلاً للضغوط الاجتماعية، وإنما إزاحةً لها. فبدلاً من مواجهة الصراع مباشرة، ينقله جانغ إلى عالم هزلي زاهٍ من الخيال والعروض التلفزيونية والتداول الشبيه بالميمات. وينتمي عمله، وفق هذه القراءة، إلى الثقافة الإعلامية التي وصفها نيل بوستمان، وفيها يعاد تشكيل الحياة العامة تدريجياً في صورة ترفيه، ويتحول المواطنون من مشاركين إلى جمهور متلقٍّ.¹⁵

تحوّل شخصية جانغ المسرحية وبراعته في برامج المنوعات الضغوط إلى مشهد استعراضي لا إلى مادة للنقد. وربما يظل مذهب السعادة محتفظاً بإيماءة رفض خافتة، تتمثل في الرغبة في عدم الاستسلام عاطفياً للقبح والضغط. لكن ما إن يمتص الترفيه الجماهيري هذا الرفض حتى يفقد قسماً كبيراً من قوته النافية. ولا يبقى في النهاية نفي للواقع بقدر ما تبقى استراحة منه، مصممة بأسلوب جذاب وملائم للسوق.

من المهم ملاحظة أن مذهب السعادة لدى وواكي جانغ حقق نجاحاً هائلاً داخل التيار الثقافي الصيني السائد. فلم يكن جانغ شخصية هامشية؛ إذ أصبح بعد مرحلته البانكية أكثر شهرة من أي وقت مضى. وقد عُرضت أغنيته «سعادة مضاعفة» في حفل عيد الربيع الذي يبثه التلفزيون المركزي الصيني سنة 2014، وهو الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين، ما رسخ مكانته فعلياً نجماً رئيسياً في موسيقى البوب. أما أغنية «أشعة الشمس، قوس قزح، الحصان الأبيض الصغير»، فتحولت سنة 2019 إلى ميم عابر للحدود على الإنترنت، وظهرت حتى في تجميعات غربية على يوتيوب وتيك توك باعتبارها نموذجاً طريفاً من الثقافة الشعبية الصينية.

حقق جانغ بذلك إنجازاً نادراً: حافظ على حضوره طوال عقدين عبر التكيف المستمر مع روح العصر الترفيهية. ومن منظور الثقافة البديلة، يمكن النظر إليه باعتباره قد طوّر شكلاً جديداً وشديد الوساطة من المقاومة داخل التيار السائد نفسه. فهو لا يواجه النظام من خارجه، وإنما يتحرك داخله، مستخدماً الأسلوب العبثي والسخرية من الذات والإفراط الكوميدي لتمرير لحظات من المشاكسة وعدم التوقير إلى قلب الترفيه الجماهيري. وتصف ملفات صحفية متعددة جانغ بأنه فنان يقاوم المعايير الجمالية السائدة ويحتفظ بحس بانكي، حتى بعد انتقاله إلى ثقافة بوب شديدة التجارية.¹⁶ ويشير ذلك إلى أنه لا يفهم مذهب السعادة استسلاماً، وإنما طريقة ملتوية للاستمرار في «ممارسة البانك» داخل شروط يصعب فيها الحفاظ على التمرد المباشر.

سواء اقتنع المرء بهذه القراءة أم لا، فمن الواضح أن صيغة جانغ من «الاستهلاكية السعيدة» تخاطب تجربة جيل الألفية والجيل زد في الصين بطريقة مميزة. فقد نشأ كثير من الشباب الصيني في عصر «أولوية الاستهلاك» (消费至上) والترفيه الرقمي المتواصل، ولذلك يجدون صدى لتجربتهم في شخصية تقول لهم ببساطة: «كونوا سعداء». إنها آلية للتكيف داخل مجتمع يعمل كقدر ضغط. وكما كتب أحد النقاد:

تفاوتت ردود الفعل على موسيقى جانغ تفاوتاً حاداً: فعندما غنى «السكون»، أُشيد به لما أظهره من جرأة شبابية، بينما أثارت أغانٍ مثل «سعادة مضاعفة» اتهامات بالابتذال والجشع، مع أنه يبدو أنه تعامل مع العملين بقدر متقارب من الإخلاص والجهد.¹⁷

يكشف هذا الاقتباس انقساماً بين الأجيال وداخلها: فما يراه بعضهم بيعاً للذات، يراه آخرون محاولة صادقة لمنح الجمهور قدراً من الفرح. ويمكن القول إن جانغ احتفظ برغبته اليوتوبية في التواصل مع المستمعين، لكنه أعاد ضبط الوسائل التي يحقق بها ذلك. فقد تطورت اليوتوبيا المتمردة في شبابه، القائمة على قول «لا»، إلى يوتوبيا هروبية تقوم على قول «نعم»: نعم للمرح، وللاستهلاك، وللمتعة الفورية. ويبقى السؤال النقدي قائماً: هل يمثل هذا التحول إفقاراً لليوتوبيا، أم أنه مجرد يوتوبيا مختلفة تعكس صيناً مختلفة؟

السياق العالمي: يوتوبيا البانك في مقابل يوتوبيا البوب

يساعد وضع «ذا فلاورز» وواكي جانغ داخل سياق عالمي على توضيح ما يميز الحالة الصينية. فقد ظهرت موسيقى البانك حركةً في الغرب خلال سبعينيات القرن العشرين، وكانت تحمل نزعة يوتوبية ــ أو ديستوبية ــ واضحة: تمرداً على موسيقى الروك التي تهيمن عليها الشركات، وعلى الاعتلال الاجتماعي والسياسي الأوسع. وكانت الأغاني البانكية الكلاسيكية لفرق مثل «سكس بيستولز» و«ذا كلاش» صدامية بلا مواربة، ومشبعة بشعارات معادية للمؤسسة، مثل «الفوضى في المملكة المتحدة». كما طورت ثقافة البانك الفرعية في الغرب «أخلاقيات العمل الذاتي»، متخيلةً مجالاً ثقافياً خارج السيطرة التجارية، ومجتمعاً بديلاً قوامه المجلات الصغيرة وشركات التسجيل المستقلة.

كان في الموجة الأولى من البانك روح يوتوبية حقيقية، وإن اتسمت بالفوضى. فالفكرة القائلة إن أي شخص يستطيع حمل آلة موسيقية والصراخ بحقيقته حملت وعداً ديمقراطياً. وتمثل «البرنامج اليوتوبي» للبانك في رفض النظام البرجوازي القديم، والعيش كما لو أن عالماً أكثر حرية ممكن بالفعل. وحتى فرق البوب بانك اللاحقة، مثل «غرين داي»، احتفظت ببقايا من النقد الاجتماعي؛ كما في ألبوم «أميركان إيديوت»، الذي انتقد الثقافة الأميركية. والأهم أن الموقف المعارض للبانك الغربي أبقاه على تناقض مع التيار السائد مدة أطول، رغم أن الاحتواء وقع بالطبع؛ فقد بيعت أزياء البانك في المتاجر الكبرى، وأسهمت في ظهور علامات تجارية جديدة في عالم الموضة.

وصل البانك إلى الصين في صورة مكثفة وغير متكافئة. فحين ظهرت «ذا فلاورز» سنة 1999، كانت موسيقى الروك الصينية قد اجتازت أزمة منتصف التسعينيات التي أخذت فيها الضغوط التجارية، وفق ييرون دي كلويت، تزيح الطاقات السياسية السابقة تدريجياً.¹⁸ وفي أواخر التسعينيات، أصبح البوب بانك واحداً من أكثر الأصوات الجديدة قابلية للتسويق في بكين؛ فسارعت شركات التسجيل إلى استثماره، وسرعان ما غدت «ذا فلاورز» من أبرز المستفيدين منه. ولا تكمن خصوصية الحالة الصينية في تسليع التمرد وحده، وإنما في وقوع ذلك داخل حقل ظلت الدولة فاعلاً مركزياً فيه، وأدت الرقابة داخله دوراً مزدوجاً: تقييد الإنتاج الموسيقي والمشاركة في تشكيله.

تجسد «ذا فلاورز» هذا الوضع بوضوح. فقد لامست أغانيها الأولى قلق الشباب ونزعتهم المرحة إلى التحدي، لكن نسختها من البانك كانت مبهجة وشديدة القابلية للتسويق، ويمكن لوسائل الإعلام السائدة استيعابها بسهولة. وعوضاً عن خوض مواجهة سياسية مباشرة، حولت الفرقة إحباطات الحياة اليومية إلى أسلوب جذاب وقابل للاستهلاك. ويكشف مسارها، في هذا الصدد، مدى السرعة التي أمكن بها إدماج الثقافة البديلة في الصين داخل الترفيه الجماهيري، من دون أن تفقد شحنتها الثقافية الفرعية دفعة واحدة.

لـ«الاستهلاكية السعيدة» لدى وواكي جانغ نظائر في مشاهد البوب في بلدان أخرى، لكنها تظل ظاهرة مميزة. فمن الممكن تشبيه شخصيته المفرطة في السعادة ببعض اتجاهات البوب الياباني أو فرق الآيدولز الكورية، التي تجعل الإيجابية المشرقة قاعدة أسلوبية. فكثيراً ما تنغمس موسيقى البوب اليابانية في جماليات الـ«كاوايي»، أي اللطافة، وفي الموضوعات الخيالية؛ إذ تصنع فرقة «برفيوم» مثلاً أجواء مستقبلية مبهجة عبر البوب الإلكتروني. ويحافظ نجوم الآيدولز في كوريا الجنوبية على الابتسامات المصقولة والأغاني المتفائلة باعتبار ذلك جزءاً من انضباط الصناعة. لكن السعادة المفرطة في هذه السياقات غالباً ما تكون مطلباً صناعياً، لا خياراً ساخراً يتخذه الفنان بوعي.

ما يميز جانغ أنه صاغ «مذهب السعادة» عمداً بعد تجربته في عالم الروك. كان ذلك تطوراً محسوباً، على الأرجح، ووسيلة للحفاظ على حضوره وعلى موقع مسموح به داخل التيار السائد. ويمكن مقارنته بفنانين غربيين أعادوا ابتكار أنفسهم، وانتقلوا من الحدة والتمرد إلى أساليب أكثر ملاءمة للجمهور العام. ومن الأمثلة على ذلك مسار آدم آنت في الثمانينيات، من جذوره البانكية إلى البوب الاستعراضي، أو حتى «غرين داي»، التي خففت خشونة البانك لتنتج بوب بانك ملائماً للإذاعة. لكن أكبر أغاني «غرين داي» ظلت تحمل مضامين سياسية ضمنية، بينما تتجنب أغاني جانغ الناجحة ذلك تماماً.

وتتيح المقارنة العالمية أيضاً ربط تجربة جانغ بأشكال الترفيه التي تهدئ الجمهور بدلاً من تسييسه. وكثيراً ما يوجه النقاد الغربيون هذا الاتهام إلى تلفزيون الواقع والسينما الجماهيرية الضخمة، لكن هذه الدينامية تزداد حدة في الصين بفعل بيئة إعلامية أشد تنظيماً، تكافئ «الطاقة الإيجابية» بصورة نشطة، وتوجه الموسيقى المتداولة على الإنترنت نحو محتوى متفائل ومنسجم اجتماعياً. وفي هذا السياق، لا تقتصر أغاني جانغ المرحة والملائمة لمنصات الفيديو القصير على تقديم عزاء شخصي؛ إذ يمكنها أيضاً أداء وظيفة نازعة للتسييس. فصناعة الثقافة تبقي المستهلكين متعلقين بصور إشباع لا تمنحهم إياه فعلياً، مقدمةً قائمة الطعام بدلاً من الوجبة.¹⁹

تكشف مقارنة ظاهرة جانغ بالتاريخ العالمي الأوسع للبانك والبوب أن الحالة الصينية ليست استثناءً من آليات الاحتواء؛ فهي تؤكد، في الواقع، النظريات التي ترى أن تسليع وسائل الإعلام قادر على تحييد أي ثقافة مضادة. لكن ما يميز هذه الحالة هو السرعة والمدى اللذان بلغتهما العملية، والطريقة الإبداعية التي أعاد بها فنان مثل جانغ توظيف فعل «بيع الذات» نفسه وتحويله إلى نوع جديد من فن الأداء. كان تمرد «ذا فلاورز» البانكي أخف من نظائره الغربية، وكان انحلاله في موسيقى البوب أسرع. كما تبدو الاستهلاكية السعيدة لدى وواكي جانغ أكثر ابتهاجاً من ظواهر البوب الغربية المماثلة، وربما أشد فراغاً من ناحية المضمون.

يعكس ذلك السياق الاجتماعي الصيني: مجتمعاً يتسارع فيه التوسع التجاري، ويتطلع شبابه إلى المتعة والحرية، بينما تظل سبل كثيرة للتعبير مقيدة. لذلك تجد النزعات اليوتوبية والبديلة قنوات أخرى لظهورها؛ كالفكاهة المشفرة، والسعادة المفرطة، والاستعراض الباذخ، عوضاً عن المواجهة المباشرة.

جدلية اليوتوبيا والأيديولوجيا

من البوب بانك الشائك لدى «ذا فلاورز» إلى «مذهب السعادة» النيوني لدى وواكي جانغ، يظهر منطقان يوتوبيان متعاقبان في الموسيقى الصينية خلال القرن الحادي والعشرين. رسم المنطق الأول، بين عامي 1999 و2005، يوتوبيا شبابية للرفض: أوتار سريعة، وأسلوب قائم على الإنتاج الذاتي، ومشاكسة مرحة فتحت، لفترة وجيزة، مساحة خارج العواطف التي تقرها الدولة وخارج النزعة الاستهلاكية الصاعدة. لكن السوق سرعان ما امتص تلك الشرارة، كما كان يمكن لماركوزه أن يتوقع؛ فتحولت أغنية «شي شوا شوا» إلى مادة ترفيهية في الحفلات الرسمية، وسُلّع التمرد وجُرّد من مضمونه السياسي.

يكشف التحول الذي أجراه جانغ في مسيرته المنفردة بعد سنة 2007 عن الطفرة الثانية لليوتوبيا: يوتوبيا هروبية قوامها الفرح. يبيع «مذهب السعادة» وجداناً مفرطاً في الإيجابية، يتجسد في أقواس قزح، وانفجارات موسيقى الرقص الإلكترونية، وشعارات قابلة للتحول إلى ميمات، ويقدمه راحة فورية من الضغوط، في انسجام وثيق مع خطاب «الطاقة الإيجابية» في الصين. وتتحول السعادة إلى محاكاة زائفة؛ منتج يعد بالخلاص بينما يؤجل النقد. ومع ذلك، يجد المعجبون قدراً من الحرية المؤقتة داخل هذه الفقاعة ذات الألوان السكرية، في حين لا يرى المشككون فيها سوى وسيلة للإلهاء.

تكشف المرحلتان عن جدلية أصبحت مألوفة داخل التيار الثقافي الصيني السائد: تظهر النزعات البديلة باستمرار، ثم تُحوّل إلى مصادر للربح، قبل أن تعود في أشكال جديدة. وربما تسرّع منصات الفيديو القصير هذه الدورة، لكن كل جولة تخلّف رواسب ثقافية، من الأيقونات البانكية إلى جماليات الميمات، يمكن أن تغذي تجارب لاحقة. وكما تذكّرنا روث ليفيتاس، فاليوتوبيا هي الرغبة في صورتها المكثفة؛ وتظل هذه الرغبات، في الاستقلال والفرح، قائمة حتى حين تتغير الأشكال التي تحملها.

لا تُمحى هذه الإسهامات، وإنما تصبح جزءاً من الذخيرة الثقافية المتاحة لإعادة التركيب داخل أشكال لاحقة. ولا تختفي الرغبات التي حملتها بانتهاء مشهد ثقافي أو نوع موسيقي بعينه. ووفق الفهم الأوسع لليوتوبيا لدى روث ليفيتاس، فإنها تسجل الرغبة في طريقة أفضل للعيش أو للوجود وتحافظ عليها، حتى حين تواصل الأشكال التي تعبّر عن تلك الرغبة تحولها.

تكشف حالة وواكي جانغ و«ذا فلاورز» عن تفاعل جدلي بين اليوتوبيا والأيديولوجيا في الثقافة الشعبية الصينية. فالإمكانات اليوتوبية موجودة: في لازمة موسيقية، أو كلمة أغنية، أو شخصية مسرحية تجعل الشباب يشعرون، للحظة، بأن «هذا لنا، وهذا مختلف». لكن هذه الإمكانات تعمل داخل حدود صارمة تفرضها قوة الجذب التي تمارسها صناعة الثقافة، إلى جانب القيود التي ترسمها الأعراف الاجتماعية والسياسة. أظهر تمرد «ذا فلاورز» البانكي أن الموسيقى قادرة على استحضار عالم بديل، لكنه أظهر أيضاً مدى السرعة التي يمكن بها تسليع ذلك العالم وتجريده من السياسة.

وقدمت الاستهلاكية السعيدة لدى وواكي جانغ مساراً بديلاً يتسم بشيء من الحذق: إدماج يوتوبيا خيالية داخل التيار السائد نفسه. لكنها أثارت بدورها أسئلة عن الأصالة والامتثال. وفي النهاية، تعبّر المرحلتان عن وجهين من وجوه اليوتوبيا: الأولى يوتوبيا مقاومة، والثانية يوتوبيا هروب. ولكل منهما دلالته. فهما تعلماننا أن اليوتوبيا داخل التيار السائد في الصين، كما في أماكن أخرى، كثيراً ما تبقى حية في أشكال خافتة أو ساخرة أو مقلوبة، لا في صورة معارضة مباشرة. كما تدعواننا إلى تقويم هذه الأشكال نقدياً: هل يظل الخيال الملوّن بأقواس قزح أفضل من غياب الخيال تماماً؟ وهل يمكن للحظات الفرح الحقيقي في الثقافة الشعبية أن تتراكم لتنتج بدائل ذات معنى، أم أنها تستنزف الدافع إلى التغيير عبر تقديم راحة سهلة؟

لا تخص هذه الأسئلة موسيقى البوب الصينية وحدها، وإنما الثقافة الشعبية عموماً في العالم ما بعد الحداثي. وحتى في عصرنا المشبع بالسخرية، ينبغي أن نصر على أن «الاختلاف ممكن، وأن القطيعة ضرورية».²⁰ تصبح المهمة، إذن، العثور على ذلك الاختلاف، وعلى تلك الشرارة اليوتوبية، داخل التعبيرات الثقافية وجماعات المعجبين، ثم تنميتها من دون السماح لقوى الاحتواء بإطفائها تماماً.

تمثل سيرة وواكي جانغ و«ذا فلاورز» حكاية تحذيرية، لكنها تنطوي أيضاً على قدر من الأمل. فهي تكشف أن أفول يوتوبيا ما لا يمنع ظهور أخرى بصورة غير متوقعة من رمادها؛ في اندفاعة من موسيقى البانك أو انفجار من قصاصات الزينة، لتواصل السعي الذي لا ينتهي نحو «عالم آخر ممكن».

المصادر:

1. Fredric Jameson, Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Verso, London 2005. The other key texts I draw inspiration from for this essay are: Ruth Levitas, Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society, Palgrave Macmillan, London 2013; Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, Methuen, London 1979; Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, ‘The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception’, in Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, Stanford University Press, Stanford 2002; Herbert Marcuse, One-Dimensional Man, Beacon Press, 1964.

2. Levitas, Utopia as Method.

3. Hebdige, Subculture.

4. See Petra Niemi, ‘The Flowers - From punk pop to hip hop’, GBTimes, 7 March 2008, archived version; and ‘An Adolescent Band - Flowers’, China.org.cn.

5. Hebdige, Subculture, pp100-5.

6. See Niemi, ‘The Flowers; and ‘Da Zhangwei: Attempted Rebellion’ ‘大张伟：叛逆未遂’, 虎嗅, 12 January 2019: https://m.huxiu.com/article/280908.html

7. Niemi, in ‘The Flowers’, states that in 2001, after the dispute with the band’s first label, The Flowers signed with EMI; the group had ‘chosen to leave politics out of its music in order to improve their chances of being a commercial success’; see also ‘DaZhangwei: Attempted Rebellion’, which describes the band’s move to EMI and its shiftfrom punk towards teen-pop in 2004.

8. Marcuse, One-Dimensional Man, p18.

9. ‘Da Zhangwei: Attempted Rebellion’. The article discusses the renewed plagiarism controversy around 花天囍世 in 2006, and criticism of the band’s move toward teen-pop and EMI, and notes that The Flowers disbanded in 2009.

10. Jeroen de Kloet, China with a Cut: Globalisation, Urban Youth and Popular Music, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010, p93. See also ‘Flowers - In Bloom?’, China.org.cn, which quotes Da Zhang Wei as saying: ‘We have to earn our living through music … Pleasing our fans is our reason for making music and we don’t care about other things’.

11. See ‘Da Zhangwei: Attempted Rebellion’; and ‘Da Zhangwei: My deep affection is a joke’ [鲜于‘大张伟：我的深情就是个笑话’，虎], 14 October 2020: https://m.huxiu.com/article/387281.html

12. See: ‘The CPC Central Committee and the State Council issued the “Outline for the Implementation of Civic Morality Construction in the New Era”’ [‘新时代公民道德建 设实施纲要’]: https://www.12371.cn/2019/10/27/ARTI1572185154369416.shtml; and ‘How should we strengthen ethical development in cyberspace? This outline outlines four key requirements!’

13. ‘Da Zhangwei: Attempted Rebellion’; ‘Da Zhangwei: My deep affection is a joke’.

14. Jean Baudrillard, The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London 1998, p49.

15. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, Penguin, New York 1986. See also 20th anniversary edition, pp xix-xx, pp155-156.

16. Material drawn from articles cited in note 12. They describe Zhang as a figure for whom punk remains an inner disposition rather than a stable genre identity; and contrast the praise Zhang received for singing 静止 with the criticism directed at 倍儿爽.

17. Cited in ‘Da Zhangwei: Attempted Rebellion’.

18. de Kloet, China with a Cut, pp18-19.

19. See Horkheimer and Adorno, ‘The Culture Industry’.

20. Jameson, Archaeologies of the Future, p232.

مصدر المقالة:

Soundings: A journal of politics and culture - Lawrence & Wishart - Issue 90/91, 2026. pp. 225-237

على الرغم من تفاوت هذا التطور من بلد إلى آخر، فإن مساره العام بات واضحاً: فالائتلافات بين الأحزاب المحافظة وأحزاب اليمين المتطرف تتحول إلى خيار سياسي أكثر قابلية للتحقق، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.

يكشف استعراض حال اليمين المتطرف في أوروبا عن صورة متباينة. ففي أبريل 2026، أحدثت الانتخابات زلزالاً سياسياً في المجر، وأجبرت فيكتور أوربان، أبرز رموز الأممية المناهضة لليبرالية، على التنحي عن رئاسة الحكومة بعد سنوات من عرقلة عمل الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك بوقت قصير، أُسقطت الحكومة المؤيدة لأوروبا برئاسة رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، إثر تصويت بحجب الثقة بادر إليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بدعم من تحالف وحدة الرومانيين اليميني المتطرف. وفي بلغاريا، انتخب الناخبون التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي بقيادة رومين راديف، بينما عجز حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز في هولندا عن تشكيل حكومة ائتلافية. أما في فنلندا، فيشارك حزب الفنلنديين في الائتلاف الحاكم، في حين تعتمد الحكومة التي يقودها المحافظون في السويد على دعم حزب ديمقراطيي السويد.

تتعاون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» ذي الجذور ما بعد الفاشية، مع الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية. أما في بولندا، فيواجه رئيس الوزراء دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، عراقيل تحول دون اتباع النهج نفسه، يفرضها رئيس الجمهورية وقضاة متحالفون مع حزب القانون والعدالة. لم يعد حزب الشعب الدنماركي جزءاً من الائتلاف الحاكم في الدنمارك، لكن حكومة يسار الوسط تبنّت موقفه المناهض للهجرة. في فرنسا، باتت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، على أعتاب السلطة، بينما يتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا استطلاعات الرأي في ألمانيا. ينطبق الأمر نفسه على حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في المملكة المتحدة، وحزب الحرية النمساوي في النمسا، وحزب الشعب السويسري في سويسرا.

مع ذلك، ورغم تفاوت مسار هذا الصعود من بلد إلى آخر، فإن الاتجاه العام واضح. فقد أفضت انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 إلى انعطافة حادة نحو اليمين، إذ حصل اليمين المتطرف على نحو ربع المقاعد. وبحلول يوليو 2026، أصبح عدد نواب اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي يفوق عدد نواب حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط باثني عشر مقعداً، ويتجاوز عدد نواب كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين المنتمية إلى يسار الوسط بواحد وستين مقعداً. وبذلك انكسرت الهيمنة السابقة لحزب الشعب الأوروبي وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين.

تظل قوة كتلة اليمين المتطرف محدودة بسبب انقسامها إلى ثلاث مجموعات. أقواها مجموعة «الوطنيون من أجل أوروبا»، وتضم 85 نائباً أوروبياً من حزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان، وحزب الحرية النمساوي، والتجمع الوطني الفرنسي. أما مجموعة «المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون»، التي يقودها حزبا «إخوة إيطاليا» الإيطالي و«القانون والعدالة» البولندي، فتشغل 84 مقعداً. وتضم مجموعة «أوروبا الأمم ذات السيادة» أحزاباً من ثماني دول، ويقودها حزب البديل من أجل ألمانيا، وتشغل المقاعد السبعة والعشرين المتبقية. يكشف هذا الانقسام الثلاثي، والخلافات التي أفضت إليه، عن التباينات الاستراتيجية بين أحزاب اليمين الأوروبي داخل البرلمان وخارجه. ويبرز في هذا السياق الخلاف بين التجمع الوطني وحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي كان قد استُبعد من مجموعة «الهوية والديمقراطية» المنحلّة، وهي السلف المباشر لمجموعة «الوطنيون من أجل أوروبا».

مع ذلك، نجح اليمين المتطرف، إذا نُظر إلى مجموعاته مجتمعة، في زيادة نفوذه بصورة ملموسة داخل هيئات صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فقد عززت المجموعات الثلاث حضورها في اللجان المعنية بسياسات المناخ والهجرة، وأبدت استعدادها لدعم حزب الشعب الأوروبي عندما يتعذر تشكيل أغلبية من دونه. حدث ذلك بالفعل في التصويت على مقترحات تشريعية مثل قانون سلاسل التوريد، كما نوقش هذا النوع من التعاون داخل مجموعات دردشة تناولت سياسات الهجرة وغيرها من ساحات «الحروب الثقافية».

وأصبحت الحكومات الوطنية التي تقودها أحزاب من اليمين المتطرف أو تعتمد على دعمها أكثر قدرة على التأثير في البرلمان الأوروبي. كما تضم هيئة المفوضين الأوروبية الآن رافاييلي فيتو، المنتمي إلى حزب «إخوة إيطاليا» ومجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، نائباً للرئيس لشؤون التماسك والإصلاحات، إلى جانب أوليفر فارهلي، الذي حظي بدعم أوربان وحزب الشعب الأوروبي عام 2024، مفوضاً للصحة ورعاية الحيوان.

الخلافات في السياسات

تختلف مجموعات اليمين المتطرف الثلاث في ثلاثة مجالات: موقفها المبدئي من الاتحاد الأوروبي، وعلاقتها بالمحافظين، وأجنداتها في السياسة الخارجية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

الموقف من الاتحاد الأوروبي

تعود جذور جميع الأحزاب الشعبوية اليمينية إلى معارضة مبدئية للاتحاد النقدي والتكامل فوق القومي. وغالباً ما اقترنت هذه المعارضة، كما تجلّى بوضوح في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باستراتيجية تدعو إلى الانسحاب وحصر الاتحاد في سوق موحدة، ربما مع الإبقاء على سياسات مشتركة للدفاع والهجرة تترك للدول مجالاً واسعاً للتحرك المنفرد. ويستند هذا النموذج إلى رؤية شارل ديغول لـ«أوروبا الأمم»، التي تتمتع فيها كل دولة بسيادة كاملة داخل حدودها الوطنية، ويرفض أي تكامل أو توسع إضافي.

منذ خروج بريطانيا، تخلّت أحزاب اليمين المتطرف عن تعهداتها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الاتحاد النقدي ومنطقة اليورو، أو أبقت عليها في صورة خطابية لا تتجاوز التشكيك الجذري في المشروع الأوروبي. استبعدت رئيسة الوزراء الإيطالية انسحاب بلادها الكامل من الاتحاد، واتخذ التجمع الوطني الفرنسي الموقف نفسه، مع أن سلفه، الجبهة الوطنية، كان من أشد الداعين إلى الانسحاب. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا، باستثناء الأحزاب الواقعة على الأطراف الأكثر تطرفاً، الحزب اليميني المتطرف الوحيد الذي أبقى خيار الانسحاب ضمن برنامجه لانتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024.

غير أن خيار الخروج أفسح المجال منذ زمن لمطلب تغيير الاتحاد من الداخل، وهو ما عبّر عنه فيكتور أوربان في خطاب ألقاه عام 2017 أمام المجريين المقيمين خارج البلاد: «بعد سقوط الجدار، كنا في أوروبا الوسطى نظن أن أوروبا هي مستقبلنا. أما اليوم، فنعرف أننا نحن مستقبل أوروبا». لم تعد الخطة مغادرة الاتحاد، وإنما تنفيذ مشروع أكثر جذرية بكثير: تقويضه وتدميره من الداخل.

تبنّى أوربان شعارات نظرية «الاستبدال العظيم»، التي تزعم أن النخب تقوّض عمداً «النقاء» الإثني لأوروبا من خلال الانفتاح على الهجرة والثقافات الأخرى، وأن إيقاف هذا المسار لا يكون إلا بإغلاق الحدود جذرياً، إلى جانب تبني سياسات قومية مسيحية ومعادية لمجتمع الميم. ومنذ التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من البلدان العربية عام 2015 على وجه الخصوص، انتشرت في أنحاء أوروبا تصورات عن «إعادة الهجرة»، أي ترحيل المهاجرين وأبنائهم إلى بلدان الأصل. وكان الزعيم السابق لحزب البديل من أجل ألمانيا ألكسندر غاولاند قد وصف موجة الهجرة آنذاك بأنها «أفضل ما كان يمكن أن يحدث لنا». وتشمل هذه التصورات إنكار حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين المولودين في أوروبا، إلى جانب خطط غامضة للترحيل قد تستهدف أيضاً مواطنين في الاتحاد الأوروبي يُنظر إليهم على أنهم «غير قابلين للاندماج».

تقترن هذه الأفكار بهجمات معادية للسامية على العولمة الاقتصادية، تمثل حملة «أوقفوا سوروس» في المجر نموذجها الأبرز. وقد شكّل أوربان نموذجاً يُحتذى لحركة دونالد ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». وحين وصل ترامب إلى السلطة، استطاع أوربان الخروج من الظل وتقديم نفسه نبياً لمستقبل أوروبا.

بعد ذلك، شنّ اليمين الراديكالي هجوماً شاملاً على السردية التاريخية المتعلقة بالمحرقة، وعلى مسؤولية الأنظمة المتعاونة مع النازية أو الأنظمة العميلة المشابهة لنظام كفيشلينغ. ظهر ذلك، على سبيل المثال، في إعادة الاعتبار إلى نظام ميكلوش هورتي في المجر، وفي المراجعة التاريخية العلنية لمعاهدة فرساي لعام 1919.

وتمكنت جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ومعها بصورة متزايدة النمسا وسلوفينيا، ضمن ما يسمى أحياناً «مجموعة فيشغراد» أو «الرابطة الهابسبورغية»، من تشكيل أغلبية معطِّلة في مواجهة بروكسل، وكذلك برلين وباريس. وبدا الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن الرد حين أقامت هذه الدول أنظمة ديمقراطية غير ليبرالية تفتقر إلى الفصل بين السلطات، أو الحريات الأساسية، أو القضاء المستقل.

العلاقة مع المحافظين

يدعو جوردان بارديلا، الذي اختارته مارين لوبان لخلافتها على رأس التجمع الوطني، هو الآخر إلى فرض قيود صارمة على الهجرة وإعادة النظر في مبدأ حق المواطنة بالولادة. لكنه، إلى جانب شخصيات قيادية أخرى في اليمين المتطرف، نأى بنفسه عن الخطاب الهوياتي، وعن إسناد أدوار أساسية إلى ناشطين هوياتيين ونازيين جدد. ولا يزال الحظر الذي فرضته مارين لوبان على التواصل مع حزب البديل من أجل ألمانيا وسائر ممثلي مجموعة «أوروبا الأمم ذات السيادة» قائماً في عهد بارديلا. وقد تعزز هذا التوجه بدعوات صريحة إلى إقامة تحالف مع يمين الوسط، وربما ائتلاف حاكم، يضم الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين اليمينيين والمحافظين القوميين. غير أن اليمين المتطرف سبق أن ابتلع في حالات كثيرة جانباً كبيراً من القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب؛ كما يتضح من حال حزب المحافظين في المملكة المتحدة، وحزب الجمهوريين في فرنسا، وعدد من الأحزاب الديمقراطية المسيحية في شمال غربي أوروبا.

يشترك الجناح «المعتدل» داخل حزب البديل من أجل ألمانيا في مشروع «نزع الشيطنة» الذي أطلقته الجبهة الوطنية الفرنسية، والرامي إلى الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه. ويسعى هذا الجناح إلى الابتعاد عن الشعارات والسياسات الهوياتية، أملاً في اجتذاب ناخبين يميلون إلى اليمين لكنهم يتحفظون على المتطرفين.

أما «جدار العزل» السياسي المعلن في ألمانيا، الذي يفترض منع التعاون مع حزب البديل، فقد بات موضع تشكيك متزايد داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. ولا يعود ذلك فقط إلى فشله في وقف صعود المتطرفين، وإنما أيضاً إلى أن يمين الوسط يفضّل الحكم مع منافسيه اليمينيين على الاعتماد على دعم الخضر واليسار الليبرالي واليسار. كما زادت فرص تشكيل ائتلافات يمينية بعدما استبعدت الأحزاب المحافظة التحالف مع الخضر، أو جعل التحول اليساري داخل أحزاب الخضر مثل هذه التحالفات غير ممكنة.

السياسة الخارجية

يأمل بعضهم أن تؤدي مشاركة اليمين المتطرف في الحكم إلى «نزع شيطنته» في الممارسة، لا في الخطاب وحده. وتوجد سوابق تدعم هذا الاحتمال: خيرت فيلدرز؛ والحكومة البلجيكية التي شكّلها عام 2025 الانفصالي الفلمنكي السابق بارت دي ويفر؛ وحكومة جورجيا ميلوني، التي انتهجت سياسة تعاونية في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، رغم احتفاظها بسياساتها الثقافية الراديكالية.

جاء هذا التحول في ظل التأييد الواسع الذي أبدته الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية لأوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية الروسية. أما الدول المؤيدة لروسيا داخل الاتحاد، التي سارت مرة أخرى على خطى أوربان، فقد عارضت هذا الدعم، مما أدى إلى انقسامات داخل مجموعة فيشغراد. ولا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتمتع بتأييد قوي بصورة خاصة في شرقي ألمانيا، يطالب بوقف جميع أشكال الدعم لأوكرانيا، وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

ألحق هؤلاء المعرقلون أضراراً جسيمة، لا بأوكرانيا وحدها، وإنما أيضاً بقدرة الاتحاد الأوروبي على التكامل والتحرك، وكشفوا بذلك أوجه القصور في القدرات العسكرية والمدنية للأمن الأوروبي. وازدادت قابلية الاتحاد للابتزاز نتيجة اعتماده في مجال الطاقة على إمدادات النفط والغاز الروسية. ولم تكتف أحزاب كثيرة من اليمين المتطرف بتأييد بوتين أيديولوجياً، وإنما تلقت أيضاً دعماً مادياً من روسيا، ترافق مع حملة دعائية تديرها موسكو بهدف زعزعة استقرار الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية.

أما بالنسبة إلى ميلوني، فقد ظل دونالد ترامب نموذجاً يُحتذى إلى أن أدت سياساته المتقلبة إلى زيادات هائلة في الرسوم الجمركية وإشعاله عدة حروب عدوانية، وسط قبول ودي من موسكو وبكين. وفشلت جميع محاولات استرضائه. كذلك تخلى حزب البديل من أجل ألمانيا عن عدائه التقليدي للولايات المتحدة، واتجه نحو ترامب، وإلى حد ما نحو نائبه جيه دي فانس، مستفيداً من تدخل اليمين الأميركي في الحملات الانتخابية الأوروبية، وهو تدخل لم يحقق النجاح المنشود في المجر.

لا يغير شيء من ذلك الوضع المقلق الذي دفعت القوى الكبرى الثلاث، بما فيها الصين، أوروبا إليه. ففي ظل انهيار الديمقراطية الاجتماعية، وعزلة أحزاب الخضر، والراديكالية المعادية للسامية داخل قطاعات من أقصى اليسار، والضعف العددي والهشاشة العملية للائتلافات الناتجة عن ذلك، يبقى سؤالان.

أولاً: كيف يمكن لشراكة، رسمية كانت أم غير رسمية، بين المحافظين والشعبويين اليمينيين أن تحمي الديمقراطية الليبرالية في عالم هوبزي تحكمه القوة والصراع؟

وثانياً: هل يستطيع الليبراليون واليساريون والمحافظون المؤمنون بالوطنية الدستورية صياغة سياسات عملية تستعيد ثقة الناخبين، خلال الأشهر القليلة المتبقية قبل الانتخابات الحاسمة في عدد من الدول الأعضاء؟

من تدويل التمرد إلى إعادة تأسيس الدولة

قام الحكم الإمبراطوري العثماني على إدارة التنوع من خلال التراتب والوساطة والتفاوض. لم تنتظم علاقة المركز بالرعايا في صيغة قانونية واحدة، وإنما مرت عبر طبقات متعددة مثل المحلة والقيادات المحلية والمؤسسات الدينية والأعيان وشبكات القضاء والجباية. شكلت هذه الترتيبات نظاماً مرناً لم تحكمه قواعد موحدة وثابتة، إذ أعيد التفاوض على الصلاحيات مع تعيين الولاة والقيادات الدينية وتبدل موازين القوة والمصالح. امتلكت الدولة العثمانية الكلاسيكية معرفة بالسكان، إذ سجلت دفاترها الأسر والأرض والموارد والوحدات الخاضعة للضريبة. الجديد في القرن التاسع عشر كان إعادة تعريف الوضع القانوني للسكان وعلاقتهم بالسلطة، لا اكتشافهم إدارياً.

سمحت هذه المرونة للإمبراطورية بحكم جماعات متنوعة من دون دمجها في هوية سياسية واحدة. غير أن هذه البنية بدأت بالتأكل قبل ظهور القوميات. فقد أعادت تمردات الجلالية وصعود الأعيان وانتشار الالتزام الضريبي، منذ القرن السابع عشر، توزيع السلطة بين المركز والأقاليم. ثم وسعت إصلاحات سليم الثالث ومحمود الثاني قدرة المركز العسكرية والمالية والإدارية، وقيدت استقلال بعض الوسطاء وأعادت دمج آخرين في جهاز الدولة. وجاءت النخب القومية لاحقاً لتعيد تعريف جماعات دينية ولغوية ومحلية باعتبارها أمماً تستحق التمثيل والسيادة. عندئذ تحولت أزمة قديمة في توزيع السلطة إلى نزاع على مصدر الشرعية وصاحب الحق في الحكم.

أدت انتفاضات البلقان وتدخلات القوى الكبرى إلى نقل التمرد من مسألة أمنية داخلية إلى قضية سيادة دولية. لم يعد المطلوب إخماد العصيان أو استبدال والٍ بآخر؛ صار بقاء الدولة مرتبطاً بإعادة تعريف العضوية السياسية داخل الإمبراطورية. سعى المركز الإصلاحي إلى إنشاء مساواة قانونية عامة تربط السكان بالدولة، مع استمرار المؤسسات الدينية والمجالس المحلية والجماعات المقننة في أداء وظائف إدارية وتمثيلية. لذلك لم تنتقل التنظيمات من «حكم الجماعات» إلى «دولة الأفراد» في مسار خطي. أنشأت فرداً يتمتع بوضع قانوني أوسع، وأعادت في الوقت نفسه تنظيم الجماعات والوسطاء وإدخالهم في هرم الدولة.

مثلت التنظيمات بين 1839 و1876 مرحلة داخل مسار مركزي ممتد، لا استجابة مفاجئة لصدمة قومية. عمل رجال الباب العالي والقصر والولاة والمجالس والنخب المحلية، رغم تعارض مصالحهم، على توحيد القانون وتنظيم الجباية والتجنيد والقضاء والإدارة، وتقليص استقلال الوسطاء عبر تقنين صلاحياتهم وربطهم بالمركز. كما أعادت صياغة شرعية الحكم عبر الجمع بين العدل السلطاني والإرث الإسلامي والسلالي من جهة، والقانون والكفاءة الإدارية والمنفعة العامة من جهة أخرى.

لا يُفسَّر تعثر المشروع بأن صعود القومية كان أسرع من اكتمال العثمنة، ولا بأن السكان رفضوا المواطنة الإمبراطورية سلفاً. نشأ التعثر من تفاعل عدة عمليات: توسع قدرة الدولة وتراجع مرونة التفاوض المحلي، والصراع على الموارد والتمثيل، والتفاوت بين الأقاليم في استخدام القانون، وتعدد الصيغ المتنافسة للعثمنة، وتحول الكنائس والمدارس والصحف والجمعيات إلى أدوات للتعبئة السياسية. استطاعت بعض الشبكات القومية تحويل هذه المؤسسات إلى ادعاءات إقليمية قابلة للحماية والاعتراف الدولي، بينما بقيت المواطنة العثمانية موزعة بين القانون والبيروقراطية والسلالة والدين والدستور، من دون أن تتكون حولها كتلة اجتماعية مستقرة قادرة على الدفاع عنها خلال الحرب وتقسيم الأقاليم.

كان اختلال التزامن جزءاً من هذه الأزمة، لكنه لم يعمل مستقلاً عن القوة والتنظيم. احتاجت الممارسة الدستورية والتعليم المشترك والمساواة القانونية إلى تراكم طويل، بينما استطاعت الحروب والمعاهدات والرعاية الخارجية تغيير الحدود في سنوات قليلة. وقطع تعليق البرلمان التراكم التمثيلي، من دون أن يوقف بناء الدولة. وظلت العثمنة مشروعًا جديًا ومتغيرًا، انتقل بين صيغ قانونية وسلالية ودستورية

كانت الثورات القومية نتيجة لأزمة إدارة التنوع وعاملًا في تعميقها، ثم حولت الحروب وتدخلات القوى الكبرى بعض نزاعاتها إلى حكم ذاتي وحدود واستقلال. ومن التنظيمات إلى دستور 1876، ومن العهد الحميدي إلى ثورة 1908 وحروب البلقان، لم يجر الصراع بين إمبراطورية ساكنة وأمم مكتملة. دار بين مشروعات متنافسة لتنظيم السكان والتمثيل والسيادة، امتلكت قدرات متفاوتة على التحول إلى مؤسسات وحدود واعتراف دولي. انهزمت العثمنة في النهاية سياسياً، لا لأنها اختفت من المجتمع، وإنما لأنها عجزت عن تحويل الولاءات الإمبراطورية والمصالح المشتركة إلى ائتلاف دستوري قادر على حماية الإطار الذي جمعها.

التنظيمات والمواطنة غير المكتملة

علن خط شريف كلخانة عام 1839 حماية الحياة والمال والعرض، وربط الضرائب والتجنيد والحكم بقواعد أكثر انتظاماً. جاء الإعلان تتويجاً لمسار بدأه محمود الثاني قبل ذلك بعقود، وشمل إلغاء الإنكشارية وبناء جيش جديد، وتقليص استقلال بعض الأعيان وإعادة دمج آخرين في جهاز الحكم، وتوسيع الإدارة المركزية. وحول إجراءات إصلاحية متفرقة إلى التزام سلطاني معلن يجعل انتظام الحكم وحماية الرعايا جزءاً من شرعية السلطة نفسها. صاغته دائرة محدودة أحاطت بالسلطان عبد المجيد ورجال الباب العالي، وفي مقدمتهم مصطفى رشيد باشا وشبكته الإصلاحية، وأسهم العلماء في إضفاء المشروعية الشرعية عليه، فيما حضر الدبلوماسيون الأوروبيون في خلفية المشهد. وقدمت لغته العثمانية الإسلامية المحافظة الإصلاح إحياء للعدل السلطاني، فمررت تحولاً في ممارسة الحكم داخل معجم سياسي مألوف.

قدمت التنظيمات تصوراً جديداً لوضع الرعية أمام السلطة. صار الفرد حاملاً لحماية قانونية والتزامات محددة، مع بقاء علاقته بالدولة مرتبطة بالأسرة والجماعة الدينية والمحلة والوسطاء المحليين. رأى رجال الإصلاح أن إعادة بناء الجيش والمالية والإدارة تتطلب الحد من المصادرة والعقاب التعسفي والفساد في الجباية والحكم المحلي؛ لذلك وفر الأمن القانوني للفرد حماية معلنة، وأتاح للمركز توسيع التسجيل والإحصاء والتجنيد والجباية والإشراف القضائي. وكان الفرد الذي أنتجته التنظيمات فرداً قانونياً وإدارياً في المقام الأول، تفاوتت قدرته على استخدام الحقوق الجديدة والوصول إلى المجالس والمحاكم تبعاً للثروة والملكية، والموقع المديني أو الريفي، والمعرفة بلغة الإدارة، والارتباط بالأعيان أو المؤسسات الدينية أو شبكات الحماية القنصلية. أعادت القوننة تحديد موقعه داخل الجماعة والطبقة والعلاقات المحلية وأمام الدولة، من دون أن تفصله عنها.

