On July 25^th, Burkina Faso’s President, Captain Ibrahim Traoré, inaugurated the Pô Kapro Dam in the Nazinon region — built to provide drinking water, irrigation and employment. Last year, the government also revived the National Office for Dams and Hydro-Agricultural Development with a 13.5 billion CFA (~$24 million) investment. The office has already rehabilitated the Kokologho dam after almost two decades of inactivity and announced plans to dredge 100 existing dams and build 11 new ones by 2030 to boost food and water security. The Pô Kapro Dam had been promised multiple times since the 1960s but was never delivered. In contrast, the revolutionary Burkinabe government completed its construction in just 8 months!

On 15 August, Niger signed a $1.9 billion deal to build a 100,000-b/pd oil refinery in Dosso. The project will follow a ‘Build-Operate-Transfer’ model and span 16 years. Following 3 years of construction and 13 years of operation, full ownership will be transferred to the government. It will boost Niger’s refining capacity fivefold, end fuel shortages across the AES, stop expensive imports and turn Niger into a regional energy hub. Niger holds estimated petroleum reserves of three billion barrels. With this new refinery, the country’s second, it continues its transition from exporting raw crude oil to processing its resources domestically. The deal coincides with expanded energy operations in the region, including Niger’s joint drilling initiatives with Algeria on the northern Kafra oil block and partnership on the proposed Trans-Saharan Gas Pipeline Project (TSGP). The TSGP is intended to transport Nigerian gas through Niger to Algerian infrastructure before its shipment to Europe.

These energy projects help the AES confederation assert control over its natural resources. They also build new technical partnerships beyond the usual Western energy companies and reflect a clear and coordinated strategy for economic independence.

The Malian government also continues to develop its local mining industry. Having established increased state control over mining through the new 2023 Mining Code, the government is making sure that the people reap the benefits through infrastructure and technical development. It announced in early August 2026 that it aims to utilize 500 billion CFA francs ($883.1 million) from mining profits in energy, water, and transportation infrastructure. In March 2026, Mali’s Local Mining Development Fund had redistributed $33 million in mining revenues to municipalities across the country, particularly small mining communities. Though the priority is to use the recycled revenue to fill gaps in critical infrastructure, healthcare systems and social services in these communities, the redistribution system ensures non-mining regions also receive some of the benefit. The government is also training domestic mining experts. Under a new initiative launched in August 2026 and managed by the Directorate-General for Higher Education and Scientific Research, 30 competitive excellence scholarships are available to train national experts, build sovereign resource management and support the local extractive industry.

Burkina Faso is also emphasizing technical development as a crucial aspect in the development of sovereignty. The Académie Technologique du Faso (Faso Technological Academy) is a major new elite higher education institution established by the presidency of Burkina Faso in July 2026. According to the government, the academy’s mission is to train professionals capable of designing, manufacturing and innovating to support the industrial transformation of Burkina Faso.

The government of Burkina Faso also continued to make clear that it does not submit to financing conditionalities that will impoverish its population while hindering its ability to industrialize and educate its people. On August 18^th, the Prime Minister, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, confirmed that the country’s progress towards development is through the use of its own resources and the rejection of any financing that is accompanied by political conditions. “We are refusing funding that puts us under a dictate” he said after a meeting with UN Deputy Secretary-General and United Nations Development Programme (UNDP) Deputy Administrator Haolian Xiu, referring to Burkina Faso’s “RELANCE” Plan (National Development Plan) which was launched in March.

The AES countries’ impressive record is based on a clear and practical understanding of imperialism as a system that undermines local development in order to accelerate the extraction of resources. On August 19, Niger hosted a conference on the theme “The battle for Sovereignty in the context of the Confederation of Sahel States: a historical and perspective view”, chaired by Bassolma Bazie, President of the National Commission of the Confederation of Sahel States. During the conference, participants discussed the Sahel’s colonial legacy, emphasized that local resources must benefit regional populations, and focused on boosting ministerial cooperation.

Niger and Burkina Faso marked their ‘independence’ days in August – Niger on August 3 and Burkina Faso on August 5. President Captain Ibrahim Traoré gave an address calling on citizens of the country to understand that the country’s hopes for genuine independence had been undermined by “constant maneuvers aimed at domination and the plundering of the country’s resources” which resulted in the impoverishment and insecurity of the masses. He called on them to remember their collective duty to firmly commit themselves to “building a new Burkina Faso — dignified, truly free, independent and sovereign”.

Long live the AES Confederation!

El 25 de julio, el presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, inauguró la presa de Pô Kapro en la región de Nazinon, construida para proporcionar agua potable, riego y empleo. El año pasado, el Gobierno también reactivó la Oficina Nacional de Presas y Desarrollo Hidroagrícola con una inversión de 13.500 millones de francos CFA (unos 24 millones de dólares). La oficina ya ha rehabilitado la presa de Kokologho tras casi dos décadas de inactividad y ha anunciado planes para dragar 100 presas existentes y construir 11 nuevas de aquí a 2030 con el fin de reforzar la seguridad alimentaria e hídrica. La presa de Pô Kapro se había prometido en múltiples ocasiones desde la década de 1960, pero nunca se llegó a construir. En cambio, ¡el gobierno revolucionario burkinés completó su construcción en tan solo 8 meses!

El 15 de agosto, Níger firmó un acuerdo por valor de 1.900 millones de dólares para construir una refinería de petróleo de 100.000 barriles al día en Dosso. El proyecto se desarrollará según el modelo “Construcción-Explotación-Transferencia” y tendrá una duración de 16 años. Tras tres años de construcción y trece años de explotación, la propiedad plena se transferirá al Gobierno. Esto multiplicará por cinco la capacidad de refino de Níger, pondrá fin a la escasez de combustible en toda la Zona Económica del Sahel (AES), acabará con las costosas importaciones y convertirá a Níger en un centro energético regional. Níger cuenta con unas reservas estimadas de petróleo de tres mil millones de barriles. Con esta nueva refinería, la segunda del país, continúa su transición de la exportación de crudo sin refinar al procesamiento de sus recursos a nivel nacional. El acuerdo coincide con la expansión de las operaciones energéticas en la región, incluidas las iniciativas conjuntas de perforación de Níger y Argelia en el bloque petrolífero de Kafra, al norte, y la colaboración en el proyecto propuesto del gasoducto transahariano (TSGP). El TSGP tiene como objetivo transportar gas nigeriano a través de Níger hasta las infraestructuras argelinas antes de su envío a Europa.

Estos proyectos energéticos ayudan a la confederación AES a afianzar el control sobre sus recursos naturales. Además, establecen nuevas alianzas técnicas más allá de las habituales empresas energéticas occidentales y reflejan una estrategia clara y coordinada en pro de la independencia económica.

El Gobierno de Malí también sigue desarrollando su industria minera local. Tras haber establecido un mayor control estatal sobre la minería mediante el nuevo Código Minero de 2023, el Gobierno se está asegurando de que la población se beneficie de ello a través del desarrollo de infraestructuras y de la tecnología. A principios de agosto de 2026 anunció que su objetivo es destinar 500.000 millones de francos CFA (883,1 millones de dólares) procedentes de los beneficios mineros a infraestructuras de energía, agua y transporte. En marzo de 2026, el Fondo de Desarrollo Minero Local de Malí había redistribuido 33 millones de dólares de los ingresos mineros entre los municipios de todo el país, en particular entre las pequeñas comunidades mineras. Aunque la prioridad es utilizar los ingresos reciclados para subsanar las carencias en infraestructuras esenciales, sistemas sanitarios y servicios sociales en estas comunidades, el sistema de redistribución garantiza que las regiones no mineras también reciban parte de los beneficios. El Gobierno también está formando a expertos mineros nacionales. En el marco de una nueva iniciativa puesta en marcha en agosto de 2026 y gestionada por la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, se han habilitado 30 becas de excelencia, concedidas mediante concurso, para formar a expertos nacionales, desarrollar una gestión soberana de los recursos y apoyar a la industria extractiva local.

Burkina Faso también hace hincapié en el desarrollo técnico como un aspecto crucial para el desarrollo de la soberanía. La Académie Technologique du Faso (Academia Tecnológica de Faso) es una nueva e importante institución de educación superior de élite creada por la Presidencia de Burkina Faso en julio de 2026. Según el Gobierno, la misión de la academia es formar a profesionales capaces de diseñar, fabricar e innovar para apoyar la transformación industrial de Burkina Faso.

El Gobierno de Burkina Faso también siguió dejando claro que no se somete a condiciones de financiación que empobrecen a su población y, al mismo tiempo, obstaculicen su capacidad para industrializarse y educar a su pueblo. El 18 de agosto, el primer ministro, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, confirmó que el progreso del país hacia el desarrollo se logra mediante el uso de sus propios recursos y el rechazo de cualquier financiación que vaya acompañada de condiciones políticas. “Rechazamos cualquier financiación que nos someta a un dictado”, afirmó tras una reunión con el secretario general adjunto de las Naciones Unidas y administrador adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Haolian Xiu, en referencia al Plan “RELANCE” de Burkina Faso (Plan Nacional de Desarrollo), puesto en marcha en marzo.

El impresionante historial de los países de la AES se basa en una visión clara y práctica del imperialismo como un sistema que socava el desarrollo local con el fin de acelerar la extracción de recursos. El 19 de agosto, Níger acogió una conferencia sobre el tema “La lucha por la soberanía en el contexto de la Confederación de Estados del Sahel: una visión histórica y de futuro”, presidida por Bassolma Bazie, presidente de la Comisión Nacional de la Confederación de Estados del Sahel. Durante la conferencia, los participantes debatieron sobre el legado colonial del Sahel, hicieron hincapié en que los recursos locales deben beneficiar a las poblaciones regionales y se centraron en impulsar la cooperación ministerial.

Níger y Burkina Faso celebraron en agosto sus días de ‘independencia’: Níger el 3 de agosto y Burkina Faso el 5 de agosto. El presidente, el capitán Ibrahim Traoré, pronunció un discurso en el que instó a los ciudadanos del país a comprender que las esperanzas de una independencia auténtica se habían visto socavadas por “maniobras constantes destinadas a la dominación y al saqueo de los recursos del país”, lo que había provocado el empobrecimiento y la inseguridad de las masas. Les instó a recordar su deber colectivo de comprometerse firmemente con la “construcción de un nuevo Burkina Faso: digno, verdaderamente libre, independiente y soberano”.

¡Viva la Confederación AES!

Le 25 juillet, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré le barrage de Pô Kapro dans la région de Nazinon, construit pour assurer l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation et la création d’emplois. L’année dernière, le gouvernement a également relancé l’Office national des barrages et du développement hydro-agricole grâce à un investissement de 13,5 milliards de francs CFA (environ 24 millions de dollars). Cet organisme a déjà réhabilité le barrage de Kokologho après près de deux décennies d’inactivité et a annoncé son intention de curer 100 barrages existants et d’en construire 11 nouveaux d’ici 2030 afin de renforcer la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau. Le barrage de Pô Kapro avait été promis à plusieurs reprises depuis les années 1960 mais n’avait jamais vu le jour. Pourtant, le gouvernement révolutionnaire burkinabé a achevé sa construction en seulement 8 mois!

Le 15 août, le Niger a signé un contrat de 1,9 milliard de dollars pour la construction d’une raffinerie de pétrole d’une capacité de 100 000 barils par jour à Dosso. Le projet s’inscrira dans le cadre d’un modèle « construction-exploitation-transfert » et s’étendra sur 16 ans. Au terme de trois ans de construction et de treize ans d’exploitation, la propriété sera entièrement transférée au gouvernement. Ce projet multipliera par cinq la capacité de raffinage du Niger, mettra fin aux pénuries de carburant dans l’ensemble de la zone AES, mettra un terme aux importations coûteuses et fera du Niger une plaque tournante énergétique régionale. Le Niger dispose de réserves de pétrole estimées à trois milliards de barils. Avec cette nouvelle raffinerie, la deuxième du pays, le Niger poursuit sa transition, passant de l’exportation de pétrole brut à la transformation de ses ressources sur son territoire. Cet accord coïncide avec l’expansion des activités énergétiques dans la région, notamment les initiatives de forage conjointes du Niger et de l’Algérie sur le bloc pétrolier au nord de Kafra et le partenariat autour du projet de gazoduc transsaharien (TSGP). Le TSGP est destiné à acheminer le gaz nigérien via le Niger vers les infrastructures algériennes avant son expédition vers l’Europe.

Ces projets énergétiques permettent à la confédération de l’AES d’affirmer son contrôle sur ses ressources naturelles. Ils permettent également de nouer de nouveaux partenariats techniques au-delà des sociétés énergétiques occidentales et reflètent une stratégie claire et coordonnée en faveur de l’indépendance économique.

Le gouvernement malien poursuit également le développement de son secteur minier local. Après avoir renforcé le contrôle de l’État sur l’exploitation minière grâce au nouveau Code minier de 2023, le gouvernement veille à ce que la population en tire les bénéfices par le biais du développement des infrastructures et des compétences techniques. En début août 2026, le gouvernement malien a annoncé son intention d’investir 500 milliards de francs CFA (883,1 millions de dollars) issus des bénéfices miniers dans les infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport. En mars 2026, le Fonds malien de développement minier local avait redistribué 33 millions de dollars de recettes minières aux communes de tout le pays, en particulier aux petites communautés minières. Bien que la priorité soit d’utiliser ces recettes réinvesties pour combler les lacunes en matière d’infrastructures essentielles, de systèmes de santé et de services sociaux dans ces communautés, le système de redistribution garantit que les régions non minières bénéficient également d’une partie de ces retombées. Le gouvernement s’est aussi engagé à former des experts miniers nationaux. Dans le cadre d’une nouvelle initiative lancée en août 2026 et gérée par la Direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 30 bourses d’excellence attribuées sur concours sont disponibles pour former des experts nationaux, mettre en place une gestion souveraine des ressources et soutenir l’industrie extractive locale.

Le Burkina Faso met également l’accent sur le développement technique qu’il considère comme un aspect essentiel du renforcement de la souveraineté. L’Académie technologique du Faso est un nouvel établissement d’enseignement supérieur d’élite de premier plan créé par la présidence du Burkina Faso en juillet 2026. Selon le gouvernement, cette académie a pour mission de former des professionnels capables de concevoir, de fabriquer et d’innover afin de soutenir la transformation industrielle du Burkina Faso.

Le gouvernement du Burkina Faso a également continué à affirmer clairement qu’il ne se soumettait pas à des conditions de financement susceptibles d’appauvrir sa population tout en entravant sa capacité à s’industrialiser et à éduquer ses citoyens. Le 18 août, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a confirmé que les progrès du pays en matière de développement reposaient sur l’utilisation de ses propres ressources et sur le rejet de tout financement assorti de conditions politiques. “Nous refusons les financements qui nous soumettent à un diktat”, a-t-il déclaré à l’issue d’une rencontre avec Haolian Xiu, secrétaire général adjoint des Nations unies et administrateur adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en référence au plan « RELANCE » (plan national de développement) du Burkina Faso, lancé en mars.

Le bilan impressionnant des pays de l’AES repose sur une compréhension claire et concrète de l’impérialisme, considéré comme un système qui sape le développement local afin d’accélérer l’exploitation des ressources. Le 19 août, le Niger a accueilli une conférence sur le thème « La lutte pour la souveraineté dans le cadre de la Confédération des États du Sahel : une perspective historique et prospective », présidée par Bassolma Bazie, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cette conférence, les participants ont abordé l’héritage colonial du Sahel, ont souligné que les ressources locales devaient profiter aux populations régionales et se sont concentrés sur le renforcement de la coopération ministérielle.

Le Niger et le Burkina Faso ont célébré leurs fêtes de l’ indépendance au mois d’août : le Niger le 3 août et le Burkina Faso le 5 août. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a prononcé un discours dans lequel il a appelé les citoyens à prendre conscience que les espoirs du pays d’accéder à une véritable indépendance avaient été sapés par “des manœuvres constantes visant à dominer et à piller les ressources du pays”, ce qui avait entraîné l’appauvrissement et l’insécurité des masses. Il les a exhortés à se souvenir de leur devoir collectif de s’engager fermement à “construire un nouveau Burkina Faso — digne, véritablement libre, indépendant et souverain”.

Vive la Confédération AES !

