معضلة الطاقة الثلاثية (The Energy Trilemma):
إن صياغة أي سياسة متعلقة بالطاقة تتطلب الموازنة بين ثلاثة أمور يصعب تحقيق التوازن الكامل بينها. أولها أمن الطاقة، بما يعنيه ذلك من تأمين الاحتياجات من الطاقة، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل. وثانيها الإتاحة، بمعنى توافر الطاقة بالأساس ومايرتبط بذلك من قضايا العدالة والقدرة على تحمل تكلفة الحصول على الطاقة، سواء من قبل المواطنين أو الشركات؛ فليست جميع الأسعار مناسبة للجميع، وقد تكون الطاقة متوافرة، لكن أسعارها لا تجعلها متاحة للجميع. وأخيراً الاستدامة البيئية، فلكل مصدر من مصادر الطاقة تأثير مختلف على البيئة والمناخ. وقد تكون الطاقة مؤمَّنة ومتاحة، لكن ذلك يأتي على حساب البيئة ويؤدي إلى تبعات بيئية سلبية. وقد شرحت هذه المعضلة سابقاً في مقال على الجزيرة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

التداخل بين السياسة والأحداث العالمية من جانب، والسياسات المحلية والسوق الداخلي من جانب آخر:
فلم تقتصر تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على منطقة جغرافية واحدة، كما أن تأثيرات الحرب الحالية على مضيق هرمز تمتد إلى دول شرق آسيا واليابان.وتُحدد أسعار الطاقة المحلية والكهرباء إلى حد كبير بسلاسل إمداد الطاقة القادمة من خلف البحار، وتخلق السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة فرصاً واعدة، لكنها في الوقت نفسه تجلب تنافساً وصراعاً بين أطراف جديدة. لذلك، وبينما ينصب اهتمام صانعي سياسات الطاقة على السوق المحلي وتلبية احتياجاته، تظل أعينهم مشغولة دائماً بما يحدث خارج الحدود. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة.

عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة ليست عملية تقنية سلسة ولا محتومة، بل إن شأنها شأن جميع عمليات السياسات العامة، فهي مليئة بالغموض وانعدام اليقين (وللتمييز بينهما يمكن الرجوع إلى هذا الرابط). كما أنها تتضمن دائماً قدراً كبيراً من المقايضات والتضحيات: هل نركز على المدى القصير أم على المدى البعيد؟ هل تكون الأولوية للإتاحة أم للاستدامة البيئية؟ وهي أيضاً عملية لا تسير في خط مستقيم، بل قد تشهد تراجعاً في بعض الأوقات، وتتسارع في أوقات أخرى. والدعم الحكومي والشعبي لها ليس دعماً غير مشروط؛ فقد تكتسب أنصاراً جدداً في بعض الأحيان، وتفقد عدداً أكبر منهم في أحيان أخرى. ويزداد الأمر تعقيداً عندما نعلم أن قطاعات الطاقة المتعددة تعتمد على بعضها البعض في كثير من الأحيان؛ او على قطاعات أخرى فتشغيل محطات الكهرباء قد يحتاج إلى توافر الغاز، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ترتبط بتجهيزات فنية وبيئة مناسبة. ويلعب المتخصصون والعلماء أدواراً مهمة في هذا التحول، لكن فاعلية أدوارهم ترتبط بفاعلين آخرين، وهذا ينقلنا إلى النقطة الرابعة.

Leave a comment

قطاع الطاقة مثال جيد على أن عملية السياسات العامة عملية متعددة الفاعلين، ولا يمكن لفاعل واحد السيطرة عليها.
فهناك الحكومات بالتأكيد، لكن لدينا أيضاً شركات النفط والغاز، والقطاع الخاص المستثمر في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والراغب في حجز مكان ضمن هذا السوق الواعد، ولدينا كذلك منظمات البيئة والتغير المناخي، والناشطون المهتمون بهذه القضايا، وأدوار هؤلاء النشطاء تشتد مع الوقت خاصة وأن الاهتمام بقضايا البيئة يتصاعد بين الأجيال الأصغر سناً. كما توجد قناعة واسعة بأن قطاع الطاقة يعاني من تشوهات سوقية (Market Failure)، مما يجعلنا بحاجة إلى قطاع خاص قوي، وإلى تدخلات وإجراءات حكومية عند حدوث هذه التشوهات. ويبقى المواطن في قلب هذه العملية؛ فالإتاحة وأمن الطاقة يأتيان على رأس أولوياته، وأي إجراءات تؤثر سلباً فيهما تجعله فاعلاً مؤثراً. فمن يتحكم في هذه المنظومة المتداخلة والمعقدة؟ لا يوجد طرف يملك تحكماً كاملاً، وإنما هي محاولات مستمرة للتأثير وفرض القرارات، تتنوع فيها الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك. وهذا يقودنا إلى النقطة الأخيرة.

عند تصميم السياسات العامة، توجد مجموعة متنوعة من الأدوات السياساتية، منها أدوات تشريعية، وأخرى مؤسسية، وحوافز اقتصادية، وأدوات معلوماتية. وقد عرضت جانباً منها في هذا المنشور. لكن أي هذه الأدوات نستخدم عند صياغة سياسات الطاقة؟ وأيها يحقق أفضل النتائج؟ وأيها يحظى بدعم أكبر عدد من الفاعلين؟ الجواب هو أن أياً من هذه الأدوات لا يستطيع بمفرده تحقيق ذلك، ولذلك نحتاج إلى مزيج من أدوات السياسات (Policy Mix) للوصول إلى سياسات أكثر فاعلية.

هذه مجرد عينة مكثفة من النقاشات الدائرة حول سياسات الطاقة، وهي نقاشات تحتاج إلى إسقاطها على السياقات المحلية، مع مراعاة المسارات التاريخية التي مرت بها كل دولة، وقدرات قطاعات الطاقة المختلفة فيها. وعندما نفعل ذلك، تصبح القيادات الوطنية المحلية الأقدر على الاضطلاع بهذه المهمة، لأنها تمتلك القدرة على المزج بين الفهم العميق للسياق المحلي واحتياجاته وتطلعاته، وبين الأدوات والمفاهيم التي تساعد على بناء رؤى وتصورات أكثر فاعلية وعدالة للتعامل مع تحدياتنا اليومية.

تدور معظم كتابات تحليل السياسات العامة حول مجموعة من الخطوات والتوصيات المشتركة.

تركز الخطوة الأولى على تعريف المشكلة؛ فيمكن النظر إلى كل مشكلة من أكثر من زاوية، ويمكن تعريفها بأكثر من طريقة. والنصيحة الأكثر شيوعًا تعريف المشكلة من منظور الشخص /المؤسسة المستفيدة من تحليل السياسات، فلكل فاعل مصالحه وافتراضاته وانحيازاته تجاه المشكلة، ومن الضروري أخذ ذلك كله في الاعتبار أثناء صياغة تعريفها.

كما يُوصى بالاعتماد على المؤشرات الكمية، وتوضيح ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن “فشل السوق” أم عن “فشل التدخل الحكومي”، والاستناد إلى بيانات وأدلة موثوقة. والأهم تذكر: لدينا وقت محدود لإعداد تحليل السياسات، وفي المقابل نريد وقت أطول لجمع مزيد من الأدلة، أو التحقق من صحتها، أو التفكير بصورة أعمق في أفضل طريقة لتعريف المشكلة.

تركز الخطوة الثانية على الحلول والأدوات السياساتية المقترحة. في البداية، من المفيد التفكير بعقل منفتح في مختلف البدائل المطروحة، لكن عند كتابة تحليل السياسات، فإن طرح حلين أو ثلاثة على الأكثر هو الأكثر شيوعًا. وبينما يركز كثيرون على الجدوى الفنية أو المهنية للحلول المقترحة، فلا ينبغي إغفال قابليتها السياسية للتبني والتنفيذ، لأن أفضل الحلول فنيًا قد لا تكون قابلة للتطبيق سياسيًا.

أما الخطوة الثالثة فهي غالبًا الخطوة المنسية: الفاعلية، والكفاءة، والعدالة، وتوافر الموارد البشرية والمالية، والاستدامة، وغيرها هي المعايير الأكثر شيوعاً. أيٌّ من هذه القيم سيكون المعيار الحاكم في اختيار السياسة المقترحة؟

في الواقع، تمثل نقاشات “القيم” جوهر نقاشات مرحلة اتخاذ القرار. وكلما كان المعيار الذي استند إليه تحليل السياسات واضحًا، أصبح التحليل أكثر مصداقية، وتزيد فرص قبوله أو رفضه بشكل أكبر! فهل نريد سياسة تحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة؟ أم سياسة تتناسب مع الموارد البشرية الحالية؟

الخطوة الرابعة هي توقع النتائج والمسارات المحتملة. فصانع القرار لا ينتظر معرفة السياسة المقترحة فحسب، بل يريد أيضًا فهم آثارها ونتائجها المتوقعة. وهنا تعود البيانات والأرقام لتؤدي دورًا رئيسيًا، كما يمكن للرسومات التوضيحية أن تسهم في توضيح البدائل بصورة أفضل. لكن لنتذكر أن الغموض وغياب اليقين هي جزء من خصائص عملية صنع السياسات العامة، وهناك دائماَ مساحة كبيرة لمفاجأت أو أمور خارج السيطرة.

في هذه المرحلة، يصبح لتحليل التكاليف والمنافع الاجتماعية، وغيرها من المنهجيات المماثلة، قيمة كبيرة. ويقترح البعض وضع “عنوان” يوضح مضمون ونتائج كل سياسة مقترحة. فعلى سبيل المثال، عند معالجة مشكلة التدخين، يمكن عرض بديل أول بعنوان: “حملة توعية: تكلفة منخفضة ووصول مرتفع”، في مقابل بديل ثانٍ بعنوان: “تعديل تشريعي: فاعلية أعلى واستدامة أكبر”.

الخطوة الخامسة هي تقديم التوصية، وهي ترتبط أيضًا بمهارات واستراتيجيات التواصل. وهنا تظهر الاعتبارات الأخلاقية إلى جانب الاعتبارات المهنية .

فعند عرض النتائج، لا ينبغي ليّ الإحصاءات أو الأدلة لتقول ما لا تقوله بالفعل. ويتطلب ذلك قدرة حقيقية على فهم الأدلة، وتحليل السياسات، وعرضها بصورة واضحة ودقيقة. أما الاعتبارات الأخلاقية، فهي حاضرة في جميع مراحل تحليل السياسات، لكنها تصبح أكثر بروزًا عند تقديم التوصية النهائية، خاصة إذا كانت هناك آثار جانبية أو تبعات سلبية متوقعة لسياسة معينة. ففي هذه الحالة، لا ينبغي تجاهلها أو التقليل من أهميتها إذا كان من المتوقع أن يكون لها تأثير حقيقي.

ماذا يعني كل هذا؟

يعني، ببساطة، أن تحليل السياسات العامة يجمع بين “الحرفة” و” الفن” فقد تمتلك جميع البيانات، وتستطيع توقع النتائج، لكن تقديمها بصورة مناسبة لصناع القرار مهارة مختلفة تمامًا. والجمع بين الحرفة والفن هو ما يمنح تحليل السياسات قيمته الحقيقية.

والأمر الآخر أن تحليل السياسات هو، في جوهره، عملية مستمرة

من المقايضات والاختيارات: أي تعريف للمشكلة ستتبنى؟ وأي سياسات ستقترح؟ وأي القيم ستمنحها الأولوية؟ وكيف ستعرض تحليلك بصورة تزيد من فرص فهمه والاستفادة منه؟

وعند التفكير في هذه المقايضات، تحضر الاعتبارات “البراجماتية” إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية. فهناك دائمًا محاولة للتكيف مع ضغوط الوقت ومتطلبات صانع القرار، لكن هذه المحاولة يجب أن تظل محكومة بالالتزام الأخلاقي؛ فلا يجوز تقديم معلومات مضللة، أو توصيات لا تدعمها الأدلة، أو إخفاء الآثار السلبية المحتملة لسياسة معينة. ويظل التوفيق بين الاعتبارات المهنية والاعتبارات الأخلاقية مهمة مستمرة ترافق محللي السياسات في جميع مراحل عملهم.


::::::::::::::::::::::

لمزيد حول كيفية كتابة أوراق السياسات يمكن الإطلاع على شرح كتاب

A Practical Guide for Policy Analysis

من خلال هذا الرابط

لنبدأ بالتفريق أولًا بين المفهومين، مع استخدام مثال لتوضيح الفارق.

يرتبط غياب اليقين بنقص المعلومات أو الحقائق العلمية حول قضية محددة. لنفترض مثلًا أننا نناقش السياسات المرتبطة بالتدخين، وتأثيرها السلبي على الصحة. السؤال الشائع في هذه الحالة: هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ والمشكلة هنا هي غياب اليقين حول هذا الموضوع. وفي حال إجراء مزيد من الأبحاث وتوفر مزيد من الأدلة حول قوة هذه العلاقة وطبيعتها، فإن وفرة الأدلة والبراهين تساهم في تعزيز اليقين والقناعات حول السياسة العامة الأفضل للتعامل مع هذا الموضوع. نلاحظ هنا أن جوهر المشكلة هو مشكلة تقنية متعلقة بالمعلومات والبيانات المتوفرة، وفي حال توفرهما فإن المشكلة تكون قد اختفت. وتصبح عملية صياغة السياسات العامة أسهل، ويلعب في هذه الحالة المتخصصون والفنيون الدور الأكبر في صياغتها.

قارن الوضع السابق بالوضع اللاحق. نتناقش حول سياسات التدخين أيضًا، لكن يتركز النقاش في هذه الحالة على زاوية مختلفة: هل الأفضل التعامل مع التدخين باعتباره قضية “صحة عامة” تهم الحالة الصحية لملايين المواطنين/ات، أم الأفضل النظر إليه كقضية “اقتصادية” مرتبطة بمواضيع مختلفة، مثل مصالح مؤسسات وشركات متعددة، وتحصيل ضرائب من هذه الشركات، وبأوضاع العاملين/ات داخل هذه المؤسسات؟ هنا زاوية التناول مختلفة، وهنا توجد حالة من الغموض (Ambiguity) حول الموضوع، وهذا الغموض مرتبط بوجود تفسيرات وأطر مختلفة يمكن وضع سياسات التدخين بداخلها.

لنلاحظ هنا أن التركيز على الإطار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين/ات، فاختيار أولوية التأطير الاقتصادي قد يكون مرتبط بأن التدخين قرار شخصي، وفي حال كانت لدي المدخنين معرفة بالعلاقة القوية بين التدخين وأورام الرئة، ومع ذلك استمروا في التدخين، فهذا دليل على اختيار هؤلاء الأفراد لقرارات خاطئة، لكنها قراراتهم الشخصية في النهاية، ودور الحكومة في هذه الحالة لا يجب أن يتركز على محاولة منعهم من التدخين. لماذا؟

يقول المؤيدون لهذا الرأي أننا لو قبلنا بتدخل الحكومة في هذا الحالة، فيجب على الحكومة أن تتدخل أيضًا لمنع/تنظيم المشروبات الغازية التي ثبتت علاقتها بالكثير من المشكلات الصحية، وتتدخل من أجل ممارسة المواطنين لمزيد من الرياضة، وتتدخل لتحديد وقت محدد للبقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وقت محدد للعب ألعاب إلكترونية عنيفة، وهكذا. لذلك، فاقتراحهم البديل هو التركيز على الجانب الاقتصادي ورفع الضرائب على السجائر، ورفع أسعارها بدلًا من تنظيم شربها أو منعها في أماكن محددة. وتأطير المشكلة في شكل اقتصادي بدل من تأطيرها ضمن سياق الصحة العامة.

مزيد من البيانات والأدلة حول العلاقة بين التدخين وأورام الرئة لن يفيد في حالة سيادة الغموض حول طبيعة الموضوع: هل هو اقتصادي أم قضية صحة عامة؟ والحل البديل في هذه الحالة يمر من خلال الإقناع وإعادة التأطير. هنا يبدأ الحديث عن التدخين السلبي وآثاره السلبية على غير المدخنين، أو عن تحميل المدخنين التكلفة الطبية لخياراتهم المتعلقة بالتدخين، فلا تصبح ضمن التأمين الصحي، وهكذا. في هذه الحالة، تم تأطير القضية ضمن قضايا الصحة العامة، وباستخدام نفس إطار الخيارات الشخصية للأفراد. ويصبح الحديث عن تحديد سن للتدخين، أو منعه في أماكن محددة لها الأولوية، وتصبح البيانات والأدلة التي تؤيد ذلك ذات أهمية.

Subscribe now

ما الدرس الأساسي من كل هذا؟

قبل أن نبدأ في الحديث عن الأدلة والبيانات، لنفكر أولًا: هل المشكلة غياب اليقين أم هيمنة الغموض؟

لو كان غياب اليقين في ظل وضوح تأطير القضية، فالبيانات والفنيون لهم الدور الأكبر.

أما إذا كان الغموض لا يزال هو المهيمن، فإن الطريق يبدأ بالإقناع وإعادة التأطير، وتأتي البيانات والأدلة في مراحل لاحقة.

يمثِّل “ الفصل الدِّراسيُّ “ في هذا العمل الفنِّيِّ الدَّولة، بينما يمثِّل “ المراقب “ السُّلطة الضَّعيفة المريضة الَّتي ترغب في الضَّبط لكنَّها تعجز عنه. أمَّا الطُّلَّاب، فهم شرائح مجتمعيَّة متباينة؛ تبدأ من “ اللِّصِّ “ معدوم المبادئ، وصولاً إلى “ المثاليِّ “ المحاصر بسياق يرفض الأخلاق والسُّلطة معًا. وعندما تغيَّب السُّلطة، لا يسعى أحد لاستعادتها، بل يسود شعور جماعيّ بالبهجة تجاه هذا الغياب. وفي إطار هذه البنية، يطرح الفيلم تصوُّره بشكل تفصيليّ عن حال المجتمع في غياب السُّلطة!

البرشامة ليست هي الحل!

لا أحد يبكي على غياب السلطة/المراقب. فهل عندما يغيب المراقب تتحسن الأمور؟

ينحاز الفيلم إلى رؤيةٍ مفادها أنَّ غياب السُّلطة يمنح الممارساتِ والقيمَ غير الأخلاقيَّة المتواريةَ فرصةً للنُّموِّ والازدهار. فأغلب المشاركين لديهم رغبةٌ مسبقة في “الغشِّ”، بل واستعدُّوا له قبل بدء الامتحان في انتظار اللَّحظة المواتية؛ وحين حضرت الفرصة، تسيَّد “المجرم” الموقف داخل الفصل، واستحال هو الآمرَ النَّاهي. الفيلم إذاً يدافع عن السلطة، وحضورها، حتى لو كان ضعيفاً. لأن البديل في تقدير الفيلم هو سيادة المجرمين، و وسيلتهم هي الممارسات غير الأخلاقية “البرشامة” للوصول إلى مكانة غير مستحقة “النجاح في الثانوية العامة”.

ولا يكتفي الفيلم بالتَّحذير من غياب السُّلطة، بل يؤكِّد أنَّه في حال تواريها تسقط الأقنعة عن شخصيَّاتٍ كنَّا نحسبها خيِّرة؛ فالمظهر الوقور للأم كبيرة السن، ذات الشكل المحتشم قد يخفي مضموناً تغيب عنه الأخلاق. بل تصبح هذه المرأة طيبة المظهر هي ذاتها أحد الداعمين للسلطة الإجرامية الجديدة، ثم تتطور ممارساتُها غير الأخلاقية في الإنحدار لتساهم في تحريض السلطة الغاشمة على مزيد من الممارسات غير الأخلاقية، ثم لتصبح هي نفسها شريكة مع هذه السلطة في تلك الممارسات!