وسع الخط الهمايوني عام 1856 نطاق المساواة أمام القانون، وفتح مجالات أوسع لمشاركة غير المسلمين في التعليم والوظائف العامة والمجالس والقضاء، وربط العضوية في الدولة بحقوق لا يحددها الانتماء الديني وحده. اختلف الإعلانان في لغة الشرعية: استند خط 1839 إلى العدل والشريعة، فيما منح خط 1856 المساواة المؤسسية موقعاً أوضح، في سياق ارتبط بحرب القرم ومفاوضات معاهدة باريس. قدم السلطان والباب العالي الإصلاح قراراً عثمانياً، رغم أثر الضغط الأوروبي في الظروف المحيطة بصدوره. وأثار توسيع المساواة جدلاً حول التراتب الديني والوظيفة العامة والخدمة العسكرية. بقيت المساواة في التجنيد محدودة؛ استمر غير المسلمين في دفع البدل النقدي، ولم يبدأ تجنيدهم فعلياً إلا بعد عام 1909.

اكتسبت العضوية العثمانية تحديداً أوضح مع قانون التابعية الصادر عام 1869، الذي نظم اكتساب التابعية وفقدانها، وجعل «العثماني» وصفاً قانونياً عاماً يمكن إثباته بصرف النظر عن الانتماء الديني. نقل القانون العثمنة من مجال المبادئ الإصلاحية إلى التقنين، من دون أن ينشئ مواطنة سياسية مكتملة أو يحسم نزاعات التمثيل واللغة والتعليم والسلطة المحلية. جاورت العضوية القانونية المشتركة عضويات جماعية واصلت تنظيم جوانب أساسية من الحياة الاجتماعية والسياسية. وتزامن ذلك مع نمو الوزارات والبيروقراطية والسجلات، وتحسن الاتصال بين إسطنبول والولايات، واتساع تسجيل السكان والأرض والضرائب والخدمة العسكرية. منحت هذه العملية الفرد موقعاً قانونياً أوضح، وزادت في الوقت نفسه انكشافه أمام الإجراءات المالية والقضائية والعسكرية. حملت المواطنة الإصلاحية حقوقاً جديدة، ووسعت قدرة الدولة على المعرفة والتصنيف والتدخل.

رسخت الأنظمة الأساسية للطوائف في ستينيات القرن التاسع عشر ازدواج العضوية القانونية والجماعية. لم تدون نظام ملل قديماً وثابتاً، وإنما حولت ترتيبات تفاوضية متغيرة إلى أطر مكتوبة تحدد مواقع القيادات الدينية والمجالس، وقواعد الانتخاب، وإدارة التعليم والأوقاف والشؤون الداخلية. حدت القوننة من مرونة بعض الصلاحيات القديمة، ومنحتها في الوقت نفسه اعترافاً مؤسسياً أكثر انتظاماً.

وسعت هذه الأنظمة مشاركة التجار والمهنيين وأصحاب المدارس والعلمانيين في إدارة الجماعات، وغيرت التوازن بينهم وبين رجال الدين من دون إنهاء سلطة الإكليروس أو نقل القيادة كاملة إلى فئة جديدة. واتخذ التحول صوراً مختلفة من جماعة إلى أخرى؛ فقد عكس النظام الأساسي الأرمني لعام 1863 صراعات خاصة داخل المجتمع الأرمني، فيما خضعت المجالس الأرثوذكسية لتركيب مؤسسي وعلاقات مختلفة مع البطريركية والدولة. لذلك لا يصح جمع الحالات في مسار واحد، أو افتراض أن كل نخبة دخلت المجالس تحولت لاحقاً إلى قيادة قومية. استخدم بعض الفاعلين هذه المؤسسات للدفاع عن الاستقلال الطائفي، أو تحسين الإدارة والتعليم، أو تعزيز موقعهم داخل الإمبراطورية، فيما أعادت شبكات أخرى توظيفها في برامج قومية مع تغير الظروف السياسية. أبقت القوننة الجماعة وسيطاً معترفاً به بين الفرد والدولة، لكنها أعادت توزيع السلطة داخله وربطته بإشراف إداري أوثق.

لم تتحول القرارات الصادرة من إسطنبول في الولايات البلقانية إلى ممارسة موحدة. مرت عبر الولاة والمجالس والأعيان والقيادات الدينية وملاك الأرض والموظفين المحليين، وأعاد كل طرف تفسيرها وفق موقعه ومصالحه. لذلك لا يمكن رد تفاوت التنفيذ إلى قانون مركزي جيد أفسده التطبيق المحلي؛ كان القانون نفسه مجالاً للصراع. استخدمه الفلاحون للمطالبة بالأرض أو تخفيف الضرائب، واستند إليه الأعيان لحماية الحقوق المسجلة، ولجأت إليه المجالس والقيادات الدينية لتوسيع صلاحياتها أو الدفاع عنها. وتراوح التعامل معه بين العرائض والتقاضي والتفاوض، والتهرب من التسجيل والضريبة، والمقاومة المسلحة.

كان جوهر النزاع في مناطق عديدة زراعياً ومالياً قبل أن يكتسب لغة قومية صريحة. ففي مقاطعة ڤيدين، انتفض فلاحون بلغار عام 1850 على نظام الغوسبودارلق وعلاقات الأرض والريع المرتبطة به. تمحورت مطالبهم حول الأرض والضرائب وسلطة الملاك، لا حول برنامج قومي مكتمل. ثم جاء قانون الأراضي لعام 1858 ليجعل التسجيل والملكية والانتفاع بالأرض جزءاً من مشروع المركزية. لم يكن التسجيل إجراء فنياً محايداً؛ فقد أعاد فتح النزاع حول صاحب الحق في الأرض، ومن يزرع ويدفع، ومن يستطيع إثبات دعواه أمام الإدارة. وتفاوتت نتائجه تبعاً لقدرة الفلاحين والملاك والوسطاء على الوصول إلى السجلات واستخدام القانون.

جسدت ولاية الدانوب، التي كانت من ميادين التطبيق المبكر لقانون الولايات لعام 1864، هذه التناقضات. أعاد مدحت باشا تنظيم الإدارة، ووسع المجالس المحلية المختلطة، وطور الطرق والمدارس والسجلات ومؤسسات الائتمان الزراعي وأجهزة الجباية. أتاحت المجالس للمسلمين وغير المسلمين مجالاً جديداً للمشاركة في الشؤون المحلية، من دون أن تلغي نفوذ الأعيان أو التفاوت في القدرة على التمثيل. كما تفاوت توزيع منافع الطرق والائتمان والتعليم والإدارة الجديدة؛ استفادت منها مدن وفئات وشبكات تجارية وتعليمية أكثر من غيرها، فيما فرض التسجيل والضرائب والانضباط الإداري أعباء إضافية على فئات أخرى.

وسعت هذه السياسات قدرة المركز على الاتصال بالولاية وإدارة مواردها، وضيقت هامش التصرف الذي تمتعت به قوى محلية. قاوم بعض الأعيان والزعامات التحول دفاعاً عن مواقعهم في الأرض والجباية والمجالس، وخشيت جماعات دينية ولغوية أن يؤدي توحيد الإدارة والتعليم إلى تقليص استقلالها. وفي المقابل، فتحت الطرق والمدارس والمطابع والمجالس مجالاً أوسع للتعليم والتنظيم وتداول الأفكار. استفادت الشبكات القومية البلغارية من هذه المؤسسات، من دون أن تكون القومية نتيجتها الوحيدة أو المحتومة؛ فقد خدمت البنية نفسها الإدارة العثمانية والتجارة المحلية والمشاركة البلدية، قبل إعادة توظيف بعض عناصرها في تعبئة تتجاوز المركز.

كانت التنظيمات حديثة في أدواتها وإمبراطورية في غايتها. استخدمت القانون والسجل والمدرسة والمجلس والجيش والإدارة المركزية للحفاظ على مجتمع متعدد داخل سيادة واحدة. أنتجت عضوية قانونية أوسع وجماعات أكثر تقنيناً، ووسعت في الوقت نفسه قدرة السكان على المطالبة وقدرة الإدارة على التدخل. ومن هذا التداخل نشأت مواطنة قانونية غير مكتملة، اندمجت جماعاتها في مؤسسات الدولة واكتسبت عبرها أدوات جديدة للتفاوض معها أو منازعتها.

المساواة القانونية وحدود إعادة بناء الدولة

زعزعت المساواة القانونية النظام التراتبي العثماني من دون أن تنتج شرعية مشتركة. خففت بعض أوجه التفاوت الديني، ووسعت الوضع القانوني للأفراد، وأدخلت ممثلي الجماعات في المجالس، وأعادت توزيع السلطة داخل المؤسسات الدينية. لذلك تفاوت أثرها باختلاف المواقع الاجتماعية والمؤسسية.

رأى المركز الإصلاحي في المساواة شرطاً لبناء جيش منتظم وجباية منضبطة وإدارة موحدة، لكن استقبالها تفاوت باختلاف المواقع الاجتماعية والمؤسسية. خشي بعض العلماء والموظفين والأعيان والحرفيين المسلمين فقدان امتيازات قانونية أو رمزية ارتبطت بموقع المسلمين داخل الدولة، فيما رأى آخرون في انتظام الحكم وحماية المال والنفس امتداداً لمطلب العدل. ويرصد أحمد جودت باشا شعور بعض المسلمين بالحزن عند صدور الخط الهمايوني، بعدما بدت المساواة المعلنة سحباً لمكانة اعتادوا عدها جزءاً من ترتيب الدولة.

في المقابل، رأت فئات غير مسلمة فيها ضمانة ضرورية بقي تطبيقها دون توقعاتها، أو حداً أدنى يمكن تعزيزه بالحماية القنصلية. لم تنقسم المواقف بين مسلمين يرفضون الإصلاح ومسيحيين يطالبون بتوسيعه؛ فقد خشي تجار مسلمون منافسة فئات استفادت من الائتمان والأسواق والمحاكم القنصلية، وعارض أعيان مسلمون المركزية دفاعاً عن نفوذهم المحلي، فيما تحفظت قيادات دينية غير مسلمة على إصلاحات وسعت حقوق الأفراد وقلصت احتكارها لتمثيل الجماعة. حاول قانون التابعية لعام 1869 الحد من اللجوء إلى الحماية القنصلية، لكنه اصطدم بشبكة راسخة من الامتيازات والمصالح الدولية.

عمق الاقتصاد السياسي للاختراق الأجنبي أزمة المساواة. فقد دخلت القوننة مجالاً تتقاطع فيه الولاية العثمانية مع الامتيازات الأجنبية والحماية والمحاكم القنصلية وشبكات التجارة والائتمان المرتبطة بأوروبا. أتاح هذا التداخل لبعض الرعايا الانتقال بين نظم قانونية واقتصادية مختلفة، فيما بقي آخرون خاضعين لأجهزة الدولة المحلية من دون منافذ مماثلة. نشأ بذلك تفاوت لا يقره القانون الداخلي صراحة، لكنه ظهر في القدرة على اختيار جهة الحماية والمحكمة وشبكة التمويل والتجارة.

سبق خط كلخانة بعام توقيع معاهدة بلطة ليمان سنة 1838. ألغت المعاهدة احتكارات تجارية معينة، وكرست رسوماً جمركية منخفضة، ووسعت وصول التجار البريطانيين إلى السوق العثمانية. تفاوتت نتائجها بين الموانئ والأقاليم الداخلية وقطاعات الإنتاج؛ تعرض بعض المنتجين لمنافسة أشد، فيما تكيفت حرف وصناعات أخرى أو توسعت في النسيج المنزلي والسجاد والحرير والإنتاج المرتبط بالطلب الخارجي. أما الدولة، فقد خسرت بعض أدواتها في استخدام الاحتكارات وتعديل السياسة التجارية بحرية، من دون أن تفقد جميع وسائل الجباية والتدخل الاقتصادي. بدأ مشروع تعزيز السيادة الإدارية، تبعاً لذلك، في ظل التزامات تجارية دولية ضيقت بعض خيارات الدولة الاقتصادية.

ازداد التوتر مع توسع الاقتراض الخارجي منذ خمسينيات القرن، ثم إعلان العجز عن الوفاء بالديون عام 1875 وإنشاء إدارة الدين العام العثماني عام 1881. حصلت الإدارة على حق تحصيل إيرادات محددة وتسليمها إلى الدائنين. ولم تكن جهة خارجية تعمل إلى جانب الدولة فحسب؛ دخلت في نسيج الجباية العثمانية واعتمدت على موظفين ومؤسسات محلية، مع احتفاظها باستقلال واسع في إدارة مواردها. وانتقل احتكار التبغ لاحقاً إلى شركة الريجي، التي أقامت جهازاً منفصلاً للشراء والمراقبة والتحصيل. واجه المزارعون والتجار هذا الاحتكار بتهريب التبغ وإخفاء المحاصيل والتحايل على الجباة. لم يُلغِ الاختراق المالي الدولة، وإنما جزأ بعض وظائفها وأدخل مؤسسات مرتبطة بالدائنين في العلاقة المباشرة بين السكان والجباية.

استفادت شرائح من التجار غير المسلمين في إزمير وإسطنبول وسالونيك من نمو التجارة الخارجية واتساع الموانئ وشبكات الائتمان. وأتاحت لها الصلات اللغوية والعائلية والقنصلية مواقع تجارية وقانونية مميزة، ووسعت قدرتها على المناورة بين مؤسسات الدولة والقناصل والأسواق الأوروبية. نشأت في هذه البيئات طبقات وسطى من التجار والصيارفة والوكلاء والمقاولين، ووجه بعض أفرادها جانباً من ثرواتهم إلى تمويل المدارس والصحف والجمعيات والمجالس الطائفية. أسهمت قطاعات من هذه النخب في تمويل التنظيمات القومية وقيادتها، فيما دعمت نخب أخرى مشروعات عثمانية أو طائفية أو بلدية، أو جمعت بين الانتماء الإمبراطوري واللغة القومية. كان الاقتصاد السياسي عاملاً في بناء المؤسسات القومية، لا تفسيراً وحيداً أو مساراً حتمياً إليها. وكشفت هذه البنية أن الحق المسنود بقنصل أو جنسية أجنبية أو شبكة مالية قد يكون أسرع إنفاذاً من حق تعلنه الدولة ولا تستطيع تطبيقه بالتساوي. ولم يرتبط اللجوء إلى الحماية القنصلية بالعمل القومي وحده؛ فقد استخدمها أفراد لتحسين مواقعهم التجارية، أو تفادي بعض الالتزامات الضريبية، أو تسوية نزاعات خاصة.

أثرت المساواة والقوننة في توزيع السلطة داخل الجماعات غير المسلمة. فلم تكن صلاحيات القيادات الدينية حقوقاً ثابتة على نسق واحد، بل استندت إلى أعراف وتفاهمات تفاوضية اختلفت بحسب الجماعات والأقاليم. منح التقنين بعض هذه الصلاحيات تعريفاً مكتوباً واعترافاً مؤسسياً، وأخضعها في الوقت نفسه لمجالس أوسع ورقابة إدارية وقواعد انتخابية جديدة. أتاح ذلك للتجار والمهنيين والعلمانيين منازعة احتكار رجال الدين للتمثيل، لكنه منح الجماعات أيضاً أدوات قانونية للدفاع عن استقلالها المؤسسي. امتد الصراع إلى داخل كل جماعة حول إدارة المدارس والأوقاف والموارد، وتحديد اللغة والمصلحة العامة، والحق في التحدث باسم أعضائها.

تداخل الإصلاح العثماني مع بناء النخب والمؤسسات المحلية. استخدمت جماعات متعددة المجالس والمدارس والقوانين الجديدة لتحسين موقعها داخل الإمبراطورية، قبل أن تتحول بعض هذه المؤسسات إلى ساحات للتنافس على اللغة والتمثيل والموارد. ومع اتساع الأزمات والحروب والتدخل الخارجي، أعادت شبكات قومية توجيه مطالب المساواة أو الاستقلال المؤسسي نحو الاعتراف بالجماعة وحدة سياسية. ظل الجمع بين المواطنة العثمانية والانتماء الديني أو القومي ممكناً فترة، ثم ضاقت مساحته عندما أصبحت المدرسة والكنيسة والإقليم موضوعات للسيادة.

ظهر تفاوت الإصلاحات بوضوح في الولايات، حيث اكتسب القانون معناه من خلال صراعات الأرض والضرائب والتجنيد والتمثيل، لا من النص المركزي وحده. عاش الفلاح والحرفي المساواة في صورتها المادية. دفع غير المسلم بدلاً عسكرياً جنبه التجنيد لكنه فرض عليه عبئاً مالياً إضافياً، فيما أدى المسلم الخدمة العسكرية وحمل نصيباً أكبر من كلفتها البشرية. وجبيت الضرائب عبر أجهزة تفاوت انتظامها وقدرتها على الحد من تعسف الجباة والوسطاء. ارتبطت المساواة، لذلك، بتوزيع الأعباء بين الدم والمال والعمل والأرض، لا بالاعتراف القانوني المجرد.

رفع الوعد الإصلاحي سقف توقعات السكان، ومنحهم لغة جديدة لمحاسبة الإدارة. وعندما اصطدمت هذه التوقعات بعلاقات الملكية والجباية القائمة، استخدمت فئات مختلفة خطاب الإصلاح لإعادة التفاوض على مواقعها ومصالحها، فيما قاومت فئات أخرى ما انطوى عليه من إعادة توزيع للسلطة والموارد. منح القانون السكان معياراً يحتجون به على الإدارة، من دون أن يحسم أي الأطراف سيكون أقدر على الإفادة منه.

يتكشف التداخل بين المركزية والبنية الزراعية والسلطة الإقليمية بوضوح في البوسنة. ارتبطت مقاومة الأعيان وكبار الملاك المسلمين لإصلاحات المركز بالتجنيد والضرائب والدفاع عن السيطرة على الإيرادات المحلية وعلاقات الأرض. هددت إعادة تنظيم الجباية والجيش مواردهم ومواقعهم بين الإدارة والفلاحين؛ لذلك لم يكن اعتراضهم دفاعاً ثقافياً مجرداً عن ترتيب إسلامي قديم. احتاج المركز إلى حملة عمر باشا لاطاس بين 1850 و1851 لكسر المقاومة وإخضاع شبكات السلطة المحلية. فرضت الدولة المركزية إصلاحاتها بالقوة على جزء من نخبتها المسلمة، بما يكشف أن الصراع دار أيضاً بين مركز يسعى إلى التحكم في الموارد ونخب إقليمية تدافع عن مواقع مادية وسياسية.

بدا مبدأ المساواة شاملاً في صياغته ومتقطعاً في أثره. منح الدولة جهازاً بيروقراطياً أشد حضوراً، ومنح السكان والجماعات معياراً يحاكمونها به قبل أن تستطيع تطبيقه على نحو متكافئ. زعزع التراتب القديم وقلص مرونة بعض الوساطات المحلية، من دون أن يخلق تجربة سياسية مشتركة أو شرعية بديلة مستقرة. بقيت الدولة معلقة بين ترتيب إمبراطوري تتراجع مبرراته وترتيب قانوني جديد لم يترسخ في الممارسة السياسية.

داخل هذه الفجوة تحركت القومية بوعد يتجاوز المساواة داخل الإمبراطورية إلى امتلاك الجماعة مؤسساتها وصوتها، ثم حدودها ودولتها. استفادت من المدرسة والمجلس والقانون والتجارة والحماية الخارجية، من دون أن تكون نتيجة حتمية لأي منها. ازدادت جاذبيتها عندما تحول النزاع على التمثيل والموارد إلى مطالبة بالسيادة، واقترن بمؤسسات منظمة ورعاية خارجية وإمكان واقعي للحكم الذاتي أو الاستقلال. لم تتعثر المساواة لأنها بقيت ناقصة فحسب، وإنما لأنها منحت الدولة والجماعات أدوات جديدة للاندماج والتفاوض والمنازعة، من دون أن تحسم العلاقة بين العضوية المشتركة والمطالبة بالسيادة.

العثمنة وحدود الخيال الإمبراطوري

لم تكن العثمنة مذهباً واحداً مستقراً، وإنما إطاراً واسعاً ضم مشروعات متعددة هدفت إلى الحفاظ على الجماعة السياسية داخل دولة تتبدل مؤسساتها وأسس شرعيتها. اجتمعت هذه المشروعات على إبقاء السكان تحت سيادة واحدة من دون صهرهم في ثقافة موحدة، واختلفت في المكانة التي منحتها للدين والسلالة والقانون والتمثيل. قدم رجال التنظيمات صيغة بيروقراطية قانونية، وبلور العثمانيون الجدد تصوراً دستورياً، ثم أعاد العهد الحميدي صوغ الرابطة الإمبراطورية في إطار سلالي إسلامي، قبل أن تتجه بعد عام 1908 نحو دستورية أشد مركزية. وإلى جانب هذه التصورات الرسمية والفكرية، استمرت ولاءات عثمانية بين موظفين ومثقفين وتجار وعمال وجماعات رأت في بقاء الإمبراطورية حماية لمصالحها أو من أطماع القوى الإقليمية المنافسة. أتاحت تعددية الصيغ استيعاب انتماءات دينية ولغوية ومحلية مختلفة، لكنها أبقت أساس العضوية موضع نزاع: أهو التابعية القانونية، أم الولاء للسلطان، أم المشاركة الدستورية، أم الإسلام، أم المصلحة المشتركة في بقاء الدولة؟ تحولت القدرة على استيعاب تعريفات متعددة إلى مصدر ضعف عندما تنازعت المؤسسات والنخب حول المركزية وحقوق الجماعات وحدود العضوية المشتركة.

لم يخرج دستور 1876 من الجهاز البيروقراطي أو القصر وحدهما، وإنما نشأ داخل نقاش أوسع حول الاستبداد والحرية والشورى والوطن والتمثيل. كان العثمانيون الجدد، ومن بينهم نامق كمال وضيا باشا، نتاجاً لمؤسسات الدولة الحديثة ونقاداً للسلطة التي أنتجتها في آن واحد. عملوا في الإدارة والصحافة، ثم اصطدموا بسيطرة البيروقراطية والقصر وكتبوا تحت الرقابة أو من المنفى. انتقدوا التنظيمات لأنها وسعت سلطة الباشوات من دون رقابة سياسية كافية، وأعادوا تركيب مفاهيم الحرية والدستور والتمثيل داخل معجم إسلامي عثماني لمعالجة أزمة الشرعية في الدولة.

دخلت العثمنة طورها الدستوري الأول عام 1876. نص القانون الأساسي على مساواة العثمانيين، وأنشأ مجلسًا تمثيليًا يفترض أن يجمع سكان الولايات داخل إطار سياسي مشترك، فنقل سؤال العضوية من التابعية والإدارة إلى التمثيل: من يتحدث باسم السكان، وكيف تدخل الولايات والجماعات في مؤسسة عامة، وما حدود سلطة السلطان والبيروقراطية أمام المجلس؟ قام مجلس المبعوثان على تمثيل إقليمي عام، لا على وفود رسمية باسم الملل، لكن الانتخابات جرت بصورة غير مباشرة عبر المجالس الإدارية وشبكات الأعيان، وراعت الترتيبات المؤقتة توازناً عددياً بين المسلمين وغير المسلمين. حمل المجلس لغة الأمة العثمانية العامة، فيما استند تكوينه إلى مؤسسات محلية وتراتبات اجتماعية وجماعية قائمة. كانت هذه البنية الطريقة العملية لإنشاء التمثيل في إمبراطورية متفاوتة التنظيم، لكنها جعلت المجلس نفسه ساحة للتنافس على معنى التمثيل وحدود المركزية.

لم تستمر التجربة زمناً يكفي لترسيخ أعراف برلمانية مستقرة. علق عبد الحميد الثاني البرلمان في فبراير 1878، عقب الحرب مع روسيا وفي خضم أزمة إقليمية ومالية عميقة. فرضت معاهدة سان ستيفانو تسوية وسعت النفوذ الروسي، ثم أعاد مؤتمر برلين تعديلها ورسم أجزاء واسعة من المجال العثماني وفق توازنات القوى الأوروبية. رافقت خسارة الأقاليم موجات من الهجرة والاقتلاع؛ انتقل مسلمون من القوقاز والقرم والبلقان إلى الولايات التي بقيت تحت الحكم العثماني، حاملين خبرات الحرب وفقدان الأرض والعنف الطائفي. أسهم انكماش الإمبراطورية والهجرات في زيادة الوزن النسبي للمسلمين، وجعل الأمن والولاء ومنع الانفصال أكثر حضوراً في تفكير الدولة. غير أن السياسة الحميدية تشكلت أيضاً تحت ضغط المنافسة الدولية والأزمة المالية والحاجة إلى شرعية تتجاوز البيروقراطية.

قطع تعليق البرلمان تراكم الممارسة الدستورية، من دون أن يوقف بناء الدولة أو إنتاج السياسة. اتسعت المدارس المدنية والعسكرية، وشبكات التلغراف والسكك الحديدية، والبيروقراطية والسجلات وأجهزة الرقابة، كما تطورت الصحافة والطباعة والمعارضة السياسية رغم المنع. أعاد عبد الحميد الثاني تنظيم الرابطة الإمبراطورية حول السلطان والخلافة والإسلام العثماني، مستخدماً أدوات حديثة في التعليم والاتصال والتمثيل الرمزي. جمعت الحميدية المركزية الإدارية والتقنيات الحديثة بخطاب سلالي إسلامي يلائم إمبراطورية تقلصت أقاليمها وتغير تركيب سكانها. وفي داخل المؤسسات الحميدية نفسها تكونت النخب العسكرية والمدنية والصحفية، وانتشرت الشبكات السرية ومراكز الطباعة التي قادت معارضة السلطان. لذلك استندت استعادة الدستور عام 1908 إلى كوادر وعلاقات اجتماعية نمت في العهد الذي جمد الحياة البرلمانية.

مثلت ثورة 1908 الذروة الائتلافية للمشروع العثماني. احتفى بها مسلمون ومسيحيون ويهود، وشاركت فيها جماعات قومية وموظفون وضباط وصحفيون ومهنيون وعمال، جمع بينهم الاعتراض على الحكم الحميدي أكثر مما جمعهم تصور واحد لمستقبل الإمبراطورية. رأى بعضهم في الدستور ضماناً للمساواة، وعده آخرون وسيلة لحماية الحكم الذاتي المحلي أو توسيع التمثيل، فيما اتخذته جمعية الاتحاد والترقي أساساً لإعادة بناء دولة أكثر انضباطاً ومركزية.

كشفت موجة الإضرابات التي أعقبت الثورة عن مجال اجتماعي لا ينضبط كلياً بثنائية العثمنة والقومية. تعاون عمال من خلفيات دينية ولغوية مختلفة في السكك الحديدية والموانئ ومصانع التبغ، ودافعوا عن الأجور وساعات العمل والتنظيم المهني. مثل هذا التعاون إمكاناً لتضامن عابر للجماعات، لا دليلاً على هوية عثمانية سياسية موحدة. تعاملت جمعية الاتحاد والترقي بحذر وعداء متزايدين مع التعبئة العمالية المستقلة، وقيد قانون تعطيل الأشغال لعام 1909 الإضراب والتنظيم في المرافق ذات المنفعة العامة. كشف ذلك التوتر بين خطاب الحرية الدستورية وأولوية النظام والإنتاج وسلطة الدولة، وأضعف احتمال إدماج التنظيمات العمالية في ائتلاف أوسع، إلى جانب أثر الصراعات الانتخابية والتمردات المحلية والنزاعات القومية والتدخلات الخارجية.

تحولت عثمنة ما بعد 1908 تدريجياً من ائتلاف فضفاض ضد الحكم الحميدي إلى برنامج مركزي. سعت جمعية الاتحاد والترقي إلى توحيد الإدارة والقانون والتعليم واللغة الرسمية باعتبار ذلك ضرورة لبقاء الدولة، فيما رأت قوى إقليمية وقومية في هذه السياسات تهديداً للمجالس والمدارس واللغات والمؤسسات التي بنت نفوذها من خلالها. دار النزاع حول مقدار السلطة التي يحتفظ بها المركز، ومن يحدد المناهج واللغة والتمثيل، وما إذا كانت المساواة تقتضي توحيد المؤسسات أو الاعتراف باستقلال الجماعات داخلها.

استندت القاعدة الاجتماعية للعثمنة إلى موظفين ارتبطت مصالحهم بالجهاز، وضباط رأوا في بقاء الدولة شرطاً للأمن، ومثقفين اعتبروا الدستور بديلاً من الاستبداد والتقسيم، وتجار ومدينيين استفادوا من وحدة السوق، وجماعات خشيت الوقوع تحت حكم قومي منافس. واستمرت علاقات العمل والتجارة والجوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود في مدن مثل سالونيك وإسطنبول وإزمير. غير أن العيش المشترك لا يساوي ولاء سياسياً، والمصلحة في استمرار السوق لا تنتج تلقائياً دفاعاً منظماً عن الدستور. بقيت هذه الروابط متفرقة، ولم تتحول إلى كتلة إمبراطورية تملك قيادة وبرنامجاً ومؤسسات تعبئة مشتركة.

امتلكت الدولة مؤسسات لنشر هوية سياسية عامة. جمعت المدرسة السلطانية في غلطة سراي، منذ 1868، طلاباً من أديان وخلفيات مختلفة، وخرجت المدارس المدنية والعسكرية والإدارية موظفين وضباطاً تشكلت خبراتهم داخل مؤسسات عثمانية. كما حملت الصحافة والجيش والوظيفة العامة والمجالس مفردات الوطن والدستور والتابعية. غير أن التعليم والشبكات نفسها خدمت مشروعات عثمانية وإسلامية وقومية متنافسة، وظل الجمع بين أكثر من انتماء ممكناً إلى أن دفعت الأزمات كثيرين إلى المفاضلة بينها.

تمثل مأزق العثمنة في اختلاف قدرة المؤسسات على التحول إلى قوة سياسية منظمة. احتاجت المدرسة العامة والبرلمان والإدارة إلى انتظام وثقة وتراكم حتى تنتج عضوية مشتركة، فيما استطاعت الكنيسة القومية والمدرسة الأهلية والجمعية والصحيفة تحديد جماعة بعينها وربطها بأرض ولغة وذاكرة والتحدث باسمها أمام الخارج. واكتسبت هذه الأدوات فاعليتها حين اتصلت بشبكات مالية وتنظيم محلي ودعم دبلوماسي أو عسكري واحتمال واقعي للحكم الذاتي.

كانت حدود الخيال الإمبراطوري اجتماعية ومؤسسية وسياسية. احتفظت العثمنة بجاذبيتها لدى فئات لم تر في الدولة القومية مصلحتها، لكنها لم تحسم العلاقة بين المساواة والمركزية، ولا بين التمثيل العام وحقوق الجماعات، ولا بين وحدة الدولة وتوزيع السلطة على الولايات. ومع تعاقب الهزائم والتدخلات والحروب، ضاقت مساحة الجمع بين الانتماء العثماني والمشروعات القومية. بقيت العثمنة واقعاً اجتماعياً، لكنها عجزت عن تحويل حامليها ومصالحهم المتفرقة إلى ائتلاف دستوري منظم عندما أصبحت السيادة والحدود موضوعاً للحرب والتفاوض الدولي.

لماذا لم تُنقذ العثمنة الإمبراطورية؟

انهارت العثمنة سياسياً في الولايات الأوروبية قبل غيرها، لكن جمع هذه الولايات تحت اسم «البلقان» لا ينبغي أن يحجب تفاوتها التاريخي والاجتماعي. لم يكن الإقليم وحدة قومية أو سياسية متجانسة، ولم تواجه الدولة فيه أمماً مكتملة تنتظر لحظة تحررها. نشأت المطالب القومية عبر مسارات متباينة، تشكل كل منها من تفاعل خاص بين المؤسسات المحلية والدول المجاورة والكنائس والمدارس والحروب والتدخلات الخارجية.

كانت اليونان دولة مستقلة منذ 1830، واستطاعت أثينا تمويل شبكات تعليمية وقنصلية وثقافية وراء الحدود. غير أن القومية الهيلينية التي نشرتها الدولة اليونانية لم تتطابق تلقائياً مع عالم الروم الأرثوذكس العثمانيين. بقي فناريو إسطنبول ورجال البطريركية وتجار مدن مثل إزمير وسالونيك، إلى جانب جماعات أرثوذكسية متعددة اللغات في مقدونيا وإبيروس، مرتبطين بمؤسسات الإمبراطورية ومصالحها. احتاج تحويل الانتماء الكنسي إلى هوية قومية يونانية إلى عمل متواصل قامت به المدارس والجمعيات والقنصليات والصحافة.

اختلفت المسارات لدى الجماعات الأخرى. امتلك الصرب إمارة ذاتية الحكم وجهازاً سياسياً وعسكرياً قبل الاعتراف باستقلالهم الكامل، فيما شيد البلغار مؤسساتهم القومية عبر صراع طويل على الكنيسة والتعليم واللغة داخل المجال العثماني. ورأى ألبان كثيرون في بقاء الإمبراطورية حماية من مطالب الدول المجاورة، وجمعوا بين الولاء العثماني والدفاع عن مصالحهم المحلية قبل أن تدفعهم المركزية وتقسيم الأراضي والحروب إلى تنظيم قومي أكثر استقلالاً. أما في مقدونيا، فتنافست شبكات بلغارية ويونانية وصربية على سكان لم تكن هوياتهم القومية محسومة، وسعت إلى تعريفهم من خلال الكنيسة والمدرسة والحماية والسلاح، ثم المطالبة بالأرض باسمهم.

تكشف سالونيك حدود السردية التي تضع الإمبراطورية في مواجهة جماعات راغبة كلها في الانفصال. شكل اليهود جزءاً رئيسياً من اقتصاد المدينة وصحافتها وحركتها العمالية، ووجدت فئات منهم في الإطار العثماني حماية لمصالحها واستمرار جماعتها، كما ربطت علاقات التجارة والعمل والجوار بين مسلمين ومسيحيين ويهود رغم صعود الخطابات القومية. تنسجم هذه الصورة مع دراسات «اللامبالاة القومية» التي تبين أن قطاعات واسعة من السكان لم تنظم حياتها وفق انتماء قومي ثابت؛ فقد ظلت الروابط العائلية والمحلية والدينية والمهنية، ومصالح الأرض والأمن والضريبة، أكثر إلحاحاً لدى كثير من الفلاحين والحرفيين. وتبدلت التسميات والانتماءات تبعاً للمدرسة والكنيسة والإدارة المسيطرة وفرص الحماية. لم تكن القومية انعكاساً لوعي شعبي مكتمل، وإنما أسهمت مؤسساتها في صناعة الجمهور الذي ادعت تمثيله، عبر مزيج من الإقناع والمصلحة والضغط والعنف.

لم يكن الفارق الحاسم بين القومية والعثمنة سرعة الحركة وحدها؛ فقد راكمت النهضة البلغارية أكثر من قرن بين كتاب بايسي الهيلندري في القرن الثامن عشر وإنشاء الإكسرخية سنة 1870. تمثل الفارق الأهم في قدرة بعض المشروعات القومية على ربط اللغة والكنيسة والمدرسة بجماعة محددة، ثم تحويل هذا الادعاء إلى مطلب إقليمي قابل للحكم الذاتي والاعتراف الدولي. ازدادت هذه القابلية عندما اقترنت المطالب القومية بحرب أو تدخل أو رعاية قوة كبرى. لم يكن النظام الدولي آنذاك يعترف بالأمم وحدها؛ فقد استمر في حماية الإمبراطوريات، وأنتج أشكالاً متدرجة من السيادة والحماية والاحتلال. لكن اللغة القومية وفرت للقوى الكبرى أداة لإعادة توزيع الأراضي والنفوذ، بينما لم تمتلك المواطنة الإمبراطورية آلية دولية تكافئ الحفاظ على التنوع داخل السيادة العثمانية.

جسد مؤتمر برلين سنة 1878 التداخل بين التنظيم القومي والحرب وتوازن القوى. لم يمنح الاستقلال أو الحكم الذاتي لكل جماعة تحدثت باسم أمة، ولم يرسم الحدود وفق مبدأ قومي خالص. اعترف باستقلال صربيا ورومانيا والجبل الأسود، وأعاد تنظيم وضع بلغاريا والبوسنة والهرسك وفق تسوية بين روسيا وبريطانيا والنمسا والمجر وقوى أخرى. كانت القومية لغة مؤثرة في المفاوضات، لكنها عملت داخل ميزان قوة إمبراطوري ولم تحل محله.

تكشف الإكسرخية البلغارية كيف تحولت الوساطة الدينية إلى تمثيل قومي. أنشأها فرمان سلطاني عام 1870 لمعالجة نزاع داخل المجال الأرثوذكسي، ومنحها إدارة كنسية مستقلة عن البطريركية المسكونية. لم تتجاوز الدولة الوساطة الكنسية، وإنما أعادت توزيعها بين مؤسستين. ثم أسهمت مدارس الإكسرخية وأبرشياتها وموظفوها في تحديد من يُعد بلغارياً وربط الانتماء الكنسي بمطالب إقليمية. وفي المقابل، لم تكن البطريركية ممثلاً لقومية يونانية أو حليفاً عثمانياً جاهزاً؛ فقد دافعت عن وحدة المجال الأرثوذكسي وسلطتها ومواردها، وأدانت الإكسرخية عام 1872 بتهمة «الفيليتية»، أي إدخال التمييز الإثني في تنظيم الكنيسة. سجل الصراع انتقال اللغة القومية إلى المجال الديني، لكنه ظل أيضاً نزاعاً على الأبرشيات والتعليم والموارد والحق في تمثيل السكان الأرثوذكس.

أدت المدارس والصحف والجمعيات وظيفة موازية؛ لم تنقل هوية موجودة مسبقاً فقط، وإنما اختارت لغة وتاريخاً وذاكرة ورسمت حدود الجماعة المتخيلة. ارتبطت هذه المؤسسات في مراحل كثيرة بالإصلاح العثماني، واستفادت من القانون والطباعة والطرق والمجالس والفرص التعليمية التي وسعتها الدولة، واستخدمت أولاً لتحسين مواقع الجماعات داخل الإمبراطورية. ثم تحولت إلى ساحات للتنافس على اللغة والتمثيل والموارد، وأفضى بعضها إلى القطيعة تحت أثر الحرب والتدخل الخارجي. وفي مناطق مثل بلغاريا ومقدونيا، جمعت شبكات منظمة بين المدرسة والكنيسة والجمعية المسلحة والدعم الخارجي، فاستطاعت تعريف السكان والتحدث باسمهم وفرض وقائع سياسية تتجاوز وزنها العددي. غير أن هذه الآلية لا تصلح قانوناً عاماً لقوميات تباينت قواعد نشوئها؛ فالعداء بين العثمنة والقومية صنعته المسارات السياسية، ولم يكن معطى أصلياً منذ البداية.

في الجهة العثمانية، بقيت الولاءات الإمبراطورية والمصالح العابرة للجماعات موزعة بين الموظفين والتجار والعمال والأعيان والفئات الخائفة من التقسيم، من دون أن تتحول إلى كتلة دستورية تملك قيادة وبرنامجاً واضحاً لتوزيع السلطة بين المركز والولايات. وفي المقابل، جعلت بعض الحركات القومية سيادة الجماعة احتمالاً عملياً تحميه إمارة أو دولة مجاورة أو قوة كبرى. عندئذ لم تعد المقارنة بين المساواة والتمييز داخل الإمبراطورية فحسب، وإنما بين البقاء داخل سيادة مشتركة وإمكان امتلاك مؤسسات إقليمية مستقلة.

فتحت ثورة 1908 مجالًا لتسوية دستورية، لكنها كشفت سريعاً غياب الاتفاق على شكل الدولة. أرادت جمعية الاتحاد والترقي مركزاً أكثر قدرة على إدارة الجيش والضرائب والتعليم، فيما دافعت قوى إقليمية وقومية عن استقلال المدارس واللغات والمجالس وشبكاتها المحلية. وبين 1908 و1913 تعرضت الإمبراطورية لأزمات وحروب أفقدتها معظم أراضيها الأوروبية قبل أن تترسخ تسويات دستورية مستقرة. دخلت المرحلة نخب قومية متجذرة، ودول مجاورة تمتلك جيوشاً وبرامج إقليمية، وقوى كبرى تتنافس على إعادة توزيع النفوذ، فيما أضعفت سياسات المركزية والقيود على التنظيم السياسي والعمالي قدرة العثمنة على بناء ائتلاف أوسع.

حولت حروب البلقان الهويات المتحركة إلى نتائج حدودية قسرية. لم تسأل الجيوش السكان كيف يعرفون أنفسهم، ولم تنتظر اكتمال اقتناعهم القومي. فرضت السيطرة العسكرية حدوداً جديدة، ثم عملت الدول على مواءمة السكان معها عبر التعليم والإدارة والتهجير، ولاحقاً عبر تبادل السكان وسياسات التجانس. انتصرت الدولة القومية على الخريطة قبل أن تنتصر دائماً في الحياة الاجتماعية.

تكشف النتيجة مفارقة الإصلاح العثماني. نجحت التنظيمات والعهد الحميدي والمرحلة الدستورية في بناء دولة أقدر على التسجيل والجباية والتعليم والاتصال، لكن زيادة القدرة المركزية قلصت مرونة التفاوض مع بعض القوى المحلية، ووسعت الاحتكاك بالسكان، ورفعت سقف مطالبهم. أصبحت الدولة أقوى مؤسسياً في الوقت الذي غدت فيه الإمبراطورية أقل قدرة على الاحتفاظ بأقاليمها.

لم تختف مؤسسات الإصلاح بسقوط السيادة العثمانية. ورثت الدول البلقانية والجمهورية التركية أجزاء واسعة من البيروقراطية والقانون والسجلات والمدارس وأجهزة الإحصاء والإدارة الإقليمية، وحمل موظفون وضباط ومثقفون خبراتهم العثمانية إلى مشروعات سياسية جديدة. غير أن هذه الاستمرارية المؤسسية لا تجعل الدول والقوميات اللاحقة امتداداً مباشراً للعثمنة؛ فقد أعادت توظيف الميراث العثماني داخل صراعات ومشروعات قومية مختلفة.

لم تحل الدول القومية مشكلة التنوع التي ورثتها عن الإمبراطورية. أعادت تعريف الجماعات الواقعة خارج الأكثرية باعتبارها أقليات، وأنتجت موجات من اللاجئين والمهجرين والسكان المتنازع عليهم. تحول السؤال من إدارة الاختلاف داخل إمبراطورية متفاوتة الحقوق إلى إدماجه أو إقصائه داخل دول تدعي التطابق بين الأمة والأرض والسيادة.

لم تكن هزيمة العثمنة حكماً مقرراً سلفاً، ولا دليلاً على استحالة العضوية السياسية متعددة القوميات. نتجت من تفاعل المركزية والصراع الاجتماعي وتفاوت التنظيم والحرب والهجرة وسياسات القوى الكبرى. حملت العثمنة إمكاناً حقيقياً لرابطة مشتركة، لكنه احتاج تسوية دستورية لم تكتمل، وبيئة دولية انهارت عندما صارت الحدود تحسم بالجيوش والمعاهدات. بقيت العثمنة واقعاً اجتماعياً بعد أن فقدت قدرتها على البقاء نظاماً سياسياً.

المصادر:

Abu-Manneh, B. (1994). The Islamic roots of the Gülhane Rescript. Die Welt des Islams, 34(2), 173–203. https://doi.org/10.2307/1570929

Ahmad, F. (1969). The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish politics, 1908–1914. Clarendon Press.

Ahmed Cevdet Paşa. (1953–1967). Tezâkir [Memoranda] (C. Baysun, Ed.; Vols. 1–4). Türk Tarih Kurumu.

Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.

Artinian, V. (1988). The Armenian constitutional system in the Ottoman Empire, 1839–1863: A study of its historical development. V. Artinian.

Barkey, K. (1994). Bandits and bureaucrats: The Ottoman route to state centralization. Cornell University Press.

Barkey, K. (2008). Empire of difference: The Ottomans in comparative perspective. Cambridge University Press.

Blaisdell, D. C. (1929). European financial control in the Ottoman Empire: A study of the establishment, activities, and significance of the administration of the Ottoman public debt. Columbia University Press.

Braude, B. (1982). Foundation myths of the millet system. In B. Braude and B. Lewis (Eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: The functioning of a plural society (Vol. 1, pp. 69–88). Holmes & Meier.

Davison, R. H. (1963). Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876. Princeton University Press.

Deringil, S. (1998). The well-protected domains: Ideology and the legitimation of power in the Ottoman Empire, 1876–1909. I.B. Tauris.

Der Matossian, B. (2014). Shattered dreams of revolution: From liberty to violence in the late Ottoman Empire. Stanford University Press.

Devereux, R. (1963). The first Ottoman constitutional period: A study of the Midhat Constitution and Parliament. Johns Hopkins Press.

Findley, C. V. (1980). Bureaucratic reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922. Princeton University Press.

Fortna, B. C. (2002). Imperial classroom: Islam, the state, and education in the late Ottoman Empire. Oxford University Press.

Gawrych, G. W. (2006). The crescent and the eagle: Ottoman rule, Islam and the Albanians, 1874–1913. I.B. Tauris.

Grandits, H. (2008). Herrschaft und Loyalität in der spätosmanischen Gesellschaft: Das Beispiel der multikonfessionellen Herzegowina [Rule and loyalty in late Ottoman society: The case of multiconfessional Herzegovina]. Böhlau.

Hanioğlu, M. Ş. (2008). A brief history of the late Ottoman Empire. Princeton University Press.

Hanley, W. (2016). What Ottoman nationality was and was not. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 3(2), 277–298. https://doi.org/10.2979/jottturstuass.3.2.05

İnalcık, H. (1973a). Application of the Tanzimat and its social effects. Archivum Ottomanicum, 5, 97–128.

