مقال على ملتقى فلسطين

يعاني الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة مستمرة تتمثل بالحصار والتجويع والقتل وغيرها. ولن يمنع شيئًا العدو بالاستمرار في ذلك ما لم نجترح أوراق القوة لفرض ما استطعنا من الضوابط والشروط عليه. كما أن إدانة هذا الواقع لن ينفع بشيء، فما يغيّر الواقع ليس رفض الموجود إنما طرح البديل عنه.

من ناحية أخرى، يتمحور النقاش حول انتخابات المجلس التشريعي حول الجدوى من المشاركة أو المقاطعة. لكن الانتخابات أداة في يد مشروع سياسي، والملفت أنه لم يتمّ طرح أي مشروع لغزة وفلسطين. لذا نطرح هنا طرف مشروع يتمثل في أربعة عناوين رئيسية.

أولًا: رؤية لغزة كجزء من فلسطين. الاستعمار قائم على تفكيك المجتمعات التي يستهدفها. والعدو يسعى لفصل غزة عن فلسطين، وخطة “العبور الحر” الهادفة لتهجير الفلسطينيين من غزة تسير على قدم وساق، من خلال تدمير الشعب وتحويل حياته لجحيم. وهذا كله ما يُضعف الفلسطينيين في غزة في مواجهة مشروع التهجير ويصفّي فلسطين نفسها.

Subscribe now

لذا إن أي مشروع لغزة يجب أن يلحظ كون إبادة وتهجير غزة جزء من مسعى استيطان كل فلسطين، وبالتالي أن يقدّم طرحًا لغزة في سياق مشروع متكامل لصمود الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل التراب الوطني. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال:

• مراجعة المصطلحات الشائعة وطرح بدائل عنها عند الحاجة. على سبيل المثال، “الفلسطينيون في غزة” عوض “الغزاويين”، “الشعب/المجتمع الفلسطيني في غزة” عوض “الشعب/المجتمع الغزاوي”.

• تمييز الخطاب التفتيتي وبلورة بديل له. على سبيل المثال، “لا يتكلم عن غزة إلا أهلها”، “إبعاد حماس عن غزة” (وكأن أعضاء حماس ليسوا حزءًا عضويًا منها).

• التواصل مع السياسيين والإعلاميين والنخب بشأن هذا الخطاب.

• إنشاء شبكات إخبارية وإعلامية وبرامج أخرى تعكس واقع وحدة فلسطين. على سبيل المثال، شبكة إخبارية تهتم بشأن كل فلسطين.

ثانيًا: السعي قدر المستطاع لبناء اكتفاء غزة الذاتي. يسعى العدو لتجويف وتفقير غزة بهدف تهجير سكانها. لذا، أن التفكير بوسائل عملية لتوفير مقومات الحياة الأساسية هو ركيزة للصمود الفلسطيني في غزة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال:

• السكن: البحث في إمكانية بناء بيوت بالمواد المحلية.

• الطعام: استيراد بذور، التركيز على زراعة المواد الأساسية، تدريب الفلسطينيين على الزراعة في البيت أو على أسطح المباني.

• الماء: البحث في إمكانية تعلم تقنيات بسيطة لتحلية مياه البحر، تدريب الفلسطينيين على ذلك.

• الأدوية: إعادة إنشاء معامل محلية، ربما صغيرة الحجم ومبعثرة.

• الطاقة: تهريب ألواح طاقة شمسية، تدريب فلسطينيين على صيانتها، البحث عن مصادر أخرى لإنتاج الطاقة، الاستفادة من تقنية e-sim لتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت.

• العمل: توفير فرص عمل محلية أو إلكترونية، لاسيما في إنتاج ما سبق.

• تحويل الأموال: استخدام شبكة مصرفية منفصلة عن الاحتلال، استخدام عملات رقمية.

• التعليم والتثقيف الاجتماعي: دعم المبادرات التعليمية، ومراكز تثقيف المرأة والطفل، وبناء مؤسسات أهلية داخل غزة تهدف لاعادة ترميم الانسان، وبناء وعي سياسي واجتماعي يكون رد فعل على الابادة، لا انسياق نحو هدفها.

ثالثا: إشراك المجتمع بالنقاش والقرار والمواجهة على قاعدة العداء للاحتلال. فمن ناحية، المجتمع الفلسطيني في غزة متعدد الآراء، كالتوجهات الإسلامية والقومية واليسارية وغيرها، أو الموقف من طوفان الأقصى. لذا الترحيب بالآراء المختلفة على قاعدة العداء للمشروع الصهيوني والتزام مشروع إنقاذ غزة وتحرير فلسطين يصون لُحمة هذا المجتمع ويحميه من الآراء الإقصائية و/أو التطبيعية.

من ناحية أخرى، يشعر من هم هم خارج دوائر اتخاذ القرارات المتعلقة بشكل المقاومة وحجمها وتوقيتها أن هذه القرارات فُرضت عليهم من أصحابه. وهذا ما يُحدث شرخًا بين القياديين وسائر المجتمع، عوض الالتفاف العام حول المقاومة. وقد رأينا تجليات عدّة لهذا الخطر خلال طوفان الأقصى، إحداها دعوة القياديين والمقاومين للابتعاد عن أماكن وجود “غيرهم”. ويمكن معالجة الأمر على مستويين على الأقل، أولًا: إشراك المجتمع في القرار المقاوم من خلال تنظيمات ديمقراطية، ترحّب بالحوار والمشاركة في القرار على قاعدة العداء للكيان. ثانيًا: إشراك المجتمع في الفعل المقاوم من خلال عدم حصره بالسلاح. وهذا ما يقودنا للنقطة الأخيرة.

رابعًا: حشد طاقات الشعب الفلسطيني في غزة في ساحات مواجهة تؤثر على موازين القوى. بالإضافة لبناء اكتفائه الذاتي ولخيار المقاومة المسلحة، تشمل هذه الساحات، على سبيل المثال:

• الجهود القانونية لمواجهة الاحتلال

• تأسيس إعلام مقاوم يستغل التناقضات بين المستوطنين لدفعهم نحو اقتتال

• التواصل مع المجموعات المناهضة للصهيونية في البلدان العربية والعالم لقيادة الحراكات الداعمة لفلسطين

• الانخراط في مجموعات سياسية تعمل في فلسطين والشتات لتوحيد الصف الفلسطيني والمساهمة في بناء القدرة التنظيمية نحو انتفاضة شعبية.

وهذا كله ما يستدعي إطلاق برامج تثقيفية لتعميق الفهم السياسي وبناء القدرة على ممارسة العمل السياسي.

ختامًا، وكما ذُكر، لن تتمّ مواجهة مشاريع العدو من خلال استنكارها ولا من خلال مجرد خوض الانتخابات التشريعية أو مقاطعتها، إنما من خلال بلورة مشروع سياسي لإنقاذ غزة وتحرير فلسطين. وعليه، ندعو الحركات والنخب والمواطنين في فلسطين والشتات لتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص، ونطرح النقاط أعلاه في هذا السياق.

مقال على العربي الجديد - ملحق فلسطين

أثارت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني النقاش القديم حول الجدوى من المشاركة والمقاطعة. كما أثار إعلان التحالف العريض الذي يجمع حماس بدحلان، والذي يشمل للمرة الأولى الجهاد الإسلامي، ردات فعل تراوحت بين الترحيب والاستغراب والرفض. فهل تشكل هذه الانتخابات فرصة أم فخًّا؟

ما الغاية من الانتخابات؟

على عكس الرأي الشائع، ليست الانتخابات أداة تغييرية بل أداة محافِظة. فالانتخابات تعكس إرادة المجتمع لكنها لا تؤثر على السياق المادي والثقافي الذي يصوغ هذه الإرادة. فعلى سبيل المثال، الخيارات التي اتخذتها سلطة رام الله مثل توظيف أعداد ضخمة من الفلسطينيين لأسرهم في شبكات زبائنية، وقبول مقترح باريس لإغراق الضفة بالديون، والتنسيق الأمني مع العدو، كلّها سياسات ساهمت في تشكيل المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ67. والانتخابات لن تغيّر هذه الوقائع. في حين يكمن التغيير في فرض سياسات على نقيض التي فُرِضت، وهو ما سنعود إليه ختامًا.

وعليه، يمكن وصف الانتخابات بـ”صورة” أو “لقطة شاشة” لشكل المجتمع، لا حدثًا فارقًا بحد ذاته. وهي بالتالي أداة في يد الأنظمة السياسية لتثبيت شرعيتها. ولذا تلغي أو تؤجل الأنظمة الانتخابات حين تستشعر أن المجتمع تغيّر بشكل قد يهدد شرعيتها، كما حصل في فلسطين وبلدان أخرى. وفي حالات نادرة، يسيء صناع القرار التقدير فيجرون انتخابات تزعزع شرعيتهم، كما حصل مع سلطة رام الله عام 2005. ولذا قررت، وبكل بساطة، تعطيل المجلس التشريعي. نعم: الانتخابات لا تغيّر الأنظمة.

هل يحتّم الظرف المشاركة أم المقاطعة؟

لا يحتّم ما سبق المقاطعة. فالانتخابات ليست أداة تغيير لكنها ساحة من الساحات التي يمكن مواجهة السلطة فيها في سياق مسار ثوري. وما يحدد قرار المشاركة ليس حتميات نظرية بل قراءة دقيقة للظرف. والظرف في سياق انتخابات المجلس التشريعي اليوم ينطوي على أمرين رئيسيين. فمن ناحية، المجلس التشريعي هو جهاز من أجهزة السلطة الفلسطينية، أي من مخلّفات اتفاق أوسلو. كما أن شروط الترشح تعني —نظريًا أم عمليًا، مثلما شئتم— الاعتراف بهذا المشروع التطبيعي والانهزامي ومنحه الشرعية.

أما من ناحية أخرى، تأتي هذه الانتخابات عقب ثلاثة سنوات من الإبادة سعى العدو فيها لتصفية حركة حماس مرة وإلى الأبد. وهو يبثّ خطابًا مفاده أن حماس انتهت عسكريًا وسياسيًا ودوليًا وشعبيًا وأخلاقيًا. وهو خطاب يكرره عدد من الفلسطينيين، إن كان عن انتهازية أو عن إحباط أو غير ذلك. لذا، قد يكرّس امتناع حماس عن المشاركة فكرة أنها خرجت من المشهد السياسي الفلسطيني. ولو امتنعت حماس والفصائل الإسلامية والوطنية من المشاركة في انتخابات 2005 —بل لو تُرِكت فتح وحيدة في منظمة التحرير!— لكانت المقاطعة اليوم أقل وطأةً. لكن قرار المشاركة اتُّخِذ آنذاك ومن الصعب ألا تُفهم مقاطعتها اليوم أنها تراجعًا، أي إقرارًا ضمنيًا منها بصوابية زعم العدو.