في 25 يوليو، افتتح رئيس بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، سد "بو كابرو" في إقليم نازينون، الذي شُيد لتوفير مياه الشرب والري وفرص العمل. في العام الماضي، أحيت الحكومة كذلك المكتب الوطني للسدود والتنمية الزراعية المائية باستثمار قدره 13.5 مليار فرنك أفريقي (حوالي 24 مليون دولار).وقد قام المكتب بالفعل بإعادة تأهيل سد كوكولوجو بعد ما يقرب من عقدين من التوقف عن العمل، وأعلن عن خطط لتجريف 100 سد قائم وبناء 11 سدًا جديدًا بحلول عام 2030 لتعزيز الأمن الغذائي والمائي.كان قد تم الوعد ببناء سد بو كابرو عدة مرات منذ ستينيات القرن الماضي، لكن لم يتم تنفيذه قط. وفي المقابل، أكملت الحكومة الثورية في بوركينا فاسو بناؤه في غضون 8 أشهر فقط!

في 15 أغسطس، وقّعت النيجر اتفاقية بقيمة 1.9 مليار دولار لبناء مصفاة نفط بطاقة 100,000 برميل في اليوم في دوسو. سيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج "البناء والتشغيل والتسليم"، وسيمتد على مدى 16 عامًا. بعد 3 سنوات من البناء و 13 سنة من التشغيل، سيتم نقل الملكية الكاملة إلى الحكومة. سيؤدي ذلك إلى زيادة طاقة التكرير في النيجر خمسة أضعاف، وإنهاء نقص الوقود في جميع أنحاء منطقة AES، ووقف الواردات المكلفة، وتحويل النيجر إلى مركز إقليمي للطاقة. وتمتلك النيجر احتياطيات نفطية تقدر بثلاثة مليارات برميل.بفضل هذه المصفاة الجديدة، وهي الثانية في البلاد، تواصل نيجيريا انتقالها من تصدير النفط الخام إلى معالجة مواردها محليًّا. وتتزامن هذه الصفقة مع توسع العمليات في قطاع الطاقة بالمنطقة، بما في ذلك مبادرات الحفر المشتركة بين نيجيريا والجزائر في حقل كافرا النفطي الشمالي، والشراكة في مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) المقترح. ويهدف مشروع TSGP إلى نقل الغاز النيجيري عبر نيجيريا إلى البنية التحتية الجزائرية قبل شحنه إلى أوروبا.

تساعد مشاريع الطاقة هذه اتحاد دول دول الساحل على فرض سيطرته على موارده الطبيعية. كما أنها تُنشئ شراكات تقنية جديدة تتجاوز نطاق شركات الطاقة الغربية المعتادة، وتعكس استراتيجية واضحة ومنسقة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

كما تواصل الحكومة المالية تطوير قطاع التعدين المحلي. وبعد أن عززت الحكومة رقابة الدولة على قطاع التعدين من خلال قانون التعدين الجديد لعام 2023، فإنها تعمل على ضمان استفادة الشعب من عوائد هذا القطاع من خلال البنية التحتية والتطوير التقني. وأعلنت في أوائل أغسطس 2026 أنها تهدف إلى تخصيص 500 مليار فرنك إفريقي (883.1 مليون دولار) من أرباح التعدين لتمويل البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل. في مارس 2026، أعاد صندوق تنمية التعدين المحلي في مالي توزيع 33 مليون دولار من عائدات التعدين على البلديات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما بلدات التعدين الصغيرة. ورغم أن الأولوية تتمثل في استخدام العائدات المعاد توزيعها لسد الثغرات في البنية التحتية الحيوية وأنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في هذه المجتمعات، فإن نظام إعادة التوزيع يضمن حصول المناطق غير التعدينية أيضًا على جزء من هذه الفوائد. كما تعمل الحكومة على تدريب خبراء محليين في مجال التعدين. في إطار مبادرة جديدة أُطلقت في أغسطس 2026 وتديرها المديرية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، يتم توفير 30 منحة دراسية تنافسية للتميز بهدف تدريب الخبراء الوطنيين، وبناء قدرات سيادية في مجال إدارة الموارد، ودعم صناعة الاستخراج المحلية.

كما تركز بوركينا فاسو على التطور التقني باعتباره جانبًا حاسمًا في تعزيز السيادة. وتعد أكاديمية فاسو التكنولوجية (Académie Technologique du Faso) مؤسسة تعليم عالي جديدة ورائدة من النخبة، أنشأتها رئاسة بوركينا فاسو في يوليو 2026. ووفقًا للحكومة، تتمثل مهمة الأكاديمية في تدريب المهنيين القادرين على التصميم والتصنيع والابتكار لدعم التحول الصناعي في بوركينا فاسو.

كما واصلت حكومة بوركينا فاسو التأكيد على أنها لا تخضع لشروط التمويل التي من شأنها إفقار سكانها، مع إعاقة قدرتها على التصنيع وتوفير التعليم لشعبها. وفي 18 أغسطس، أكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل أويدراوغو، أن تقدم البلاد نحو التنمية يتم من خلال استخدام مواردها الذاتية ورفض أي تمويل مصحوب بشروط سياسية.وقال: "نرفض أي تمويل يفرض علينا شروطًا"، وذلك عقب اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية هاوليان شيو، في إشارة إلى خطة "ريلانس"(خطة التنمية الوطنية) لبوركينا فاسو التي أُطلقت في مارس.

يرتكز السجل المبهر لدول AES على فهم واضح وعملي للإمبريالية باعتبارها نظامًا يقوض التنمية المحلية بهدف تسريع استخراج الموارد. في 18 أغسطس، استضافت النيجر مؤتمراً تحت شعار " المعركة من أجل السيادة في سياق كونفدرالية دول الساحل: نظرة تاريخية ومستقبلية"، برئاسة باسولما بازي،رئيس اللجنة الوطنية لكونفدرالية دول الساحل. خلال المؤتمر، ناقش المشاركون الإرث الاستعماري لمنطقة الساحل، وشددوا على ضرورة أن يستفيد السكان في المنطقة من الموارد المحلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الوزاري.

أحيت النيجر وبوركينافاسو ذكرى "استقلالهما" في أغسطس - النيجر في 3 أغسطس وبوركينا فاسو في 5 أغسطس. ألقى الرئيس النقيب إبراهيم تراوري كلمة دعا فيها المواطنين إلى فهم أن آمال البلاد في الاستقلال الحقيقي قد قوّضتها "المناورات المستمرة التي تهدف إلى الهيمنة ونهب موارد البلاد"، مما أدى إلى إفقار الجماهير وانعدام الأمن. ودعاهم إلى تذكر واجبهم الجماعي في الالتزام بحزم

"بـبناء بوركينا فاسو جديدة — كريمة، وحرة حقًا، ومستقلة، وذات سيادة."

عاشت كونفدرالية دول الساحل !

No dia 25 de julho, o presidente de Burkina Faso, Capitão Ibrahim Traoré, inaugurou a Barragem de Pô Kapro na região de Nazinon — construída para prover água potável, irrigação e gerar empregos. Ano passado, o governo também reativou a Secretaria Nacional para Barragens e Desenvolvimento Hidro-Agrícola com um investimento de 13.5 bilhões de CFA (aproximadamente $24 milhões, em dólares). A Secretaria já havia reativado a Barragem de Kokologho após quase dois anos de inatividade, além de anunciar planos para dragar 100 barragens e construir 11 novas até 2030, buscando impulsionar a segurança alimentar e de saneamento. A Barragem de Pô Kapro foi prometida diversas vezes desde os anos 60, mas nunca foi concluída. Em contraste, o governo revolucionário burkinabe completou sua construção em apenas 8 meses!

Em 15 de agosto, o Níger assinou um acordo de $1.9 bilhões (em dólares) para construir uma refinaria de petróleo com capacidade de 100 mil barris por dia em Dosso. O projeto seguirá um modelo de “Construir-Operar-Transferir” e durará 16 anos. Após 3 anos de construção e 13 anos de operação, a propriedade será completamente estatal. Este projeto impulsionará em 5 vezes a capacidade de refino do Níger, que tem reservas de petróleo estimadas em 3 bilhões de barris. Com esta nova refinaria, a segunda do país, o Níger continua a transição da exportação de petróleo bruto para o processamento nacional. O acordo coincide com as operações de energia da região, incluindo as iniciativas conjuntas de escavação com a Algéria no bloco petrolífero no norte do Kafra e a parceria na proposta do Projeto do Gasoduto Transaariano (TSGP). A TSGP deve transportar o gás nigeriano através da infraestrutura nigerina e algeriana antes de ser enviada à Europa.

Estes projetos de energia também ajudam a Confederação AES a afirmar seu controle sobre seus recursos naturais, além de construir novas parcerias técnicas para além das empresas ocidentais, refletindo uma clara e coordenada estratégia para a independência econômica.

O governo maliano também continua a desenvolver sua indústria de mineração local. Tendo estabelecido controle aumentado do Estado sobre a mineração através do novo Regimento da Mineração de 2023, o governo tem garantido que o povo colha os benefícios através do investimento em infraestrutura e do desenvolvimento técnico. O país anunciou no início de agosto que busca utilizar 500 bilhões de CFA ($883,1 milhões, em dólares) adquiridos na mineração em energia, água e infraestrutura de transporte. Em março de 2026, o Fundo de Desenvolvimento da Mineração Local redistribuiu $33 milhões (em dólares) em lucros aos municípios ao redor do país, especialmente pequenas comunidades de mineração. Embora a prioridade seja reciclar o lucro para infraestrutura crítica, sistemas de saúde e serviços sociais nestas comunidades, o sistema de redistribuição garante que regiões não-mineradoras também recebam algum benefício. O governo também está treinando especialistas em mineração nacionalmente: sob uma nova iniciativa, lançada em agosto e dirigida pela Diretoria-Geral de Educação Superior e Pesquisa, 30 bolsas de mérito estão disponíveis, mirando na construção do gerenciamento soberano de recursos e apoio à indústria extrativista local.

Burkina Faso também tem enfatizado o desenvolvimento técnico como um aspecto crucial na construção da soberania. A Academia Tecnológica de Faso é uma nova instituição educacional de elite, estabelecida pelo presidente em julho de 2026. De acordo com o governo, a missão da Academia é treinar profissionais capazes de projetar, manufaturar e inovar para apoiar a transformação industrial de Burkina Faso.

O governo de Burkina Faso também tem mantido claro que ele não se submeterá a condições de financiamento que empobrecem a população e impedem sua capacidade de se industrializar e educar seu povo. Em 18 de agosto, o primeiro-ministro, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, confirmou que o progresso do país no desenvolvimento é através do uso de seus próprios recursos e a rejeição de qualquer financiamento que seja acompanhado de condições políticas. “Nós estamos recusando financiamento que nos coloque sob ordens”, disse após uma reunião com o Subsecretário-Geral da ONU e o administrador adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Haolian Xiu, se referindo ao programa de Burkina Faso “RELANCE” (Plano de Desenvolvimento Nacional), que foi lançado em março.

O recorde impressionante dos países da AES se baseia num entendimento claro e prático do imperialismo como um sistema que ataca o desenvolvimento local para acelerar a extração de recursos. Em 19 de agosto, o Níger hospedou uma conferência com o tema “A luta pela Soberania no contexto da Confederação dos Estados do Sahel: uma perspectiva histórica”, presidida por Bassolma Bazia, Presidente da Comissão Nacional da Confederação dos Estados do Sahel. Durante a conferência, os participantes discutiram o legado colonial do Sahel, enfatizaram que os recursos locais devem beneficiar a população regional, e concentrou esforços em impulsionar a cooperação ministerial.

O Níger e Burkina Faso marcam seus dias da “independência” em agosto — Níger no dia 3, Burkina Faso no dia 5. O Presidente Ibrahim Traoré endereçou-se aos cidadãos do país para que entendam que as esperanças de uma verdadeira independência foram atacadas por “constantes manobras para a dominação e roubo dos recursos nacionais” que resultaram no empobrecimento e insegurança das massas. Ele chamou-as para lembrar que seu dever coletivo é devotar-se firmemente à “construir uma nova Burkina Faso — dignificada, verdadeiramente livre, independente e soberana”.

Vida longa à Confederação AES!

“A ONU nunca foi capaz de resolver um único dos problemas levantados pelo colonialismo diante da consciência do ser humano…”

- Frantz Fanon (A Morte de Lumumba: Podíamos ter Agido de Outro Modo?)

Refletindo o destino do Congo durante seus primeiros anos de independência, o teórico anticolonial Frantz Fanon insistiu ser um erro grave dos países africanos terem enviado tropas sob o comando da ONU. Os eventos da crise do Congo, culminando na derrubada e assassinato do primeiro-ministro Patrice Lumumba, demonstrou claramente que ao invés de servir como um escudo decisivo contra guerras e intervenções, a ONU se provou completamente incapaz de prevenir a desestabilização imperialista no coração de África e além. Ao invés de garantir soberania, a ONU serviu decisivamente para neutralizá-la.

Mais de seis décadas depois, os duros limites da capacidade da ONU de impor os princípios de sua Carta ou conquistar seus objetivos declarados continua visível: o escalonamento diário do bloqueio dos EUA em Cuba, a devastação sionista contra a Palestina, o Líbano e o Irã, as atrocidades da guerra no Sudão e as falhas das chamadas “missões de paz” em todo o sul global. Enquanto o imperialismo ocidental, liderado pelos EUA, avança desenfreado pelo mundo, a ONU funciona menos como um fórum de justiça do que uma assembleia do império onde declarações retóricas por nações oprimidas ocorrem ao lado do poder material decisivo do ocidente imperialista.

Uma análise pan-africanista da ONU requer que a instituição seja entendida através de uma lente materialista dialética, através de aspectos positivos e negativos de seu desenvolvimento histórico e sua realidade atual. A questão não é simplesmente se a ONU é “boa” ou “ruim” em abstrato, mas sim: sobre quais condições ela tem servido como um espaço de luta pelos oprimidos e até onde os povos africanos devem confiar na ONU hoje.

A Crise do Suez: Um Falso Alvorecer

A primeira intervenção da ONU em África ocorreu em 1956 no Egito, durante a Crise do Canal de Suez, onde a Inglaterra e a França, junto de Israel, buscaram tomar controle do canal. Os EUA, agora estabelecidos como um poder imperialista, se opôs a esta invasão, projetando uma retórica anticolonial enquanto agia para limitar as antigas potências coloniais somente quando isso era benéfico para o avanço da hegemonia estadunidense.

A ONU formou a primeira força de paz da história, a Força de Emergência das Nações Unidas, para supervisionar a retirada de tropas estrangeiras, manejando este feito no início de 1957. Embora isso parecesse um sucesso para os princípios de soberania dos Estados contra intervenções coloniais unilaterais, os EUA usaram da ocasião para diminuir as antigas potências coloniais e manter sua própria ascensão — uma estratégia que se aproxima ao princípio do neocolonialismo, a continuação do imperialismo sem a necessidade de uma presença colonial direta. Os EUA, assim, buscaram se apresentar como um farol do anticolonialismo enquanto protegia os próprios interesses imperialistas na região rica em petróleo da Península Arábica.

A Crise do Congo: o Pecado Original da ONU

Se a intervenção no Suez ofereceu uma falsa promessa, a crise do Congo de 1960 a 1961 revelou o verdadeiro caráter da ONU. A República Democrática do Congo, rica em minerais estrategicamente vitais, particularmente seus depósitos de urânio (que os EUA ansiavam controlar), conquistou sua independência sob a liderança do primeiro-ministro pan-africanista Patrice Lumumba. Quase imediatamente, o país lidou com um movimento separatista da província rica em minerais Katanga, apoiada por seu antigo colono, a Bélgica, com apoio dos EUA.

Lumumba, acreditando que a ONU era uma instituição neutra e buscando manter uma posição não-alinhada, pediu a assistência da ONU em acabar com o movimento separatista belga. No entanto, como dito pelo escritor belga Ludo de Witte no seu livro de 2001 O Assassinato de Lumumba, as forças da ONU ajudaram na derrubada de Lumumba ao invés de proteger a integridade do primeiro governo democraticamente eleito do Congo.

A ONU não insistiu aos belgas para se retirarem do país ou tomaram alguma ação real contra sua presença. Ao invés, a ONU tomou controle da estação de rádio e do aeroporto, impediu Lumumba de pedir ajuda a nações africanas aliadas e bloqueou auxílio da União Soviética. O próprio Lumumba, horas antes de sua morte, confirmou em uma carta à sua esposa que os belgas estavam trabalhando com oficiais de alto escalão na ONU para subverter sua defesa do país.