İnalcık, H. (1973b). The Ottoman Empire: The classical age, 1300–1600. Weidenfeld & Nicolson.

İnalcık, H. (1992). Tanzimat ve Bulgar meselesi [The Tanzimat and the Bulgarian question]. Eren. (Original work published 1943)

İnalcık, H., & Quataert, D. (Eds.). (1994). An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300–1914. Cambridge University Press.

Kansu, A. (1997). The revolution of 1908 in Turkey. Brill.

Karakışla, Y. S. (1992). The 1908 strike wave in the Ottoman Empire. Turkish Studies Association Bulletin, 16(2), 153–177.

Karpat, K. H. (1982). Millets and nationality: The roots of the incongruity of nation and state in the post-Ottoman era. In B. Braude and B. Lewis (Eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: The functioning of a plural society (Vol. 1, pp. 141–169). Holmes & Meier.

Karpat, K. H. (1985). Ottoman population, 1830–1914: Demographic and social characteristics. University of Wisconsin Press.

Karpat, K. H. (2001). The politicization of Islam: Reconstructing identity, state, faith, and community in the late Ottoman state. Oxford University Press.

Kasaba, R. (2009). A moveable empire: Ottoman nomads, migrants, and refugees. University of Washington Press.

Koçunyan, A. (2017). The millet system and the challenge of other confessional models, 1856–1865. Ab Imperio, 2017(1), 59–85. https://doi.org/10.1353/imp.2017.0004

Konortas, P. (1998). Othomanikes theoriseis gia to Oikoumeniko Patriarcheio: Veratia gia tous prokathemenous tis Megalis Ekklisias (17os–arches 20ou aiona) [Ottoman perceptions of the Ecumenical Patriarchate: Berats for the heads of the Great Church, seventeenth to early twentieth century]. Alexandreia.

Konortas, P. (1999). From tâ’ife to millet: Ottoman terms for the Ottoman Greek Orthodox community. In D. Gondicas and C. Issawi (Eds.), Ottoman Greeks in the age of nationalism: Politics, economy, and society in the nineteenth century (pp. 169–179). The Darwin Press.

Mardin, Ş. (1962). The genesis of Young Ottoman thought: A study in the modernization of Turkish political ideas. Princeton University Press.

Mardin, Ş. (1973). Center-periphery relations: A key to Turkish politics? Daedalus, 102(1), 169–190.

Mazower, M. (2004). Salonica, city of ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430–1950. HarperCollins.

McCarthy, J. (1995). Death and exile: The ethnic cleansing of Ottoman Muslims, 1821–1922. The Darwin Press.

Medlicott, W. N. (1938). The Congress of Berlin and after: A diplomatic history of the Near Eastern settlement, 1878–1880. Methuen.

Meininger, T. A. (1970). Ignatiev and the establishment of the Bulgarian Exarchate, 1864–1872. State Historical Society of Wisconsin.

Ortaylı, İ. (1983). İmparatorluğun en uzun yüzyılı [The empire’s longest century]. Hil Yayın.

Ortaylı, İ. (2000). Tanzimat devrinde Osmanlı mahallî idareleri (1840–1880) [Ottoman local administrations in the Tanzimat era, 1840–1880]. Türk Tarih Kurumu.

Özdemir, B. (2003). Ottoman reforms and social life: Reflections from Salonica, 1830–1850. The Isis Press.

Pamuk, Ş. (1987). The Ottoman Empire and European capitalism, 1820–1913: Trade, investment and production. Cambridge University Press.

Petrov, M. V. (2004). Everyday forms of compliance: Subaltern commentaries on Ottoman reform, 1864–1868. Comparative Studies in Society and History, 46(4), 730–759. https://doi.org/10.1017/S0010417504000349

Quataert, D. (1983). Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881–1908: Reactions to European economic penetration. New York University Press.

Quataert, D. (1993). Ottoman manufacturing in the age of the Industrial Revolution. Cambridge University Press.

Quataert, D. (2005). The Ottoman Empire, 1700–1922 (2nd ed.). Cambridge University Press.

Roudometof, V. (1998). From Rum millet to Greek nation: Enlightenment, secularization, and national identity in Ottoman Balkan society, 1453–1821. Journal of Modern Greek Studies, 16(1), 11–48. https://doi.org/10.1353/mgs.1998.0024

Sigalas, N. (2022). “And every language that has been voiced became a millet”: A genealogy of the late Ottoman millet. Die Welt des Islams, 62(3–4), 325–359. https://doi.org/10.1163/15700607-62030003

Somel, S. A. (2001). The modernization of public education in the Ottoman Empire, 1839–1908: Islamization, autocracy, and discipline. Brill.

Todorova, M. (1980). Angliya, Rusiya i Tanzimatŭt [England, Russia, and the Tanzimat]. Nauka i izkustvo.

Todorova, M. (2005). The trap of backwardness: Modernity, temporality, and the study of Eastern European nationalism. Slavic Review, 64(1), 140–164.

Todorova, M. (2009). Imagining the Balkans (Updated ed.). Oxford University Press.

Ueno, M. (2026). Millet in Ottoman documents: Religious, confessional, or ethnic/national collectives of non-Muslims? Nationalities Papers, 1–20. https://doi.org/10.1017/nps.2026.10134

van den Boogert, M. H. (2005). The capitulations and the Ottoman legal system: Qadis, consuls and beratlıs in the 18th century. Brill.

Yosmaoğlu, İ. K. (2014). Blood ties: Religion, violence, and the politics of nationhood in Ottoman Macedonia, 1878–1908. Cornell University Press.

Zahra, T. (2010). Imagined noncommunities: National indifference as a category of analysis. Slavic Review, 69(1), 93–119.

امتدت العلاقة الروسية العثمانية عبر سلسلة من الحروب لنحو ثلاثة قرون ونصف، قلما رجحت فيها كفة العثمانيين. تبلور التفوق الروسي في عهد كاترين الثانية عندما دمر الأسطول الروسي نظيره العثماني في تشيشمه. انتهت تلك المرحلة بمعاهدة كوتشوك قينارجة عام 1774، التي شكلت نقطة تحول مهمة. أرغمت المعاهدة الباب العالي على الإقرار بالاستقلال السياسي لخانية القرم، مع بقاء صلة دينية رمزية بين السلطان ومسلميها، قبل أن تضمها روسيا نهائياً سنة 1783. أدى ذلك إلى فتح الباب أمام تدخل خارجي متزايد. كما منحت المعاهدة روسيا امتيازات دينية ودبلوماسية، منها بناء كنيسة أرثوذكسية في إسطنبول وتمثيل رعاياها الأرثوذكس عبر سفرائها، إضافة إلى بنود تتعلق بحماية المسيحيين العثمانيين. رغم أن هذه الحماية لم تُصغ كحق شامل وصريح، استخدمت لاحقاً ذريعة لتوسيع النفوذ والتدخل في الشؤون الداخلية. [1]

استغلت روسيا هذا الوضع لتوسيع وتعميق تدخلها. سمحت الصياغة الملتبسة لحماية الأرثوذكس بمرونة مستمرة في حدود التدخل، حتى أصبح هذا التدخل ممارسة دائمة داخل الدولة العثمانية. ما بدأ كذريعة دينية تحول إلى هدف استراتيجي في مآله: من يملك حق التحدث باسم رعايا دولة أخرى يمتلك مدخلاً إلى شؤونها الداخلية.

لم يقتصر دافع روسيا على إحياء حلمها القيصري بجعل موسكو «روما الثالثة»[2]، بل جاء أيضاً ضمن صراع أوروبي أوسع على توازن القوى. سعت لترسيخ مكانتها كقوة عظمى أمام منافسيها. منحتها الحماية صكاً جيوسياسياً جعل ملايين المسيحيين أداة لنفوذها وورقة تفاوض دولية. فأصبح تدخلها جزءاً من لعبة دولية معقدة بين القوى الكبرى. أسهمت قينارجه في بلورة ما سيُعرف لاحقاً بالمسألة الشرقية: تحويل مستقبل الأراضي العثمانية ومجتمعاتها إلى مشكلة دائمة في توازن القوى الأوروبي.[3].

لم يُحسم نجاح الثورات القومية في البلقان في الميدان فقط، بل تأثر بميزان القوى الأوروبية وتدخلها المباشر. منذ اندلاعها عام 1821، مرت الثورة اليونانية بمراحل معقدة من التقدم والتراجع. ارتبطت بنخب المهجر التجارية التي أسست «فيليكي إيتيريا» متأثرة بأفكار التنوير والثورة الفرنسية. بعد سنوات من الصراع والحربين الأهليتين بين الفصائل اليونانية، كادت حملة إبراهيم باشا المصري (1825–1827) أن تنهي الثورة في المورة.

مع اقتراب الثورة من الانهيار، تدخلت بريطانيا وفرنسا وروسيا واقترحت هدنة ومنح اليونان حكماً ذاتياً تحت السيادة العثمانية. بعد رفض الباب العالي، تدخلت الأساطيل الثلاثة ودمرت الأسطول العثماني المصري في خليج نافارين في أكتوبر 1827. أدى ذلك إلى فقدان الدولة قوتها البحرية وعزز موقف المتمردين. مهدت موقعة نافارين والحرب الروسية العثمانية اللاحقة للاعتراف الدولي باستقلال اليونان في بروتوكول لندن سنة 1830، قبل أن تستكمل تسويات 1832 رسم الحدود وتؤسس المملكة التي نصب عليها الأمير البافاري أوتو ملكاً عليها.

كانت اليونان أول دولة قومية تنشأ من الأراضي العثمانية الأوروبية، وقام تأسيسها على دعم القوى الأوروبية وجهود الثوار معاً. شمل التدخل الدولي رسم حدود الدولة الجديدة، وتحديد نظامها، واختيار ملكها، وليس فقط دعم الثورة. لم تكن هناك أمة جاهزة تنتظر الحماية، بل كانت الحماية جزءاً من عملية التكوين. أدى الاعتراف الدولي والدعم العسكري والدبلوماسي إلى تحويل جماعة ناشئة إلى كيان سياسي له مؤسسات وحدود وسيادة معترف بها.

كان اختيار أمير بافاري لعرش أثينا مؤشراً على أمر أعمق: الاعتراف الأوروبي لم يمنح اليونان استقلالاً مجرداً بل فرض عليها نموذجاً محدداً. إذ صاغت القوى الأوروبية الإطار الدولي والمؤسسي للدولة الجديدة، وفرضت عليها وصاية بافارية وجهازاً إدارياً وعسكرياً متأثراً بالنماذج الأوروبية، وربطتها بقروض وضمانات مرتبطة بالدول الحامية. كان تشكيل الأمة في إطار سيادة تحت الوصاية قيدت خياراتها.

كرس استقلال اليونان مبدأ جديداً في تلك المرحلة، حيث أصبح كل تدخل أوروبي باسم حماية المسيحيين مستنداً إلى وجود جماعة ذات حق سياسي. استخدمت القوى الكبرى لغة الحماية والمعاهدات والضغط الدبلوماسي لتحويل قضايا الجماعات المحلية إلى مسائل دولية. نتيجة لذلك، بدأت الجماعات التي كانت تدار بمنطق الملة ورعاية التنوع في تبني مفاهيم الحقوق الجماعية والتمثيل والضمانات الدولية والحدود والسيادة بشكل تدريجي.

لم يحل الحق القومي محل الحماية الدينية دفعة واحدة. تراكبت اللغتان طوال القرن التاسع عشر: استُخدمت الطائفة لتبرير التدخل، والقومية لتبرير الدولة، وحقوق الأقليات لضبط العلاقة بين الدولة الجديدة والسكان الذين لم يدخلوا في تعريف أمتها الغالبة. ففي قينارجة 1774، استند التدخل إلى حماية الأرثوذكس كطائفة دينية، بينما ارتبط في مؤتمر برلين 1878 بالاعتراف الدولي بكيانات سياسية ناشئة وفق معايير قانونية ودبلوماسية. أُقر استقلال صربيا ورومانيا والجبل الأسود، وأُنشئت إمارة بلغاريا ذات حكم ذاتي تحت السيادة الاسمية العثمانية. يعكس هذا التحول من حماية الطائفة إلى الحق القومي انتقال الجماعات من رعية دينية إلى أمم سيادية. وصف منظرو القانون الدولي تلك المعايير بـ«معايير التمدن»، واشترط على الكيان الراغب في الاعتراف أن يطابق نموذج الدولة الأوروبية ليُقبل في أسرة الأمم[4]. بذلك تشكلت القومية البلقانية وفق شروط الجهة المانحة للاعتراف، وحدد مسار الدخول إلى السيادة شكلها الداخلي مسبقاً.

أسهمت البنى الاجتماعية والاقتصادية في تفاوت قابلية اليونان وصربيا للتدويل. تميزت اليونان بنخب مدينية، وموانئ متوسطية، وشبكات تجارية وتعليمية خارج المجال العثماني، إضافة إلى الذاكرة البيزنطية التي لاقت صدى في أوروبا. نتيجة لذلك، كانت اليونان أكثر انفتاحاً على التدويل، وتوزعت تحالفاتها بين فرنسا وبريطانيا وروسيا حسب الظروف. في المقابل، بدأت صربيا بتمرد ريفي مسلح لم تكن دوافعه قومية في البداية، بل جاء نتيجة ظلم الانكشارية في باشوية بلغراد، من رفع الضرائب ومصادرة الأراضي وفرض السخرة وتعليق الامتيازات التي منحها سليم الثالث[5]. اتخذت انتفاضتا 1804 و1815 طابعاً اجتماعياً أقرب إلى تمرد ريفي ضد سلطة محلية قبل أن تتحول لاحقاً إلى حركة قومية. لذلك جاء تدويل الحالة الصربية أبطأ وأكثر ارتباطاً بروسيا بسبب الروابط السلافية الأرثوذكسية، التي وفرت غطاء دبلوماسياً للصرب في المحافل الأوروبية، وضغطت على الباب العالي لتوسيع امتيازاتهم. لم يكن الوعي القومي العامل الحاسم الوحيد. ما صنع الفارق هو طرق الدخول إلى الساحة الدولية، إذ دخلت اليونان عبر تحالف أوروبي متعدد، بينما سلكت صربيا مساراً أطول من المساومات مع السلطان العثماني، واستفادت من الحماية الروسية بالدرجة الأولى.

لا ينبغي اعتبار التدويل إخضاعاً لجماعات سلبية، فقد كانت النخب البلقانية فاعلة وأتقنت المناورة بين القوى المتنافسة. أتاح تعدد الأطماع الأوروبية أتاح للقومية هامشا للتحرك. استدرجت النخبة اليونانية بريطانيا خشية انفراد روسيا، ولوح الصرب بالولاء الروسي لتحقيق مكاسب، وتمت مقايضة الحماية بالنفوذ. مخاوف النمسا من القومية السلافية ومخاوف بريطانيا من التوسع الروسي منحت الفاعل المحلي مساحة للمناورة. لم يلغِ التدخل الخارجي الإرادة المحلية، بل وفر لها ساحة دولية للتحرك. يختلف التدويل عن المؤامرة لأن التدويل يفترض وجود عدة فاعلين تتقاطع مصالحهم، بينما المؤامرة تفترض وجود مدبر واحد يحرك الجميع.

تظهر آلية التدويل في ثلاث مستويات. على الصعيد البنيوي، انكمش المجال العثماني الأوروبي نتيجة سلسلة معاهدات متتالية: أدرنة 1829، لندن 1830، سان ستيفانو وبرلين 1878. كل معاهدة أنهت حرباً وكرست نمط تحويل الأزمات الداخلية إلى تسويات دولية تنتج كيانات جديدة أو استقلالاً أو حكماً ذاتياً أو ضمانات خارجية. أصبح الانفصال بذلك إجراءً دبلوماسياً معتاداً وليس حدثاً استثنائياً.

على المستوى الجيوسياسي، تنافست روسيا والنمسا وبريطانيا على إدارة تراجع الإمبراطورية العثمانية، دون السعي لإسقاطها. عملت روسيا على توسيع نفوذها بين الأرثوذكس والسلاف، بينما خشيت النمسا من تصاعد القومية السلافية والتمدد الروسي بسبب تنوع قومياتها. سعت بريطانيا إلى كبح روسيا وحماية طريقها إلى الهند، فدعمت وجود عثماني ضعيف يمكن توجيهه، لكنه قوي بما يكفي لمنع توسع روسي. تحركت القومية البلقانية ضمن تداخل الطموحات المحلية مع مصالح القوى الكبرى.

عملياً، تجسد التدويل في آليات واضحة نقلت الصراع إلى الساحة الدولية: تدخلات عسكرية مباشرة مثل نافارين، مؤتمرات لرسم الحدود مثل مؤتمر برلين، وضغوط عبر المعاهدات والضمانات. أصبحت المسألة ممارسة يومية تدار من خلال السفراء والأساطيل واللجان الدولية. تترجم المصالح إلى قرارات، وتحول الجماعات المحلية إلى ملفات تفاوض، وتفرض الحلول بتوافق القوى الكبرى وليس فقط من خلال ميزان القوى الداخلي. بهذه الآليات، انتقل التمرد من شأن عثماني داخلي إلى قضية تدار في عواصم أوروبا.

يعد مؤتمر برلين عام 1878 المثال الأبرز. اجتمعت القوى الكبرى لتعديل معاهدة سان ستيفانو، ولم تكتف بالاعتراف بالوضع القائم، بل أعادت رسم الخريطة: اعترفت باستقلال صربيا والجبل الأسود ورومانيا، وقلصت المشروع البلغاري الكبير، وأنشأت بلغاريا كإمارة ذاتية خاضعة للسلطان اسمياً، وفصلت روملي الشرقية كإقليم عثماني بإدارة خاصة. انتظرت بلغاريا حتى عام 1908 لتحقق استقلالها، وحصلت على اعتراف عثماني عام 1909.[6]

رسمت الحدود وراء الأبواب المغلقة بين دبلوماسيين لم يراعوا دائماً الهويات المحلية أو رغبات السكان، انصب اهتمامهم على توازن القوى والمصالح الاستراتيجية. نتيجة لذلك، بقيت أقليات كبيرة خارج الدول الجديدة أو ضمن كيانات لا تعكس هويتها، مما أدى إلى توترات مستمرة. استخدمت الخرائط كأداة لصياغة الواقع القومي، حيث رسمت الحدود أولاً، ثم شجعت الجماعات المحلية على ملئها بسردية وطنية ومؤسسات تعليمية وعسكرية ودينية وذاكرة جماعية. أصبح البلقان بذلك ساحة لتشابكات عرقية ودينية، وتحولت الأقليات إلى محور صراع على السيادة والانتماء، مما أدى إلى حروب متكررة، من النزاعات البلغارية الصربية إلى حروب البلقان وما بعدها. أسهمت خرائط المؤتمرات الأوروبية في القرن التاسع عشر في تأجيج نزاعات القرن العشرين.

نشأت لقومية البلقانية في منطقة وسطى بين تعبئة محلية محدودة ومؤسسات دينية وتعليمية وحروب متكررة، واعتراف دولي أعاد تعريف الجماعات بقدر ما اعترف بها. لم تكن الأمة حقيقة قديمة تنتظر الاعتراف أو خيالاً دبلوماسياً. كانت بناء حديثاً يستند إلى عناصر قديمة، ويكتسب قوته عندما يصبح موضوعاً للمعاهدات والخرائط والضمانات الدولية.

لم تخسر الدولة العثمانية البلقان في ميادين القتال وحدها، بل أيضاً من خلال اللغة التي أعادت رسم هوية رعاياها، والمعاهدات التي حولت التمردات إلى أوراق تفاوض، والخرائط التي جعلت حلم الانفصال يلوح في الأفق قبل أن يصبح واقعاً. لم تكن الدولة العثمانية مجرد متفرج بين رياح القومية وتدخل القوى الكبرى، إذ بادرت إلى إطلاق عملية إصلاح داخلي عميقة وشاملة. منح فرمان كلخانة عام 1939 إطاراً عاماً لهذا المسار التحديثي الذي اهتم بانتظام الضرائب والتجنيد والملكية. ثم جاء خط همايون عام 1856 ليسن قوانين تضمن المساواة بين الرعايا على اختلاف أديانهم، وتأسيس مجالس محلية، وتوسيع التعليم لاستيعاب المطالب وكبح التدخلات. سعت الدولة أيضاً إلى إعادة رسم الانتماء عبر سياسة «عثمنة» الرعايا وصياغة هوية عثمانية جامعة في النصف الثاني من القرن.

لكن هذه الإجراءات أشعلت صراعاً بين رغبة الإصلاح والتمسك بالامتيازات القديمة، وغالبًا لم تستطع كبح ضغوط القوى الكبرى أو موجة القومية المتصاعدة. لم تجمع الإصلاحات النخبة العثمانية، بل فجرت نقاشاً محتدماً حول مصير الدولة ومصير النظام العتيق. خاف بعض المسؤولين والعلماء من أن تطيح الإصلاحات بالامتيازات الإسلامية والتقاليد الراسخة، وبرز تيار رأى في التنظيمات خطراً على الهوية الدينية والاجتماعية. ظهرت المقاومة في تحريك الرأي العام أو في بطء تنفيذ الإصلاحات خارج إسطنبول. ل الجدل مشتعلاً بين من اعتبر الإصلاح ضرورة للبقاء ومن تشبث بالنظام القديم. وربما كانت الخطوات التي اتخذته الدولة للبقاء هي نفسها التي عجلت بنهايتها.

هوامش:

[1] توضح دراسة م. س. أندرسون (M. S. Anderson) حول المسألة الشرقية أن أهمية معاهدة كوجك قينارجه تكمن في قابليتها للتأويل أكثر من وضوح نصوصها. أتاحت صياغتها الجزئية تفسيرات لاحقة اعتُبرت تفويضًا أوسع من معناها الحرفي. لم ينص الاتفاق صراحة على التدخل الروسي بل استُنتج ذلك من لغة مرنة. لفهم أثر المعاهدة يجب مراجعة بنودها الفعلية. المادة الثالثة تتعلق باستقلال خانية القرم وليس بحماية «الأرثوذكس» عموماً، كما اقتصر البند الكنسي على إنشاء كنيسة في العاصمة ومنح تمثيل دبلوماسي لرعاياها. بينت دراسة دافيسون(Roderic H. Davison) أن الاختلافات بين النصوص الروسية والتركية والإيطالية والترجمات الفرنسية اللاحقة ساعدت على توسيع الادعاء الروسي.

[2] لا يُستدعى مفهوم «روما الثالثة» بوصفه تفسيراً وحيداً للسلوك الروسي، بل إطاراً تأويلياً له. فالعقيدة التي أورثت موسكو إرث القسطنطينية الأرثوذكسية وفرت غطاءاً رمزياً لمصالح جيوسياسية، ولغة دينية تعبوية. وإيرادها هنا يجنب قراءتين اختزاليتين: الأولى تفترض أن روسيا تتحرك بدافع عقائدي صرف، والثانية ترى أنها تتذرع بالعقيدة على نحو انتهازي. والأدق أن الرمز والمصلحة تفاعلا معاً في تشكيل هذا السلوك.

[3] ينقل مصطلح «المسألة الشرقية» التحليل من مستوى الحادثة المفردة إلى مستوى البنية، فبدل قراءة كل تدخل على حدة، يكشف عن نمط متكرر يتمثل في تنافس القوى الأوروبية على إدارة تركة إمبراطورية آخذة في التراجع. ويُفيد أندرسون في إظهار أن وصف الرجل المريض لم يكن توصيفاً محايداً، بل إطاراً دبلوماسياً يفترض سلفاً حتمية الإرث ويؤطر الصراع حول كيفية اقتسامه.

[4] يوضح مفهوم «معيار التمدن» (standard of civilization) أن الاعتراف الدولي في القرن التاسع عشر كان مشروطاً بتطابق الكيان مع نموذج الدولة الأوروبية. يعكس ذلك انتقال معيار الشرعية في الخارج من الدين إلى القومية، بالتوازي مع تحول الجماعة داخلياً من رعية إلى أمة. يفسر هذا الإطار جزئياً سبب تبني القومية البلقانية الشكل الأوروبي للدولة حتى في لحظات انتصارها، إذ كان الاعتراف الدولي مرتبطاً بهذا النموذج.

[5] تفصيل وقائعِ الثورةِ اليونانية يبين كيف بلغت حافة الانهيار قبل تدويلها. فقد تأسست «فيليكي إيتيريا» عام 1814 في أوساط نخب المهجر التجارية، ولا سيما في أوديسا، متأثرة بأفكار التنوير والثورة الفرنسية وبنماذج الجمعيات السرية كالكاربوناري. بدأت الشرارة في إمارات الدانوب بقيادة ألكسندر إبسيلانتيس عام 1821، لكنها أخفقت سريعاً، في حين نجحت انتفاضة المورة (البيلوبونيز) في التحول إلى تمرد واسع، مستفيدة من وعورة الجغرافيا ومحدودية الحضور العسكري العثماني ومن شبكات الزعماء المحليين (الكليفتس والأرماتولوي). أعلن الثوار مجالس سياسية في إبيداوروس (1822) وأستروس (1823)، وردت الدولة بعنف، فأُعدم البطريرك غريغوريوس الخامس في إسطنبول. ورافق سقوط طرابلسة (Tripolitsa) عام 1821 مذابح واسعة بحق السكان المسلمين واليهود وثقتها مصادر معاصرة، بما يعكس الطابع العنيف المتبادل للصراع. وبين عامي 1823 و1825 دخلت الثورة حربين أهليتين بين الفصائل أضعفتا تماسكها، ثم كادت حملة إبراهيم باشا المصري (1825–1827) تقضي عليها في المورة لولا التدخل الأوروبي.

[6] يفيد جيلافيتش في قراءة برلين 1878 لا حدثاً دبلوماسياً منفرداً، بل آلة لإنتاج الخرائط. القيمة في التمييز الذي يثبته القسم: بلغاريا خرجت من برلين إمارة ذاتية الحكم تحت سيادة السلطان الاسمية، لا دولة مستقلة، والاستقلال الكامل تأخر إلى 1908 باعتراف عثماني عام 1909. هذا التدقيق يمنع الخلط الشائع بين حكم 1878 الذاتي والاستقلال اللاحق، ويظهر الانفصال طوراً متدرجاً تصنعه المعاهدة لا لحظة واحدة.

المصادر:

Anderson, M. S. (1966). The Eastern question, 1774–1923: A study in international relations. Macmillan. https://archive.org/details/easternquestion10000ande

Dakin, D. (1973). The Greek struggle for independence, 1821–1833. University of California Press. https://www.ucpress.edu/books/the-greek-struggle-for-independence-1821-1833

Davison, R. H. (1976). “Russian skill and Turkish imbecility”: The Treaty of Kuchuk Kainardji reconsidered. Slavic Review, 35(3), 463–483. https://doi.org/10.2307/2495120

de Graaf, B., & de Lange, E. (2023). Introduction: Under the flag of insurgency: The Greek Revolution in international and imperial history. Journal of Modern European History, 21(2), 175–180. https://doi.org/10.1177/16118944231163226

de Lange, E. (2023). Navigating the Greek Revolution before Navarino: Imperial interventions in Aegean waters, 1821–1827. Journal of Modern European History, 21(2), 181–198. https://doi.org/10.1177/16118944231161221

Gong, G. W. (1984). The standard of “civilization” in international society. Clarendon Press. https://search.worldcat.org/title/10723539

Hatzis, A. N. (2025). The Greek War of Independence (1821–1832). Oxford Handbooks Online. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197759523.013.0046

Hoare, M. A. (2024). The Serbian uprisings. In Serbia: A modern history. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197769423.003.0003

Jelavich, B. (1983). History of the Balkans: Vol. 1. Eighteenth and nineteenth centuries. Cambridge University Press. https://archive.org/details/historyofbalkans0000jela

Karabıçak, Y. Z. (2024). Enlightened declarations: Ottoman and Russian proclamations in the Ottoman–Russian War of 1768–1774. Journal for Eighteenth-Century Studies, 47(3), 259–278. https://doi.org/10.1111/1754-0208.12942

Malešević, S. (2017). The mirage of Balkan Piedmont: State formation and Serbian nationalisms in the nineteenth and early twentieth centuries. Nations and Nationalism, 23(1), 129–150. https://doi.org/10.1111/nana.12267

Mazower, M. (2000). The Balkans: A short history. Modern Library. https://archive.org/details/balkansshorthist00mazo

Mazower, M. (2021). The Greek Revolution: 1821 and the making of modern Europe. Penguin Press.

Mulaj, K. (2016). War and state making at the end of empire: Ottoman collapse and the formation of the Balkan states. Peace & Change, 41(4), 539–566. https://doi.org/10.1111/pech.12205

Mylonas, H. (2012). The politics of nation-building: Making co-nationals, refugees, and minorities. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139104007

Ozil, A. (2021). Ottoman reform, non-Muslim subjects, and constitutive legislation: The Reform Edict of 1856 and the Greek General Regulations of 1862. In Dimensions of transformation in the Ottoman Empire from the late medieval age to modernity: In memory of Metin Kunt. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55199-5_8

Rodogno, D. (2012). Intervention on behalf of Ottoman Greeks (1821–33). In Against massacre: Humanitarian interventions in the Ottoman Empire, 1815–1914. Princeton University Press. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691151335.003.0004

Wick, A. (2022). Gülhane contra Islahat: A conceptual approach to the Tanzimat. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 9(1). https://doi.org/10.2979/jottturstuass.9.1.11

الإمبراطوريات التي تخشى التنوع تسعى إلى محوه، بينما الإمبراطوريات الواثقة تديره بفعالية. عندما أقر العثمانيون للجماعات الدينية كنائسها ولغاتها الطقسية ومدارسها وذاكراتها، لم يبذروا عمداً بذور تفككهم، بل كان ذلك سعياً منهم لتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، فإن الأدوات التي حافظت على تمايز الجماعات وخضوعها تصلح، مع تغير لغة الشرعية، لأن تتحول إلى بنية تحتية لمطالب سياسية جديدة. إن ما حافظ على الملة هو ذاته ما أتاح بناء الأمة.

لم تتم عملية بناء الأمة دفعة واحدة ولا كانت شعبية في بدايتها. إذ تشكلت الأمم ببطء عبر وسائط قائمة في العالم العثماني نفسه: الكنيسة واللغة والمدرسة والذاكرة والنخب الوسيطة. في أصلها لم تكن هذه الوسائط قومية، بل أدوات إدارة واستقرار تحفظ للجماعات تمايزها ضمن بنية تراتبية. فلما أمكن تعريف الجماعة أمة لا رعية دينية، أُعيد تأويل هذه الوسائط ضمن أفق جديد، غدت الكنيسة تمثيلاً، واللغة حداً للانتماء، والمدرسة جهاز تخيل، والذاكرة سنداً لمطالبة بالأرض والسيادة.

مثلت الكنيسة المؤسسة الأبرز التي شهدت مسار التحول. لم تكن البطريركية المسكونية في القسطنطينية مجرد مؤسسة دينية أو ذراعًا عثمانية لإدارة التنوع، بل أدت دورًا وسيطًا داخل النظام الإمبراطوري؛ إذ اعتمدت الدولة عليها في تنظيم شؤون الأرثوذكس، بينما اعتمدت البطريركية على اعتراف الدولة لضمان سلطتها. امتدت ولايتها إلى جماعات أرثوذكسية متعددة، مثل اليونان والصرب والبلغار وغيرهم، ضمن هرم كنسي منح النخب اليونانية الفنارية نفوذاً مؤثراً في الأرثوذكسية العثمانية. تجاوز الدين وظيفته الروحية ليصبح قناة للإدارة والتمثيل والوساطة، ومن خلال هذه القناة بدأ يتشكل الصراع القومي [1].

توضح الحالة البلغارية بدقة طبيعة هذا التحول. عندما طالب البلغار بكنيسة تستخدم لغتهم وتتحرر من هيمنة البطريركية المسكونية في التعيين والطقوس والتعليم، لم يكن النزاع ذا طابع لاهوتي بحت، كان صراعاً حول حق التمثيل باسم جماعة أرثوذكسية: هل تبقى جزءاً من أرثوذكسية جامعة تقودها القسطنطينية، أم تعاد صياغتها كجماعة متميزة لها مؤسساتها ولغتها ورجال دينها؟ لذلك جاء فرمان السلطان عبد العزيز عام 1870، الذي أنشأ الإكسرخسية البلغارية، كتسوية تتجاوز البعد الكنسي. فقد منح البلغار إطاراً مؤسسياً مستقلاً نسبياً، وخلق حدوداً رمزية وتنظيمية قابلة للدفاع عنها وترجمتها سياسياً. لم تنشئ الإكسرخسية الأمة البلغارية من العدم، لكنها وفرت لها جهازاً تنظيمياً ولغة ومجالاً للتمثيل.[2]

جاء رد البطريركية المسكونية ليكشف أبعاد التحول. ففي مجمع القسطنطينية عام 1872، أُدينت “الإثنوفيلية”، أي تنظيم الكنيسة على أساس العرق أو القومية، باعتبارها انحرافاً عن كونية الكنيسة. اكتسب التشخيص الكنسي مصداقيته من التطورات اللاحقة، إذ أصبحت القومية جزءاً من التنظيم الديني. لم تنفصل الإدانة عن صراع السلطة داخل الأرثوذكسية، حيث دافعت البطريركية عن كونية كنسية تداخلت عملياً مع نفوذ يوناني واضح. صورة الانقسام الحقيقية ليست بين كنيسة نقية وقومية طارئة، وإنما بين تصورين متنافسين لوراثة مؤسسة دينية إمبراطورية، سعى أحدهما للحفاظ على الأرثوذكسية تحت مركز يوناني، بينما حولها الآخر إلى إطار قومي بلغاري. اعتبر كل طرف الآخر مسيّساً للدين، في حين أن المؤسسة بأكملها دخلت مرحلة لم يعد فيها ممكناً فصل الدين عن التمثيل.

انطوى مسار التحول على مفارقة مثيرة، إذ تجاور فيه الديني الكنسي والقومي العلماني. فإلى جانب الكنيسة عملت آلة أهدأ وأبطأ أثراً هي اللغة. في القرن التاسع عشر اتسعت أدوار اللغة من وسيلة تواصل أو عبادة فقط لتصبح أيضاً معياراً للانتماء وفاصلاً سياسياً متحركاً. برز ذلك بوضوح في الحالة اليونانية، إذ لم يكن النهوض اللغوي مجرد إصلاح ثقافي، بل كان قلب التحول القومي ذاته. سعى آدمانتيوس كورايس وجيل التنوير اليوناني إلى وصل اليونانية الحديثة بميراثها الكلاسيكي، كوسيلة لإعادة تأسيس هوية جماعية تستند إلى استمرارية تاريخية تمتد من اليونان القديمة إلى الحاضر. وتجسد هذا المسعى في مشروع “الكاثاريفوسا”، وهي لغة مصقولة تهدف إلى تنقية اليونانية من التأثيرات العثمانية والعامية، وتقديمها لغة راقية تصلح للإدارة والتعليم والكتابة الرسمية. لم يخلُ المشروع من توتر، إذ نشأ صراع بين الكاثاريفوسا واللغة الديموطيقية (العامية)، وهو صراع لم يقتصر على الجانب اللغوي، إذ أخذ بعداً اجتماعياً وسياسياً أيضاً، عكس الانقسام بين النخب المثقفة المتعلّمنة التي تبنت اللغة المصقولة، والجماهير التي استمرت في استخدام العامية. ساهم هذا التوتر في تعميق الجدل حول ماهية الأمة اليونانية، ومن يملك حق تمثيلها لغوياً وثقافياً.

لعبت الطباعة والتعليم دوراً محورياً في نشر هذا المشروع اللغوي، إذ انتشرت الكتب المدرسية والصحف والنصوص الأدبية التي أعادت صياغة التاريخ اليوناني ضمن سردية قومية حديثة تُبنى اجتماعياً وتُعاد صياغتها باستمرار. لم تعد اللغة مجرد أداة تواصل، بل وسيلة لإنتاج ذاكرة جماعية، وتحديد حدود الانتماء، وربط الأفراد بجماعة متخيلة تتجاوز الانتماء الديني الأرثوذكسي. لم يكن النهوض اللغوي في الحالة اليونانية مجرد تحديث لغوي، بل إعادة تعريف شاملة للجماعة: من أرثوذكسية عثمانية واسعة إلى أمة يونانية ذات نسب لغوي وتاريخي معين. ساعدت اللغة بفعالية على تخيل الأمة وصياغتها.[3]

سلك الصرب مساراً مشابهاً في الوظيفة، مختلفاً في التوقيت والبنية، إذ تشكل موقعهم الفكري والسياسي عند تقاطع التأثيرات الأوروبية العامة مع خصوصيتهم المحلية. تفاعلت النخب الصربية مع أفكار القومية والحرية التي انتشرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية، واستلهمت نماذج بناء الدولة الحديثة، مما أعاد تشكيل تصورهم لهويتهم الجماعية ضمن أفق أوروبي أوسع. وفر الإرث الكنسي الصربي وذكرى بطريركية بيتش ومركزية اللغة والطقس عناصر قابلة لإعادة التعبئة في هذا السياق. مع انتفاضتي 1804 و1815، اضطرت الدولة العثمانية إلى الاعتراف التدريجي بالحكم الذاتي للصرب. لا يمكن اختزال هذه التحركات في تدخل خارجي فقط، إذ كانت أيضًا نتيجة لطموح محلي لبناء كيان مستقل وتأثر النخب بصعود الفكر القومي الأوروبي. ومع ذلك، لم يبق هذا المسار محلياً بحتاً، بل تداخل تدريجياً مع حسابات القوى الكبرى التي رأت في المسألة الصربية مدخلاً لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية. بذلك أصبحت الكنيسة جزءاً من مشروع دولة ناشئة، وتحول الصراع إلى تعبير عن تطلع قومي متأثر بالاتجاهات الأوروبية نحو السيادة، وفي الوقت ذاته إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح الدولية، مما نقل القضية من إطارها العثماني الداخلي إلى فضاء التنافس الأوروبي.

تعد الحالة الألبانية الأكثر تعقيداً، وتكمن أهميتها عدم اختزال النموذج البلقاني في الصيغة الأرثوذكسية فقط. لم يمتلك الألبان كنيسة وطنية موحدة كما هو الحال لدى الصرب أو البلغار، ولم يعتمدوا على تقليد كتابي مستقر باللغة الألبانية. توزع الألبان بين الإسلام السني والبكتاشية والكاثوليكية والأرثوذكسية، وارتبط كل انتماء ديني بشبكات تتجاوز المجال الألباني. نتيجة لذلك، لم تصلح الملة في حالتهم أساسًا كافيًا لهوية جامعة؛ وما توفر للبلغار والصرب عبر الكنيسة كان على الألبان أن يبحثوا عنه في اللغة والجمعيات والمدارس وشبكات المهاجرين والتجار.[4]

أصبحت اللغة الألبانية المشترك الأدنى الذي يمكن البناء عليه، لكنها لم تكن مهيأة بعد. حتى مطلع القرن العشرين، كُتبت الألبانية بأبجديات متعددة: لاتينية ويونانية وعربية، ما يعكس الانقسام الديني والثقافي ذاته. لذلك اكتسبت محاولات التقعيد والتوحيد، وصولًا إلى مؤتمر مناستير عام 1908، أهمية تتجاوز الإصلاح اللغوي. لم يكن توحيد الأبجدية مسألة تقنية فقط، بل كان يهدف إلى خلق وسيط مشترك تقرأ الجماعة عبره نفسها كأمة واحدة، رغم اختلاف الدين والمناطق والولاءات المحلية. شكلت رابطة بريزرن عام 1878 نقطة تحول في هذا المسار. تداخل الدفاع عن الأراضي ذات الغالبية الألبانية بعد مؤتمر برلين مع خطاب يؤكد وحدة الألبان بغض النظر عن الدين. لم يكن هذا الخطاب وصفًا لواقع مستقر، بل كان برنامجاً سياسياً لإعادة ترتيب الولاءات؛ لذلك بقي في بداياته نخبوياً محدود الانتشار، لكنه كشف عن صيغة قومية مختلفة: لا تقوم على كنيسة جامعة ولا على تطابق بسيط بين الدين والأمة، بل على جعل اللغة والتاريخ المشترك بديلاً للانقسام الملي. لا تجعل هذه الخصوصية القومية الألبانية مدنية مكتملة بالمعنى الحديث، لكنها تجعلها أقل قابلية للاختزال في البنية الدينية مقارنة بجاراتها الأرثوذكسية.

لم تنتقل القومية من الكتب إلى الجماهير مباشرة. بقيت صناعتها في مراحلها الأولى نخبوية إلى حد كبير، حيث حملها مثقفون ورجال دين وتجار وموظفون وشرائح مدينية. وسع التعليم الأفق، لكنه لم يخلق جماهير قومية بشكل فوري. لم تكن المدرسة الإكسرخسية، ولا المدرسة اليونانية، ولا الجمعيات الألبانية، مصانع آلية للأمة، بل كانت قنوات بطيئة لنشر القراءة واللغة المعيارية والخرائط والكتب التاريخية وأسماء الأبطال وسرديات الأصل والمصير. في مجتمعات واسعة الأمية، كان أثرها محدوداً على المدى القصير، لكنه بالغ الأهمية على المدى الطويل: كل قارئ جديد يدخل عالماً رمزياً مختلفاً، يتضمن تاريخاً مشتركاً وحدوداً متخيلة واسماً جماعياً يخبره أن جماعته ليست طائفة دينية فقط، بل أمة تطلب الاعتراف.[5]

لم يبق العامة خارج العملية بالكامل. في العديد من المناطق، واجهت مشاريع البناء القومي مقاومة أو تردداً عندما بدت مهددة للعادات والأعراف المحلية أو الولاءات الملية أو مصالح الفلاحين اليومية. في مناطق أخرى، شارك الفلاحون والحرفيون والنساء بوسائل غير مباشرة، مثل دعم المدارس، وتمويل الجمعيات، وحماية رجال الدين المحليين، وتداول الأغاني والسير، أو المشاركة في انتفاضات بدأت اقتصادية ومحلية ثم اكتسبت معنى قومياً مع مرور الوقت. كان التحول في القاعدة بطيئاً ومتفاوتاً، لكنه كان شرطاً أساسياً لانتقال القومية من مشروع نخبوي إلى واقع اجتماعي أوسع.

أدت الذاكرة التاريخية دوراً فاعلاً، فلم تكن مجرد مخزن محايد للوقائع، بل ساحة صراع على المعنى. استدعاء اليونان القديمة وبيزنطة، أو الدولة الصربية الوسيطة ومعركة كوسوفو، أو بناء ذاكرة بلغارية حول النهضة والشهادة والثورة، لم يكن تذكراً بريئاً، بل كان ترتيباً انتقائياً للزمن: تضخم لحظات وتهمش أخرى، وتربط أحداث متباعدة في سردية واحدة تمنح الجماعة إحساساً بالاستمرارية والحق. الأمة لا تجد ماضيها كما هو، بل تعيد تأليفه؛ لا تخترعه من العدم، لكنها تنتقي منه ما يصلح حجة سياسية.[6]

تبرز هنا أهمية التصحيح الإثنو-رمزي ضمن إطار بنائي حديث. لم تكن الأمة كياناً قديماً مكتملاً استعاد وعيه فجأة تحت الحكم العثماني، ولا اختراعاً اعتباطياً بلا جذور. ما حدث في البلقان كان إعادة تصنيع سياسي لمواد أقدم مثل الطقوس واللغات والذاكرات والمؤسسات والنخب والأقاليم وسير القديسين والأبطال، حيث أعادت القومية تفسيرها ضمن مفاهيم الأمة والتمثيل والسيادة والحق في الأرض. لذلك يجب الحذر من تصورين: الأول يرى الأمة جوهراً قديماً ينتظر الصحوة ويمنح الماضي استمرارية مبالغاً فيها، والثاني يعتبرها اختراعاً نخبوياً بلا أساس، فيعجز عن تفسير قوة الرموز القديمة في التعبئة الحديثة. لم تبق الكنيسة مجرد مؤسسة دينية، ولم تبق اللغة مجرد وسيلة تواصل، ولم تبق الذاكرة مجرد تراث. تغيرت وظائفها ضمن أفق سياسي جديد: أصبحت الكنيسة ساحة للتمثيل، واللغة فاصلاً بين نحن و هم، والمدرسة جهازاً إنتاج قارئ قومي، والذاكرة سنداً أخلاقياً وتاريخياً للمطالبة بالأرض.

لم تكن أدوات الملة محايدة بالكامل، لكنها لم تكن قومية في الأصل، بل كانت بنى وسيطة قابلة لإعادة التوظيف. اعتمدت عليها الإمبراطورية لضبط التعدد، لكنها لم تتحكم في المعاني التي ستستخرج منها لاحقاً. عندما تغير أفق الشرعية، أعادت القومية ترتيب وظائف هذه الأدوات: ما كان يحفظ الجماعة داخل النظام أصبح يمكنها من تخيل نفسها خارجه، وما كان يضمن الاستقرار أصبح يبرر الانفصال. لا يعني ذلك أن الدولة سلحت رعاياها عمداً ولا أن التفكك كان نتيجة آلية لتعدد الكنائس واللغات، بل إن بنية التمايز التي صانتها الإمبراطورية أصبحت، في لحظة تاريخية محددة، قابلة لأن تقرأ أصلاً لحق سياسي مستقل.