المفارقة، أن الممارسات غير الأخلاقية متجذرة في التصرفات اليومية في حضور أو غياب السلطة. ف”برشامة”، الذي هو عنوان الفيلم يشير إلى الحل السريع والفعال للهروب من استحقاقات الجهد والعلم والقانون. الجميع يريد الوصول إلى النتائج بأقل مجهود وبمنطق “الفهلوة” والارتجال. أبطال الفيلم لديهم سبب وجيه للحصول على شهادة الثانوية العامة، لكنهم غير راغبين في بذل جهد حقيقي للحصول عليها من خلال الطريق المشروع: الدراسة والفهم ثم الإجابة على أسئلة الامتحان. يريد الجميع الوصول إلى النتيجة في وقت قصير وبمجهود قليل. المفارقة الثانية والأشد غرابة،هي أن الفهلوة والغش والخداع حاضرين حتى عند التحضير للغش والخداع! فتفشل التجارب والمحاولات، فتكون النتيجة الذهاب إلى مرحلة الارتجالـ، والتفكير السطحي، والعشوائية، وغيرها.

وبينما قد يقول قائل، أن البرشامة هي الحل لمشاكلنا وأوجاعنا، تظهر أحداث الفيلم استنتاجاً أخر. فحتى الغش والاحتيال يحتاج حد أدني من المهارات والقدرات اللازمة لتنفيذه بنجاح. تغيب هذه المهارات والقدرات لدى أبطال الفيلم. فلا اختيار جيد لكتب الغش، ولا توجد قدرة على القراءة أصلاً، كما تغيب مهارات التخطيط والإدارة. وعندما تحين لحظة الغش الجماعي، لحظة مشاركة الجميع في الخطيئة من اجل النجاح بلا مجهود، نكتشف أنه لايوجد حتى الحد الأدني من المعرفة لدى أي منهم ولا الحد الأدني اللازم لنجاح عملية الغش!
لما ذكرت ذلك، قال لي القائل: هذا فيلم كوميدي، وجوهره أن تفشل المحاولات واحدة تلو الأخرى، وان يضحك الجمهور على هذا الفشل، محاولة تلو أخرى. وقلت: ربما، لكن الضحك المتواصل قد يكون ورائه سبباً أخر بخلاف النكات!

Subscribe now

المجتمع المحلي: غارق في الرجعية والتخلف

بعيداً عن السلطة، يقدم الفيلم صورة لمجتمعات محلية رجعية ومتخلفة. فالعمده لايتورع عن استخدام العنف، والمؤسسات الدينية، وخدمات الدولة في سبيل تحقيق مراده غير المشروع. أما الرجال فسماتهم الجهل واضطهاد النساء والتحكم بهم. وحتى الفئات المتعلمه تعليم أجنبي، فليس لديهم شعور بالمسؤلية، ويلوم بعضها بعضاً على الأخطاء، ثم يشاركوا في نهاية المطاف في التعاون مع المكونات الأكثر رجعية في المجتمع من أجل الحصول على الشهادة. صورة سوداوية عن المجتمع، لماذا تثير هذه الصورة الضحكات المتواصلة، وتحصد الشهرة والنجاح للفيلم؟

التنوع في الشخصيات والخلفيات الاجتماعية يزيد من فرصة أن يجد الشخص بعض النماذج التي يعرفها داخل الفيلم، وهذا سبب كافي للضحك عليهم وعلى أفعالهم. السبب الثاني ، أن الفيلم يقدم مشكلة بنيوية مستمرة ومتكررة في المجتمع، لجنة امتحان الثانوية العامة هي مجرد مثال عليها. مشكلة شائعة مرتبطة ب(غياب) معايير الكفاءة والجدارة وسيادة منطق الغش والخداع. ويوجد الكثير منها في التوظيف وفرص العمل، والزواج وغيرها. فلدى كل شخص رصيد من المواقف والإحالات لمواقف تشبه لجنة الثانوية العامة. وربما يكون من الأفضل أن نضحك على هذه المواقف بدلاً من أن نبكي بسببها.

لاينسي الفيلم تقديم السلطة في صورة أخرى، لكنها متشابه المضمون. يظهر الفيلم حضوراً شكلياً للسلطة عبر “سيارة الشرطة” الواقفة أمام اللجنة، لكنها سلطة عاجزة عن التدخل الفعال أو إدراك ما يدور في الداخل. إنها سلطة تمتلك “الزي اللائق والمعدات الحديثة” لكنها تفتقر للقدرة على الممارسة والضبط، وفي غياب هذه السلطة تكون العشوائية حاضرة. أنها أقرب إلى “استعراض قوة” من كونها “سلطة حقيقة” قادرة على الممارسة والضبط. أما ناظر المدرسة، فإنه حاضر وغير حاضر، يظهر ويختفي، دون أن يؤثر حضوره أو غيابه في تطور الأحداث. في ظل هذا الحال كيف يكون الخلاص؟

الطيب والشرير: المطاردة مستمرة!

يبرز بطل الفيلم (هشام ماجد) كنموذج للمثالية الأخلاقية التي يستهزئ بها الجميع. يلتزم بقواعد “سخيفه” في أعين الناس، لكنه صادق وجاد في الإلتزام بها. الدين حاضر لديه من المشهد الأول كمؤسس لهذه المرجعية الأخلاقية. يسخر الجميع منه لرفضه الغش، ولاعتقاداته المتمسك بها. يكره الجميع بسبب ذلك، لكنه هو الجاد الوحيد وسطهم. هو الذي ذاكر وتعلم، وهو الذي يستطيع أن يقدم لهم الإجابات الصحيحة. يزيد الضغط عليه ليشارك معهم في الغش، لكنه يظل طوال الفيلم يتحايل على عدم الغش ويرفضه. لكن بطل الفيلم ليس هو النموذج الوحيد، ،يقدم الفيلم نموذج أخر لشخص يرفض الغش والخداع هو مدرس اللغة العربية. أبدى المدرس مقاومة للغش في مشهد وحيد تكسرت لاحقاً مع شلال هادر من العنف المادي والمعنوي، واستباحة الكرامة المتواصل.

كل شخصيات الفيلم تقريباً لم يحدث لها تغير في تطورها أو تحول كبير إلا بطل الفيلم المثالي/ الأخلاقي! رفض الغش لوقت طويل، ثم قرر في النهاية أن يتخلي عن هذا الموقف عندما علم بالغاية النبيلة لدى الشخصية “غير النبيلة” في تقديره. هل هي الضرورات تبيح المحظورات، أم أنها الغاية التي تبرر الوسيلة؟

هذا هو الاقتراح الأول الذي قدمه الفيلم من أجل التعامل مع هذه المشكلة الاخلاقية: تحول البطل /المنقذ من الأخلاقية المثالية إلى الاخلاقية العملية. الفيلم قدم أيضاً حل ثانياً وهي علاقة صحية بين الفئات المجتمعية.

فالعاطفة النبيلة لدى ابناء القيادات المحلية يجب تصريفها في مسارها الطبيعي وفي علاقات سوية ومشروعة. لكن تظلُّ “العبرةُ الرَّئيسيَّةُ” هي الاقتراحُ الثَّالثُ والأهمُّ؛ فما دامَ الصِّراعُ بين الأخلاقيِّ والفاسدِ مُستمرَّاً ولن ينتهيَ، فإنَّ المسؤوليَّةَ تقعُ على عاتقِ الشَّخصِ الأخلاقيِّ في ألَّا يتوقَّفَ أبداً عن مطاردةِ “اللُّصوصِ”، حتَّى لو اضطرَّ لملاحقتِهم داخلِ “عربةِ الشُّرطةِ” ذاتِها!

بالنسبة لي، عندما عدت إلى متابعة مباريات الدوري الإنجليزي تزامناً مع صعود محمد صلاح في ليفربول لم أكن أتصور أن مشاهدة هذه المباريات يمكن أن تؤثر على طريقة دراستي للعلوم السياسية. ومع قراءتي لعدد من المقالات التي تحلل طريقة عمل الفرق الرياضية وطريقة أدائها، وجدت أن طريق الرياضة قد أعادني مرة أخرى إلى السياسية ولكن بشكل مختلف.

خلق وإدارة المساحات

الدرس الأول الذي تعلمته من كرة القدم أنها لعبة قائمة بالأساس على كيفية إدارة المساحات الموجودة في الملعب. قد تفضل بعض الفرق اللعب بطريقة تضمن لهم التحكم في أكبر مساحة ممكنة أي عن طريق الاستحواذ على الكرة لأكبر قدر ممكن من الوقت. في حين تفضل فرق أخرى الاستغناء عن ذلك بالتحكم فقط بمساحات مهمة في الملعب بشكل جيد وترك باقي المساحة للفريق المنافس.

مع ذلك، فإنه في كلا الحالتين، فإن خلق مساحات جديدة يمكن استغلالها هو أمر أكثر أهمية من الاستفادة من المساحات الشاغرة إذا كنت تريد الفوز بالمباراة. المساحات الجديدة التي تكتسبها وتخلقها لتستغلها أو التي تتحكم بها عند بناء الهجمة هي التي تضمن لك إحراز الأهداف، وكلما كانت المساحات الجديدة التي تكتسبها في أماكن مميزة من الملعب فإنها تساعدك على إنهاء الهجمة بشكل جيد وإحراز الأهداف.

أما الخسارة الحقيقية في أي مباراة، فهي خسارة مساحاتك لصالح الخصم خاصة لو كانت هذه المساحة في منطقة مهمة في الملعب، هذه الخسارة سوف تعطيه أفضلية أكبر في إحراز الأهداف.

فكر قليلاً ما الذي يحاول أن يقوم به المهاجم أو الظهير أو لاعب الوسط؟

الفاعلية أهم من السيطرة

الدرس الثاني الذي تعلمته هو أن السيطرة الكاملة أثناء المباراة لا تعني ضمان الفوز بالضرورة. فالفاعلية أهم من السيطرة.

قد يظل الفريق محتفظاً بالكرة لفترات طويلة لكنه غير قادر على خلق المساحات واستغلالها لإحراز الأهداف، فما الفائدة!

أيضاً، احذر من الفرق التي تعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والخاطفة. فهذه الفرق تعرف المعنى الحقيقي لكلمة الفاعلية. تستطيع من خلال فرصتين أو ثلاثة فقط تحقيق الأهداف رغم أن الفريق المنافس قد يكون هو الأكثر سيطرة واستحواذاً على الكرة. هذه الفرق تقوم على العمل الجماعي المنظم، وعلى اللعب السريع واستغلال الفرص، كما أنه لديها تكتيك واستراتيجيات واضحة ومحددة تمكنها من قراءة المباراة جيداً والاستفادة من الفرص التي تحصل عليها بشكل حاسم.
وما الذي تريده القوى السياسية الجديدة إلا العمل بفاعلية والاستفادة من الهجمات المرتدة في إحراز الأهداف؟

Share

ميسي واحد فقط

الدرس الثالث الذي تعلمته أنه لا يوجد إلا ميسي واحد فقط في العالم، وأنه لا يتكرر إلا على فترات متباعدة. لكن رغم ذلك يمكن أن يظهر محمد صلاح، ماني وفيرمينو وسواريز ونيمار وغيرهم الكثير إذا أتيحت لهم فرصة جيدة وإذا تدربوا بشكل كاف. ميسي موهبة فنية كروية بذاتها لا تحتاج إلا لكرة قدم حتى تظهر كل المهارات والفنيات التي لديها. أما الباقون، فهم في حاجة دائماً إلى التدريب المكثف من أجل اكتساب الفنيات واللياقة، وفي حاجة إلى لاعبين مساعدين جيدين للعمل كفريق قادر على الفوز، وبحاجة إلى مدرب جيد لإظهار مهاراتهم وتطويرها. كل من ميسي والآخرين في حاجة إلى هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء تجعل من ميسي أسطورة وتجعل من الباقين لاعبين مميزين.

لذلك، فإن الفرصة المناسبة في المؤسسة الصحية التي توفر كل شروط التدريب والتجهيزات اللازمة إذا لم ينتج عنها ميسي فبالتأكيد سوف ينتج عنها “محمد صلاح”. لكن بدون الفرص المناسبة أو هذه المؤسسة فلن تجد لا ميسي ولا محمد صلاح.

هل كان يمكن لأبوتريكة أن يصبح أبوتريكة الذي نعرفه إذا ظل يلعب في نادي الترسانة ولم ينتقل إلى النادي الأهلي؟
وهل السياسة إلا مؤسسات لديها آليات ونظم عمل تضمن تخريج سياسيين على مستوى جيد؟ فالقادة السياسيون -كما لاعبي الكرة المميزين- لا يأتون من الفضاء ولكن يتم إنتاجهم.


التدريب والتخطيط هو الحل

الدرس الرابع الذي تعلمته من المباريات الفاصلة أو مواجهات الفرق الكبيرة، هو أن الإعداد الجيد قبل المباراة هو أهم خطوة في سبيل الفوز. في مثل هذه المناسبات، فإن قراءة أفكار الخصم جيداً ومعرفة نقاط قوته وضعفه وتوقع سيناريوهات المباراة شروط أساسية للفوز. وعلى المدرب أن يقوم بذلك قبل المباراة وليس خلالها، وعلى الفريق أن يفهم هذا أيضاً بل ويجب عليه أن يتدرب عليه. في هذه الحالة، فإن من يقوم بأداء “الواجب المنزلي” جيداً قبل المباراة هو في الأغلب الذي سيفوز بها. في المباريات الفاصلة، قد لا تتاح لك إلا فرصة واحدة خلال المباراة، إذا لم تغتنمها فقد ضاعت منك المباراة. في هذه المباريات، أي تغيير كبير في طريقة لعب الفريق المنافس يعني أنك غالباً لن تستطيع الفوز بالمباراة، خاصة لو كان الفريق المنافس قد استعد جيداً لهذا التغيير من حيث التفكير والتخطيط أو من حيث التنفيذ. الذي يستطيع أن يقرأ المباراة الفاصلة جيداً قبل أن تبدأ ويجهز لها هو الذي سيفوز غالباً بهذه المباراة.
وهل المعارك السياسية الكبرى ولحظات التغيير التي لا تتكرر إلا كل عدة سنوات إلا مباراة فاصلة يجب أن يقرأها السياسي جيداً قبل أن تبدأ وإلا خسرها؟

Leave a comment

فُز بالمعارك الصغيرة أولاً

الدرس الخامس والأخير لهذه المقالة (وإن كانت الدروس التي تعلمتها كثيرة ولم تنته بعد) إن الفوز بالدوري يأتي أولاً من خلال جمع النقاط عن طريق الفوز على الفرق الصغيرة والمتوسطة. أما مجرد فوزك على فرق كبيرة أمثال مانشستر سيتي وليفربول خلال الدوري لا يضمن لك فرصة كبيرة بالفوز بالدوري. بمعنى آخر، إن الفوز في المباريات السهلة والمتوسطة هو الذي يؤهلك للفوز بالدوري والفوز على الفرق الكبيرة أيضاً. أما إذا حالفك الحظ مرة وأخرى هناك بالفوز على الفرق الكبيرة فإن هذا لا يعني أنك ستحرز الدوري، خاصة إذا كنت قد أضعت نقاط الفوز أثناء مباريات الفرق الصغيرة والمتوسطة.

في السياسية، يصعد السياسيون والأحزاب السياسية إلى السلطة عبر الفوز بالمعارك السهلة أولاً. أما السياسي أو الحزب والحركة الذي يزعم أنه لن يلعب إلا في المباريات الكبرى فقط، في المعارك السياسية الكبيرة فقط فإنه حتى لو فاز بإحداها فإن هذا لا يضمن له أنه سيبقى في السلطة. فالبقاء في السلطة يحتاج إلى الفوز بمعارك أخرى صغيرة تضمن له الاستمرار في صدراة الدوري، أقصد في صدارة الحكم.

الدرس الوحيد الذي لم أتعلمه من مباريات الدوري الإنجليزي هو أن السياسة ليست فقط صراعاً وتنافساً مع الآخرين، لأنها في بعض الأحيان قد تكون أيضاً تعاوناً واتفاقاً معهم. أن نبني كرة القدم على قيم الصراع والتنافس فقط هو تحويلها إلى ساحات للتعصب وبناء الانتماء الأحادي وإعلاء لقيم الفوز والنصر حتى لو كانت على حساب قيم أخرى أهم. وهي نفس المشكلة التى ستحدث إذا بنينا السياسية فقط على هذه القيم. يجب أن يكون جزء من السياسة مبنياً على التواصل والإبلاغ، على بناء القناعات والمواقف المشتركة، على إعلاء قيم التراحم والتواصل وتحقيق العدل. لكني لم أجد هذا في الدوري الإنجليزي.1

1/ تجاوزنا مرحلة البحث عن حجج أخلاقية ومعيارية لبدء الحروب، لا حروب الآن يشنها الغرب بإسم الديموقراطية أو حرية الشعوب أو أي من هذه القيم. صحيحٌ أن هذه الحجج لم تكن تملك في السابق قدرةً كبيرة على التأثير في مسار الحرب الميداني، غير أنها كانت حاضرةً على الأقل في السرديات العامة والنقاشات ويتم استدعائها لتوبيخ المعتدي عند عدم تحققها. والأسوأ من خوض هذه الحرب دون مسوّغات أخلاقية ومعيارية واضحة، أنها انطلقت أيضاً في غياب أهداف سياسية محددة؛. فليس من الأهداف المعلنة للحرب احتلال إيران عسكرياً، ولا تغير نظام الجمهورية الإسلامية. بل نسمع أهدافاً متغيّرة تصدر عن كل من واشنطن وتل أبيب. نستنتج إذاً أن هدف الحرب هو "إخضاع" النظام الإيراني وليس بالضرورة "تغيره".لكن مالعمل إذا رفض النظام الإيراني "الخضوع"؟

Subscribe now

2/ قدرة الدولة State capacity تعطي مؤشر واضح على مدى قدرتها على التعامل مع الأزمات والحروب. كلما كانت هذه القدرة مرتفعة ومتنوعة كلما كان ذلك أفضل. استطاعت إيران رفع قدراتها العسكرية خلال السنوات الماضية، وقدرة الولايات المتحدة العسكرية معروفة للجميع، لكن القدرات الاقتصادية والتنموية هو نقطة أخيليس في الحروب حالياً. المعدات العسكرية هي ما يظهر في الواجهة، لكن المحرك الحقيقي للحرب هو الاقتصاد: هل تمتلك الدولة موارد وقدرات اقتصادية كافية تمكّنها من إدارة الحرب دون تداعيات داخلية حادة؟ الإجابة تكون في بناء قدرات مؤسسية قوية، لكن البترول (والطاقة بشكل عام) هما كلمة السر في هذه الحرب، وبينما تدوّي الطائرات والصواريخ، فإن معركة عضّ الأصابع الحقيقية ستدور حول أسعار الطاقة وإمداداتها، التي ستؤثر على الكثير من الدول الاقليمية والدولية.

Leave a comment

3/ أخيراً، أتعجب من توقعات البعض بأن تكون هذه حرب قصيرة تنتهي خلال شهر إلى 3 شهور على الأكثر. أتمنى أن تصدق توقعاتهم، وسأسعد كثيراً بذلك. لكن حرباً تشهد تصعيد يومي خلال أول أسبوع لها، يشمل تصعيد على المدى الجغرافي و مستوى الاستهدافات، مع غياب هدف سياسي معلن و واضح تعني أنها حرب مرشحة للإستمرار شهور، وربما سنوات! لنتذكر أن الحرب الإيرانية -العراقية استمرت 9 سنوات، ولنتذكر أيضاً عدد السنوات التي احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية لها لكي تقرر الإنسحاب من حروبها في أفغانستان والعراق.

رمضان كريم

Share

تعتمد معظم أدبيات السياسات العامة على افتراض شائع، هو وجود دولة مستقرة تمتلك احتكاراً مشروعاً للقوة، ولديها حكومة قادرة -في أغلب الأوقات- على صياغة السياسات وتنفيذها؛ بل يذهب البعض إلى اعتبار السياسات العامة حقاً حصرياً للحكومة لا ينازعها فيه أحد!