ولا يعني السعي لمواجهة سردية العدو أبناء حماس فحسب. فمهما كان رأينا بفكرها وأدائها في إدارة غزة وقرار الطوفان، تشكّل حماس، في واقع الحال، بجناحها المسلح وبتنظيمها، أحد عناصر القوة (النادرة!) المتوفرة للشعب الفلسطيني. صحيح أن سلاحها لم يكن كافيًا لوقف حمام الدمّ، لكن نزعه سيكشف الشعب الفلسطيني أكثر بعد، ولذا يتمسك العدو بمطلبه هذا. وصحيح أنها لم تتمكن من كسر الحصار وتأمين حاجات غزة الأساسية، لكن خسارة قدرتها التنظيمية يشكل تهديدًا حقيقيًا لغزة، ولذا يستهدف العدو مسؤولين إداريين فيها على نحو شبه يومي.

ولعلّ هذا الظرف ما يرجّح الكفة للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية. وهو ما يفسّر قرار الجهاد الإسلامي التاريخي وتحالف حماس مع دحلان. فالهدف ليس توحيد الرؤية بقدر ما هو مواجهة خطاب العدو المتعلق بنهاية حماس وسعيه لتصفيتها تسهيلًا لتصفية كامل فلسطين. وكان من شأن إعلان هذا التحالف العريض من جهة وتخبط فتح من جهة أخرى قلب المعادلة من “حماس معزولة” إلى “فتح معزولة”. وهو ما قد يدفع هذه الأخيرة لتعديل شروط الترشح أو إمكانية التصويت، أو حتى إلغاء الانتخابات. فالانتخابات، لا ننسى، أداة في يد السلطة!

الأهم: أين المشروع؟

في الوقت الذي تكرّر فيه القيادات والنخب الفلسطينية، للعقد الثاني أو الثالث على التوالي، خطابات المشاركة البراغماتية والمقاطعة الطهرانية، ما زالت غزة تنزف والضفة تهوَّد. فالعدو لا يدَع انتخابات الكنيست تلهيه عن طرح المشاريع ومناقشتها والاختيار بينها وتنفيذها. فماذا عنا؟

ما يغير الواقع ليس إدانته إنما طرح البديل عنه. فما تحتاجه فلسطين، لاسيما غزة والضفة، هو مشروع سياسي يرى فلسطين واحدة في وجه سعي العدو لتفكيكها، ويعمل (قدر المستطاع) لبناء اكتفاء غزة والضفة الذاتي في وجه الحصار والتهجير، ويشرك المجتمع بالنقاش والخيار والمواجهة على قاعدة العداء للاحتلال، ويحشد طاقات الفلسطينيين في ساحات مواجهة تؤثر على موازين القوى. لكي تكون الانتخابات فرصة للتقدم لا فخًا يشتّتنا عن قرع جدران الخزان، على القوى والقيادات والنخب، المشارِكة كما المقاطِعة، بلورةُ مشروع لإنقاذ غزة وتحرير فلسطين والعمل على فرضه.

مقال على صحيفة الهدف

بطل يدافع عن وطنه في وجه المغتصبين، فينهال رعاع الهمج على أهل الأرض. ردة فعل مسعورة رأيناها في فلسطين ولبنان، لاسيما بعد إطلاق طوفان الأقصى. ردة فعل مسعورة إنما مدروسة. فالاحتلال يفرض ما يستطيع من هيمنة دون استثارة انتفاضة عارمة: في الداخل المحتل فصل عنصري، وفي غزة حصار، وفي الضفة تهجير وتهويد، وفي لبنان وسوريا قتل شبه يومي. وهذا ما يريدنا أن نعتبره “عنفًا معتادًا”.

طالما لا يقاوم أصحاب الأرض، يواصل الاحتلال عنفه هذا ويزيد وتيرته شيئًا فشيئًا، حتى نطبّع ذهنيًا مع وجوده، بحيث تجرّ مهادنة عنف الاستعمارالمزيد من الهيمنة. ثم، حالما يقاوم أصحاب الأرض، يمارس الاحتلال “عنفًا إضافيًا” يوحي أنه ردة فعل على الفعل المقاوم، وهو، في واقع الحال، “إضافي”، لم يكن ليحدث لو ارتضينا العنف المعتاد. الرسالة واضحة: “لا تقاوموا، وإلا”. عنف إضافي مصمم ليرتاب أصحاب الأرض من الفعل المقاوم، وليصرخوا من قهرهم: “كفانا عنفًا!” - وهم يقصدون: “يكفينا العنف المعتاد، لمَ نجلب على أنفسنا عنفًا إضافيًا؟”.

وهكذا يسعى الاحتلال لجعل الفعل المقاوم مكلفًا، تمامًا كما تسعى المقاومة لجعل الاحتلال مكلفًا. وينقل علامة الاستفهام من كيفية مواجهته إلى جدوى مواجهته. ويبث روح الانهزام ويُحدث شرخًا داخل المجتمع المستعمَر. ولعلّ هاتين الأداتين -ارتضاء الهزيمة والتفكك المجتمعي- أخطر ما في ترسانة العدو. وقد رأينا نجاح مسعاه هذا في خطاب “سد الذرائع” الذي يردده البعض، تارةً عن سوء نية وطورًا عن يأس وقهر. لذا، على الأطراف المقاومة أن تحرص على مواجهة هذا الخرق لمجتمعاتنا كما تحرص على مواجهة العدو في الميدان. فكيف نصدّ هذا الخرق؟

اشتركوا مجانًا

أولًا، علينا تقديم مبرر واضح وغير فئوي للعداء. فقد نتخذ قرار مواجهة العدو لأننا نجد معنىً في الندية، أو انطلاقًا من عقائد إسلامية أو قومية أو يسارية. لكن هذه الدوافع ليست مشتركة لدى كل الناس في مجتمعاتنا. وتبرير العداء على أساسها يوحي أن دوافعنا هي مسبب “العنف الإضافي”، وبالتالي أن من شأن تخلينا عنها إحلال السلام. بالمقابل، إن إبراز حقيقة المشروع الصهيوني كمشروع إخضاع وشرح طرق استخدامه للعنف يلفت الانتباه إلى ثمن اللا-مقاومة ويظهر أن الحل ليس بارتضاء العنف بل بالتخلص من مصدره.

ثانيًا، يجب تناول الفعل المقاوم بعين ناقدة. فكل الأفعال المقاومة مشروعة لكن ليست كلها مجدية. ونستذكر هنا مراجعة الجبهة الشعبية لجدوى العمل الفدائي خارج فلسطين ومراجعة الفصائل لخيار العمليات الاستشهادية وتطور خطاب حماس وصولًا إلى مستند “روايتنا” بشأن استهداف المستوطنين غير المحاربين. لذا، عوض التمترس خلف واقع أن “لا مفرّ من عنف الاحتلال الإضافي” للشروع في أية أفعال مقاوِمة، على الخيارات المقاوِمة أن تخضع لدراسة جدوى قبل الشروع بها ولمراجعة نقدية بعدها. وهكذا لا نثأر فقط بل نحسن الثأر، على حد قول الشهيد باسل الأعرج.

ثالثًا، علينا إدارة التعامل من لا يريدون المواجهة بدقة. فالنفس البشرية تميل للاستقرار والأمان لا للمخاطرة. ولم يحدث في التاريخ أن اختار مجتمع كامل المواجهة. وليس كل من يدعون للمساومة خونة، بل قد يكونون مضلّلين أو مرهَقين أو يائسين أو غير ذلك. لذا، لا يجب وضعهم في سلة الواحدة، مما يدفع اليائسين باتجاه الخائنين، بل إبراز التمايز بينهم في رؤيتنا وخطابنا وتعاملنا. بالمقابل، لا يجب الترحيب بخطاب المهادنة بل صدّه باعتباره تعدٍّ على الحق بالدفاع عن النفس. كما هناك حاجة للدقة في التمييز بين انتقاد مبدأ المقاومة وانتقاد خيار مقاوم. لذا ينبغي أن تحدَّد بدقة المواضيع القابلة للنقاش من تلك غير القابلة له. ولعلّ جملة جورج حبش مفتاح هذه الإدارة: “على قصيري النفس أن يتنحوا جانبًا”. فمع أنه ليس من حقهم الوقوف بدرب من اختاروا الدفاع عن أنفسهم، ليسوا مجبرين على المواجهة، حتى أنه يمكننا تسهيل “تنحّيهم” عنها.

رابعًا، علينا إشراك المجتمع في المواجهة. فحين يكون المرء خارج دوائر اتخاذ القرارات المتعلقة بشكل وحجم وتوقيت المقاومة، يشعر أن قرار المقاومة فُرض عليه من أصحابه. وهذا ما يحدث شرخًا بين القياديين وسائر المجتمع، عوض الالتفاف العام حول المقاومة. وقد رأينا تجليات عدّة لهذا الخطر خلال طوفان الأقصى، إحدى منها دعوة القياديين والمقاومين للابتعاد عن أماكن تواجد “غيرهم”. ويمكن معالجة الأمر على مستويين على الأقل: أولًا، إشراك المجتمع في القرار المقاوم من خلال تنظيمات ديمقراطية، ترحّب بالحوار والمشاركة في القرار على قاعدة العداء للكيان. ثانيًا، إشراك المجتمع في الفعل المقاوم من خلال عدم حصره بالسلاح. وهذا ما يقودنا للنقطة الأخيرة.

أخيرًا، علينا حشد طاقات مجتمعنا لبناء القوة. فالمشروع الصهيوني يمارس عنفه بالقدر الذي تتيحه موازين القوى، وهناك الكثير من الساحات التي ينبغي لنا مواجهته فيها لتغيير الموازين. فكيف يمكن إنتاج بعض الطعام في غزة وهل يمكن خلق فرص عمل إلكترونية هناك؟ وكيف يمكن فكّ حاجة الضفة لشبكات الطاقة والمصارف الإسرائيلية؟ وكيف يمكن لفلسطينيي الداخل ابتكار آليات تمثيل منفصلة عن انتخابات الكنيست لمخاصمة دولة الاحتلال عوض مطالبتها؟ وكيف يمكن بناء اقتصاد منتج يحرر الأردن من تبعيته للكيان؟ وكيف يمكن الدفع نحو استعادة قدرة سوريا على الصمود في وجه الكيان؟ وكيف يمكن تبني سياسات تصون تماسك المجتمع اللبناني في وجه مساعي العدو لتفتيته؟ وكيف يمكن لفلسطين أن تقود الحراكات العالمية المناصرة لها؟ وكيف يمكن تحفيز هجرة اليهود المعاكسة من فلسطين؟ وكيف يمكن تأسيس إعلام مقاوم يستغل التناقضات بين المستوطنين لدفعهم نحو اقتتال؟ وما هي ساحات المواجهة المغفلة الأخرى؟

كما ذكرنا، إن عنف الاحتلال مدروس، وعلى مواجهتنا له أن تكون مدروسة. لنتجه إذن نحو مشروع سياسي تحرري وديمقراطي يصون مجتمعاتنا من الانهزام والتفكك ويحشد طاقاته حتى زوال الكيان.