لم تكن صناعة الأمة عملية داخلية خالصة. لم تُبن الأمة البلقانية في الكنيسة والمدرسة واللغة والذاكرة فقط، بل نشأت أيضًا تحت ضغط بيئة دولية أعادت تعريف «المسألة البلقانية» باستمرار. لم تكن القوى الأوروبية مجرد مراقب خارجي، بل كانت فاعلاً يشارك في الصراعات المحلية ويعيد ترميزها: دعمت روسيا القيصرية الحركات السلافية والأرثوذكسية في لحظات حاسمة، وارتبطت فرنسا وبريطانيا بمنطق حماية المسيحيين وموازنة النفوذ الروسي، بينما اعتبرت النمسا-المجر البوسنة وصربيا والأدرياتيك مجالات حيوية لأمنها الإمبراطوري. بذلك أصبحت كل كنيسة منشقة، وكل مدرسة قومية، وكل مطالبة بالاعتراف، مدخلاً محتملاً لتدخل خارجي، سواء عبر الحماية الدبلوماسية أو الدعم الثقافي أو الضغط السياسي أو حتى الحرب.[6]

بنيت الأمة إذاً من داخل الإمبراطورية وضدها في الوقت ذاته. استمدت عناصرها من عالم الملة دون أن تبقى ضمن لغته، استعارت الكنيسة واللغة والمدرسة والذاكرة، ثم أعادت تركيبها ضمن خطاب السيادة. عندما أصبح هذا الخطاب مفهوماً لدى العواصم الأوروبية، لم تعد المسألة البلقانية شأناً عثمانياً داخلياً، بل خرجت الأمة المصنوعة حديثاً من حدود الجماعة المحلية إلى ساحة التوازن الدولي. ومن صناعة الأمة ينتقل السؤال إلى تدويلها.

=

الهوامش

[1] تفيد أعمال رودوميتوف وكيتروميليديس وكرامبتون في الإجابة، إذ تقرأ الكنيسة الأرثوذكسية داخل العالم العثماني جهازاً وسيطاً لإدارة الجماعات وتمثيلها، أنتج هرماً منح اليونانية الفنارية موقع الوكيل عن الأرثوذكسية كلها. وداخل هذا الجهاز نفسه تفجر الجدل حول «الإثنوفيلية» مع تصاعد المطالب البلغارية بالاستقلال الكنسي: انقسم رجال الدين بين من رأى في تنظيم الكنيسة على أساس قومي استجابة لواقع اجتماعي جديد، ومن اعتبره تهديداً لكونية الكنيسة العابرة للأعراق. وبلغ الجدل ذروته في مجمع القسطنطينية عام 1872، حين صيغت الإدانة الرسمية للإثنوفيلية بدعة تخضع الكنيسة لمعيار قومي ضيق. لكن النزاع لم يحسم عملياً بقرار لاهوتي، إذ استمرت الإكسرخسية البلغارية ككيان مستقل، فحسم الجدل نظرياً لصالح كونية الكنيسة، وبقي مفتوحاً في الواقع، إذ فرضت القومية نفسها قوة تنظيمية جديدة داخل البنية الدينية. أي إن بنية الامتياز داخل الكنيسة هي التي أنتجت، بصورة معكوسة، مطلب الانفصال الكنسي القومي.

[2] تبين أعمال ماكريدج وكيتروميليديس أن اللغة لم تكن مجرد أداة تواصل أو عبادة، بل تحولت في القرن التاسع عشر إلى معيار للانتماء القومي، غير أن مسارها اختلف بوضوح بين المشروعين اليوناني. ففي الحالة اليونانية ارتبطت اللغة بمشروع ثقافي-نخبوي يسعى إلى إعادة وصل الحاضر بالميراث الكلاسيكي، حيث عمل مفكرو التنوير مثل كورايس على تنقية اللغة وإعادة صياغتها في شكل وسيط (الكاثاريفوسا) يقرّبها من اليونانية القديمة، بهدف إضفاء شرعية تاريخية وثقافية على الأمة الناشئة وربطها مباشرة بإرث أثينا وبيزنطة. كان هذا المشروع موجهاً أساساً إلى النخب المتعلمة، وسعى إلى خلق لغة معيارية تعكس هوية قومية متخيلة ذات جذور عميقة في الماضي الكلاسيكي، حتى لو أدى ذلك إلى فجوة بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية. أما في الحالة الصربية فاتخذ المشروع اللغوي مساراً أكثر ارتباطاً بالواقع الاجتماعي: لا إحياء لغة كلاسيكية ولا تنقيتها وفق نموذج قديم، بل تقعيد اللغة المحكية نفسها وجعلها أساساً للهوية، وجمع الأدب الشعبي والأغاني الشفوية تعبيراً عن روح الأمة. وتداخلت اللغة الصربية مع الكنيسة والتراث الديني، لكنها استخدمت لتثبيت هوية حديثة تستند إلى الشعب مصدراً للشرعية، لا لإعادة إنتاج ماض كلاسيكي. يكشف هذا الفارق أن المشروع اليوناني كان بناء للأمة من الأعلى، عبر استحضار الماضي الكلاسيكي وصياغة لغة معيارية نخبوية، بينما كان المشروع الصربي بناء لها من الأسفل، عبر تقعيد اللغة الشعبية وربطها بالذاكرة الشفوية والتجربة التاريخية المباشرة.

[3] تشرح أعمال كلاير وسكندي وإلسي وتريكس خصوصية الحالة الألبانية: غياب كنيسة وطنية جامعة، وتعدد الانتماءات الدينية، وتشتت الكتابة الألبانية بين أبجديات مختلفة. لذلك اكتسبت اللغة، ثم توحيد الأبجدية في مؤتمر مناستير عام 1908، ورابطة بريزرن عام 1878، معنى سياسياً يتجاوز الإصلاح الثقافي إلى بناء وسيط قومي مشترك. ويمكن إضافة أن هذه الخصوصية جعلت المشروع القومي الألباني يعتمد بدرجة أكبر على شبكات غير رسمية وعابرة للحدود، مثل الجاليات في إسطنبول وبوخارست والقاهرة، حيث نشطت الطباعة والنشر والتعليم خارج رقابة الدولة المباشرة. كما أن غياب مؤسسة دينية مركزية أتاح مرونة في تعريف الهوية، لكنه في الوقت نفسه فرض تحدياً في خلق سلطة رمزية موحدة، فلجأت النخب إلى اللغة كأداة توحيد بديلة قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية. لم يكن توحيد الأبجدية خطوة تقنية، بل محاولة لإنتاج معيار ثقافي مشترك يضبط المجال العام الناشئ، ويمنح الخطاب القومي قابلية للانتشار والتداول بين فئات اجتماعية متباينة.

[4] يقدم ميروسلاف هروش نموذجاً ثلاثي المراحل لفهم انتقال القومية في الأمم الصغيرة: يبدأ بمرحلة الاهتمام العلمي والثقافي حيث تنشغل نخبة محدودة بجمع اللغة والتاريخ والتراث (المرحلة أ)، ثم ينتقل إلى مرحلة النشاط الوطني حين تسعى هذه النخبة إلى نشر الوعي القومي وتنظيمه (المرحلة ب)، وأخيراً يصل إلى مرحلة التعبئة الجماهيرية حيث تتسع القومية لتشمل قطاعات أوسع من المجتمع وتتحول إلى حركة سياسية (المرحلة ج)، بينما تساعد مقاربة أندرسون في تفسير أثر المدرسة والطباعة والخرائط والقراءة في تخيل الجماعة القومية. بهذا المعنى المدرسة والصحافة قنوات لتوسيع الخيال القومي.

[5] تنبثق المقاربة الإثنو-رمزية من نقد نظريات الحداثة، وتفسر نشأة الأمة عبر التركيز على العوامل الثقافية والرمزية المتجذرة في الجماعات الإثنية—كالأساطير والذكريات والقيم والتقاليد—بوصفها ركائز أساسية في تكوين الهوية القومية واستمرارها. ترى أن هذه العناصر لا تقتصر على توجيه تصورات النخب واستراتيجياتها، بل تسهم أيضاً في صياغة النموذج المثالي للأمة كما تتبنّاه الأيديولوجيات القومية الحديثة. وتعتمد هذه المقاربة على تحليل طويل الأمد للهويات الجمعية لفهم أنماط الاستمرارية والتحول، وربط الماضي بالحاضر في مسار تشكل الأمم. وفي هذا السياق، يعد أنتوني سميث هذه المقاربة تصحيحاً إثنو-رمزياً داخل الإطار البنائي الحداثي، مؤكداً أن القومية لا تبنى من فراغ، بل تعيد تعبئة رموز وذكريات ومؤسسات موروثة. وتدعم أعمال كاربات وميلوناس هذا الفهم في السياق العثماني والبلقاني، إذ توضح أن الانتقال من الملل إلى الأمم لم يكن صحوة جوهر قديم ولا اختراعاً اعتباطياً، بل إعادة توظيف مواد موروثة ضمن منطق الدولة القومية الحديثة.

[6] تضيء أعمال جيلافيتش ويوسماأوغلو البعد الدولي لصناعة الأمة البلقانية دون أن تجعل التدخل الأوروبي سبباً أوحد. ويوسماأوغلو خصوصاً، في دراسته لمقدونيا، يبين كيف تتحول المدرسة والكنيسة المحلية إلى رهانٍ في صراع القوى، فيغدو كل اعتراف ثقافي مدخلاً لتدخل سياسي عبر الحماية والدعم الدبلوماسي والضغط والحرب. وبذلك خرجت صناعة الأمة من نطاق الجماعة المحلية إلى بنية التوازن الدولي، وهو ما يمهد للقسم التالي: التدويل ليس طارئاً على صناعة الأمة، بل طورها الذي يحولها من مطلب محلي إلى ملف سيادة.

=

المصادر

Clayer, N. (2007). Aux origines du nationalisme albanais: La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe. Karthala.

Crampton, R. J. (2005). A concise history of Bulgaria (2nd ed.). Cambridge University Press.

Elsie, R. (2005). Albanian literature: A short history. I. B. Tauris.

Hroch, M. (1985). Social preconditions of national revival in Europe: A comparative analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller European nations. Cambridge University Press.

Jelavich, B. (1983). History of the Balkans: Eighteenth and nineteenth centuries. Cambridge University Press.

Karpat, K. H. (1973). An inquiry into the social foundations of nationalism in the Ottoman state: From social estates to classes, from millets to nations (Research Monograph No. 39). Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.

Kitromilides, P. M. (1994). Enlightenment, nationalism, orthodoxy: Studies in the culture and political thought of south-eastern Europe. Variorum.

Kitromilides, P. M. (2013). Enlightenment and revolution: The making of modern Greece. Harvard University Press.

Mackridge, P. (2009). Language and national identity in Greece, 1766–1976. Oxford University Press.

Mylonas, H. (2019). Nation-building policies in the Balkans: An Ottoman or a manufactured legacy? Nations and Nationalism, 25(3), 866–887.

Roudometof, V. (2001). Nationalism, globalization, and orthodoxy: The social origins of ethnic conflict in the Balkans. Greenwood Press.

Smith, A. D. (1986). The ethnic origins of nations. Blackwell.

Yosmaoğlu, İ. K. (2014). Blood ties: Religion, violence, and the politics of nationhood in Ottoman Macedonia, 1878–1908. Cornell University Press.

لم تكن الدولة العثمانية تدير ما يُعرف اليوم بالأقليات بالمعنى السياسي الحديث. فمفهوم الأقلية المعاصر يفترض وجود جماعة داخل كيان سياسي أوسع، محرومة أو منقوصة في التمثيل والمساواة والاعتراف. لم يكن المصطلح مستخدماً آنذاك، فهو ينتمي إلى قاموس لم يترسخ بعد في العالم العثماني المبكر. ولم تعد جماعات الإمبراطورية نفسها أمماً تتنافس على السيادة، ولا أقليات تطالب بحقوقها داخل أكثرية قومية. كانت تُعرف نفسها غالباً بالدين أو المحلة أو الطائفة أو الوظيفة الاجتماعية، وتتحرك ضمن نظام إمبراطوري يطلب الولاء والجباية والسلم، لا ضمن أفق سيادة شعبية لم يكن جزءاً من خيالها السياسي.

قبل الولوج في الموضوع، أريد التوقف عند إشكالية منهجية أساسية تتصل بتاريخ المفاهيم.

إسقاط مفاهيم «الأمة» و«الأقلية» على صرب القرن السابع عشر، أو الأرمن، أو البلغار قبل القرن التاسع عشر، لا يؤدي فقط إلى خطأ في اختيار المصطلح الملائم، وإنما يغير طبيعة العالم المراد فهمه. كثيراً ما تُقرأ المطالب المتعلقة بالضرائب، أو تجاوزات الموظفين المحليين، أو حماية دور العبادة، أو تنظيم الأحوال الشخصية، كما لو كانت بدايات واعية لمشروع استقلال قومي. هذه المطالب في معظمها تتحركت ضمن منطق الالتماس والحماية والتفاوض مع السلطة، لا ضمن منطق السيادة والانفصال.

المفهوم السياسي لا يصف الواقع فحسب، بل يعيد تنظيمه. ومع تحول معاني ودلالات مفاهيم مثل الأمة والأقلية والتمثيل والمواطنة، تغير معنى الانتماء ذاته¹. لم تعد الجماعة تُفهم فقط بوصفها رعية تُحكم تحت سلطان أعلى، صارت قابلة لأن تُقرأ كذات سياسية لها إرادة وحقوق ومطالب. عدم الوعي بالتمييز الدقيق بين مفهومي الملة والأمة لا يقتصر على خلط المصطلحات، وإنما يمنع من فهم الانتقال في معيار الشرعية: من سيادة سلطانية فوق الجماعات إلى سيادة منسوبة لشعب أو أمة.

على امتداد تاريخها، حكمت الدولة العثمانية رعايا ينتمون إلى جماعات دينية ومناطقية وقانونية مختلفة، يدفعون الضرائب ويقرون بسيادة السلطان، ومنحت بعض تلك الجماعات مساحة متفاوتة لإدارة شؤونها الدينية وأحوالها الشخصية، كما أفسحت المجال لزعمائها الدينيين والاجتماعيين كي يلعبوا دوراً وسيطاً بين الدولة والرعية. هذا الترتيب لم يمنح استقلالاً أو مساواة حديثة أو اعترافاً بأمم سياسية داخل الإمبراطورية. كان نظاماً تراتبياً داخل سلطة عليا: السلطان يحكم، والتنوع يُنظَّم من دون ترجمته إلى حق في السيادة².

يميل التصور الشائع إلى رؤية نظام الملل بنية عثمانية كلاسيكية مكتملة، عقداً أبرمه محمد الفاتح مع البطريرك غداة فتح القسطنطينية، وظلت تدير التنوع الديني أربعة قرون دون تغير جوهري. هذه الصورة أقرب إلى أسطورة تأسيسية منها إلى وصف دقيق لبنية تاريخية مستقرة³. لم يوجد في القرون الأولى نظام إمبراطوري موحد بهذا الانتظام، وإنما على ترتيبات محلية متفاوتة تتشكل بحسب موقع الجماعة، وحاجة الدولة إليها وصلتها بمراكز السلطة، وقدرة قادتها على التفاوض. ولا يدل هذا على عجز عن إدارة التنوع، وإنما على أسلوب مرن آثر التفاوض على التقنين، حتى جاء القرن التاسع عشر فغلب عليه الطابع المؤسسي.

طورت الإمبراطورية العثمانية أسلوباً خاصاً في احتواء التنوع. يرى اتجاه ضمن التأريخ التركي المعاصر في القرن التاسع عشر العثماني زمناً طويلاً من التكيف المؤسسي، لا مجرد انحدار خطي نحو الانهيار⁴. يكشف هذا المنظور أن موضع الأزمة لم يكن في وجود التنوع داخل الإمبراطورية، فالتنوع كان جزءاً من بنية الدولة نفسها، وإنما في تبدل اللغة السياسية التي حولت قراءة التنوع من اختلاف ديني واجتماعي قابل للإدارة الإمبراطورية إلى اختلاف قابل للترجمة القومية والسيادية.

في القرن التاسع عشر، وتحت ضغط الإصلاح والتدخل الأوروبي وتصاعد المطالب الجماعية، أخذت ممارسات إدارة الجماعات شكلاً أكثر وضوحاً وتقنيناً. اعترفت الدولة بالبروتستانت مِلة مستقلة عام 1850 تحت ضغط دبلوماسي بريطاني وأمريكي، ثم أُنشئت الإكسرخسية البلغارية عام 1870 في سياق النزاع بين البلغار والبطريركية المسكونية. لم تبتكر الدولة إدارة التنوع في لحظة ضعفها، أعادت ترتيب أدوات قديمة عندما صار التنوع نفسه قابلاً للقراءة السياسية.

تظهر هنا مفارقة تاريخية مهمة: الإطار الذي صمم في الأصل لإدارة جماعات دينية ضمن إمبراطورية تراتبية أصبح في القرن التاسع عشر قابلاً لأن يتحول إلى أساس لإنتاج جماعات سياسية. لم تكن الملة أمة مخفية تنتظر الاستيقاظ، لكنها وفرت حدوداً اجتماعية ورمزية قابلة لإعادة التأويل: الكنيسة، واللغة الطقسية، والذاكرة الجماعية، والنخب الوسيطة، والشبكات التعليمية والمحلية. لم تنشأ هذه العناصر قومية في أصلها، لكنها أصبحت قابلة للتفسير القومي مع تغير لغة الشرعية⁵.

هذا التوازن لم يصنع مساواة، وإنما قام على مقايضة. قبلت الجماعات غير المسلمة موقعاً قانونياً أدنى مقابل الحماية ودرجة من الاستقلال الداخلي، وقبلت الدولة تمايزها مقابل الولاء والجباية والسلم. توازن غير متكافئ، لكنه ظل فعالاً ما دام الطرفان داخل لغة شرعية واحدة: السلطان يحكم، والتنوع يُدار، والجماعة لا تدعي أنها أصل الحكم.

تنتمي الأقلية القومية إلى منطق مغاير، فلا أقلية بلا أكثرية، ولا أكثرية سياسية بلا تصور للأمة مصدرًا للشرعية، وهو ما تؤكده أدبيات القومية الحديثة التي تربط نشوء مفهوم الأقلية بظهور الدولة القومية وسيادة الشعب⁶. لا يمثل الانتقال من الملة إلى الأقلية مجرد انتقال من وضع قديم إلى وضع أحدث، بل تحولاً في الطريقة التي تُعرف بها الجماعة وتُقاس بها حقوقها. تظل الجماعة في مكانها وعددها وعقيدتها، يتغير معناها السياسي: من رعية دينية ضمن إمبراطورية إلى جماعة قومية يُفترض لها نصيب في السيادة أو حق في الانفصال.

توضح الحالة البلغارية هذا الانتقال من دون أن تختزله. فقد عُرف البلغار زمناً طويلاً ضمن الملة الأرثوذكسية الأوسع، الخاضعة للبطريركية المسكونية التي هيمنت عليها النخب اليونانية (الفناريون). مع النهضة البلغارية طالب رجال دين ومثقفون بلغار بإصلاحات كنسية وتعليمية، ثم بفصلٍ إداري وديني عن البطريركية المسكونية، حتى توج المسار فرمان سلطاني عام 1870 أنشأ الإكسرخسية البلغارية هيئة كنسية مستقلة نسبياً، أي كنيسة تستخدم لغتهم وتعبر عن جماعتهم. لم يكن النزاع لاهوتياً بحتاً، بل صراعاً على التمثيل: من يملك حق الكلام باسم جماعة أرثوذكسية؟ البطريركية المسكونية أم مؤسسة بلغارية متميزة؟ لذلك لم تكن الإكسرخسية مجرد تسوية كنسية، وإنما لحظة كشفت كيف يمكن لمؤسسة دينية أن تتحول إلى إطار تمثيل قومي⁷.

تكشف الحالة البلغارية قاعدة قابلة للتعميم. ما دامت السيادة تفهم على أنها سلطة سلطانية فوق الجماعات، ظل التعدد قابلاً للإدارة. أما عندما تفهم السيادة كحق لشعب أو أمة، يصبح من الممكن أن تتحول الجماعة الدينية أو اللغوية إلى جماعة سياسية. عندئذ ينتقل التنوع من كونه واقعاً اجتماعياً يُنظَّم إلى كونه مطالبة سياسية: تغدو الكنيسة تمثيلاً، واللغة حداً للانتماء، والذاكرة سنداً في إدعاء الحق في الأرض.

لم تكن الأمة جاهزة في البلقان العثماني، والوعي القومي لم يبدأ مكتملاً أو جماهيرياً. في القرن التاسع عشر، أصبحت القومية الإطار الأقدر على إعادة تفسير الجماعات الموروثة. ومعها بدأت المعضلة العثمانية الحقيقية: لم تعد الدولة تواجه رعايا محتجين فقط، بل جماعات بدأت تتعلم أن تسمي نفسها أمماً.

ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف صُنعت الأمة من مواد الملة نفسها؟

الهوامش

[1] تتيح مقاربة راينهارت كوسليك في تاريخ المفاهيم قراءة التحولات السياسية من خلال تتبع تغير دلالات الكلمات عبر الزمن. يشدد كوسليك على أن المفاهيم حوامل لتجارب تاريخية ومؤشرات على تحول في أفق التوقعات؛ لذلك يحذر من إسقاط مفردات حديثة — كالأمة والأقلية والسيادة الشعبية — على عوالم سياسية سابقة لم تكن تعمل بهذه اللغة. وتكملها دراسة نيكوس سيغالاس في تتبع تحول دلالة كلمة millet ذاتها، إذ يبين تعدد معانيها في العثمانية المبكرة، ثم تأرجحها الحديث بين معنى الأمة ومعنى الطائفة/الجماعة الدينية، ما يجعلها مثالاً دقيقاً على هجرة المفهوم من عالم إمبراطوري قديم إلى لغة سياسية حديثة.

[2] تضيء قراءة باركي الإمبراطورية العثمانية نظاماً لإدارة التنوع بالتراتب والوساطة والتفاوض، لا عبر الصهر القومي أو المساواة الحديثة. وأهميتها أنها تساعد على فهم الملة تقنيةَ حكم إمبراطورية لتنظيم التعدد ضمن سياق تاريخي سابق على تحولات القرن التاسع عشر، بدلاً من فهمها تسامحاً مثالياً أو قمعاً مطلقاً.

[3] فكّك براود التصور المدرسي الشائع عن نظام الملل بوصفه مؤسسة عثمانية مكتملة منذ فتح القسطنطينية. أطروحته لا تنفي وجود ترتيبات عثمانية لإدارة الجماعات غير المسلمة، لكنها تشكك في تحويل تلك الترتيبات المتغيرة والمحلية إلى نظام كلاسيكي موحد ومستقر.

[4] يمثل أورطايلي اتجاهاً داخل التأريخ التركي يرى القرن التاسع عشر العثماني قرن تكيف مؤسسي طويل، لا مرحلة انهيار خطي فقط. وتفيد هذه القراءة في إبراز أن الدولة العثمانية لم تكن عاجزة عن إدارة التنوع في ذاته، بل واجهت أزمتها عندما تغيرت اللغة السياسية التي صار هذا التنوع يُفهم من خلالها.

[5] تربط دراسة كاربات تشكل القومية العثمانية والبلقانية بتحول البنى الاجتماعية نفسها: من مراتب وجماعات دينية وإدارية إلى طبقات وجماعات سياسية حديثة. وتفيد دراسة هاريس ميلوناس في تدقيق حجة كاربات، إذ تنبه إلى أن سياسات بناء الأمة في البلقان لا تُفهم امتداداً مباشراً لإرث عثماني، ولا صناعة حديثة جاءت من فراغ، وإنما عملية أعادت توظيف مواد ومؤسسات موروثة داخل منطق الدولة القومية الحديثة. وهذا ينسجم مع فرضية المقال: الملة لم تكن أمة مؤجلة، لكنها وفرت مواد قابلة لإعادة التصنيع القومي.

[6] تفسر أعمال بندكت أندرسون الأمة بوصفها «جماعة متخيلة»، أي كياناً يُبنى باللغة والتعليم والطباعة والمؤسسات الحديثة، لا جوهراً أزلياً ثابتاً. وأهمية هذا الطرح أنه يوضح كيف يمكن لعناصر كانت موجودة داخل إطار الملة — كاللغة والذاكرة والمؤسسات الدينية — أن يُعاد تشكيلها ضمن أفق قومي حديث، فتتحول من أدوات تنظيم اجتماعي إلى أسس لهوية سياسية.

[7] تُظهر دراسات التاريخ الكنسي والسياسي للبلقان أن إنشاء الإكسرخسية البلغارية عام 1870 لم يكن مجرد إصلاح إداري داخل الكنيسة الأرثوذكسية، بل خطوة مفصلية في إعادة تعريف الجماعة البلغارية بوصفها كياناً متميزاً لغوياً وثقافياً وسياسياً، رسخت حدوداً جماعية قابلة للترجمة القومية، وربطت المؤسسة الدينية بمشروع التمثيل السياسي.

المصادر

أندرسون، ب. (2014). الجماعات المتخيَّلة: تأملات في أصل القومية وانتشارها (ترجمة). المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (Original work published 1983)

Barkey, K. (2008). Empire of difference: The Ottomans in comparative perspective. Cambridge University Press.

Braude, B. (1982). Foundation myths of the millet system. In B. Braude & B. Lewis (Eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire (Vol. 1, pp. 69–88). Holmes & Meier.

Crampton, R. J. (2005). A concise history of Bulgaria (2nd ed.). Cambridge University Press.

Karpat, K. H. (1973). An inquiry into the social foundations of nationalism in the Ottoman state: From social estates to classes, from millets to nations (Research Monograph No. 39). Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.

Kitromilides, P. M. (2013). Enlightenment and revolution: The making of modern Greece. Harvard University Press.

Koselleck, R. (2004). Futures past: On the semantics of historical time (K. Tribe, Trans.). Columbia University Press. (Original work published 1979)

Mylonas, H. (2019). Nation-building policies in the Balkans: An Ottoman or a manufactured legacy? Nations and Nationalism, 25(3), 866–887.

Ortaylı, İ. (2021). The empire’s longest century (Original work published 1983). Kronik.

Sigalas, N. (2022). “And every language that has been voiced became a millet”: A genealogy of the late Ottoman millet. Die Welt des Islams, 62(3–4), 325–359.

1. مقدمة: يوليو 1952 وبداية السؤال التاريخي

قامت ثورة يوليو في مصر سنة 1952.

تبدو هذه الجملة في صيغتها المدرسية ومكتفية بذاتها: تاريخ محدد، ضباط أحرار، ملك يغادر، جمهورية تولد، ثم انتقال إلى محطة أخرى في السرد. بيد أن هذا الاكتفاء الظاهري يخفي نقصاً بنيوياً، إذ إن الجملة لا تقول ما يكفي لكي تُفهم، بل تقول ما يكفي لكي تُحفظ. إذا كان التاريخ لا يُختزل في الحدث بل في الإطار الزمني الذي يمنحه معناه، فإن هذه الجملة على بساطتها، تفتح سؤالًا يتجاوزها: ما الذي نقصده حين نقول ثورة يوليو؟ هل تشير إلى ليلة الثالث والعشرين من يوليو، حين تحرك الضباط وسيطروا على المواقع الحاسمة في الدولة؟ أم إلى تنازل الملك فاروق بعد أيام؟ أم إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية؟ أم إلى لحظة أعمق دشنت دخول الجيش إلى قلب السياسة المصرية؟

يمكن للوهلة الأولى، أن نحدد الحدث بدقة زمنية: ليلة الثالث والعشرين من يوليو، عندما تحرك الضباط وسيطروا على مفاصل الدولة. غير أن هذا التحديد على رغم ضرورته، لا يكفي بالقدر نفسه من المشروعية، أن نمد البداية إلى ما قبل ذلك — إلى هزيمة 1948، أو إلى أزمة النظام الملكي، أو إلى تآكل الحياة الحزبية — كما يمكن أن نؤخرها إلى لحظة تنازل الملك، أو إعلان الجمهورية، أو حتى إلى التحولات البنيوية التي أعادت تشكيل علاقة الجيش بالسياسة. هكذا يتبين أن الحدث، في ذاته، أقل تحديدًا مما توحي به تسميته.

ثم إن التسمية نفسها ليست بريئة، فهي لا تصف واقعة مجردة بما قدر ما تمنح الواقعة معنى محدد. فإذا أطلقنا على ما جرى «ثورة» يعني إدخاله في أفق معياري محدد: التحرر، العدالة، إعادة التأسيس. وأن نسميه «انقلاباً» يعني إبراز عنصر السيطرة العسكرية على السلطة، وربما التشكيك في شرعيته. أما «حركة الضباط» فتبدو توصيفاً تقنياً، لكنها في الواقع تخفف من حمولة الحكم وتؤجل البت فيه. ليست هذه مجرد فروق لغوية، بل اختلافات في زاوية النظر.

الجملة الأولى لا تقدم لنا حدثاً بقدر ما تقدم لنا مدخلاً إلى صراع على المعنى. فهي تختزل زمناً ممتداً في لحظة، وتختزل تعدد الفاعلين في فاعل واحد، وتختزل شبكة من الأسباب في نتيجة واحدة. ومع ذلك، لا يمكن الاستغناء عنها، إذ لا يبدأ التفكير التاريخي من الفراغ، بل من هذه الاختزالات نفسها، التي تُفكك لاحقاً.

يميل التعليم المدرسي إلى ترتيب خطي للوقائع: تاريخ، قائد، قرار، نتيجة. غير أن هذا الترتيب الخطي على رغم وضوحه، يخفي ما يسميه المؤرخون سيولة الزمن التاريخي — أي تداخل الأزمنة وتراكبها بحيث لا يمكن فصل البداية عن ما سبقها، ولا النهاية عما يليها. عند هذه النقطة تحديداً يبدأ التاريخ. يتجاوز سرد ما وقع إلى مساءلة شروط هذا السرد: من يسمي الحدث؟ من يحدد حدوده الزمنية؟ أي مصادر تُعتمد وأيها يُهمل؟ وما الذي يتغير إذا نظرنا إلى يوليو من داخل الجيش أو من الريف أو من القصر؟

هكذا تتحول عبارة “ قامت ثورة يوليو في مصر سنة 1952” من مجرد سطر محفوظ إلى نقطة توتر معرفي. هي ضرورية لأنها تمنحنا مدخلاً، لكنها في ذات الوقت مضللة لأنها توحي بالاكتفاء. من هذا التوتر ينطلق السؤال التاريخي.

2. ما التاريخ؟

يبدو السؤال وكأنه يطلب تعريفاً بسيطاً، لكنه في الحقيقة يكشف مفارقة أساسية: فالتاريخ ليس هو الماضي ذاته، بل هو علاقتنا الخاصة به. فالماضي بكل ما انطوى عليه من وقائع وتجارب وأصوات متعارضة، بعضها بقي وبعضها اندثر أو تغير، لا يمكن استعادته كما كان، بل يصلنا من خلال آثار ناقصة ومتفرقة، وهي وحدها ما يتيح التفكير فيه.

عادة ما نطلق هذه الآثار مصطلح «المادة التاريخية»، وهي تتخذ أشكالاً متعددة: وثائق رسمية، سجلات إدارية ونقوش وصور ورسائل وخرائط وصحف ومذكرات وشهادات شفوية وإحصاءات ومخلفات مادية وغيرها من الشواهد. غير أن تعددها لا يعني اكتمالها أو أنها مرآة الماضي، أنها بقايا مشروطة بظروف إنتاجها وحفظها، وبالسلطة التي قررت — صراحة أو ضمناً — ما يستحق أن يُسجَّل أوأن يُحفظ. لذلك لا يتعامل المؤرخ مع الماضي بوصفه معطى جاهزاً، وأنما كأثر ناقص يضعه موضع مساءلة: من أنتجه؟ في أي سياق؟ لأي جمهور؟ بأي لغة؟ ولأي غرض؟ ماذا قال، وماذا أخفى؟

من الضروري التمييز بين ثلاثة مستويات: الماضي هو ما حدث وانقضى، والمادة التاريخية هي ما بقي منه في الوثائق والآثار والذاكرة. أما التاريخ فهو معرفة نقدية يبنيها المؤرخ من هذه البقايا عبر السؤال والمنهج والمقارنة والتفسير والسرد. الخلط بين هذه المستويات يؤدي إما إلى تقديس الوثيقة باعتبارها الماضي نفسه أو إلى اعتبار التاريخ بناءً حراً بلا دليل. كلا النهجين يبسط المسألة حتى وإن بدا أنه يوسعها.

ليست كل الأصوات متساوية في قدرتها على ترك أثر: الدولة تترك سجلات أكثر من الفلاحين، والمؤسسات أكثر من الأفراد، والمنتصرون يمتلكون — في الغالب — أدوات الحفظ والتسمية والتعليم. وهكذا يعمل المؤرخ داخل نسيج غير متكافئ، حيث يحضر بعض الماضي بكثافة، بينما يظهر بعضه الآخر كظل، أو لا يظهر إلا عبر روايات الخصوم والمهمشين.

بيد أن نقص المصادر أو انحيازها لا يبرر تحويل التاريخ إلى اختراع. فالمنهج النقدي لا يقدس الوثيقة ولا يلغيها، بل يضعها في سياقها، يقارنها بغيرها، مدركاً لحدودها. المعرفة التاريخية لا تدعي امتلاك الماضي، بل تسعى إلى بناء تفسير قابل للفحص والمراجعة — تفسير يدرك أنه يعمل على مادة ناقصة، لكنه لا يستسلم لنقصها.

3. التأريخ: كيف تُكتب المعرفة التاريخية؟

إذا كان التاريخ معرفة نقدية بالماضي، فإن التأريخ هو طريقة إنتاج هذه المعرفة وكتابتها. لا يقتصر التأريخ على نقل الوقائع من الأرشيف أو ترتيبها زمنياً (كرونولوجياً)، بل يقوم على عملية تركيب منهجية تبدأ بسؤال واضح، ومنهج محدد، وقراءة نقدية للمصادر، وتنتهي ببناء سرد يفسر الوقائع بدل الاكتفاء بجمعها.

يبدأ التاريخ بالسؤال الذي يحدد ما يستحق المتابعة وما يمكن تركه خارج الإطار. من دون سؤال واضح، تبقى الوقائع أخباراً متفرقة. الاختيار هنا ليس تلاعباً بالماضي، بل شرطاً لإنتاج المعرفة. لكن هذا الاختيار يصبح تزويراً حين يخفي المؤرخ معاييره، أو ينتقي ما يخدم موقفه، أو يقدم زاويته كأنها الحقيقة كلها. عند دراسة ثورة 1919 في مصر، يمكن للمؤرخ أن يسأل عن دور سعد زغلول والوفد، فتظهر الثورة كحركة وطنية أعادت تعريف الشرعية السياسية. ويمكنه أن يدرس العمال والطلاب والنساء والفلاحين، فتبدو الثورة حركة اجتماعية أوسع من القيادة الرسمية. ويمكنه أن يبدأ من أثر الحرب العالمية الأولى، والتجنيد، والسخرة، والضرائب، فتظهر الثورة نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية متراكمة. لا تقدم أي مقاربة الماضي كله، لكنها تكشف جانبًا منه وفق سؤال محدد. يتضح هنا الفرق بين الاختيار والتزوير. الاختيار يعلن موضوعه وحدوده ومصادره. التزوير يخفي الانتقاء، ويضغط الأدلة، ويتعامل مع النتيجة باعتبارها مقررة سلفًا. المؤرخ الجاد لا يدعي أنه قال كل شيء، بل يوضح ما سأله وما لم يسأله، وما تسمح به أدلته وما لا تسمح به.

لا تكفي وفرة الوثائق وحدها لإنتاج معرفة تاريخية. فالوثيقة لا تستمد قيمتها من وجودها أو عددها، بل من موقعها داخل سؤال تاريخي يحولها من شاهد معزول إلى دليل ضمن تفسير أوسع. وهي لا تمنح معناها مباشرة، لأنها أثر أنتجته مؤسسة أو فرد داخل سياق محدد. لذلك لا يكتفي المؤرخ بظاهرها، بل يسأل عن شروط إنتاجها، ولغتها، وغرضها، وصلتها بغيرها من الشواهد، والبنية الأعمق التي تجعل الحدث الذي تسجله قابلًا للفهم.

أشار إدوارد كار في كتابه «ما التاريخ؟» إلى أن الوقائع لا تدخل التاريخ لمجرد أنها وقعت. الماضي مليء بأحداث لا حصر لها، لكن قليلًا منها يصبح واقعة تاريخية. لا يحدث ذلك لأن الواقعة تحمل أهميتها بذاتها دائمًا، بل لأنها تدخل في علاقة مع سؤال تفسيري. المثال الذي يورده كار عن بائع حلوى قُتل في ستاليبريدج عام 1850 يوضح الفكرة: قد يبقى الخبر تفصيلاً منسياً، لكنه يكتسب معنى تاريخياً إذا استُخدم لفهم العنف الشعبي، أو الحياة في المدن الصناعية، أو الثقافة الاجتماعية في إنكلترا الفيكتورية. الواقعة لا تتغير، الإطار الذي تدخل فيه هو ما يمنحها دلالتها. من هنا يظهر الفرق بين الخبر والحدث التاريخي. الخبر يخبرنا أن شيئاً وقع. أما الحدث التاريخي فيستمد أهميته من الأسئلة التي يثيرها والعلاقات التي يكشفها. جامع الأخبار يراكم الوقائع وتواريخها وأماكنها. المؤرخ يسأل عن معناها، شروطها، أثرها، وما تكشفه المصادر عنها وما تخفيه.

يلتقي هذا التصور مع تمييز فرناند بروديل، أحد أبرز وجوه مدرسة الحوليات، الذي بين مستويات متعددة للزمن التاريخي: زمن الحدث القصير، وزمن الظرفيات أو الدورات المتوسطة، وزمن البنى الطويلة الأمد. فالحدث يكشف ما وقع على السطح، والظرفيات توضح لماذا صار وقوعه ممكناً في لحظة معينة، أما البنية الطويلة الأمد فتكشف الشروط العميقة التي تجعل هذا النوع من الأحداث قابلاً للحدوث أصلاً. بهذا لا يفقد الحدث أهميته، لكنه لا يعود كافياً وحده لتفسير نفسه.

في مثال ليلة 23 يوليو، يظهر زمن الحدث في تحرك الضباط، والسيطرة على مفاصل الدولة، وصدور البيان، وتنازل الملك. أما زمن الظرفية فيظهر في أزمة الحكم، وتآكل شرعية الملكية، وأثر هزيمة 1948، والتوتر الاجتماعي، وضعف النخبة الحزبية، وصعود الجيش كقوة منظمة. أما زمن البنية الطويلة الأمد فيحيل إلى شكل الدولة المصرية، وعلاقة الجيش بالمجتمع، ونظام الملكية الزراعية، وموقع مصر في المجال الإمبراطوري البريطاني، وتكوين البيروقراطية، والتعليم، والطبقات، والمخيال السياسي. هذه العناصر لا تظهر في يوم واحد، ولا تختفي في يوم واحد، لكنها تمنح الحدث معناه التاريخي.

يتداخل التاريخ والتأريخ كحركتين : التاريخ هو الناتج المعرفي، والتأريخ هو المسار يسلكه إنتاج هذه المعرفة — اختيار القضية، صياغة السؤال، تحديد المصادر، نقدها، ثم إعادة تركيبها في حجة قابلة للنقاش والفحص. بيد أن هذا المسار لا يسير في خط مستقيم، بل يتشكل عبر انحرافات واعية، لأن المؤرخ لا يكتفي بجمع الوقائع كما يجدها ثم يرتبها ترتيباً محايداً، بل يختار بينها ويعيد تنظيمها بحسب السؤال الذي يطرحه والمنهج الذي يعتمده.

يفسر ذلك قابلية الحدث الواحد لأن يُكتب بطرائق متعددة، لا لأن الماضي قابل للاختراع، بل لأن زاوية النظر تعيد توزيع عناصره. فدراسة يوليو 1952 من داخل المؤسسة العسكرية تختلف عن دراستها من منظور التحولات الاجتماعية، أو من زاوية بناء الدولة الأمنية، أو من موقع الصراع على الملكية والأرض. هذا التعدد لا يلغي الحقيقة، لكنه يمنع اختزالها في صيغة واحدة مغلقة. فالحقيقة التاريخية بناء قابل للمراجعة كلما تغير السؤال، أو ظهرت مصادر جديدة، أو أُعيدت قراءة المصادر القديمة من زاوية مختلفة. لذلك يحتاج المؤرخ إلى وعي بحدود موقعه داخل النص، لا كي يتخلى عن طلب الحقيقة، بل كي لا يخلط بينها وبين زاوية نظره إليها.

أنتج هذا التعدد مدارس ومقاربات مختلفة في الكتابة التاريخية، لكل منها منطقها الداخلي: الكتابة السياسية تُركز على الدولة والسلطة والنخب والقرارات الكبرى بوصفها مركز الثقل، والاجتماعية تُعيد الاعتبار للنسيج اليومي والجماعات والطبقات وأنماط العيش، والاقتصادية تربط الحدث بشروطه المادية من ملكية وإنتاج وموارد، أما الثقافية فتدرس اللغة والرموز والتمثلات التي يمنح الناس من خلالها معنى لعالمهم. ويحاول التاريخ من أسفل استعادة أصوات الفاعلين الذين لم تضعهم الوثائق الرسمية في مركز الحكاية، مثل العمال والفلاحين والنساء والمهمشين.

لكن هذه المقاربات لا تتكامل تلقائياً، إذ تقترح كل واحدة منها مركزاً مختلفاً للحدث: الدولة، المجتمع، الاقتصاد، الثقافة، أو الفاعلون المهمشون. وهذا الاختلاف لا يمثل عيباً، بل يكشف الطبيعة الجدلية للمعرفة التاريخية. فالمؤرخ لا يملك موقعاً خارج المناهج، ولا يستطيع في الوقت نفسه الارتهان لمنهج واحد يفسر كل شيء. فالكتابة السياسية قد تختزل المجتمع في نخبه، والاجتماعية قد تضعف أثر الدولة، والاقتصادية قد تفرغ الفعل البشري من معناه، والثقافية قد تنزلق إلى تأويل بلا ضابط. لذلك يقوم التأريخ الجيد على استخدام هذه المقاربات دون الارتهان لأي منها.

لا تُبنى الحجة التاريخية من تراكم الشواهد وحده، بل من طريقة تنظيمها. فالمؤرخ لا يعرض الوقائع كما لو أنها تتكلم تلقائياً، بل يخضعها لمنطق يربط بينها ويكشف علاقات لم تكن ظاهرة في صورتها المتفرقة. النص الذي يكتفي بسرد الوقائع المجمعة يظل أقرب إلى أرشيف أُعيد ترتيبه، لا إلى معرفة تاريخية منتجة. وهذا فرق دقيق وحاسم: الأرشيف يحفظ الشواهد، أما السرد التاريخي فيحولها إلى تفسير.

فالسرد التاريخي ليس وعاءً خارجياً توضع فيه الوقائع بعد اكتمال البحث، بل أداة تحليلية تشارك في إنتاج المعنى. اختيار البداية والنهاية، وتحديد نقطة التحول، وترتيب الأسباب والنتائج، وتقدير وزن الفاعلين، كلها قرارات تعيد تشكيل الحدث داخل السرد. البدء من ليلة 23 يوليو يجعل الحدث فعلاً عسكرياً، والبدء من هزيمة 1948 يجعله نتيجة أزمة أعمق، والبدء من بنية الملكية الزراعية يدخله في إطار صراع اجتماعي طويل. كل بداية تفتح معنى وتغلق إمكانات أخرى.

وينطبق الأمر ذاته على النهاية، فهي لا تغلق السرد فقط، بل تعيد تعريفه. هل تنتهي تجربة يوليو بخروج الملك فاروق؟ أم بإعلان الجمهورية؟ أم بتأميم قناة السويس؟ أم بهزيمة 1967؟ كل اختيار يعيد توزيع المعنى داخل النص، ويحوّل يوليو من لحظة سياسية محددة إلى مسار مفتوح على نتائج متباينة. لذلك لا تكون البداية والنهاية تفصيلين شكليين، بل جزءًا من الحجة التاريخية.

أما اللغة، فهي ليست أداة محايدة في هذا البناء. فمصطلحات مثل «ثورة» و«انقلاب» لا تصف الحدث فقط، بل تحدد موقعه داخل شبكة من الدلالات السياسية والأخلاقية. ولا ينبغي حسم هذه المصطلحات مسبقًا بحسب موقف الكاتب، حتى لا تتحول إلى أحكام جاهزة تغلق السؤال. وفي الوقت نفسه لا تُترك بلا معيار، إذ ينبغي أن يستند اختيارها إلى طبيعة الفاعلين، وشكل التغيير، ومدى التحول المؤسسي والاجتماعي، وعلاقة الحدث بما سبقه وما ترتب عليه.

يقترض السرد التاريخي صوره الكبرى من الأدب: المأساة، والملحمة، والسخرية، والرومانسية. فعندما يختار المؤرخ أين يبدأ وأين ينتهي، وأي حدث يكون عقدة وأيها انفراجاً، فإنه يُمَنْطِق الماضي ضمن حبكة بلاغية تمنحه شكله قبل أن تمنحه تفسيره. إن رواية يوليو 1952 بوصفها ملحمة تحرر تختلف عن روايتها بوصفها مأساة دولة ابتلعها جيشها، لا لأن الوقائع تغيرت، بل لأن الحبكة التي تنظمها قد تغيرت. لكن إذا صار السرد بلاغة محضة، تبخر الفرق بين الاختيار والتزوير الذي قام عليه هذا الفصل. تكشف هذه الملاحظة أن الشكل ليس بريئاً، لكنها لا تعفي المؤرخ من تقديم الدليل. فالحبكة تنظم الشواهد، لكنها لا تصنعها، ولا تملك أن تنظم ما تكذبه.

هكذا، لا يعود التأريخ مجرد كتابة عن الماضي، بل ممارسة تتقاطع فيه المعرفة والمنهج والسرد. تُعيد تشكيل الماضي ضمن حدود ما تسمح به الشواهد، وتسأل: كيف نكتب ما حدث؟ بأي مفاهيم؟ بأي مصادر؟ بأي سرد؟ وبأي حدود؟ التأريخ ليس زخرفة للماضي، بل بناء حجة مسؤولة حوله.