لكن واقع منطقتنا يطرح علينا تحدياً رئيسياً: ماذا يحدث للسياسات العامة عندما يصبح النزاع هو السياق الدائم لا الاستثناء العابر؟

لا تختفي الحاجة إلى السياسات العامة في بيئات النزاع الممتد، بل ربما تتضاعف أهميتها. تضعف البنية التقليدية المؤسسية بالتأكيد، لكن تصبح التحديات العامة التي تتطلب حلولاً عاجلة أكثر تنوعاً وتشابكاً وإلحاحاً. فالوظائف الأساسية -مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها - لاتزال قائمة، إلا أن طبيعة التعامل معها مختلفة بشكل كبير.

فما العمل؟

في سياقات النزاع، تبرز أهمية فاعلين جدد مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية، والمنظمات الدولية؛ حيث يدخل هؤلاء جميعاً إلى مجال السياسات العامة الذي كان يُنظر إليه تقليدياً كملعب مخصص للمؤسسات الحكومية. فكيف ينبغي لهؤلاء الفاعلين التصرف؟

عندما تغيب المؤسسات الرسمية أو تضعف، هل ينبغي للمجتمعات الانتظار حتى تستعيد هذه المؤسسات عافيتها؟ أم أن الواجب يقتضي التحرك للاستجابة للتحديات الراهنة؟ الإجابة واضحة. و من الواضح أيضاً أنه إذا تغير سياق السياسات العامة وطبيعة الفاعلين ضمنه ، فإن ذلك يؤثر بعمق على عملية صنع السياسات العامة ومخرجات هذه العملية.

كانت هذه الأفكار ساكنه في ذهني حين أطلقنا في معهد سياسات برنامج “زمالة سياسات” العام الماضي، ثم بدأ المشاركون القادمون من دول النزاع بطرح هذه الأسئلة أيضاً. ثم جاءت حرب غزة لتُعمّق من إلحاح هذه التساؤلات ذات الطبيعة البحثية والعملية التنفيذية في الوقت ذاته. بحثنا وتواصلنا مع عدد من المؤسسات العربية فوجدنا حماساً للفكرة، لكننا لم نجد تنفيذاً سابقاً لها. وبعد تفكير لم يستمر طويلاً قررنا في “سياسات” إطلاق زمالة متخصصة في السياسات العامة في سياق النزاع، ولنري كيف تكون الاستجابه.

Subscribe now

عندما صممنا زمالة “السياسات العامة في سياق النزاع”، كان سؤالنا الأول: هل نُدرب باحثين/ات يفهمون السياسات طبقاً لنموذج الدولة المثالي الموجود في الكتب؟ أم نُدرب فاعلين/ات قادرين على العمل داخل دولة هشّة، أو في ظروف صراعات بينية، أو تحت ضغوط إقليمية مستمرة؟

لقد انحازت أولويتنا للاختيار الثاني؛ فمنطقتنا لا تعيش مجرد “مرحلة انتقالية” عابرة تنتهي خلال شهور، بل تعيش سياق نزاع يُعاد إنتاجه دورياً لأن الأسباب الجذرية لهذه النزاعات لم تُعالج بعد بشكل عادل.

أعلنا عن فكرة الزمالة، فاكتشفنا إقبالاً كبيراً، حتى من باحثين في دول لا تشهد نزاعات حالياً. وعلمنا خلال مرحلة المقابلة لاختيار المشاركين ضمن مسار المنحة سبب تقديمهم. لقد تأثرت هذه الدول بتبعات النزاعات المجاورة، لا سيما في ملفات اللاجئين، وفي المجال الاقتصادي. وبذلك تأثرت سياسات الدول المجاروة للنزاع أيضاً بما يحدث حولها. والآن، وبعد أسبوع واحد فقط من انطلاق الزمالة، اندلع نزاع جديد في المنطقة لا أحد يعلم متى ينتهي. ونسأل الله السلامة للجميع.

قناعتي الآن أن موضوع “السياسات العامة في سياق النزاع” يجب أن يحتل مكانه أكبر في أجندة السياسات في العالم العربي. ففي منطقة تتسم بتكرار الأزمات، يصبح الاستثمار في بناء قدرة سياساتية محلية مستدامة أولوية استراتيجية تتجاوز مبادرة واحدة أو اثنين.

بدأنا بالفعل التنفيذ، ونسأل الله أن يوفقنا لإتمامها بالشكل الذي يطمح إليه المشاركون والمتابعون. ومع ذلك، فإن برنامج زمالة وحيد لا يكفي؛ فلاتزال هناك حاجة قائمة لبرامج تنفيذية موجهة للعاملين في القطاعات الحكومية، وكتابة حالات دراسية مستمدة من السياق العربي، وتوثيق الخبرات الإقليمية في هذا الموضوع ضمن إصدارات تخصصية.

وسيكون من الجيد تنفيذ هذه الأفكار والمسارات عبر شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية تشاركنا الرؤية ذاتها: الاستثمار في بناء القدرات المحلية للتعامل مع السياسات العامة أثناء النزاع هو أولوية تستحق مزيد من الاستثمار والدعم. فبرنامج زمالة واحد يضم 18 مشارك/ة من 6 دول عربية هو مجرد خطوة ضمن رؤية أوسع تحتاج مشاركة مع جهات متعددت لتحقيقها.

بدأتُ بإعادة قراءة كتاب ”مستقبل الثقافة في مصر“ لعميد الأدب العربي طه حسين. تنحصر النقاشات الشائعة حول الكتاب غالباً في أبعادها الهويَّاتية (انتماء مصر للحضارة الشرقية أم الغربية)، إلا أنني أرى الكتاب ”سياساتياً“ بامتياز؛ فموضوع الكتاب الرئيسي هو التعليم، وتحدياته في مصر وكيفية تطويره. وهو يقدم مقترحات عملية وإجرائية للتعامل مع معضلة التعليم في مصر بجدية تامة وشمولية لافتة، مناقشاً التحديات ومقدماً حلولاً لا تزال أفكارها حية وذات صلة بسياقنا الحالي.

لديَّ ملاحظتان حول الكتاب؛ الأولى تتعلق بـ ”روح“ طه حسين التي تربط العلم بالعمل، حيث تعامل مع المشكلات بمسؤولية ذاتية وكأنه مكلّف رسمياً بوضع الحلول. والثانية تتعلق بالعنوان؛ فلو سُمي الكتاب ” مستقبل التعليم في مصر“ وابتعد عن معارك الهوية، هل كان سيحظى بذات الانتشار أو يواجه ذات المصير؟ وهل اختفت السياسات التعليمية التي يقدمها طه حسين خلف ستار النقاشات الهويَّاتية؟

لننتقل بعد ذلك إلى كتاب ”الرأسمالية والحرية“ لميلتون فريدمان. قد يبدو الاختيار غريباً، لكن أفكار فريدمان لا تزال حية ومؤثرة ويتم الإحالة إليها مراراً، وفي أحيان كثيرة تشعر أن هناك قراءات مختلفة لما يقول؛ لذا فضلتُ أن أقرأ بنفسي وأحكم، خاصة وأن الكتاب متاحٌ مجاناً على منصة ”هنداوي“، هو وكتاب ”مستقبل الثقافة في مصر“.

حجة فريدمان متماسكة بالمناسبة بخلاف ما يُروَّج لها، وحتى عندما يناقش مواضيع تثير الجدل -مثل هل من الضروري حصول الأطباء على تصريح مزاولة المهنة أم الأفضل التقليل من هذه الإجراءات- فإنه يظل متمسكاً بحجته الرئيسية ويدافع عنها. لذا يبدو لي أن استمرار أفكاره، في تقديري، مرتبطٌ بأنها متماسكة ومترابطة وليست مجرد أفكار متناثرة.

أعطيتُ محاولة لقراءة كتاب ”الإمتاع والمؤانسة“ لأبي حيان التوحيدي بناءً على توصيات من شخصيات متعددة، والأقرب أني حاولت “سماعه” وليس قراءته، لكنه لم يرق لي! شعرتُ أنه أقرب لـ ”جلسات النميمة“ ولكن بشكل قديم، حيث تتوه مناقشة الأفكار بداخله ضمن الحديث الواسع حول الأشخاص وطباعهم وما قاموا به؛ لذا توقفتُ ولم أكمل.

مؤخراً أيضاً شاهدتُ محاضرة مخصصة لفكرة “التنظير“ (Theorizing)، والتفريق بينها وبين “النظرية“. النظرية مهمة لا شك، ولكن كيف “نُنظِّر” حتى نصل إلى النظرية؟ هذا هو ”سرُّ الصنعة“ الذي لا يتحدث عنه أحد إلا قليلاً. المحاضرة موجهة بالأساس إلى طلبة الدراسات العليا، وقُدِّمت منذ فترة ضمن أنشطة مدرسة لندن للاقتصاد (LSE).

يعجبني نشرهم المستمر لفعالياتهم ومحاضراتهم العامة، وهو أمر أستفيد منه كثيراً. هذه المحاضرة دفعتني للبحث أكثر في الموضوع، فوجدتُ أن الباحث لديه كتابٌ مهم في هذا السياق، وورقة بحثية رصينة تُرجمت في ”مجلة عمران“، وهذا اختيارٌ حسنٌ للترجمة. تمنيتُ لو زاد عدد المصادر التي تُعلِّم “كيف” مع التركيز على “ماذا” في المكتبة العربية، التي تعاني أصلاً من فقر في الترجمة.. فمن يسمع؟

المعرفة ليست مرتبطة بالقراءة والكتب فحسب، بل هي منثورة في مصادر أخرى. توقفتُ عن متابعة القنوات الإخبارية وبرامجها منذ فترة طويلة، وحتى أثناء الحرب على غزة، حين حاولت العودة للمتابعة لم أستطع بسبب ضعف المستوى. لكن برنامج ”من واشنطن“ في نسخته الجديدة مع محمد معوض استطاع إعادتي للمتابعة بشكل شبه منتظم. شهادتي في معوض ربما تكون مجروحة بحكم الانتماء لنفس المحافظة والمعرفة القديمة، وهو معروف لدى الكثيرين بتغطيته للانتخابات الأمريكية وقضية خاشقجي. لكن أظن أن البرنامج يمثل إضافة من جهتين: الأولى هي اختيار الضيوف الذي يبدو ”نوعياً“ بوضوح، حيث يجلب أسماءً لا تظهر بكثرة في الفضائيات العربية ولديها آراء مهمة في السياق الغربي؛ مما يجعل اختيار الضيوف جسراً جيداً لفهم ما يحدث في واشنطن.

الأمر الآخر هو الحوار الذي يستنطق الضيوف ويستخرج الكثير من الأفكار والرؤى. كانت ملاحظتي الأساسية على معوض سابقاً هي رغبته أحياناً في إظهار معرفته الواسعة بالموضوع، فيتحول سؤاله إلى “محاضرة قصيرة”، لكن هذا لا يحدث في النسخة الحالية؛ حيث أصبح الإعداد الجيد والأسئلة المطروحة هما بطل المقابلة الأول. البرنامج يثبت أننا خسرنا معوض حين كان خلف الكاميرا، وأن الأفضل لنا كمشاهدين أن يكون أمامها.

حلقة “السعدني” حول أحمد عرابي كانت من ضمن الفيديوهات التي شاهدتها مؤخراً. ( بالمناسبة، لديَّ مقال قديم تحدثتُ فيه عن السعدني و”الدحيح” قبل أن يشتهر السعدني، وقبل أن يشتهر “Substack” الإطلاع من هنا ) ؛ لكن الفيديو الذي كان جيداً في محتواه دفعني لقراءة مقال آخر حول ما يفعله ”الأمل“ بنا وبنظرتنا لأنفسنا ولأبطالنا. وقديماً كنتُ أحب لتميم البرغوثي قوله:

”من كان ذا حُلمٍ وطاَل به المدى

فليحِمِه.. وليحمِ أيضاً نفسه من حُلمِهِ

فالحلمُ يكبرُ أدهُراً في يومهِ

ويزيدُ دَيْنُ الدهرِ حتى يستحيلْ

فترى ابن آدمَ راضياً من أي شيءٍ بالقليلْ

لا تقبلوا بالقبحِ يا أهلي مكافأةً على الصبرِ الجميلْ

فالصبرُ طولَ العمرِ خيرٌ من خلاصِ الكاذبِ

ما فيه من صفةِ الخلاصِ سوى اسمِهِ“

تبدأ عملية السياسة العامة عند ظهور «إشارات النية» من المؤسسات الرسمية والفاعلة تجاه قضية ما، لا من مرحلة إعداد أو صياغة القوانين والتشريعات كما هو شائع.

تبدأ سلسلة من التصريحات الوزارية بعد التعديلات الوزارية، يتعامل البعض مع هذه التصريحات على أنها كلام عام، وأُفضل التعامل معها على أنها إشارات تعكس نوايا الحكومة واتجاهاتها في المرحلة المقبلة. من خلال هذه الإشارات يمكن رصد القضايا ذات الأولوية، وفهم أي المسارات تحظى بدعم أكبر في التعامل معها.

تولدت هذه الفكرة أثناء ترجمة كتاب «السياسات العامة في 500 كلمة»، حين ناقش المؤلف بول كيرني في المقال الأول تعريف السياسات العامة، وأشار إلى أهمية تتبع الإشارات المبكرة واعتبارها جزء من السياسات العامة. ومن هنا يمكن العودة إلى التصريحات الصادرة عن الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي عقب التعديل الوزاري الأخير، ومحاولة اختبار ما الذي يمكن استخلاصه عبر التركيز على إشارات النية.

في الملف الاقتصادي تحديدًا، نلاحظ عددًا من التغيرات المصحوبة بتصريحات لافتة. ربما يكون أقلها أهمية — في تقديري — هو تراجع الزخم المرتبط بنسخة «السردية الوطنية للتنمية» التي صدرت مؤخرًا، خاصة بعد طلب إدخال تحديثات عليها. في المقابل، تبدو وثيقة ملكية الدولة وقد استعادت موقعها بوصفها الإطار المرجعي الرئيسي لأفكار الحكومة حول التنمية في مصر.

الأكثر أهمية، هو ما يتعلق بالتغيرات المؤسسية والإشارات التي تكشف الفلسفة الكامنة وراءها، وهو ما يستحق نقاشًا منفصلًا. فقد اختفت وزارة قطاع الأعمال من التشكيل الوزاري الجديد، وتم استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع نقل جزء من صلاحيات وزارة قطاع الأعمال السابقة إلى هذا المنصب.

من بين المهام المعلنة للمنصب الجديد: التفكير في مصير الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وهل سيتم ضمها إلى صندوق مصر السيادي — وهو السيناريو الأرجح — أم توزيعها على الوزارات المعنية. هنا تقدّم إشارات النية دلالة واضحة على تحول مؤسسي، وعلى تصور جديد لإدارة هذا الملف.

يبدو أن هناك قراءة — صحيحة في تقديري — لأهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات الاقتصادية، وهو ما يفسر استحداث هذا المنصب. والسؤال : لماذا لم يتم دمج بعض من هذه المؤسسات في وزارة واحدة كبيرة اسمها وزارة الاقتصاد تكون مسؤليتها إدارة الملف الاقتصادي ؟

التحول المؤسسي يمكن ملاحظته في ملف الإعلام أيضاً. فالتصريحات المتعلقة بوزارة الدولة للإعلام تؤكد أهمية التنسيق في إدارة الملف الإعلامي، بينما يشير الإطار المؤسسي المصاحب للوزارة إلى دور تنسيقي بالأساس بين المؤسسات الإعلامية التي أقرها الدستور، دون أدوار تنفيذية مباشرة.

Subscribe now

في المقابل، هناك تصريحات لم تقترن بتغيرات مؤسسية واضحة، تحديداً في ملف الإسكان. نلاحظ الحديث حول “ السكن الإيجاري” بعد سنوات من التركيز على دعم الإسكان الاجتماعي وسياساته. لم يُصاحب هذا الطرح بأفكار تنفيذية أو ترتيبات مؤسسية واضحة، ما يشير إلى أن الفكرة لا تزال في مرحلة التفكير ولم تتحول بعد إلى قرار سياسي متكامل.

هذا مجرد مثال واحد على ما يمكن استخلاصه من خلال تتبع إشارات النية المرتبطة بالسياسات العامة. ومع الاستمرار في هذا النوع من القراءة بشكل منهجي، تصبح الفائدة أكبر في فهم السياسات العامة وتغيراتها. ويبقى السؤال:

هل يشيع في العالم العربي استخدام أدوات منهجية لقراءة إشارات النية الحكومية بشكل منتظم أم أنها اجتهاد شخصي؟

Share

دار النقاش في بهو المتحف المصري الجديد بين مجموعة من رجال الأعمال المصريين: سميح ساويرس من جانب، وأحمد الوصيف على الجانب الآخر. يرى الوصيف احتياج الاستثمار السياحي المصري لوجود “خطة رئيسية” لدى الحكومة تحتوي على المطارات والطرق وتقسيمات مختلفة ومتنوعة للمناطق ذات الأولوية في الاستثمار والمواضيع التي تتصدر الألولويات ليتم من خلالها تنظيم عملية الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص. اعترض ساويرس على هذه الفكرة مستدلًا بمرسى علم وسهل حشيش والجونة، وكلها مشاريع تمت بدون وجود خطة رئيسية حكومية، بل كان القطاع الخاص هو من وضع هذه الخطة دون تدخل الحكومة، وهو من قام بالتنفيذ.

انقسم النقاش. الكل اتفق على أهمية “الخطة الرئيسية”، وبالأخص في حال الاستثمارات الكبيرة والمتكاملة، والاختلاف كان حول انتظار الحكومة لوضع هذه الخطة، أم يقوم القطاع الخاص بالمبادرة بوضعها وتنفيذها وتظل الحكومة داعمة من بعيد. دافع الوصيف عن الحاجة إلى تخطيط من الحكومة، وبالأخص لو احتاج المكان إلى مطار مثلًا أو ميناء من أجل تطوير المنطقة سياحيًا. فمعرفة وجود مطار أو طرق مستقبلية تقوم الحكومة بتنفيذها يسهل قرار الاستثمار. آخرون رأوا أن هذا يعطلالانطلاق، ولا توجد حاجة ملحة لإنتظار تخطيط الحكومة من أجل بدء الاستثمار.

رغم جدية النقاش حول هذه النقطة وسخونته، فإن ابتسامة خفيفة لم تكن تفارق وجه ساويرس خلال هذا النقاش، لكن في تقديري فإن أهم ما غاب عن هذا المشهد هو ابتسامة أكبر كانت تتسع على وجه رمسيس الثاني وهو يستمع لهذا النقاش. الرابط

Subscribe now

عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، هناك شبه إجماع على دور القطاع الخاص الرئيسي في عملية التنمية. والكل يدعي وصلاً بليلى، فهل تقر ليلى لهم بذلك؟ لدى ليلي، اقصد القطاع الخاص تفصيلات لا يتم التطرق إليها كثيرًا. فالنسخ الكلاسيكية من الليبرالية الاقتصادية لا تحب الريع، والمحسوبية، والاحتكار. وهذه مواضيع لا تحظى باهتمام كافٍ عند الحديث عن القطاع الخاص.

لنبدأ بالاحتكار. تقرر الليبرالية أن التنافسية شرط أساسي للتنمية. والاحتكار عدو التنافسية. طبقًا لليبرالية، هناك احتكار بسبب التقدم التقني لكنه قليل الضرر لأنه يختفي تدريجيًا مع المنافسة، لكن الاحتكار الأخطر من وجهة نظرهم هو الاحتكار المرتبط بقوانين تمنع دخول منافسين جدد، أو تضع شروطًا تعجيزية لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بها، فتمنعهم في المحصلة من الدخول إلى عالم الأسواق والأعمال.