A lição de Fanon foi brutal e clara: confiar na ONU era um erro fatal — não somente pela ação de má-fé, mas porque a composição e financiamento da ONU refletiam os interesses imperialistas ocidentais. O que era necessário não era a intervenção da ONU, mas uma força militar pan-africanista que defendesse a revolução congolesa. Lumumba cometeu um erro trágico ao depender do suposto respeito da ONU pela soberania nacional e a paz ao invés de garantir a continuidade de sua luta através de alianças com africanos e outros países anti-imperialistas.

A Era Bandung: Gloriosa mas Restrita

Apesar deste erro inicial devastador, o período entre 1955 e 1975 representou o que Samir Amin, um economista marxista egípcio, chamou de “era gloriosa” da ONU. A Conferência de Bandung de 1955, que reuniu 29 nações africanas e asiáticas, marcou a participação ativa do sul global nas relações internacionais. Ela estabeleceu dez princípios, incluindo respeito mútuo pela soberania, não-intervenção e igualdade racial — servindo como um exemplo para as relações internacionais na era após o colonialismo direto.

Até 1960, dezessete países africanos tinham se tornado independentes no papel, e ainda havia uma tentativa de usar a ONU para avançar a descolonização. A União Soviética apresentou um esboço de uma declaração chamando pela abolição final e completa do colonialismo. A Carta da ONU foi então alterada com a adoção da resolução 1514 em 14 de dezembro de 1960 — a Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais. Ela declarou que a continuação do colonialismo era incompatível com a Carta da ONU e que todos os povos detêm o direito à autodeterminação e independência.

A ONU da Era Bandung também produziu vitórias legais importantes. A resolução 1803 de 1962 sobre a Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais deu aos Estados o direito legal de nacionalizar minas, campos de petróleo e plantações controladas por estrangeiros. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) foi criada em 1964 como um fórum para as demandas do sul global em comércio e desenvolvimento. A Carta dos Direitos Econômicos e Deveres dos Estados foi adotada em 1974. Todas estas foram conquistas reais dentro do limite da ONU na época; elas provinham aos Estados que conquistaram há pouco sua independência com armas diplomáticas para invocar contra seus antigos colonizadores. No entanto, a crise do Congo já havia demonstrado o limite fundamental destas conquistas: a ONU poderia aprovar resolução, mas não impô-las. Vitórias legais sem poder material — capacidade militar e independência financeira — estavam vulneráveis à desestabilização imperialista.

O Padrão do Fracasso

A falha inicial no Congo estabeleceu um padrão nas intervenções da ONU que falharam em restaurar a ordem e proteger civis. A ONU nem preveniu nem parou o genocídio ruandes em 1994 orquestrado pelo ocidente, retirando suas forças de paz ao invés de reforçá-la quando a violência escalonou. Ela falhou em proteger civis na República Centro Africana, na República Democrática do Congo, em Angola, na Somália e no Sudão, resultando na morte de dezenas de milhões de africanos.

A guerra no Sudão, que começou em abril de 2023, já deslocou mais de 12 milhões de pessoas. O apelo humanitário da ONU ao Sudão em 2025 alcançou somente 14% da sua meta de financiamento. O progresso no desenvolvimento tem sido mínimo, com as agências da ONU funcionando como curativos que escondem ao invés de curar as feridas do extrativismo imperialista — muito distante da estrutura imaginada por Bandung e a G77.

A análise de Samir Amin é essencial para entender a atual crise da ONU. Ele argumenta que a ONU não simplesmente falhou ou decaiu, mas que foi assassinada — isto é, deliberadamente arrancada de seu já limitado poder compensatório pela ação unipolar dos EUA. Seguido da derrubada da União Soviética, os Estados Unidos, junto de seus aliados europeus e japoneses, decidiram implementar seu projeto de dominação global e instalaram o poder militar da OTAN e outros países do G7 como autoridade na ONU. O que nós temos agora é um “império do caos”: guerra permanente, apartheid global e a negação sistemática da soberania, todas fantasiadas com a lógica liberal de “direitos humanos” e “democracia”.

O Exemplo do Sahel

No Sahel, levantes populares derrubaram governos neocoloniais no Mali, em Burkina Faso e no Níger. Estes novos governos — formando a Aliança dos Estados do Sahel, ou AES — têm tomado ação decisiva para garantir soberania genuína: expulsão de tropas francesas, retomada do controle de seus recursos naturais e a saída de instituições ocidentais.

Importantemente, o Mali se juntou ao Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas, uma coalizão de Estados que inclui China, Rússia, Cuba, Venezuela, Irã e outros que explicitamente rejeitam a “ordem baseada em regras” ocidental e insiste na primazia dos princípios da Carta da ONU de soberania, não-interferência e resolução pacífica de conflitos. A AES, aprendendo das lições da tragédia no Congo, demonstra um caminho para aqueles buscando libertação genuína: não confiem na ONU para proteger sua revolução; construa sua própria capacidade primeiro, e então use a ONU como uma plataforma para diplomacia e legitimação

A Tarefa Primária: Construir um Contra-poder Material

A lição decisiva da crise do Congo, reafirmada por toda falha subsequente, é que a ONU não pode ser confiada para defender soberania ou lutas de libertação. As vitórias legais na ONU são reais e valiosas — elas provêm legitimidade, constroem solidariedade e criam normas que podem ser invocadas na luta — mas são insuficientes sem o poder material para impô-las.

A tarefa primária do sul global hoje é, portanto, construir capacidades militares independentes, infraestruturas econômicas e instituições diplomáticas. A ONU pode, então, ser usada taticamente como um megafone, uma testemunha e um campo para expor a hipocrisia imperial — mas nunca como um salvador.

O Caminho a Seguir

A ONU foi criada pelas nações imperialistas para administrar o mundo. No entanto, os povos colonizados historicamente conseguiram utilizar deste fórum ocidental como outro terreno para avançar sua luta por libertação. Isto foi claramente demonstrado nos anos 1960 quando as nações africanas utilizaram desta plataforma para reunir apoio global para suas lutas anticoloniais.

Se a ONU poderá algum dia se tornar um corpo capaz de resolver “problemas levantados pelo colonialismo diante da consciência do ser humano” depende nela ser desconectada da infraestrutura econômica ocidental e remoldada para uma nova infraestrutura anti-imperialista multipolar — um processo que não irá acontecer através de debates de reforma da ONU, mas através do crescimento de contra-poderes materiais fora da ONU. A crescente ordem mundial multipolar — a ascensão financeira, econômica e do poder político do mundo anti-imperialista — cria as condições necessárias para qualquer corpo internacional funcionar de maneira justa.

Amin é direto quando diz que a ONU não pode ser reformada de dentro enquanto o equilíbrio das forças globais não mudar. As pré-condições necessárias para qualquer transformação em potencial incluem a remoção das bases militares dos EUA que cobrem o planeta, o desmonte da dominação do financiamento ocidental incluindo a hegemonia do dólar e o controle SWIFT, a construção de novos sistemas monetários regionais como a moeda comum africana, a criação de instituições alternativas como o Novo Banco de Desenvolvimento e o BRICS Pay, e uma nova ordem mundial genuinamente multipolar onde seja impossível uma única potência ou bloco dominar.

A história da ONU em África e através do sul global demonstra, conclusivamente, que esta instituição não pode ser confiada para defender a soberania ou trazer justiça. Portanto, a tarefa primária das forças anti-imperialistas e pan-africanistas hoje é construir o poder independente militar, econômico e diplomático que poderá, ao longo do tempo, transformar o equilíbrio de forças global e criar as condições para uma ordem internacional genuinamente justa.

“La ONU nunca ha sido capaz de resolver válidamente ni uno solo de los problemas que el colonialismo ha planteado ante la conciencia del hombre…”

- Frantz Fanon (La muerte de Lumumba: ¿Podríamos hacer de otra manera?)

Reflexionando sobre el destino del Congo durante los primeros años de independencia, el teórico anticolonial Frantz Fanon insistió en que fue un grave error que los países africanos enviaran tropas bajo el amparo de las Naciones Unidas. Los acontecimientos de la crisis del Congo, que culminaron con el derrocamiento y asesinato del Primer Ministro Patrice Lumumba, demostraron claramente que, en lugar de servir como un escudo decisivo contra la guerra y la intervención, las Naciones Unidas resultarían totalmente incapaces de prevenir la desestabilización imperialista en el corazón de África y más allá. En lugar de asegurar la soberanía, la ONU funcionó de manera decisiva para neutralizarla.

Más de seis décadas después, los límites evidentes de la capacidad de la ONU para hacer cumplir los principios de su Carta o lograr sus objetivos declarados siguen siendo claramente visibles: el bloqueo estadounidense diario en aumento sobre Cuba, la devastación sionista contra Palestina, Líbano e Irán, las atrocidades en la guerra contra Sudán y los fracasos de las llamadas misiones de “mantenimiento de la paz” en todo el Sur Global. A medida que el imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos se desata por todo el mundo, las Naciones Unidas funcionan menos como un foro de justicia y más como una asamblea para el imperio, donde las declaraciones retóricas de las naciones oprimidas ocurren junto al poder material decisivo del occidente imperialista.

Un análisis panafricanista de las Naciones Unidas requiere que la institución sea evaluada a través de una perspectiva materialista dialéctica, considerando los aspectos positivos y negativos de su desarrollo histórico y su realidad actual. La cuestión no es simplemente si la ONU es “buena” o “mala” en abstracto, sino más bien: bajo qué condiciones ha servido como un terreno de lucha para los oprimidos y hasta qué punto los pueblos africanos deberían confiar en las Naciones Unidas hoy en día.

La Crisis de Suez: Un Amanecer Falso

La primera intervención de la ONU en África ocurrió en 1956 en Egipto durante la Crisis de Suez, cuando Gran Bretaña y Francia, junto con Israel, intentaron tomar el control del Canal de Suez. Estados Unidos, ahora establecido como la principal potencia imperial, se opuso a su invasión, proyectando una retórica anti-colonial mientras actuaba para limitar a las viejas potencias coloniales sólo en la medida en que esto favoreciera la hegemonía estadounidense.

La ONU formó la primera fuerza de mantenimiento de la paz de la historia, la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, para supervisar la retirada de las tropas extranjeras, logrando gestionar la retirada con éxito a principios de 1957. Aunque esto parecía un éxito para los principios de soberanía estatal frente a las intervenciones coloniales unilaterales, Estados Unidos había usado la ocasión para disminuir el poder de las antiguas potencias coloniales y mantener su propio ascenso — una estrategia más orientada al principio del neocolonialismo, la continuación del imperialismo sin la necesidad de una presencia colonial directa. De esta manera, EE.UU. buscaba presentarse como un defensor del anticolonialismo mientras protege sus propios intereses imperialistas en la rica en petróleo región árabe.

La Crisis del Congo: El Pecado Original de la ONU

Si la intervención en el Canal de Suez ofreció una promesa falsa, la crisis del Congo de 1960 a 1961 reveló el verdadero carácter de la ONU. La República Democrática del Congo, rica en minerales y estratégicamente vital, especialmente por sus depósitos de uranio (que Estados Unidos estaba ansioso por controlar), logró la independencia bajo el liderazgo panafricanista del primer ministro Patrice Lumumba. Casi de inmediato, el país enfrentó un movimiento secesionista en la provincia minera de Katanga, respaldado por su antigua potencia colonial, Bélgica, con el apoyo de Estados Unidos.

Lumumba, creyendo que la ONU era una institución neutral y buscando mantener una postura no alineada, solicitó la ayuda de la ONU para poner fin al movimiento secesionista belga. Sin embargo, como afirma el escritor belga Ludo De Witte en su libro de 2001 El asesinato de Lumumba, estas fuerzas de la ONU trabajaron para derrocar a Lumumba en lugar de proteger la integridad del primer gobierno democráticamente elegido del Congo.

La ONU no insistió en que los belgas se retiraran del país ni tomará medidas reales contra su presencia activa. En cambio, la ONU se hizo cargo de la estación de radio y del aeropuerto, impidió que Lumumba pidiera apoyo a los países africanos amigos y bloqueó la ayuda de la Unión Soviética. El propio Lumumba confirmó en una carta a su esposa horas antes de su muerte que los belgas estaban trabajando con altos funcionarios de las Naciones Unidas para socavar su defensa del país.

La lección de Fanon fue brutal y clara: confiar en la ONU era un error fatal, no solo por mala fe, sino porque la composición y el financiamiento de la ONU reflejaban intereses imperialistas occidentales. Lo que se necesitaba no era una intervención de la ONU, sino una fuerza militar panafricanista que pudiera haber defendido la revolución congoleña. Lumumba cometió un error trágico al confiar en el supuesto respeto de la ONU por la soberanía nacional y la paz, en lugar de garantizar la supervivencia de su lucha a través de alianzas con africanos y otros países antiimperialistas.

La era de Bandung: Gloriosa pero Limitada

A pesar de este devastador fracaso inicial, el período de 1955 a 1975 representó lo que Samir Amin, el economista marxista egipcio, llamó el “período glorioso” de la ONU. La Conferencia de Bandung de 1955, que reunió a veintinueve naciones asiáticas y africanas, marcó la participación activa del Sur Global en las relaciones internacionales. Estableció diez principios, incluyendo el respeto mutuo a la soberanía, la no intervención y la igualdad de razas, sirviendo como un modelo para las relaciones internacionales después de la era del colonialismo directo.

Para 1960, diecisiete países africanos se habían vuelto nominalmente independientes, y hubo un impulso adicional para utilizar la ONU para avanzar en la descolonización. La Unión Soviética presentó un borrador de declaración que pedía la abolición final y completa del colonialismo. Por ello, la Carta de la ONU fue enmendada con la adopción de la Resolución 1514 el 14 de diciembre de 1960 —La Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Decía que la continuación del colonialismo era incompatible con la Carta de la ONU y que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación e independencia.

El patrón del fracaso

El fracaso temprano en el Congo creó un patrón de intervenciones de la ONU que no lograron restaurar el orden ni proteger a los civiles. La ONU no previno ni detuvo el genocidio ruandés de 1994, que estuvo orquestado por Occidente, y retiró su fuerza de mantenimiento de la paz en vez de reforzarla cuando la violencia aumentó. Ha fallado en proteger a los civiles en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Angola, Somalia y Sudán, lo que resultó en la muerte de decenas de millones de africanos.

La guerra contra Sudán, que empezó en abril de 2023, ha desplazado a más de doce millones de personas. El llamado humanitario de la ONU para Sudán en 2025 solo logró alcanzar el catorce por ciento de su objetivo de financiamiento. El progreso en desarrollo ha sido mínimo, con agencias de la ONU funcionando como parches que ocultan en vez de sanar las heridas de la extracción imperial, muy lejos del marco de desarrollo que imaginaban Bandung y el G77.

El análisis de Samir Amin es esencial para entender la crisis actual de la ONU. Él argumenta que la ONU no simplemente fracasó ni se deterioró. Fue asesinada, es decir, despojada deliberadamente de su ya limitada capacidad contraria por la acción unipolar de Estados Unidos. Tras el derrocamiento de la Unión Soviética, Estados Unidos, con sus aliados europeos y japoneses, decidió implementar su proyecto de dominación global e instauró el poder militar de la OTAN y los países del G7 como la autoridad de la ONU. Lo que tenemos ahora es un “Imperio del Caos”: guerra permanente, apartheid global y la negación sistemática de la soberanía, todo envuelto en la lógica liberal de los “derechos humanos” y la “democracia”.

El Ejemplo del Sahel

En el Sahel, los levantamientos populares derrocaron a los gobiernos neocoloniales en Malí, Burkina Faso y Níger. Estos nuevos gobiernos —que forman la Alianza de Estados del Sahel, o AES— han tomado medidas decisivas para afirmar una soberanía genuina: expulsando a las tropas francesas, recuperando el control de sus recursos naturales y retirándose de las instituciones occidentales.

De manera significativa, Malí se ha unido al Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, una coalición de estados que incluye a China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán y otros, que rechaza explícitamente el “orden basado en reglas” occidental e insiste en la primacía de los principios de la Carta de la ONU sobre soberanía, no intervención y resolución pacífica de disputas. La AES, aprendiendo de las lecciones de la tragedia en el Congo, demuestra un camino a seguir para quienes buscan una liberación genuina: no confíes en la ONU para asegurar tu revolución; primero construye tu propia capacidad y luego usa la ONU como plataforma para la diplomacia y legitimación.

La tarea principal: Construir contrapeso material

La lección decisiva de la crisis del Congo, confirmada por cada fracaso posterior, es que no se puede confiar en la ONU para defender la soberanía o las luchas de liberación. Las victorias legales en la ONU son reales y valiosas: dan legitimidad, fomentan la solidaridad y crean normas que se pueden invocar en la lucha, pero son insuficientes sin poder material que las respalde.