مقال على صحيفة الأخبار

لم يأتِ اتفاق الهزيمة والتطبيع لإنهاء العدوان الحالي ولا لإنقاذ لبنان من التهجير والاحتلال، بل لإنقاذ الكيان من الشروط التي تمكّنت إيران من فرضها ولترسيخ خطوة إضافية في مسار لبنان التطبيعي. وعليه، أصبحنا اليوم أمام حكومة يتضح أكثر وأكثر أنها حكومة فيشي من ناحية تنازلها عن السيادة على أرضها لمصلحة العدو وتعاملها مع المقاومة كأنها عدو. فكيف نواجه؟

لا يكفي أن نعارض الاتفاق. فالتغيير لا يحصل برفض الموجود بل بطرح البديل عنه. على سبيل المثال، لا معنى لرفض ضريبة دون تحديد الخيار، إمّا خيار رصد الأموال من مصادر أخرى وتحديد هذه المصادر أو خيار تخفيض النفقات وتحديد المجالات التي سيتم تخفيض الإنفاق فيها. ولا معنى لاستقالة وزراء حزب الله من حكومة فيشي أو للتكلم عن إسقاطها دون طرحٍ لحكومة أخرى. كانت قد طرحت المقاومة الفرنسية، يوم إطلاقها، برنامجاً سياسياً لنظام حكم بديل عن فيشي. وهذا ما ينبغي على معارضي حكومة سلام فعله اليوم.

فما المشروع الذي ستحمله الحكومة البديلة عن فيشي؟ بطبيعة الحال، عليها التراجع عن اتفاق الهزيمة. لكنّ الاتفاق ليس وليد ساعته بل هو نتيجة مسار عقود من السياسات التي أضعفت المجتمع اللبناني، ومنها حرمانه من الحقوق الأساسية وتهجير شبابه وتقويض اقتصاده وترسيخ المنطق القَبَلي فيه وتسليم جيشه لقطر والولايات المتحدة. كما أنه نتيجة ضغط العدو لدفع مجتمعنا نحو الاقتتال، أي «الفتنة» كما وصفها الرئيس نبيه بري.

والمواجهة تعني إقرار سياسات مُصمّمة لنزع الفتائل التي قد تُشعِل الفتنة: أوّلاً، عوض الانكفاء عن الدفاع عن الجنوب وترك أهله يدافعون عن أنفسهم، إقرارُ خدمة مدنية وعسكرية إلزامية، لنقل خبرات المقاتلين اللبنانيين المنخرطين في حزب الله منه إلى الدولة ولانخراط كامل المجتمع في الدفاع. ثانياً، عوض تسليم الجيش لقطر والولايات المتحدة، تفعيلُ نظام ضريبي على الريع والمصارف لتمويل التسليح. وثالثاً، لتفكيك منطق القبائل الفتنوي دون التعرّض لمن يتبنون منطقاً دينياً أو طائفياً، إعلان شرعية مدنية للدولة اللبنانية يصبح الانتماء إلى الطائفة فيها اختيارياً.

كما أن مواجهة الفتنة تتطلّب دقّة. فما زالت خطوط التماس في المجتمع هوياتية، وقد ازدادت عنفاً مع استخدام فريق لبناني ما يُسمّى الدولة كسلاح بوجه طائفة. لذا، من شأن اختيار اسم غير سنّي، أو اسم سنّي موالٍ لحزب الله، لرئاسة الحكومة البديلة عن فيشي، تأجيج الفتنة لا مواجهتها. ويبرز هنا اسم سعد الحريري. فمع أنه من أركان النظام الطائفي، لديه الشرعية لمخاصمة سلام وحكومته، ما ينقل خط التماس من «سنّي-شيعي» إلى «مع أو ضد الفتنة والتطبيع».

وكان موقف سعد الحريري لافتاً حين أصدرت «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» مذكّرة توقيف بحق عضوين من حزب الله في قضية اغتيال والده. فقد دعا آنذاك السلطات للتحرك لكنه لم يوظّف المسألة للدفع نحو اقتتال. ومن المنطقي الاستنتاج أن لموقفه هذا دوراً في إقصائه عن الحياة السياسية وحتى في خسائره المادية. أي إنه، عملياً، أحبط سنينَ طويلةً من المساعي لإشعال فتنة رغم التكلفة التي تكبّدها. ولذا، لعلّ طرح حكومة برئاسة الحريري تحمل المشروع المناقض لحكومة فيشي هو عنوان المواجهة.

ختاماً، السياسة خيارات، وكل الخيارات المطروحة أعلاه قابلة للنقد والنقاش. المهم ألّا نتجنّب طرح الخيارات من باب تجنّب النقد. فالاكتفاء بمعارضة الموجود هو الموقف الأسهل —أو بالأحرى، اللاموقف الأسهل— لكنه لا يحمي المجتمع. فعلى حزب الله والأحزاب والشخصيات التي تدرك خطر العدو والفتنة على المجتمع في لبنان أن تُجمِع على بديل لفيشي، ثم أن تتحرّك لفرضه.

مقال على صحيفة الأخبار

الحرب فعل سياسي محفوف بالمخاطر يهدف إلى تغيير موازين القوى. فما هي الموازين التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها حين أطلقت حربها على إيران وماذا حققت؟ وكي لا يكون التحليل في خانة المشاهدة الخاملة: ما العمل في لبنان على أثر الاتفاق؟

ماذا كانت أهداف العدوان؟

لم تخض الإدارة الأمريكية الحرب بسبب شخصية ترمب الفريدة، إذ للسياسيين هامش من الحرية لكنه محدود بالمشروع السياسي الذي وافق على حمله لمصلحة الكتل المجتمعية المنظمة الداعمة له. ولا لصرف الانتباه عن ملفات إبستين، خاصة نظرًا لمحدودية تأثير الرأي العام في واقع الولايات المتحدة الرأسمالي. ولا لأن الكيان يتحكم بها، وهي فكرة مبسّطة تتجاهل واقع أن في كل من الكيان والولايات أطراف عدة مع مصالح مختلفة ومتضاربة، فالديناميكية بين كل هذه الأطراف تشكل شبكة دقيقة من التأثير والتأثّر.

بل صرحت الإدارة الأمريكية في تشرين الثاني 2025 عن تحول تاريخي في سياستها الخارجية.فقد أعلنت في وثيقة “استراتيجية الأمن القومي” أن الصين تشكل التهديد الأبرز للولايات المتحدة وأن 35 عامًا من السياسات الأمريكية لاحتوائها لم تفلح. ونصت على أن أولوية الولايات المتحدة الآن هي بناء القدرة الاقتصادية والعسكرية لمواجهة الصين، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وفرض الهيمنة التامة على القارة الأمريكية وتقليل أهمية ساحات أخرى.

وقد حددت الولايات المتحدة ما تسميه الشرق الأوسط كإحدى المناطق التي تسعى فيها لـ”استقرار نهائي” يمكّنها من تحويل مواردها نحو مواجهة الصين. واعتبرت أن إيران وحلفاءها هي العامل المزعزع فطرحت أربعة أهداف متعلقة بإيران: جعلها دولة خاضعة لا تشكل تهديدًا عسكريًا أو نوويًا، ولا تدعم تنظيمات مسلحة في المنطقة، وغير قادرة على إغلاق مضيق هرمز، وتنخرط في عملية تطبيع مع الكيان. فسعت لفرض هذه الشروط على إيران، لكن الأخيرة لم ترضخ، فكان العدوان، وأُبرِم اتفاق.

ماذا حقق العدوان؟

تلتزم الولايات المتحدة بحسب الاتفاق برفع كافة أشكال العقوبات وفك تجميد الأموال المسروقة. وتتعهد بوضع خطة بالتعاون مع شركائها الإقليميين تحصّل إيران بموجبها على 300 مليار دولار. كما تتعهد بسحب قواتها من المناطق المجاورة لإيران، دون تحديد هذا “الجوار” proximity. وتعترف بحق إيران في تحديد الشكل المستقبلي للإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز، على شرط أن يكون هذا بالحوار مع عمان والتشاور مع أنظمة “الخليج الفارسي” (نعم، الفارسي!) الأخرى وتحت سقف القانون الدولي، مما يسمح عمليًا بخوضها نقاشات شكلية مع جيرانها وفرضها رسومًا مقابل “خدمات”.

لكن الأهم أن الاتفاق لا يأتي على ذكر قدرة إيران العسكرية ودعمها حلفائها وتطبيعها مع الكيان. وفي حين يتضمّن تأكيدًا على عدم حيازة إيران القنبلة النووية وفتح مضيق هرمز (وهما ليسا بجديدان)، الملفت أنه لا يذكر آليات جديدة لضمان ذلك. وعليه، بعيدًا عن الخطاب الانتصاري وعن ثنائية النصر والهزيمة، يبدو أننا أمام تبدّل في علاقات القوة يصب بوضوح في مصلحة إيران.

ماذا عن لبنان؟

لا يتضمن الاتفاق “الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان” فحسب بل أيضًا “ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته”، دون ذكر آلية لفرض انسحاب العدو. من ناحية أخرى، ما زلنا أمام رئاستي جمهورية وحكومة جرّمت المقاومة وقبلت انسحاب لبنانيين من أرضهم وطرحت “السلام” مع إسرائيل، وهاتان الرئاستان ماضيتان في تطبيعهما. فكيف نواجه؟

أولًا، لا ننسى أيضًا أن هذه الحكومة حائزة على ثقة كل الطوائف. ولا ننسى أن مسار التطبيع مسار قديم وليس مستجد، إذ أن لبنان تبنى خيار “السلام” عام 2002 واعترف بـ”حقوق إسرائيل” في اتفاق ترسيم الحدود عام 2022. لذا فالمواجهة ليست ضد عون وسلام فقط بل ضد نظام الطوائف بأكمله. وقد رأينا عجز هذا النظام، مرة تلوة الأخرى، ولاسيما منذ إطلاق طوفان الأقصى، ليس عن الدفاع عن أرضه فحسب، بل أيضًا عن صون مجتمعه.

طرحت بهذا الخصوص حركة مواطنون ومواطنات في دولة، في بيان “المواجهة مع الخارج داخلية بغاياتها وبوسائل خوضها، فلنُقم دولة اليوم”، ثلاثة خيارات سياسية. أولًا، تفعيل خدمة مدنية وعسكرية إلزامية، لنقل خبرات المقاتلين اللبنانيين المنخرطين في حزب الله منه إلى الدولة ولانخراط كامل المجتمع في الدفاع، وتشمل صناعة السلاح. ثانيًا، تفعيل نظام ضريبي لتمويل التسليح ولفك تبعية الجيش لمموليه الحاليين، أي قطر والولايات المتحدة. وثالثًا، إعلان شرعية مدنية للدولة اللبنانية يصبح الانتماء إلى الطائفة فيها إختياريًا، لمواجهة توظيف العدو للهويات بغية تفتيتنا وتحصين المجتمع من الاقتتال.