أما المحسوبية فهي مرتبطة بنجاح الشركات الكبرى القريبة من السلطة في إقناع الدولة بأن مصلحة هذه الشركات الخاصة هي “مصلحة وطنية”، وبالتالي يتم ترتيب السياسات والأولويات طبقًا لهذه المجموعة من رجال الأعمال بدلًا من وضع قواعد عامة مجردة واكتفاء الدولة بلعب دور “حكم المباراة”.

يؤدي دخول الدولة في الاقتصاد من وجهه نظرهم إلى بروز المحسوبية. وهذه الظروف مجتمعة تؤدي إلى امتلاك الحكومة سلطة “المنح والمنع”. فعندما تمتلك الدولة القدرة على منح تراخيص استيراد حصرية، أو أراضٍ مدعومة، أو إعفاءات ضريبية، فإنها تخلق حافزًا فاسدًا عند القطاع الخاص، فبدلًا من إنفاق الأموال على الابتكار والإنتاج، تذهب الأموال إلى التقرب من المسؤولين الحكوميين ومحاولة الحصول على رضاهم أو الوصول إلى المعلومات التي لديهم.

يفضل سميح ساويرس في نقاشه هذه النسخة من الليبرالية الكلاسيكية: تبسيط الإجراءات اللازمة للاستثمار، تراجع الدولة عن الأنشطة الاقتصادية، فتح الاستثمار والتجارة بشكل واسع، وترك آليات السوق والمنافسة الحرة كأساس للتفاضل بين الشركات الخاصة.

وتساؤلي هو: إذا كانت المقولة السائدة هي كون القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، فماذا نفعل من أجل التخلص من الاحتكار والمحسوبية والريعية من أنظمتنا الاقتصادية؟ هذه مواضيع أساسية لنمو القطاع الخاص الصغير والمتوسط تحديدًا، كما أنها مواضيع أساسية للحفاظ على التنافسية.

والإجابة أن هناك شروطًا أساسية يجب توفرها لكي يعمل هذا النموذج بشكل فعال، شروطًا من دونها يفقد هذا النموذج الكثير من فعاليته ومبادئه التأسيسية. الشرط الأول هو حكم القانون، فوجود التشريعات الواضحة والبسيطة، والأهم النافذة عند التطبيق، هو المدخل الرئيسي لبناء حكم القانون. أما الشرط الثاني فهو بناء المؤسسات اللازمة، فهي الحكم الذي ينظم دور الحكومة في الاقتصاد ويضمن فاعليته. هذه شروط أساسية من أجل تشجيع القطاع الخاص وعمله بفاعلية. بدون حكم القانون وبناء المؤسسات، ستظل مصداقية الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية منقوصة.

Share

خرجت الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الحكومة، فهل ذهبت معها أيضًا السردية الوطنية للتنمية؟ بالنسبة للوزيرة لا أظن أننا سننتظر وقتًا طويلًا حتى يعود اسمها للظهور مرة أخرى في منصب جديد داخل أو خارج مصر. ما يهمنا هو السردية الوطنية للتنمية: ما مستقبلها؟

كانت السردية الوطنية للتنمية محور النقاشات خلال الأشهر القليلة الماضية. ولنتذكر أن مصر لا تعاني من قلة عدد الوثائق التي تتناول دور الدولة في الاقتصاد. فخلال عشر سنوات صدرت ثلاث وثائق: رؤية مصر 2030، ثم وثيقة ملكية الدولة، والآن لدينا وثيقة جديدة باسم السردية الوطنية للتنمية. هل هذا دليل حيوية في الطرح والتجديد، أم أنه دليل غياب البوصلة الاقتصادية؟

في أخر وثيقتين على الأقل، هناك حديث متكرر عن انسحاب الدولة من الاقتصاد لا تؤيده البراهين والوقائع. وظني أن حضور أو انسحاب الدولة ليس هو المهم. الأهم في تقديري هو نوع هذا الحضور ومضمونه. فعمل الحكومة في تناغم مع القطاع الخاص المحلي أمر ضروري. لذلك فإن اقتراحي هو استبدل الحديث عن “انسحاب الدولة ” الذي لا نجد مؤشرات عليه، بالحديث عن “التواجد الفعال”، حيث تعمل الحكومة بتنسيق مع القطاع الخاص لتهيئة المجال الاقتصادي والتنموي وتذليل العقبات. أي أن الدولة تقود عملية التنمية دون أن تكون المنفذة لها. فهي تضع الرؤية والتوجهات العامة التي لها الأولوية في مجال التنمية، وتترك للقطاع الخاص الاختيار: إما المشاركة في هذه الرؤية إذا رآها مناسبة والاستفادة مما تقدمه من شروط وتحسينات، أو العمل في أي شيء آخر يراه مناسبًا.

هذه رؤية أقرب إلى ما طرحه أحمد الوصيف عن أهمية وجود “خطة رئيسية”، لكن الإضافة الأهم هنا هي وجود قدرات لدى موظفي الدولة والسياسيين اللازمة لتجميع المعلومات الضرورية لهذه الخطة، والإعداد الجيد لها، ثم تحديد أهداف واضحة وذات تأثير كبير. فالخطة وحدها لا تكفي في ظل غياب القدرات الأساسية اللازمة لعمل هذه الخطة. بمعني أخر أننا لا نتحدث عن حكم القانون والمؤسسات القوية فحسب، بل نضيف إليهما أيضًا “قدرة” موجودة لدى الحكومة بالأساس، ولدى القطاع الخاص في المقام التالي يتم رعايتها وتنميتها عبر الوقت، وتعمل بتناغم لتحقيق التنمية.

ولنأخذ مثالًا على ذلك، لو عدنا بالزمن إلى الوراء 30 عامًا، كم عدد مشاهدين الأفلام والمسلسلات الكورية؟ قارن هذا العدد في الماضي بالعدد حاليًا. أغلب الإنتاج السينمائي الكوري الحالي هو من خلال القطاع الخاص، لكن ذلك تم من خلال رؤية للدولة داعمة للإنتاج السينمائي المحلي، ومشجعه عليه، ومنظمة لعدد من الإجراءات المساندة له. والنتيجة؟ نمو قطاع السينما بشكل متسارع مع الوقت حتى أصبح ناضجًا بما يكفي للاستغناء عن الدعم الحكومي. أليس هذا نموذجًا يمكن تكراره في قطاعات أخرى وفي بلدان مختلفة؟ وهل أذكر هنا المسلسلات التركية كمثال ثاني أم أن الفكرة أصبحت واضحة الآن؟

Leave a comment

لنعد إلى رؤية مصر في المجال الاقتصادي، ولنطرح السؤال التالي: من يقود الملف الاقتصادي في مصر بعد التعديل الوزاري الجديد؟ أحمد رستم وزير التخطيط، أم أحمد كجواك وزير المالية، أم محمد فريد صالح وزير الاستثمار، أم أنه حسين أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؟ أين المركز الرئيسي لصناعة السياسات الاقتصادية والتنموية في مصر؟ وهل من المفيد أن تكون هناك مراكز متعددة لصنع السياسات الاقتصادية دون رابط مؤسسي يجمعها؟ سؤال قد نعود إليه لاحقًا في المقالات المستقبلية.

وربما من الجدير ذكره أن المشترك الأعظم بين الانتقادات والملاحظات التي وُجهت إلى السردية هو غياب التقييم لما تم إنجازه سابقًا، وليس لدينا في العلن ما يثبت أن هذا قد تم.

نقطة أخرى شائعة في الانتقادات: غياب العدالة الاجتماعية والتعاطي الفعال مع قضية اللامساواة، و هي قضايا الساعة في مصر وفي المنطقة، فهل يمكن أن تتجاهلها مصر؟ وإذا لم تكن الفئات الأكثر تضررًا والأكثر فقرًا هي المستفيد الأكبر من التنمية، فما الفائدة منها إذًا؟

وهنا نعود مجدداً لدور الدولة في الاقتصاد. “فشل السوق” في توفير بعض الخدمات أو السلع هو اللحظة المناسبة لتدخل الدولة. هذه فكرة تحظى بدعم كبير. إذا كانت هناك منطقة جغرافية لا يفضل القطاع الخاص العمل بها في خدمات الصحة أو التعليم، أو في إنشاء المصانع، فهذه هي الحالة المثالية لتدخل الدولة من أجل توفير هذه السلع والخدمات. بعد نجاح هذا التدخل يبدأ نقاش من نوع أخر: هل يستمر هذا الدور أم لا؟

البعض يقول إنه على الدولة التخارج بمجرد أن يصبح هذا القطاع جاذبًا للقطاع الخاص. آخرون يقولون إن نوع الملكية لا يهم، سواء كانت قطاعًا عامًا أم خاصًا، طالما أن هناك منافسة. تدخل الشركات الحكومية والخاصة للتنافس في نفس المجال ويستمر منهم الأكثر كفاءة. يرد البعض أن هذا ليس عادلًا، ففي الأغلب لدى الشركات الحكومية نفاذ أكبر للمعلومات وللمؤسسات الحكومية، بينما يراهن آخرون أنه حتى في ظل هذا النفاذ يظل القطاع الخاص أكثر كفاءة وفاعلية، وهو الذي سيفوز بالنهاية طالما أن هناك تنافسًا وشفافية، والأهم من ذلك حكم القانون.

لكن “فشل السوق” ليس هو المدخل الوحيد لفهم دور الدولة، وبالأخص في قطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها. أهمية الاستثمار في التعليم والصحة لا خلاف عليها بين الرؤى الاقتصادية المختلفة، الخلاف حول كيف يتم ذلك.

بالإضافة إلى مدخل “فشل السوق”، هناك مدخل آخر ينظر إلى هذه الاستثمارات باعتبارها “بنية تحتية بشرية” لازمة لأي تنمية مستقبلية، بنية لا تقل أهمية عن الطرق والموانئ والمطارات. وجود رأس مال بشري يتمتع بالكفاءة والفاعلية وبصحة جيدة يزيد من فرص التنمية المستقبلية بشكل كبير. لذلك فالإنفاق الحكومي على مشروعات الصحة والتعليم لا ينبغي أن ينتظر حتى يفشل السوق، بل ينبغي أن يبدأ قبل هذا.

التعليم الأساسي مثلًا يجب أن يكون متاحًا للجميع وبكفاءة عالية. الإتاحة للجميع مرتبطة بصورة سلبية عند الكثيرين فهي تعني عندهم جودة تعليمية منخفضة. ورد الفعل المعتاد هو: ألاترى ما فعل بنا التعليم المجاني؟

والرد أن استخدام الدولة للموارد المتاحة يجب أن حصيفًا وعادلًا في الوقت ذاته. عند انتشار نسبة الفقر المرتفعة، يصبح واجبًا على الدولة التدخل من أجل توفير التعليم، وأن تستخدم الموارد المتاحة بحصافة لكي تصل فعلًا إلى غير القادرين والأشد فقرًا. ثم إن تطوير الإدارة التعليمية في هذه الحالة يصبح مطلبًا أساسيًا. هذا يعني الجمع بين أمرين، وجود قدرة جيدة لدى الدولة للتخطيط، و وجود إطار واضح للأولويات والاتجاهات الرئسية في التنمية. ثم أن يتحول ذلك إلى إطار عمل واضح وبسيط وفعال لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة كالتعليم مثلاً بشكل رسمي، بدلًا من الاعتماد على الشكل غير الرسمي الأكثر شيوعًا، كما هو الحال في الدروس الخصوصية.

الكلام السابق لا يعجب البعض. فتدخل الدولة في قطاعات متعددة هو سبب تضخمها، وتضخم الدولة وأدوارها المتنوعة هو سبب رئيسي لتنافس السياسيين للسيطرة عليها. والحجة الرئيسية أن الدولة الصغيرة ذات الحكومة المحدودة تكون أكثر فاعلية، وأقل إغراءً في محاولة السيطرة عليها. ويٌضاف إلى ذلك أن الريعية تزيد من هشاشة الدولة السياسية والاقتصادية، وتجعلها عرضة للتقلبات الخارجية، أما الاستثمار والإنتاج المحلي وتشجيع الابتكار، فكلها أمور تجعل الدول أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية.

إذا نحّينا الاعتبارات الاقتصادية جانبًا، فمن الناحية السياسية تبدو دولة صغيرة بحكومة فاعلة أفضل للعالم العربي من جهة السياسة ومن جهة الاقتصاد معًا: من جهة الاقتصاد أكثر قدرة على الاستفادة من الموارد المحدودة، ومن الناحية السياسية أقل إغراءً في محاولة السيطرة عليها. يجادل البعض أن هذا يجنبنا الكثير من الصراعات في العالم العربي إذا كانت الدولة صغيرة. و أقول إن الفاعلية أهم من الحجم، والرؤية تحكم التنفيذ، كما أن الكفاءة الاقتصادية يجب أن تكون مرتبطة بالقضاء على الفقر والحد من اللامساواة، وأن السياسة قرينة الاقتصاد.

حكومة صغيرة أمر جيد، لكن أن تكون فاعلة فهذا هو الأهم. والفاعلية تعني تملك المؤسسات والقدرات التي تعينها على العمل والاستمرار. صغر حجم الحكومة يجب أن يقترن بكفاءة أعلى في الأفراد والمؤسسات التي تدير هذه الحكومة.

ثم إن الرؤية الواضحة لدور الحكومة في الاقتصاد هي النجم الذي يقود سير الحكومة في دروب التنمية، فإذا كان هذا النجم غير موجود أو صعب رؤيتة، فإن التخبط في الطرقات أمر لا مفر منه.

وإذا انتقلنا إلى التنمية الاقتصادية، فإنها مرتبطة بالقضاء على الفقر والحد من اللامساواة. فالاستخدام الأمثل للموارد يعني أن يستفيد منها الفقراء قبل الأغنياء: استفادة أولى عند التوظيف، واستفادة تالية عند الشراء بسعر أرخص. كما أن الاستخدام الأمثل للموارد يعني أن تكون هناك فرص أكبر لرفع دخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن تقل الفجوات بين الطبقات المختلفة. فلا خير في نمو يظل محصورًا بين الأغنياء ولا يستفيد منه الفقراء.

وأخيرًا، فإن الإصلاح الاقتصادي قرين الإصلاح السياسي. فالتنافسية أمر رئيسي للاقتصاد، كما هي أمر رئيسي للسياسة. فإذا غاب التنافس، فكيف تزيد الكفاءة أو يحدث الإبداع؟

وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر رئيسي لتطور القطاع الخاص وفاعليته، كما أن إتاحة المشاركة السياسية ودخول لاعبين جدد أمر رئيسي في تطور النظام السياسي وفاعليته.

فإذا أُغلقت أبواب الدخول، وارتفعت الأسوار بين كل مرحلة والتي تليها، فكيف يحدث التجديد والاستجابة للمتغيرات؟

ولنعد إلى رمسيس الثاني مرة أخرى، فماهي رده فعله بعد أن يسمع هذا الكلام الجديد؟

Share

يتمنى صناع السياسات الاقتصادية تحقق ثلاث غايات كبرى في نفس الوقت: عملة محلية مستقرة، وسياسة نقدية مستقلة، واقتصاد مفتوح أمام حركة رؤوس الأموال.
يتحقق استقرار العملة عادة عبر تثبيت سعر الصرف، بما يجنّب العملة المحلية التقلبات الحادة أمام العملات الأجنبية. أما استقلال السياسة النقدية فيتيح للبنك المركزي التحكم في التضخم ومنع خروجه عن السيطرة. وأخيراً، تسمح حرية حركة رؤوس الأموال بدخول الأموال وخروجها بسهولة من الاقتصاد المحلي، الأمر الذي من المفترض أن يشجع الاستثمار ويعزز فرص النمو والتنمية.

هذه أهداف منطقية ومطلوبة، لكن المفاجأة أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الثلاثة في آنٍ واحد، بل يتعيّن اختيار هدفين فقط والتضحية بالثالث. هذه المعضلة تُعرف في الأدبيات الاقتصادية باسم «الثالوث المستحيل» (Policy Trilemma).

تم تعديل وترجمة الصورة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي

تحويل النيات الحسنة إلى سياسات عملية ليس أمرًا سهلًا. فمحاولة تحقيق مكاسب متعددة في الوقت نفسه غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. ولنتخيل صناع القرار في دولة عربية ما يواجهون ضغطًا شعبيًا بسبب التضخم، وضغطًا سياسيًا بسبب تقلب العملة، وضغطًا اقتصاديًا لجذب الاستثمارات، وكل هذا يحدث في الوقت ذاته. فماذا يكون الإختيار؟

قرار تثبيت سعر الصرف مع فتح الاقتصاد أمام رؤوس الأموال، يٌفقد استقلال السياسة النقدية، لأن أسعار الفائدة تصبح مرتبطة بالأسواق الخارجية، ولا يتم تحديدها محلياً من خلال البنك المركزي.
و اختيار استقلال السياسة النقدية مع حرية حركة رؤوس الأموال، يعني عملياً التخلي عن استقرار سعر الصرف ليكون خاضعاً لقوانين العرض والطلب والتقلبات اليومية.
أما قرار التحكم في التضخم مع تثبيت سعر الصرف، فيعني فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في الأغلب على فرص جذب الاستثمارت الأجنبية.

فمالعمل؟

Subscribe now

قليلة هي السياسات العامة التي يمكن وصفها بأنه «مفيد دائمًا» أو «ضاره دائمًا». والوصول إلى سياسة عامة ملائمة يعني غالباً ضرورة الجمع بين مسارين متكاملين.
المسار الأول، فهم الأدوات والمفاهيم والنظريات الاقتصادية: كيف تعمل، ما افتراضاتها الأساسية ، متى تكون فعّالة، ومتى تفشل، وما القيم التي تحكمها. لكن هذا الفهم النظري وحده لا يكفي. ومن هنا تأتي أهمية المسار الثاني الذي يتمثل في فهم السياقات المحلية وتحدياتها الواقعية، ليس بناءً على انطباعات أو أهواء شخصية، بل استنادًا إلى وقائع وبيانات، أو إلى تصورات وسرديات شائعة بين المستفيدين والمتضررين من السياسات القائمة.

عند الجمع بين فهم السياق المحلي وتعقيداته، وفهم خصائص الأدوات المتاحة وحدودها، يصبح من الممكن تقدير ما الذي ينبغي أن تكون له الأولوية، وما الذي يمكن تأجيله أو التخلي عنه مؤقتًا.

المشكلة في كثير من الدول العربية ليست في اختيار نموذج، فكل نموذج كما ذكرنا له مزاياه وعيوبه. المشكلة في محاولة تحقيق الأهداف الثلاثة معًا في الوقت ذاته. ويرتبط ذلك في تصوري بتصورات حالمة تفترض إمكانية تجاوز قوانين الاقتصاد السياسي دون دفع ثمن.
كل نموذج من نماذج «الثالوث المستحيل» له خصائصه، وتكمن البراعة الحقيقية في فهم هذه النماذج بعمق، واختيار الأنسب منها وفقًا للسياق المحلي القائم.

والواقع العربي المتقلب في السنوات الأخيرة غير من طبيعة الأسئلة. فالسؤال في بعض الأحيان لا يكون: ما الخيار الأفضل؟ لأن التعقيد والتشابك قد يجعلان السعي إلى «الأفضل» غير واقعي. عندها يبرز سؤال أكثر واقعية: ما الثمن الذي نحن مستعدون لدفعه؟ وأي هدف سنؤجل تحقيقه إلى المستقبل؟

أو بعبارة أخرى: القدرة على التفكير الواقعي في السياسات العامة، بعيدًا عن أوهام الحلول السريعة.

Share

نقترح الإطلاع على المقال التالي: الرابط

تتفق المدارس التقليدية في تحليل السياسات العامة على مجموعة من المبادئ الأساسية عند تحديد المشكلة، من أهمها:

• البدء بتحديد الجهة أو الفاعل الذي يُجرى تحليل السياسات لصالحه.

• صياغة المشكلة بلغة كمية كلما كان ذلك ممكنًا (زيادة/نقص، اتجاهات، أرقام).