Así que la tarea principal para el sur global hoy es construir capacidades militares independientes cooperativas, infraestructuras económicas e instituciones diplomáticas. La ONU se puede usar tácticamente como megáfono, testigo y espacio para exponer la hipocresía imperial —pero nunca como salvadora.

El Camino a Seguir

Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones imperialistas para administrar el mundo. Sin embargo, los pueblos colonizados han logrado históricamente utilizar este foro occidental como otro terreno para avanzar en su lucha por la liberación. Esto se demostró claramente en los años 60, cuando las naciones africanas usaron esta plataforma para reunir apoyo global en sus luchas anticoloniales.

Si alguna vez la ONU se convertirá en un organismo capaz de resolver “los problemas que el colonialismo plantea ante la conciencia del hombre” depende de que se desligue de la infraestructura económica occidental y se vuelva a conectar con una nueva infraestructura multipolar antiimperialista, un proceso que no ocurrirá a través de debates de reforma de la ONU, sino mediante el crecimiento de un contrapeso material fuera de la ONU. El creciente orden mundial multipolar —el aumento del poder financiero, económico y político del mundo antiimperialista— crea las condiciones necesarias para que cualquier organismo internacional funcione de manera justa.

Amin deja claro que la ONU no puede ser reformada desde dentro mientras el equilibrio global de fuerzas permanezca sin cambios. Las condiciones necesarias para cualquier transformación potencial incluyen la eliminación de las bases militares estadounidenses que cubren el planeta, el desmantelamiento del dominio financiero occidental, incluida la hegemonía del dólar y el control de SWIFT, la construcción de sistemas monetarios regionales como una moneda común africana, la creación de instituciones alternativas como el Banco Nuevo de Desarrollo y BRICS Pay, y un orden mundial genuinamente multipolar donde ninguna potencia o bloque pueda dominar.

La historia de la ONU en África y en el Sur Global demuestra de manera concluyente que no se puede confiar en la institución para defender la soberanía o impartir justicia. Por lo tanto, la tarea principal para las fuerzas antiimperialistas y panafricanistas hoy en día es construir el poder militar, económico y diplomático independiente que, con el tiempo, pueda cambiar el equilibrio global de fuerzas y crear las condiciones para un orden internacional realmente justo.

- Frantz Fanon (La mort de Lumumba : pouvions-nous faire autrement ?)

En réfléchissant au sort du Congo au cours des premières années de l’indépendance, le théoricien anticolonialiste Frantz Fanon a insisté sur le fait que les pays africains avaient commis une grave erreur en envoyant des troupes sous l’égide des Nations Unies. Les événements de la crise congolaise, qui ont abouti au renversement et à l’assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, ont clairement démontré que, loin de constituer un rempart décisif contre la guerre et l’intervention, les Nations Unies se révéleraient totalement incapables d’empêcher la déstabilisation impérialiste au cœur de l’Afrique et au-delà. Plutôt que de garantir la souveraineté, l’ONU a agi de manière décisive pour la neutraliser.

Plus de six décennies plus tard, les limites strictes de la capacité de l’ONU à faire respecter les principes de sa Charte ou à atteindre ses objectifs déclarés restent cruellement visibles : le blocus américain contre Cuba, qui s’intensifie de jour en jour ; la dévastation sioniste contre la Palestine, le Liban et l’Iran ; les atrocités commises dans le cadre de la guerre au Soudan ; et les échecs des missions dites de « maintien de la paix » dans l’ensemble du Sud. Alors que l’impérialisme occidental mené par les États-Unis sévit partout dans le monde, les Nations unies fonctionnent moins comme un forum de justice que comme une assemblée au service de l’empire, où les déclarations rhétoriques des nations opprimées côtoient la puissance matérielle décisive de l’Occident impérialiste.

Une analyse panafricaniste des Nations Unies exige que cette institution soit évaluée à travers le prisme du matérialisme dialectique, en tenant compte des aspects positifs et négatifs de son évolution historique et de sa réalité actuelle. La question n’est pas simplement de savoir si l’ONU est « bonne » ou « mauvaise » dans l’abstrait, mais plutôt : dans quelles conditions a-t-elle servi de terrain de lutte pour les opprimés et dans quelle mesure les peuples africains devraient-ils lui accorder leur confiance aujourd’hui ?

La crise de Suez : une fausse aube

La première intervention de l’ONU en Afrique eut lieu en 1956 en Égypte, lors de la crise de Suez, lorsque la Grande-Bretagne et la France, aux côtés d’Israël, tentèrent de prendre le contrôle du canal de Suez. Les États-Unis, désormais reconnus comme la première puissance impérialiste, s’opposèrent à cette invasion, affichant une rhétorique anticolonialiste tout en n’agissant pour limiter les anciennes puissances coloniales que dans la mesure où cela servait leur hégémonie.

L’ONU a mis en place la toute première force de maintien de la paix, la Force d’urgence des Nations Unies, afin de superviser le retrait des troupes étrangères, qu’elle a mené à bien dès le début de l’année 1957. Si cela semblait constituer un succès pour les principes de souveraineté des États face aux interventions coloniales unilatérales, les États-Unis avaient profité de l’occasion pour affaiblir les anciennes puissances coloniales et maintenir leur propre hégémonie — une stratégie davantage axée sur le principe du néocolonialisme, c’est-à-dire la poursuite de l’impérialisme sans qu’une présence coloniale directe soit nécessaire. Les États-Unis cherchaient ainsi à se présenter comme les champions de l’anticolonialisme tout en protégeant leurs propres intérêts impérialistes dans la région arabe riche en pétrole.

La crise au Congo : le péché originel de l’ONU

Si l’intervention de Suez a été une fausse promesse, la crise du Congo de 1960 à 1961 a révélé la véritable nature de l’ONU. La République démocratique du Congo, riche en ressources minérales et d’une importance stratégique capitale, notamment en raison de ses gisements d’uranium (que les États-Unis tenaient absolument à contrôler), accéda à l’indépendance sous la direction panafricaniste du Premier ministre Patrice Lumumba. Presque immédiatement, le pays fut confronté à un mouvement sécessionniste dans la province du Katanga, riche en ressources minérales, soutenu par son ancienne puissance coloniale, la Belgique, avec l’appui des États-Unis.

Lumumba, convaincu que l’ONU était une institution neutre et soucieux de conserver une position de non-alignement, fit appel à l’aide de l’ONU pour mettre fin au mouvement sécessionniste belge. Cependant, comme l’explique l’écrivain belge Ludo De Witte dans son ouvrage publié en 2001, *L’assassinat de Lumumba*, ces forces de l’ONU œuvrèrent à renverser Lumumba plutôt qu’à protéger l’intégrité du premier gouvernement démocratiquement élu du Congo.

La leçon de Fanon était brutale et claire : faire confiance à l’ONU était une erreur fatale – non seulement à cause d’une mauvaise foi, mais aussi parce que la composition et le financement de l’ONU reflétaient les intérêts impérialistes occidentaux. Ce qu’il fallait, ce n’était pas une intervention de l’ONU, mais une force militaire panafricaine capable de défendre la révolution congolaise. Lumumba a commis une erreur tragique en comptant sur le soi-disant respect de l’ONU pour la souveraineté nationale et la paix, plutôt que d’assurer la survie de sa lutte par des alliances avec des pays africains et d’autres pays anti-impérialistes.

L’ère de Bandung : glorieuse mais marquée par des contraintes

Malgré cet échec précoce et dévastateur, la période allant de 1955 à 1975 a représenté ce que Samir Amin, l’économiste marxiste égyptien, a qualifié de « période glorieuse » de l’ONU. La Conférence de Bandung de 1955, qui a réuni vingt-neuf nations asiatiques et africaines, a marqué l’entrée en scène du Sud dans les relations internationales. Elle a établi dix principes, dont le respect mutuel de la souveraineté, la non-ingérence et l’égalité des races, qui ont servi de modèle aux relations internationales après l’ère du colonialisme direct.

En 1960, dix-sept pays africains avaient accédé à une indépendance de nom, et l’on assistait à une nouvelle vague de mobilisation visant à utiliser l’ONU pour faire avancer la décolonisation. L’Union soviétique présenta un projet de déclaration appelant à l’abolition définitive et totale du colonialisme. La Charte des Nations unies fut ainsi amendée par l’adoption, le 14 décembre 1960, de la résolution 1514 — la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Celle-ci stipulait que le maintien du colonialisme était incompatible avec la Charte des Nations unies et que tous les peuples avaient droit à l’autodétermination et à l’indépendance.

L’ONU de l’époque de Bandung a également remporté d’importantes victoires juridiques. La résolution 1803 de 1962 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a conféré aux États le droit légal de nationaliser les mines, les gisements pétroliers et les plantations détenus par des intérêts étrangers. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a été créée en 1964 afin de servir de tribune aux revendications du Sud en matière de commerce et de développement. La Charte des droits et devoirs économiques des États a été adoptée en 1974. Il s’agissait là de réelles avancées dans les limites de l’ONU de l’époque ; elles ont fourni aux États nouvellement indépendants des armes diplomatiques à opposer à leurs anciens colonisateurs. Cependant, la crise congolaise avait déjà mis en évidence la limite fondamentale de ces avancées : l’ONU pouvait adopter des résolutions, mais elle ne pouvait pas les faire respecter. Des victoires juridiques dépourvues de pouvoir matériel — capacité militaire et indépendance financière — étaient vulnérables à la déstabilisation impérialiste.

Le schéma de l’échec

Cet échec précoce au Congo a marqué le début d’une série d’interventions de l’ONU qui n’ont pas réussi à rétablir l’ordre ni à protéger les civils. L’ONU n’a ni empêché ni mis fin au génocide rwandais de 1994, orchestré par les pays occidentaux, retirant sa force de maintien de la paix au lieu de la renforcer lorsque les violences se sont intensifiées. Elle n’a pas réussi à protéger les civils en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Angola, en Somalie et au Soudan, ce qui a entraîné la mort de dizaines de millions d’Africains.

La guerre au Soudan, qui a débuté en avril 2023, a provoqué le déplacement de plus de douze millions de personnes. L’appel humanitaire lancé par l’ONU pour le Soudan en 2025 n’a atteint que 14 % de son objectif de financement. Les progrès en matière de développement ont été minimes, les agences de l’ONU jouant le rôle de pansements qui masquent les blessures causées par l’exploitation impérialiste plutôt que de les guérir — ce qui est bien loin du cadre de développement envisagé par Bandung et le G77.

L’analyse de Samir Amin est essentielle pour comprendre la crise actuelle de l’ONU. Il soutient que l’ONU n’a pas simplement échoué ou périclité. Elle a été « assassinée » — c’est-à-dire délibérément dépouillée de son pouvoir de contrepoids, déjà limité, par l’action unipolaire des États-Unis. Après la chute de l’Union soviétique, les États-Unis, avec leurs alliés européens et japonais, ont décidé de mettre en œuvre leur projet de domination mondiale et ont imposé la puissance militaire de l’OTAN et les pays du G7 comme autorité suprême de l’ONU. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est un « empire du chaos » : guerre permanente, apartheid mondial et négation systématique de la souveraineté, le tout enrobé dans la logique libérale des « droits de l’homme » et de la « démocratie ».

L’exemple du Sahel

Ces nouveaux gouvernements — qui forment l’Alliance des États du Sahel (AES) — ont pris des mesures décisives pour affirmer leur véritable souveraineté : ils ont expulsé les troupes françaises, repris le contrôle de leurs ressources naturelles et se sont retirés des institutions occidentales.

Il est significatif que le Mali ait rejoint le Groupe des amis de la Charte des Nations unies, une coalition d’États comprenant notamment la Chine, la Russie, Cuba, le Venezuela et l’Iran, qui rejette explicitement « l’ordre fondé sur des règles » occidental et insiste sur la primauté des principes de souveraineté, de non-ingérence et de règlement pacifique des différends énoncés dans la Charte des Nations unies. L’AES, tirant les leçons de la tragédie au Congo, montre la voie à suivre pour ceux qui aspirent à une véritable libération : ne comptez pas sur l’ONU pour garantir votre révolution ; renforcez d’abord vos propres capacités, puis utilisez l’ONU comme une plateforme de diplomatie et de légitimation.

La mission principale : mettre en place un contre-pouvoir

La leçon décisive à tirer de la crise congolaise, confirmée par chaque échec qui a suivi, est qu’on ne peut pas compter sur l’ONU pour défendre la souveraineté ou les luttes de libération. Les victoires juridiques remportées à l’ONU sont réelles et précieuses — elles apportent une légitimité, renforcent la solidarité et établissent des normes auxquelles on peut se référer dans la lutte — mais elles sont insuffisantes sans le pouvoir matériel nécessaire pour les faire respecter.

La tâche principale du Sud global aujourd’hui consiste donc à mettre en place des capacités militaires indépendantes fondées sur la coopération, des infrastructures économiques et des institutions diplomatiques. L’ONU peut alors être utilisée de manière tactique comme porte-voix, témoin et tribune pour dénoncer l’hypocrisie impérialiste — mais jamais comme sauveuse.

La voie à suivre

Les Nations Unies ont été créées par les nations impérialistes afin d’administrer le monde. Cependant, les peuples colonisés ont, au fil de l’histoire, su utiliser cette instance occidentale comme un terrain supplémentaire pour faire avancer leur lutte pour la libération. Cela a été clairement démontré dans les années 1960, lorsque les nations africaines se sont servies de cette tribune pour mobiliser un soutien mondial en faveur de leurs luttes anticoloniales.

Que l’ONU devienne un jour une instance capable de régler « les problèmes que le colonialisme pose à la conscience de l’humanité » dépend de sa dissociation de l’infrastructure économique occidentale et de son rattachement à une nouvelle infrastructure multipolaire anti-impérialiste — un processus qui ne se fera pas par le biais des débats sur la réforme de l’ONU, mais par la montée d’un contre-pouvoir matériel en dehors de l’ONU. L’ordre mondial multipolaire en plein essor — la montée en puissance financière, économique et politique du monde anti-impérialiste — crée les conditions nécessaires au fonctionnement équitable de toute instance internationale.

Amin affirme clairement que l’ONU ne peut être réformée de l’intérieur tant que l’équilibre mondial des forces reste inchangé. Les conditions préalables indispensables à toute transformation potentielle comprennent le retrait des bases militaires américaines réparties à travers le monde, le démantèlement de la domination financière occidentale, notamment l’hégémonie du dollar et le contrôle du système SWIFT, la mise en place de systèmes monétaires régionaux tels qu’une monnaie commune africaine, la création d’institutions alternatives comme la Nouvelle Banque de développement et BRICS Pay, ainsi qu’un ordre mondial véritablement multipolaire où aucune puissance ni aucun bloc ne puisse dominer.

L’histoire de l’ONU en Afrique et dans l’ensemble du Sud global montre de manière irréfutable que l’on ne peut pas compter sur cette institution pour défendre la souveraineté ou rendre justice. Par conséquent, la tâche principale des forces anti-impérialistes et panafricanistes consiste aujourd’hui à construire une puissance militaire, économique et diplomatique indépendante, capable, à terme, de modifier l’équilibre mondial des forces et de créer les conditions d’un ordre international véritablement juste.

- فرانز فانون (وفاة لومومبا: هل كان بإمكاننا أن نفعل غير ذلك؟ )

في تأمّله لمصير الكونغو خلال السنوات الأولى من الاستقلال، أكّد المنظّر المناهض للاستعمار فرانز فانون أن إرسال الدول الأفريقية لقوات تحت غطاء الأمم المتحدة كان خطأً فادحاً. أحداث أزمة الكونغو، التي بلغت ذروتها بالإطاحة برئيس الوزراء باتريس لومومبا واغتياله، أظهرت بوضوح أنه بدلاً من أن تكون الأمم المتحدة درعاً حاسماً ضد الحرب والتدخل، فإنها أثبتت العجز التام عن منع زعزعة الاستقرار الإمبريالية في قلب أفريقيا وخارجها. بدلاً من ضمان السيادة، عملت الأمم المتحدة بشكل حاسم على تحييدها.

وبعد مرور أكثر من ستة عقود، لا تزال حدود قدرة الأمم المتحدة على فرض مبادئ ميثاقها أو تحقيق أهدافها المعلنة واضحة للعيان: الحصار الأمريكي المتصاعد يومياً على كوبا، الدمار الذي تسببه الصهيونية في فلسطين ولبنان وإيران، والفظائع المرتكبة في الحرب على السودان، وإخفاقات ما يُسمى "بـبعثات حفظ السلام" في جميع أنحاء الجنوب العالمي. في ظل تفشي الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، لا تعمل الأمم المتحدة كمنبر للعدالة بقدر ما تعمل كمحفل للإمبراطورية حيث تترافق التصريحات الخطابية للدول المضطهدة مع القوة المادية الحاسمة للغرب الإمبريالي.