4. هل التاريخ علم؟

ينشأ سؤال علمية التاريخ من مقارنة غير متكافئة: مقارنة بين معرفة تُنتج في المختبر، وأخرى تُبنى من آثار متفرقة لماضٍ لا يعود. فإذا حُصر العلم في التجربة القابلة للتكرار والقانون العام، بدا التاريخ خارج هذا التعريف، لا لأنه يفتقر إلى المنهج، بل لأنه يفتقر إلى شرط التكرار ذاته. فلا يمكن إعادة ثورة 1919، ولا اختبار سقوط الدولة العباسية، ولا عزل عامل واحد في يوليو 1952 لمعرفة أثره الصافي. الحدث التاريخي يقع مرة واحدة، ثم ينغلق زمنه، تاركًا وراءه مادة لا يمكن استعادتها إلا عبر وسيط.

التعريف الضيق للعلم يختزله قبل أن يستبعد التاريخ. يعتمد العلم على منهج منضبط لإنتاج المعرفة، وهو في معناه الأوسع طريقة للتفكير. تتأسس علمية التاريخ على مركزية الدليل، فلا يقتصر دور المؤرخ على حشد الأدلة، بل يشمل أيضاً اختبارها والمقارنة بينها وتحليلها، ومن ثم تحويلها من مادة خام إلى عنصر في حجة تاريخية منضبطة. فالمعرفة التاريخية تعتمد على تقاطع الأدلة واختبارها المتبادل، إذ يعزز تقاطع الأدلة قوة الاستنتاج، بينما يُحلَّل التعارض بدقة. ويهدف المؤرخ إلى تقديم تفسير يشمل أكبر عدد ممكن من الشواهد، لا إلى سردٍ جاذبٍ للأحداث.

القول بعلمية التاريخ لا يعني الوصول إلى يقين مطلق، فالمعرفة التاريخية بطبيعتها معرفة ترجيحية واستدلالية، تعتمد على التفسير الأقوى وفق الأدلة المتاحة، وتبقى مفتوحة للمراجعة إذا ظهرت وثائق جديدة أو قراءات أقدر على استيعاب الشواهد وتفسير تعارضها. وهي لا تطابق «قابلية الدحض» في معناها الصارم عند فلاسفة العلم، لكنها تقترب منها من جهة خضوعها للاختبار والنقض والتصحيح. فقوة التفسير التاريخي لا تكمن في انسجامه الداخلي وحده، بل في قدرته على مواجهة الأدلة التي تربكه أو تحد منه. لذلك يعمل التاريخ داخل مساحة دقيقة تمتد بين يقينٍ مستحيل ونسبيةٍ مفرطة تجعل كل الروايات متساوية.

تظهر هذه الطبيعة الترجيحية بوضوح في مسألة السببية. فالحدث التاريخي لا يُختزل في سبب واحد، بل يتشكل من تفاعل شروط متعددة: بنيوية وسياسية واجتماعية وأحياناً عرضية. القول إن تحرك الضباط في يوليو 1952 أسقط النظام الملكي صحيح، لكنه غير كافٍ، إذ يغفل شبكة الشروط التي جعلت هذا التحرك ممكناً. فالسبب هنا ليس نقطة مفردة، بل نسيج من العوامل المتداخلة التي يُرجَّح بعضها على بعض بحسب قوة الشواهد.

ويصعب الحديث عن قوانين عامة بالمعنى الصارم. قد نلاحظ أن الأزمات الاقتصادية تزيد احتمال الاحتجاج، أو أن الهزائم العسكرية تضعف الأنظمة، لكن هذه ملاحظات ترجيحية لا ترقى إلى مستوى القوانين. فهي تفسر بعض الحالات وتفشل في أخرى، وتظل قابلة للمراجعة في ضوء شواهد جديدة أو قراءات أوسع. فالتاريخ لا ينتج قانوناً عاماً، بل يختبر أنماطاً تفسيرية ويقيدها بسياقاتها الزمنية والمكانية المحددة.

تكتسب المقارنة، في هذا السياق، وظيفة حاسمة. فهي لا تهدف إلى تعميم سريع، بل إلى اختبار الفرضيات عبر حالات متعددة. مقارنة الإصلاح الزراعي في مصر بتجارب أخرى لا تنتج قاعدة عامة، لكنها تكشف حدود التفسير المحلي. وكذلك الحال في دراسة تدخل الجيوش في السياسة: لا يكفي مثال واحد، بل يلزم تعدد الحالات لاختبار الفكرة. المقارنة هنا أداة ضبط واختبار لا أداة تعميم.

تظل مسألة الموضوعية من أكثر القضايا التباساً. فالمؤرخ يكتب من داخل سياق زمنه وأسئلته، وليس بمعزل عنهما. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن كل شيء نسبي. الموضوعية تعني أن يوضح المؤرخ موقفه، ويستند إلى الأدلة المتاحة، ويعيد النظر في تفسيراته إذا ظهرت أدلة أقوى أو قراءات أكثر إقناعاً.

التاريخ جزء من المعرفة المنهجية، إذ يعتمد على أدوات للفحص والمراجعة، ويخضع لمعايير الترجيح والاتساق وتفسير الشواهد والرد على الاعتراضات. وتكمن قيمة التاريخ في التوازن بين ما يمكن إثباته وما يتعذر استعادته.

5. التاريخ والسلطة: من يملك السردية؟

يبرز بعد دراسة فلسفة التاريخ وشروط المعرفة وحدودها سؤال أساسي: من يحدد كيف يظهر الماضي في الحاضر؟ فالتاريخ ليس مجرد وقائع، بل هو أيضًا نتاج القوى التي تسميها وتقرر ما يُحفظ أو يُنسى، ومن يحول تجربته إلى ذاكرة عامة.

تلخص العبارة الشائعة «التاريخ يكتبه المنتصرون» هذه الإشكالية. ورغم احتوائها على جانب من الحقيقة، إلا أنها قد تضلل إذا اعتُبرت حكمًا نهائيًا. فالمنتصرون لا يكتبون التاريخ وحدهم، لكنهم يمتلكون امتياز البداية من خلال الدولة، والأرشيف، والمدرسة، والخطاب الرسمي، ووسائل الإعلام، وقدرتهم على فرض الرواية الأولى للأحداث.

تبدأ هذه السلطة من التسمية. أن وصف يوليو بـ«ثورة» أو «انقلاب» يحمل حكماً معيارياً لا توصيفاً محايداً. ما يضيفه موقع السلطة سؤال يتعلق بمن يملك فرضه. فالدولة لا تقترح تسمية بين تسميات، بل تطبع اسمها في الكتاب المدرسي وخطاب الذكرى والنشيد الرسمي، حتى يبدو الاسم وصفاً للحدث لا حكماً عليه. تنتصر التسمية عندما تكف عن الظهور كتسمية. معركة الأسماء صراع على من يحتكر البداهة، لا خلاف لغوي بين بدائل متكافئة.

تمتد سلطة السرد إلى الأرشيف، الذي لا يمثل مخزنًا محايدًا للماضي، بل هو نتيجة عمليات اختيار وتصنيف وحفظ وإقصاء. ما يصلنا ليس كل ما حدث، بل ما وثقته مؤسسات محددة. غياب حدث عن الأرشيف لا يعني بالضرورة عدم وقوعه، بل قد يشير إلى غياب أدوات التسجيل أو عدم الرغبة في حفظه.

ينبه النقد ما بعد الكولونيالي إلى أن هذا الإقصاء بنيوي لا عرضي. فالأرشيف الكولونيالي لا يُقرأ بحثاً عما يحفظه فقط، بل بحثاً عن حبكته نفسها: ماذا اعتبرت الإدارة جديراً بالتدوين، وأي قلق دفعها إلى التدوين، وأي وجود تركته خارج الورق أصلاً. ويذهب النقد ما بعد الكولونيالي أبعد من ذلك ليلفت نظرنا إلى أن التابع لا يصلنا صوته إلا مترجماً عبر لغة من أخضعه، فإذا التمسناه في الوثيقة وجدناه موصوفاً لا متكلماً. في الحالة المصرية، يعني هذا أن أرشيف الدولة الحديثة — المسح الضريبي، سجل الشرطة، تقرير المعتمد البريطاني — لم يصمت عن الفلاح لأنه نسيه، بل لأنه دونه بوصفه مكلفاً أو مشتبهاً، لا بوصفه فاعلاً له رواية. لا يشير الصمت في الأرشيف إلى أثر لقرار.

يكون صوت الدولة في الوثائق أوضح من أصوات من خضعوا لها. ومع ذلك، لا تُقرأ الوثيقة السلطوية فقط كمرآة لوجهة نظر السلطة، بل يمكن تحليلها نقديًا. على سبيل المثال، تقرير أمني يصف احتجاجًا بأنه «شغب» قد يكشف حجم القلق الرسمي واتساع المشاركة. وسجل المحكمة، رغم كونه أداة ضبط، قد يساعد المؤرخ في فهم حياة من لم يتركوا أثرًا مكتوبًا.

لا تقتصر سلطة المنتصرين على إنتاج الوثائق، بل تشمل أيضًا تشكيل الذاكرة العامة. فالمدرسة والمناهج والمتاحف والأعياد الوطنية والنصب التذكارية وأسماء الشوارع جميعها أدوات لإعادة ترتيب الماضي وتقديمه كقصة مشتركة. هكذا تصبح بعض الأحداث لحظات تأسيسية، وبعض الشخصيات أبطالًا، بينما تُهمش تجارب أخرى.

يلزم التمييز بين الذاكرة والتاريخ. فالذاكرة تمنح الجماعات معنى لتجاربها، لكنها انتقائية ومشحونة بالعاطفة والانتماء. أما التاريخ فلا يكرر الذاكرة ولا يهدمها، بل يفحصها نقديًا ويسأل كيف تشكلت، ومن يتحدث باسمها، ومن تم استبعاده منها.

ترسم أدوات ترتيب الماضي مواضع الذاكرة كنقاط تتكثف فيها ذاكرة جماعة فقدت استمرارها التلقائي مع ماضيها، فصارت تحتاج إلى تثبيته في حجر وتقويم. والموضع ليس حفظاً بريئاً للماضي، فالنصب يقول عن اللحظة التي أقامته أكثر مما يقول عن الحدث الذي يُحييه. تمثال يخلد يوليو يوثق حاجة النظام إلى تأريخ نفسه أكثر مما يوثق ليلة 23 يوليو.

تتضح هذه المسألة في السرديات المتنافسة حول يوليو 1952. فقد قدمتها الرواية الرسمية كلحظة تأسيس للتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، بينما رآها آخرون بداية لنظام سياسي جديد أعاد تشكيل الدولة والمجتمع بطرق مختلفة. لا يكتفي المؤرخ بتبني إحدى هذه الروايات، بل يسأل كيف اكتسبت كل منها شرعيتها، وما الذي تكشفه وما الذي تخفيه.

لكن نقد الرواية الرسمية لا يعني تبني رواية المهزوم دون تمحيص. ليست كل السرديات الهامشية أكثر صدقًا لمجرد تهميشها، كما أن الرسمية ليست باطلة لمجرد رسميتها. التاريخ النقدي لا يستبدل مركزًا بآخر ولا يبدل دعاية بأخرى. المعيار هو قوة الدليل وقدرته على تفسير الوقائع ومواجهة الأدلة المخالفة.

البحث عن الأصوات المهمشة ضرورة معرفية وليس مجرد التزام أخلاقي. ومع ذلك، يجب الحذر من المثالية في التعامل مع الهامش، فغالبًا ما تصلنا الأصوات الضعيفة عبر وسائط أنتجتها السلطة. والسؤال لا يقتصر على من غاب عن السردية، بل يشمل أيضًا كيف وصلنا أثره، ومن قام بتسجيله، وبأي لغة وشروط.

لا تفرض السلطة روايتها على الماضي فقط من الخارج، بل تؤثر أيضًا في شروط ظهوره، فتحدد ما يمكن تسميته، وما يمكن حفظه أو تدريسه أو تذكره. ومع ذلك، لا تملك السلطة الماضي بالكامل. فالروايات الرسمية قابلة للمراجعة، والأرشيفات تُفتح، والأسئلة تتغير، والوثائق تُقرأ بطرق جديدة.

تكمن خطورة عبارة «التاريخ يكتبه المنتصرون» في أنها قد تؤدي إلى يأس معرفي، وكأن كل كتابة تاريخية مجرد قناع للغلبة. لكن التاريخ النقدي يرفض هذا الاستسلام. فالمنتصرون يملكون امتياز البداية، وليس حق الكلمة الأخيرة.

مهمة المؤرخ لا تتمثل في الانتصار للمهزوم أو هدم كل سردية عامة، بل في كشف أثر السلطة في تشكيل المعنى التاريخي. يفحص ما جعل بعض الأصوات مسموعة وأخرى صامتة، ويبحث عن آثار الغائبين دون اختراعها، ويقرأ الوثائق بما يتجاوز نوايا منتجيها.

التاريخ ليس مجرد تذكر للأحداث، بل مقاومة للنسيان المصنوع. لا يحرر الماضي بالكامل من السلطة، لكنه يمنع احتكار معناه. وبين ذاكرة المنتصر وصمت المهزوم، يدافع التاريخ عن حق الماضي في التعقيد، وعن حق الوقائع في أن تُقرأ خارج الرواية المفروضة في البداية.

المصادر:

‫كوثراني، و. (2012). تاريخ التأريخ: اتجاهات، مدارس، مناهج. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

‫بروديل، ف. (1993). المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني (م. أبي سمرة، مترجم). المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

‫كار، إ. (2018). ما هو التاريخ؟ (ر. عبد المعبود، مترجمة). عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع.

Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire (M. Roudebush, Trans.). Representations, 26, 7–24. https://doi.org/10.2307/2928520

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271–313). University of Illinois Press.

White, H. (1973). Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe. Johns Hopkins University Press.

تتناول هذه الدراسة موقف مجلة المنار قبل الحرب العالمية الأولى، من اليهود والحركة الصهيونية ومشروعها في تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، خاصة بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882م، حيث حظيت وسائل الاعلام المصرية بحرية أوسع في الكتابة في الشؤون العثمانية، وقد لجأ إلى مصر عدد من السوريين الذين أصدروا فيها الجرائد والمجلات. وكان من هؤلاء محمد رشيد رضا (1354– 1282هـ/ 1935-1865م) المفكر الإسلامي صاحب ومؤسس مجلة المنار. بدأت المنار في شوال 1315هـ/1898م كجريدة أسبوعية تكونت من ثمان صفحات، ثم تحولت في سنتها الثانية إلى مجلة؛ وقد اهتمت بالشؤون العالمية والإسلامية (العربية والعثمانية.) وتزامن ظهورها مع ظهور أعمال الحركة الصهيونية على صفحات الجرائد والمجلات العربية خاصة في مصر؛ على أثر انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام .1897وقد تباين الاهتمام بها والتعليق على الحركة الصهيونية من مجلة أو جريدة إلى أخرى؛ فكانت تلك الحركة من الموضوعات التي اهتمت المنار بمتابعتها وفق رؤية قد تبدو مختلفة عن غيرها. واعتمدت دراستنا هذه بشكل خاص على أعداد مجلة المنار خلال المدة المستهدفة في البحث، إلى جانب نماذج أخرى لبعض الجرائد والمجلات التي تساعد في المقاربة او المقارنة بينها وبين المنار. هذا إلى جانب عدد من المصادر المتخصصة المعاصرة لمدة الدراسة وبعض المراجع التي تناولت تاريخ فلسطين والحركة الصهيونية. ورصدت الدراسة ما جاء في المنار حول الحركة الصهيونية وفلسطين، وكانت أغلبها من تأليف العالم الفقيه والسياسي محمد رشيد رضا، الذي كتب بحثا خاصا عن الصهيونية نشره عام .1913ولم تهدف الدراسة إلى استعراض ومناقشة كل ما كتبه الشيخ رشيد رضا او ما كتبه آخرون عنه أوعن موقفه من الصهيونية والمسألة الفلسطينية برمتها؛ إنما غايتها عرض كتاباته وما تضمنته مجلة المنار، خلال فترة زمنية محددة؛ وفق رؤيا تاريخية تحليلية، بعيدا عن اتخاذ مواقف مسبقة أو كتابات جاءت متأخرة زمنيا؛ وإنما حصرها في الكتابات المعاصرة لمدة الدراسة

مقدمة

حاول بعض اليهود في القرن السادس عشر تشجيع الهجرة إلى فلسطين، لكنهم فشلوا بعد ان تمكنوا من إسكان (3700) عائلة من يهود اسبانيا في سورية وفلسطين في عهد السلطان بايزيد الثاني. وفي القرن السابع عشر ظهرت الدعوة مجددا على يد بعض رجالاتهم أمثال ساباتاي زيفي (Zevi Sabbatai، 1676-1626) الذي ادعى بأنه المسيح المنتظر، وأنه بٌعث ليذهب باليهود إلى أرض الميعاد؛ ولما ظهر فساد دعوته فشل¹. وجاء اهتمام الغرب بفلسطين خلال القرن التاسع عشر الميلادي نظراً لموقعها الجغرافي، وكذلك لرغبة بريطانيا في السيطرة عليها لتأمين طريقها التجاري إلى الهند والمواصلات البحرية العسكرية، ولتنفرد بريطانيا في السيطرة على المنطقة العربية كجزء من الدولة العثمانية في وجه الأطماع الأوروبية. واستغلت الدول الاستعمارية أوضاع الدولة العثمانية ودخلت لها عن طريق الامتيازات الأجنبية، وأصبح الأجانب دولة داخل الدولة².

ولما توترت علاقات الدولة العثمانية مع أوروبا بعد استقلال اليونان وظهور المسألة المصرية عام 1830؛ اعتقد المؤرخ اليهودي سلفادور (Joseph Salvador) بإمكان إعطاء فلسطين لليهود، وذلك بتشكيل مؤتمر معترف به من الدول الأوروبية العظمى وتقرير هذه القضية فيه³. وحظي الوجود اليهودي، ثم الصهيوني في فلسطين بدعم كبير من بريطانيا. ويرجع التعاون الرسمي البريطاني اليهودي إلى عام 1840–1839، حينما تبنت الحكومة البريطانية قضية يهود السلطنة العثمانية رسمياً، وأسست أوّل قنصلية لها في القدس لحماية يهودها وإعطائهم رعاية خاصة،⁴ فوجهت بريطانيا جهدها لخدمة الجالية اليهودية في فلسطين، وسعت لجلب جاليات يهودية لدوافع استعمارية، وكذلك لتكوين حاجز بشري يحول دون تحقيق الوحدة العربية⁵.

ورافق ذلك حملة إعلامية في جرائد بريطانيا تؤيد أماني اليهود وإمكانية إقامة دولة يهودية في فلسطين. كما حضت الحملة أغنياء اليهود أمثال، أسرة روتشيلد (Rothschild) وغيرهم على دعم المشروع. وقد تركزت المطالبات بعودة اليهود إلى فلسطين مع بقائها تحت سيادة الدولة العثمانية⁶. وحول بعض أصدقاء اليهود من الإنجليز نشاطهم إلى العمل السياسي؛ وذلك بالضغط على السلطات العثمانية لمنح اليهود تصريحا بإقامة مستعمرات أُخرى في فلسطين، وتم ذلك فعلًا سنة 1855، حينما كان عدد يهود فلسطين لا يتجاوز ثمانية آلاف،⁷ وقد نزح الكثير منهم لأغراض دينية⁸.

وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الصهيونية كتعبير سياسي كان ثمة دور للدافع الديني، كان أصحاب هذا الفكر قد ساهموا في تنمية الحركة القومية اليهودية⁹. أمثال مويز هس الالماني ( Moise Hesse) الذي نشر عام 1862 رسالة بعنوان: رومية والقدس (Jerusalem and Rome)؛ التزم فيها بإحياء القومية اليهودية. وطلب مساعدة فرنسا لإحداث مستعمرات يهودية في فلسطين. ثم زيفي هرش غايشر (Zevi H. Kalischer). الذي يعتبر أول صهيوني ذكر في كتابه (درس صهيون) استعمار فلسطين وزراعتها، وانشاء مدرسة زراعية فيها، وقوة عسكرية من اليهود لحمايتها. واعتقد ان خلاص بني إسرائيل بموجب كتبهم الدينية يأتي بالتدريج إذا اعتمدوا على أنفسهم ولا ينتظرون من أحد ان يخلصهم. وقد روج لفكرته ولاقت قبولا كبيرا عند عدد من الحاخامات المتصلبين في الدين¹⁰. وعلى العموم لم تتوقف الدعوات والرسائل التي تدعم فكرة عودة اليهود وتجمعهم في فلسطين باعتبارها مملكتهم الدينية -أي مملكة صهيون- طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وقد أشار رشيد رضا -في بحثه عن الصهيونية والذي نشره عام 1913، إلى سعي اليهود في الوصول الى فلسطين عام 1863؛ فسعوا إلى استنصار الجمعيات الخيرية “الإسرائيلية”؛ كجمعية الاتحاد الإسرائيلي وجمعية اليهود الانكليزية في لندن وجمعيتهم في برلين؛ فترتب على ذلك تأسيس الجمعية العمومية الفلسطينية وجمعية الاستعمار الفلسطيني، لكن الدعوة لم تكن نضجت فلم تأت هذه المساعي بثمرة؛ فوجهوا التفاتهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العثمانية وخارجها. واقترح السياسي الانجليزي لورنس اولفانت (Oliphant Laurence) انشاء مهجر يهودي في فلسطين بنواحي السلط، ولم يصلوا إلى نتيجة. ولكن روح الصهيونية أخذت تتمكن من قلوب اليهود، وهم يزدادون تمسكا بالعنصرية كلما زاد مقاوموهم شدة، فكثرت الجمعيات التي ألفت لهذه الغاية. ونشأت سنة 1879 أول جمعية أفلحت في استثمار أرض فلسطينية، ولما التأم المؤتمر الإسرائيلي سنة 1884، تنبه العثمانيون لأغراضهم، فحالوا دون تحقيقها¹¹.

وقد شهدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تزايداً كبيراً عام 1881، بعد اغتيال قيصر روسيا ألكسندر الثاني، بسبب اشتراك يهود روسيا في اغتياله؛ فتعرض اليهود في روسيا إلى مذابح جماعية¹². وأنشأت جماعة يهودية من مهاجرين روسيا عام 1882، أول مستوطنة (جالية) زراعية يهودية بالقرب من يافا¹³. وكانت تتبع لجمعية روسية اسمها: “مساعدة الفلاحين والصناع اليهود في فلسطين والشام”؛ والتي هي فرع لجمعية يهودية ممتدة اسمها “أحباء صهيون”، لها فروع في بلاد كثيرة؛ تقوم بتأمين سفر الراغبين بالانتقال إلى فلسطين (الأرض المقدسة) وتأمين أرض لهم، بعد أن تقع القرعة عليهم. ثم تقوم لجنة يافا بمتابعة النظر في أمورهم ومساعدتهم ماديا وأدبيا في ابتياع أراضي واسعة لاستثمارها كأفراد وجماعات¹⁴. وذكر وايزمن أنه عقد عام 1884 في مدينة بنسك الروسية أول مؤتمر لجماعة محبي صهيون، والذي مثل ميلاد الصهيونية السياسية. وقدمت بنسك مشاهير بناء الوطن القومي لليهود في فلسطين¹⁵.

ويبدو أن علاقة العرب واليهود في فلسطين كانت جيدة قبل بروز الحركة الصهيونية على مسرح الأحداث، واستطاع اليهود القدماء في فلسطين، من سكان المدن وخاصة في القدس والخليل وصفد وطبرية التعايش مع السكان العرب¹⁶. وقد عاش العرب واليهود في فلسطين بسلام تحت حكم المسلمين، ولم تكن الحوادث التي حدثت بينهم في بعض الأحيان، إلا مظهراً من مظاهر أي مجتمع متعدد الأجناس ومجردة عن أي نوازع طائفية أو دينية¹⁷.

وخلاصة القول وٌجد يهود في فلسطين خلال الحكم العثماني، ولم ينظر العرب إلى وجودهم على أنه مشكلة من أي نوع. لكن ظهور فكرة تجميع اليهود من دول العالم في فلسطين؛ غيّر مسار العلاقات الطبيعية بين العرب واليهود، خاصة بعد ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية اجتماعية استعمارية منظمة غايتها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بغض النظر عن الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق تلك الغاية.

المشروع الصهيوني (1909-1897)

انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة (بال/سويسرا) في آب/اغسطس 1897، بزعامة ثيودور هيرتزل (Theodor Herzl) وقرر العمل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأصبح للصهيونية أهداف محددة ومؤسسة وتنظيم¹⁸. وقد اجتمع في هذا المؤتمر حوالي ثلاثمئة “من أعتى حكماء صهيون كانوا يمثلون خمسين جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود، وكانت قراراتهم فيه سرية محوطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ إلا عن أصحابها بين الناس، أما غيرهم فمحجوبون عنها ولو كانوا من أكابر زعماء اليهود، فضلا عن فضح أسرارها سرا، وإن كان فيما ظهر منها ما يكشف بقوة ووضوح عما لا يزال خافيا¹⁹.” وكان من وسائل الصهاينة التي أقرها المؤتمر استخدام المال ودفع الرشاوى، يليها اللجوء إلى العنف والتدمير بلا رحمة²⁰. ثم توالى عقد مؤتمرات الصهيونية، فعقدت مؤتمرها الثاني عام 1898، وأصبحت الحركة الصهيونية تعقد مؤتمراً سنوياً لها²¹. مات هيرتزل عام 1904، لتتخذ المنظمة الصهيونية بعده وجهة نظر “الصهيونيين العمليين” القائلة بالسعي لاستقدام المهاجرين إلى فلسطين والاستيلاء على الأراضي وإنشاء المزارع والمصانع، أي التخلي عن “الصهيونية السياسية” القائمة على ضرورة الحصول على ميثاق دولي قبل المباشرة في إقامة الوطن القومي اليهودي²². وكان من مقررات المؤتمر الصهيوني السابع الذي انعقد عام 1905، من حيث العمل في فلسطين؛ السعي في التنقيب عن الآثار وترويج الزراعة والصناعة وسائر الأحوال الاقتصادية والاجتماعية اليهودية وغير ذلك من الأمور²³.

ولما تناولت جريدة المنار أول مرة موضوع اليهود جاء في العدد الثاني في شباط/فبراير 1898 بعنوان: “اليهود في فرنسا وفي ومصر”، تضمن مقدمته الإشارة إلى وعود نابليون للأمة الفرنسية بالدفاع عن الحرية العمومية وخدمة مبادئ الجمهورية. وأنه لما تسلم الجمهورية داس على كل ذلك. وقال رضا: “وهذا شأن الانسان في كل آن يطلب الحرية مرؤوسا ويكرهها رئيساً²⁴.” ولما دخل في صلب الموضوع وهو من مشكلات فرنسا السياسية الداخلية التي قامت إثر مسألة “دريفوس وقضية زولا”، وما قاساه اليهود فيها من الإهانة والاضطهاد وسوء المعاملة؛ علق رضا على القضية بأن منشأ هذا الاضطهاد ليس التعصب الديني لدى الأمة الفرنسية، إنما هو التعصب الجنسي والحسد الذميم؛ أثارهما في صدور الأمة أصحاب الجرائد المعادين لليهود الطامعين بأموالهم. وأضاف رضا أنه لو حدث مثل هذا الأمر بين الشرقيين لطبق السماء صراخ تلك الجرائد. واستغرب أن داء الجرائد الفرنسية سرى إلى بعض الجرائد المصرية؛ فقامت تهاجم اليهود، وتأخذ عليهم مهارتهم في الكسب وتفننهم في أساليب الربح²⁵.

واعتقد رضا أن الحرية العمومية ليست مختصة بفريق دون فريق؛ فإن التمدن الصحيح والعدالة الحقيقية يفرضان المساواة المطلقة بين جميع بني الانسان في المنافع العمومية، وأن العمل والكسب بالطرق الشرعية فضيلة اجتماعية. ولذلك لا يؤيد عقلاء الأمة الفرنسية اضطهاد اليهود في بلادهم قديما وحديثا. وختم رضا الموضوع بعبارة: “وعسى أن يستفيد إخواننا الشرقيون لا سيما المسلمين منهم بما نقص عليهم من أحوال الأمم²⁶.”

ولما بحثت الجرائد والمجلات العربية موضوع الصهيونية وأخطارها بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، فقد جاء الموضوع في المنار تحت عنوان “خبر واعتبار” نقلا عن المقتطف في نيسان/أبريل 1898، وجاء الموضوع في المقتطف في باب “المسائل” على شكل سؤال وجواب تحت عنوان: “عود اليهود إلى فلسطين”، وتضمن السؤال كثير من المعلومات عن الحركة الصهيونية واليهود، ومضمونه أنها حركة حدثت فجأة منذ ستة أشهر بين اليهود في بلاد النمسا وألمانيا وإنكلترا وأمريكا وهي المعروفة باسم: “الصهيونية”؛ غايتها جعل فلسطين مسكنا لليهود المضطهدين في روسيا وبلغاريا ورومانيا وبلاد الفرس والمغرب؛ وذلك بإذن الدولة العثمانية وكفالة الدول الأوروبية وتحت حمايتهن، وأن مراد اليهود تعمير فلسطين بالفلاحة والصناعة والعيش بأمان في ظل الدولة العثمانية “الحضرة الشاهانية”؛ وبذلك يقل عدد الفقراء في أوروبا وتتسع أسباب التجارة بين الشرق والغرب. واستحسنت الجرائد الأوروبية الشهيرة -كالتايمز والكرونكل وغيرها- هذا الرأي؛ باعتباره قريب المنال؛ لأن الدولة العثمانية ترغب في عمار بلادها، والدول الأوروبية لا تمنع فقراء اليهود من تركها والانتقال إلى بلاد الشرق؛ لكي ينشروا فيها المعارف، ويوسعوا التجارة والصناعة، لا سيما أن اليهود اشتهروا بولائهم في البلاد التي تحميهم وتحسن إليهم؛ فتجد الدولة العثمانية منهم كل ولاء وأمانة! وتساءل السائل عن مدى اعتناء الجرائد العربية في مصر وسورية بالأمر؟²⁷

وكان جواب المقتطف ان الجرائد العربية في مصر وسورية لم تعتن اعتناء خاصا بالخبر وإنما جاء مع سائر الأخبار. وأن اليهود الذين أتوا فلسطين حتى الآن أهل صناعة وتجارة، وقد أفلحوا فيها وقبضوا على أكثر فروع التجارة والبيع والشراء، وإذا زاد عددهم قبضوا على كل موارد التجارة والصناعة، أما الفلاحة فلا يعكفون عليها لأنها ليست صنعتهم في البلدان التي ينتشرون فيها؛ ولكن ربما ملكوا الأرض وأبقوا سكانها الحاليين حراثين فيها. وأصحاب المال من اليهود لا يستحيل عليهم أمر إذا عزموا عليه، فإذا اتفق أغنياء اليهود في أوروبا على ابتياع الجانب الأكبر من أراضي فلسطين، ونقل إخوانهم الفقراء إليها لم يتعذر عليهم ذلك، ولم يتعذر على فقراء اليهود أن يعيشوا في فلسطين براحة ورخاء؛ لأن الأرض وسيعة وخيراتها كثيرة، وكانت تمون أضعاف سكانها الحاليين، وأن أغنياء اليهود لا يرون أنفسهم مضطرين لابتياع أرض فلسطين وإسكان إخوانهم الفقراء فيها، رغم أن من بينهم محسنين أمثال البارون هرش²⁸.

وجاء في المقتطف: رغم ما يعترض المسألة من مصاعب، لكن نقل اليهود إلى فلسطين وابتياع الأرض من الحكومة وأصحابها أصعب من نقلهم إلى الأرجنتين؛ ولذلك استبعد المقتطف نجاح الصهيونيين في غايتهم، وأن السعي لدى حكومات روسيا ورومانيا وبلغاريا، في اصلاح شأن اليهود فيها أقرب منالا، لا سيما أن طلب كفالة الدول الأوروبية وحمايته لليهود الذين يراد نقلهم إلى فلسطين عقبة كبيرة في سبيل هذا الغرض؛ ولأن الدولة العثمانية لا ترضى به عن طيب نفس²⁹.

وقد أورد رشيدرضا الخبر في المنار لاستنتاج عدة أمور و التي سماها ”فوائد” قد تبدو غريبة - وهي اولا: أن المضطهدين في العالم يرغبون في الجلاء من بلدانهم للعيش تحت حكم السلطان-عبدالحميدالثاني - بسبب الحرية الدينية البعيدة عن التعصب كما هو حال أوروبا، مع انتقاده لفكرة ”حماية الدول الأوروبية”؛لأن اليهود في الدولة العثمانية يعاملون معاملة متساوية مع غيرهم،” نعم إن المرجع لاختيار اليهود فلسطين كونها بلادا مقدسة و موضع آمال منتظرة، ولكن الأمن و الراحة شرط للاختيار.” وثانيا: إلى إمكانيات فقراء اليهود في تعمير فلسطين و بث المعارف و توسيع التجارة والصناعة فيها؛ لعل في ذلك حث للعرب فتجيش فيهم مراجل الغيرة. أما ثالثاً: جلب النظر للروابط المحكمة بين اليهود رغم تشتتهم في الممالك، بحيث يساعدون بعضهم على ”امتلاك بلادكم واستعمارها”، وعلى سكان البلاد التفكر في المسألة ليدركوا مدى تقصيرهم في حق بلادهم. وأضاف رضا داعيا العرب إلى التفكر ومراقبة ما تفعل الشعوب والأمم، ثم قال: ”أترضون أن يسجل في جرائد جميع الدول ان فقراء أضعف الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات من بلادها هم من العلم و المعرفة بأساليب العمران وطرقه بحيث يقدرون على امتلاك بلادكم واستعمارها وجعل أربابها أجراء وأغنيائها فقراء”،وحثهم على التفكر في مدى تقصيرهم تجاه أوطانهم، وبحث هذا الأمر فيما بينهم³⁰.

واستفاض رشيد رضا في بحثه عن الصهيونية الذي نشر عام 1913، في الحديث عن محاولات اليهود للوصول إلى فلسطين قبل المؤتمر الصهيوني الأول 1897، وأنهم حاولوا الاستيلاء على فلسطين بكافة الوسائل، وآخرها الحركة الصهيونية التي غرضها جمع الشعب الإسرائيلي في فلسطين وجعله وطنا لهم، استنادا إلى أسس دينية جاءت في أسفارهم، وبعث اليهود على تبني الصهيونية أمران: الأول؛ تمكن الروح الملية من نفوسهم، وتغليب العصبية العنصرية لديهم. والثاني؛ مبالغة الأمم النصرانية في امتهان اليهود باسم: مقاومة السامية “antisemitism”؛ وأدى ذلك إلى اجتماع كلمة اليهود بأوروبا، وفيهم طائفة من أصحاب الأموال ورجال السياسة والعلم وأهل الهمة والنشاط، الذين وجهوا عنايتهم عن طريق كتابهم لتحريض قومهم على استعمار فلسطين للتخلص من اضطهاد الأمم لهم، رغم عدم استبعادهم لاختيار أي مكان آخر³¹. وأضاف رضا عن أثر “هيرتزل” في تنظيم وتوجيه الحركة الصهيونية، حيث لم يستقر عمل اليهود الصهاينة على قواعد متينة إلا بعد ظهور الدكتور هيرتزل، وهو نمساوي شديد الغيرة على العنصر "الإسرائيلي." وكتب سنة 1895 كتابا سماه: الوطن الإسرائيلي ( The State Jewish)، وخلاصة آراء هيرتزل في ذلك الكتاب "إن أعداء الساميين آخذون في الازدياد، ولا يستطيع اليهود مقاومتهم لتشتت شملهم في الأرض، فهم في حاجة إلى الاجتماع في وطن خاص بهم"؛ فاقترح إنشاء شركة يهودية اقتصادية رأس مالها خمسون مليون جنيه مركزها لندن. واقترح ابتياع فلسطين أو الأرجنتين على ان ينتقل اليها اليهود انتقالا منتظما. ثم عدل هيرتزل رأيه هذا فحصر طلبه باستعمار فلسطين دون سواها؛ لعلمه أن الناس لا يساقون بمثل الشعائر الدينية، واليهود هجروا فلسطين وقلوبهم في "هيكل سليمان." ولما نشرت آراء هيرتزل أقبلت الجمعيات اليهودية على الأخذ بها³².

وأضاف رضا حول مرحلة هيرتزل وما رافقها من تعديلات على برنامج الحركة الصهيونية؛ إذ كان من أشد المعارضين لأفكار هيرتزل طائفة كبيرة من الحاخامات في روسيا وألمانيا والنمسا وإنكلترا عارضوه في بادئ الرأي؛ لأنه لم يعتبر الوجهة الدينية من المسألة كما ينبغي، ولأن أتباعه أكثرهم من الشبان المتنورين واتهموهم بكل قبيح. وكان المسيحيون أشد عطفا على الصهيونية من أولئك الحاخامات فنصروها بأقلامهم وألسنتهم. ولما انعقد المؤتمر الثاني سنة 1898 رأى هيرتزل من الحكمة مسالمة رجال الدين؛ فاعترف أن الصهيونية تشمل السعي في إحياء شعائر الدين فضلا عن الاقتصاد والسياسة. كما تبين من التقارير التي عرضت في المؤتمر أن الجمعيات الصهيونية القائمة بذلك العام تضاعفت كثيرا وأصبح عددها 1150 جمعية³³.

الحركة الصهيونية وهجرة اليهود إلى فلسطين في ضوء موقف والدولة العثمانية

حملت كثرة الحديث عن اليهود وهجرتهم إلى فلسطين، ومدى انتشارهم فيها؛ في جرائد الأستانة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وفي أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول؛ بالأب هنري لامنس اليسوعي إلى تقصي الحقيقة؛ واستنادا إلى تقارير أعلنها اليهود في مجلاتهم؛ سافر في أنحاء فلسطين لجمع المعلومات الدقيقة وتحقق بنفسه من صحتها. وتوصل إلى أن المستعمرات اليهودية في فلسطين خمس تشتمل على عدة محال وهي: مستعمرة يافا وضواحيها، ثم مستعمرة القدس الشريف، ثم صفد وبلاد بشارة، ثم حيفا وتوابعها، وأخيرا مستعمرة حوران والأردن. وقدم تفصيلا حول هذه المستعمرات؛ وخلص إلى أن لليهود في فلسطين نحو خمسين ألف هكتار، وعددهم يقارب ثمانون ألفا، نصفهم في القدس وضواحيها؛ وهم في تزايد مستمر؛ لأن الهجرة اليهودية إلى الأرض المقدسة (في فلسطين) متواصلة من كل أنحاء العالم. وذكر حول مستعمرة حوران والأردن أن اليهود تمكنوا من ابتياع أكثر من عشرين ألف هكتار في جوار قرية الشيخ سعد، الى جانب محلات أخرى كبيتيما وخان الشيح قريبا من دمشق عند سفح جبل حرمون. وأضاف هنري اليسوعي: أن اليهود لا زالوا يطمعون في “الأردن”؛ وأنه لما زارها قبل ثلاث سنوات أخبره مختار مُكيّس (أم قيس) أن للبارون روتشيلد (Rothschild de James Edmond، 1845 -1934) عمالا في تلك النواحي يسعون لامتلاك أراض لسيدهم ليعمل فيها اليهود ويستغلوا محاصيلها³⁴.

واستغل اليهود ما جرى لهم في روسيا وضاعفوا نشاطهم للحصول على أوامر من السلطان عبد الحميد الثاني (1909–1876) لبناء مستعمرات جديدة “في ضفتي الأردن³⁵.” ولما كان اليهود يعرفون من الأسفار القديمة ما لبلاد جلعاد ومؤاب في “الأردن” من الخصب والدسم فلم تبتعد عيونهم عنها. فلما كان اللورد غورشن “الإسرائيلي” سفيرا لبريطانيا في الأستانة عرض على الحكومة العثمانية أن يجعل تلك النواحي ومساحتها نحو 600000 هكتار-الهكتار الواحد يساوي عشرة آلاف متر مربع، وبالتالي يبدو الرقم غير دقيق او يشمل أكثر من مساحة الأردن وفلسطين الحالية- مستعمرة لليهود تحت نظارة الباب العالي، يسوسونها كما يشاؤون، بشرط ان يدفعوا للسلطان مبلغا عظيما من المال لا يقل عن بضعة ملايين من الفرنكات، لكن الدولة العثمانية رفضت طلب غورشن³⁶.

وكتب محمد رشيد رضا مقالة في شوال 1319هـ/ يناير 1902م بعنوان: حياة أمة بعد موتها - جمعية اليهود الصهيونية، وبدأ الموضوع بالإشارة إلى الحديث الذي دار بينه وبين دولة رياض باشا، والذي تضمن ذكر اليهود المقترن بركن كل اصلاح وتقدم وهو المال، ومساعي الجمعية الصهيونية في إعادة السلطة والملك إلى شعب إسرائيل. وقال الوزير لرضا أنه ظهر مؤخرا كتاب لبعض الاوروبيين المعادين لليهود للوقيعة بهم؛ فجاء الكتاب في الحقيقة تعظيما وتبجيلا لهم، وان الأمور المالية (أزمة المنافع) في فرنسا بأيدي اليهود. وأنه قد رغب بعض المصريين بتعريبه لا ليستاء “الإسرائيليون”، ولكن ليعتبر المسلمون³⁷. وتساءل رضا أنى للمسلمين أخذ العبرة بأحوال البشر وما في الأرض من الآيات والعبر؟ والعبر بعيدة عنهم بفعل حوائل وموانع. وسعى رضا في مقالته إلى تبيان تلك الموانع وإلى عقد مقارنة بين الأمتين الإسلامية واليهودية. وذكر أن المسلمين لا زالوا يضربون المثل بذل اليهود وضعفهم “ونحن لا نعرف أنفسنا ولا نعرفهم! لا نعرف من فضلنا عليهم في الحياة الاجتماعية إلا أن بعض بلادنا تحت رياسة أمراء منا، وأنهم محرومون من السلطة”، ثم تساءل هل حكامنا يسيرون في طريق سلفنا العدول الصالحين أم المستبدين منهم الذين أضاعوا كثيرا من الممالك الإسلامية؟³⁸

واستعرض رضا تاريخ اليهود؛ فقال: انهم عاشوا في ذل وضعف في البلاد التي يقيمون فيها، دون سلطة او حكم. وأنهم يسيرون في الطريق نحو إعادة السلطة والملك إلى شعب إسرائيل، وان الطريق الذي سلكوه يختلف عن طريق سلفهم المتعصب المغرور بالنسب ونصوص التوراة، انما طريقهم قام على اعتبار بسنن الله في خلقه؛ فحافظوا على لغتهم وجامعتهم الملية رغم تشتتهم في الأرض. وتقربوا من بعضهم بالتعاضد والتعاون، وامتلكوا جميع علوم العصر وفنونه ومنافعه، وبرعوا في جمع المال الذي هو أساس القوة. ولم يعد ينقصهم أن يكونوا أعظم أمة على الأرض إلا الملك أو السلطة. ويسعون إليه من طريقه الطبيعي. وأعاد رضا الإشارة إلى مسألة “دريفوس” حينما حاولت فرنسا أن تهين يهوديا³⁹.

عارضت الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الهجرة اليهودية إلى فلسطين، أو توطين اليهود فيها ؛ وقد طالب اليهود بدايةً بمنح فلسطين إدارة ذاتية يهودية، وتوسلوا إلى السلطان عبد الحميد مستخدمين المال لإغرائه، وتمكنوا من عرض مسألتهم عليه سنة 1901، بوساطة عمانوئيل قاراصو (Emanuel Carasso) الذي قدم إلى السلطان عريضة محررة من قبل “جمعية صهيون” الجمعية الصهيونية، وألقى أمام السلطان كلمة أشار فيها إلى اضطرار اليهود للخروج من إسبانيا فراراً من محاكم التفتيش إلى الدولة العثمانية الرحيمة، فقوبلوا بالترحاب، وسعدوا بالمقام في أراضيها وخدموا تجارتها واقتصادها. وأشار فيها إلى تعرض اليهود للعذاب من الروس، وأن ملجأ اليهود الأخير هو السلطان عبد الحميد، وقدم العريضة مرفقة بخريطة تضمنت: “الأراضي التي يحدها خط بحر شمال يافا إلى شرق بحيرة طبرية ثم يتعرج إلى جنوب غزة وينتهي عند البحر”؛ لتأسيس إدارة ذاتية فيها، كان ذلك مقابل إغراءات مالية -لا مجال لذكرها هنا- المهم أن السلطان عبد الحميد رفض هذا العرض رفضاً قاطعاً⁴⁰. وسواء كان بداية الاتصال الصهيوني بالسلطان عبد الحميد سنة 1901، أم قبل ذلك فقد حافظ على موقفه الرافض⁴¹.