• تجنّب التعريفات الواسعة والفضفاضة، والالتزام بنطاق زمني ومكاني وقطاعي واضح.
  
  

ويمكن الاطلاع على شرحي لكتاب A Practical Guide for Policy Analysis عبر الرابط المرفق لمزيد من التفاصيل.

Subscribe now

لكن خلف هذه التوصيات يوجد خلاف غالبًا لا يُناقش بالقدر الكافي:
هل ينبغي أن ينحصر تحليل السياسات في ما “يناسب الجهة المستفيدة”، أم يكون التركيز الأساسي على المشكلة ذاتها؟

لنأخذ مثالًا توضيحيًا.
إذا طلبت وزارة السياحة إعداد ورقة سياسات بهدف زيادة عدد السائحين خلال العام المقبل، فإن الشكل التقليدي لتحليل السياسات يبدأ من رؤية واحتياجات وزارة السياحة وأدوارها. في هذه الحالة، قد يصل التحليل إلى أن غياب أنواع معينة من السياحة هو السبب في ضعف الأعداد (مثل سياحة المؤتمرات، أو السياحة العلاجية، أو السياحة الرياضية). وقد ينتهي إلى استنتاج آخر مفاده أن التركيز على مناطق أو مواسم محددة، وإهمال مناطق أو أوقات أخرى، هو جوهر المشكلة.

وبناءً على هذا التعريف للمشكلة، تبدأ الحلول: إضافة أنواع جديدة من السياحة، تكثيف حملات الترويج الإقليمي والدولي، وتقديم تسهيلات إجرائية للسائحين، وغيرها.
هذا النوع من التحليل ليس خاطئًا، لكنه يظل محدود الأفق؛ إذ يدور داخل الإطار الذهني نفسه للمؤسسة، ويُحسّن قراراتها دون أن يتحدى افتراضاتها أو مسلماتها الأساسية.

لنفترض الآن تحليلًا مختلفًا، لا تكون فيه وزارة السياحة هي الجهة المحورية، بل يبدأ بالتركيز على المشكلة ذاتها: ضعف أعداد السائحين على الرغم من الإرث التاريخي والموقع الجغرافي والفرص والإمكانات المتاحة.

يقترح المدخل النقدي لتحليل السياسات مقاربة مختلفة، تقوم على ألا يكون تعريف المشكلة أسير جهة واحدة، ولا ذا طابع “زبائني” محدود. وبالعودة إلى مثال السياحة، ومع قدر من البحث والدراسة، يمكن إعادة تعريف المشكلة على أنها ناتجة عن قيود هيكلية في البنية التحتية للسفر والإقامة؛ مثل غياب مطارات ذات سعة كافية في المناطق ذات الإقبال المرتفع، وضعف منظومات النقل العام والخاص التي تتيح للسائحين التنقل بسهولة، وقلة الغرف الفندقية المناسبة والمتاحة في مواقع متعددة. بمعنى آخر، قد لا تكون المشكلة مرتبطة مباشرة بوزارة السياحة، بل بوزارات النقل أو الإسكان، وربما لا يكون الحل الأكثر فاعلية هو إضافة أنواع جديدة من السياحة، بل تعزيز القدرات الحالية للأنماط القائمة، بما قد يرفع الأعداد خلال فترة زمنية قصيرة.

ما يقدّمه التحليل النقدي لتحديد المشكلة يتمثل في عدة نقاط:

• لم يعد التحليل موجّهًا بالضرورة إلى وزارة واحدة، بل قد يشمل عدة جهات (النقل، الإسكان، الاستثمار، التخطيط).

• لم نعد نبحث فقط عن تحسين أدوات قائمة ضمن افتراضات أو مسلمات مسبقة، بل عن أسباب أعمق قد تكون غائبة عن النقاش العام أو مسلّمًا بها دون مساءلة.

• اتسعت مساحة التفكير، وأصبح التحليل أكثر واقعية، وأكثر قدرة على إحداث أثر على المدى المتوسط والطويل.
  
  

يظل الشكل التقليدي لتحليل السياسات هو الأكثر استخدامًا، لأنه يلبّي احتياجات سريعة ومباشرة، ومناسب للعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى تحسين أدائها. لكن التحليل النقدي للسياسات العامة يفتح مساحات صامتة، ويعيد تعريف ما نعتقد أنه “المشكلة”، وهو في الغالب أكثر قدرة على إحداث تغيير حقيقي.

Share

(1)

خطاب زهران ممداني الذي أعلن فيه فوزه في انتخابات نيويورك كان مفعمًا بالحماس وروح التغيير. بدا وكأنه يكسر جدار السياسة الأمريكية السميك ليظهر جيل جديد من السياسيين الشباب. تلك اللحظة أعادت إلى الأذهان خطابات أوباما الأولى حين كان يردد عبارته الشهيرة: «نعم نستطيع – Yes We Can».

لكن المشهد، رغم ما فيه من أمل، يدفعني إلى تفاؤلٍ حذر: هل نخفض سقف التوقعات تفاديًا لخيبة؟ أم نغامر بالصعود مع الموجة، لعلها بداية تحوّلٍ حقيقي؟ يقول صديقي إننا في العالم العربي نعاني ما يشبه اضطراب ما بعد الصدمة السياسية: فالملدوغ من الأفعى يرى في كل حبلٍ أفعى محتملة! فأجيبه ضاحكًا: لنتجاوز إذن هذا الاضطراب، ولنحاول أن نفكر في دلالات هذا الحدث بدل أن نحاكمه بخيباتنا القديمة.

Subscribe now

(2)

كثيرون قرأوا فوز ممداني من زوايا متباينة: أصله، انتماؤه، رمزيته كمسلمٍ واشتراكي في مدينة المال والأعمال. لكن ما استوقفني حقًا لم يكن كل ذلك، بل رغبته في إعادة توجيه محور الخطاب السياسي من “سياسات الهوية” إلى “سياسات الحياة اليومية”.

بدلًا من استدعاء الانتماءات الدينية أو العرقية للحشد والدعم، ركّز ممداني على قضايا تمسّ كل إنسان: غلاء المعيشة، السكن اللائق، التعليم، والكرامة الاقتصادية. بهذا المعنى، لم يكن فوزه انتصارٍ انتخابي وفقط، بل مثال لسياسة تركز على ما يوحّد الناس لا ما يفرّقهم.

ووإذا كان هذا التحول في نيويورك يعكس تغيّرًا في مزاج السياسة الأمريكية، فهو يطرح سؤالًا موازيًا على عالمنا العربي. فما تزال “سياسات الهوية” تهيمن على المجال العام في معظم بلداننا — حيث تُستَخدم الانتماءات العرقية والمذهبية كأدواتٍ للتعبئة والإقصاء. تذكّرنا تجربة ممداني بأن السياسة يمكن أن تعود إلى معناها الأصلي: خدمة الناس وتحسين شروط حياتهم.

هل يمكن أن يحدث هذا التحول عندنا؟ ربما يبدو بعيدًا اليوم، لكنه — كما تُعلّمنا انتخابات نيويورك نفسها — ليس مستحيلًا إذا بدأت القصة السياسية من الناس، وبالناس.

Share

(3)

نقطة البدء لدى ممداني كانت السياسة ذاتها: إحياء الحشد السياسي، لا الهروب منه. لم يُخفِ انتماءاته، ولم يتبرأ من قناعاته. على العكس، أظهر كيف يمكن لهذه القناعات أن تخدم المواطنين وتقدّم حلولًا لمعاناتهم. فبدلًا من تبنّي خطابٍ يسعى إلى نزع السياسة، ذهب ممداني في الاتجاه المعاكس — نحو مزيدٍ من السياسة، ومزيدٍ من التسييس.

التحدي الأكبر أمامه كان في صياغة خطابٍ سياسي يقنع مدينة مثل نيويورك، عاصمة المال وقلعة الرأسمالية، بأن السياسات الاشتراكية يمكن أن تعمل هناك. لم يغيّر جوهر أفكاره، لكنه أعاد ربطها باحتياجات الناس اليومية. هذا الربط بين الموقف السياسي والحياة اليومية هو جوهر ما جعل خطابه مختلفًا.

لقد بنى سرديته على ثنائية الخير والشر: “أنا الرجل الطيب في عالمٍ يسيطر عليه الأشرار”، داعيًا الطبقة الوسطى المنهكة إلى دعمه في معركته ضد هيمنة المال والسلطة. عرضٌ بسيط لكنه فعّال: “ادعموني لتنتصروا لأنفسكم، ولتحصلوا على حياةٍ أفضل تستحقونها.” خطاب جريء، عالي التسييس، ومسنود بسردية تُخاطب وجدان المدينة وتعيد للسياسة معناها الأخلاقي.

Leave a comment

(4)

وكلّ يدّعي وصلاً بليلى — وليلى لا تُقِرّ لهم وصالًا.

كل السياسيين يقولون إنهم يعملون من أجل الناس. من يرفع الأسعار يقول ذلك، ومن يخفضها يقول الشيء نفسه. فكيف نعرف من يخدم الناس فعلًا، ومن يتذرّع بهم؟

طريقة الوصول إلى السلطة تحدد المسار الذي تسلكه لاحقًا. فليست السياسة منافسةً على الأصوات فقط، بل منافسة على تأطير المشكلات العامة أيضاً. من يٌقدم المشكلة بطريقةٍ ما، يُلزَم — شاء أم أبى — بمساراتٍ محدودة في المستقبل. أعاد ممداني تأطير مشكلات نيويورك لصالح الطبقة العاملة، محوّلًا حملته إلى مساحةٍ للتفكير والمشاركة الشعبية، لا مجرد دعاية انتخابية. يمكن للممداني أن يغير تأطيره في وقت لاحق تحت ضغط السياسية، وإذا أراد تجنب هذا المصير فعليه بمعالجة التحدي التالي: كيف يمكن تحويل هذه المشاركة الشعبية وحملات الدعم والمناصرة التى أوصلته للسلطة ت من “حملة” إلى “مؤسسة”، من حماسٍ مؤقت إلى شراكةٍ دائمة؟

Subscribe now

(5)

يعرف ممداني أن الفوز في الانتخابات لا يكفي لتغيير الواقع. فالحملات الملهمة تصطدم سريعًا بجدار المصالح والبيروقراطية وموازين القوى. وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي: كيف تستمر السياسات التي تُقال “من أجل الناس” حين تبدأ لعبة التنازلات؟ تلك ليست أسئلة أمريكية فحسب، بل هي جوهر كل مشروعٍ سياسي في أي مكان.

ربما الدرس الأهم في تجربة ممداني لا يكمن في مضمون برنامجه، بل في طريقته في التفكير: العودة إلى الناس، لا بوصفهم جمهورًا انتخابيًا، بل شركاء في صناعة السياسة.
فعندما تصبح السياسة أداةً لتحسين شروط الحياة اليومية، وليست مجرد ساحةٍ للصراع أو الولاء، يمكن أن نبدأ الحديث عن تسييسٍ ناضج لا يخاف من السياسة، بل يوظفها للمصلحة العامة.

قد نقرأ صعود ممداني كردّ فعل على صعود ترامب، وقد يكون ذلك حقيقيًا جزئيًا. لكنه أيضًا تذكير بأن السياسة، رغم كل الإحباطات، لا تزال قادرة على مفاجأتنا. ليست هذه بالضرورة لحظةً تاريخية أو بداية نظامٍ جديد، لكنّها بلا شك تذكيرٌ بأن عجلة الحياة لا تتوقف، وأن لكل مشكلة حلًّا، ولكل حلٍّ بديلًا، وأنه — كما قال الشاعر —
”وما نيلُ المطالبِ بالتمنّي * ولكن تُؤخذُ الدُنيا غِلابا “

تشبه السياسات العامة كثيرًا تخصصي الطبي السابق: الأشعة التشخيصية. لاحظت هذا مبكرًا، لكن هذا أصبح شديد الوضوح مع مرور الوقت. بدأت الرحلة في طريق مليء بالضباب الذي أخذ ينقشع شيئًا فشيئًا. ولنبدأ من البداية: لماذا اخترت تخصص الأشعة التشخيصية؟

هذا تخصص لم أسعَ إليه ولم أستلطفه في البداية. ولاختياري له قصة عجيبة.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

كانت تجربة غريبة. كنت في منتصف سنة الامتياز، ومن المتوقع أن أنهيها ثم أبدأ التكليف الذي يستمر لعامين، وبعده أو خلاله أفكر في التخصص الطبي. لكن بعد أربعة أو خمسة شهور فقط من سنة الامتياز، لم ترقني هذه الخطة. وقررت أن أبدأ في تحديد تخصصي الطبي فورًا وبدون انتظار.

لم أعرف أي تخصص أريد. دلّني صديق طبيب يمني يدرس في الولايات المتحدة على اختبارات إلكترونية تساعد في تحديد التخصص الأنسب. أجريت اختبارين، ثم أخذت أول 10 توصيات من كل اختبار. وجدت بعض التوصيات المشتركة بينهما، واستبعدت ما لم يكن متاحًا في مصر، فتبقّت 6 تخصصات. قررت أن أجرب كل تخصص لمدة شهر لأرى إن كان مناسبًا لي.

بدأت عملية الاستبعاد بسرعة: حذفت تخصصين من اليوم الأول لذهابي إلى العيادات الخارجية لهم، ثم استبعدت تخصص الجلدية بعد أسبوع. قضيت فترة أطول في طب الأطفال، لكن مع نهاية الشهر قررت أنه لا يناسبني. بقي تخصصان: التحاليل والأشعة التشخيصية. كنت محبطًا أن تنتهي القائمة إلى هذين الخيارين! وضعت علامة خطأ على التحاليل، ولم يبقَ إلا الأشعة التشخيصية في ذيل القائمة. دخلت قسم الأشعة التشخيصية في قصر العيني، وفي اليوم الأول في العيادات الخارجية، وبسبب قصة شخصية ذكرتها سابقًا، قلت لنفسي: هذا هو التخصص الذي أبحث عنه.

Subscribe now

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هناك ثلاثة تشابهات على الأقل بين السياسات العامة والأشعة التشخيصية:

أولًا: كلاهما يقوم بدور لا يراه المستفيدون بشكل مباشر.
ميزة الأشعة التشخيصية أنها تساعد المرضى مساعدة حاسمة في تشخيص الأمراض، لكن المريض وأهله غالبًا لا يرون هذا الدور. الطبيب المعالج هو الذي يظهر أمامهم ويُنسَب الفضل إليه. بعد إجراء الفحوص، يصف طبيب الأشعة ما يراه بدقة، يقترح عدة تشخيصات، ويرجّح أحدها استنادًا إلى الأدلة. يجمع البيانات ويفكر بطريقة منهجية ليحوّلها إلى استنتاج يساعد الطبيب المعالج في اتخاذ القرار. أليس هذا شبيهًا بدور محلل السياسات العامة؟

ثانيًا: يقوم كلا التخصصين على العمل الجماعي والثقة المتبادلة.
يدرك الطبيب النابه قيمة أطباء الأشعة وباقي أعضاء الفريق الطبي المعاون، ويبني معهم علاقة تعاون تعينه على النجاح. وكذلك السياسي أو متخذ القرار الماهر الذي يستفيد من المحللين والخبراء، بدلًا من أن يظن أنه قادر على حل جميع المشكلات وحده.

ثالثًا: كلاهما عابر للتخصصات.
طبيب الأشعة يحتاج معرفة بالباطنة، النساء، العظام، المخ والأعصاب وغيرها. كذلك العمل في السياسات العامة يتطلب معرفة بالاقتصاد، العلوم السياسية، الإدارة العامة، والعلوم الاجتماعية. بعد فترة قد يتخصص طبيب الأشعة التشخيصية في مجال فرعي محدد، وكذلك قد يتخصص محلل السياسات في قطاع بعينه مثل الصحة أو التعليم أو الطاقة.

بسبب هذه التشابهات، أشعر أحيانًا أن الانتقال من الأشعة إلى السياسات لم يكن قفزة كبيرة كما قد يبدو من بعيد، بل رحلة سرت فيها بانسياب دون أن أشعر بالغربة، رغم أنها كانت مليئة بالتحديات.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

كانت أول مواجهة لي مع الاقتصاد الكلي عام 2013 خلال ماجستير إدارة الأعمال. كان تحديًا صعبًا، مفاهيم ورسوم بيانية لم أفهمها. ثم حين انتقلت لبرنامج ماجستير السياسات العامة كان التحدي أكبر: مستوى أعلى وزملاء من خلفيات اقتصادية قوية في مقرر متقدم عن الاقتصاد الكلي. لم يكن أمامي سوى البدء من الصفر: فيديوهات يوتيوب، مقررات كورسيرا، وكتب دراسية. وكان هدفي ألا أغرق في الأرقام أو النماذج الرياضية، بل أن أفهم الصورة الكلية أولًا. ومع الوقت تكوّنت لدي صورة خاصة عن الاقتصاد: أركّز فيها على الفهم لا على الأرقام.

ندرة المصادر التي تربط بين التخصصات المختلفة دفعتني إلى التبسيط والتدوين. ثم فكرت أن أنشر ما أقوم به على قناة يوتيوب، لعل أحدًا يستفيد. قدمت كورسات قصيرة ومركزة، ثم بلورتها في برنامج "بوصلة السياسات": برنامج مكثف يساعد القادمين من خلفيات متنوعة على فهم السياسات العامة بشكل عملي.

لكن الجهد الأكبر يذهب إلى "معهد سياسات"، الذي يحاول أن يملأ فراغًا كبيرًا في مجتمعاتنا العربية: تعزيز قدرة المجتمعات العربية على التفاعل مع السياسات العامة. التدريب وبناء القدرات يتم عبر برامج مختلفة: "زمالة سياسات" للمستوى المتقدم، "أجندة سياسات" للمستوى المتوسط، إضافة إلى برامج وإصدارات تصلح كبداية للمهتمين.

Leave a comment

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ولنعد حيث بدأنا: تشبه السياسات العامة الطب في كثير من الجوانب. فطبيب الأشعة يحوّل الصور المتفرقة إلى أدلة تساعد الفريق الطبي على التشخيص، لكن التحديات العامة لا يجب أن تُعامل بمنطق العلاج الطبي. في الطب توجد بروتوكولات واضحة بمجرد الاتفاق على التشخيص. في السياسات العامة يبدأ الاختلاف من تعريف المشكلة نفسها وكيفية تأطيرها، ما يؤدي إلى تعريفات وتشخيصات متعددة لنفس القضية. وحتى عند الاتفاق على تعريف واحد، فإن الحلول تختلف تبعًا للمصالح والأفكار والأيديولوجيات.

لذلك، لا أؤيد أن تُصاغ السياسات العامة كما يُصاغ العلاج الطبي. في العيادة نقول للطبيب شكوانا، فيجري الفحوص، يشخّص، ويصف "روشتة" محددة. هذا لا ينبغي أن يحدث في السياسات العامة. قد تبدو السياسات العامة مشابهة للطب من حيث الشكل، لكنها مختلفة من حيث المضمون.

هل فكرت أن تشارك هذا المقال مع أحد؟

Share

لا تقتصر تبعات قانون الإيجار الجديد الصادر في مصر على العلاقة بين المالك والمستأجر، بل تمتد لتشمل فئات مجتمعية متعددة، وتُخلّف آثارًا بعضها متوقَّع، وبعضها الآخر خارج دائرة التوقّع. يعالج القانون ملفًا طالما تجنّبت الحكومات المتعاقبة الاقتراب منه لعقود، بسبب حجمه وتعقيداته. ويمكن النظر إلى هذا القانون من ثلاث زوايا رئيسية:

تركّز الزاوية الأولى على العدالة الاجتماعية، وتسأل: هل يساهم القانون الجديد في حماية الفئات الأضعف داخل المجتمع؟

تعالج الزاوية الثانية مسألة حقوق الملكية، وتسأل ما إذا كانت قد أُعيدت وضُمِنت بطريقة عادلة وفعّالة.