إن التحليل الوحدة الأفريقية للأمم المتحدة يتطلب تقييم هذه المؤسسة من منظور المادية الجدلية، من خلال الجوانب الإيجابية والسلبية لتطورها التاريخي وواقعها الحالي.السؤال لا يقتصر على ما إذا كانت الأمم المتحدة "جيدة" أم "سيئة" في المطلق، بل بالأحرى : في ظل أي ظروف خدمت الأمم المتحدة نضال المضطهدين، وإلى أي مدى ينبغي للشعوب الأفريقية أن تضع ثقتها في الأمم المتحدة اليوم.

أزمة السويس: الفرج الكاذب

أول تدخل للأمم المتحدة في أفريقيا جاء في عام 1956 في مصر خلال أزمة السويس، عندما سعت بريطانيا وفرنسا، إلى جانب إسرائيل، إلى السيطرة على قناة السويس.عارضت الولايات المتحدة، التي أصبحت الآن القوة الإمبريالية الأولى، غزوهم، متبنية خطابًا مناهضًا للاستعمار، في حين أنها لم تتخذ إجراءات للحد من نفوذ القوى الاستعمارية القديمة إلا بقدر ما كان ذلك يخدم هيمنة الولايات المتحدة.

أنشأت الأمم المتحدة أول قوة لحفظ السلام على الإطلاق، وهي "قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة"، للإشراف على انسحاب القوات الأجنبية، ونجحت في إدارة عملية الانسحاب بحلول مطلع عام 1957. ورغم أن هذا كان بمثابة نجاح للمبادئ السيادية للدولة ضد التدخلات الاستعمارية الأحادية الطرف، فقد استغلت الولايات المتحدة هذه الفرصة لإضعاف القوى الاستعمارية القديمة والحفاظ على هيمنتهـا وهي استراتيجية تتماشى بشكل أكبر مع مبدأ النيوكولونيالية، أي استمرار الإمبريالية دون الحاجة إلى وجود استعماري مباشر. وبذلك سعت الولايات المتحدة إلى إظهار نفسها على أنها مناصرة لمناهضة الاستعمار، في الوقت الذي كانت تحمي فيه مصالحها الإمبريالية في المنطقة العربية الغنية بالنفط.

أزمة الكونغو: الخطيئة الأصلية للأمم المتحدة

إذا كان التدخل في قناة السويس قدم وعدًا زائفًا، فإن أزمة الكونغو في الفترة من 1960 إلى 1961 كشفت عن الطابع الحقيقي للأمم المتحدة. نالت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالمعادن وذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية، لا سيما رواسب اليورانيوم فيها (التي كانت الولايات المتحدة حريصة على السيطرة عليها)، استقلالها تحت القيادة رئيس الوزراء باتريس لومومبا الداعي إلى الوحدة الأفريقية.

بعد ذلك بفترة وجيزة، واجهت البلاد حركة انفصالية في مقاطعة كاتانغا الغنية بالمعادن، مدعومة من قبل القوة الاستعمارية السابقة لها، بلجيكا، بمساندة من الولايات المتحدة. وقد دعا لومومبا، الذي كان يعتقد أن الأمم المتحدة مؤسسة محايدة ساعية إلى الحفاظ على موقف غير منحاز، إلى الحصول على مساعدة الأمم المتحدة لوضع حد للحركة الانفصالية البلجيكية. غيرأنه، كما ذكر الكاتب البلجيكي "Ludo De Witte" في كتابه الصادر عام 2001 بعنوان "اغتيال لومومبا"، عملت قوات الأمم المتحدة على الإطاحة بلومومبا بدلاً من حماية وحدة أول حكومة منتخبة ديمقراطياً في الكونغو. لم تصر الأمم المتحدة على انسحاب البلجيكيين من البلاد أو اتخاذ إجراءات ملموسة ضد وجودهم النشط. بل على العكس، استولت الأمم المتحدة على محطة الإذاعة والمطار، ومنعت لومومبا من التوجه إلى الدول الأفريقية الحليفة لطلب الدعم، وحجبت المساعدات القادمة من الاتحاد السوفيتي. وقد أكد لومومبا بنفسه في رسالة إلى زوجته قبل ساعات من وفاته أن البلجيكيين كانوا يتعاونون مع مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة لتقويض جهوده في الدفاع عن البلاد.

كان الدرس الذي استخلصه فانون فظيعًا وواضحًا: إن الثقة في الأمم المتحدة كانت خطأً قاتلًا ليس بسبب سوء النية وحده، بل لأن تكوين الأمم المتحدة وتمويلها كانا يعكسان المصالح الإمبريالية الغربية. ما كان مطلوبًا ليس تدخلًا من الأمم المتحدة، بل قوة عسكرية أفريقية موحدة كان بإمكانها الدفاع عن الثورة الكونغولية. ارتكب لومومبا خطأً مأساويًا بالاعتماد على الاحترام المفترض من جانب الأمم المتحدة للسيادة الوطنية والسلام، بدلًا من ضمان استمرار نضاله من خلال التحالفات مع الدول الأفريقية والدول الأخرى المناهضة للإمبريالية.

عصر باندونغ: مجيد ولكن مقيد

على الرغم من هذا الفشل المبكرو المدمر، فقد شكلت الفترة التي امتدت من عام 1955 إلى 1975 ما أطلق عليها سمير أمين، الاقتصادي الماركسي المصري، "الفترة المجدية" للأمم المتحدة. شكل مؤتمر باندونغ لعام 1955، الذي جمع تسعًا وعشرين دولة آسيوية وأفريقية، علامة فارقة في مشاركة "الجنوب العالمي" الفعالة في العلاقات الدولية. وقد أقر المؤتمر عشرة مبادئ، من بينها الاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل، والمساواة بين الأعراق والتي شكلت نموذجًا للعلاقات الدولية بعد عصر الاستعمار المباشر.

بحلول عام 1960، سبعة عشر دولة أفريقية قد حصلت على استقلالها شكلياً، وكان هناك ضغط إضافي لاستخدام الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار.قدّم الاتحاد السوفيتي مشروع إعلان يدعو إلى القضاء النهائي والتام على الاستعمار. وبذلك تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتماد القرار 1514 في 14 ديسمبر 1960 وهو إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. وأعلن القرار أن استمرار الاستعمار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والاستقلال.

كما حققت الأمم المتحدة في حقبة باندونغ انتصارات قانونية مهمة. فقد منح القرار رقم 1803 الصادر عام 1962 بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الدول الحق القانوني في تأميم المناجم وحقول النفط والمزارع المملوكة لأجانب. تم تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1964 كمنتدى لمطالب دول الجنوب العالمي في مجالي التجارة والتنمية. تم تبني ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول في عام 1974. وكانت هذه إنجازات حقيقية في ظل حدود قدرات الأمم المتحدة في ذلك الوقت؛ فقد زودت الدول التي نالت استقلالها حديثًا بأسلحة دبلوماسية يمكنها استخدامها ضد المستعمرين السابقين.غير أن أزمة الكونغو كانت قد أظهرت بالفعل الحد الجوهري لهذه الإنجازات: الأمم المتحدة تستطيع إصدار القرارات، لكنها لا تستطيع فرض تنفيذها. فالانتصارات القانونية التي تفتقر إلى القوة المادية أي القدرة العسكرية والاستقلال المالي تظل ضعيفة، ويمكن للقوى الإمبريالية أن تزعزع استقرارها.

نمط الفشل

أدى الفشل المبكر في الكونغو إلى إنشاء نمط من تدخلات الأمم المتحدة التي فشلت في استعادة النظام أو حماية المدنيين. فلم تقم الأمم المتحدة بمنع أو وقف الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 والتي نسقها الغرب، بل سحبت قوات حفظ السلام التابعة لها بدلاً من تعزيزها عندما تصاعد العنف. لقد فشلت في حماية المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنغولا، والصومال، والسودان، مما أدى إلى مقتل عشرات الملايين من الأفارقة.

تسببت الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، في نزوح أكثر من اثني عشر مليون شخص. ولم يحقق النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لصالح السودان في عام 2025 سوى 14 في المائة من هدفه التمويلي. وكان التقدم في مجال التنمية ضئيلاً للغاية، حيث تعمل وكالات الأمم المتحدة بمثابة ضمادات تخفي آثار الاستغلال الإمبريالي بدلاً من معالجتها بعيدًا كل البعد عن الإطار التنموي الذي تصوّره مؤتمر باندونغ ومجموعة الـ77.

يُعد تحليل سمير أمين أساسيًا لفهم الأزمة الحالية التي تمر بها الأمم المتحدة. فهو يعتبر أن الأمم المتحدة لم تفشل أو تتدهور فحسب، بل إنها قُتلت أي جُردت عمدًا من قوتها المضادة المحدودة أصلاً بفعل الإجراءات الأحادية القطبية للولايات المتحدة. وبعد إسقاط الاتحاد السوفيتي، قررت الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين واليابان، تنفيذ مشروعها للهيمنة العالمية، فَفَرَضَت القوة العسكرية لحلف الناتو ودول مجموعة السبع لتكون هي السلطة الفعلية للأمم المتحدة. ما لدينا الآن هو "إمبراطورية من الفوضى" : حرب دائمة، وفصل عنصري عالمي، ونفي نظامي للسيادة، كل ذلك متخفيًّا وراء المنطق الليبرالي" لـحقوق الإنسان" و"الديمقراطية".

مثال منطقة الساحل

في منطقة الساحل، أطاحت الانتفاضات الشعبية بالحكومات النيوكولونيالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وقد اتخذت هذه الحكومات الجديدة التي تشكل تحالف دول الساحل (AES) إجراءات حاسمة لفرض سيادتها الحقيقية : طرد القوات الفرنسية، واستعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، والانسحاب من المؤسسات الغربية.

من الجدير بالذكر أن مالي انضمت إلى مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وهي تحالف من الدول يضم الصين وروسيا وكوبا وفنزويلا وإيران ودولًا أخرى، ويرفض بحزم النظام القائم على القواعد الذي يفرضه الغرب، ويصر على أولوية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في السيادة وعدم التدخل وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية .كما أن تحالف دول الساحل، تعلم من الدروس المستخلصة من المأساة التي وقعت في الكونغو، يرسم مسارًا للمضي قدمًا لمن يسعون إلى التحرر الفعلي: لا تثقوا بالأمم المتحدة لتأمين ثورتكم؛ بل أعملو أولاً على بناء قدراتكم الخاصة، ثم استخدموا الأمم المتحدة كمنصة للدبلوماسية وإضافة الشرعية.

المهمة الأساسية: بناء قوة مضادة مادية

الدرس الحاسم المستفاد من أزمة الكونغو، والذي أكدته كل إخفاقات لاحقة، هو أنه لا يمكن الاعتماد على الأمم المتحدة للدفاع عن السيادة أو نضالات التحرير. فالانتصارات القانونية في الأمم المتحدة حقيقية وقيّمة فهي توفر الشرعية، وتبني التضامن، وتضع معايير يمكن الاستناد إليها في النضال لكنها غير كافية دون قوة مادية لفرضها.

لذلك، فإن المهمة الأساسية التي تقع على عاتق الجنوب العالمي اليوم هي بناء قدرات عسكرية مستقلة قائمة على التعاون، وبنى تحتية اقتصادية، ومؤسسات دبلوماسية. وبالتالي، يمكن استخدام الأمم المتحدة من الناحية التكتيكية كمنبر، وشاهد، وساحة لكشف نفاق القوى الإمبريالية ولكن لا يمكن أبدًا اعتبارها منقذة.

الطريق إلى الأمام

أنشأت الأمم المتحدة من قبل الدول الإمبريالية بهدف التحكم في العالم. ومع ذلك، فقد تمكنت الشعوب المستعمرة على مر التاريخ من الاستفادة من هذا المنتدى الغربي كساحة أخرى لدفع نضالها من أجل التحرر. وقد تجلى ذلك بوضوح في ستينيات القرن العشرين، عندما استخدمت الدول الأفريقية هذه المنصة لحشد الدعم العالمي لنضالاتها ضد الاستعمار.إن مسألة ما إذا كانت الأمم المتحدة ستصبح يوماً ما هيئة قادرة على تسوية المشاكل التي يطرحها الاستعمار أمام ضمير الإنسان” تعتمد على فصلها عن البنية التحتية الاقتصادية الغربية وإعادة ربطها ببنية تحتية جديدة متعددة الأقطاب ومناهضة للإمبريالية وهي عملية لن تتحقق من خلال مناقشات إصلاح الأمم المتحدة، بل من خلال نمو قوة مضادة مادية خارج نطاق الأمم المتحدة. إن النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ، أي القوة المالية والاقتصادية والسياسية المتنامية للعالم المناهض للإمبريالية، يهيئ الظروف اللازمة لأي هيئة دولية لكي تعمل بشكل عادل.

يوضح أمين أنه لا يمكن إصلاح الأمم المتحدة من الداخل ما دام ميزان القوى العالمي على حاله دون تغيير. وتشمل الشروط المسبقة اللازمة لأي تحول محتمل: إزالة القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في أنحاء الكوكب، وتفكيك الهيمنة المالية الغربية بما في ذلك هيمنة الدولار والسيطرة على نظام سويفت، وبناء أنظمة نقدية إقليمية مثل عملة أفريقية موحدة، وإنشاء مؤسسات بديلة كبنك التنمية الجديد ونظام "بريكس باي"، وقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب بحق لا تستطيع فيه أي قوة أو تكتل منفرد أن يهيمن.

إن تاريخ الأمم المتحدة في أفريقيا وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي يثبت بشكل قاطع أنه لا يمكن الوثوق بهذه المؤسسة في الدفاع عن السيادة أو تحقيق العدالة. ولذلك، فإن المهمة الأساسية للقوى المناهضة للإمبريالية والقوى الداعية إلى الوحدة الأفريقية اليوم هي بناء قوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية مستقلة قادرة، بمرور الوقت، على تغيير ميزان القوى العالمي وتهيئة الظروف اللازمة لنظام دولي عادل فعلاً.

L’ECO : une nouvelle monnaie, des contraintes familières

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son intention de lancer l’ECO en tant que monnaie régionale unique en 2027. Cette monnaie est présentée comme une avancée majeure vers l’intégration économique et l’indépendance budgétaire de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, le projet d’ECO soulève une question évidente : qu’est-ce qui change exactement ?

La monnaie proposée reste étroitement liée au cadre du franc CFA et resterait ancrée à l’euro. Le simple fait de renommer la monnaie ne suffit pas à lui-même à instaurer une souveraineté monétaire. La question de savoir qui contrôle les réserves, la politique monétaire et les institutions régissant la monnaie reste centrale. Une monnaie africaine véritablement émancipatrice nécessiterait une politique monétaire indépendante, un contrôle africain sur les réserves et le crédit ainsi qu’une stratégie économique axée sur l’industrialisation et le développement continental et non sur la préservation des intérêts financiers français et européens sous un nouvel acronyme.

L’intérêt manifesté par le Nigeria pour rejoindre ce projet confère à cette question une importance particulière. Plutôt que d’utiliser son poids économique pour pousser l’Afrique de l’Ouest vers un système monétaire véritablement indépendant, Abuja risque de conférer une légitimité supplémentaire à un dispositif qui laisse intacte une grande partie de l’architecture existante.

Le Togo rencontre une organisation terroriste soutenue par les États-Unis : le Front de libération de l’Azawad (FLA)

Le gouvernement togolais continue de mener un double jeu en entretenant des liens étroits tant avec l’AES qu’avec ses ennemis. Fin mai 2026, il a été rapporté que les autorités togolaises avaient accueilli une délégation du soi-disant Front de libération de l’Azawad (FLA). Il est clair que le FLA cherche à se légitimer afin de se présenter comme une entité politique plutôt que comme l’organisation terroriste qu’il est en réalité. Bamako a toujours refusé toute négociation avec des terroristes et considère le FLA comme un groupe de mercenaires soutenu par l’Occident qui déstabilise leur pays. La décision de Lomé d’accueillir cette délégation et de la justifier comme une tentative de médiation diplomatique démontre que les autorités togolaises ne sont pas dignes de confiance et qu’elles ne respectent pas les décisions souveraines du Mali.