وتحدث رضا عن الجمعيات الملية الكثيرة حيث لا نجاح للأمم إلا بالجمعيات، وعن ظهور الجمعية الصهيونية عام 1898، وهي جمعية سياسية غرضها الاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطانهم. وأن الجمعية أول الأمر لم تُظهر طلب الملك، وإنما تظاهرت بحب نقل فقراء اليهود المهاجرين والمنفيين إلى فلسطين؛ ليعمروها ويعيشوا فيها في ظل السلطان -عبد الحميد الثاني- آمنين. وأنها لما وثقت بقوتها خرجت من كتمان غايتها، وبعثت منذ أشهر-1901- “إسرائيل زنفويل” من لندن إلى الأستانة للمساومة في شراء القدس الشريف، “ويقال:” إنه لقي من الحضرة السلطانية التفاتا وانعطافا، وبعد رجوعه خطب في الجمعية، فقال مستشرفا مستقبل اليهود: إن اليهود سيرجعون بكثرة إلى فلسطين مملكتهم القديمة، التي لا يمكن أن تغرب شمسها من سماء أفكارهم، وسيبلغ عددهم سنة 2000 مليونين نفس، وسيجعلون تلك الأراضي جنات ويصلون أطرافها بسكك حديدية، ويقيمون فيها حكومة منتظمة خاصة بها تكون نموذج الكمال لجميع الأمم، فيكون شعب إسرائيل منارا على جبل صهيون تهتدي به الأمم في كل أحوالها، ومن قوانينه تتعلم طرق الرشاد، ومن نظامه الاجتماعي حقيقة المدنية، ومن سيادته الروحية معنى الديانة الحقيقي⁴². وأضاف رضا من قول “إسرائيل زنفويل:” غاية ما يرمي إليه اليهود هو جمع النقود الكافية لابتياع أرض فلسطين من السلطان الذي ستكون الحركة الكبرى تحت سيادته، وبلغ ما جمعه اليهود حتى تاريخه مليون “ريال أمريكاني”، وأنه في كل مدينة وقرية فيها يهود في مشارق الأرض ومغاربها فرع من الجمعية الصهيونية يجمع المال لهذا الغرض⁴³.

وناقش رضا مسألة أن المساعدة الكبرى للجمعية الصهيونية كانت من فقراء اليهود، وكذلك دور بعض الأغنياء من أمثال “البارون هرش”، بحيث يستطيعون في بضع سنين تحقيق أمنيتهم. واستنهض رضا همة المسلمين في مصر وعددهم قريب من عدد يهود الأرض لمساعدة الجمعية الخيرية بجمع ألف ألف قرش على إنشاء مدرسة كل´ية في مصر⁴⁴. وأضاف: وقد وصلت الجمعيات الصهيونية إلى البلاد العربية لجمع الأموال لتحقيق هدفهم السياسي. ومنها فرع الجمعية في مدينة الإسكندرية التي دعت اليهود إلى اجتماع لإنجاح المشروع الصهيوني في أرض مصر، أسوة باليهود في الأقطار البعيدة. وركز منشور الجمعية على التمسك “بعروة وطننا القديم” وعقائد إسرائيل، والاعتقاد بعود المجد التليد والمكانة السامية لشعب إسرائيل، وأنه رغم تفرق شعب إسرائيل إلا أن بلاد صهيون كانت “معهد الارتباط ومأمن السرب وفرجة الكرب” وأن المشروع الصهيوني يطالب اليهود الآن بالمبادرة إلى العمل والمسارعة باتخاذ الحيل⁴⁵.

واستعاد محمد رشيد رضا بعض ما نشره في المنار عن الجمعية الصهيونية سابقا -إشارة إلى ما نقله المنار عن المقتطف وتعليق رضا عليه– ثم استعرض واقع المسلمين مع أمرائهم، إذ لم يعد ينفع القول معهم وقد أصابهم الوقر، وامتلأت قلوب الناس بإطراء الأمراء والحاكمين والاتكال عليهم وتعظيمهم والتقرب إليهم بالغالي والنفيس؛ فموه الحكام على الناس وغشوهم بالأقوال دون الإشارة إلى نتائج أفعالهم، التي بمجموعها ما عليه أمة المسلمين الآن 1319-هـ/ 1902م-، والذين ضيّعوا الأمة باستبدادهم “بسلطتهم المطلقة” ولم يحفظوها من الهلاك. وبالتالي على الأمة ألاّ تعتمد عليهم، وأن تسعى لتحصيل العلوم النافعة والثروة الواسعة والتربية الرافعة. فمن كان محسنا من الحكام كانت الأمة عونا له، ومن كان مسيئا جبروا نقصه بإحسانهم حتى إذا صاروا أمة حقيقية لها رأي عام قوموه أو قوموا خلفه بتقييده بالشرع والشورى، سالكين في ذلك الطرق الحكيمة. ولم يدع رضا لخروج الأمة على الحكام لأنهم بذلك يكونون عونا للأجانب لسرعة الإجهاز على المسلمين⁴⁶.

وخلاصة نتائج الاتصالات الصهيونية بالسلطان كما أشار رشيد رضا أن الجمعية الصهيونية في لندن أوفدت “إسرائيل زنفويل” إلى الأستانة للمساومة في شراء القدس الشريف، وقابل السلطان عبد الحميد؛ “ويقال إنه لقي من الحضرة السلطانية التفاتا وانعطافا.” ورغم أنه لم يحصل اتفاق مع السلطان عبد الحميد إلا أن الخطب التي ألقاها في لندن في أعقاب عودته من زيارة الأستانة كان فيها يقين كبير من أن عودة اليهود الى فلسطين وإنشاء مملكتهم فيها مسألة قريبة المنال، وأن تلك المملكة ستكون تحت سيادة الدولة العثمانية. وجاء في المنار تحت عنوان: “اليهود والماسونية وحدث الوطنية”؛ أنه لا يوجد شعب في الدنيا كشعب “إسرائيل” في تمسكه بالرابطة الملية، والعصبية الجنسية؛ فهم يحبون ويحاولون تحويل جميع منافع الشعوب الذين يعيشون معهم إليهم، ولكن الغلو في حب الذات كالتقصير فيه؛ كلاهما من الأمور الضارة بصاحبهما؛ لهذا نرى الشعب اليهودي مضطهدا من جميع الشعوب والأمم ولا يتسع له صدر إلا صدر المسلمين، في بلاد الدولة العثمانية، حتى بلاد فلسطين التي يطمعون أن يستقلوا بها ليحدثوا فيها ملكا جديدا⁴⁷.

وبذلت الجرائد الفلسطينية جهدا كبيرا أوائل القرن العشرين لمقاومة الحركة الصهيونية والوجود اليهودي في فلسطين⁴⁸. ونبهت صحيفة المؤيد التي أصدرها الشيخ علي يوسف في مصر إلى مخاطر الهجرة اليهودية والاستيطان الصهيوني في فلسطين، وأن الإسرائيليين المستعمرين يسعون لاسترجاع المملكة الإسرائيلية وإيجاد وطن لهم في فلسطين، وقد أصبحت مستعمراتهم هناك وكأنها دولة مستقلة تديرها الحركة الصهيونية داخل الدولة العثمانية⁴⁹.

ويبدو أن من عرب فلسطين منْ أدرك الفرق بين الصهيونيين وغير الصهيونيين من اليهود⁵⁰. واعتبرت الصهيونية مسؤولة عن انهيار التقليد التاريخي في العلاقات العربية اليهودية؛ وذلك بعد تحول الوجود اليهودي في فلسطين من الطابع الديني والمعايشة إلى الطابع الاستيطاني الزراعي⁵¹. وأن المسالة الصهيونية بدأت خيرية وزراعية لكن هرتزل حولها الى اقتصادية سياسية⁵². بعد ان اضطر الى إدخال الدين والتاريخ لجذب الحاخامات والمتدينين اليهود الى تأييد الحركة الصهيونية خصوصا بعد أن جعل من فلسطين المكان الأوحد للوطن القومي لليهود، وبعد تجاهل البلاد الأخرى التي اقترحها بعض اليهود كالأرجنتين وسيناء وشرق أفريقيا وقبرص سواء قبل وفاة هرتزل أم بعدها.

وخلاصة القول كانت علاقة العرب باليهود في فلسطين مقبولة وطبيعية قبل ظهور الحركة الصهيونية كمشروع استيطاني احتلالي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن موقف عرب فلسطين أخذ بالتغير التدريجي مع تزايد الهجرات اليهودية إلى فلسطين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ على إثر استشعار بعض العرب بمخاطر الحركة الصهيونية وسعيها لامتلاك فلسطين. وقد تنبهت بعض الجرائد والمجلات إلى مخاطر المشروع الصهيوني على فلسطين والبلاد العربية. ورغم ذلك فقد اعتبر رشيد رضا أن من أسباب اختيار اليهود المضطهدين في دول العالم لفلسطين مسكنا لهم؛ الحرية الدينية التي تسود البلاد العثمانية في ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وسعة صدر المسلمين. كما أخذ عليهم سعيهم للحصول على ضمانة من الدول الأوروبية، لتنفيذ مخططهم في فلسطين؛ لأن الدولة العثمانية تعامل جميع مواطنيها بغض النظر عن أديانهم معاملة متساوية، وبالتالي لا يحتاج اليهود فيها إلى تلك الضمانة.

ترويج الصهيونية خلال العهد الدستوري (1914-1908)

أصبحت العلاقات العربية مع اليهود والحركة الصهيونية على بساط البحث لدى الأوساط السياسية والإعلامية في الدولة العثمانية عامة وفي البلاد العربية خاصة؛ لا سيما بعد إعلان الدستور العثماني في يوليو/تموز عام 1908، ثم خلع السلطان عبد الحميد الثاني في أبريل/ نيسان عام .1909 وانقسمت الآراء بين مؤيد لفكرة التفاهم مع الصهيونيين ومعارض لها. وتزامن ذلك مع سعي العرب لمقاومة الصهيونية، والتفكير في الخروج على الحكم العثماني، ومن الجانب الآخر سعت الحركة الصهيونية للتقرب من العرب⁵³.

كان السلطان عبد الحميد عدوا للجمعية الماسونية، باعتبار أن من أغراضها إزالة السلطة الدينية من العالم، وهو يفخر بالخلافة الإسلامية ويحرص عليها، وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذي كان لهم فيه أصابع معروفة؛ فأسسوا شرخا عثمانيا أستاذه طلعت بك ناظر الداخلية، وأركانه زعماء جمعية الاتحاد والترقي، وأنصارها من اليهود وغيرهم⁵⁴. وتزايد نفوذ اليهود في جمعية الاتحاد والترقي وفي أجهزة الدولة ومؤسساتها تدريجيا، حتى أصبح ناظر المالية “جاويد بك” منهم، وكثير من موظفي نظارته؛ فبات متوقعا ارتفاع شأن اليهود في الدولة بما يحقق آمالهم في فلسطين. وقد دفع ذلك بعض النواب المستقلين في مجلس النواب لبيان خطر الجمعية الصهيونية على الدولة العثمانية، كما انتقدوا سياسة ناظر المالية. ودافع الصدر الأعظم عن حكومته وعن اليهود⁵⁵.

ولما تسلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة في الحكومة العثمانية سنة 1911؛ كان معظم زعماء الجمعية من شيعة الماسون؛ الذين سعوا إلى احتكار السلطة في الحكومة والجيش، تمهيدا للفصل بين السياسة والدين وتجريد السلطان من صفة الخلافة الإسلامية -وفق مبادئ الماسونية؛ وكان من لوازم التشيع للماسونية قوة نفوذ اليهود فيهم وفي الدولة؛ مما يؤدي بالتالي إلى فوز الجمعية الصهيونية في السيطرة على بلاد فلسطين الذي يراد به إعادة ملك “إسرائيل” إلى وطنهم الأول، وإلى ابتلاع أصحاب الملايين من اليهود كثير من خيرات البلاد⁵⁶. وقد حذر بعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقي من خطورة صلة المنتسبين للجيش العثماني باللجان الماسونية⁵⁷.

واعتقد صاحب المنار أن مجلته كانت اسبق جميع الجرائد والمجلات في التنبيه لنفوذ الصهيونيين في جمعية الاتحاد والترقي، وقوبل تنبيهه بالإنكار من بعض المسلمين وغير المسلمين، كما رد عليه بعض اليهود في جريدة المقطم المصرية. ولم تلبث أن ظهرت حقيقة دعوى المنار في مجلس الأمة العثماني اولا، ثم على لسان الصدر الأعظم حقي باشا الذي صرح في خطاب له بأن اليهود هم أصحاب المستقبل في هذه الدولة، وحتى في أمورها الإدارية والعسكرية. واعتبر رشيد رضا هذا التصريح مقدمة لما سيقوله؛ والذي منه أن عمران البلاد العربية يتوقف على استعمال الأموال الأوروبية فيها، وزمام هذه الأموال بأيدي اليهود؛ ولأجل ذلك يصانع الاتحاديون الصهيونيين وغير الصهيونيين، فإذا كان السوريون لا يقبلون مشروعا فيه أموالا لليهود؛ فمعناه أنهم لا يقبلون مشروعا عمرانيا كبيرا في بلادهم مطلقا. وبعبارة أخرى لا يقبلون أن تعمر بلادهم⁵⁸.

واعتقد رشيد رضا أن الخطر من الصهيونيين ينحصر في شيء واحد؛ وهو امتلاكهم للأرض المقدسة، فينبغي على كل قادر على حمل الحكومة العثمانية على منعهم ذلك. وأضاف رضا أن الخطر من استعمال أموال الأجانب اليهود وغيرهم ينحصر في أمرين: أحدهما غرق الأهالي والحكومة في الديون، وثانيهما تمليكهم لرقبة البلاد، بأن يكون أكثر الأرض أو الكثير منها لهم. فإذا تجاوزنا هذين الخطرين فلا ضرر من استخدام أموال اليهود وغيرهم في بلادنا. واعتبر رشيد رضا أن الأمر منوط بيد مجلس الأمة وحكومتها، بغض النظر عن موقف الجرائد التي ربما ساهم الأصفر )الذهب( في جعلها تؤيد الفكرة الصهيونية⁵⁹. هكذا اعتقد رشيد رضا أن لا خطر من استثمار أموال اليهود في البلاد العربية، لكن ليس ضمنها الأرض المقدسة في فلسطين. وذلك وفق ضوابط ومحاذير يجب التنبه إليها. كما أنه دمج بين الحركة الصهيونية واليهود.

استمرت حملات جرائد بلاد الشام خاصة الفلسطينية في كشف أساليب الصهيونية، ومقاومة الدعوة إلى التفاهم مع الصهيونيين التي تبناها بعض المثقفين العرب من خلال كتاباتهم على صفحات الجرائد المصرية، خصوصا في الأهرام والمقطم⁶⁰. وتناولت بعض الجرائد المصرية موضوع الصهيونية في ظل الاحتلال البريطاني لمصر على نحو إيجابي؛ ففي مقالة عام 1909 بعنوان: “استعمار فلسطين” كتبها جاك هورنستن سكرتير حزب الله في مصر، وذلك للدفاع عن الحركة الصهيونية وأهدافها “النبيلة.”جاء في المقالة أن زعماء الصهيونيين لا يفكرون في أخذ فلسطين من الدولة العثمانية ليستقلوا بها، إنما للسكن فيها تحت الرعاية العثمانية ومصادقة الدول؛ لأن فلسطين أرض أجدادهم. وأبرز الكاتب تأييد بعض العثمانيين، ومنهم أحمد رضا رئيس مجلس النواب العثماني؛ لإقامة “الإسرائيليين” في البلاد العثمانية ومنها فلسطين. وبيّن نجاح المستعمرات الإسرائيلية في تطوير أراضي فلسطين وتشغيل سكانها العرب، وأنكر سعي الصهيونيين لشراء الأراضي في فلسطين؛ بحجة أن الدولة العثمانية الدستورية لا تتنازل عن شبر واحد من أراضيها. وأن الحركة الصهيونية تهدف إلى استيطان أرض يحتمي “الإسرائيليون” فيها من الاضطهاد الذي يلاقونه في كثير من البلدان، وأنه على هذا الأساس فاوض هيرتزل الدولة العثمانية وبريطانيا، دون أن يكون له قصد سيئ. ودافع الكاتب عن النهضة الصهيونية⁶¹.

ودافع آخر عام 1912 عن هيرتزل، الذي بذل جهودا كبيرة في مؤتمر بال سنة 1897، ولدى السلطان عبد الحميد وغيره من زعماء العالم، لتوضيح أهداف الحركة الصهيونية. وجاء في المقال أن الصهيونيين لا يعملون لخدمة إحدى الدول، ولا يسعون أبدا إلى تكوين مملكة “إسرائيلية.” وأن الصهيونية الحاضرة -لا الصهيونية التاريخية- أظهرت مسعاها في بيان مشهور صودق عليه باتحاد الآراء في مؤتمر بال؛ وهو إنشاء ملجأ لليهود في فلسطين بضمان القانون العام، بحيث يعيشون هناك عيشتهم “الإسرائيلية”، ويتمتعون بحرية الدستور كعثمانيين “إسرائيليين.” وبين الكاتب فرحة الصهيونيين بالدستور العثماني، باعتباره أقصى أماني هيرتزل، كما أشار إلى تعاطف المسلمين والمسيحيين مع الحركة الصهيونية ودفاعهم عنها. وأظهر جهود المعاهد “الإسرائيلية” في فلسطين، وكذلك دور الملاجئ “الإسرائيلية” المفتوحة للجميع، وغابات فلسطين التي تنمو أشجارها وغراسها بيد “الإسرائيليين.” هذا إلى جانب “شركة الاستعمار الإسرائيلية” التي أسسها هيرتزل، وسجلت في لندن سنة 1899، وهي شركة مساهمة رأسمالها 2 مليون جنيه، وما يتبع لها من شركات “إسرائيلية” صهيونية⁶².

واستمرت مجلة المنار في تأكيد الترابط بين الحركة الصهيونية وجمعية الاتحاد والترقي؛ إذ تأكد نفوذ الصهيونيين في الجمعية “جمعية الأحمرين الدم والذهب”، حينما اتفق زعماؤها مع الجمعية الصهيونية على بيعها أراضي السلطان عبد الحميد الواسعة، وعلى تمهيد الأسباب لامتلاكها الأرض المقدسة لإقامة ملك بني اسرائيل بها. ثم قامت جمعية الاتحاد والترقي بتدبير الانقلاب على حكومة كامل باشا، وإسناد الوزارة إلى محمود شوكت باشا؛ والتي ضمت ثلاثة وكلاء من قبل الجمعية الصهيونية، وهم: نسيم مازلياح، وجاويد بك، وبساريا أفندي، وجعلت في أيديهم نظارات النافعة والزراعة والتجارة أي ينابيع الثروة في البلاد. هذا بينما لم يحصل العرب إلا على وزير واحد. واعتبر رشيد رضا أن هذا سيكون مبدأ العداوة بين اليهود والعرب، وربما أدى إلى سفك الدماء وتخريب كل ما يملك اليهود بهذه الوسائل الاتحادية غير الشرعية⁶³.

واستمرت الجمعية الصهيونية في العمل على تكوين دولة جديدة لليهود في فلسطين، في الوقت الذي تتصارع فيه الدول الاوروبية على أملاك الدولة العثمانية “المسألة الشرقية”، ومن بينها فلسطين، وعلم الصهيونيون أن الدول الكبرى لا تسمح لواحدة منهن بامتلاك مهبط الوحي ومصدر الدين الموسوي والعيسوي، وأنه إذا زال ملك الترك من فلسطين، يجب أن تكون تحت حماية جميع الدول. وسعى الصهيونيون لإرضاء الدول لتتنازل لهم عن فلسطين، وكذلك سعوا من خلال جمعية الاتحاد والترقي لتساعدهم على الوصول إلى فلسطين وقطع الطريق على العرب. وكتب رشيد رضا معلقا على ما سبق أنه يجب على زعماء العرب أحد أمرين: إما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين إن أمكن -وهو ممكن قريب إذا دخلوا عليه من بابه، وطلبوه بأسبابه-، وإما جمع قواهم كلها لمقاومة الصهيونيين بكل طرق المقاومة، وأولها تأليف الجمعيات والشركات، وآخرها تأليف العصابات المسلحة التي تقاومهم بالقوة⁶⁴. واستفاض رشيد ببحث له حول الصهيونية نشره في الهلال في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 1913 وأعاد نشره في المنار لتعميم الفائدة ولاطلاع الناس على أبعاد الصهيونية. ومما جاء فيه عن المؤتمر الصهيوني الحادي عشر الذي انعقد في فيينا عام 1913، أن الصهيونية سائرة على قدم النجاح وأن سلامتها مرتبطة بسلامة الدولة العثمانية؛ لأن المسألة اليهودية والمسألة العربية متفقتان. وقسموا فلسطين من حيث الصهيونية إلى ست مناطق وتقرر تأليف جمعيات وفروع للأخذ بنصرتها⁶⁵. ويبدو في ذلك كثير من الربط غير الواقعي بين نجاح المساعي الصهيونية بسلامة الدولة العثمانية.

واعتقد رشيد رضا أن الصهيونيين إذا وصلوا إلى غايتهم في تأسيس مملكة في فلسطين لا يبقون فيها مسلما ولا نصرانيا، ليس بالضرورة بإبادتهم ولكن باستخدام الكيد والمال، وهما قوتان لهذا الشعب الصغير ترهبهما كبرى الأمم والدول. وأنه لا بد للشعب العربي من الروية والحزم وقوة الاجتماع والمسارعة لتنظيم وسائل الدفاع، وأن هذا الشعب غافل من قوته واستعداده، فقوته واستعداده كامنان فيه كمون النار في حجر الصوان. والأيام هي التي ستجيب بالأحداث والأفعال لا بالكلام⁶⁶.

وخلاصة الأمر دعا الشيخ رشيد رضا الزعماء العرب إلى عقد اتفاق مع الصهيونيين -إن أمكن وهو ممكن إذا دخلوا من الباب- ربما حتى لا يصل الصهيونيون إلى غايتهم بغير اتفاق مع العرب، فيشتتون المسلمين والمسيحيين من فلسطين، باعتبارهم لا يعدمون لذلك الوسيلة. وكأن العرب آنذاك مؤهلين للتصدي للمخططات الصهيونية؛ ولا اعتقد ان هذا الأمر قابل للتنفيذ عمليا في وقته، لعدة أسباب منها؛ من هم الزعماء العرب المنوط بهم عقد اتفاق مع الصهيونيين؟ وهل ينوبون عن أهل فلسطين؟ وهل الزعماء العرب يتفقون على أمور أقل أهمية من مسألة الاتفاق مع الصهيونيين للتخطيط لمستقبلهم؟ وهل قصد رضا بالزعماء العرب أعضاء الجمعيات والأحزاب العربية؛ الذين هم على اتصال ببعض الحكام في مصر وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربية؟

أما فيما يتعلق بالحركة الصهيونية وإنجازاتها خلال الفترة نفسها (1914-1908)؛ فقد أسست جمعيات ومنظمات صهيونية مختلفة في يافا عام 1908؛ ووكالة صهيونية لتنظيم المهاجرين إلى فلسطين، إضافة إلى تبرعات روتشيلد السخية، والمخصصات المالية الصهيونية، إلى جانب حياد السلطات العثمانية تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين خصوصا بعد عام 1909، رغم كل ذلك لم يحصل الصهاينة في غضون الثلاثين عاما التي سبقت الحرب العالمية الأولى على نتائج ملموسة⁶⁷. لكن هذا الرأي جانب الواقع؛ فما معنى النجاح إذا لم يكن كل ما سبق من إنجازات صهيونية نجاحا؟!

وكان وايزمن أكثر واقعية ودقة في وصفه لتلك المرحلة؛ فقد ذكر أنه بين (1914-1906) كانت فيها بدء تطور فكرة الصهيونية من فكرة روحية أو سياسية إلى فكرة عملية، وألا تناقض بينهما، وآمن أصحاب الصهيونية العملية بوجوب احتلال فلسطين، والعمل على إحياء التقاليد اليهودية بين يهود العالم، وإحياء اللغة العبرية وربط اليهود بفكرة وطنهم فلسطين. وكانت بريطانيا تعرض على اليهود كل مساعدة ممكنة، مع ضرورة عمل الصهيونية في فلسطين لتحويلها إلى وطن عملي لليهود. ونجحت الحركة الصهيونية في تلك المرحلة بإرسال موجات جديدة من المهاجرين المتحمسين لفكرة وطنهم القومي إلى فلسطين، وبذلك أعد الصهيونيون العدة اللازمة لمواجهة الحرب وما عسى أن تعود عليهم من وعود وعهود⁶⁸.

وبلغت الجمعيات الصهيونية عام 1913، ألوفا عديدة ترجع في أعمالها إلى قرارات المؤتمرات العامة، وللجمعية الصهيونية الرئيسة مصارف مالية لترويج أغراضها منها: “المصرف اليهودي الاستعماري” وغرضه سياسي، وهو أهم أدوات الجمعية في موضوعها الأساسي، والغرض منه تنشيط الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين وسوريا وسائر أنحاء تركيا وفي جزيرتي سيناء وقبرص. وهو بنك مساهمة؛ بلغ عدد المساهمين فيه نحو 135000 وله شعبة في يافا باسم الشركة الانكليزية الفلسطينية لها فروع في أكثر مدن فلسطين. وزاد رأس ماله على 120000 جنيه. والبنك اليهودي الملي؛ والغرض منه جمع رأس مال يكون ملك الصهيونية يستخدم لابتياع الأراضي في فلسطين. هذا إلى جانب عدد من الجرائد الكبرى لخدمة أغراض الجمعية في دول أوروبا ومصر. وانتشرت الدعوة للصهيونية بذلك في أنحاء العالم المتمدن. وأصبح أنصارها يعدون بالملايين. وهي مؤلفة من أحزاب وفرق تتناقش وتتباحث سعيا في المصلحة العامة وتأييد الغرض الأصلي المراد بها. فهي أشبه بدولة ديمقراطية منها بجمعية سياسية اجتماعية. وقد اتخذت أحسن الوسائل المؤدية إلى تأييد المبدأ فأفلحت مساعيها. وأنشأت في فلسطين مستعمرات يهودية في أطيب أراضيها⁶⁹.

استمر اليهود قبيل الحرب العالمية الأولى بالهجرة إلى فلسطين من مختلف بلاد العالم، خاصة روسيا التي وصل منها إلى يافا في تموز 1914، حوالي 300 مهاجر يهودي بهدف استيطان فلسطين. وكانت الجمعيات الصهيونية تسعى لشراء الأراضي في فلسطين لإسكان المهاجرين الصهيونيين، وشاع آنذاك أن إحدى هذه الجمعيات اشترت 35 ألف دونما من الأراضي المتروكة في بئر السبع بالقرب من الحدود المصرية، والتي كان يزرعها عربان بئر السبع من العزازمة والطرابين⁷⁰. وجاءت الحرب العالمية الأولى لتضع أغلبية العرب واليهود إلى جانب الحلفاء، ولتدخل المسألة الصهيونية مرحلة هامة؛ لاستكمال نجاحاتها التي أسست قواعدها قبل الحرب باستخدام المال والسياسة، ولتتابع النهج في ضوء التحولات السياسية التي أملتها تلك الحرب على العلاقات الدولية وخاصة على موقف الدولة العثمانية.

الخاتمة والتوصيات

أعلنت الحركة الصهيونية ميلادها عام 1897؛ وانطلقت نحو خلق وطن قومي لليهود في فلسطين؛ وأصبحت الصهيونية السياسية العملية التي اعتقدت بضرورة تحقيق غايتها موجودة على المسرح السياسي الدولي، وتدريجيا صار لها نفوذ بين اليهود في العالم، بعد أن جعلت من الدين والتاريخ وسيلة للتأثير على فئة كبيرة من الحاخامات واليهود المتدينين وكسبهم إلى جانبها؛ وإن لم تنجح بإقناع غالبية اليهود بالهجرة إلى فلسطين وفق البرنامج الصهيوني، لكنها حققت إنجازات ملموسة في مجالات متعددة.

وسعت الحركة الصهيونية إلى تحقيق أهدافها باستغلال الظروف السياسية الدولية في ضوء واقع الدولة العثمانية المثقل بالمشكلات الداخلية والخارجية؛ ما أضعف من قدرتها على مواجهة التحديات. وانتهجت الحركة الصهيونية سياسة اللين والمسايرة للعرب عموما وفي فلسطين بشكل خاص، وذلك عن طريق إغرائهم بمحاسن أهدافها في تطوير أراضي فلسطين، وضرورة تعاون العرب واليهود لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وقد مر المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في فلسطين بمرحلتين قبل الحرب العالمية الأولى: الأولى، خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني والتي انتهت بخلعه عام .1909 وخلال تلك المرحلة نلاحظ عدة محاور وأفكار أوردها رشيد رضا منها مثلا: الإعجاب والتعاطف الذي أبداه تجاه اليهود في فرنسا ومصر على إثر مسألة “دريفوس وقضية زولا” بوصفه من التعصب العرقي والحسد الذميم الذي روج له أصحاب الجرائد الفرنسية المعادين لليهود والطامعين في أموالهم، والذي تسرب إلى الجرائد المصرية التي هاجمت اليهود. ولم ينكر رضا عليهم أساليبهم التجارية باعتبارها مهارة وتفنن. وذكر أن عقلاء الفرنسيين لا يؤيدون اضطهاد اليهود في فرنسا قديما وحديثا؛ لأن ذلك يتعارض مع الحرية التي قامت عليها وعود نابليون للأمة الفرنسية.

وقد أشار رضا إلى أن اليهود المضطهدين في بلدان العالم يرغبون في تركها والهجرة إلى الدولة العثمانية حيث الحرية الدينية والبعد عن التعصب الموجود في أوروبا. كما أن الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد تعامل الرعايا على اختلاف أديانهم معاملة متساوية. هذا رغم إقرار رضا ان أساس اختيار اليهود لفلسطين كونها أرضا مقدسة وموضع آمال منتظرة؛ إلا أنه اعتبر الأمن والراحة شرط للاختيار وهذا الشرط متوفر في الدولة العثمانية. وأنكر على اليهود غلوهم في حب الذات الذي تسبب في النفور منهم أو اضطهادهم من جميع الشعوب والأمم؛ فلم يعد يتسع لهم إلا صدر المسلمين في بلاد الدولة العثمانية، وحتى في فلسطين التي يطمعون بالاستقلال بها وإقامة مملكة جديدة لهم. بمعنى أنه رغم غلوهم في حب ذاتهم وسوء مقاصدهم نحو فلسطين يجدون مكانا لهم فيها.

ودعا رشيد رضا العرب والمسلمين إلى أخذ العبرة بأحوال البشر، وإلى تقليد اليهود في بث المعارف وتوسيع التجارة والصناعة وتوثيق الروابط بينهم، حيث أشار إلى الروابط المحكمة بين اليهود المشتتين في ممالك الأرض ومساعدتهم لبعضهم من أجل امتلاك فلسطين العربية واستعمارها. وحث العرب على التفكر في مسألة تقصيرهم تجاه أوطانهم. وعقد مقارنة بين الأمتين الإسلامية واليهودية، حيث المسلمون يضربون المثل بذل اليهود وضعفهم دون أن يعرفوا حقيقة أنفسهم أو اليهود. وحصر الفرق بين الأمتين في أن بعض بلاد المسلمين يحكمها أمراء منهم، وأن اليهود محرومون من السلطة. وتساءل هل حكامنا يسيرون في طريق السلف الصالح العدول أو المستبدين منهم الذين أضاعوا كثيرا من الممالك الإسلامية؟ وقصد أن الاستبداد يؤدي إلى ضياع الممالك والدول كما هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية؛ إذ ركز كثيرا على واقع المسلمين مع أمرائهم؛ إذ لم يعد ينفع القول معهم وقد أصابهم الوقر. ولما كثر المنافقون من حولهم موه الحكام على الناس وغشوهم بالأقوال دون الأفعال، وضيعوا الأمة باستبدادهم. وبالتالي على الأمة ألا تعتمد عليهم وأن تسعى لتحصيل العلوم النافعة والثروة بطرق أخرى.

واعتبر رضا أن خطوات اليهود الأخيرة في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول وتأسيس الجمعية الصهيونية 1897؛ تسير بالاتجاه الصحيح لإعادة السلطة والملك إلى شعب إسرائيل، وأن طريقهم الحالي يختلف عن طريق سلفهم المتعصب المغرور؛ لأنه يقوم على اعتبار بسنن الله في خلقه من حيث المحافظة على لغتهم وجامعتهم الملية رغم تشتتهم في البلاد، والتقارب من بعضهم بالتعاضد والتعاون، وامتلاك علوم العصر والبراعة في جمع المال الذي هو أساس القوة. ولم يعد ينقصهم ليكونوا أعظم أمة على الأرض إلا السلطة والـمُلك، والذي يسعون إليه من طريقه الطبيعي. وربما اعتبر رضا حتى عام 1902 أن اليهود يسيرون بطريق طبيعي في ظل الدولة العثمانية. خصوصا أنه بين أهمية الجمعيات الملية الكثيرة حيث لا نجاح للأمم إلا بها. وكذلك الجمعية الصهيونية التي لها فروع في كل مدينة وقريه فيها يهود في أرجاء الأرض حتى في البلاد العربية. أما المرحلة الثانية خلال العهد الدستوري في البلاد العثمانية -(1908- 1914) خاصة بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني في نيسان 1909؛ فقد تميزت ببروز جمعية الاتحاد والترقي. وجاء إعلان الدستور العثماني وخلع السلطان عبد الحميد الثاني بمساهمة من الجمعية، ولما وصلت الجمعية إلى السلطة والحكم ساعدت في تدعيم الوجود الماسوني وبالتالي الصهيوني اليهودي في مؤسسات الدولة؛ إذ كان معظم أعضاء الماسونية من اليهود الصهيونيين؛ الأمر الذي ساعد الحركة الصهيونية على تحقيق الكثير من أهدافها في فلسطين، على حساب العرب من جهة، وعلى حساب الوجود العثماني في البلاد العربية من جهة أخرى. خصوصا وأن الدولة العثمانية قد واجهت مشكلات متعددة في طرابلس الغرب والبلقان؛ والتي انتهت في غير مصلحتها. ومن المستغرب ان رشيد رضا ربط بين استمرار نجاحات الحركة الصهيونية وسلامة الدولة العثمانية.

ونسب رشيد رضا لنفسه فضل السبق من خلال كتاباته في المنار وتحذيره من خطر تغلغل الحركة الصهيونية باعتمادها على بعض اليهود في جمعية الاتحاد والترقي؛ وبالتالي في مؤسسات الدولة العثمانية، وسعيهم لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين. واعتقد رضا أن المجال مفتوح للتعاون بين الصهيونية والعرب بقصد جلب الأموال اليهودية إلى البلاد العربية واستثمارها بالتعمير والتطوير، لكن وفق ضوابط ومحاذير. ودعا زعماء العرب (بمفهوم عام) للاتفاق والتعاون مع الصهيونيين؛ وتفضيل ذلك على أن يصل الصهاينة إلى فلسطين بغير اتفاق مع العرب.

ويبدو ان رؤية العرب أو المسلمين لمواجهة الصهيونية أو مشروعها في فلسطين كانت ولا زالت غير كافية أو مؤهّلة للتصدي لها؛ فقد غرقنا في تحليل إمكانيات الأمم والشعوب الأخرى من الأعداء والحلفاء أكثر من العمل على بناء الأمة واستحضار عناصر قوتها المادية والروحية وحشد طاقاتها لنصل إلى مرحلة الاعتماد على الذات دون المراهنة على الآخرين. وربما اندفع البعض في محاولة للاستفادة من أموال اليهود وتفوقهم العلمي دون فهم الواقع العثماني والعربي آنذاك؛ وذلك بالاستناد إلى التحالفات أو الاتفاقات مع الصهيونيين باعتبار ذلك أفضل من هجرتهم إلى فلسطين بغير اتفاق مع الدولة العثمانية أو العرب فهل هناك فرق في النتيجة؟! وكيف توافق أمة أو شعب على جلب اليهود او هجرتهم إلى فلسطين وتشترط عليهم عدم تأسيس كيان قومي أو سياسي وهي لا تمتلك القوة المادية والفكرية التي تؤهلها لفرض ارادتها وشروطها؟!

وقد لا تكون مسألة إدراك أخطار الحركة الصهيونية وأهدافها القريبة والبعيدة كافية لمواجهتها؛ إنما مجرد خطوة على الطريق؛ إذ لا بد للشعوب بكافة فئاتها أن تؤمن بقدرتها وبذل التضحيات واتخاذ كافة الوسائل من أجل مواجهة تلك الأخطار؛ وتكييف خططها في التعامل مع التحديات التي تعصف بها من وقت لآخر؛ وذلك بالاعتماد على نفسها بالتنظيم والتخطيط باعتبارهما الوسيلة الأولى؛ فلا تتحقق الإنجازات والانتصارات إلا بالأعمال الجماعية التي تقوم عليها نخب مخلصة منظمة تعمل بلا كلل أو ملل للنهوض بالشعوب وقيادتها إلى مصاف الشعوب والأمم القوية التي تحفظ بلادها ووجودها واستمرارها. ونجاح الأعمال الجماعية منوط بابتعاد الحكام والقادة والنخب عن الفردية وعدم الركون إلى الاعتماد على أنظمة مستبدة، وقد ثبت عجزها وفشلها في الدفاع عن البلاد والعباد أمام الحركة الصهيونية منذ أكثر من قرن ونصف؛ وأن ما ينطبق على فلسطين ينطبق على أي بلد عربي ومسلم.

أما موضوع المبالغة بحسن الظن بدوافع الحركة الصهيونية وأهدافها واستحسان هجرة اليهود وتجميعهم في فلسطين وأن غايتهم التمتع بالحماية العثمانية والحرية الدينية التي ترعاها الدولة، فهذا مثار استهجان وتفاؤل في غير مكانه وأوانه. وربما نبرر مثل هذا الرأي لو جاء في القرنين السادس والسابع عشر حينما كانت الدولة العثمانية في عنفوانها وقادرة على منع الحركة الصهيونية أو اليهود من إقامة كيان سياسي أو قومي لليهود في فلسطين أو في غيرها من البلاد العثمانية. أما في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فهذا لا يتوافق مع واقع الدولة العثمانية التي أحاطت بها تحديات كبيرة في أماكن متعددة، وفي البلاد العربية على وجه الخصوص سواء في الجزيرة العربية والخليج أم في مصر وشمال أفريقيا. إذ كان المخطط الأوروبي لتفتيت الدولة العثمانية قد بدأ تطبيقه على أرض الواقع؛ فقد خرجت الجزائر وعدن ومصر والسودان وتونس ومعظم الخليج العربي من الدائرة العثمانية إلى دائرة السيطرة والنفوذ الأوروبي.

وكان الفرق واضحا بين الأمتين: اليهودية التي تقودها الحركة الصهيونية، وتعمل وفق برنامج مدروس من خلال آلاف الجمعيات خاصة المالية، والتي يقوم عليها نخبة من المفكرين اليهود؛ والذين حققوا إنجازات ملموسة من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. أما الأمة العربية، التي يمثلها الحكام والزعماء والمفكرون والعامة؛ فلا يملكون رؤية لبرنامج منظم موحد لجهودهم، ولا اتفاق بينهم على رؤية مستقبلية للتعاون مع الصهيونيين إن كان ذلك مقبولا لدى بعضهم وفق طرح رشيد رضا، ولا إلى مقاومة مشروع اليهود القومي في فلسطين. كما كانت علاقة العرب بالدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى موضع بحث من العرب والترك على حد سواء، خاصة بعد وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم. في ضوء هذا الواقع أيهما أقدر على الاستفادة من الحرب العالمية الأولى لتحقيق أهدافه القومية؟!

المصادر:

1. روحي الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، د.م.: مؤسسة القدس للثقافة والتراث، د.ت، ص. 10.

2. عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990، صص. 22–23؛ الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، ص. 11.

3. الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، ص. 10؛ نجيب نصار، الصهيونية: ملخصها، تاريخها، غاياتها وامتدادها حتى سنة 1905، د.م.: مؤسسة هنداوي، د.ت، ص. 15.

4. أنيس صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، صيدا–بيروت: منشورات صحيفة المحرر والمكتبة العصرية، 1966، ص. 14.

5. الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 23؛ انظر: لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، بيروت: دار الفارابي، 1980، ص. 158.

6. الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، صص. 10–11؛ صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، صص. 14–45؛ لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ نصار، الصهيونية، صص. 15–16.

7. صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، ص. 18.

8. لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ص. 158. وقد ذكر أن عدد اليهود في فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر لم يبلغ أحد عشر ألف نسمة.

9. المرجع السابق، ص. 126.

10. الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، ص. 11؛ نصار، الصهيونية، ص. 17.

11. رشيد رضا، «الصهيونية»، مجلة المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، صص. 385–386. نشر رشيد رضا بحثه عن الصهيونية في مجلة الهلال عام 1913، ثم أعاد نشره في المنار عام 1914، ص. 387؛ انظر: نصار، الصهيونية، صص. 17، 20.

12. عبد العزيز عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث 1831–1941، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مكتبة المحتسب، 1983، ص. 45؛ صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، ص. 20؛ الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 26؛ محمد قربان نيازملا، السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1408هـ/1988م، ص. 39.

13. لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ص. 467.

14. الأب هنري لامنس اليسوعي، «اليهود ومستعمراتهم»، مجلة المشرق، م 2، ع 23، 1 كانون الأول/ديسمبر 1899، ص. 1088.

15. حاييم وايزمن، مذكرات وايزمن بقلمه، د.م.: د.ن، 1952، ص. 7.

16. عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، ص. 88.

17. المرجع السابق، ص. 131؛ صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، ص. 43.

18. صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، ص. 21؛ انظر: الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 28 وما بعدها. وانظر ما كتبه رشيد رضا عن أعمال الصهيونية ووسائلها التي اتخذتها في المؤتمر: رشيد رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، ص. 385 وما بعدها.

19. الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة محمد خليفة التونسي، مع مقدمة تحليلية في مائة صفحة، تقديم عباس محمود العقاد، بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت، صص. 33–34 من المقدمة التحليلية.

20. مولان زادة رفعت، الوجه الخفي للانقلاب التركي، تعريب توفيق برو، دمشق: القاضي سعد زغلول الكواكبي، 1992، صص. 78–79.

21. الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، صص. 29–31. وانظر ما كتبه رشيد رضا عن أهم مقررات المؤتمرات الصهيونية حتى عام 1904، سنة وفاة هرتزل: رشيد رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، ص. 385 وما بعدها.

22. الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 33؛ انظر: نيازملا، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 44.

23. رشيد رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، ص. 388.

24. المنار، ط. 2، م 1، ج 2 (1315هـ/1898م)، صص. 53–54.

25. المنار، ط. 2، م 1، ج 2 (1315هـ/1898م)، ص. 54. وخلاصة القضية التي بدأت عام 1894 اتهام اليهودي ألفريد دريفوس، النقيب في الجيش الفرنسي، بالتخابر مع ألمانيا ونقل ملفات سرية إليها، دون أدلة مادية كافية؛ فحُكم عليه بالسجن، لكن القضية تصاعدت لاحقًا مع سعي أسرته لإثبات براءته. وفي عام 1898 أعاد الكاتب إميل زولا كشف القضية حين نشر مقاله الشهير «أنا أتهم»، فحُوكم بسببه وغادر فرنسا. وقد أدى المقال إلى سلسلة غير مسبوقة من الأزمات السياسية والاجتماعية في فرنسا. وحصل دريفوس على البراءة عام 1906، وأعيد تأهيله في الجيش الفرنسي وشارك في الحرب العالمية الأولى. وقد أجّجت هذه القضية مشاعر معاداة اليهود والسامية في فرنسا.

26. المنار، ط. 2، م 1، ج 2 (1315هـ/1898م)، صص. 54–55.

27. المقتطف، السنة 22، ج 4 (1 نيسان/أبريل 1898م/ذي القعدة 1315هـ)، ص. 310؛ انظر: المنار، م 1، ج 6 (ذو القعدة 1315هـ/1898م)، صص. 105–106.

28. المقتطف، المصدر السابق، صص. 310–311؛ المنار، المصدر السابق، صص. 106–107. والبارون هرش ثري نمساوي يهودي حصل من الدولة العثمانية على امتياز سكة حديد الروم إيلي، المعروفة بسكك الحديد الشرقية، وألحق أضرارًا كبيرة بخزينة الدولة العثمانية. واعتبر الخالدي ذلك من الغلطات المالية في صدارة محمود نديم باشا (1871–1872). انظر: محمد روحي بك الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، مصر: مطبعة المنار، 1326هـ، ص. 55.

29. المقتطف، المصدر السابق، صص. 310–311؛ انظر: المنار، المصدر السابق، صص. 106–107.

30. المنار، المصدر السابق، صص. 107–108.

31. رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، صص. 385–386؛ وانظر: الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، ص. 2.

32. رضا، «الصهيونية»، المنار، صص. 387–388.

33. رضا، «الصهيونية»، المنار، ص. 388؛ وللمزيد حول المؤتمر، انظر: نصار، الصهيونية، صص. 27–28.

34. لامنس اليسوعي، «اليهود ومستعمراتهم»، صص. 1088–1094.

35. صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، ص. 20.

36. لامنس اليسوعي، «اليهود ومستعمراتهم»، ص. 1094.

37. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، ص. 801. وربما يقصد بذلك كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، الذي ظهرت ترجمته الأولى باللغة الروسية عام 1902، ترجمة الراهب سرجي نيلوس، وهو أول ناشر للبروتوكولات؛ وأشار في مقدمته إلى أن هذه الوثائق سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوي النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة، وذلك في نهاية اجتماع سري بهذا الرئيس في فرنسا، حيث وكر المؤتمر الماسوني اليهودي. وقد تنبأ في تقديمه للكتاب بعدة أمور، منها عودة اليهود إلى فلسطين وقيام دولة إسرائيل. انظر: الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون، صص. 33، 105.

38. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، ص. 802.

39. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، صص. 802–803.

40. رفعت، الوجه الخفي للانقلاب التركي، صص. 79–80؛ انظر: نيازملا، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 40؛ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، تقديم وترجمة محمد حرب، دمشق: دار القلم، 1412هـ/1991م، صص. 141–142. وقد ذكر روحي الخالدي أن مانويل قره صو كان عضوًا في جمعية الاتحاد والترقي في سلانيك، وكان أحد خطباء إعلان الدستور هناك يوم 23 تموز/يوليو 1908، وقد خطب باليهودية الإسبانية. انظر: الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، صص. 171–172.