أما الزاوية الثالثة، فتتعلّق بالاستقرار الاجتماعي، وخصوصًا استقرار الأسر المصرية: كيف ستتعامل الدولة مع العائلات التي عاشت لسنوات، وربما عقودًا، في مساكن مستأجرة؟ وماذا عن الأسر التي تمتلك عقارات لكنها تسكن بالإيجار؟

لذلك، لا يجب أن ينصبّ التركيز على سؤال: من الرابح؟ المالك أم المستأجر؟ بل على مدى قدرة هذا القانون على المساهمة في حل واحدة من أضخم المشكلات العامة في المجتمع المصري. أسئلة التقييم والانحيازات مشروعة، ويمكن مناقشتها في مقالات أخرى، لكن هذه المقالة تحاول أن تُجيب عن أسئلة مختلفة: لماذا صدر القانون في هذا التوقيت؟ كيف صيغ؟ وماذا يمكن أن يترتّب عليه مستقبلاً؟

Subscribe now

المحكمة الدستورية العليا هي البداية

لم تبدأ دائرة التغير من عند الحكومة هذه المرة، بل بدأت المحكمة الدستورية العليا. ففي عام 2002، أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية النص الذي كان يمنح الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة دون قيد. رأت المحكمة أن هذا النص "يجور بشكل كبير على المالك"، وحدّدت الامتداد بجيل واحد فقط، يقتصر على الأبناء، والزوجة، والوالدين. بذلك، ألغت المحكمة عمليًا فكرة "الأبدية" للعلاقة بين المالك والمستأجر.

بلغت الأمور ذروتها في نوفمبر الماضي، حين قضت المحكمة بعدم دستورية بعض فقرات قانون الإيجار القديم، وخصوصًا ما يتعلّق بتثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية. حدّدت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب موعدًا لتفعيل الحكم. دفع هذا الحكومة لتقديم قانون جديد؛ إذ إن عدم إصدار قانون خلال الدورة الحالية كان سيُجبر المالك والمستأجر على توقيع عقود جديدة تمامًا.

برّرت المحكمة قرارها بأن الوضع الحالي يفتقر إلى التوازن المطلوب، مؤكّدة أن تدخل المشرّع ضروري لضمان ألا يُفرَض على المستأجر قيمة إيجارية استغلالًا لحاجته إلى مسكن، وألا يُهدَر عائد الاستثمار في العقارات نتيجة لتثبيت الأجرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُفضي فيها أحكام المحكمة الدستورية إلى تحوّلات كبيرة في السياسات العامة. يكفي التذكير بحكم المحكمة بعدم دستورية تعيين رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات من خارج الهيئة القضائية، وهو الحكم الذي مهّد للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في مصر. في كلا الحالتين، كانت المبادرة قانونية وليست اجتماعية. لا أحد يستطيع التحكّم في السياسات العامة تمامًا، حتى لو ظنّ أنه قادر. دائمًا ما تظهر أحداث غير متوقعة وفاعلون يغيّرون الأوضاع القائمة المسارات المستمرة.

لم يكن حجم المشكلة، ولا فاعلية الملاك، ولا طبيعة العلاقة بين الطرفين هو ما فجّر التغيير. تغير السياسة بدأ من باعتبار دستوري قانوني، لا من ضغوط ومطالب اجتماعية. ومن اللافت أن المحكمة الدرستورية هي من وضعت الإطار الزمني اللازم للتغيير. يتداول بعضهم همسًا أن تنسيقًا خفيًا تم بين المحكمة والحكومة، باعتبار أن الحكومة تُفضّل الابتعاد عن الملفات الاجتماعية الحساسة، وتُفضّل أن يبدأ التغير في هذا الموضوع من "أطراف آمنة". لا يوجد دليل يدعم هذه الفرضية، ولا يسمح الإطار القانوني بذلك، وينبغي التذكير هنا أن شكل تفجّر الأزمة حدّد مسار النقاش حولها.

لو بادرت الحكومة وقدّمت مشروع القانون دون ضغوط دستورية، لربما كان لديها فرصة أفضل لفتح مساحة نقاش أوسع، وتحقيق دعم شعبي أكبر. لكنها انشغلت بإصدار القانون، لا بحشد التأييد له. وهذا فرق كبير.

تبرز هنا مسألة أساسية: الفرق بين الالتزام القانوني وإدارة الحوار السياسي. الأول قد يكون حتميًا، أما الثاني فهو خيار سياسي يعكس مدى احترام الحكومة للمجتمع ومطالبه واحتياجاته. عندما يغيب النقاش، تظهر مشكلات مثل ضعف الثقة، ومقاومة التغيير. لا يُشكّك أحد في حق المالك في التحكم في ملكيته، ولا في الحاجة إلى إصلاح قانون عتيق، لكن يحدد طريقة الطرح والتوقيت وأسلوب التفاعل المجتمعي ما إذا كان القانون الجديد يمثل خطوة إصلاحية أم استجابة مؤقتة لأزمة متراكمة.

Leave a comment

سياسات بلا بيانات؟

استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب في مايو الماضي، بيانات رئيسية حول أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. تضمّنت تصريحاته ثلاث نقاط أساسية:

• يشكّل الإيجار القديم ما نسبته 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، وفقًا لتعداد عام 2017، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة في تراجع مستمر خلال العقود الماضية.

• يبلغ عدد الأسر التي تقطن بموجب عقود الإيجار القديم نحو 1.642 مليون أسرة، بما يتجاوز أربعة ملايين فرد.

• يصل إجمالي الوحدات المؤجّرة بهذا النظام إلى 3.19 مليون وحدة، منها 1.869 مليون وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف وحدة لأغراض العمل، بالإضافة إلى 9,307 وحدات تُستخدم للسكن والعمل معًا، مثل مكاتب المحاماة.
  
  

هذه الأرقام لا تكفي وحدها. المطلوب هو تحويلها إلى معلومات، ثم إلى أدلة يمكن استخدامها لدعم سياسات معينة أو الطعن في جدواها. يستخدم السياسيون الأرقام بشكل انتقائي لتأطير النقاشات العامة في اتجاهات تخدم مصالحهم، لكنّ وجود بيانات رسمية يوفّر قاعدة معرفية صلبة للنقاش الجاد.

تكمن أهمية الأرقام في قدرتها على توليد معرفة، حين تُوضَع ضمن سياق. على سبيل المثال، عندما نعرف أن أكثر من 1.5 مليون أسرة تعيش في مساكن خاضعة لنظام الإيجار القديم، يبرز سؤال: هل يزداد هذا العدد أم يتناقص؟ وما خصائص هذه الأسر؟ ما نسبة المؤجّرين الأصليين مقارنة بالجيل الأول من المستأجرين؟ هل تتركّز هذه الوحدات في مناطق بعينها داخل القاهرة أو الإسكندرية؟ وما الذي يميز هذه المناطق اجتماعيًا واقتصاديًا؟

كل هذه الأسئلة يمكن الإجابة عنها إذا ما توفّرت الإرادة لاستثمار البيانات المتاحة وتحليلها. ومع ذلك، ورغم ملاحظة غياب البيانات كعنصر رئيسي في نقاش القانون داخل البرلمان، جرى تمرير التشريع في اليوم التالي، دون أي محاولة لسدّ هذه الفجوة. هذا التجاهل أضعف النقاش، وأدى إلى إصدار قانون بلا أسس معرفية واضحة.

تساعد البيانات في تجنّب مشكلات متوقعة، كما تُسهم في اقتراح حلول أكثر دقّة وفاعلية. أما غيابها، فيؤدي إلى سياسات تفتقر إلى الثقة، وذات فاعلية محدودة. لم نصل بعد إلى مرحلة تحويل المعلومات إلى حجج وبراهين. هذه خطوة متقدمة، تسبقها مراحل من الفهم والتحليل. لدينا أرقام، نعم، هل هي كافية؟ لا، لكن يمكن البناء عليها. والسؤال: هل حاول أحد فعلاً تحويل هذه البيانات إلى معرفة تُستخدم لاقتراح سياسات فاعلة وتراعي الأبعاد الاجتماعية في القاتون؟

Subscribe now

ماذا بعد؟

إذا قارنا طريقة إخراج قانون الإيجار الجديد بكيفية إدارة أزمة قانون المسؤولية الطبية، فسنجد مشهدين مختلفين تمامًا. في الحالة الأولى، تحوّلت أزمة حادة إلى نقاشات مستمرة، تلاه خروج نقيب الأطباء بنفسه للدفاع عن تعديلات القانون. لم نشهد شيئًا خروجاً مماثلًا من جانب المستأجرين. وهذا يعيد طرح السؤال الذي سبق أن ناقشته: هل باتت "لجان البرلمان" تلعب دورًا متزايد الأهمية في تشكيل السياسات العامة، في ظل غياب النقاشات المجتمعية وضعف دور المتخصصين؟

تجربة القانون الحالي، تقول ليس دائماً. فحين تتحكم الالتزامات القانونية في توقيتات الإصلاح، وتغيب المعرفة المبنية على البيانات ولا يتم توفير المساحات المكانية والزمانية للحوارات المجتمعية، نصدر قوانين تُنهي المشكلة من الناحية الرسمية، لكنها لا تؤسس لحلول اجتماعية طويلة الأمد.

علاقة الإيجار ليست مجرّد عقد بين طرفين. تحتاج مثل هذه الملفات إلى أكثر من سرعة التشريع أو كفاءة الصياغة القانونية. نحتاج إلى خيال سياسي، قاعدة بيانات دقيقة، تخطيط استباقي، وحوار مجتمعي حقيقي.

Share

* يعجز هؤلاء عن فهم إدارة الدول؟ لا أسير وراء واقتراحاتٍ حالمةٍ يأتي بها أشخاصٌ لا تتجاوز معرفتهم بالسياسة منشورات فيسبوك وقصص إنستغرام، وفيديوهات اليوتيوب. تقوية الجيش أهم من الكهرباء والانترنت ! لا فائدة لهذه الأشياء في ظل غياب الأمن.

بدت كلماتُ رئيسِ الوزراء حاسمةً وسريعةً، محاولةً إنهاء النقاش الذي امتد أكثر من ساعتين في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد توليه المنصب. لكن الرد عليها جاء سريعاً ومباغتاً:

• لا فائدة للجيش إذا غابت الكهرباء والإنترنت؛ لا نحارب بالسيوف والخشب! الجيش والمؤسساتُ الأمنية أول من يحتاج إلى الكهرباء والانترنت وتحتاج الشركاتُ والأسرُ أيضاً لهم.

لم تكن كلمات وزيرة الاقتصاد والتنمية أقل حسماً من كلمات رئيس الوزراء، وبدت الوزيرة وكأنها تتحدى رئيس الوزراء في أول اجتماع له!

• "سيادة الوزيرة: هل تعيشين معنا في نفس البلد؟ هل تتابعين الأخبار؟ العدو لم يعد على الحدود، تجعل الأوضاع الأمنية الصعبة الحياة خارج المدن شبه مستحيلة. ونحن لسنا دولة خليجية، نحن دولة مرت بصراع طويل قضى على مواردنا المحدودة أصلاً، والتحديات لدينا كثيرة، ولن تحل في مرة واحدة. توفير الأمن والحماية هو الخطوة الأولى….هو الأولوية…. بعدها نفكر في الخطوات التالية.

حرك وزير الدفاع رأسه موافقاً على كلمات رئيس الوزراء، وتبعه وزير الداخلية. لكن الصوت جاء من وزير الكهرباء.

• إذا كانت هذه هي أولوية الحكومة معالي رئيس الوزراء، فلا أظن أن هناك حاجة لاستمراري في منصبي! قبلتُ المنصب لأساهمَ بخبراتي في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة قطاع الطاقة خلال ستة أشهر. ربما لا تكون الأوضاع ممتازة، لكنها مقبولة ويمكن البناء عليها. وقبل قبولي المنصب عرضت على معاليكم رؤيتي ووافقتم عليها. الآن تغيرتْ مواقفُكم فأغيرُ موقفي.
  

لم يتوقع أحد أن ينطلق حوارٌ حادٌ بهذه القوة في أول اجتماعٍ لمجلس الوزراء! وقبل أن تأتي ردة فعل من رئيس الوزراء أو أحد من الحاضرين دوّى فجأةً انفجارٌ عنيفٌ خارج القاعة انهي الاجتماع.

Subscribe now

(2)

المقابلة مليئة بالكثير من التفائل والحماس. يقابل رجل الأعمال وحيد عدد من الشباب الممتلئ بالحماس والعلم لتوظيفهم في المصنع الجديد تحت الإنشاء. هبة مهندسة لم تسافر خارج البلد، لكنها تعلمت الكثير عبر الدراسة عن بعد عبر الانترنت. قضت سنواتها الجامعية تركز على تنمية معارفها عبر الانترنت وتهمل المواد الدراسية الجامعية. أما عادل المدير التنفيذي للمشروع فله خبرة عمل في أحد البلدان الأوربية لأكثر من سبع سنوات. حصل على جنسية هذه الدول الأوربية، وتزوج، وكون ثروة ليست كبيرة لكنها كافية. عاد إلى الوطن أملاً أن تتاح له فرصة تربية أولاده في مجتمعه الأصلي بدلاً من المجتمعات الأوربية. بالنسبة لرجل الأعمال، كان هذا مزيج مناسب لما يريد: مهندسة شابه لديها معرفة أساسية وخبرة بالواقع المحلي وتقبل براتب بالعملة المحلية يعتبر زهيد بالمقارنة مع رواتب نظرائها خارج البلد. ومدير تنفيذي ذو خبرة وطموح، يحصل على مقابل مادي قريب من نظرائه بالخارج في مقابل توفيره معرفة وخبرة غير متاحة محلياً. تغري فرصة الربح والاستثمار رجل الأعمال في خياله وفي حساباته على الورق. الحسبه بسيطة: لامنتجين محلين لهذه المنتجات، والطلب عليها مرتفع، والبدئل المستوردة غالية الثمن .بمجرد أن نبدأ الإنتاج لن يتوقف البيع، والأرباح شبه مضمونه، رغم المخاطرة المرتفعة.

• سعيدة بقبولي للعمل معكم في هذا المصنع، ومتأكده من استفادتي من خبرة م. عادل، وبالعمل مع رجل أعمال مهم زي حضرتك م. وحيد.

• الحقيقة م. وحيد، أنا متفائل بهذا المشروع…لم أتوقع في البداية وجود رجل أعمال وطني يأخذ مخاطرة كبيرة مثل هذه في ظل هذه الظروف. يحتاج المصنع إلى استثمار وصبر لتحقيق الأرباح، وتخوفت من عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة، لكنا نملك الآن الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا المشروع.

• هذه أمور مبشرة، كان هذا رد رجل الأعمال وحيد. ثم أكملت هبة:

• التحدي الأساسي حالياً هو تدريب العمال والفنيين. الجانب النظري متاح على الانترنت واعرف كيف أصل إليه وقادره على تدريب العمال عليه، بعدها لدينا فرصة التنفيذ مباشرة في المصنع في وجود م. عادل.

• يوجد تحدي اخر يا هبة: الكهرباء. وأكمل عادل الكلام قائلاً نحتاج لتشغيل الآلات لفترة طويلة لتحقيق المعدلات المطلوبة، أوضاع الكهرباء الحالية غير مناسبة لو نطمح في تحقيق أرباح بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من بدء عمل المصنع. نحتاج حل عاجل لمشكلة الكهرباء. هنا تدخل رجل الأعمال في الحوار:

• اتصلتُ بالوزيرة أمس، وأكدتْ أن ملف الكهرباء والإنترنت سيكون أول بندٍ في أجندتها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم. هذه أمور مبشرة؛ لأول مرةٍ أرى وزراء يساندون القطاع الخاص بشكل حقيقي، وليس مجرّد كلام.

وبمجرد ما إنهى كلامه، كان صوت الإنفجار قد هز المكان.

(3)

• لا أصدق ما أسمع! انت من تقول هذا يا باشمهندس وحيد.

• طبعاً! كيف أبدأ استثمارات ضخمه وابني مصانع في غياب الأمن؟ لقد كدت افقد مصنعي وحياتي في لحظات……هذه مخاطر لا اقدر عليها، يتوفر الآمن بعدها نبدأ العمل معالي الوزيرة.

• دخلت في نقاش حاد مع معالي رئيس الوزراء لأقنعه أن الكهرباء لها الأولوية عن الأمن ظانه أن توفير الكهرباء مطلب رجال الأعمال الرئيسي، ثم تأتي الآن لتقول أن الأولوية للأمن…وأنت رجل أعمال كبير! نهض وحيد من على كرسيه ثم قال:

• سيادة الوزيرة: ما فائدةُ الكهرباء إذا لم أستطع حماية نفسي وممتلكاتي؟
  

  Subscribe now

(4)

• استمر في منصبك يا معالي الوزير… نحتاج جهودك بشدة في المرحلة القادمة.

• من يقول هذا الكلام؟ ليست وزيرة الاقتصاد والتنمية ولا معالي وزير الوزراء…أنت من تقول ذلك يا وزير الدفاع، هذا أمر لم أكن أتوقعه؟

• تقول تقديراتنا أن الجيش في حاجة إلى إمدادت كبيرة ومستدمة من الطاقة من أجل بناءه بشكل احترافي. لايمكن تحقيق الأمن في غياب مؤسسات الجيش القوية، لكن انقطاع الكهرباء المستمر وغير المتوقع أفسد لنا الكثير من الخطط ومن الأجهزة. الجيش بحاجة إلى إمداد قوي ومستدام من الطاقة، وهذا دورك سيادة الوزير.

• متفق، لكن خطتي هي توفير الكهرباء والطاقة للمدنيين …لكل المواطنين، وليس العمل لمشاريع خاصة بتوفير الكهرباء والطاقة إلى مؤسسة الجيش فقط.

• مالمانع؟ استمر في خطتك لكن الأولوية لمؤسسات الجيش والأمن ثم يأتي من بعدها باقي المؤسسات ثم مع زيادة الطاقة الانتاجية تكون الإتاحة لباقي المواطنين.

• طبقاً لاحتياجاتكم من الطاقة، فإن أي زيادة في إنتاجية الطاقة في البلاد خلال الشهور الستة القادمة ستذهب إلى الجيش دون أن يشعر المواطنون بأي تحسن في حياتهم. لا أظن هذا قرار مناسب!

• يوجد مثل شعبي يقول: اللي يحتاجة البيت يحرم على الجامع! ….أظنه هو القرار المناسب معالي الوزير! فكر جيداً وستعرف أنه هو القرار المناسب!
  

  Share

(5)

ارتفع صوت وزير الكهرباء مستغرباً:

• حتى أنتِ معالي الوزيرة! …..ظننتك أول المعارضين له.

• أقول لك وحيد بيه بنفسه قال لااستثمار بدون أمان….يريد أن يوقف استثماراته لمده 6 شهور حتى يتوفر الأمن، مايعني أن الجيش ورجال الاعمال توافقوا على نفس المطلب، فلماذا نعارض نحن؟

• يعني هذا أن المواطنين لن يحدث أي تحسن في حياتهم خلال هذه الشهور الستة…يظل انقطاع الكهرباء مستمراً بلا تحسن لمده 6 شهور!

• يمكنهم أن يصبروا! لقد صبروا بالفعل لسنين طويلة من قبل في ظل حكومات أخرى فاسدة ومستبده لم تقدم لهم شئ!

• معالي الوزيرة….نكون مثل هذه الحكومات الفاسدة إذا قمنا بما كانت تقوم به…أتعرفين ما معني كلامك: لن نقدم للمواطنين أي جديد في الكهرباء لمده 6 شهور من أجل توفير كل الكهرباء الجديدة للجيش!

• الكهرباء ليست للجيش بل لجلب الأمن!

• معالي الوزيرة….لا أظن هذا عادلاً! ، وتحرك الوزير من مقعده معطياً ظهره إلى الوزيرة.