ليس الكلام هنا عن طرح شفهي، كدعوة الشيخ نعيم قاسم رئيس الجمهورية “للكلمة والحوار والمناقشة الهادئة” أو تصريحات بري وجنبلاط وباسيل الداعمة للحق بالمقاومة ولإقامة الدولة. بل عن مشروع سياسي يُطرَح في مجلس الوزراء، فإن قبِله شكّل أساس عمله، وإن رفضه عرّى ارتهان مدّعي السيادة وشكّل مشروع معارضة سياسية تسعى لإسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى ترسي شرعية دولة.

في الأمر مواجهة، نعم. لكن العدوان، والتخاذل أمامه، يستدعيان المواجهة. عوض أن تكون هذه المواجهة طائفية وبائسة كالعادة، لنبرز، هذه المرة، خط تماس مصالِحي: لإرساء شرعية دولة عوض التفكك والتطبيع. ولتتحمل كل الأحزاب والنخب الحاملة عنوان العداء لإسرائيل مسؤوليتها في المواجهة.

مقال على صحيفة تيلوس

يعتبر البعض أن الدين المسيحي دين روحانيّ، متمحور على ملكوت مستقبليّ يصلّي المؤمنين طالبين مجيئه، ومنفصل بالتالي عن الشؤون الأرضيّة، وتحديدا عن كيفية إدارة هذه الشؤون، أي: السياسة. وقد شكّلت مسألة انخراط المسيحيّين بالسياسة محطّ نقاش بين المفكّرين واللاهوتيّين المسيحيّين على مرّ القرون. كما أن بروز شخصيّات وحركات سياسيّة فاشيّة تدّعي المسيحيّة يمكن أن يسبب ردّة فعل إيمانيّة ترفض خلط المسيحية بالسياسة. لا شك أن العقيدة المسيحية عقيدة روحيّة، لكنّي أرى، من فهمي للإنجيل، أن الحياة المسيحية هي حياة سياسية بامتياز، ولكنّها حياة بعيدة، بطبيعة الحال، كلّ البعد عن الفاشيّات المدّعية المسيحيّة. وهذا ما سأبيّنه في ما يلي.

أولًا، الموقف المسيحي بجوهره موقف سياسي. لنأخذ على سبيل المثال وصية «لا تسرق». فما هي السرقة؟ قد نجيب أنّها أخذ ما لا نمتلكه. ولكن ما الذي يحدّد ملكيّة أمر ما؟ هل هو القانون؟ القانون موضوع من نظام سياسي. ومن البديهي أن يعمل أي نظام على تطبيع منطقه، أي على عرضه بوصفه طبيعيًّا، بما في ذلك تشريع هذا المنطق في قوانين. ألّا أن مسألة الملكيّة هي محطّ نقاش بين الرأسمالية والاشتراكية. فلا مفرّ للمؤمنين من تحديد موقفهم الإيمانيّ الشخصيّ من مسألة الملكيّة ليحيوا حياة مسيحيّة حقيقيّة، غير شريكة في السرقة.

Subscribe now

على سبيل التوضيح، يعتبر النظام الرأسمالي أن أرباح المؤسسة هي ملك صاحبها، لا يعود جزء منها إلى العمال الذين أنتجوا الربح إلا على أساس اتفاق بينهم وبين رب العمل. ألا ينبغي أن يتساءل المسيحيون كيف ينطبق المبدأ الرأسماليّ «من لا يعمل لا يأكل»؟ كما أنّ الرأسمالية لا تسائل الإقطاعيّين عن مصدر أراضيهم، فكيف ينسجم ذلك مع مبادئ العهد القديم المتعلقة بديمومة ملكية الأراضي، بما في ذلك مبدأ «اليوبيل»، (الذي كانت تُعاد بموجبه الأراضي دوريًّا إلى أصحابها الأصليين إذا اضطروا إلى بيعها بسبب مرّة كل خمسين سنة، بما يحول دون احتكار الثروة وتوارث الفقر عبر الأجيال)؟ وإذا ذهبنا أبعد، فـ«حق» الأولاد بوراثة أرزاق أهلهم هو منطق رأسمالي وليس حقيقة بديهيّة. لذا لا بد للمؤمنين أن يأخذوا نصيحة بولس على محمل الجد: «لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة». من شأن تجديد الذهن هذا، تحرير المرء من الهيمنة الثقافيّة المفروضة عليه من النظام القائم. «عدم مشاكلة» الدهر هو عكس الحياد والرضوخ، بل هو جوهر المسعى السياسي الثوري.

إذا طبّقنا موضوع السرقة والملكية على بقتنا الجغرافيّة، لوجدنا أنّه ينطبق بشكل استثنائي على حالة احتلال فلسطين، حيث لا تُسرق بيوت وأراضي فحسب، بل وطن كامل. وهذا يشمل بطبيعة الحال تهجير مئات ألوف المسيحيّين، وسرقة بيوتهم، واستهداف كنائسهم، ومصادرة أراضيها حتّى اليوم. حتى اختيار اسم «فلسطين» أو «إسرائيل» للإشارة إلى الأرض التي وُلد فيها المسيح هو موقف إيمانيّ، إما حقّ أم باطل. لا مجال، عمليًّا، لنأي المسيحي/ة بنفسه/ا عن تحديد موقفه/ا من أمور الحياة، أي موقفه/ا السياسيّ. بل أنّ المجال مفتوح للتمثّل بالمسيح الذي لم يقف على حياد، بل ناصَر المظلوم.

ثانيًا، تدعو تعاليم المسيح المؤمنين للعب دور سياسي فاعل في المجتمع. فالمسيح قال للرسل بصريح العبارة: أنتم نور العالم. أي أنّه اعتبر، من جهة، أن العالم مُظلم، ومن جهة ثانية، أنّ على تلاميذه أن يضيئوا العالم. أي أنّه وضعهم على خصومة مع الظلم المحيط بهم وحمّلهم مسؤولية، وشرف، مقاومة هذا الظلم. بطبيعة الحال، لهذه الكلمات عمق روحي. لكنّ العالم مظلم فعلًا. وهذا يعني أن عليهم تحليل الظلم وتحديد البديل عنه، وهو ما يُدعى حمل «مشروع السياسي»، وعليهم تنظيم جهودهم للدفع نحو هذا البديل، وهو ما يدعى «العمل السياسي».

والملفت هنا أنّ الدين المسيحي يعكس فكر الله في مجالات الحياة المتعددة. أي أنه يبيّن «النور» الذي من مسؤولية المؤمنين تحويله إلى مشروع سياسيّ يضيء العالم. فالعهد القديم يذكّر العبرانيين أنهم كانوا غرباء في مصر عند تعاملهم مع الغريب، نور يجب ترجمته في قوانين الإقامة وسياسات التجنيس. ويتكلم عن عهد الله مع الطبيعة ويشجع حسن معاملة الحيوانات، نور يجب ترجمته في سياسات بيئية. ويدين الظلم وتكبّر الأغنياء على الفقراء ومحبّة المال، نور يجب ترجمته في سياسات ماليّة واقتصاديّة عادلة. طبعًا، لا يعني ذلك أن لا بعد روحي لهذا النور، فهو أولًا نور روحي. لكن ليس صحيحًا أن الدين المسيحي منفصل عن شؤون الأرض، ولا أن المسيحيون غير معنيّين بالتأثير الإيجابيّ في كيفيّة إدارة هذه الشؤون.

كما أن تعاليم المسيح ترفض المنطق الطائفيّ القَبَليّ بصفته منافيًا للإيمان. صحيح أن المسيح خاطب الكنيسة، أي مجموعة المؤمنين، حين قال «لستم من العالم»، ولكنّ المعنى أنّهم ليسوا من شرّ العالم، أو لا ينبغي أن يكونوا إن كانوا بالفعل مؤمنين به. لكنّ الطائفة، وهي تشكل خطر على لُحمة المجتمع، ليست مجموعة المؤمنين وإنّما مجموعة نَسَبية أشبه بالقبيلة. وهذا ما نراه في التجلّيات السياسيّة الفاشيّة. فحين تزعم أحزاب ما تمثيل المسيحيين أو الدفاع عن «مصالحهم»، لا يعرّفون هؤلاء «المسيحيين» على أنهم مجموعة من المؤمنين، ملمّين بالإنجيل أو حاملين لقيَمه. بل يتكلّمون، عمليّا، عن أولاد وأحفاد من جرى تسجيلهم كموارنة وروم وكاثوليك وغيرهم في استفتاء عام 1932 الطائفيّ، وهو استفتاء لم يتضمّن أية آلية لتحديد إيمان المرء الحقيقيّ إذ لم يكترث لذلك. فالطائفة هي، عمليًّا، مجموعة من العائلات لا من المؤمنين، أي أنها تَشَكُّل نَسَبي لا تَشكُّل إيماني. إنّ المسيح فقد حذّر من هذا المنطق، بل هاجمه دون مواربة. فحين قال المسيح أنّ من يحبّ أباه، أو أمه، أو ابنه، أو بنته، أكثر منه لا يستحقّه، وأنّ من يفعلون مشيئة الله هم أخوته وأخواته الحقيقيّين، أوضح بذلك أنّ كون المرء «مسيحيًا» لا يتعلّق بارتباطه بالنَسَب وإنّما بارتباطه بالمسيح نفسه. بذلك أسّس المسيح لقطيعة مع منطق العهد القديم الذي كان يعتبر العبرانيّين قبيلة أو مجموعة قبائل، أي تشكّل مجتمعي هويّاتي مغلق يشبه طوائف بلاد الشام اليوم. وهذا ما ينسجم مع تصريح البابا فرانسيس أنّ «علمانيّة الدولة علمانيّة صحّية» وأنّ «الدولة العلمانيّة أفضل من الدولة الطائفيّة» ^(١). وهنا تقع أيضًا مسؤوليّة على حاملي تعاليم المسيح أن يحافظوا على هذه القطيعة السياسيّة، ويحافظوا على موقف سياسيّ لا طائفيّ، وهو موقف منسجم مع الإيمان المسيحيّ أيّما انسجام.

طبعًا، لا تختزل هذه الكلمات نضال المؤمنين للعيش حياة مسيحيّة. لكنّها توضح أنّ الحياة المسيحيّة حياة سياسيّة بامتياز، بحيث أنّ الموقف المسيحيّ الإيمانيّ يتطلب حتمًا تحديد خيارات سياسيّة، ويتضمّن احتكاكًا بالعالم لتغييره، ويتمايز عن المنطق الطائفي القَبَلي. وتوضح حاجة المؤمنين ممارسة جهد نقديّ مستمرّ لتحديد الموقف، وكيفية العمل التغييريّ. وهكذا يكون المسيحيّون قد أحبّوا الرب إلههم بكل قلبهم ونفسهم وفكرهم، وأحبّوا قريبهم كنفسهم.