41. انظر: نيازملا، السلطان عبد الحميد الثاني، ص. 45 وما بعدها.

42. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، صص. 803–804. وذكر نجيب نصار أن هرتزل حصل على موافقة السلطان على مقابلته في 17 أيار/مايو 1901؛ وقد رافق هرتزل في مهمته دافيد ولفسون وأوسكار مارمورك، من أعضاء الجمعية الصهيونية. وقابل هرتزل السلطان مرتين منفردًا عن رفيقيه. وقد أنعم السلطان عليه بالنيشان المجيدي الأول. وصرح هرتزل بعد عودته إلى لندن بنجاح مهمته لدى السلطان. انظر: نصار، الصهيونية، صص. 29–30.

43. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، صص. 804–805.

44. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، ص. 805.

45. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، صص. 805–807؛ انظر: أحمد صلاح الملا، جذور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة: رشيد رضا ومجلة المنار 1898–1935، مصر: دار الكتب والوثائق القومية، 1429هـ/2008م، صص. 201–202.

46. المنار، ط. 2، م 4، ج 21 (1319هـ/1902م)، صص. 807–809.

47. المنار، م 6، ج 5 (ربيع الأول 1321هـ/1903م)، ص. 196.

48. علي محافظة، الفكر السياسي في فلسطين 1918–1948، الأردن: مركز الكتب الأردني، 1989، ص. 21 وما بعدها.

49. سليمان صالح، الشيخ علي يوسف وصحيفة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن، مصر: منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الصحافة، 1997، ج 2، صص. 176–177.

50. الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 48.

51. خيرية قاسمية، «المواجهة الاقتصادية مع الصهيونية والتمسك بملكية الأرض (1882–1948)»، دراسات تاريخية، عدد خاص، دمشق، السنة الحادية عشرة، ع 35–36 (آذار/مارس–حزيران/يونيو 1990)، ص. 69.

52. نصار، الصهيونية، ص. 34.

53. انظر: قاسمية، «المواجهة الاقتصادية»، صص. 69–77؛ الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، صص. 40–48؛ عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث، صص. 147–155؛ جورج أنطونيوس، يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، بيروت/نيويورك: دار العلم للملايين، بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، 1980، ص. 365.

54. «الماسونية في الدولة العثمانية»، المنار، م 14، ج 1 (محرم 1329هـ/1911م)، ص. 80؛ انظر: الخالدي، أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، صص. 171–172.

55. «اليهود في المملكة العثمانية»، المنار، م 14، ج 2 (صفر 1329هـ/1911م)، ص. 159.

56. المنار، م 14، ج 4 (ربيع الآخر 1329هـ/1911م)، صص. 265–269.

57. «بيان للأمير آلاي صادق بك: في الدستور والجيش والسياسة والماسونية والاتحاد والترقي»، المنار، م 14، ج 5 (جمادى الأولى 1329هـ/1911م)، صص. 375–379.

58. «أرباب الأقلام في بلاد الشام ومشروع الأصفر»، المنار، م 14، ج 9 (رمضان 1329هـ/1911م)، صص. 713–715؛ انظر: الملا، جذور الأصولية الإسلامية، ص. 202.

59. «أرباب الأقلام في بلاد الشام ومشروع الأصفر»، المنار، م 14، ج 9 (رمضان 1329هـ/1911م)، صص. 716–717.

60. الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ص. 48.

61. المقطم، مصر، 26 حزيران/يونيو 1909.

62. المقطم، مصر، 9 تشرين الأول/أكتوبر 1912.

63. رشيد رضا، «الانقلاب الأخير وجمعية الأحمرين»، المنار، م 16، ج 2 (صفر 1331هـ/1912م)، صص. 145–160، بتصرف.

64. رشيد رضا، «المسألتان الشرقية والصهيونية»، المنار، م 17، ج 4 (ربيع الآخر 1332هـ/1913م)، صص. 319–320.

65. رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، ص. 385 وما بعدها، بتصرف.

66. المنار، م 17، ج 9 (رمضان 1332هـ/1914م)، صص. 707–708.

67. لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ص. 467. وقد ذكر أنه رغم هذه الأمور جميعها لم يكن في فلسطين عند بدء الحرب سوى 43 قرية يهودية/مستوطنة، بلغ عدد سكانها 13 ألفًا، رغم أنه وصل إلى فلسطين نحو 42 ألف مهاجر خلال الأعوام 1882–1914. ألا يعد ذلك إنجازًا مهمًا؟!

68. وايزمن، مذكرات وايزمن بقلمه، صص. 14–16.

69. رضا، «الصهيونية»، المنار، م 17، ج 5 (جمادى الأولى 1332هـ/1914م)، ص. 389 وما بعدها، بتصرف؛ وانظر للمقارنة: الخالدي، مقدمة عن الصهيونية، ص. 4.

70. الأهرام، مصر، 16 تموز/يوليو 1914.

*أستاذ مشارك في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة قطر
نشرت في مـجـلـة دراسـات بيت الـمـقـدس، 150–127 :)1(21 ،2021)

لا تُقرأ أعمال هوبزباوم كتاريخ محايد، ولا كدعاية أيديولوجية. قيمتها تكمن في موضع أكثر تعقيداً: إنها نموذج شديد الكثافة للمؤرخ الملتزم، تجمع بين الذكاء التفسيري والحدود السياسية. كتب هوبزباوم تاريخاً واسعاً للعالم الحديث، من الثورة والرأسمالية إلى القومية والإمبراطورية، ومن العمال والفلاحين وقطاع الطرق إلى الدولة والأيديولوجيا والحرب. غير أن السؤال الذي يلاحقه لا يتعلق بما أنجزه فقط، وإنما أيضاً بما عجز عن رؤيته بالحدة نفسها.

كان هوبزباوم مؤرخاً عظيماً لأن التزامه السياسي دفعه إلى طرح أسئلة كبرى عن السلطة، والطبقة، والعنف، واللامساواة. وكان مثيراً للشك في الوقت نفسه لأن الالتزام نفسه قيد حكمه الأخلاقي في بعض أكثر قضايا القرن العشرين دموية. لذلك تبدو سيرته الفكرية درساً في قوة التاريخ الملتزم وخطره: كيف تمنحك الفكرة قدرة على رؤية العالم، وكيف تستطيع في اللحظة نفسها أن تحجب ما لا تريد رؤيته.

حياته والخلفيات والسياق التاريخي

تشبه حياة هوبزباوم تاريخ القرن العشرين الذي كتب عنه: منفى، حرب، فاشية، شيوعية، إمبراطورية، جامعة، وثقافة عالمية. وُلد عام 1917 في الإسكندرية لأبوين يهوديين من أصول أوروبية، ليوبولد هوبزباوم ونيلي غرون. كانت ولادته في مدينة متوسطية مفتوحة على التجارة والهجرة والإمبراطورية. لم يبدأ هوبزباوم حياته داخل وطن قومي صافٍ، وإنما داخل عالم مختلط، متعدد اللغات، محكوم بحركة البشر والبضائع والإمبراطوريات. ظل هذا الحس العابر للحدود حاضراً في طريقته في كتابة التاريخ.

قضى طفولته في فيينا، قبل أن يعيش سنوات حاسمة في برلين أواخر جمهورية فايمار. وجد نفسه يتيماً في سن مبكرة، رحل والده وهو في الثانية عشرة، ثم توفيت والدته بعد عامين. انتقل مع أخته نانسي إلى رعاية أقاربه. كانت تلك السنوات أكثر من مأساة عائلية. تشكل وعيه السياسي في مدينة تهتز تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وفي شارع صار مسرحاً للقمصان الموحدة، والهتافات والعنف المنظم وصعود النازية.

لم تكن الفاشية بالنسبة إليه فكرة في كتاب أو خبراً بعيداً. عايشها وهي تسيطر على المجال العام وتحول الخوف إلى سياسة يومية. قال لاحقاً إن من عاش في برلين بين عامي 1932 و1933 لم يكن يستطيع أن يكون محايداً. تلك العبارة تكشف شيئاً أساسياً في تكوينه: السياسة لم تدخل حياته من باب النظرية، وإنما من باب الخطر المباشر. صار ماركسياً لأن الرأسمالية المأزومة والفاشية الصاعدة بدتا له وجهين لكارثة تاريخية واحدة تحتاج إلى تفسير ومقاومة.

بعد وصول هتلر إلى السلطة، انتقل إلى بريطانيا عام 1933. هناك بدأ حياة جديدة في لندن، التحق بمدرسة سانت ماريليبون، ثم حصل على منحة للدراسة في كامبريدج. في كامبريدج ترسخت خياراته الفكرية والسياسية، وانضم إلى الحزب الشيوعي البريطاني. كانت الماركسية في نظره، تمنح تفسيراً لأزمات الرأسمالية، وتقدم وعداً أخلاقياً بعالم أعدل، وتربط المثقف بجبهة تاريخية واسعة ضد الفاشية والاستغلال والاستعمار.

خلال الحرب العالمية الثانية خدم في الجيش البريطاني، خلفيته السياسية أثارت حفيظة المؤسسة العسكرية. كان مؤهلاً لغوياً وثقافياً لأعمال استخباراتية، غير أن انتماءه الشيوعي أغلق هذا الباب. خدم أولاً في المهندسين الملكيين، ثم في فيلق التعليم العسكري. تلك التجربة ساهمت في صقل قدرته على شرح الأفكار المعقدة بوضوح، وهي قدرة ستصبح لاحقاً من أسرار تأثيره: كان يستطيع أن يكتب للقارئ العام دون أن يفرط في التحليل.

بعد الحرب، بدأ مساره الأكاديمي الطويل، وارتبط اسمه بكلية بيركبيك في جامعة لندن. لم يكن مؤرخاً جامعياً بالمعنى الضيق. كان مثقفاً عاماً، يكتب في التاريخ والسياسة والثقافة، ويتابع الفنون والموسيقى، ويخاطب جمهوراً يتجاوز قاعات الدرس. أحب موسيقى الجاز وكتب عنها باسم مستعار هو فرانسيس نيوتن، في إشارة إلى عازف البوق الشيوعي الأميركي فرانكي نيوتن. لم ير الجاز فناً صوتياً فقط، وإنما شكلاً ثقافياً خرج من تجربة الاضطهاد العنصري، ثم دخل السوق، فحمل في داخله توتراً بين الإبداع والسلعة، بين الحرية والاحتواء.

في حياته السياسية ظل قريباً من الشيوعية حتى النهاية، لكنه ابتعد عملياً عن النشاط الحزبي بعد عام 1956. صدمه قمع الانتفاضة المجرية، كما أزعجته تطهيرات ستالين، غير أنه لم يفعل ما فعله كثير من أبناء جيله، لم يعلن القطيعة النهائية مع الحزب الشيوعي. رأى بعض منتقديه في هذا الموقف عجزاً أخلاقياً واضحاً. أما هو فاعتبر أن التخلي الكامل عن ذلك الإرث يعني بطريقة ما، التخلي عن جيل قاتل الفاشية وحلم بعدالة اجتماعية أوسع. كان يرى الشيوعية كتجربة تاريخية أوسع من جرائم الأنظمة التي حكمت باسمها.

عندما توفي عام 2012 عن خمسة وتسعين عاماً، انقسمت الردود كما انقسمت حياته. أشاد به معجبوه باعتباره واحداً من أعظم مؤرخي القرن العشرين، وهاجمه خصومه بسبب وفائه السياسي العتيق. لكن الجميع تقريباً سلموا بحقيقة واحدة: أن حياته الشخصية والفكرية لم تكن منفصلة عن التاريخ الذي كتبه. كان لاجئاً، ويهودياً أممياً، وماركسياً، ومعلماً، ومثقفاً عاماً، ومؤرخاً جعل من القرن العشرين موضوعاً وسيرة في آن واحد.

المشروع التاريخي: الرأسمالية والعالم الحديث

جوهر مشروع هوبزباوم هو كتابة تاريخ العالم الحديث من زاوية الرأسمالية وتحولاتها. لم يتعامل مع التاريخ كتعاقب ملوك وحكومات وحروب، وإنما كبنية عميقة تتحرك فيها القوى الاقتصادية، والطبقات، والدول، والإمبراطوريات، والأيديولوجيات. كان الحدث مهماً عنده، لكنه لا يكتمل إلا حين يوضع داخل منطق أوسع: كيف تغيرت علاقات الإنتاج؟ كيف صعدت طبقات جديدة؟ كيف أعادت الدولة تشكيل المجتمع؟ كيف امتدت الرأسمالية خارج أوروبا؟ وكيف تحولت القومية من شعور محلي إلى جهاز تعبئة حديث؟

أول لبنة كبرى في مشروعه كانت فكرة «الثورة المزدوجة». في كتاب عصر الثورة: أوروبا 1789–1848 رأى أن العالم الحديث خرج من تداخل ثورتين: الثورة الفرنسية سياسياً، والثورة الصناعية البريطانية اقتصادياً واجتماعياً. الأولى حطمت الامتيازات القديمة، وأعادت تعريف المواطنة والدولة والسيادة. الثانية غيرت الإنتاج والعمل والزمن اليومي والمدينة والأسرة والطبقة. لم تكن الثورة الفرنسية مجرد إسقاط ملكية، ولم تكن الثورة الصناعية مجرد مصانع وآلات. الاثنتان معاً صنعتا عالماً جديداً، تقوده البرجوازية، وتولد فيه الطبقة العاملة الحديثة، وتتبدل فيه علاقة الإنسان بالعمل والدولة والسوق (Hobsbawm, 1962).

في عصر رأس المال: 1848–1875 انتقل هوبزباوم إلى لحظة أخرى: لحظة الثقة البرجوازية. بعد هزيمة ثورات 1848، استعاد النظام الرأسمالي زخمه. توسعت الصناعة، ونمت التجارة، وامتدت السكك الحديدية، وارتفعت ثقة الليبرالية بنفسها. بدت الرأسمالية كأنها قدر العصر. لكن هوبزباوم لم يقرأ هذا الازدهار كقصة نجاح بسيطة. تحت التفاؤل الليبرالي كانت تظهر تناقضات جديدة: اتساع اللامساواة، اشتداد المسألة الاجتماعية، وتحوّل السوق العالمي إلى بنية تربط المدن الصناعية بمصادر خام وعمالة وأراضٍ بعيدة (Hobsbawm, 1975).

في عصر الإمبراطورية: 1875–1914 كشف الجانب المظلم من الازدهار الأوروبي. لم تكن Belle Époque* زمناً ذهبياً صافياً، رغم بريق باريس ولندن وبرلين. كان الرخاء الأوروبي متصلاً بالاستعمار، وبالعمل القسري، وبالتدرج العنصري، وبالعنف الإمبراطوري المنظم. كان يرى أن أوروبا لا تُفهم من داخلها فقط. مصانعها وأسواقها ومدنها اللامعة كانت مشدودة إلى القطن، والمعادن، والقمح، والعمالة، والأراضي التي جرى إخضاعها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. قوة هوبزباوم أنه جعل التاريخ الأوروبي تاريخاً عالمياً حتى حين ظل مركز الثقل أوروبياً (Hobsbawm, 1987).

ثم جاءت صيغته الأشهر: «القرن العشرون القصير». في عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991 اقترح أن القرن العشرين التاريخي لا يبدأ عام 1900 ولا ينتهي عام 2000، وإنما يمتد من اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى سقوط الاتحاد السوفييتي. هذه الفترة، في نظره، وحدة تاريخية متماسكة: حرب شاملة، ثورة بلشفية، فاشية، كساد عظيم، حرب عالمية ثانية، نظام دولي ثنائي القطبية، دولة رفاه، تصفية استعمار، رخاء ما بعد الحرب، ثم أزمة السبعينيات وانهيار الاشتراكية السوفييتية. لم يكن سقوط الاتحاد السوفييتي مجرد نهاية دولة، وإنما نهاية توازن عالمي كامل ونهاية أفق سياسي صاغ أحلام ملايين البشر في القرن العشرين (Hobsbawm, 1994).

هذا المشروع جعل هوبزباوم مؤرخاً للحداثة الرأسمالية لا لمجرد أوروبا. صحيح أن أوروبا ظلت مركز السرد، غير أن الرأسمالية عنده كانت بنية عالمية. كان يرى أن مانشستر لا تنفصل عن بومباي، وأن المصنع البريطاني لا ينفصل عن القطن الهندي أو الأميركي، وأن القومية الأوروبية لا تنفصل عن الإمبراطوريات، وأن السوق لا تعمل داخل حدود الدولة وحدها. قبل أن تصبح “العولمة” مصطلح متداول، كان هوبزباوم يكتب تاريخاً عالمياً للرأسمالية.

المنهج: ماركسية غير اختزالية

كان هوبزباوم ماركسياً بوضوح، لكنه لم يكن ماركسياً ميكانيكياً. انطلق من الطبقة، والإنتاج، والرأسمالية، والصراع الاجتماعي، لكنه لم يحول التاريخ إلى معادلة اقتصادية جامدة. كان يعرف أن البنية لا تعمل وحدها، وأن الناس لا يعيشون داخل مفاهيم مجردة. فهم الطبقة كعلاقة اقتصادية وثقافة وخبرة وذاكرة وممارسة يومية. لم يكتب عن العمال كأرقام في جدول الأجور، وإنما كجماعات تصنع عاداتها وأغانيها ونقاباتها وطقوسها ومؤسساتها ومخيلتها السياسية.

اهتمامه بحس الحياة اليومية كان مصدر فرادته الذي ميزه عن كثير من المؤرخين الماركسيين انشغلوا بالبنية الكبرى إلى درجة فقدوا فيها هذا الحس. حاول أن يجمع بين الاثنين: الرأسمالية كنظام عالمي، والعمال والفلاحون والمتمردون كفاعلين يعيشون آثار ذلك النظام ويقاومونه. لم يرى التاريخ كمسار حتمي نحو الاشتراكية. اهتم بالأزمات والانقطاعات والاحتمالات الضائعة. التاريخ عنده لا يسير في خط مستقيم، وإنما عبر صراعات وتناقضات وانفجارات وهزائم.

في كتاباته عن العمل، خصوصاً رجال العمل وعوالم العمل، درس تشكل الوعي الطبقي لا عبر النقابات والأحزاب فقط، وإنما عبر أنماط العيش الجماعي: ثقافة الحانة، النوادي العمالية، الأغاني، طقوس التضامن، تقاليد الإضراب، والذاكرة المشتركة. لم تكن الطبقة شيئاً جاهزاً يوجد في الاقتصاد ثم ينتقل إلى السياسة. كانت تتشكل عبر التجربة، وعبر اللغة، وعبر العداوات المشتركة، وعبر الإحساس المتراكم بالظلم (Hobsbawm, 1964, 1984).

وفي المتمردون البدائيون واللصوص وسع مفهوم السياسة ليشمل الفلاحين وقطاع الطرق والحركات الألفية والتمردات الريفية. لم يتعامل مع هذه الظواهر كفوضى اجتماعية أو بقايا من ماضٍ غير عقلاني. رأى فيها أشكالاً مبكرة من الاحتجاج، محدودة وغير منظمة، لكنها تكشف عن اقتصاد أخلاقي شعبي وعن رفض للاستغلال والقهر. كان “اللص الاجتماعي” عنده شخصية تعاقبها الدولة كمجرم، بينما يراها الفلاحون المحليون رمزاً للثأر والعدالة. روبن هود ليس مجرد حكاية، وإنما شكل من أشكال الذاكرة الشعبية التي تعيد تعريف الجريمة والعدالة من موقع المقهورين (Hobsbawm, 1959, 1969).

غير أن هوبزباوم لم يقع في رومانسية الشعب. كان يعرف أن قطاع الطرق لا يسقطون الأنظمة، وأن التمردات الفلاحية كثيراً ما تنكسر، وأن التضامن العمالي لا ينتصر دائماً. لكنه أصر على أن الفاعلية الشعبية تستحق أن تُكتب، حتى حين تفشل. فالهزيمة أيضاً مادة تاريخية. بل إن دراسة الهزائم تكشف أحياناً عن بنية السلطة أكثر مما تكشفه الانتصارات.

التاريخ من أسفل دون التخلي عن السردية الكبرى

أحد أهم إسهامات هوبزباوم أنه ساعد في تثبيت منهج «التاريخ من أسفل» داخل الكتابة التاريخية الحديثة. كان جزءاً من جيل واسع من المؤرخين الماركسيين البريطانيين، إلى جانب أسماء مثل إي. بي. تومبسون، وكريستوفر هيل، ورودني هيلتون. غير أن هوبزباوم امتاز بقدرته على وصل التاريخ الاجتماعي بالسردية العالمية الكبرى. تومبسون كتب بكثافة استثنائية عن تشكل الطبقة العاملة الإنجليزية، أما هوبزباوم فحاول أن يربط الطبقة العاملة بتاريخ الرأسمالية العالمية كله.

كان التاريخ التقليدي يميل إلى رجال الدولة، والمعاهدات، والجيوش، والملوك، والجنرالات. هوبزباوم لم يلغِ هذا كله، لكنه أزاح مركز الرؤية. سأل عن العمال، والفلاحين، والمهاجرين، والباعة، والحركات غير الرسمية، والذاكرة الشعبية. وسأل أيضاً عن علاقة هؤلاء بالبنية الكبرى: السوق، الدولة، الإمبراطورية، الحرب، والقومية.

هنا تظهر قيمة التوازن في عمله. التاريخ من أسفل، عنده، لا يعني الاكتفاء بالقصص الصغيرة. والسردية الكبرى لا تعني سحق الخبرة الفردية. كان يحاول أن يرى العامل داخل المصنع، والمصنع داخل الرأسمالية، والرأسمالية داخل الإمبراطورية، والإمبراطورية داخل صراع عالمي على القوة. هذه القدرة على تغيير مستوى العدسة من اليومي إلى الكوني هي ما جعل كتابته مؤثرة ومقروءة في الوقت نفسه.

التحقيب وإطار العصور

التحقيب من أقوى أدوات هوبزباوم المنهجية. لم يكن تقسيمه للتاريخ الحديث مجرد ترتيب زمني، وإنما طريقة في التفكير. فكل عصر عنده يحمل تركيباً خاصاً من الرأسمالية، والطبقات، والدولة، والثقافة، والأيديولوجيا، والعنف. لذلك أصبحت كتبه الأربعة الكبرى عن “العصور” خريطة شبه كلاسيكية للعالم الحديث.

في عصر الثورة تبدأ الحداثة السياسية والاجتماعية مع التداخل بين الثورة الفرنسية والثورة الصناعية البريطانية. في عصر رأس المال تظهر البرجوازية في لحظة صعودها وثقتها. في عصر الإمبراطورية تصل الرأسمالية الأوروبية إلى ذروة توسعها العالمي، ومعها تظهر تناقضات القومية والاستعمار والصراع الاجتماعي. في عصر التطرفات ينفجر القرن العشرون عبر الحرب الشاملة، والأيديولوجيات الجماهيرية، والفاشية، والشيوعية، ودولة الرفاه، والحرب الباردة، ثم الانهيار السوفييتي.

قوة هذا التحقيب أنه يمنح القارئ قدرة على رؤية التاريخ كتعاقب مراحل لها منطق داخلي. لكنه في الوقت نفسه يخلق مشكلة. كل تحقيب يضيء شيئاً ويحجب شيئاً آخر. تقسيم 1789–1848 ممتاز لفهم أوروبا الثورية والصناعية، لكنه أقل قدرة على التقاط مسارات أميركا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا في الفترة نفسها. و1914–1991 يفسر قرن الحرب الباردة والأيديولوجيات الكبرى، لكنه لا يلتقط بالحدة نفسها تاريخ الطاقة، والبيئة، والاستيطان الاستعماري، والجندر، والتحولات الديموغرافية الطويلة.

لهذا لا ينبغي التعامل مع تحقيب هوبزباوم كخريطة نهائية. الأفضل قراءته كنظرية في الزمن التاريخي. هو لا يقول لنا فقط متى بدأ عصر وانتهى؛ يقول لنا أي قوى تستحق أن نعدّها محركة للتاريخ. وفي حالته، كانت هذه القوى: الثورة، الرأسمالية، الطبقة، الإمبراطورية، الحرب، والأيديولوجيا الجماهيرية.

الأثر في كتابة التاريخ والخطاب العام

يصعب تخيل كتابة التاريخ الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين دون هوبزباوم. أثره لا يعود إلى غزارة إنتاجه فقط، وإنما إلى نوع الكتابة التي مارسها: تاريخ واسع، مقروء، تحليلي، قادر على مخاطبة الجامعة والجمهور العام معاً. قلّة من المؤرخين استطاعوا أن يجعلوا مفاهيم مثل «الثورة المزدوجة»، و«القرن العشرين القصير»، و«اختراع التقاليد»، و«اللصوصية الاجتماعية» أدوات متداولة خارج الدرس الأكاديمي.

ساهم هوبزباوم، مع جيله من المؤرخين الماركسيين البريطانيين، في نقل مركز البحث التاريخي من السياسة الرسمية إلى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. مجلة Past & Present، التي ارتبط بها هذا المناخ الفكري، لعبت دوراً بارزاً في توسيع مفهوم التاريخ نفسه: لم يعد التاريخ تاريخ القادة والدول وحدهم، وإنما تاريخ البنى الاجتماعية، والحركات الشعبية، والعمل، والطقوس، والذاكرة، وأشكال المقاومة.

في دراسة القومية، ترك هوبزباوم أثراً عميقاً عبر الشعوب و القوميات منذ عام 1780. رفض التصورات التي ترى الأمة حقيقة أزلية. الأمة عنده بناء حديث، صنعته الدولة، والتعليم الجماهيري، واللغة الموحدة، والإدارة، والخرائط، والجيش، والطقوس العامة. هذا لا يعني أن الانتماءات السابقة لا قيمة لها، لكنه يعني أن القومية الحديثة لا تفهم كاستمرار طبيعي لجماعة قديمة، وإنما كمشروع سياسي وثقافي حديث يعيد ترتيب الذاكرة والهوية (Hobsbawm, 1990).

وفي اختراع التقاليد، الذي حرره مع تيرنس رينجر، قدم أداة مؤثرة لفهم العلاقة بين السلطة والرمز. كثير من الممارسات التي تبدو قديمة جداً، كالأزياء القومية، والمراسم الملكية، والطقوس العسكرية، والاحتفالات الوطنية، جرى تصنيعها أو إعادة تنظيمها حديثاً لتبدو عريقة. ليست التقاليد دائماً بقايا من الماضي؛ أحياناً تكون أدوات حديثة لإنتاج الطاعة والهوية والاستمرارية الرمزية (Hobsbawm & Ranger, 1983).

امتد أثره أيضاً إلى طرق تدريس التاريخ. رباعيته الكبرى صارت إطاراً مألوفاً في مقررات التاريخ الحديث: الثورة، رأس المال، الإمبراطورية، التطرفات. أعطى الطلاب والقراء خريطة ذهنية للعالم الحديث، وربط بين الاقتصاد والسياسة والثقافة والحرب دون أن يحول التاريخ إلى سرد جاف. كان يعرف كيف يكتب الجملة الواسعة دون أن تفقد مادتها. هذه موهبة نادرة. كثيرون يعرفون التفاصيل ولا يعرفون كيف يبنون منها عالماً. هوبزباوم كان يبني العالم ثم يعود إلى التفصيل ليجعله حياً.

حدود هوبزباوم ونقده

الطبقة وما لا تفسره وحدها

أقوى نقد منهجي لهوبزباوم يتعلق بالمكانة الكبيرة التي منحها للطبقة والرأسمالية. لا شك أن هذه العدسة كشفت الكثير، لكنها لم تكشف كل شيء. فالعرق والدين والبيئة والاستعمار الاستيطاني، ليست دائماً مجرد نتائج ثانوية للبنية الاقتصادية. لها منطقها الخاص وقدرتها الخاصة على تشكيل السلطة والعنف والهوية.

في أعمال هوبزباوم تظهر الكولونيالية غالباً كامتداد للرأسمالية الأوروبية، وهذا صحيح جزئياً، لكنه لا يكفي. دراسات ما بعد الكولونيالية اللاحقة بينت أن العرق لم يكن غطاءً أيديولوجياً للاستغلال الاقتصادي فقط، وإنما كان تقنية حكم، ونظام معرفة، وطريقة لتصنيف البشر، وتوزيع الحقوق، وتبرير العنف.

الدفاع الممكن عن هوبزباوم أنه لم يهمل الثقافة والرمز والهوية. كتب عن التقاليد، والقومية، والذاكرة الشعبية، والطقوس. لكن الثقافة عنده ظلت غالباً مشدودة إلى البنية المادية، لا تقف معها على قدم المساواة. لذلك جاءت الدراسات اللاحقة لا لتلغي هوبزباوم، وإنما لتوسع خريطته.

الشيوعية والحكم الأخلاقي

النقد الأخطر يتصل بموقفه من الشيوعية. كان هوبزباوم شديد الوضوح في إدانة الفاشية، لكنه لم يبلغ الدرجة نفسها من الحسم تجاه الستالينية. اعترف بالعنف والقمع والتطهير، لكنه رفض اختزال التجربة الشيوعية في جرائمها. كان يرى أنها جزء من معركة عالمية ضد الفاشية والكولونيالية والرأسمالية، وأنها منحت ملايين البشر لغة للعدالة والتحرر.

صحيح أن الشيوعية جذبت ملايين العمال والمثقفين والمضطهدين، وأن الاتحاد السوفييتي لعب دوراً حاسماً في هزيمة النازية، وأن حركات تحرر كثيرة وجدت في الماركسية لغة مقاومة. لكن هذا كله لا يعفي من مواجهة الغولاغ والتطهير والمجاعات السياسية وسحق الانتفاضات وتحطيم المجتمعات باسم المستقبل. حين تصبح المأساة جزءاً من “السياق التاريخي” دون حكم أخلاقي واضح، يتحول التعقيد إلى تبرير صامت.

هنا يظهر عطب المؤرخ الملتزم. هوبزباوم لم يكن دعائياً رخيصاً، ولم يكن جاهلاً بالفظائع. عطبه أنه كان يعرف، لكنه لم يشأ أن يجعل المعرفة تقطع آخر خيط يربطه بحلمه القديم. وهذا ما يجعل إرثه مأساوياً بقدر ما هو عظيم.

المركزية الأوروبية

رغم اتساع رؤيته العالمية، بقي مركز الثقل في كتاباته أوروبياً. تبدأ القصة غالباً من أوروبا: الثورة الفرنسية، الصناعة البريطانية، الرأسمالية الأوروبية، الإمبراطورية الأوروبية، الحرب الأوروبية التي تصير حرباً عالمية. العالم غير الأوروبي حاضر بقوة، لكنه يظهر كثيراً في موقع المتأثر أو المُستغَل أو المدمَج في السوق العالمية، لا دائماً في موقع المنتج المستقل للتاريخ.

هذا النقد لا يعني أن هوبزباوم تجاهل الجنوب العالمي. على العكس، أدخل الاستعمار والإمبراطورية والأسواق العالمية في قلب السرد. لكن طريقة ترتيب الحكاية ظلت تمنح أوروبا موقع المبادرة الأكبر. دراسات ما بعد الكولونيالية والتاريخ العالمي الجديد دفعت المسألة أبعد: ماذا لو بدأنا القصة من الهند، أو الكاريبي، أو الصين، أو أفريقيا، أو العالم العثماني؟ ما الذي سيتغير في معنى الرأسمالية والحداثة والقومية؟ هذا السؤال لا يبطل هوبزباوم، لكنه يكشف حدود خريطته.

التحقيب كنظرية منحازة

تحقيب هوبزباوم شديد القوة، لكنه منحاز إلى قضاياه الكبرى. 1789، 1848، 1875، 1914، 1991 ليست تواريخ بريئة. إنها علامات تختار قصة معينة: الثورة، رأس المال، الإمبراطورية، الحرب الباردة. لكن تواريخ أخرى تنتج قصصاً أخرى. 1492 مثلاً يفتح تاريخ الاستعمار الأطلسي والإبادة والتوسع الأوروبي. 1945 يفتح تاريخ النظام الدولي الأميركي. 1973 يفتح تاريخ النفط، ونهاية الازدهار الفوردي، وبداية النيوليبرالية. 2001 يفتح تاريخ الأمن العالمي والحرب على الإرهاب.

كل تحقيب يختار أبطاله وأسبابه ومراكزه. وهوبزباوم اختار الرأسمالية والطبقة والإمبراطورية والحرب الأوروبية. لهذا بقي تحقيبه رائعاً ومحدوداً في آن واحد.

هوبزباوم والصهيونية: القومية كاختراع حديث

موقف هوبزباوم من الصهيونية لا ينبغي عزله عن نظريته في القومية. لم ينكر يهوديته، لكنه رفض أن تتحول اليهودية إلى ولاء سياسي لإسرائيل أو إلى قبول بالصهيونية. قال في مقابلة عام 2002 بوضوح: «لم أكن صهيونياً قط». كان يميز بين اليهود كجماعة تاريخية وثقافية ودينية متعددة، وبين الصهيونية كمشروع قومي حديث يسعى إلى تحويل هذه الجماعة إلى أمة ذات دولة، محكومة بمنطق الأرض والسيادة والحدود والجيش.

ينتمي هذا الموقف إلى تقليد أوسع مثله إسحاق دويتشر في فكرة «اليهودي غير اليهودي»: يهودي بالخبرة التاريخية والذاكرة والاضطهاد والمنفى والتضامن مع المضطهدين، لا بالولاء الديني المغلق أو القومي الضيق. كانت يهودية هوبزباوم كوزموبوليتية وأممية، قريبة من تجربة المنفى الأوروبي ومن اليسار المعادي للفاشية، أكثر من قربها من فكرة الدولة القومية اليهودية.

لم ير الصهيونية استثناء خارج تاريخ القوميات الحديثة. في تصوره، القومية لا تعبر عن جماعات أزلية نائمة في التاريخ، ثم تستيقظ فجأة. إنها تنشأ داخل شروط حديثة: الدولة، والتعليم الجماهيري، والسوق، والبيروقراطية، وتوحيد اللغة، وصناعة الذاكرة العامة. ومن هذه الزاوية قرأ الصهيونية كحركة تبني سردية تاريخية، وتعيد تنظيم الرموز واللغة والذاكرة والأرض لإنتاج جماعة سياسية حديثة. ينسجم هذا تماماً مع الأمم والقومية منذ 1780 ومع أطروحة اختراع التقاليد (Hobsbawm, 1990; Hobsbawm & Ranger, 1983).

كان نقده للصهيونية جزءاً من نقد أعمق للقوميات المغلقة. فالقومية، حين تجعل المعاناة التاريخية أساساً لحق حصري في الأرض والدولة، تتحول بسهولة إلى جهاز إقصاء. تتحدث بلغة تقرير المصير، لكنها تمنح هذا الحق لجماعة محددة وتعيد تنظيم المجال السياسي حول حدود الانتماء إليها. لذلك لم يكن اعتراضه على الصهيونية اعتراضاً على اليهودية، وإنما اعتراضاً على تحويل اليهودية إلى مشروع سيادة قومية، ثم استخدام هذا المشروع لتبرير الاستيطان والسيطرة ونزع حقوق الفلسطينيين.

امتد نقده إلى سياسات إسرائيل نفسها، خاصة في عهد اليمين والليكود وتوسع الاستيطان. رأى أن سياسات أرييل شارون كارثية، وأن منطقها يدفع باتجاه تطهير عرقي في الأراضي المحتلة. في هذا الموقف يظهر هوبزباوم في أكثر صوره اتساقاً مع نظريته: القومية الحديثة تصنع ذاكرة وهوية، لكنها تستطيع أيضاً أن تصنع حدوداً قاتلة بين من يملكون حق التاريخ ومن يُطردون منه.

خاتمة

يحتل إريك هوبزباوم موقعاً مركزياً في كتابة تاريخ القرن العشرين. لا تعود أهميته إلى غزارة أعماله فقط، وإنما إلى قدرته على تحويل التاريخ الحديث إلى بنية مفهومة: الثورة، الرأسمالية، الطبقة، الإمبراطورية، القومية، الحرب، والأيديولوجيا. كتب تاريخاً واسعاً دون أن يكون سطحياً، ومقروءاً دون أن يكون مبسطاً، وماركسياً دون أن يتحول دائماً إلى اختزال اقتصادي. رأى البنى الطويلة التي تحرك الأحداث، لكنه لم ينسَ العمال والفلاحين والمتمردين وقطاع الطرق، أي أولئك الذين تصنعهم التحولات الكبرى ثم يردون عليها بوسائلهم المحدودة.

غير أن عظمته لا تلغي عماه. ظل حكمه على الشيوعية أضعف من حكمه على الفاشية. منح الطبقة والرأسمالية قدرة تفسيرية هائلة، لكنه لم يمنح العرق والجندر والاستعمار والبيئة الوزن نفسه. كتب تاريخاً عالمياً، لكن أوروبا بقيت نقطة البداية ومركز السرد. لذلك يبقى إرثه ضرورياً لا لأنه كامل، وإنما لأن نقصه نفسه تعليمي. يعلمنا كيف تعمل الفكرة الكبرى: تفتح العالم أمامنا، ثم تغلق بعض نوافذه.

هوبزباوم مؤرخ لا يمكن تجاوزه، ولا ينبغي التسليم له بلا مساءلة. أفضل قراءة له هي القراءة التي تحفظ قوته وتواجه عماه في الوقت نفسه. فقد علّم أجيالاً كاملة أن التاريخ لا يكتب من سطح الأحداث، وأن العالم الحديث لا يفهم دون الرأسمالية والطبقة والإمبراطورية. لكنه يذكّرنا أيضاً بأن المؤرخ، مهما بلغت براعته، لا يكتب من خارج السياسة. كل كتابة للتاريخ تحمل موقعاً، وحكماً، واختياراً لما يستحق أن يرى. ومأساة هوبزباوم، مثل عبقريته، أنه عرف ذلك أكثر من غيره وعاشه حتى النهاية.

* Belle Époque تعني حرفياً بالفرنسية: العصر الجميل.

تسمية تُطلق غالباً على الفترة الممتدة من نهاية الحرب الفرنسية-البروسية عام 1871 إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، خصوصاً في فرنسا وأوروبا الغربية. لاحقاً، بعد صدمة الحرب العالمية الأولى، صار الأوروبيون ينظرون إلى تلك الفترة بحنين، كأنها زمن ازدهار وثقة وتقدم قبل الكارثة.

لذلك حين يستخدم هوبزباوم المصطلح، فهو لا يقصد فقط “الزمن الجميل” بمعناه الرومانسي. بل يقصد المفارقة: أوروبا كانت تبدو براقة ومستقرة ومتفائلة، لكن تحت هذا البريق كانت تتراكم التوترات التي ستنفجر عام 1914: سباق التسلح، القومية العدوانية، الصراع الإمبراطوري، المسألة العمالية، وأزمة النظام الليبرالي.

المصادر:

Hobsbawm, E. J. (1959). Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. Manchester University Press.

Hobsbawm, E. J. (1962). The Age of Revolution: Europe 1789–1848. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1964). Labouring Men: Studies in the History of Labour. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1969). Bandits. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1975). The Age of Capital: 1848–1875. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1984). Worlds of Labour: Further Studies in the History of Labour. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1987). The Age of Empire: 1875–1914. Weidenfeld & Nicolson.

Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge University Press.

Hobsbawm, E. J. (1994). Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. Michael Joseph.

Hobsbawm, E. J. (2002). Interesting Times: A Twentieth-Century Life. Allen Lane.

Hobsbawm, E. J., & Ranger, T. (Eds.). (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press.

Evans, R. J. (2019). Eric Hobsbawm: A Life in History. Little, Brown.

Deutscher, I. (1968). The Non-Jewish Jew and Other Essays. Oxford University Press.

لا تسعى هذه المقالة إلى تقديم نظرية نقدية جديدة للتكنولوجيا، وإنما إلى تعيين الموضوعات التي تفرض نفسها متى نظر إلى التكنولوجيا من داخل أفق النظرية النقدية. تقوم الحجة على أن الأطر المفهومية التي صاغها الجيل الأول من النظرية النقدية ما تزال تمنح أدوات نافذة لفهم التكنولوجيا المعاصرة. واستنادا إلى ستريدوم (2020)، تفتح المقاربة المحايثة-التجاوزية، بما تنفرد به النظرية النقدية، تحليلا مزدوجا لإمكانات التكنولوجيا وتحققاتها داخل العالم الاجتماعي. ينصرف هذا التحليل إلى البحث عن إمكانات التجاوز عبر كشف التناقضات الكامنة في الشبكات المتداخلة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي الشبكات التي يتكون عبرها فهم التكنولوجيا المعاصرة لذاتها وتتشكل داخلها في الواقع.

تبدأ المهمة المركزية لأي نظرية نقدية معاصرة للتكنولوجيا بموضعة التكنولوجيا موضعة وافية داخل الكلية الاجتماعية الراهنة. فكما بين ماركوزه (1964) في الإنسان ذو البعد الواحد، وكما عاد فينبرغ (2013) إلى المسألة لاحقا، لا تدخل التكنولوجيا العمليات الاجتماعية كعنصر «محايد»، لكنها لا تحمل في ذاتها، بالضرورة، قوة تحرر أو هيمنة. يوضح فينبرغ (2013، 2017أ، 2019) أن «العلم» و«التكنولوجيا» و«الرأسمالية» متشابكة على نحو لا يقبل الفصل. نظريا، يستطيع ظهور نموذج اقتصادي جديد أن يغير وظيفة التكنولوجيا داخل المجتمع تغييرا جذريا، وأن يفتح إمكاناتها التحررية وقدرتها على كشف العالم. لذلك تكتسب الصيغ المحددة للعلاقة الراهنة بين «العلم» و«التكنولوجيا» و«الرأسمالية» أهمية تأسيسية، مع أنها لم تخضع بعد لبحث فعلي من منظور النظرية النقدية.

إن تموضع «التكنولوجيا» داخل النيوليبرالية، وعلاقتها المعاصرة الملتبسة بـ«العلم»، يقدمان حقلا خصبا لتحليل الصراعات المعيارية، وربما مسارا لتحول اجتماعي جذري. غير أن نظاما اقتصاديا بديلا لن ينشأ تلقائيا. يرى فينبرغ (2019)، على نحو صائب، أن الدفع يأتي من «العقلانية الديمقراطية» في مواجهتها لـ«العقلانية الأداتية». كلتاهما واقع ملموس، وكلتاهما تتصارعان فوق الخلفية التقنية للحياة الاجتماعية. تقترب هذه الحجة من تصور هابرماس للحداثة كصدام بين نمطين من العقل: عقل أداتي/وظيفي وعقل تواصلي؛ لكنها تفارقه في اعتبار التكنولوجيا جزءا من نسيج الحياة الاجتماعية، لا مجالا محصورا في أحد أطرافها.

ومع أن بحث العلاقات بين التكنولوجيا والعلم والرأسمالية يظل مكونا أساسيا لأي نظرية نقدية مقبلة للتكنولوجيا، فإن فهم أثر التكنولوجيا في الكلية الاجتماعية يقتضي انخراطا أوسع. أعادت التكنولوجيا تشكيل النظام العالمي على نحو جذري: فالإنترنت يصل بين أشخاص يقفون على طرفين متباعدين من الكوكب، في تبادلات تمتد من المواعيد العاطفية الأولى إلى هجمات الطائرات المسيرة. وتنتج الوقائع التجريبية للعالم المعولم معياريات كوزموبوليتية جديدة ومتنازعا عليها؛ فبتعبير زوكرمان (2013)، نحن نغدو أكثر فأكثر «كوزموبوليتيين رقميين» نعيش «في عصر الاتصال». ينبغي فهم التكنولوجيا كعنصر مركزي في هذه العمليات.

تترك التكنولوجيا أثرها كذلك في البنى الأبوية والعنصرية، بنتائج تحررية ورجعية معا (Faulkner, 2001). ففي المجتمعات التي تقوم على تقسيم جندري واضح للعمل، ساعد ظهور الأجهزة الموفرة للجهد في تحرير النساء من ساعات طويلة من العمل الجسدي المرهق. وفي الوقت نفسه، تجعل تقنيات المراقبة الجديدة عمال الرعاية، ممن تحمل مواقعهم غالبا بدلالات عرقية، أكثر عرضة للرصد والضبط. لذلك تحتاج النظرية النقدية للتكنولوجيا اليوم إلى مساءلة الموقع المركب للتكنولوجيا داخل هذه البنى الاجتماعية المتنازع عليها والمتشابكة، وإلى موضعتها داخل أشكال العقل الأوسع التي تنتظم الكلية الاجتماعية.

دفعت المقاربات السابقة التي ربطت التكنولوجيا بالعقلانية نحو فصل إشكالي بين عقل «تقني» وعقل «تواصلي». غير أن نظرية نقدية معاصرة للتكنولوجيا تحتاج إلى تجاوز هذا الفصل، بعدما جعلت إمكانات التواصل التقني ذلك التقسيم غير قابل للاستمرار. لم يعد ممكنا اليوم التفكير في التواصل بمعزل عن التكنولوجيا. وعند تحليل أثر التكنولوجيا في العقلانية الاجتماعية، تبرز مسألتان ينبغي تقديمهما في صلب البحث.

الأولى أن التكنولوجيا، كما يبين ماركوزه في تصوره لـ«القبلي التقني»، تشكل الطريقة التي ترى بها الذوات العالم؛ فهي تعيد صياغة عملياتها النفسية والمعرفية التأسيسية. وفي الوقت عينه، تعيد التكنولوجيا تشكيل العالم الخارجي بعمق، على نحو يجعل تمييز المنطقيات الاجتماعية أكثر صعوبة: فمدننا تزداد اعتمادا على إمكانات تقنية مضافة، دافعة إيانا نحو «الواقع الفائق» (Baudrillard, 2009). لذلك يشكل أثر التكنولوجيا في القدرات المعرفية للذات انشغالا رئيسيا للنظرية النقدية، كما تشكل قدرة الذات على تمييز طبقات «الواقع» المتباينة داخل الحداثة الرقمية انشغالا موازيا.