• وهل لديك بديل؟

• البدائل موجودة لمن يبحث عنها، قالها وهو يعود مرة أخرى إلى مقعده في مواجه الوزيرة.

• مثلاً؟

• نفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة. لماذا يظل قطاع الطاقة قاصراً على المؤسسات الحكومية…أنا كنت اود اقتراح هذه السياسة ضمن خطة عمل الوزارة في الفترة القادمة.

صمت الوزيرة لفترة، ثم قالت:

• هذه سياساتي في الأصل، اعتبرُ القطاع الخاص المحرّكَ الرئيس للتنمية، لكن السياق الحالي لا يتيح ذلك. هل تظنّ أن وحيد بيه وأمثاله من رجال الأعمال يتحمسون للاستثمار في قطاع الطاقة في مثل هذه الظروف؟
  

(6)

قبل بداية الاجتماع التالي لمجلس الوزراء أعد كل وزير ورقته تحضيرًا للاجتماع، وبدأت الجلسة:

حان الآن دوركم:
- راجعوا المعطيات المتوفرة حتى الآن، وتوقعوا المقترحات التي سيقدمها:

• رئيس الوزراء

• وزير الكهرباء

• وزيرة الاقتصاد والتنمية
  
  لو فُتح أمامكم خيار تولي أحد هذه المناصب، فما اختياركم؟ وما المقترح الذي تقدمونه بناءً على رؤيتكم وأولوياتكم؟ ولماذا؟
  

  Leave a comment

  
  

برنامج “أجندة سياسات” كحل مقترح

أطلق معهد سياسات برنامجًا تدريبيًا عبر الإنترنت يزوّد صانعي السياسات والممارسين وقادة المجتمع بالمعرفة الأساسية حول أهم التحديات في بلدانهم العربية. يقدّم البرنامج 25 موضوعًا على مدار 25 أسبوعًا من التعليم الذاتي، يجمع بين القراءات والمواد الصوتية والفيديو، ويعرض وجهات نظر متعددة وحلولًا حكومية وبديلة من مؤسسات محلية ودولية، لتعميق مهارات التحليل النقدي وفهم متطلبات نجاح السياسات العامة.

جاء اسم البرنامج | أجندة سياسات | من فكرة أنه في السياسات العامة توجد أجندة حكومية تحتوى على أهم المواضيع والتحديات التى تهتم بها الحكومة. هذه الأجنده كما أنها تهم الحكومة، فهي تهم أيضاً المواطنين بحكم أنها تحتوى على عدد من أهم التحديات والمصاعب الموجودة في مجتمعاتهم. لذلك فإن إبقاء المواطنين على معرفة أساسية بهذه المواضيع والنقاشات المرتبطه بها يعتبر متطلب أساسي لأي مشاركة فاعلة مستقبلاً.

بالإضافة إلى المعرفة الاساسية للتحديات العامة، يعمل البرنامج على تنمية مهارات التحليل النقدي اللازمة لمواجهة هذه التحديات عبر إدراج حلول وسياسات متنوعة لنفس المشكلة. يعرض البرنامج الحلول الحكومية والحلول البديلة لنفس المشكلة. يعرض حلول مقترحة من المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى الحلول المقترحة من المؤسسات الدولية والاقليمية. وعبر المقارنة والتفكير، يتولد لدى المشاركين فرصة أكبر للتعرف على المتطلبات اللازمة لنجاح سياسة ما، وأهم التحديات التى يمكن أن تواجه تنفيذ هذه السياسة العامة.

توجد حالياً نسختين فقط من البرنامج. النسخة الأولى هي |أجندة سياسات مصر|، وقد بدأت بالفعل منذ أيام. وتبدأ النسخة الثانية من البرنامج | أجندة سياسات العالم العربي | في منتصف شهر مايو القادم بإذن الله، وتركز على تحديات التنمية في العالم العربي بالإضافة إلى السياسات العامة اثناء النزاعات وفي مراحل إعادة الإعمار. ويطمح المعهد لعمل نسخ أخرى قريباً. توجد تفاصيل أكثر حول البرنامج موجودة في الملف التعريفي الموجود بهذا الرابط ، او استمعوا إلى هذا الملف الصوتي.

Subscribe now

فرصة التجربة والمشاركة

الإنضمام لبرنامج يستمر لمده 6 شهور، ويتطلب إلتزام اسبوعي في حدود 5 ساعات قد يكون تحدي. أيضاً، قد تكون التجربة العملية مختلفة عن وصف البرنامج على الورق. تساهم تجربة الأسبوع الأول من برنامج أجندة سياسات في اتخاذ القرار المناسب. متاح الآن تجربة الأسبوع الأول من “أجندة سياسات مصر” مجانًا حتى يوم الخميس القادم 24 أبريل.

انضموا إلى مجموعة “أجندة سياسات مصر”

إطلاق النسخة الثانية من البرنامج “أجندة سياسات العالم العربي” في منتصف مايو القادم بإذن الله.
انضموا إلى "أجندة سياسات العالم العربي".

Share

تتصدر مواضيع محددة الاهتمام الخاص بسوريا: الدور الإيراني والروسي، التحولات الكبيرة لأحمد الشرع(أبو محمد الجولاني سابقاً)، عائلة الأسد والساعات الأخيرة قبل فرارها، وتصاعد الدور التركي في الإقليم وتبعاته على المنطقة. لكن سؤالي الحالي هو: متى تبدأ مشاكل المواطنين السوريين اليومية في الوصول إلى النقاش العام؟ وما هي السياسات المقترحة للتعامل مع هذه المشاكل والتحديات؟

::::::::::::::::::::::::::::::

لم أشعر بالفرح عندما تحولت توقعاتي إلى حقائق!

عادةً ما يشعر الناس بالفخر والسرور عندما تصدق توقعاتهم. لكن بعد سقوط نظام الأسد، لم أشعر بهذا الشعور. اكتشف الجميع فجأة أن سوريا الجديدة تحتاج إلى سياسات عامة جديدة، وكوادر حكومية جديدة، وطرق وآليات حديثة للحكم والإدارة. مواضيع مثل سعر صرف الليرة السورية، انقطاع التيار الكهربائي، توفير الخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى تحديات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، أصبحت تتطلب سياسات مبتكرة. فأين هي هذه السياسات العامة؟

سقوط الأسد بهذه السرعة كان مفاجأة، لكن الحاجة إلى سياسات عامة لمعالجة المشاكل لم تكن كذلك. توقعي _الذي كان أقرب إلى التخوف_ هو أنه في حال حدوث تغيير في أي بلد عربي، بغض النظر عن حجم هذا التغيير وسرعته، سنجد أنفسنا أمام مشكلة واضحة: ليس لدى الوجوه الجديدة سياسات عامة للتعامل مع التحديات القائمة.
إذا كان همّك البقاء في السلطة بغض النظر عن رضا الناس، فلن تشغل بالك كثيراً بمدى فاعلية أو عدالة السياسات العامة التي تعمل عليها. أما إذا كان بقاءك مرتبطاً برضا الناس ودعمهم، فلا مفر من سياسات عامة فاعلة وعادلة.

:::::::::::::::::::::::::::::::

الديموقراطية والسياسات العامة: العلاقة التي لا تنفصم

منذ لحظات التأسيس الأولى، كان الربط بين الديموقراطية والسياسات العامة واضحاً. أراد الباحثون الأميركيون التأكد من وجود علم يساعد على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين الأمريكيين ضمن النظام الديموقراطي، لضمان رضاهم. فما الفائدة من ذهاب المواطنين إلى الانتخابات لتأتي شخصيات غير قادرة على تلبية مطالبهم؟

هذا التفكير ظهر في الأربعينات من القرن الماضي، عندما كان الاتحاد السوفييتي يشكل بديلاً منافساً. لذلك، نشأ فرع أكاديمي متخصص في السياسات العامة. وهنا أتوقف دائماً أثناء التدريب أو الشرح لأسأل: إذا كان وعد الديموقراطية الغربية ارتبط بقدرتها على تحقيق مطالب المواطنين وطموحاتهم، فما هو وعد التغيير في العالم العربي؟
وفي حال توفرت الوعود، فكيف تتحول إلى واقع.

لانتحدث عن شعارات بل عن وعود، والفرق كبير. شعار الثورة المصرية: عيش، حرية، عدالة إجتماعية. لكن ما هي وعودها لتحقيق هذه الشعارات؟ ثم تأتي السياسات العامة لتحول الوعود إلى واقع. ماذا كان وعد الثورة لسوريا الجديدة؟

:::::::::::::::::::::::::::::::

قابلت نماذج سورية مشرفة عديدة خلال السنوات الماضية. كان الاهتمام الرئيسي لهم هو المجال الإغاثي بحكم الظروف التي مرت بها سوريا، لكن الاشتباك مع السياسي والعام كان حاضرًا دومًا في الخلفية. أثناء الحوارات، كان موضوع السياسات العامة مطروحًا دائمًا للنقاش، لكن دون أن يتحول النقاش إلى عمل. السبب هو طغيان الجانب الإغاثي والمعيشي على الجانب المتعلق بالسياسات العامة والحوكمة والإدارة الحكومية. وقتها، كانت تبدو هذه المواضيع كأولويات دول العالم الأول، وليست ضمن اهتمامات السوريين. كنت أتفهم المنطق خلف هذا، مع عدم إخفاء اعتراضي عليه.

المعارف والقدرات والمهارات اللازمة من أجل بناء سياسات عامة جديدة، أو من أجل تكوين كوادر بشرية قادرة على اقتراح وتنفيذ وتقييم هذه السياسات، لا تحدث بين ليلة وضحاها. تحتاج إلى سنوات ومجهود مستمر. فهل ننتظر التغير من أجل البدء في الإعداد أم نبدأ من الآن؟

كان الرد: نفضل أن يذهب أغلب الجهد إلى إغاثة اللاجئين والمشردين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بدلًا من بذل هذا الجهد على أمور أخرى. توفير ملبس ومسكن وفرصة عمل لسوري له الأولوية عن إعداد قدرات ومهارات مرتبطة بأمور هي في "علم الغيب"!

هناك من عارض هذا المنطق. أعرف أمثلة فردية تدلل على ذلك. تجد شبابًا سوريًا، ويمنيًا، وسودانيًا يعمل على فهم واقتراح حلول للمشاكل العامة لبلادهم. رغم المآسي الحالية، لا تزال هناك روح تتحدى هذه الحالة وتعمل بجد للمستقبل على أمل أن تأتي لحظة مناسبة. جهود مقدرة، لكن هل تغني الجهود الفردية عن العمل الجماعي والمؤسسي؟

Subscribe now

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

نشأت السياسات العامة للحفاظ على الديمقراطية في وجه أعدائها، لكنها من أجل تحقيق ذلك استخدمت وسائل "غير ديمقراطية". ارتبطت البدايات بفكرة وجود خبراء وفنيين وتكنوقراط لديهم المعارف اللازمة والخبرات الضرورية لنجاح السياسات العامة. التصور السائد وقتها هو الذهاب إلى هؤلاء الخبراء، تقديم الشكوى لهم، ليقوموا بإجراء الاختبارات والتحاليل المساعدة، وبناءً على نتائجها، يقترح الخبراء السياسات والحلول. كأن السياسات العامة مثل ممارسة الطب: ليس على المرضى إلا الالتزام بما يقوله الأطباء وتنفيذه على أكمل وجه!

الفكرة السابقة فكرة غير ديمقراطية بامتياز. لا مشورة أو مشاركة أو تمثيل من جانب المريض عند اقتراح السياسات! فقط يشارك بالشكوى والألم، ثم يسأل الطبيب ويفكر، وأخيرًا يقرر. فما الديمقراطية في ذلك؟

لو كنا في نفس القاعة لسألتك: هل تؤيد هذا الشكل من العلاقة عند اقتراح السياسات العامة؟ ولماذا؟

Leave a comment

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الحكومة السورية الحالية أو القادمة غير قادرة على مواجهة التحديات والمشاكل العامة. لو كانت قناعتك أنها قادرة على التعامل مع التحديات السورية الحالية وإيجاد حلول لها، فيؤسفني القول إننا على مسافة بعيدة من بعضنا البعض. لكن هذا لن يمنعني من استكمال فكرتي. إذا كانت الحكومة السورية غير قادرة، فما العمل؟

الإجابة: هناك عمل كان يجب أن يتم في الماضي، لن نتحدث عنه كثيرًا الآن، رغم أهمية ذكره حتى تستفيد دول أخرى مثل اليمن والسودان وليبيا وغيرهم من أي فرص تغير قادمة. لنقصر الحديث على حاضر سوريا.

أول الأمر: استدعاء جهود المجتمع السوري بأكمله ليشارك في تحديد المواضيع ذات الأولوية، واقتراح السياسات للتعامل معها. استدعاء المجتمع يعني أن هناك تنوعًا في السياسات المطروحة وفي الأولويات ذات الأهمية. كما أن قبول التنوع والاختلاف أمر رئيسي في المجال السياسي، فإن قبول التنوع والاختلاف في السياسات العامة أمر ضروري.

يتبع ذلك: توفير مبادرات ومساحات وتنظيمات تتيح الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، ومناقشتها، مع اختلافها وتنوعها. هذه المبادرات والمساحات هي صمام أمان لمشاركة أفضل، ولحلول وسياسات أكثر تمثيلًا، ولفرص نجاح أعلى لهذه السياسات. هنا يرتفع صوت الاعتراض عاليًا: هذا يحتاج إلى وقت، ونحن في عجلة من أمرنا!

أقول: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. وأضيف أيضًا: توفر هذه المساحات النقاشية فرصة لمعرفة المواضيع التي يمكن أن تحظى بإجماع واسع. ضمن هذه المرحلة الحالية، التفكير بعقلية "الإجماع" أفضل من التفكير بعقلية "الأغلبية". السياسات العامة التي تتوفر بها صيغة الإجماع هي أمور يمكن البدء بها مباشرة.

يحتاج هذا الإجماع إلى وجود أجندات واضحة لدى الفاعلين المختلفين بخصوص القضايا الرئيسية ذات الأولوية، والسياسات المقترحة للتعامل معها. غياب هذه الأجندات والسياسات المقترحة هو التحدي الرئيسي لأغلب مكونات المجتمع السوري حاليًا. هناك الكثير من القضايا محل النقاش، فما الذي ينبغي أن يتصدر النقاش؟ وفي حال حدث نقاش، ما هي المطالب أو السياسات المطروحة للتعامل؟

نقطع نصف طريق الحل بمجرد توفر ذلك. قلت لن أتكلم عن الماضي، لكن لو كانت هذه الأجندات واضحة إلى حد ما لساعد ذلك كثيرًا الآن. إذا لم تكن الأجندة موجودة، فهذا تحد كبير يحتاج إلى معالجة. والأفضل أن تبدأ المجموعات المختلفة في إعداد أجندتها الخاصة والتفكير في السياسات المقترحة، فأن تبدأ اليوم خير من أن تبدأ غدًا.

:::::::::::::::::::::::::::::

أحد شروط نجاح الثورة السورية هو قدرتها على تطوير سياسات عامة فاعلة، تشاركية، وإدماجية تستجيب لتحديات المجتمع السوري ومشاكله. تتراجع كثير من التحديات عند مشاركة مجتمعية واسعة في حلها، وإفساح المجال لجهود الأفراد والمؤسسات المجتمعية للتعامل معها. الاعتماد على القائد الملهم، أو التنظيم القوي، أو انتظار الإجراءات الحكومية علامات تدعو للقلق. توجد أكثر من طريقة وأكثر من حل للتعامل مع التحديات الحالية، بدرجات فاعلية وتمثيل مختلفة. لكن إشراك المجتمع هو الاستراتيجية الفاعلة، والخطوة الأولى فيها حث الجميع على تكوين أجندة بمطالب واضحة مقترنة باقتراحات للتعامل معها. في تقديري، ليست النتائج هي أفضل معيار لقياس نجاح المرحلة الحالية. أفضل مقياس هو إيجاد التربة المناسبة لكي تنمو ألف زهرة جديدة ومتنوعة، هذا هو النجاح الحقيقي!

للإطلاع على المقالات السابقة من خلال هذا الرابط

Subscribe now

قال لي أصدقائي إن هذا القرار غير صائب، لكن مع مرور الوقت،  يتزايد عدد الحجج المؤيدة لهذا القرار. في البداية، لم أكن مدركًا لكل هذه الحجج أصلاً؛ كان لدي دافع أو اثنان لاتخاذ هذا القرار. ولكن مع التفكير بشكل أعمق، وجدت الدوافع المؤيدة لموقفي كثيرة ومتنوعة، وبعضها لم يخطر على بالي رغم أهميته. القرار: كلما كان ذلك ممكنًا، سأقوم بالكتابة والبحث والنشر باللغة العربية، وليس باللغة الإنجليزية!

لنتذكر،هذا قرار ليس سهلاً لأشخاص يرغبون في العمل والتطور داخل المجال الأكاديمي؛ فالكتابة والنشر باللغة العربية تعني "الموت الإكلينيكي". بالطبع، هناك نشر أكاديمي باللغة العربية، لكنه حتى لو كان جيداً فلا يحظى بالاعتراف الكافي خارج العالم العربي. لذلك، قرار النشر الاكاديمي باللغة العربية يعني الحكم على المسار المهني بالإعدام. الترقيات، فرص العمل الجيدة، المنح البحثية كلها مرتبطة بالنشر باللغة الإنجليزية للحصول على الاعتراف من المؤسسات الأكاديمية المرموقة والمنظمات الدولية، وهو الاعتراف الذي يفتح الأبواب على مصراعيها. وبدون هذا الاعتراف، تكون الفرص محدودة وذات مستوى متواضع.

ما الذي دفعني لاتخاذ هذا القرار؟ ولماذا، كما يقول أصدقائي المخلصون، حكمت على نفسي بالإعدام المهني؟ الإجابة تحتاج إلى مزيد من التفصيل، وبعض الحكي.

Subscribe now

درست الطب باللغة الإنجليزية كما هو مذكور في الأوراق الرسمية، لكن التدريس في الواقع كان باللغة العربية مطعمًا بالمصطلحات الإنجليزية. لا يدخل الأساتذه الجامعيون قاعة الدرس للحديث طوال الوقت بالإنجليزية، بل بالعربية مع إدراج المصطلحات بالإنجليزية. بعد انتهاء البكالوريوس، أدركت أنه مع دراستي الطب لسبع سنوات متواصلة باللغة الإنجليزية فإن مستوى لغتي الإنجليزية ضعيف. كنت قادرًا على الحديث عن الأمراض والعلاج بالإنجليزية، ولكن في الحوارات العامة كانت تخونني لغتي الإنجليزية.

لذلك، في سنة الامتياز، ذهبت لأفضل المراكز الدولية مقتطعًا من ميزانيتي الصغيرة للاستثمار في تعلم اللغة. وعلى الرغم من معاناتي المالية لتأمين هذه الدورات، فإني أدرك الآن أن أفضل عائد استثماري  حصلت عليه في حياتي كان جراء تعلم الإنجليزية. وكنت أخبر أصدقائي في حال السؤال أيهما أفضل: الحصول ماجستير باللغة العربية أم تعلم اللغة الإنجليزية؟ بأن تعلم الإنجليزية يعادل الحصول على شهادة ماجستير، بل أفضل!

أما دراسة السياسات العامة، فكان من المفترض أن تكون باللغة العربية. لكن، على غرار ما حدث في دراسة الطب، كانت جميع القراءات والمراجع باللغة الإنجليزية، بينما ظلت النقاشات داخل القاعات باللغة العربية. من يعرف الإنجليزية يستفيد، أما من لا يعرفها فيعاني في المتابعة والتحصيل. وكان المطلوب أن تكون الأوراق البحثية والتكليفات باللغة العربية، لكن نصيحة المخلصين كانت بعدم إضاعة الوقت في الكتابة بالعربية والتوجه مباشرة إلى الإنجليزية. اقتنعت بالنصيحة، وبدأت مبكرًا بالنشر باللغة الإنجليزية والمشاركة في المؤتمرات الدولية. لكن، عندما سلكت هذا الطريق، أدركت أني سأتوه فيه مثلما حدث لعطا المراكيبي في حديث الصباح والمساء!