هل المجتمع الإيراني مضطر على الاختيار بين حرية وأخرى؟ أجرى ألان علم الدين، منسق في مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة، مقابلة مع أعضاء من “تانيده”، وهي إحدى المجموعات المعارضة للنظام الإيراني الرافضة العدوان الصهيوأمريكي. هذه نسخة مختصرة ومترجمة من المقابلة.

1- كيف الأوضاع في إيران الآن؟ ما الذي لا تنقله وسائل الإعلام؟

ما لا يُذكر في الغالب هو التداخل بين القمع الداخلي والعدوان الجيوسياسي الخارجي. يعاني السكان من أزمة اقتصادية وتضخم وقمع سياسي وعدم استقرار نقدي. غالبًا ما تُصوَّر العقوبات الخارجية والعدوان العسكري على أنها حلول، لكنها في الواقع تزيد الطين بلة.

تشهد المصادر الإعلامية انقسامًا حادًا: تقوم وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة ببث خطاب انتصاري في حين تقدم وسائل الإعلام الموالية للاستعمار روايات مضللة للغاية، مثل تحريف عبارة ترامب «إعادة إيران إلى العصر الحجري» لتصبح «إعادة الجمهورية الإسلامية إلى العصر الحجري». وحتى عندما تعكس أي من هذه المنصات الواقع، فإنها لا تعكس سوى أجزاء منه.

2- كيف يؤثر كل ذلك على مشاعر الناس في إيران؟

الجواب مركب. استمرار عمل المؤسسات وقدرة إيران على الدفاع عن سيادتها في مواجهة العدوان الإمبريالي الأجنبي تشكل مصدر طمأنينة للكثيرين، في حين أنها مصدر خيبة أمل لأولئك الذين كانوا يرون في هذه اللحظة فرصتهم الوحيدة للإطاحة بالنظام.

لا تزال الحملة القمعية الأخيرة التي شنت ضد الاحتجاجات في أنحاء إيران، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، جرحاً نازفاً. إن قطع خدمة الإنترنت الذي لا يزال ساريًا بعد وقف إطلاق النار هو أمر خطير. كما يجري حالياً فرض قيود جديدة. أرى أن هذه اللحظة تمثل تحولاً لا رجعة فيه نحو تحويل مجال الاتصال بالكامل إلى مجال أمني. هذا أمر مقلق للغاية.

3- ما هي، في رأيك، أهداف الولايات المتحدة والكيان في إيران؟

هناك عدة أهداف، وأهداف الولايات المتحدة لا تتطابق تمامًا مع أهداف إسرائيل. يبدو أن إسرائيل مهتمة بوجود إيران ضعيفة للغاية ومزعزعة الاستقرار، قد تكون إما مقسمة أو غارقة في حرب أهلية. ورغم أن تغيير النظام ليس هدفاً بحد ذاته، فإنه من شأنه أن يضعف إيران ويسمح لهم بكبح طموحاتها النووية وخططها الصاروخية ونفوذها الإقليمي.

ولكن يجب وضع هذا العدوان في سياق الديناميات الإقليمية والعالمية الأوسع نطاقاً: مخاوف الولايات المتحدة من تراجع هيمنتها العالمية وتنافسها مع الصين وروسيا، فضلاً عن جهود إسرائيل الرامية إلى تشكيل تحالف إقليمي لتثبيت هيمنتها والتي شكلت الإبادة جماعية أحد أوجهه. كما أنه جزء من تحول استبدادي أوسع نطاقاً في إطار الرأسمالية العالمية، بما في ذلك صعود النزعات القومية الرجعية في جميع أنحاء العالم.

4- كيف أثر العدوان على إيران؟ هل أدى ذلك إلى تغيير نظرة الناس إلى النظام أو موقفهم منه؟

على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية كانت قد فقدت بالفعل قدرًا كبيرًا من الشرعية في أعين عامة الشعب، إلا أن الحرب عززت التماسك بين الموالين لها. وهذا يتوافق مع ظاهرة «الالتفاف حول العلم» المعروفة جيدًا، والتي يؤدي فيها العدوان الخارجي إلى تعزيز الدعم للدولة مؤقتًا بين قواعدها الأساسية، حتى لو ظلت شرعيتها على المدى الطويل متآكلة.

وهناك أيضًا موقف ثالث، وهو موقف يعارض الحرب والطبيعة القمعية للنظام على حد سواء، مع الإصرار على أن الشعب هو الذي يجب أن يقرر مستقبله من خلال حركاته وعمله الجماعي، وأن يقاوم أي محاولة لتطبيع التدخل الأجنبي.

5- تتحدثون عن موقف ثالث، لكن أليس هناك سوى موقفان هنا، إما مع المعتدين أو ضدهم؟

هذه الثنائية هي في حد ذاتها أداة سياسية تهدف إلى القضاء على إمكانية بلورة موقف ثالث: موقف يرفض الاستبداد والنزعة العسكرية للدولة الإيرانية ويرفض أيضاً التدخل الإمبريالي للولايات المتحدة وإسرائيل. وهو موقف يقف ضد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل — ولا سيما الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني — أو تلك التي ترتكبها الدولة الإيرانية.

تتعرض إيران حالياً لهجمات غير مشروعة وعدوانية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه، لم يكن النظام الإيراني على مر التاريخ قوة دافعة للسلام في المنطقة. أما بخصوص “الثنائية”، نود أن نقول: لا مع العدوان الأجنبي ولا مع الجمهورية الإسلامية.

6- يزعم البعض أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن قمع النظام، لأن ذلك يبرر العدوان. ما رأيك في هذا؟

تستند هذه الحجة إلى علاقة سببية خاطئة. لم تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران لأن الدولة الإيرانية استبدادية أو قمعية. لا أحد منهما مهتم بالحرية! علاوة على ذلك، فإن الطابع الاستبدادي للدولة لا يمنح الدول الأخرى الحق في استخدام القوة العسكرية ضدها. لذلك، إن اعتبار الحديث عن قمع الجمهورية الإسلامية على أنه تبرير للعدوان هو مغالطة.

لا نرى أنه يمكننا أبدًا التوقف عن الحديث عن قمع النظام. لقد وقعت المجزرة الأخيرة قبل بضعة أشهر فقط. لم يتوقف النظام قط عن قمع شعبه. كما لا ينبغي أن ننسى الموجات المتتالية من الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة، بما في ذلك الربيع العربي والعديد من الانتفاضات في إيران وتركيا. إن حقيقة قيام جميع القوى الإقليمية بقمع مثل هذه الحركات بقسوة ينبغي أن تحذرنا من التغاضي عن تناقض أساسي.

7- تدعي الجمهورية الإسلامية شرعيتها الهوياتية. هل تشعر أن هذا قد أضعف المجتمع الإيراني وجعله أكثر عرضة للتسلل الأجنبي؟

نعم. وقد حدث هذا التمييز الهوياتي على عدة مستويات. يُفرض مبدأ “ولاية الفقيه” على غير الشيعة، بل وعلى الشيعة الذين لديهم معتقدات أو آراء مختلفة أيضًا. ويُمنَع الأكراد والبلوش من التعلم بلغتهم الأم أو التعلم عن ثقافاتهم وتاريخهم في المدارس. وهناك تفاوتًا اقتصاديًا بين المناطق.

فرض النظام الإيراني «هوية معيارية» تتمثل في الانتماء إلى المذهب الشيعي، والجنسية الفارسية، والجنس الذكوري. وهذا شكل من أشكال السيادة التي ترسخت من خلال الدستور وعبر مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تشكل بنية الحياة اليومية. كل هذا يضعف قدرة المجتمع على حماية نفسه من أولئك الذين يمارسون السلطة، كما يضعفه في مواجهة العدوان الخارجي.

8- ما هو المستقبل الذي تتصورونه للمجتمع الإيراني؟

على المدى القصير والمتوسط، أتوقع تصاعد القمع. يبدو أن المجتمع المدني الإيراني يمر بواحدة من أضعف مراحله منذ عقود. حتى القنوات التي كانت تسمح في السابق بهامش ما من العمل السياسي قد اختفت إلى حد كبير.

على سبيل المثال، تم إغلاق أكبر منظمة خيرية وأكثرها نفوذاً في البلاد قبل بضع سنوات، وهي خطوة جردت المجتمع فعلياً من قدرة مدنية مهمة على الحفاظ على نفسه بشكل مستقل عن الدولة. ويمكن ملاحظة أنماط مماثلة في التعامل مع نشطاء نقابات المعلمين وفئات أخرى من المجتمع المدني.

9- كيف يمكن للمجتمع الإيراني، سواء داخل البلاد أو خارجها، أن يساهم في تشكيل ذلك المستقبل؟ كيف يمكن لمن يدعمون الحرية والديمقراطية في إيران المساعدة في تحقيق ذلك؟

يمكن تركيز الجهود الفورية على الصعوبات الاقتصادية وعلى توفير خدمة الإنترنت. لكن الجهود السياسية هي الأهم. على الرغم من العداوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والنظام الإيراني من جهة، يتبنون المنطق نفسه: إما أن تكون معنا أو معهم. هذا ليس من قبيل الصدفة. يستفيد كلا الطرفين من هذا الثنائية، لأنها تقضي على الفضاء السياسي الذي يمكن أن يُبلوَر فيه بديل تحرري حقيقي.

لذلك من المهم مقاومة هذا التفكير الثنائي. يجب أن يبذل الطرف الثالث جهدًا أكبر ويتحدث بوضوح أكبر من كلا الطرفين. إنه الموقف السياسي الوحيد النزيه، لأنه الموقف الذي يرفض تحويل معاناة الناس إلى أداة لتمكين أي من الطرفين. وهنا تكمن صعوبة بنائه. وهنا تكمن أهميته.

مقال على 180 بوست وبالإنجليزية على Palestine Chronicle

حلّل ماركس الديناميات التي يغتني بها أرباب العمل من عمل العمال، فتنبّأ أن هذا الاستغلال سيولد، حتمًا، ثورة المستغَلين بوجه المستغِلين. استنتاج منطقي لأول وهلة، إلا أن معظم العمال لم يثوروا خلال المائة عام الماضية ولا يثورون اليوم. حتى إن ماركس توقّع أن تتجه المجتمعات الأوروبية ذات نسبة العمال الأعلى، كألمانيا والمملكة المتحدة، نحو الاشتراكية. لكنها اتجهت إلى الفاشية، فيما قامت الثورة الاشتراكية في المجتمع الروسي ذي نسبة العمال المنخفضة.