Sénégal : le théâtre politique continue…

L’alliance au pouvoir au Sénégal s’est désormais ouvertement fissurée. Le président Bassirou Diomaye Faye a démis Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre en mai puis a fondé un nouveau parti politique, officialisant ainsi sa rupture avec Sonko et le PASTEF.

Cette scission a suscité un vif intérêt, mais ce spectacle ne doit pas occulter la question plus large à laquelle le Sénégal est confronté : l’un ou l’autre de ces camps politiques représente-t-il une véritable rupture avec la dépendance économique et géopolitique de longue date du pays vis-à-vis de la France ? Après tout, le slogan de campagne de Faye et Sonko avant leur prise du pouvoir était : « rupture ».

L’ascension du PASTEF a été largement interprétée comme un rejet de l’impérialisme français. Le duo a galvanisé la jeunesse sénégalaise en promettant une rupture politique et économique avec la métropole (la France). Cependant, après deux ans et très peu de changements, il apparaît clairement que cette rupture tant attendue s’est rapidement transformée en compromis. Et afin de détourner l’attention des masses de l’échec objectif du duo Sonko-Faye, ceux-ci ont préféré entraîner l’appareil d’État dans une bataille d’ego. Sonko, affirmant avoir été trahi par Faye, a été élu président de l’Assemblée nationale lors d’un scrutin boycotté par l’opposition qui a qualifié son retour soudain au parlement de coup d’État institutionnel. De son côté, Faye a lancé un nouveau parti politique, nommé un nouveau Premier ministre pro-français et cherche à obtenir le soutien des élites néo-coloniales du Sénégal afin de se maintenir au pouvoir. Tandis que ces deux-là poursuivent leur spectacle politique, une chose reste certaine : aucun d’entre eux ne se soucie de rompre avec l’impérialisme français ni de répondre aux aspirations des masses sénégalaises qui les ont portées au pouvoir.

Bénin : une continuité à la tête de l’Etat

Au Bénin, Romuald Wadagni a été élu nouveau président succédant à Patrice Talon, fervent néocolonialiste, après avoir occupé pendant dix ans le poste de ministre de l’Économie et des Finances dans son gouvernement. L’élection de Wadagni a été présentée comme un nouvel exemple de la stabilité démocratique du Bénin, un modèle à suivre pour le reste de l’Afrique. Cependant, une véritable démocratie ne peut exister dans une néo-colonie. Wadagni, qui a travaillé pendant 17 ans chez Deloitte, notamment en tant que directeur général de Deloitte France, a été choisi par Talon pour lui succéder. Il est également important de noter que les prisons béninoises regorgent de leader de l’opposition et que la répression politique a été le véritable point fort de la présidence de Talon. Le soi-disant processus démocratique salué par les impérialistes n’est rien d’autre qu’une mascarade. Une succession sans changement politique n’a aucune signification pour les conditions de vie des masses.

Au vu de ces événements, une leçon reste claire : le néocolonialisme (ces Africains corrompus au service de l’impérialisme) reste le principal obstacle à la libération de notre continent.

El ECO: una nueva moneda, las mismas limitaciones

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha reafirmado su intención de poner en circulación el ECO como moneda única regional en 2027. La moneda se presenta como un paso importante hacia la integración económica y la independencia fiscal de África Occidental. Sin embargo, el ECO propuesto plantea una pregunta obvia: ¿qué es lo que cambia exactamente?

La moneda propuesta sigue estando estrechamente vinculada al marco del franco CFA y seguiría estando vinculada al euro. El simple hecho de cambiar el nombre de la moneda no establece por sí solo la soberanía monetaria. La cuestión de quién controla las reservas, la política monetaria y las instituciones que regulan la moneda sigue siendo fundamental. Una moneda africana verdaderamente emancipadora requeriría una política monetaria independiente, el control africano sobre las reservas y el crédito, y una estrategia económica diseñada en torno a la industrialización y el desarrollo continental, y no a la preservación de los intereses financieros franceses y europeos bajo un nuevo acrónimo.

El interés de Nigeria por sumarse al proyecto confiere a esta cuestión una importancia especial. En lugar de utilizar su peso económico para impulsar a África Occidental hacia un sistema monetario verdaderamente independiente, Abuja corre el riesgo de otorgar una legitimidad adicional a un acuerdo que deja intacta gran parte de la arquitectura existente.

Togo se reúne con una organización terrorista respaldada por EE. UU.: el Frente de Liberación del Azawad (FLA)

El Gobierno de Togo sigue jugando un doble juego al mantener estrechos vínculos tanto con la AES como con sus enemigos. A finales de mayo de 2026, se informó de que las autoridades togolesas habían recibido a una delegación del denominado Frente de Liberación de Azawad (FLA). Es evidente que el FLA busca legitimarse para presentarse como una entidad política en lugar de cómo la organización terrorista que realmente es. Bamako ha rechazado sistemáticamente las negociaciones con terroristas y reconoce al FLA como un grupo de mercenarios respaldado por Occidente que desestabiliza su país. La decisión de Lomé de recibir a esta delegación y justificarla como un intento de mediación diplomática demuestra que no se puede confiar en las autoridades togolesas ni que éstas respeten las decisiones soberanas de Malí.

Senegal: El teatro político continúa...

La coalición gobernante de Senegal se ha fracturado abiertamente. El presidente Bassirou Diomaye Faye destituyó a Ousmane Sonko como primer ministro en mayo y, posteriormente, Faye fundó un nuevo partido político, formalizando así su ruptura con Sonko y el PASTEF.

La escisión ha suscitado un gran interés, pero este espectáculo no debe ocultar la cuestión más amplia a la que se enfrenta Senegal: si alguno de los dos bandos políticos representa una ruptura genuina con la prolongada dependencia económica y geopolítica del país respecto a Francia. Al fin y al cabo, el lema de campaña de Faye y Sonko antes de asumir el cargo era: “ruptura”.

El auge del PASTEF se interpreta ampliamente como un rechazo al imperialismo francés. El dúo galvanizó a la juventud senegalesa con promesas de una ruptura política y económica con la metrópoli (Francia). Sin embargo, tras dos años y muy pocos cambios, está claro que la tan esperada ruptura se había convertido rápidamente en un compromiso. Y para distraer a las masas del fracaso objetivo del dúo Sonko-Faye, han optado, en su lugar, por enzarzar al aparato estatal en una batalla de egos. Sonko, que afirma haber sido traicionado por Faye, ha sido elegido presidente de la Asamblea Nacional en una votación boicoteada por la oposición, que calificó su repentino regreso al Parlamento como un golpe institucional. Faye, por su parte, ha fundado un nuevo partido político, ha nombrado a un nuevo primer ministro pro-francés y está buscando el apoyo de las élites neocoloniales de Senegal para mantenerse en el poder. Mientras ambos continúan con su espectáculo político, una cosa es segura: a ninguno de los dos le preocupa romper con el imperialismo francés ni cumplir las aspiraciones de las masas senegalesas que los llevaron al poder.

Benín: Continuidad en la cúpula

En Benín, Romuald Wadagni ha sido elegido nuevo presidente, sucediendo al acérrimo neocolonialista Patrice Talon, tras haber ocupado el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante una década. La elección de Wadagni se ha presentado como un ejemplo más de la estabilidad democrática de Benín, un modelo a seguir para el resto de África. Sin embargo, la verdadera democracia no puede existir en una neocolonia. Wadagni, que trabajó durante 17 años en Deloitte, donde ocupó, entre otros cargos, el de director general de Deloitte Francia, fue elegido personalmente por Talon como su sucesor. También es importante señalar que las cárceles beninesas están repletas de líderes de la oposición y que la represión política fue el verdadero rasgo distintivo de la presidencia de Talon. El llamado proceso democrático alabado por los imperialistas no es más que una farsa. Una sucesión sin cambio político carece de sentido para las condiciones materiales de las masas.

A la luz de estos acontecimientos, una lección queda clara: el neocolonialismo (los africanos corruptos al servicio del imperialismo) sigue siendo el principal obstáculo para la liberación de nuestro continente.

A ECO: Nova Moeda, Restrições Antigas

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reafirmou sua intenção de lançar a Eco como uma moeda regional única em 2027. A moeda está sendo apresentada como um grande passo em direção à integração econômica da África ocidental e independência fiscal. No entanto, a proposta da Eco levanta uma questão óbvia: o que, exatamente, está mudando?

A moeda proposta mantém laços próximos com a estrutura do franco CFA e continuaria atrelada ao Euro. Renomear a moeda, por si só, não estabelece soberania monetária. A questão de quem controla as reservas, a política monetária e as instituições que governam a moeda continuam centrais. Uma moeda africana genuinamente emancipatória requer uma política monetária independente, controle africano das reservas e do crédito e uma estratégica econômica construída em torno da industrialização e desenvolvimento continental, não a preservação dos interesses franceses e europeus sob uma nova sigla.

O interesse da Nigéria em juntar-se ao projeto é particularmente importante. Ao invés de usar seu peso econômico para impulsionar a África Ocidental em direção a um sistema independente, Abuja arrisca dar legitimidade a um programa que deixa muito da arquitetura existente intacta.

Togo se Encontra com Organização Terrorista Financiada pelos EUA: A Frente de Libertação Azawad (FLA)

O governo togolês continua a jogar o jogo duplo de manter laços estreitos com ambos a AES e seus inimigos. No final de maio de 2026, foi relatado que as autoridades togolesas haviam recebido uma delegação da chamada Frente de Libertação Azawad (FLA). É visível que a FLA busca legitimação para apresentar-se como uma entidade política ao invés da organização terrorista que realmente é. Bamako tem consistentemente rejeitado negociações com terroristas e reconhece a FLA como um grupo de mercenários desestabilizando o próprio país, financiados pelo ocidente. A decisão de Lomé de receber esta delegação e justificá-la como uma tentativa de mediação diplomática demonstra que as autoridades togolesas não podem ser confiadas nem respeitam as decisões soberanas do Mali.

Senegal: O Teatro Político Continua…

A aliança governante do Senegal acaba de se romper. O presidente Bassirou Diomaye Faye destituiu Ousmane Sonko do posto de primeiro-ministro em maio, e Faye então lançou um novo partido, formalizando seu rompimento com Sonko e a PASTEF.

A divisão gerou atenção considerável, mas este espetáculo não deve nos fazer esquecer a questão maior diante de Senegal: se algum campo político representa um rompimento genuíno com a longa dependência econômica e geopolítica com a França. Afinal, o slogan da campanha de Faye e Sonko antes de se eleger foi: rompimento.

A ascensão do PASTEF foi amplamente interpretada como uma rejeição do imperialismo francês. A dupla conquistou a juventude senegalesa com promessas de um rompimento político e econômico com a metrópole (França). No entanto, após dois anos de muita pouca mudança, é visível que a esperada ruptura foi rapidamente comprometida. E para distrair as massas da falha deste objetivo da dupla Sonko-Faye, eles decidiram envolver o aparato estatal em uma batalha de egos. Sonko, declarando ter sido traído por Faye, foi eleito presidente da assembleia nacional num voto boicotado pela oposição, que classificou seu retorno repentino ao parlamento como um golpe institucional. Faye, por outro lado, lançou um novo partido político, indicou um novo primeiro-ministro pró-França e busca apoio das elites neocoloniais no Senegal para manter o poder. Enquanto estes dois continuarem neste espetáculo político, uma coisa se mantém certa: nenhum deles está preocupado com quebrar o imperialismo francês e seguir a aspiração das massas senegalesas que os trouxeram ao poder.

Benin: Continuidade no Topo

Em Benin, Romuald Wadagni foi eleito como novo presidente, sucedendo o duradouro neocolonialista Patrice Talon, após servir como seu ministro de economia e finanças por uma década. A eleição de Wadagni tem sido apresentada como outro exemplo da estabilidade diplomática de Benin, um exemplo brilhante para o resto da África. No entanto, democracia verdadeira não pode existir numa neocolônia. Wadagni, que trabalhou por 17 anos na Deloitte, incluindo uma posição de diretor-gerente da Deloitte França que foi escolhida a dedo por Talon como seu sucessor. É importante notar que as prisões beninenses estão cheias de líderes de oposição e a repressão política foi o destaque da presidência de Talon. O chamado processo democrático, assim nomeado pelos imperialistas, não é mais do que uma farsa. Sucessão sem mudança política é insignificante para as condições materiais das massas.

Através destes desenvolvimentos, uma lição se mantém clara: o neo-colonialismo (africanos corruptos que servem ao imperialismo) segue como o maior obstáculo para a libertação de nosso continente.

الإيكو: عملة جديدة، قيود مألوفة

أعادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التأكيد على عزمها إطلاق الإيكو كعملة إقليمية في عام

2027. يتم تقديم هذه العملة على أنها خطوة رئيسية نحو التكامل الاقتصادي والاستقلال المالي في غرب إفريقيا. ومع ذلك، فإن الإيكو تثير سؤالاً واضحاً: ما الذي سيتغير بالضبط؟

تظل العملة المقترحة مرتبطة عن قرب بإطارعمل فرنك إفريقي، وستظل مربوطة باليورو. وإن تغيير اسم العملة لا يؤدي في حد ذاته إلى إنشاء سيادة نقدية.فلا تزال مسألة من يتحكم في الاحتياطيات والسياسة النقدية والمؤسسات التي تنظم العملة مسألة مركزية. إن أي عملة أفريقية تحررية بالفعل تتطلب سياسة نقدية مستقلة، وسيطرة أفريقية على الاحتياطيات والائتمان، واستراتيجية اقتصادية مصممة بهدف التصنيع والتنمية القارية، وليس الحفاظ على المصالح المالية الفرنسية والأوروبية تحت اسم مستعار جديد. كما أن رغبة نيجيريا في الانضمام إلى المشروع تجعل هذه المسألة ذات أهمية خاصة. فبدلاً من الاستفادة من ثقلها الاقتصادي لدفع غرب أفريقيا نحو نظام نقدي مستقل فعلياً، تخاطر أبوجا بمنح مزيد من الشرعية لاتفاقية تترك معظم الهيكل الحالي على وضعه.

توغو تجتمع مع المنظمة الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة: جبهة تحرير أزواد (ج.ت.أ)

تواصل الحكومة التوغولية انتهاج سياسة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من تحالف دول الساحل وأعدائه. في أواخر مايو 2026، أفادت التقارير بأن السلطات التوغولية استقبلت وفداً مما يُسمى بـجبهة تحرير أزواد. ومن الواضح أن الجبهة تسعى إلى اكتساب شرعية من أجل تقديم نفسها ككيان سياسي بدلاً من كونها منظمة إرهابية كما هي في الواقع. وقد رفضت باماكو باستمرار إجراء مفاوضات مع الإرهابيين، وتعتبر جبهة تحرير أزواد مرتزقة مدعومة من الغرب تعمل على زعزعة استقرار بلادها. وإن قرار لومي باستقبال هذا الوفد وتبريره على أنه محاولة للوساطة الدبلوماسية يبرهن على أن السلطات التوغولية لا يمكن الوثوق بها، كما أنها لا تحترم القرارات السيادية لمالي.

السنغال: المسرح السياسي مستمر…

لقد انشق التحالف الحاكم في السنغال الآن بشكل علني. ففي مايو، أقال الرئيس باسيرو ديوماي فاي أوسمان سونكو من منصب رئيس الوزراء، ثم أسس فاي حزبًا سياسيًّا جديدًا، ليُرسِّخ بذلك انفصاله عن سونكو وحزب”باستيف”. وقد حظي هذا الانقسام باهتمام كبير، لكن هذا المشهد لا ينبغي أن يحجب السؤال الأهم الذي يواجه السنغال: هل يمثل أي من المعسكرين السياسيين قطيعة حقيقية مع التبعية الاقتصادية والجيوسياسية الطويلة الأمد للبلاد تجاه فرنسا؟ ففي النهاية، كان شعار حملة فاي وسونكو قبل توليهما مناصبهما هو: القطيعة.