تتوسط التكنولوجيا اليوم خبرة الذات بالعالم الموضوعي وبالعالم البينذاتي معا؛ وتغدو، على نحو متزايد، شرطا قبليا لاختبار ظواهر محاكاتية أو إيروسية: يكفي التفكير في تيندر، وسينما آيماكس، ونتفليكس (Stiegler, 1998, 2008, 2011). لذلك يتمثل أحد الانشغالات المركزية لنظرية نقدية للتكنولوجيا المعاصرة في فهم الكيفية التي تغير بها التكنولوجيا شكل عقلانية الذات، وفهم ما تحتاج إليه هذه الذات من قدرات معرفية جديدة كي تبقى قادرة على العيش والنقد داخل الواقع الرأسمالي الفائق الناشئ. لا تملك الذات مهربا إلى مجال منعزل خارج التقنية؛ وقريبا سيغدو القول مشروعا إن تشكل الذات نفسه يتطلب معرفة تقنية. لذلك يبرز تحد أساسي أمام النظرية النقدية المعاصرة: بحث أثر التكنولوجيا في قدرة الذات على النقد، وفي قدرتها على التفكير غير الأداتي، وفي القدرات المعرفية الجديدة اللازمة للازدهار داخل النيوليبرالية الرقمية.

المسألة الثانية، انسجاما مع البرنامج البحثي للجيل الأول من النظرية النقدية، أن أي نظرية نقدية للتكنولوجيا مطالبة بتحليل أثر التكنولوجيا في العقلانيات الاجتماعية. فغلبة التكنولوجيا تطبع منطق السوق الاستخراجي القائم على التبادل والكفاءة، وتزيده رسوخا. ويتحول الإلزام المركزي للسوق، أي انتزاع الربح بلا رحمة، إلى أمر مألوف عبر الوساطة التقنية. داخل الإمكانات الرقمية، تتصلب الذوات وتسلع في صور تمثيلية تختزلها إلى درجات كمية.

كلما نظمت التكنولوجيا مساحات أوسع من العالم الاجتماعي، اضطرت الذوات إلى إعادة تشكيل هوياتها كي تصبح قابلة للقراءة أمام قوى تقنية جديدة. لقد شكل محو خصوصيات الذات وردها إلى وظائف أحد المحاور المركزية في جدل التنوير (1997 [1994]). لذلك يغدو تحليل أثر التقنيات الجديدة في تطبيع هذه الديناميات وتسريعها انشغالا رئيسيا لأي نظرية نقدية معاصرة للتكنولوجيا.

يوحد البحث في هذه الموضوعات هاجس تعيين التناقضات داخل العالم الاجتماعي حين تحمل إمكانات تحررية كامنة للتجاوز. تستطيع النظرية النقدية للتكنولوجيا أن تقدم تحليلا واسعا للصراعات المعيارية القائمة عند تقاطع التكنولوجيا والعلم، وعند تقاطع التكنولوجيا والسوق. فالرغبة في معرفة أكاديمية تشاركية، وبحث مشترك، واستقصاء حر، وما يرافق ذلك من معايير النزاهة الأكاديمية والتضامن المعرفي، تصطدم مباشرة بالإملاء الأول للسوق: عوائد استثمارية قابلة للتوقع.

تقف «التكنولوجيا» في علاقة شديدة التعقيد مع رأس المال والعلم معا؛ وأي تحول في صورة أحدهما يستطيع أن يغير جذريا الافتراضات المعيارية التي تحكم المجال التقني. تنكشف هذه التناقضات المعيارية عبر الطابع التوسيعي للتكنولوجيا، أي قدرتها على توسيع العالم وتكثيف ترابطه، وعبر القيم الكوزموبوليتية التي تظهر، ولو كامنة، داخل مسارات العولمة.

عند النظر إليها من أفق النظرية النقدية، تبدو التكنولوجيا مجالا اجتماعيا مشحونا بإمكانات قادرة على دفع التجاوز. لذلك لا تكتفي النظرية النقدية للتكنولوجيا بوصف الآثار التقنية، وإنما تكشف التناقضات التي تنتجها العلاقة بين العلم والتكنولوجيا ورأس المال، وتفحص المعياريات الكونية التي تفتحها هذه العلاقة، كما تحلل الأثر الاختزالي والتسليعي الذي تمارسه التكنولوجيا في الذات داخل الرأسمالية: الذات ككائن اجتماعي، والذات في فهمها الانعكاسي لنفسها.

الخاتمة

لا شك أن العالم تغير كثيرا، والتكنولوجيا على وجه الخصوص، منذ كتابات الجيل الأول من منظري مدرسة فرانكفورت النقدية. فقد غدت الإمكانات التقنية اليوم أكثر مركزية في صناعة العالم وكشفه، وباتت الصراعات القديمة بين العقلانية «الأداتية» والعقلانية «التواصلية» متجاوزة إلى حد بعيد بفعل الاختراع التقني وتعقد الموضوعات التقنية الجديدة.

ما حاولت الصفحات السابقة إظهاره هو أن مدرسة فرانكفورت ما تزال تملك الكثير مما تقدمه لتحليل التكنولوجيا. لم نتعامل مع تحليلات الجيل الأول حول التكنولوجيا كتراث ينبغي رفضه سلفا، وإنما حددنا حدودها وبينا أن عالم الموضوعات التقنية الراهن يحتاج فهما نظريا مختلفا ومساءلة نقدية جديدة. ما يزال بعض التحليل الموضوعي لدى الجيل الأول ملائما وحادا، في حين فقد بعضه قدرته التفسيرية. غير أن البنية النظرية التي وفرتها النظرية النقدية في جيلها الأول لم تفقد قوتها؛ لقد ازدادت راهنيتها.

إن التركيز على تعيين الإمكانات الكامنة للتجاوز داخل العالم الاجتماعي المحايث يفتح مسارات خصبة للبحث المقبل. وتستطيع نظرية نقدية للتكنولوجيا، مبنية على المناهج التي قدمها منظرو مدرسة فرانكفورت، أن تمنحنا حسابا نقديا مختلفا نحن في حاجة إليه، وأن تضيف إسهاما جديا إلى الأدبيات النظرية الأوسع.

المصادر:

1. Strydom P (2020) On the origins of the left-Hegelian concept of immanent-transcendence: Reflections on the background of classical sociology. Journal of Classical Sociology 20(1): 3–21.

2. Marcuse H (1964) One-Dimensional Man. London: Routledge & Kegan Paul.

3. Feenberg A (2013) Marcuse’s phenomenology: Reading Chapter Six of One-Dimensional Man. Constellations 20(4): 604–614.

4. Feenberg A (2017a) Critical theory of technology and STS. Thesis Eleven 138(1): 3–12.

5. Baudrillard J (2009) The Transparency of Evil, trans. Benedict J. London: Verso.

6. Stiegler B (2011) Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise. Stanford: Stanford University Press.

7. Stiegler B (1998) Technics and Time: 1: The Fault of Epimetheus. Stanford: Stanford University Press.

8. Adorno TW, Horkheimer M (1997 [1944]) Dialectic of Enlightenment, trans. Cumming J. London: Verso.

ملاحظة:

النص الاصلي هو دراسة بعنوان :

Critical theory and the question of technology: The Frankfurt School revisited

نشرت أول مرة 2021 في THE THESIS ELEVEN

تتميز النظرية النقدية بانشغالها بتعيين الخطابات والممارسات التي تحمل إمكانا تحويليا جذريا. وينحدر هذا الانشغال من الجذور الهيغلية اليسارية لمشروع مدرسة فرانكفورت؛ فالمنهج الجدلي يتجه إلى كشف التناقضات والمسارات القادرة على رفعها جدليا. ولأغراض هذه الورقة، يظل النقاش موجزا.

على خلاف «النظرية المثالية»،¹⁰ يتعامل منظور التعالي المحايث مع الواقع الاجتماعي ذاته، باحثا عن ظواهر كامنة داخل العالم الاجتماعي تدفع الفاعلين إلى تجاوز التشكيل الاجتماعي المعطى ومعاييره الملازمة. ينشأ هذا الدفع حين يواجه الفاعلون الطابع المتناقض صراحة للمنطقات الاجتماعية.¹¹ فكشف هذه التناقضات يحملهم على تحدي صور الفهم الاجتماعي والذاتي التي غرستها المنطقات البنيوية المهيمنة، ثم تجاوزها. ووفقا لسترايدوم، يرتبط التعالي المحايث بتطور عمليات التعلم الاجتماعي وتحول فهم العالم الاجتماعي (Strydom, 2020).

يكتسب مفهوم الكمون الهيغلي أهمية خاصة داخل هذا المنظور. فإمكانات التغيير قائمة داخل النظام الاجتماعي الحاضر نفسه (Hegel, 2010: S47, S62). والعنصر المركزي الذي يسمح للذوات الاجتماعية بتجاوز المعايير المهيمنة هو وعيها بشكل أقل تناقضا من العقل الاجتماعي، أو الوجود الاجتماعي، يكون مضمرا في النظام القائم. لذلك لا تطلب إمكانات التعالي خارج العالم الاجتماعي المحايث؛ إنها كامنة فيه، ومهمة النظرية النقدية كشفها. وتظهر مسارات هذا التعالي إما عبر تجسدها في نماذج ثقافية، مثل النظم الديمقراطية والقانون والخبرة الإيروتيكية-المحاكاتية، أو عبر الأثر الوسيط للمفاهيم والمعايير، مثل المساواة والحرية.

ينتج التزام النظرية النقدية بالتعالي المحايث شكلا خاصا من النقد الاجتماعي: النقد المحايث. ينصب التركيز على الواقع الاجتماعي، وعلى تعيين إمكانات التعالي داخل التناقضات القائمة في النظام الاجتماعي. وهذا التصور للنقد انعكاسي، لأنه يقوم على كشف التباعد بين المعايير والمثل التي تعرف الذات نفسها عبرها وبين تحققها الاجتماعي العيني. ومن كشف هذا التباعد تبرز الحاجة إلى التعالي، كما تبرز إمكاناته.

يرتبط هذا الدافع التحرري بإيمان فرويدي بأن الذات تستجيب بالقلق حين تعي تناقضات لم تعد قابلة للاستمرار. فالذات ترغب في حل يتخذ صورة التعالي. لذلك يقوم النقد المحايث على تحليل الإمكانات العميقة وعمليات التعلم الاجتماعي التي تولد من اندفاع الذوات القلق إلى تجاوز تناقضات مقلقة (Honneth, 2014: 686–90). ويتصل هذا البعد التحليلي النفسي بدافع انعكاسي آخر: تجاوز الفجوة بين الفكرة والواقع داخل فهم الذات الاجتماعي لنفسها.

يرتبط هذا المنظور المحايث-المتعالي بانشغال النظرية النقدية بالعقلانية الاجتماعية. فاستنادا إلى إعادة الصوغ الهيغلية للفهم الكانطي لـ«الأفكار التنظيمية للعقل»، تنظر النظرية النقدية إلى الكلية الاجتماعية كتجل لأشكال مهيمنة من العقلانية. فـ«العقل»، ضمن هذا التصور، قدرة معرفية لدى الذوات الاجتماعية، وحضور متجسد أيضا في منطق المؤسسات الاجتماعية وبناها: السوق، الديمقراطية، والأشكال الثقافية.

حين نقول إن السوق الرأسمالية تجسد شكلا من العقل، فنحن نشير إلى نمط مخصوص من التفكير تعيد أنظمة التبادل السوقي إنتاجه وتكشفه في الوقت نفسه. وبالنسبة إلى الجيل الأول من منظري مدرسة فرانكفورت، كان هذا النمط الرأسمالي من التفكير أداتيا على نحو مرضي، لأنه يتعامل مع العالم كمادة خام للاستغلال والاستخراج. وربط أدورنو وهوركهايمر (1997 [1944]) هذا المنطق السوقي بحد تأسيسي في «تفكير الهوية» الذي أطلقه التنوير، وفيه تفهم خصوصيات العالم الاجتماعي كمظاهر عرضية لمفاهيم كلية.

يختلف هذا الطرح عن القول إن العالم الاجتماعي يكرس «معايير» أو «قيما» فحسب. فحجة النظرية النقدية أعمق: المؤسسات الاجتماعية نتاج لعمليات اجتماعية مولدة أولية، وهي في الوقت نفسه تنتج هذه العمليات وتدفعها إلى التحقق.

لا يفرض هذا التصور حتمية صلبة. فالذوات الاجتماعية تعمل داخل أشكال العقلانية الاجتماعية المهيمنة، وتقاومها في الوقت نفسه. ومع انكشاف التناقضات المنغرزة في العمليات الاجتماعية عبر التاريخ، تبدأ الذوات في تحدي القوى المولدة لتلك العمليات، بحثا عن عقلانيات بديلة لا تقوم على الاحتواء والإخضاع. لذلك ينبغي فهم رهان النظرية النقدية على التعالي المحايث من زاوية التحدي المتمثل في العثور داخل العالم الاجتماعي على إمكان تحرري قادر على كشف التناقضات في العقلانية الاجتماعية الظاهرة.

غير أن النظرية النقدية لا تنحصر في نقد يكشف التناقضات. فإلى جانب بعدها النقدي، ظل هذا التقليد منشغلا بالتنظير: أي وضع المنطقات الاجتماعية-الثقافية داخل أفقها الأوسع. وبصدى هيغلي واضح، يرى منظرو النقد أن فهم الطابع العلائقي للظواهر الاجتماعية شرط أساسي للتحليل، لذلك يدافعون عن مقاربة عابرة للتخصصات على نحو صريح. فالصلات بين الذاتية، والاقتصاد، والثقافة، وعلم النفس، والجغرافيا، كلها تدخل في مجال التحليل.

فالكلية الاجتماعية، كشبكة متداخلة، تقوم على منطقات كامنة تحمل إمكانا تحرريا. وغالبا ما تبلغ قابلية الانقطاع ذروتها عند تقاطع عقلانيات اجتماعية متنافسة. لذلك يسعى منظرو النقد، لفهم التناقضات داخل النظام الاجتماعي، إلى تنظير تموضع الممارسات الاجتماعية المتنازع عليها. وتحتاج العلاقات بين الذاتية، والعقلانية، والانعكاسية، والموضوعية، والكمون إلى تنظير نقدي دقيق.

تتميز النظرية النقدية، في المحصلة، بانشغالها بتعيين إمكانات التعالي داخل العالم الاجتماعي. فهي تقدم نمطا مخصوصا من النقد، ونظرية غنية في الوقت نفسه، لأنها تضع الممارسات الاجتماعية داخل تشابك كثيف بين منطقات اجتماعية متنافسة. يقوم المنهج النقدي، في أحد عناصره المركزية، على فهم أسمك للعقل، مشبع بالأثر الهيغلي: فالعمليات والمؤسسات الاجتماعية تجسيدات لأشكال من العقلانية، وتعمل أيضا على توليدها. وعندما تقرأ التقنية عبر هذه العدسة، كما سيبين ما يلي، تظهر قوة أكثر التباسا بكثير مما توحي به السلبية الحادة لدى منظري النقد الأوائل.

الهوامش:

10. Ideal Theory refers to a dominant strand of analytic political philosophy. Ideal theorists, such as Rawlsians, argue that one must theorize justice (or any normative ideal) in isolation from an analysis of the present social world.

11. For a contemporary example, consider George Monbiot’s attempts to make explicit the contradiction of infinite growth with finite resources

المصادر:

1. Strydom P (2020) On the origins of the left-Hegelian concept of immanent-transcendence: Reflections on the background of classical sociology. Journal of Classical Sociology 20(1): 3–21.

2. Hegel GWF (2010 [1812]) The Science of Logic. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Honneth A (2014) The diseases of society: Approaching a nearly impossible concept. Social Research 81(3): 683–703.

4. Adorno TW, Horkheimer M (1997 [1944]) Dialectic of Enlightenment, trans. Cumming J. London: Verso.

ملاحظة:

النص الاصلي هو دراسة بعنوان :

Critical theory and the question of technology: The Frankfurt School revisited

نشرت أول مرة 2021 في THE THESIS ELEVEN

عرض القسم السابق خطا ممكنا للدفاع عن نظرية مدرسة فرانكفورت في التقنية. فرغم الفارق الجذري بين نمط التقنية الذي كان الجيل الأول يستحضره والتقنيات الرقمية الجديدة في الحاضر، ما زال مفهوم العقلانية الأداتية يحتفظ بطاقة تفسيرية واضحة. فصعود أشكال واسعة من السيطرة التكنوقراطية يحتاج إلى تفسير يضع المسألة داخل أفق معياري، لا داخل وصف تقني محض. غير أن هذا الدفاع لا يكفي. فخارج هذا الإطار العام، ظل انخراط النظرية النقدية في سؤال التقنية محدود العطاء، وتتضح هذه المحدودية أكثر حين ننظر إلى صيغ حديثة من النظرية النقدية تعجز عن تقديم تصور فعلي للحياة الاجتماعية وشروط وجودها المادية.

تظهر إحدى محدوديات هذا التصور في اعتماده فهما للتقنية كـ Technik، أي كأداة أو نسق وسائلي. هذا الفهم الأداتي لا ينسجم مع الأنطولوجيا الاجتماعية للتقنية، لأن التقنية المعاصرة لم تعد تستقيم داخل التصورات الأقدم عن الأتمتة ونزع الطابع الإنساني. كتب هابرماس عن التعارض بين العقلانية التواصلية والعقلانية الأداتية، وميز بين منطق النسق ومنطق عالم العيش، غير أن نسيج الحياة الاجتماعية اليوم صار متداخلا بالكامل مع العمليات التقنية. يصعب الحفاظ على تصور يجعل التقنية مقيمة داخل مجال اجتماعي منفصل، ومتمايز عن التواصل أو عن غيره من أشكال التفاعل الاجتماعي. فنحن نتواصل يوميا عبر واتساب وإنستغرام وهانغ آوتس وسكايب. والتقنيات الجديدة للحداثة الرقمية لا تشبه النمط الفوردي الساكنK إنها محمولة، مشخصنة، وتزداد لا مادية. ندفع ثمن مشروباتنا عبر المحافظ الرقمية، وربما نخزن رأس مالنا في عملات مشفرة. تسجل التقنيات الرقمية قابلية جديدة ومتغيرة للفعل، وتنتج خطابات جديدة عن الواقع الاجتماعي.

يرى فيشر (2010: 235) أن فهم التقنية كخطاب منتج لأنه يلتقط قدرتها على إعطاء عوالمنا الاجتماعية شكلا محددا وصوغها من الداخل. لم يعد في وسعنا الوجود خارج التقنية، ونتعذر أكثر فأكثر على فهم الحياة الاجتماعية من دونها. يفسر هذا جزئيا صدمة اكتشاف أن يوتيوب لم يتجاوز عمره أكثر من عقد بقليل: لقد أعادت التقنيات الرقمية تشكيل تصورنا للواقع الاجتماعي إلى درجة صار معها تخيل عالم من دونها أمرا بالغ الصعوبة. يدفع بيونغ-تشول هان (2017a, 2017b) هذا المنحى أبعد، مجادلا بأن تشابكنا الكامل مع العقلانيات التقنية-الاستهلاكية أعاد، بطرائق متعددة، تشكيل قدرتنا على إدراك الجمال والحب معا. لذلك لم يعد فهم التقنية أساسا كأداة لنشر العقلانية الأداتية، كما يظهر عند لوكاتش وفيبر، كافيا لإدراك دورها التكويني في الحياة الاجتماعية المعاصرة.

أدت محدوديات تصور النظرية النقدية للتقنية إلى ظهور مقاربات أخرى داخل النظرية الاجتماعية.⁸ لن تناقش هذه المقاربات بتفصيل، ويكفي تحديد خطوطها النظرية الكبرى عبر ستيغلر وفينبرغ كاسمين أساسيين في بناء نظرية نقدية للتقنية.

يقدم عمل برنار ستيغلر إطارا واسعا لمقاربة جديدة للتقنية. ففي التقنية والزمن، جادل بأن قدرة الذات على التعالي، ومخيلتها عن التعالي أيضا، متشابكتان بالكامل مع عالم التقنية (1998؛ وانظر أيضا Stiegler, 2008, 2011). فكرته المركزية أن التقنية تقع في قلب الخبرة الإنسانية والزمن. فالوجود الإنساني منغرس بالضرورة في الزمنية، غير أننا لا نصل إلى زمانيتنا الماضية إلا عبر التقنية، وهي لا تختزل في الأداتية كما اعتقد هايدغر. يحتاج الفعل إلى التقنية، والتقنية تفتح إمكانا نحو المستقبل.

تطورت هذه الأفكار عبر حوار نقدي مع هايدغر وعدد من الفلاسفة الفرنسيين، ثم جرى توظيفها لاحقا في بناء فلسفة نقدية للإنترنت. تظل هذه الفلسفة قريبة من نظرية مدرسة فرانكفورت في التقنية، لكنها تضيف حجة أقوى دفاعا عن تقنية بديلة. ففي النيغانثروبوسين (2018)، وفي المجموعة التي حررها بعنوان النسيج الذي نريده، أو الإنترنت الذي نريده (2017)، دافع ستيغلر عن تقنية تقوم بدرجة أقل على الإنتروبيا، أي الحركة نحو التفكك والزعزعة والاضطراب، وبدرجة أكبر على النيغانتروبيا، وهي مفهوم يشير إلى شكل من التكامل يتيح الازدهار الإنساني والعناية (Stiegler, 2017, 2018). تدفع التقنية اليوم، وعلى رأسها التقنية الرقمية، العالم نحو الإنتروبيا، غير أن هذا المسار قابل للمقاومة. فالإنترنت الذي نريده شبكة اجتماعية تخدم حاجات البشر، لا حاجات الرأسمالية.

رغم نقد ستيغلر لانحدار العالم نحو إنتروبيا عدمية بفعل هيمنة المراقبة الخوارزمية والأتمتة وسيادة الرأسمالية الرقمية، فإنه يظل متفائلا بإمكان تحويل الإنترنت جذريا والبحث عن علاج لحضارة أصابها المرض. وتتوسع هذه الأفكار في عصر الاضطراب (Stiegler, 2019 [2016])، كاشفة أيضا عن دينه الفكري لحجة جدل التنوير حول بربرية العقل. غير أن المآل الأخير يبدو أقل تفاؤلا: فالقوى المضادة التي تحملها النيغانتروبيا تتعرض للغمر أمام اندفاع العالم نحو الإنتروبيا.

تتقاطع فلسفة ستيغلر في التقنية، إلى حد واسع، مع عمل أندرو فينبرغ، الذي يتعاطف بدوره مع نظرية مدرسة فرانكفورت في التقنية مع إقراره بضرورة تجاوزها. يجمع المنظرين أكثر من خيط: مقاربة نقدية لهايدغر، أثر دائم لـجدل التنوير، وتقدير واضح لكتابات سيموندون. يستند فينبرغ، الذي يحيل إلى عمل ستيغلر، إلى تركيب يجمع النظرية النقدية بالمقاربات البنائية المميزة لدراسات العلم والتكنولوجيا. وتعد هذه الأخيرة، بلا شك، المقاربة الأكثر تأثيرا في نظرية التقنية كما في البحث التجريبي المتصل بها.

تشترك دراسات العلم والتكنولوجيا مع النظرية النقدية في مناهضة النزعة التكنوقراطية، وفي انتمائها إلى أفق فكري جذري، غير أن إلهامها النظري يأتي من فكر ما بعد الحداثة لا من الفكر الحديث. وربما يكمن أحد الفروق الأساسية في أنها أكثر وضوحا في رفض الحتمية التقنية مقارنة بما يمكن استخلاصه من كتابات مدرسة فرانكفورت. فرغم معارضة منظري المدرسة للحتمية التقنية، لم يمتلكوا تصورا فعليا لما يسميه فينبرغ التدخلات الديمقراطية، وهو تصور ينسجم مع نداءات ستيغلر النيغانتروبية من أجل إنترنت جديد (Feenberg, 2017a, 2017b).

تدخل دراسات العلم والتكنولوجيا منظور الفاعل الاجتماعي بقوة أكبر في فهم نشوء الأنظمة التقنية، فهذه الأنظمة لا تخلق نفسها بذاتها، وإنما تتشكل تبعا للسياقات التي تظهر داخلها.⁹ وعبر تبني موقف بنائي قوي، كما في ما يسمى البرنامج القوي، يميل منظرو دراسات العلم والتكنولوجيا إلى رؤية الأنظمة التقنية كنتاج للصنع البشري والمصالح، لا كبنى موضوعية قائمة بذاتها. وفي صيغ أخرى، كما في نظرية الفاعل-الشبكة لدى لاتور وجون لو وسواهما، تظهر الأنظمة التقنية كمركبات تجمع الأشياء والفاعلين الاجتماعيين.

لا يتسع هذا الموضع لتقييم دراسات العلم والتكنولوجيا، ولا المدارس البنائية الأخرى في النظرية، بما فيها التطبيقات الفوكوية (انظر Berns & Rouvroy, 2013). يكفي التشديد، ضمن هذا النقاش، على ضرورة الاعتراف بدور الفاعل الفردي في تشكيل الأنظمة التقنية، بدل التعامل معها كأنظمة سيطرة كلية. تمتلك مقاربات دراسات العلم والتكنولوجيا، وخصوصا تلك القريبة من نظرية الفاعل-الشبكة، ميزة إضافية: إنها تتجاوز نموذج Technik الذي قيد أفق التقليد الألماني في تنظير التقنية.

أنتج هذا المسار أبحاثا مثمرة حول التقنية، غير أن ما يمكن أن يفضي إليه تركيب يجمع دراسات العلم والتكنولوجيا بالنظرية النقدية ما زال غير واضح. تزعم أطروحة فينبرغ الأساسية أن هذا التركيب يسمح لنا برؤية التقنية منغرسة في سياقها الاجتماعي. هذه ملاحظة مهمة، لكنها لا تبلغ مستوى الأصالة النظرية، كما أشار سوزن (2019). أما نزعة نظرية الفاعل-الشبكة فتتجه بوضوح نحو ما بعد الإنسانية، عبر سعيها إلى تجاوز التمييز بين البشر وغير البشر. ومهما تكن قيمة هذا المسعى، يصعب التوفيق بين ما بعد الإنسانية في دراسات العلم والتكنولوجيا والنزعة الإنسانية الجوهرية في النظرية النقدية. وهذه نقطة اختلاف محدودة مع فينبرغ.

يبقى هدف فينبرغ الأوسع تطوير تصور للتدخلات الديمقراطية داخل ما يسميه «النظام التقني»، أي إخضاع السلطة التكنوقراطية لرقابة الهيئات الديمقراطية. ويصيب فينبرغ حين يبين أن مقاربات دراسات العلم والتكنولوجيا تصحح ميل النظرية النقدية إلى رؤية التقنية أساسا كقوة للسيطرة والتشييء. فالأشكال التواصلية للعقلانية، باتباع هابرماس، تستطيع أن توجد إلى جانب العقلانية الأداتية. غير أن الثقافة والسلطة لا تعملان كقوتين منفصلتين. تتمثل مساهمة فينبرغ الكبرى في أعماله الأخيرة في إظهاره أن التقني ثقافي سلفا (2017a: 153). فالنظام التقني عنده يتكون من عناصر متعددة لا تختزل في التقنية وحدها، إنه يتضمن الأسواق والأنظمة الإدارية والقانونية مثلا، ويتشكل داخل نظم أخلاقية وأشكال حياة بعينها. لذلك يمكن للتدخلات الديمقراطية أن تقع على مستويات مختلفة. المسألة لا تتعلق ببناء أحادي صلب يقف في مواجهة خصوم خارجيين.

في مقال حديث وعميق، يتخذ فينبرغ الإنترنت مثالا ليبين كيف تستطيع التقنية، كمصطلح بات قادرا على استيعاب معنى Technics، أن تحمل وعدا كبيرا للديمقراطية من غير الانزلاق إلى التكنوقراطية (Feenberg, 2019). تقوم حجته على أن الإنترنت، لأنه ليس كيانا موحدا، يعيد تشكيل المشاركة السياسية عبر عمليات الوساطة، ويفتح إمكان رفع الوعي بما يقود إلى وعي ذاتي وفعل. ورغم أن النواة التحررية للعقد الأول من عمر الإنترنت تراجعت تحت هيمنة رأسمالية رقمية أداتية، فإن الإنترنت ما يزال قادرا على استثمار إرث اليسار الجديد ودفع الاشتراكية الديمقراطية، وهو أمر يتطلب نمطا جديدا من الحوكمة لا يستطيع الاستغناء عن الخبرة التقنية. والسبب الحاسم أن الإنترنت وسيط تواصل، ولا يمكن احتواؤه داخل حدود الاقتصاد (Feenberg, 2019: 238).

بدل أن ينحصر الجهد في إنقاذ نظرية مدرسة فرانكفورت في التقنية، تتوافر مقاربات بديلة قادرة على دفعها أبعد. وإذا أخذت هذه المقاربات معا، ظهرت قيمة ممكنة لتركيب جديد بين هذه النظريات النقدية للتقنية. لا تسعى هذه الورقة إلى الاعتراض على تلك الاستراتيجية، ولا إلى تفنيد مقاربات دراسات العلم والتكنولوجيا أو المقاربات البنائية، وهي في واقع الأمر أقرب إلى مناهج منها إلى نظريات.

تتمثل مساهمة هذه الورقة في بيان أن تجاوز نظرية مدرسة فرانكفورت الخاصة بالتقنية، والاقتراب من سؤال التقنية عبر الإطار الأوسع للنظرية النقدية، يتيحان فهما مميزا لها. تفتح كتابات ستيغلر وفينبرغ اتجاهات مهمة في هذا المسعى. وما يستوقف في أعمالهما، خاصة في ما يتعلق بالإنترنت، هو الإيحاء الضمني بأن الإنترنت يفتح إمكان تقنية جديدة، بما يستعيد رؤية ماركوزه عن علم جديد. لا نختلف مع هذه الحجج، نسعى إلى وضع الرؤية التقنية التي تدافع عنها داخل الإطار النظري الأوسع للنظرية النقدية، لا داخل نظريتها الخاصة في التقنية وحدها.

لفهم الإمكان التحويلي للتقنية، يجب وضعها داخل أفق يتجاوز التقنية نفسها. وبإشارة ساخرة إلى هايدغر، يمكن القول إن جوهر التقنية لا يفهم إلا عبر فهم العالم الاجتماعي الذي تنتمي إليه. ودفع هذا التحليل خطوة أبعد يتطلب إطارا نظريا أوسع. يعيدنا ذلك إلى الانشغالات المركزية للنظرية النقدية.

هوامش:

8. For a useful survey, see Matthewman (2011).

9. See, for example, Pinch and Bijker (1987), and for an overview Fuller (2006).

المصادر:

1. Fischer E (2010) Contemporary technology discourse and the legitimation of capitalism. European Journal of Social Theory 13(2): 229–252.

2. Han BC (2017a) Saving Beauty. Cambridge: Polity Press.

3. Han BC (2017b) The Agony of Eros. Cambridge, MA: MIT Press.

4. Stiegler B (2008) Technics and Time, 2: Disorientation. Stanford: Stanford University Press.

5. Stiegler B (2011) Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise. Stanford: Stanford University Press.

6. Stiegler B (2018) The Neganthropocene. London: Open Humanities Press.

7. Stiegler B (2019) Age of Disruption: Technology and Madness in Computational Capitalism. Cambridge: Polity Press.

8. Feenberg A (2017b) Technosystem: The Social Life of Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.

9. Feenberg A (2019) The internet as network, world, co-construction, and mode of governance. The Information Society 35(4): 229–43.

10. Susen S (2019) No escape from the technosystem? Philosophy and Social Criticism 46(6): 734–782.

11. Berns T, Rouvroy A (2013) Algorithmic governmentality and prospects of emancipation: Disparateness as a precondition for individuation through relationships? Reseaux 177: 163–196.

تحتاج النظرية النقدية إلى إعادة نظر جدية في التقنية، لا كعنصر خارجي يضاف إلى الحياة الاجتماعية، وإنما كجزء من نسيجها، وعنصر يدخل في تكوين أنطولوجيا الاجتماعي ذاته (Lawson, 2018). قبل الانتقال إلى بديل آخر، يبرز خياران أساسيان. يقوم الأول على استعادة نظرية التقنية كما صاغها الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت، ثم اختبار قدرتها على فهم تحولات الحاضر. أما الخيار الثاني فسيتضح في القسم التالي.

رغم الإشكالات التي كشفها النقاش السابق، لا يصح إسقاط أفكار مدرسة فرانكفورت الأولى بدعوى أنها فقدت راهنيتها. فالأدبيات الحديثة حول السلطة التكنوقراطية تؤكد، من زوايا متعددة، تصورهم للتقنية كتمدد شامل للعقلانية الأداتية. صحيح أن اهتمامهم انصب أساسا على توسع النزعة الصناعية، بينما تغيرت طبيعة التقنية جذريا في العصر الرقمي ما بعد الصناعي. وتكشف التحولات الهائلة في الأسس التقنية للمجتمع المعاصر أن التقنية لا تستقر على صورة واحدة، وأنها تتحرك داخل تبدل دائم. غير أن هذا التبدل نفسه يفسر قدرتها على التحول إلى شكل رئيسي من أشكال السيطرة.

استمد نقد مدرسة فرانكفورت للتقنية جاذبية واسعة في الدراسات المعاصرة، لأن مركزه كان العقلانية الأداتية وما يتصل بها من أنماط السلطة التكنوقراطية. تظهر هذه الجاذبية بوضوح في أطروحة بيري (2014) عن الانتقال من “صناعة الثقافة” إلى “الصناعات الحاسوبية”. يسعى بيري إلى نقل النظرية النقدية إلى العصر الرقمي لفهم جدل التقنية بين طاقتها على الدمقرطة وميلها إلى الكلية والاحتواء. يلتقط عمله ازدواجية مدرسة فرانكفورت نفسها: تظهر التقنيات الرقمية كعقلانيات حسابية، لكنها تجاوزت الاستخدام الأداتي المحض في الإنتاج وتخزين المعلومات. فهي تمنح قدرة وتمكينا، وفي الوقت نفسه يمكن أن تتحول إلى أدوات للتشييء، وإلى قاعدة لأنماط جديدة من الحكم وإدارة السلوك (Berns & Rouvroy, 2013).

يحضر هذا المنظور أيضا في أدبيات معاصرة تستعيد نقد مدرسة فرانكفورت للتقنية. يرى سيمور (2019) أن العالم الديستوبي لرأسمالية المنصات يقوم على انتزاع الخصوصيات الوجدانية والفردية لمستخدمي المنصات، ثم إعادة تغليف رغباتهم وآمالهم وتعبيراتهم التواصلية في هيئة خبرة سلعية. يظهر تويتر لديه قريبا من «آلة التغريد» في لوحة بول كليه: تركيب يمزج الإنسان بالآلة داخل اصطناع يعيد إنتاج التسليع والأداتية والاستخراج من تلقاء نفسه.

على نحو قريب، يعيد جيمس برايدل في العصر المظلم الجديد(2018) بناء مقاربة التقنية في جدل التنوير داخل العالم الرقمي الراهن. المفارقة الساخرة في قراءته أن اتساع تعرضنا للمعلومات يضعف، بالقدر نفسه، قدرتنا على التمييز بين الحقيقة وما بعد الحقيقة. فالمنطق الذي يجعل انتشار المعلومات بالغ السهولة يقطع صلتنا بالاستقصاء النقدي. وما بدا دمقرطة لتبادل المعلومات يتحول، في قراءته، إلى تسريع لاستحواذ النخب على عمليات هذا التبادل. فإجراءات نشر الكتب والمقالات، رغم صعوبة الوصول إليها بالنسبة إلى كثيرين، تبقى مفهومة في مبدئها، أما الخوارزميات التي تسند المنصات الرقمية فلا يفهمها ولا يحدد مسارها إلا نطاق ضيق من الخبراء.

يدفع عرض برايدل ثيمتين مركزيتين أخريين في مدرسة فرانكفورت إلى داخل العصر الرقمي. فعند أدورنو، تمثل العطب المؤسس في فكر التنوير في صعود تفكير الهوية، ذلك النمط الذي أخضع الجزئي لهيمنة المفهوم. أما في قراءة برايدل، فقد أطلق عصر المعلومات صعود التفكير المعلوماتي: الاعتقاد الخاطئ بأن كل مشكلة قابلة للحل عبر أنظمة حاسوبية متى أمكن جمع ما يكفي من البيانات.

كتب هوركهايمر أن التنوير اختزل الطبيعة إلى كومة من الأشياء (1993: 81)، ورأى ماركوزه أن الحداثة التقنية أفضت إلى صعود القبلي التقني (Marcuse, 1964) . وعلى الخط نفسه، يجادل برايدل بأن عصر المعلومات ينتج ذواتا ترى العالم في صورة قابلية حاسوبية وبيانات خام. وبما أن البيانات تمثيل مجرد وهش لثراء الواقع الاجتماعي، فإن خبرتنا الفينومينولوجية بالعالم الاجتماعي، ومعها قدرتنا على إدراك كثافته وقيمته، تنكمش تدريجيا (Bridle, 2018: 43).

حين تقرأ هذه المقاربات لتحول التقنية وامتدادها إلى الطبقات الداخلية للذاتية، يتبدى إحساس قدري بحتمية تقنية تعمل في العمق، قريب من “القفص الحديدي” للعقلنة عند فيبر. غير أن النظرية النقدية لا تفسر تحول المجتمع بفعل التقنية عبر التقنية وحدها. فالعصر الرقمي يفهم أساسا كنتاج للرأسمالية، مع انشداده أيضا إلى قوى مضادة. ومع أن أصول الإنترنت لا تنبع تحديدا من الرأسمالية، فإن تطوره جرى داخل بناها، وصار مدفوعا، إلى حد بعيد، بإكراهات التراكم الرأسمالي.

يساعد تحليل زوبوف لرأسمالية المراقبة على إبراز خصوصية هذه العلاقة. فهي تجادل بأن الاقتصاد الرقمي أنتج شكلا جديدا من الرأسمالية قائما على المراقبة. تراكم البيانات الضخمة، في قراءتها، يولد فائضا سلوكيا لا يستخدم للتنبؤ بالسلوك الإنساني وحده، وإنما لتعديله أيضا (Zuboff, 2019: 8). والنتيجة سلعة من نوع جديد: يقدم المستخدم مادتها الأولية في صورة بيانات سلوكية، ثم تعاد هذه البيانات إلى النظام كي يتوقع سلوك المستخدم نفسه ويوجهه.

تستعيد أطروحة زوبوف أحد المحاور الأساسية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت: تحويل السلطة التكنوقراطية إلى سلعة. فرأسمالية المراقبة تنتج نمطا جديدا من السلطة تسميه زوبوف “الأداتوية”. وتمارس هذه السلطة قبضتها على المجتمع عبر منظومة معقدة من الأجهزة الذكية المتصلة شبكيا. تبدو الرأسمالية الجديدة ما بعد صناعية في شكلها، لكنها تظل رأسمالية في منطقها. فالسكان بأكملهم، مستخدمو غوغل وفيسبوك وأمازون وسواها، يقدمون المادة الخام، وهذه المادة في واقع الأمر، هي حياتهم نفسها. ولا يبتعد ذلك كثيرا عن تصور ماركوزه لـ”المجتمع ذي البعد الواحد”، وفيه يواصل العمال خدمة الرأسمالية عبر الاستيلاء على وقتهم الحر، حين تتحول أوقات الفراغ إلى امتداد للعمل.

يعد كريستيان فوكس منظرا آخر نجح في توظيف ثيمات مدرسة فرانكفورت لمواجهة تحديات المجتمعات التقنية المعاصرة. ففي النظرية النقدية للتواصل (2016)، يشدد فوكس على أن نظرية هابرماس في الفعل التواصلي (Habermas, 1986, 1988) عاجزة عن تفسير القوى المتشابكة الكثيرة التي تؤثر في المجال التواصلي داخل عصر المعلومات الرقمي. لذلك يعود فوكس إلى ماركوزه وأدورنو ولوكاتش كي يبني نظرية جدلية في التواصل.

مع ذلك، لا يكتفي فوكس باستعادة الفهم التقليدي للتقنية داخل مدرسة فرانكفورت، وإنما يسعى إلى تجاوزه. فهو يلح على ضرورة الانخراط مع أعمال أقل شهرة للوكاتش، مثل أنطولوجيا الوجود الاجتماعي (1978)، ومع طيف من المفكرين الذين لا يدرجون عادة ضمن تقليد مدرسة فرانكفورت: فيغوتسكي، بودريار، وويليامز. هكذا يحافظ فوكس على رهان واضح على الجهاز النظري النقدي في مقاربة التقنية، لكنه يوسع هذا الجهاز خارج حدوده الكانونية وأسمائه المألوفة.

تبين الأدبيات المتعددة التي نوقشت في الصفحات السابقة أن كتابات مدرسة فرانكفورت عن التقنية ما زالت وثيقة الصلة بأوضاع الحاضر المختلفة. فقد أظهرت تلك الكتابات أن التقنية غير محايدة؛ فهي تتشكل داخل المجتمع وتتحرك تحت دفع الرأسمالية. فالشركات الرقمية الكبرى جميعها مؤسسات رأسمالية، والقوة التي تحركها هي إلزام الربح.

غير أن الاعتراف بقوة التقنيات الرقمية الواسعة لا يبيح التعامل معها كأنظمة كلية للسيطرة. عند هذه المسألة تظهر ثغرة في النظرية النقدية؛ فهي لا تقدم ما يكفي لفهم الكيفية التي يمكن عبرها ضبط السلطة التكنوقراطية، ومقاومتها، وإعادة توظيفها من طرف عموم نقدي فاعل. ومع ذلك، تحتفظ النظرية النقدية بسمتها الخاصة: إدخال منظور معياري إلى تحليل السيطرة، حتى إن ظل غامضا كيف يستطيع النظام المعياري للمجتمع أن يفرض نفسه على رأسمالية المراقبة وأشكال التقنية التي أنشأتها.

تزداد الصعوبة لأن أي بدائل ستضطر إلى استعمال أشكال تقنية قريبة من تلك التي تسعى إلى نقدها أو تقييدها. فمحاولة إخضاع عمالقة رقميين مثل فيسبوك لرقابة ديمقراطية تمارسها الدولة الدستورية، عبر تشريعات تتعلق بالخصوصية والجريمة والاستخدام السياسي للبيانات، تصطدم بحقيقة أن الدولة نفسها تتعرض للتقويض على يد القوى التي تريد ضبطها. وكما جادل ماركوزه في الإنسان ذو البعد الواحد، فالتقنية لا تقف خارج المجتمع؛ إنها متموضعة داخل شروط اجتماعية محددة، وضمن علاقة تربط العلم والتقنية ونمط الإنتاج.

لذلك دعا ماركوزه إلى حساسية جديدة: طريقة مغايرة في التعامل مع العالم عموما، ومع الأشياء التقنية التي تتكاثر داخل المجال الاجتماعي خصوصا. فالتقنية عنده لا تملك حيادا تجاه النظام الاجتماعي، ولا تحمل خيرا أو شرا في ذاتها. وما تزال التقنيات الرقمية تختزن إمكانا تحرريا ملموسا: توسيع التبادل التواصلي، وتقليص العمل الشاق غير الضروري، والحد من المعاناة. مهمة النظرية النقدية أن تنتزع هذه الإمكانات من منطق السيطرة الذي تتموضع داخله، والذي تعمل الآن، بدرجة كبيرة، على إدامته.

يمكن توظيف التطبيقات الرقمية، كتلك التي تعتمدها أمازون وأوبر وفيسبوك، في أغراض نافعة وضارة معا. فرأسمالية المراقبة قادرة، بلا شك، على التلاعب بسلوك المستخدمين عبر ممارسات خفية، كثيرا ما تخالف القانون. وحين يمتد هذا التلاعب إلى سلوك الناخبين، كما في شراء الأحزاب السياسية إعلانات على فيسبوك، ينفتح مجال جديد يفرض تحديات ثقيلة على الديمقراطية.⁷

ورغم قابلية التقنية الرقمية للتحول إلى أداة سيطرة، فإن تطبيقاتها متعددة، فهي تستطيع أيضا أن تيسر عقلانية نقدية بالقدر ذاته الذي تستطيع فيه تمكين عقلانية تقنية شاملة. لذلك تحتاج النظرية النقدية إلى إعادة بناء نظريتها في التقنية، لأن تحليلها القائم لا ينسجم تماما مع فكرتها الأساسية عن النقد المحايث، كما سيتضح في القسم الخامس.

هامش :

7. See Chun (2006), Fuchs (2018), Frischmann and Selinger (2018).

المصادر

1. Lawson C (2018) Technology and Isolation. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Berry D (2014) Critical Theory and the Digital. London: Bloomsbury.

3. Berns T, Rouvroy A (2013) Algorithmic governmentality and prospects of emancipation: Disparateness as a precondition for individuation through relationships? Reseaux 177: 163–196.

4. Seymour R (2019) The Twittering Machine. London: Indigo Press.

5. Horkheimer M (1993) Reason against itself: Some remarks on Enlightenment. Theory, Culture & Society 10(2): 79–88.

6. Marcuse H (1964) One-Dimensional Man. London: Routledge & Kegan Paul.

7. Bridle J (2018) The New Dark Age: Technology and the End of the Future. London: Verso.

8. Zuboff S (2019) The Age of Surveillance Capitalism. London: Profile Books.

9. Fuchs C (2016) Critical Theory of Communication. London: Westminster University Press.

10. Habermas J (1986) The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. London: Polity Press.

11. Habermas J (1988) The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Critique of Functionalist Reason. London: Polity Press.

12. Lukács G (1978) Ontology of Social Being. London: The Merlin Press.