شغل هذا التناقض قائد الحزب الشيوعي في إيطاليا، أنطونيو غرامشي، فقضى سنين في سجون موسوليني يحلله. واستشفّ أن السلطة لا تمارس هيمنة إكراهية مادية وعنفية فحسب، بل أيضًا هيمنة ثقافية. فهي تصوغ وتعمم منظومة من القيم والمعتقدات تصوّر الواقع على أنه منطقي وبديهي. ومتى ما اعتبر المجتمع أن لا مفرّ من الواقع، ارتضاه. فإذا أدركنا أن أصحاب مصالح فرضوا نظامًا لاستغلالنا، أدركنا أن الحل هو مواجهتهم لفرض نظام آخر. أما إذا اعتبرنا أن ما يحصل محتوم، فلمَ نهدر طاقاتنا في سعي عقيم؟

Subscribe now

إن مجتمعات بلاد الشام، إن لم نقل العالم، أسيرة هيمنة “الحتميات” الثقافية، والاستسلام روح المواقف. فإسرائيل برهنت تفوقها وها هي تتمدد. ولبنان “طول عمره هيك”. وسوريا ذهبت من سيئ إلى أسوأ. وإيران لم تستطع إيقاف الإبادة، أو لم تحاول. والصين وروسيا، حالها حال الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى إلى مصالحها الخاصة. والتطبيع ماشٍ، والمجتمع طائفي، والقرار خارجي. هيمنة حتميات، فأي أمل؟

لكن الأمل، أيضًا، جزء من هيمنة الحتميات. فلا يصحّ إلا الصحيح، ولا شيء يقف أمام إرادة أصحاب الأرض، والعدو غبي وينهار يومًا بعد يوم، ولا بد للحق أن ينتصر. وكأن أفريقيا لم تُستعبَد، وأمريكا لم تُبَد، وفلسطين لم تُغتَصَب! يبحث رواد حتمية النصر عما يطمئنهم، في الدين فيتلون آيات عن نصر المؤمنين، وفي إيمانيات أخرى فيتكلمون عن “لعنة العقد الثامن”، وفي الإعلام العبري فيبحثون عن صوت صهيوني يائس ويتكمشون به، وفي أفيون الأناشيد والطقوس المغمورة (والغامرة) بالمطلقات فينتشون. لكن الأمل يتشارك مع اليأس في أنه يأسر المرء في اللا-فعل. فإن كان لا بد لفلسطين أن تُحتلّ، أو أن تتحرّر —لاحظوا الفعل: “تتحرّر”، وكأن التحرير يحدث من تلقاء نفسه!— فلمَ نخصص الوقت والجهد لتحريرها؟ هيمنة حتميات، فأي عمل؟

لكن معاينة الواقع تكشف أمرًا مختلفًا تمامًا، وهو أنه ما من حتميات على الإطلاق. يدرك ذلك تمامًا أصحاب القرار إذ يحملون قلق حسم الخيارات في عالم خالٍ من أي حتمية. فهم يدركون أن الأنظمة التي تُصوَّر للناس على أنها كتلة صلبة ومتماسكة هي نتاج تفاوضي لتناقضات كتل مصالح عدة، رأسمالية وهوياتية وعمالية وغيرها. ويدركون أن موازين القوى بين هذه الكتل المتناقضة في تبدّل دائم. ويدركون بالتالي أن كل خيار هو رهان مبني على حسابات واستشعارات وتقديرات لموازين القوى وتبدلها. نعم، إن من يعاينون الواقع هم أبعد ما يكون عن المطلقات، ولو أوحوا بغير ذلك، تحصينًا لشرعيتهم ومكانتهم.

لنعاين إذن الواقع نحن أيضًا. لنأخذ على سبيل المثال أقوى فاعل سياسي على الكوكب اليوم، الولايات المتحدة. فهي انتصرت على ألمانيا واليابان ثم على الاتحاد السوفييتي، وتفرض اليوم لغتها وعملتها وقواعدها على الكوكب، فتقصف ما تشاء وتأسر من تشاء. هي آلة فرض هائلة، نعم. لكن ثمة فرق بين الضخامة والصلابة. فمن الناحية الاقتصادية، لم تنتج الولايات المتحدة القيمة التي تحتاج إليها لتجتاح العالم، بل استدانتها. وربع دينها (الذي يساوي أكثر من كامل إنتاجها القومي) مستحق لدول أخرى. وقيمة عملتها لا ترتكز على الإنتاج بل على قبول عالمي بها، وهو قبول عملت على مرّ العقود على فرضه، لكنه يتلاشى اليوم. فنظام “بريكس”، على سبيل المثال، قائم على التجارة بالعملات المحلية لا الدولار. وقد لوحت إيران باستخدام هذا السلاح في آذار 2026 حين اشترطت شراء النفط بعملة اليوان مقابل السماح بمروره عبر مضيق هرمز. كما أن قصفها منشآت الخليج أحدث شرخًا بين عائلاته الحاكمة ورأسمالييه، مما دفع هذه الأنظمة إلى النظر في سحب استثماراتها في الولايات المتحدة، التي تُعد بألوف المليارات. وهو أمر كانت المملكة السعودية قد بدأت بالنظر فيه خلال السنين الماضية. فقيمة الدولار، كاليأس والأمل، متخيلة.

أما من الناحية العسكرية، فيمكن لِتفوّق تكنولوجي صغير، أو حتى تقدم تكنولوجي واحد، أن يغير المعادلة لصالح أعداء الولايات المتحدة أو خصومها. كما أن مجتمعها يشهد تفككًا محتدمًا. فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع عام 2022 أن ما يقارب نصف المقترعين يعتقدون أنه حان وقت انقسام الولايات المتحدة إلى دولتين على أساس النظرة إلى الإجهاض — “حل دولتين” على قياسها. فمنطق الهويات الذي وظفه الاستعمار لتفكيك المجتمعات التي استهدفها يعود ليفكك المجتمعات التي أسسها. ويظهر عدد متزايد من الدراسات أن الدولة الأمريكية تفقد شرعيتها، أي مبرر وجودها، بعين مجتمعها المفكك، بحيث يصبح الخطاب الانفصالي خطابًا شائعًا. يُضاف إلى كل ذلك فشل الولايات المتحدة في مواجهة الصين كما أقرته في وثيقة “الأمن الاستراتيجي” في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والمخاطر العدة المتعلقة بالتحول الجذري في سياستها الخارجية التي أعلنته في الوثيقة ذاتها. فكما سقط العملاق السوفييتي على نحو غرة، يمكن للعملاق الأمريكي أن يسقط هو أيضًا.

ليس ذلك، إطلاقًا، مدعاة للأمل. فهشاشة الولايات الواحدة، كمثال على هشاشة الأنظمة القائمة حول العالم، هي حجة لمخاصمة حتمية الانهزام، لا للخنوع لحتمية الانتصار. كما أن “السياسة تكره الفراغ”، فلا تتلاشى علاقات قوة دون أن يحلّ تلقائيًا محلّها علاقات قوة أخرى. وعليه، إن إدراك هشاشة الأنظمة القائمة هي مدعاة للعمل — وتحديدًا للعمل المنظم. فلم يكن بإمكان السنوار والضيف إطلاق الطوفان دون حماس، ولا نتنياهو القيام بإبادة وتوسع دون الليكود، ولا الشرع إحراز السلطة دون هيئة تحرير الشام، ولا زعماء طوائف لبنان تزعمها دون أحزابهم، ولا، ولا. الواقع، إذن، ليس محتومًا، بل هو نتاج موازين قوى الذين انتظموا لفرض مشاريعهم. وأمامنا الخيار بين مشاهدتهم يقررون مصيرنا وبين الانتظام لانتزاع دور في تقرير مصيرنا. فلا نستسلم لليأس والأمل، بل ننتظم ونعمل.

مقال على صحيفة الأخبار

استضافت منصّة «طيون» الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسام مطر في حلقة حوارية بعنوان «مشروع نتنياهو يغرق في المضيق»، تطرّق فيها إلى مغامرة فريق في لبنان، بمن فيهم وزير الخارجية يوسف رجّي، للدفع نحو التطبيع ونقل البلد إلى المعسكر الصهيوني. نبّه مطر إلى إمكانية الانزلاق نحو الحرب الأهلية، ووصف هذا السعي بأنه استغلال لاختلال موازين القوى ورمي لنموذج الميثاقية.

بنى الدكتور مطر طرحه لمواجهة هذا السعي على مقاربته للدولة والطوائف. فشرح أن هناك نوعين من الدولة: دولة «تكتمل وتذوب فيها الجماعات المكوّنة» ودولة «تتشاركها هذه المجموعات المكوّنة الشرعية والعنف والسياسة والسيادة». ويرى أنّ الحالة الثانية هي الموجودة في لبنان. وعليه، طرح بقاء الحكومة الحالية إنما بنهج مختلف «يلبّي جزءاً من التوازن» بين هذه المجموعات. أي إنه يطرح المحافظة على الميثاقية ونظام الطوائف لحماية لبنان من التطبيع والحرب الأهلية. فما هو واقع النظام الطائفي في لبنان؟ وهل يشكّل فعلاً حصناً للمجتمع من العدو والتفكّك؟

عن الطوائف والدولة

حين نتكلّم عن «مجموعات»، عمَّ نتكلم بالتحديد؟ إذا كنا نشير إلى مجموعات من المؤمنين، فهي لا تكوّن دولة ولا تذوب فيها ولا تتشاركها السلطة. فالمؤمنون أفرادٌ، يتبنّون معتقدات ويصلّون ويصومون، ولا توحّدهم رؤية سياسية أساساً حتى يتمكّنوا من لعب دور سياسي جماعي. أمّا إذا كنا نشير إلى ما نسمّيه في لبنان «طوائف»، فنتكّلم عن تشكّلات مجتمعية سياسية لا إيمانية، تتجلّى بوجود زعماء لها وأحزاب خاصّة بها ودور سياسي بارز لرجال دينها ونسبة مرتفعة من المؤسسات (كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمصارف وغيرها) الخاصّة بها والكلام عن مناطقها ومصالحها، وغير ذلك.

Subscribe now

فهل يمكن للطوائف أن تشكّل دولة، أو أن تتشاركها السلطة؟ الدولة (الحقيقية، لا الشكلية) هي الجهاز القادر على اتخاذ القرارات. في لبنان، لا دولة، بل طوائف. فعلى سبيل المثال، التقى الرئيس السوري بوليد جنبلاط أخيراً، رغم أن لا صفة رسمية له. ومَن فاوض على رسم الحدود البحرية مع الكيان هو نبيه بري، رغم أن لا صلاحية له بذلك كرئيس مجلس نواب. أمّا أصغر قرار كزجّ أصحاب المصارف في الحبس فلم نتّخذه، لا لأن قانون «الدولة» لا يجيز ذلك بل لأن زعماء الطوائف لا يجيزون ذلك.