مصانع "إنتاج" المعرفة تتمركز في عدد محدود جدًا من الجامعات المرموقة عالميًا، تعمل في منظومة شبة احتكاريه. خريجو هذه الجامعات غالبًا مايستمرون داخل هذه المنظومة الضيقة. توجد طبقة أخرى من الجامعات تساهم بالأساس في "اختبار" وتطوير المعرفة، ورغم أن عددها أكبر من المجموعة الأولي، فإنها تظل ضمن النخبة. تأتي بعدها جامعات من الدرجة الثالثة تقتصر على "تقليد" المعرفة، عددها  بالآلاف، ويتفاوت جودة إنتاجها.

تتولد لديك صورة النظام الأكاديمي هذه من خلال حديث بسيط مع خريجي جامعات المجموعة الأولى، لكن تطرح هذه الصورة أسئلة حول موقعنا ضمن هذه المنظومة. وكيف يحدد المعرفة التي نستهلكها وننتجها؟ هل الأفضل نسخ وتطبيق النماذج الغربية مباشرة، أم التفكير  في طرق وأسئلة تتناسب مع بيئتنا المحلية؟

من هنا تأتي أهمية النظر في كيفية إنتاج وتدريس المعرفة في الجامعات غير الغربية، وخاصة في دول الجنوب العالمي، والاسئلة المصاحبة لهذا النظر: 

• لمن ننتج المعرفة؟

•  وما القيم والمصالح التي تخدمها؟

•  وكيف نختار المناهج التي ندرسها؟

 تُصبح هذه الأسئلة ملحة عندما ندرك أن اتباع النموذج الغربي دون تعديلات يعيق تطوير معرفة تخدم مجتمعاتنا المحلية. فكروا فيمن قام بالتدريس لكم في الجامعة وخلفياتهم وأصولهم وانحيازتهم وطبقاتهم الاجتماعية وطرائق تعليمهم. فكروا في المحتوى التعليمي الذي قُدم لكم وإلى أي مدى كان مرتبط بالمكان الذي نعيش فيه. فكروا بالطريقة التى تمت بها عملية التدريس، وطرائقها والأدوات المستخدمة. إجابة هذه الاسئلة يمكن أن تشاركوها مع أصدقائكم أو معانا، لنتفكر فيما جري ويجري.

على سبيل المثال، قد يكون أمرًا منطقيًا أن تنتج جامعات أمريكية معرفة تلبي احتياجات الولايات المتحدة، الغير المنطقي أن تقوم الجامعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بعمل الشئ ذاته! ولنعد إلى المجال الطبي لنعطي مثالًا على ذلك. 

الاحتلال الإنجليزي لمصر كان عاملاً رئيسيًا في إعادة تشكيل المجال الطبي المعرفي لخدمة المصالح الكولونيالية بدلاً من خدمة المجتمع المصري.عرفت ذلك بوضوح أثناء شرحي لكتاب الطب والأطباء في مصر عند مناقشة موضوعين: الأول يتعلق بلغة تدريس الطب في مصر، والثاني بأولويات الممارسة الطبية. 

كان محمد باشا البقلي رئيس المدرسة الطبية المصرية قبل الاحتلال الإنجليزي. درس في فرنسا وعاد للعمل في مصر، ولكنه قرر أن تكون دراسة الطب باللغة العربية، وشجع ترجمة الكتب الطبية الفرنسية والإنجليزية إلى العربية، وكتب بنفسه في المجال الطبي باللغة العربية، وأصدر نشرة دورية للتثقيف الطبي بنفس اللغة. التحول إلى التدريس باللغة الإنجليزية حدث بعد الاحتلال بخمس سنوات، وكانت الحجة جاهزة: تعلم الطب بالإنجليزية يمكن الأطباء المصريين من الانخراط في النظام الطبي الإنجليزي فيرفع من مستواهم، كما أنه يفتح لهم فرصة العمل ضمن هذا النظام في حال سافروا له. حجة قوية لايمكن مقاومة إغرائها حيث توفر فرصًا براقة للأطباء المصريين. لكن هذا الإغراء يعيد طرح الأسئلة الجوهرية: هل يخدم الأطباء المصريون مصر أم بريطانيا؟ وهل يجب أن تركز الممارسة الطبية في مصر على احتياجات المصريين أم على مصالح القوى الاستعمارية؟

لنأخذ مثال أخر. رأي اللورد كرومر أن الأولوية في الممارسة الطبية المصرية هي لـ"مكافحة الأوبئة". السبب في تقديره أن هذه الأوبئة تشكل خطرًا على بريطانيا ومستعمراتها نظرًا لموقع مصر الجغرافي كمحطة وسيطة في التجارة الدولية. في المقابل، رأى الأطباء المصريون في معظمهم  أن التهديد الأكبر لصحة المصريين هو "الأمراض المتوطنة"، مثل البلهارسيا، التي تسببت في العدد الأكبر من الوفيات. الأولوية إذاً ينبغي أن تكون لدراسة الطفيليات المرتبطة بهذه الأمراض. يتجلى هنا بوضوح وجود رؤيتين مختلفتين للتعامل مع الممارسة الطبية: الأولى تربطها بالاحتياجات الاستعمارية، والثانية بالاحتياجات المحلية للمصريين. فماذا نختار؟

Share

لنعد الآن لموضوعي الشخصي. عندما يكون النشر باللغة الإنجليزية، يكون الجمهور المستهدف غالبًا في الدول الغربية أو الناطقين بالإنجليزية في العالم العربي.

 في المقابل، لو كانت الكتابة الأكاديمية في الجامعات الكبرى باللغة العربية فإن هذا لوحدة كافي، في رأيي، لتحسين جودة النقاشات الاكاديمية والعامة. هل جمهوري المستهدف موجود في الدول الغربية أم في المجتمعات العربية؟ 

هنا، يجب التفريق بين أمرين: ضرورة إتقان اللغات الأجنبية وفهم المناهج الغربية، وهو أمر أساسي لإنتاج المعرفة، وبين ضرورة أن يكون النشر باللغة العربية ليصل إلى جمهور أوسع ويدفع أصحاب المصلحة المحليين إلى الاشتباك بشكل أفضل. فالمعرفة المنتجة في الغرب ليست "نجسة" ولاهي "عديمة الفائدة"، بل هي مفيدة وملائمة لسياق معين، ولكن لا يعني ذلك أنها تصلح لكل السياقات. هذا التنوع في المعرفة لا يجب أن يمثل مشكلة لأحد. يمكن للعالم العربي إنتاج معرفة قيمة تفيد مجتمعاته، دون الادعاء بأنها المعرفة الوحيدة الصحيحة، كما يمكن لباقي المجتمعات أن تفعل ذلك أيضًا دون أي إدعاء زائف بالأفضلية. 

ولا أظن أن هناك تناقض في التحريض على تعلم اللغة الإنجليزية، وفي التحريض في الوقت ذاته على النشر باللغة العربية. فلا سبيل للتراجع عن تعلم اللغات الاجنبية إذا اردنا فعلًا المساهمة بشكل فعال في إنتاج المعرفة. حجم استفادتي من الإطلاع على المراجع المكتوبة باللغة الانجليزية سواء اثناء دراسة الطب أو اثناء السياسات العامة هي استفادة مهولة، والتخلي عنها قرار غير متصور. الذي تغير في تفكيري هو أهمية التنوع في المدخلات، وأن تنصب  المخرجات على خدمة السياق المحلي. فالاستفادة تكون أعظم بمزج مصادر التعلم باللغة الإنجليزية مع العربية في تضفير متصل وجميل، أما المخرجات فستكون أقيم وأنفع إذا كانت وجهتها هي خدمة المجتمعات المحلية واحتياجاتها. 

Subscribe now

فك الارتباط بين الحالة الكولونيالية والحداثة عند استهلاك وإنتاج المعرفة هو خطوة أولى نحو معرفة قيمة ومفيدة لتطلعات شعوبنا. يؤثر موقعك في السلطة أو قربك منها على نوع السياسات العامة التي تنتجها أو تستهلكها. يركز  القريب من السلطة على الموارد المالية والإمكانيات السياسية، بينما يفكر أصحاب المصلحة في حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم الخاصة. بالمثل،فإن موقعك في المؤسسات الأكاديمية قد يدفعك في اتجاه مختلف عن ذلك الذي كنت ترغب فيه لو كنت تعمل في مؤسسات محترمة محلية أو وطنية.

أخشى أن يظن بعض القراء أن ما أدعو إليه هو مجرد مطالب "أكاديمية" تخص الباحثين. أعادت حروب اسرائيل في المنطقة تذكيرنا بالكولونيالية، ليس بصيغتها الرمزية، بل بشكلها الاستعماري المباشر والصريح. تقتل اسرائيل وتقوم بإبادة جماعية ثم تحدد بعد ذلك من الذي يحصل على الطعام والشراب والخدمات الصحية ومن يُحرم منها. لقد ظهر الاستعمار بأكثر صورة وضوحًا وهمجية، ومقاومته تبدأ بالتخلص منه في جميع المجالات: من السياسة إلى المعرفة. لقد حصلت الدول الإفريقية والآسيوية على الاستقلال السياسي منذ أكثر من نصف قرن، لكن الكولونيالية كحالة ظلت مستمرة. وإذا أردنا ألا نكرر نفس هذا الخطأ مستقبلًا، فينبغي العمل على القضاء على الكولونيالية كحالة بالتوازي مع التخلص منها كواقع سياسي وعسكري.

يمكنكم قراءة المقالات السابقة من خلال هذا الرابط

لأعترف لكم، لقد تغيرت. قبل أكثر من 10 سنوات كنت لأدعم التحليلات القائلة إن نتيجة الانتخابات الأردنية دليل على شعبية التيارات الإسلامية، وعلى إمكانية التغيير في العالم العربي. اليوم، أنظر لهذه النتيجة من زاوية مختلفة. فالنتائج الحالية ليست دليلًا على شعبية التيارات الإسلامية، ولا هي علامة على حصول تغيير. هل يبدو موقفي متشائمًا؟
ربما، لكني أحب أن أنوه استباقًا أنه لا تزال لدي آمال في الشعوب العربية، وثقة في آليات المشاركة الشعبية، ولا يزال التغيير في العالم العربي ممكنًا. ما تغير هو النظرة لما حدث من زاوية مختلفة، وهي الزاوية التي تُظهر الأمور بشكل مغاير، لتؤدي إلى تحليلات واستنتاجات مختلفة.

الإسلاميون: وسؤال الشعبية

لدينا نفس الحدث، لكن بتحليلين مختلفين. الحدث: ارتفاع عدد مقاعد الإسلاميين في الانتخابات العامة. التحليل الأول: هذا دليل إضافي على شعبية الإسلاميين المرتفعة، وأنهم أمل الشعوب العربية. التحليل الثاني: هذا إشارة إلى سماح النظام السياسي بمساحة أوسع للإسلاميين من أجل تحقيق مصالح وفوائد للنظام. أي التحليلين تختار؟
هناك شخص يجيد هذه النقاشات جيدًا أجاب بأنه اختار الاثنين معًا. للأسف، لا أظن أن هذه إجابة صحيحة، رغم أنها قد تبدو وكأنها إجابة جيدة. وستعرف السبب بعد قليل.

لنبدأ بالتحليل الأول: يمكن قياس شعبية الإسلاميين صعودًا أو هبوطًا في حال لم تحدث تغيرات جوهرية في الظروف العامة المحيطة بالانتخابات وإجراءاتها. وقتها يصبح صعود/هبوط النتائج ذا دلالة على حجم التأييد الشعبي لهذه التيارات. يحدث هذا في الدول المستقرة سياسيًا والتي لديها نظام انتخابات منتظم وثابت. أزعم مثلًا أن أقرب مثال عربي لهذه الحالة هو المغرب، حيث استطاع حزب العدالة والتنمية المغربي عام 2016 الحفاظ على نتائجه البرلمانية الجيدة في انتخابات 2011، لكنه لم يستطع فعل ذلك في انتخابات عام 2021. هنا لدينا إمكانية حقيقية لتحليل هذا التراجع في الشعبية وفهم أسبابه.

التحليل الثاني يقول إن صعود أو هبوط الإسلاميين في العالم العربي لا علاقة له بالشعبية، بل بحجم المساحة التي يمنحها لهم النظام الحاكم. لذلك، فإن نتيجة انتخابات تظهر تقدم الإسلاميين تعني تلاقي مصالح النظام معهم، فسمح لهم بمدى حركة أوسع. أي أن هذه النتائج تشير بشكل أوضح إلى قرارات النظام ومصالحه وانحيازاته، أكثر من إشارته لحجم شعبية التيارات الإسلامية وتواجدها.

التفريق بين الحالتين يظهر أن توسيع مساحة الحريات لا يعني بالضرورة شعبية أعلى للإسلاميين، وإنما يعني سماح النظام السياسي بمساحة أكبر للحركة والعمل. والعكس صحيح أيضًا، فتراجع مقاعد الإسلاميين في الانتخابات لا يعني بالضرورة تراجع الشعبية، بقدر ما يعني ممارسة النظام الحاكم حملة قمع وتضييق على الحريات العامة.

هل يدفع هذا التفريق إلى نزع "القداسة" عن الإسلاميين؟ ربما. أنصح في هذه النقطة تحديدًا بالعودة إلى كتاب صدر منذ عامين تقريبًا للباحث هشام سلام عن دار نشر جامعة كولومبيا، يقارن فيه بين الإسلاميين واليسار في مصر: صعودًا وهبوطًا. والحجة الأساسية للكتاب تتكون من جزأين: جزء مشهور، وآخر جديد. المشهور أن صعود الإسلاميين في السبعينات ارتبط برغبة نظام السادات في معادلة قوة اليسار والناصريين عبر السماح بمساحات أوسع للتيارات المحافظة والدينية. استفادت التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من هذه المساحة. تراجعت سريعًا هذه المساحة في نهاية السبعينات. الجزء الثاني من الحجة الرئيسية يقول إن استمرار تأثير التيارات الإسلامية لعقود تالية كان نتيجة بنائها تنظيمات ذات طابع مؤسسي ومستقلة عن النظام، في حين مالت التيارات اليسارية للعمل معتمدة على النظام وفي أُطر لا تتميز بمؤسسات مستقلة وذاتية الحركة. المؤسسية والاستقلالية هما سر استمرار تأثير الإسلاميين وتراجع اليسار حتى ثورة يناير 2011.

ما علاقة هذا بالانتخابات الأردنية الحالية؟ يعني هذا أن وجود مؤسسات مستقلة للإسلاميين هو الذي يساعدهم على الحصول على نتائج جيدة في الانتخابات العامة، في حال قرر النظام توسيع المجال العام. أما مسألة الشعبية والدعم، فنحتاج إلى التفكير في قياسها بطرق أخرى بخلاف نتائج الانتخابات.

التغيير: وسؤال الكيفية

العلاقة بين الانتخابات والتغيير علاقة مُربِكة. فوز حزب سياسي في الانتخابات لا يعني بالضرورة حدوث تغيير، مادام الفوز غير مرتبط ببرنامج أو سياسات عمل الحزب على تطويرها وصياغتها قبل الانتخابات. الشكل الأمثل للتغيير عبر الانتخابات هو أن تكون الانتخابات "نهاية" ماراثون طويل، وليست "البداية". أن يكون الفوز في الانتخابات لحظة تلاقي عدد من الأنهار الصغيرة والمستقلة، لتشكل معًا نهرًا جديدًا واسعًا وعريضًا لا يشبه أي من الأنهار السابقة، لكنه في الوقت ذاته تشكل نتيجة اندماجهم معًا. حتى يتشكل هذا النهر الجديد، نحن بحاجة إلى مشكلة عامة تبحث عن حل، لتأتي الانتخابات العامة في ظل ظرف سياسي مواتٍ يسمح لشخص أو مجموعة بالدفع بحل أو سياسة محددة لهذه المشكلة، مستغلين الظرف السياسي و"نافذة الفرصة" المفتوحة.

لأكن صادقًا معكم، هذا طريق طويل وصعب. الأسهل دخول الانتخابات بخطابات شعبوية تُراكِم الدعم والتأييد عبر خطابات ثقافية لا تتبنى حلولًا أو سياسات محددة. فكر بها، أيهما أسهل: كسب أصوات الناخبين عبر القول "صوتوا لي فنحن من نفس الدين/العرق/القرية/القبيلة..."، أم صوتوا لي من أجل برنامج تأمين صحي شامل لكل المواطنين؟ حشد التأييد عبر الخطابات "الثقافية الشعبوية" أسهل من حشده عبر الاتفاق على برامج وسياسات. تتحول هذه السهولة إلى تحدٍّ كبير بعد الفوز في الانتخابات. لقد فزنا بدون برامج ولا سياسات محددة، فماذا عسانا نفعل الآن؟ الأمر مختلف في الحالة الثانية. يعطي النجاح في الانتخابات إشارة بدء العمل على ما تم الاتفاق عليه سابقًا. ليس بالضرورة كله، لكن جزء منه على الأقل. أي أن لحظة الوصول إلى السلطة هي نفس لحظة تشمير ساعد الجد والعمل، وليست لحظة التساؤل: ما العمل؟

لنأخذ مثالًا: ما برنامج عمل الإسلاميين في الأردن تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة؟ ما السياسات التي تسعى الجبهة لإقرارها والمختلفة عما يتم حاليًا والتي جمعت الدعم والتأييد الشعبي لها؟ الجواب يمكن أن يكتبه أنصارهم في التعليقات. أما بالنسبة لي، فالأمر بسيط: بعد 6-12 شهر سنعرف تحديدًا السياسات "الحقيقية" تجاه القضية. فإذا لم يتغير شيء بعد عام، فهذا يعني أن هذه الشهور مضت في محاولة الإجابة عن سؤال: ما العمل؟
التعليق الثاني يحتاج قليلًا من التفكير: لو كان لدى الحركة برنامج "حقيقي ومختلف" لنصرة القضية الفلسطينية يمكن أن يؤثر في وقائع الحرب الدائرة حاليًا، فإنها على الأغلب ما كانت لتحصل على هذا العدد من المقاعد. فكر بهذا.

هذا المثال يعيدنا إلى أهمية بناء دعم شعبي لمطالب محددة، تكون الانتخابات هي اللحظة الكاشفة لحجم الدعم الشعبي لهذه المطالب، لا اللحظة المنشِأة لها. تجاوز الدعم المعنوي/الرمزي لفلسطين في ظل سياق رسمي إقليمي ودولي ضد القضية الفلسطينية لن يكون بالأمر الهين. يستلزم بناء سياسات وبرامج عمل، قرينة الخطابات والشعارات الصادقة.

قبل السلام

أهل الأردن أدرى بشعابها! ليكن ذلك صحيحًا. لا يغير ذلك من الأمر شيئًا، فلكل شخص حاليًا القدرة على الكتابة والتعليق والتصوير والنشر. هذا هو الواقع الجديد الذي نتعامل معه. ولا يمكن - بل وليس من المستحب - الحجز على تعليقات الناس ومشاركتهم في النقاشات العامة، حتى لو بدت لنا غير صحيحة!

النتائج التي وصلت إليها خاطئة! ليكن ذلك صحيحًا. لا يغير ذلك من الأمر شيئًا، فليس المهم توقعنا لما سيحدث بعد 6 شهور أو سنة، بل كيف نفكر وبأي طريقة. قد تحدث عوامل خارجية تساعد الجبهة على تحقيق تقدم ما، أو تعيقها في تحقيق ما تريد. لكني أزعم أنه حتى لو حدث ذلك، يظل هذا التحليل يحمل قدرًا من المصداقية. والله أعلم.


يمكنكم قراءة المقالات السابقة من خلال هذا الرابط