فُسِّر صعود حزب باستيف على نطاق واسع بوصفه رفضاً للإمبريالية الفرنسية. فقد نجح الثنائي في حشد الشباب السنغالي من خلال وعود بإحداث قطيعة سياسية واقتصادية مع الدولة الأم (فرنسا).غير أنه بعد مرور عامين، ودون تغيير يُذكر، أصبح من الواضح أن القطيعة التي طال انتظارها سرعان ما تحولت إلى تسوية. ومن أجل تشتيت انتباه الجماهير عن الفشل الموضوعي للثنائي سونكو- فاي، اختار الاثنان بدلاً من ذلك إقحام جهاز الدولة في صراع الكبرياء.وقد انتُخب سونكو، الذي ادعى أنه تعرض للخيانة من قبل فاي، رئيسًا للمجلس الوطني في انتخابات قاطعتها المعارضة التي وصفت عودته المفاجئة إلى البرلمان بأنها انقلاب مؤسسي.أما فاي، من جانبه، فقد أسس حزبًا سياسيًّا جديدًا، وعين رئيس وزراء جديدًا مؤيدًا لفرنسا، ساعيا للحصول على دعم النخب الاستعمارية الجديدة في السنغال من أجل التمسك بالسلطة. بينما يواصل هذان الشخصان مسرحيتهما السياسية، يبقى أمر واحد مؤكدًا: لا يهتم أي منهما بالانفصال عن الإمبريالية الفرنسية وتحقيق تطلعات الجماهير السنغالية التي أوصلتهما إلى السلطة.

بنين: استمرار الوضع القائم في السلطة

في بنين، انتُخب روموالد واداني رئيسًا جديدًا للبلاد، خلفًا للنيوكولونيالي المتشدد باتريس تالون، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومته لمدة عقد من الزمن.وقد قُدم انتخاب واداني على أنه مثال آخر على الاستقرار الديمقراطي في بنين، ونموذج مشرق يجب أن تحتذي به بقية دول أفريقيا. ومع ذلك، لا يمكن للديمقراطية الفعلية أن توجد في مستعمرة جديدة. وقد اختار تالون واداني ، الذي عمل لمدة 17 عامًا في شركة ديلويت، وشغل خلالها منصب المدير الإداري لشركة ديلويت فرنسا، ليكون خليفته.ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن سجون بنين مليئة بقادة المعارضة، وأن القمع السياسي كان السمة البارزة الحقيقية لرئاسة تالون. إن ما يُسمى بـالعملية الديمقراطية التي أشاد بها الإمبرياليون ليست سوى خدعة. فالخلافة دون تغيير سياسي لا معنى لها بالنسبة للظروف المادية للجماهير.

عبر هذه التطورات، يبقى درسٌ واحدٌ واضحاً: النيوكولونيالية (أي الأفارقة الفاسدون الذين يخدمون الإمبريالية) لا تزال تشكّل العقبة الرئيسية أمام تحرر قارتنا.

اتخذ (AES) خطوات كبيرة نحو التعزيز المؤسسي على المستوى الكونفدرالي، إذ تم اعتماد مشروع قانون يصادق على بروتوكولات تتعلق بالوحدة القانونية للكونفدرالية، مما يربط الدول الثلاث في كتلة متماسكة. وفي هذا الإطار، اجتمع كبار المسؤولين في باماكو لتنسيق المواقف الدبلوماسية، بهدف ضمان أن يتحدثوا بصوت واحد على الصعيد الدولي. قد برزت هذه الوحدة أكثر في أواخر يونيو، عندما بدأت بوركينا فاسو ومالي والنيجر رسمياً إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، و مستنكرةً إياها "كأداة للقمع النيوكولونيالي." فسجل المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق العدالة الانتقائية ضد الأفارقة مع تجاهل جرائم الغرب لا يمكن الدفاع عنه منذ فترة طويلة. فأعلنت دول (AES) عن نيتها لإنشاء محكمة الساحل الجنائية وحقوق الإنسان، مرتكزة على الواقع المحلي ومستقلة عن تأثير إمبريالي.

في 26 يونيو، اتخذت بوركينا فاسو خطوة حاسمة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة بشكل مباشر مستعمِرها السابق"بـأطماع استعمارية جديدة واضحة" و"دعم مستمر للشبكات التخريبية والإرهابيين". ويُعد قطع العلاقات، الذي طال انتظاره، تعبيرًا ملموسًا عن عزم بوركينا فاسو على مقاومة المكائد الإمبريالية والتحرر نهائيًا من السيطرة السياسية والعسكرية الفرنسية. إلى جانب هذا القطيعة أوروبية، تعمل مالي على بناء جسورمع الدول الأفريقية، حيث طبّعت علاقاتها مع الجزائر عبر إعادة فتح المجال الجوي بشكل متبادل وإعادة تعيين السفراء بعد فترة من التوتر الدبلوماسي.

قادت بوركينا فاسو الطريق في بناء الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. فحملة سندات القروض الوطنية للمغتربين جمعت 151.5 مليار فرنك إفريقي، متجاوزةً بكثير الهدف المحدد بـ 125 مليار، فتم توجيه الأموال نحو محطة "The Bagré Aval " لتوليد الطاقة الكهرومائية والمنطقة الحرة الزراعية - الصناعية لتصنيع المواد الخام الزراعية محلياً بدلاً من تصديرها لإضافة القيمة في الخارج. استكمالاً لروابط المغتربين، أنشأت بوركينا فاسو صندوقًا سياديًا جديدًا مدعومًا بالمعادن يطلق عليه اسم "Sinyan-Sigui" ويتم تمويله من فائض عائدات التعدين الناتجة عن ارتفاع أسعار المعادن العالمية فوق الأهداف التي تحددها الدولة. مع ارتفاع إنتاج الذهب إلى 94 طنًا في عام 2025 وتجاوز عائدات التعدين 776 مليار فرنك إفريقي، يضمن هذا الصندوق تحويل الثروة الجوفية للبلاد إلى بنية تحتية مستدامة لصالح شعبها، بدلاً من أن يتم استنزافها من قبل رؤوس الأموال الأجنبية.

وجهت النيجر ضربة حاسمة للفساد من خلال قانون جنائي حديث ينص على عقوبة السجن المؤبد في حالات الاختلاس التي تتجاوز قيمتها 200 مليون فرنك إفريقي، وعقوبة الإعدام في الحالات التي تتجاوز قيمتها مليار فرنك إفريقي. ويُعد هذا تطوراً محورياً في الكفاح ضد الأعداء الداخليين الذين يحرمون الشعب بشكل مباشر من الموارد الضرورية للتنمية، مما يضمن أن ثروة الأمة تخدم شعبها بدلاً من النخب الانتهازية. بينما تقوم بوركينا فاسو في الوقت نفسه ببناء الإطار القانوني والمؤسسي للطاقة النووية المدنية، من خلال تبني اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية النووية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركة "Rosatom" الروسية، ممهدة الطريق لإنشاء بنية تحتية نووية من شأنها كسر قيود الاعتماد على الطاقة الخارجية وتعزيز التصنيع في البلاد.

اتخذت بوركينا فاسو إجراءات لتنظيم قطاع العمل الإنساني، حيث فرضت على جميع المنظمات غير الحكومية الحصول على ترخيص حكومي وحظرت تصوير السكان المستضعفين دون موافقتهم، في هجوم مباشر على صناعة "إباحية الفقر" التي لطالما استفادت من تصوير الأفارقة كضحايا عاجزين. كما أنشأت الحكومة أكاديمية لنخبة المتخصصين في المجالات التكنولوجية المتطورة لتدريب الجيل القادم من العلماء والمهندسين في القطاعات الاستراتيجية، مع توسيع برنامج "Vacances Utiles" (العطلات المفيدة) لتوفير التدريب التقني والمهني للشباب خلال العطلات المدرسية. بالإضافة إلى هذا، تشترط بوركينا فاسو الآن الحصول على موافقة الحكومة للدراسة في الخارج، تدبير يهدف إلى منع هجرة الأدمغة وضمان أن يخدم رأس المال البشري التنمية الوطنية بدلاً من إثراء الاقتصادات الأجنبية.

تستند هذه التطورات المادية إلى مساعٍ متزامنة نحو الوضوح الأيديولوجي. في 26 أبريل، أطلق الرئيس تراوري"بيان الثورة الشعبية التقدمية"، المؤلف من 52 صفحة، وهو وثيقة تحدد رؤية الثورة من خلال ستة ركائز تشمل الدفاع، والتقدم الاقتصادي، وإعادة التسلح الثقافي، والحكم. وقد تم إطلاق هذا البيان مع رئيسي وزراء مالي والنيجر، ويتم ترجمته حالياً إلى اللغات الوطنية ولغة البرايل لضمان تمكين كل مواطن بوركيني من المشاركة في هذا المشروع الثوري.

صمدت مالي وتقدمت بخطوات حاسمة، محققة انتصارات كبيرة سواء في ساحة المعركة أو في المجال الاقتصادي، على الرغم من الهجمات المستمرة التي يشنها العدو. في الفترة من 4 إلى 9 يوليو، وجهت القوات المالية، بالتعاون مع فيلق أفريقيا الروسي، ضربة قاضية لشبكات الإرهاب في منطقة أنفيس، حيث تم تحييد أكثر من 2000 معتدي والقضاء على قادة بارزين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و جبهة تحرير أزواد. وقد أظهرهذا الرد المنسق في خمسة مواقع القوة والعزيمة اللتين تميزت بهما الدفاعات الماليّة في ظل قيادة الرئيس أسيمي غويتا على مدى السنوات الخمس الماضية.

على الرغم من الضغوط الشديدة التي تواجهها مالي على ساحة المعركة، فقد تمكنت بثبات من إحراز تقدم نحو تحقيق السيادة الاقتصادية والرقمية من خلال استعادة السيطرة على حصة الأغلبية في "SOTELMA"، شركة الاتصالات الوطنية، من خلال اتفاقية بقيمة 277 مليون دولا، رفعت الدولة حصتها من 49% إلى 56%، مستعيدةً بذلك أصلاً استراتيجياً يضم 8.5 مليون مشترك، ويشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في البلاد.

بعد مرور عامين، أصبح تحالف دول الساحل واقعاً لا رجعة فيه، ومصدر إلهام لجميع الشعوب الأفريقية. الطريق إلى الأمام واضح : الوحدة والسيادة والكرامة غير قابلة للتفاوض.

عاشت كونفدرالية دول الساحل !

نحو أفريقيا إشتراكية موحدة!

الوطن أو الموت، سننتصر!

The ECO: A New Currency, Familiar Constraints

The Economic Community of West African States (ECOWAS) has reaffirmed its intention to launch the ECO as a single regional currency in 2027. The currency is being presented as a major step toward West African economic integration and fiscal independence. However, the proposed ECO raises an obvious question: what, exactly, is changing?

The proposed currency remains closely tied to the framework of the CFA-franc and would remain pegged to the euro. Renaming the currency does not by itself establish monetary sovereignty. The question of who controls reserves, monetary policy and the institutions governing the currency remains central. A genuinely emancipatory African currency would require independent monetary policy, African control over reserves and credit, and an economic strategy designed around industrialization and continental development, not the preservation of French and European financial interests under a fresh acronym.

Nigeria’s interest in joining the project makes the issue particularly important. Rather than using its economic weight to push West Africa toward a genuinely independent monetary system, Abuja risks lending additional legitimacy to an arrangement that leaves much of the existing architecture intact.

Togo Meets with US-backed Terrorist Organization: Azawad Liberation Front (FLA)

The Togoloses government continue to play the double game of maintaining close ties to both the AES and their enemies. In late May 2026, it was reported that Togolese authorities had welcomed a delegation from the so-called Azawad Liberation Front (FLA). It is clear that the FLA is seeking legitimization in order to present itself as a political entity rather than the terrorist organization it actually is. Bamako has consistently rejected negotiations with terrorists and recognizes the FLA as a western-backed group of mercenaries destabilizing their country. Lome’s decision to welcome this delegation and to justify it as an attempt at diplomatic mediation demonstrates that the Togolese authorities are not to be trusted nor do they respect Mali’s sovereign decisions.

Senegal: The Political Theatre Continues...

Senegal’s governing alliance has now fractured openly. President Bassirou Diomaye Faye dismissed Ousmane Sonko as Prime Minister in May, and Faye subsequently launched a new political party, formalizing his break with Sonko and PASTEF.

The split has generated considerable attention, but this spectacle should not obscure the larger question facing Senegal: whether either political camp represents a genuine break with the country’s longstanding economic and geopolitical French dependency. After all, Faye and Sonko’s campaign slogan prior to taking office was: rupture.

The rise of PASTEF was widely interpreted as a rejection of French imperialism. The duo galvanized Senegalese youth with promises of a political and economic rupture with the metropole (France). However, after two years, and very little change, it is clear that the long awaited rupture had quickly turned into compromise. And in order to distract the masses from the objective failure of the Sonko-Faye duo, they have instead chosen to embroil the state apparatus in a battle of egos. Sonko, claiming to have been betrayed by Faye, has been elected President of the National Assembly in a vote which was boycotted by the opposition who labeled his sudden return to parliament as an institutional coup. Faye, in his corner, has launched a new political party, appointed a new pro-France Prime Minister and is seeking the support of the neo-colonial elites in Senegal in order to hold onto power. While those two continue their political spectacle, one thing remains certain: neither one of them is concerned with breaking with French imperialism and fulfilling the aspiration of the Senegalese masses who brought them to power.

Benin: Continuity at the Top

In Benin, Romuald Wadagni was elected the new president, succeeding staunch neo-colonialist Patrice Talon, after serving as his economy and finance minister for a decade. Wadagni’s election has been presented as another example of Benin’s democratic stability, a shining example for the rest of Africa to follow. However, real democracy cannot exist in a neo-colony. Wadagni, who worked for 17 years at Deloitte, including a position as a Managing Director of Deloitte France was handpicked by Talon as his successor. It’s also important to note that Beninese prisons are full of opposition leaders and political repression was the true highlight of Talon’s presidency. The so-called democratic process lauded by the imperialists is nothing but a sham. Succession without political change is meaningless to the material conditions of the masses.

Across these developments, one lesson remains clear: neo-colonialism (corrupt Africans who serve imperialism) remains the primary obstacle to our continent’s liberation.

Au nom de l’internationalisme et de l’unité des peuples opprimés contre l’impérialisme, nous, la Coalition pour l’élimination de l’impérialisme en Afrique, ainsi que nos organisations panafricanistes fraternelle à travers le monde, affirmons notre solidarité inébranlable et inconditionnelle avec la République de Cuba face aux pressions économiques et politiques croissantes exercées par le gouvernement des États-Unis. Depuis maintenant 66 ans, Washington maintient un blocus brutal et génocidaire contre Cuba afin de punir ce pays pour le succès de sa révolution. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro et ses camarades ont renversé la dictature de Batista qui était soutenue par les États-Unis et deux ans plus tard, le 16 avril 1961, ont proclamé le caractère socialiste de la révolution cubaine. Le gouvernement américain n’a jamais pardonné au peuple cubain son courage, sa dignité et le fait d’avoir mené une révolution socialiste à quelques kilomètres seulement des côtes américaines et depuis lors, il s’efforce de détruire la révolution cubaine. Le blocus américain contre Cuba contribue à des pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant et de produits de première nécessité, ça complique les opérations bancaires et les échanges commerciaux et alourdit le coût de la vie quotidienne pour le peuple cubain.

Malgré ces épreuves, Cuba est restée un exemple éclatant d’internationalisme et occupe une place particulière dans l’histoire des luttes populaires contre l’impérialisme. Alors que de nombreux pays africains luttaient contre le colonialisme, la domination étrangère et le régime de l’apartheid, Cuba a apporté un soutien considérable à plusieurs mouvements de libération nationale. En Algérie, en Guinée-Bissau, en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo — où Che Guevara était présent —, des milliers d’internationalistes cubains ont contribué à des batailles décisives pour l’indépendance, tout en favorisant la coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation.

Aujourd’hui, Cuba poursuit son internationalisme à travers la Brigade Henry Reeves, un contingent composé de milliers de médecins cubains déployés à travers le monde pour apporter

une aide médicale solidaire. En Afrique, on estime que près de 4 000 médecins cubains exercent gratuitement sur l’ensemble du continent. Lors de la crise d’Ebola de 2014, Cuba a été le premier pays à venir en aide à l’Afrique en envoyant 103 infirmières et 62 médecins en tant que volontaires en Sierra Leone. Outre la prestation de services médicaux sur le continent africain, Cuba forme également les futurs médecins africains à l’École latino-américaine de médecine où les frais de scolarité, la restauration et le logement sont entièrement gratuits à condition que l’étudiant s’engage à retourner dans son pays d’origine pour y exercer la médecine.

Malgré les difficultés engendrées par l’agression américaine, Cuba est restée un allié décisif de l’Afrique et a soutenu le continent lors de certaines de ses batailles les plus difficiles. Le peuple africain ne doit pas oublier la longue histoire qui lie nos peuples. Le peuple africain ne doit pas oublier les grands sacrifices consentis par le peuple cubain au nom de l’internationalisme et de la lutte contre l’impérialisme.