السلطة، أي اتخاذ القرار، لا يمكن أن توجد في مكانين: فإرساء شرعية الدولة يقوّض شرعية الزعيم، والعكس كذلك. بوجود الطوائف لا دولة بل شكل دولة؛ وبوجود الدولة لا طائفة بل مجموعة من المؤمنين. لذا، الطوائف لا تشكّل دولة ولا تتشاركها السلطة، بل تمانع قيامها. هذا التحليل ليس نظرياً بل أساس لاتخاذ قرار سياسي: هل نحمي المجتمع من العدوّ والتفكّك من خلال التمسّك بالميثاقية أم الانتقال إلى الدولة؟

الميثاقية في الميزان

أرسى الاستعمار أنظمة هوياتية في منطقتنا منعاً لقيام دول فيها وتمهيداً لإقامته دولة الاحتلال اليهودية في فلسطين. والنظام الطائفي في لبنان هو النظام الذي هادن الكيان خلال النكبة وخنع لتعدّياته من بعدها وارتضى الاحتلال بين عامي 1978 و2000 وامتنع عن المواجهة حتى اليوم. فقيام المقاومة نفسه هو دليل على عجز النظام عن مواجهة الكيان، فلو كان هذا النظام قادراً على المواجهة لكان المواطنون انخرطوا فيه للدفاع عوض تأسيس «جمّول» ثم «حزب الله». نظام الميثاقية، إذاً، هو المشكلة، لا الحلّ.

لذا تفكّك المقاومات الناجحة الأنظمة الخانعة عند التحرير. فجبهة التحرير في الجزائر فكّكت النظام المرتهن لفرنسا وفرضت سياسات جديدة في إدارة الأراضي والقانون والمنهاج الدراسي والنظام الانتخابي والسياسة الدفاعية. والمقاومة الفييتنامية فكّكت كلياً دولة فييتنام الجنوبية. والمقاومة الفرنسية لم تُسقِط حكومة فيشي فحسب بل أسّست للجمهورية الرابعة وفرضت من خلالها مشروعها السياسي الذي كانت قد أعلنته يوم تأسيسها. بل حتى الميليشيات الصهيونية الإرهابية —بعيداً عن الشبه!— أعلنت مباشرة بعد قيامها بالنكبة تشكيل «دولة إسرائيل» وحلّت نفسها وانضمّت إلى دولة الاحتلال هذه.

قامت كل هذه الحركات، على اختلافاتها العقائدية والسياسية والأخلاقية، باتخاذ خيار الانتقال من «المجموعة» إلى «الدولة» إدراكاً للحاجة العملانية للدولة لإدارة شؤون المجتمع، وهو أمر تعجز الطوائف عن القيام به. فكيف لنظام يعجز عن «تزفيت طريق» أن يحمي المجتمع ويواجه العدوّ؟ إنّ الدولة، كما سبق وعرّفناها، هي الجهاز القادر على فرض الخيارات. أمّا نظام الميثاقية فهو نظام هشّ، يهدر الطاقات في المحافظة على التوازنات خوفاً من الاقتتال، وعاجز بالتالي عن فرض أي قرار. الميثاقية هي نقيض الخيار وبالتالي نقيض الدولة. ولذا لم نتمكّن من بناء الجيش فانسحب أمام العدوّ، ولا من إنتاج السلاح فاستوردنا البيجر، ولا حتى من وضع خطط للإغاثة فنزحت بنات وأبناء مجتمعنا. فحتى متى نرتضي الميثاقية؟

الدولة الحصن بوجه التطبيع والحرب الأهلية

إلى الدكتور مطر، وإلى حزب الله الذي يرى في وثيقته السياسية أنّ الظروف لم تسمح بعد بإقامة دولة قادرة في لبنان وأن «الديمقراطية التوافقية… تشكّل الصيغة الأنسب لحماية التنوع»، أقول: نظام الميثاقية نظام البؤس والرداءة. أمّا المشروع الصهيوني فهو مشروع جذري. والجذرية لا تواجَه بالرداءة، بل بالجذرية. فحان الوقت ــ بل: تأخّر! ــ أن نتبنّى مشروعاً جذرياً، يرفض كاملاً منطق الجماعات والتوازنات والمحاصصة. فالميثاقية التي نستنجد بها لنفرض على «القوات اللبنانية» احترام خيارنا المقاوم هي نفسها التي تستخدمها لتفرض علينا احترام خيارها المطبّع. الميثاقية هي تحديداً ما يمنعنا من المواجهة. فحتى متى نرتضي الرداءة؟

طرح أخيراً النائب السابق نواف الموسوي استفتاءً يعبّر من خلاله الشعب عن رفضه للتطبيع، وهو خروج من منطق الميثاقية. وطرح العام الماضي مجموعة من اللبنانيين، وأنا والدكتور مطر منهم، وثيقة «ثوابت ومرتكزات في استراتيجيّة الأمن الوطني اللبناني»، تشير إلى خطر تموضع المقاومة ضمن المنطق الطائفي وتطرح خيارات دولة. وطرحت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» عبر السنين مشروعاً متكاملاً لإرساء شرعية هذه الدولة وحدّدت في بيانها الأخير خيارات للتعامل مع الظرف الحالي من هذا المنظار. لِتُشكِّل هذه الطروحات خطوة أولى في مسار يعبر به مجتمعنا من نظام الرداءة والتطبيع والاقتتال إلى الدولة الحصن من التطبيع والحرب الأهلية.

مقال على صحيفة النهار

كشفت الأشهر والسنين الماضية حجم تفكك المجتمع في لبنان. فلم نواجه العدوان كمجتمع، بل كقبائل، بحيث استُهدفت ونزحت وقاومت طائفة، فيما تموضع “الآخرون” من هذه الطائفة، دعمًا أو رفضًا. فأصبح هناك ثلاثة أطراف —العدو والشيعة والآخرون— عوض أن يكون هناك “آخرًا” واحد وهو الصهيوني.

لا شك أن ثمة عامل جغرافي لا يمكن تخطيه، فمعظم أهل جبل عامل من الشيعة. لكن التفكك ظهر حتى في جبل عامل نفسه. فمن استُهدف ونزح وقاوم ليس جبل عامل إنما الشيعة فيه. وقد بلغ الشرخ مستويات قصوى، فسمعنا أصوات متعالية تتهم طرفًا بالتفرد بالقرار وفرضه على غيره، وأصوات تتهم الأطراف الأخرى بالتخاذل. ولا بد من فهم جذر هذا الشرخ لمعالجته. فبطبيعة الحال، السبب ليس هوياتي. فلا “جينات الشيعة” تدفع للانعزال ولا “جينات غير الشيعة” تهوى الشماتة! فما هي الأسباب المادية خلف هذا التفكك؟ وكيف نصون تماسك مجتمعنا؟

تسييس الهويات: أداة استعمارية بامتياز

إن الهوية، أو ماهية المرء، هي ما تميزه عن غيره. والأمر عينه يصحّ في الجماعات. لذا، استغلت السلطات على مرّ العصور الهويات لادعاء الشرعية أو حشد الموارد أو فرض الهيمنة. والاستعمار الأوروبي تحديدًا وظّف الهويات لتفتيت المجتمعات التي استهدفها. وعندما ابتدأ احتلاله المباشر لأراضي الجنوب العالمي يتلاشى في النصف الاول من القرن العشرون، ثبّت منطق الهويات في الكيانات السياسية التي أسّسها قبل انسحابه.

Subscribe now

فعلى سبيل المثال، تجري فرنسا تعدادًا لسكانها كل عام. ويهدف التعداد لمعاينة واقع المجتمع، فيتحرى عن الإقامة والتعليم والمهنة والحاجة للعمل والطبابة والمواصلات، لكنه لا يسأل عن إيمان السكان بحيث لا تأثير لذلك على إدارة المجتمع. أما في لبنان، فقد أجرت فرنسا تعدادًا للسكان مرة واحدة “وإلى الأبد” عام 1932، واستقصت فيه عن معتقد اللبنانيين الديني. ثم ثبتت منطق للأحوال الشخصية يعتبر أن الأولاد ينتمون إلى طائفة أبيهم. وهذا ما يتعارض مع الدين نفسه —فالقرآن ينتقد من يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم والإنجيل يطرح التلمذة والتبشير— لكنه يحوّل الإيمان إلى منطق قَبَلي، أي أنه يمأسس الطائفة كتشكّل اجتماعي نَسَبي ودائم.

ثم ثبّتت فرنسا، على أساس تعدادها، أحوال شخصية طائفية ومحاكم طائفية وقانون انتخابي طائفي وكوتا طائفي لمجلس النواب وعرف طائفي للرئاسات الأساسية. كما فرضت هيمنة ثقافية تصوّر لبنان كنموذج للتعايش —وهي كلمة يكرّس حرف التاء فيها وجود عدة مجموعات متموضعة من بعضها البعض، فالمجتمع يعيش ولا يتعايش— وجسرًا بين الغرب والشرق من خلال مسيحييه ومسلميه. لا يعني كل ذلك أنه لم يكن في لبنان هويات، فالهوية، كما أشرنا، هي أمر تلقائي. لكن تسييس فرنسا للهويات رسّخ المنطق التفتيتي وضمن حاجة لأقليات لبنان المسيحية لها كأم حنون تحميهم من الآخر.

زعماء يأسرون أنفسهم —ومجتمعهم— بمنطق الاستعمار الهوياتي

كان بإمكان المجتمع اللبناني رفض منطق الاستعمار هذا. لكن زعاماته السياسية والطائفية والرأسمالية أدركوا قيمة تسييس الهويات لمصالحهم. فتبنوه، رغم التوتّرات التي سببها هذا المنطق؛ والمجتمع ارتضى. كان يمكن إعادة النظر بعد حرب الـ58، لكن الزعماء لم يفعلوا ذلك؛ والمجتمع ارتضى. ثم فرضت حرب الـ75 إعادة نظر، لكن الزعماء، بإيعاز من رعاياهم الخارجيين المستفيدين، ثبّتوا تعديلات اتفاق الطائف داخل المنطق الطائفي عوض التحرر منه؛ والمجتمع، المنهك من الحرب، ارتضى.