Aujourd’hui, l’impérialisme américain a intensifié ses attaques contre Cuba en renforçant son blocus énergétique et en menaçant d’une intervention militaire. Les masses africaines ne peuvent continuer à se contenter d’être de simples témoins de l’asphyxie économique et politique de Cuba. Nous devons agir pour défendre Cuba, tout comme Cuba a autrefois agi pour nous défendre.

Nous appelons toutes les organisations panafricaines et socialistes, les mouvements progressistes, les syndicats, les organisations de jeunesse, ainsi que toutes les personnes attachées à la souveraineté, à exprimer leur solidarité avec Cuba et à préserver la mémoire des liens historiques qui unissent l’Afrique et Cuba. Nous appelons les gouvernements progressistes d’Afrique, en particulier l’AES, à renforcer leurs liens avec la République de Cuba et à lui apporter un soutien diplomatique face à la pression accrue exercée par le gouvernement américain.

La solidarité entre les peuples opprimés n’appartient pas au passé. Elle reste une nécessité face aux défis d’aujourd’hui.

Vive l’amitié entre l’Afrique et Cuba !

¡Hasta la victoria siempre!

Em nome do internacionalismo e da unidade dos povos oprimidos contra o imperialismo, nós, a Coalizão pela Eliminação do Imperialismo em África e nossas organizações irmãs pan-africanistas ao redor do mundo, afirmamos nossa solidariedade firme e incondicional com a República de Cuba diante da crescente pressão econômica e política do governo dos Estados Unidos. Há 66 anos, Washington mantém um bloqueio brutal e genocida contra Cuba para puni-la pelo seu sucesso em sua revolução. No 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro e seus camaradas derrubaram a ditadura de Batista, apoiada pelos estadunidenses, e dois anos depois, em 16 de abril de 1961, proclamou o caráter socialista da revolução cubana. O governo dos Estados Unidos nunca perdoaria o povo cubano por sua coragem, por sua dignidade e pela construção de uma revolução socialista somente alguns quilômetros de distância da costa dos EUA, e têm trabalhado desde então para destruir a revolução cubana. O bloqueio dos EUA contra Cuba contribui para a escassez de comida, remédios, combustível e recursos essenciais, dificulta o comércio e o sistema bancário e aumenta o custo da vida cotidiana para o povo cubano.

Apesar destas dificuldades, Cuba se manteve como um exemplo de internacionalismo e mantém um lugar especial na história das lutas populares contra o imperialismo. Enquanto muitos países africanos lutavam contra o colonialismo, a dominação estrangeira e o regime de apartheid, Cuba providenciou suporte significativa para diversos movimentos de libertação nacional. Na Algéria, em Guiné-Bissau, Angola, Namíbia, África do Sul, República Democrática do Congo — onde Che Guevara esteve —, milhares de internacionalistas cubanos contribuíram em batalhas decisivas pela independência, enquanto promovia cooperação nos campos de saúde, educação e treinamento.

Hoje, Cuba continua seu internacionalismo através da Brigada Henry Reeves, um contingente de milhares de doutores cubanos que são enviados pelo mundo inteiro para prover solidariedade médica. Em África, foram relatados em torno de 4000 médicos cubanos operando através do continente, gratuitamente. Durante a crise de ebola de 2014, Cuba foi a primeira nação a auxiliar a África enviando 103 enfermeiros e 62 doutores como voluntários para Serra Leoa. Junto do envio de serviços médicos para o continente africano, Cuba também está treinando os futuros doutores da África na Escola Latino-Americana de Medicina (ELAM) onde o ensino, alimentação e habitação são gratuitas enquanto o estudante prometer retornar para seu país natal para praticar medicina.

Apesar das dificuldades criadas pela agressão americana, Cuba se manteve um aliado decisivo de África e apoiou o continente em suas mais duras batalhas. O povo africano não deve esquecer a longa história entre nossos povos. O povo africano não deve esquecer os grandes sacrifícios que o povo cubano fez em nome do internacionalismo e da luta anti-imperialista. Hoje, o imperialismo americano aumentou seus ataques contra Cuba fortalecendo seu bloqueio energético e ameaçando intervenção militar. O povo africano não pode continuar a ser meras testemunhas da asfixia política e econômica de Cuba. Nós devemos agir em defesa de Cuba, da mesma maneira que Cuba uma vez agiu em nossa defesa.

Chamamos todas organizações pan-africanas e socialistas, movimentos progressistas, sindicatos, organizações da juventude e todas pessoas engajadas na luta pela soberania a expressar sua solidariedade com Cuba e preservar a memória dos laços históricos que unem África e Cuba. Nós chamamos os governos progressistas de África, particularmente a AES, a fortalecer seus laços com a República de Cuba e oferecê-los apoio diplomático diante da pressão intensificada do governo americano.

A solidariedade entre os povos oprimidos não é algo do passado. Ela segue uma necessidade diante dos desafios de hoje.

Vida longa à amizade entre África e Cuba

¡Hasta la victoria siempre!

En nombre del internacionalismo y la unidad de los pueblos oprimidos contra el imperialismo, nosotros, la Coalición para la Eliminación del Imperialismo en África y nuestras fraternales organizaciones panafricanistas de todo el mundo, reafirmamos nuestra firme e incondicional solidaridad con la República de Cuba frente a la creciente presión económica y política del gobierno de los Estados Unidos. Desde hace 66 años, Washington mantiene un bloqueo brutal y genocida contra Cuba para castigarlos por el éxito de su revolución. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus camaradas derrocaron con éxito la dictadura de Batista respaldada por Estados Unidos y dos años después, el 16 de abril de 1961, proclamaron el carácter socialista de la revolución cubana. El gobierno de los Estados Unidos nunca perdonaría al pueblo cubano por su coraje, su dignidad y por construir una revolución socialista a pocos kilómetros de las costas estadounidenses y ha trabajado para destruir la revolución cubana desde entonces. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba contribuye a la escasez de alimentos, medicinas, combustible y suministros esenciales, dificulta la banca y el comercio, y aumenta el costo de la vida cotidiana para el pueblo cubano.

A pesar de estas dificultades, Cuba ha seguido siendo un brillante ejemplo de internacionalismo y ocupa un lugar especial en la historia de las luchas populares contra el imperialismo. Mientras que muchos países africanos luchaban contra el colonialismo, la dominación extranjera y el régimen del apartheid, Cuba brindó un apoyo significativo a varios movimientos de liberación nacional. En Argelia, Guinea-Bissau, Angola, Namibia, Sudáfrica, la República Democrática del Congo -donde estuvo presente el Che Guevara-, miles de internacionalistas cubanos contribuyeron a batallas decisivas por la independencia, al tiempo que fomentaron la cooperación en los campos de la salud, la educación y la formación.

Hoy, Cuba continúa su internacionalismo a través de la Brigada Henry Reeves, que es un contingente de miles de médicos cubanos que están desplegados en todo el mundo para proporcionar solidaridad médica. En África, se informó que cerca de 4.000 médicos cubanos operan en todo el continente de forma gratuita. Durante la crisis del ébola de 2014, Cuba fue la primera nación en ayudar a África enviando 103 enfermeras y 62 médicos como voluntarios a Sierra Leona. Además de proporcionar servicios médicos al continente africano, Cuba también está formando a los futuros médicos de África en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde la matrícula, la comida y la vivienda son totalmente gratuitas, siempre y cuando el estudiante prometa regresar a su tierra natal para ejercer la medicina.

A pesar de las dificultades creadas por la agresión estadounidense, Cuba ha seguido siendo un aliado decisivo de África y ha apoyado al continente en algunas de sus batallas más duras. Los africanos no deben olvidar la larga historia entre nuestros pueblos. Los africanos no deben olvidar los grandes sacrificios que el pueblo cubano hizo en nombre del internacionalismo y la lucha contra el imperialismo.

Hoy, el imperialismo estadounidense ha intensificado sus ataques contra Cuba al fortalecer su bloqueo energético y amenazar con una intervención militar. Los africanos no pueden seguir siendo meros testigos de la asfixia económica y política de Cuba. Debemos actuar en defensa de Cuba, de la misma manera que Cuba actuó una vez en nuestra defensa.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones panafricanas y socialistas, movimientos progresistas, sindicatos, organizaciones juveniles y todas las personas comprometidas con la soberanía para que expresen su solidaridad con Cuba y preserven la memoria de los lazos históricos que unen a África y Cuba. Hacemos un llamamiento a los gobiernos progresistas de África, en particular a los AES, para que profundicen sus lazos con la República de Cuba y les ofrezcan apoyo diplomático frente a la creciente presión del gobierno estadounidense.

La solidaridad entre los pueblos oprimidos no es cosa del pasado. Sigue siendo una necesidad frente a los retos actuales.

¡Viva la amistad entre África y Cuba!

¡Hasta la victoria siempre!

باسم الأممية ووحدة الشعوب المضطهدة في مواجهة الإمبريالية، نحن، الائتلاف من أجل القضاء على الإمبريالية في أفريقيا ومنظماتنا الشقيقة الداعية إلى الوحدة الأفريقية في جميع أنحاء العالم، نؤكد تضامننا الصامد وغير المشروط مع جمهورية كوبا في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية المتصاعدة من قبل حكومة الولايات المتحدة. منذ 66 عامًا، تفرض واشنطن حصارًا وحشيًا وإباديًا على كوبا لمعاقبتها على نجاح ثورتها. في الأول من يناير عام 1959، نجح فيدل كاسترو ورفاقه في الإطاحة بنظام باتيستا الديكتاتوري المدعوم من الولايات المتحدة، وفي 16 أبريل 1961، أعلن الطابع الإشتراكي للثورة الكوبية. لن تغفر حكومة الولايات المتحدة أبدًا الشعب الكوبي لشجاعته ولكرامته ولتأسيسه ثورة اشتراكية على بعد بضعة أميال فقط من سواحل الولايات المتحدة، وقد عملت منذ ذلك الحين على تدمير الثورة الكوبية. ويساهم الحصار الأمريكي المفروض على كوبا في نقص الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية، جاعلا المعاملات المصرفية والتجارة أكثر صعوبة، وفي زيادة تكاليف المعيشة اليومية للشعب الكوبي.

على الرغم من هذه الصعوبات، ظلت كوبا مثالاً ساطعاً للأممية وتحتل مكانة خاصة في تاريخ نضالات الشعوب ضد الإمبريالية. بينما كانت العديد من الدول الأفريقية تكافح الاستعمار والهيمنة الأجنبية ونظام الفصل العنصري، قدمت كوبا دعماً كبيراً للعديد من حركات التحرير الوطنية. في الجزائر، وغينيا بيساو، وأنغولا، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كان تشي غيفارا حاضراً، ساهم آلاف الكوبيين الأمميون في معارك حاسمة من أجل الاستقلال، مع تعزيزالتعاون في مجالات الصحة والتعليم والتدريب.

واليوم، تواصل كوبا التزامها بالأممية من خلال كتيبة هنري ريف وهي عبارة عن مجموعة تتكون من آلاف الأطباء الكوبيين الذين يتم تعيينهم في مختلف أنحاء العالم لتقديم المساعدة الطبية التضامنية. في أفريقيا، أفادت التقارير أن ما يقرب من 4000 طبيب كوبي يمارسون عملهم في جميع أنحاء القارة مجانًا. خلال أزمة الإيبولا في عام 2014، كانت كوبا أول دولة تقدم المساعدة لأفريقيا بإرسال 103 ممرضات و62 طبيباً كمتطوعين إلى سيراليون. بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للقارة الأفريقية، تدرب كوبا أيضًا أطباء المستقبل في أفريقيا في كلية الطب لأمريكا اللاتينية (ELAM)، حيث تُقدَّم الدراسة والطعام والسكن مجانًا تمامًا بشرط أن يتعهد الطالب بالعودة إلى وطنه لممارسة مهنة الطب.

على الرغم من الصعوبات التي خلقها العدوان الأمريكي، ظلت كوبا حليفاً حاسماً لأفريقيا ووقفت إلى جانب القارة خلال بعض أصعب معاركها. فيجب على الشعوب الأفريقية ألا تنسى التاريخ الطويل الذي يربط بين شعوبنا. و يجب على الشعوب الأفريقية ألا تنسى التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الكوبي باسم الأممية والنضال ضد الإمبريالية. اليوم، صعدت الإمبريالية الأمريكية من هجماتها ضد كوبا من خلال تشديد حصارها في مجال الطاقة والتهديد بالتدخل العسكري. ولا يمكن للأفارقة أن يظلوا مجرد شهود على الخنق الاقتصادي والسياسي الذي تتعرض له كوبا.علينا أن نتحرك دفاعًا عن كوبا، كما تحركت كوبا يومًا دفاعًا عنا.

ندعو جميع المنظمات الأفريقية والإشتراكية، والحركات التقدمية، والنقابات العمالية، ومنظمات الشباب، وجميع الملتزمين بالسيادة، إلى إبداء تضامنهم مع كوبا والحفاظ على ذكرى الروابط التاريخية التي توحد أفريقيا وكوبا. ندعو الحكومات التقدمية في أفريقيا، ولا سيما دول تحالف دول الساحل، إلى تعميق روابطها مع جمهورية كوبا وتقديم الدعم الدبلوماسي لها في مواجهة الضغوط المتصاعدة من قبل الحكومة الأمريكية.

التضامن بين الشعوب المضطهدة ليس أمراً من الماضي، بل يظل ضرورة في مواجهة تحديات العصر الحالي.

تحيا الصداقة بين أفريقيا وكوبا!

¡حتى النصر دائمًا!

In the name of internationalism and the unity of oppressed peoples against imperialism, we, The Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa and our brotherly Pan-Africanist organizations around the world, affirm our steadfast and unconditional solidarity with the Republic of Cuba in the face of mounting economic and political pressure from the United States government. For 66 years now, Washington has maintained a brutal, genocidal blockade against Cuba in order to punish them for the success of their revolution. On January 1st, 1959, Fidel Castro and his comrades successfully overthrew the US-backed dictatorship of Batista and two years later, on April 16th, 1961, proclaimed the socialist character of the Cuban revolution. The United States government would never forgive the Cuban people for their courage, their dignity and for building a socialist revolution just a few miles away from US shores and have worked to destroy the Cuban revolution ever since. The US blockade against Cuba contributes to shortages of food, medicine, fuel, and essential supplies, makes banking and trade more difficult, and increases the cost of everyday life for the Cuban people.

Despite these hardships, Cuba has remained a shining example of internationalism and holds a special place in the history of people’s struggles against imperialism. While many African countries were fighting colonialism, foreign domination, and the apartheid regime, Cuba provided significant support to several national liberation movements. In Algeria, Guinea-Bissau, Angola, Namibia, South Africa, the Democratic Republic of the Congo—where Che Guevara was present—, thousands of Cuban internationalists contributed to decisive battles for independence, while fostering cooperation in the fields of health, education, and training.

Today, Cuba continues its internationalism through the Henry Reeves Brigade which is a contingent of thousands of Cuban doctors who are deployed around the world to provide medical solidarity. In Africa, it was reported that nearly 4000 Cuban doctors are operating throughout the continent, free of charge. During the Ebola crisis of 2014, Cuba was the first nation to assist Africa by sending 103 nurses and 62 doctors as volunteers to Sierra Leone.

In addition to providing medical services to the African continent, Cuba is also training Africa’s future doctors at the Latin American School of Medicine (ELAM) where tuition, food and housing is entirely free so long as the student promises to return to their homeland to practice medicine.

Despite the difficulties created by American aggression, Cuba has remained a decisive ally of Africa and stood by the continent through some of its toughest battles. African people must not forget the long history between our peoples. African people must not forget the great sacrifices the Cuban people made in the name of internationalism and the struggle against imperialism.

Today, American imperialism has heightened its attacks against Cuba by strengthening its energy blockade and threatening a military intervention. African people cannot continue to be mere witnesses to the economic and political asphyxiation of Cuba. We must act in defense of Cuba, the same way Cuba once acted in our defense.

We call on all Pan-African and socialist organizations, progressive movements, labor unions, youth organizations, and all people committed to sovereignty to express their solidarity with Cuba and to preserve the memory of the historic ties that unite Africa and Cuba. We call on progressive governments in Africa, particularly, the AES, to deepen their ties with the Republic of Cuba and to offer them diplomatic support in the face of heightened pressure by the American government.

Solidarity amongst oppressed peoples is not a thing of the past. It remains a necessity in the face of today’s challenges.

Long live the friendship between Africa and Cuba!

¡Hasta la victoria siempre!