كرّست فترة إعادة الإعمار —تعبير بائس، فلمَ يعيد عاقل إعمار ما أوصله لحرب؟— سياسات قبلية إضافية. فعوض جعل وسط بيروت مساحة للتلاقي وكسر شرخ شرقية/غربية، سُرِق، وأُبقي الشرخ. وعِوض توحيد أفرع الجامعة اللبنانية وتأمين سكن مركزي، أُبقِيت الأفرع، فأصبح المحامون مسيحيون والمهندسون مسلمون، ونقيب هؤلاء من لونهم ونقيب اولئك كذلك. وعوض ربط المناطق بشبكة نقل مدروسة، تُرك الأمر للقطاع الخاص، أي لأصحاب رأس المال، أي لأمراء الحرب، فبات ينقل هذا الباص المسيحيون من المنصورية إلى الدكوانة وذاك الفان المسلمون من حارة حريك إلى الحمرا. وعوض توحيد المناهج الدراسية، بات أولاد هذه القبيلة يتعلمون الفرنسية فينا يتعلم أولاد تلك الفارسي، بل سُمح حتى بمناهج أجنبية تعلم أطفالنا عن جارتنا إسرئيل. وعوض الإنتاج —بما في ذلك إنتاج السلاح— أُسّس لاقتصاد ريعي، فهاجر شبابنا، وبات ما يربطهم بالخارج مصالحهم أما ما يربطهم بالداخل فهويتهم. وحتى بعد التحرير، عوض انخراط المجتمع كامل في الدفاع، أُلغيت الخدمة العسكرية، وبقي هناك قوتيتين عسكرية أساسيتين، إحداها خاصة بطائفة وتمويلها إيراني، والأخرى خاضعة لفيتو الطوائف وتمويلها قطري-أمريكي. فكُرِّس، سياسة بعد سياسة، أسرنا بمنطق الاستعمار الهوياتي.

والمجتمع ارتضى.

حتى متى نرتضي؟

إن التفكك الذي رأيناه في الأشهر والسنين الماضي ليس قدرًا، بل هو نتاج سياسات محددة فرضها الاستعمار وزعماء الطوائف. وعليه، الحل بتبني مشروع سياسي على نقيض تام مع كل ما سبق، وفرضه. مشروع مصمم لتفكيك، لا المجتمع، بل القبائل، على كل المستويات المذكورة أعلاه: التعداد والأحوال الشخصية والقانون الانتخابي والتنظيم المدني والنقل والطبابة والتعليم والإنتاج والسلاح والخدمة العسكرية وغيرها.

لن يحقق هذا المشروع نفسه. فعلى صناع القرار والنخب والمؤثرين في لبنان —بمن في ذلك العلمانيون، الذين مانعوا تبني مشروع بديل ممانعة رهيبة— إدراك الخطر المحدق. وهذا يعني الخروج من الاصطفاف مع هذا الركن أم ذاك من النظام الطائفي، حتى لو وجدنا أنفسنا أقرب إليه. وتخطي الشعارات التي لا تعالج جذر المشكلة كمحرابة الفساد واستقلالية القضاء. والانتقال من النضال الفردي —الأشبه بالتذمّر، أو الأدعية!— إلى العمل السياسي المنظم. فالمجتمع أصبح أمام خيار بين الحرب الأهلية والتطبيع، أو ربما كليهما. ولا يجوز أن نرتضي بعد اليوم.

مقال على صحيفة 180 بوست

لا يعمل العدو على قتلنا وتهجيرنا فحسب، بل أيضاً على تفتيت مجتمعنا. فمن اتفاق سايكس-بيكو، لدوره في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية، لمخاطبة رئيس وزرائه مجتمعنا بصفتنا “شيعة وسنة وموارنة ودروز”، قد يكون التفتيت المجتمعي أفتك سلاح في يده. ولذلك تأثير بالغ على موازين القوى، وقد يكون أبلغ من فائض القوة العسكرية. فالمقاومين صمدوا في وديان وتلال جبل عامل حتى آخر لحظة عام 2024، لكن “الجبهة الداخلية”، أي المجتمع، هي من كانت أضعف من أن تصمد. لذا، أن أنجع إسناد يمكن تقديمه للمقاومين هو العمل على تماسك مجتمعنا. فما هي التحديات أمامه وكيف نتخطاها؟

تحديات في وجه تماسك المجتمع

من الطبيعي أن تنقسم المجتمعات تحت العدوان. فالجزائر انقسمت بين “بني وي وي” وجبهة التحرير، وفيتنام بين جنوب وشمال، وفرنسا بين فيشي ودي غول. وهذا يعود لثلاثة عوامل على الأقل: أولًا، فعل الاستعمار نفسه، الذي يمارس الهيمنة العسكرية ويهدد بها، ويخلق شبكات زبائنية يتغلغل من خلالها في المجتمع، ويفرض هيمنة ثقافية “ناعمة”. ثانيًا، الميل البشري الساعي للأمان، وقدرة العقل البشري على تبرير الخيارات التي يستشعر أنها الأضمن. وثالثًا، قابلية المجتمع للاستعمار، المتمثلة في لبنان في بنيتنا الطائفية. وهي بنية عززها العثمانيون الفرنسيون من جهة وعمل زعماء الطوائف وأصحاب المصارف على ترسيخها من جهة أخرى.

Subscribe now

نتيجة ما سبق، لا يرى كل اللبنانيين أن إسرائيل عدو. ونرى ذلك بوضوح في الدعوات العلنية للتطبيع. لكن علينا أيضًا تمييز الأشكال التطبيعية المقنعة. ومنها إعطاء أهمية مفرطة لمواضيع ثانوية على حساب الموضوع الأساسي. على سبيل المثال، التركيز على استخدام مجموعة “تطاقعات” لكلمة “انبطاح” وجعفر الطفار لكلمة “طوبز” وحسن عليق لكلمة “كلاب حراسة” في سياق مناهضتهم للتطبيع ليس سخيفًا فحسب، بل أنه يساهم في حرف النظر عن الموضوع نفسه. الأمر نفسه ينطبق عندما يأتي الانتقاد (المشروع بحد ذاته) لخيارات حزب الله على حساب وضوح الموقف من حقه كتنظيم لبناني بالمقاومة ومن حاجة مجتمعنا لقدراته. كما أن الانزلاق لتبرير استخدامهم لهذه المصطلحات أو خيارات الحزب يقبل إطار النقاش الذي يعمل الخصم على فرضه ويساهم في حرف النظر عن مناهضة التطبيع والحاجة للمقاومة.

ويظهر شكل آخر للتطبيع المقنع في الخطاب المتعلق بالعدوان. فيمكن للخطاب الوطني المتضامن مع الطواقم الطبية والصحفيين والآكاديميين والنازحين أن يتحول إلى خطاب تطبيعي حين يتجاهل تضحيات المقاومين. وهو تجاهل يكرّس ضمنًا اعتبار اضطرار المواطنين على حمل السلاح في وجه الاحتلال واستشهادهم في الميدان أمران “طبيعيان”. كما أن التركيز على العدوان على حساب التركيز على العدو يجعل منه دولة طبيعية، كسوريا أو تركيا أو قبرص، نرفض عدوانها علينا لكننا لا نعتبر وجودها بحد ذاته خطرًا علينا. فالمشكلة الأساسية في دولة الاحتلال هي جوهرها الاحتلالي الهوياتي التوسعي لا تعبيرها عن جوهرها هذا فحسب.

كيف نعمل على تماسك مجتمعنا؟

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن الخطوة الأساس للعمل على تماسك مجتمعنا هي الاعتبار الراسخ أن تماسك مجتمعنا مقاومة. فهذا ما يوجه خطواتنا، عوض ردات الفعل العاطفية أو العصبوية أو القبلية. وما يساعدنا في هذا الخصوص هو تذكير أنفسنا أن الانقسام المجتمعي طبيعي تحت العدوان، أن العدو يعمل على توظيفه، أن زعماء طوائفنا أنفسهم ساهموا في ترسيخه، وبالتالي أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين الواقفين “على الضفة الأخرى” ليسوا عملاء ولا أعداء ولا أقل كرامةً من غيرهم. وهذا ما ينقلنا من منطق الإدانة (الفوقي والتفتيتي بطبعه، بحيث يفصل “القضاة” عن “المتهمين”) إلى موقف المبادرة والمعالجة.

وهناك الكثير مما يجب القيام به بهذا الخصوص. فعلينا أولًا العمل على تحديد نافذة المواضيع المطروحة للنقاش، أي تمييز المواضيع التي تخدم مناقشتها تماسك مجتمعنا من المواضيع التي تخدم مناقشتها تفتيته. والفيصل بينهما هو اعتبار إسرائيل عدو. فعلى كل انتقاد أو حتى مخاصمة للحزب أو للأطراف الداعمة للمقاومة أو لكيفية المقاومة أو لأي خيار سياسي أن يخضع اولًا لسؤال: هل نتفق أن إسرائيل عدو؟ إن كان الجواب نعم، فعلينا الترحيب بالنقاش لا التقوقع والتخوين. أما إذا كان الجواب لا، فعلى ردنا أن يتمحور على عداء الكيان للبنان لا على أي أمر آخر.

وعلى الخطاب المقاوم نفسه أن يكون جامعًا. فتقديم حججًا أو أهدافًا عقائدية فئوية لتبرير العداء للكيان يعني ضمنًا أن أساس الصراع هو هوية المقاومين لا طبيعة الكيان، وبالتالي أن السلام ممكن إن تخلصنا من هذه العقيدة أو الفئة. بالمقابل، يمكن إبراز الخطر الذي يشكلّه الكيان على لبنان بحيث يعمل منذ نشأته على احتلال أرضنا وتفتيت مجتمعنا. وأشير هنا إلى مقال “السلام مع إسرائيل طرح سريالي” من كتابتي أنا والرفيق رامي سلامي على صحيفة النهار في 13 آب 2024. طبعًا، لن نقنع الجميع. لكن الهدف ليس إقناع الجميع، فنحن نعلم أن الانقسام المجتمعي طبيعي تحت الاحتلال. لكننا نرفض أن نكون من مسببيه، بل نعمل على تقديم إطار جامع يلقي مسؤولية التفتيت على الطرف الآخر.

ومن شأن خلق مساحة نقاش وانتقاد على أساس العداء للكيان، وإبراز الحاجة للتماسك المجتمعي كجزء من مقاومتنا، تحويل خط التماس من “مع أو ضد الحزب” إلى “مع أو ضد تماسك المجتمع”. وقد بُذلت جهود ملفتة في هذا الخصوص في الأسابيع الماضية، بحيث شارك عدد من المجموعات التي تقدم الإغاثة في شمل هذه الرسالة في عملها من خلال ملصقات “تماسك مجتمعنا مقاومة”. وساهم رفاق في توزيع المناشير بالعنوان نفسه وفي التواصل مع مئات من المجموعات التي تعمل على الأرض بهذا الخصوص، وهي جهود دعمتها وجوه فلسطينية إعلامية كبليستيا العقاد ومحمد الكرد. وعلى المزيد من المجموعات والمواطنين المشاركة في ذلك.

في الوقت نفسه، نعي أن هذه الجهود تقع في خانة ردة الفعل على مساعي التفكيك، لكنها لا تعالج هشاشة مجتمعنا نفسها. فقد فرض زعماء الطوائف سياسات عدة لترسيخ انقسامنا القبلي، كتبني خطابات هوياتية-زعاماتية وغياب شبكة الأمان الاجتماعية وإنشاء الشبكات الزبائنية وتهجير الشباب وتعدد المناهج الدراسية وتفكيك الجامعة اللبنانية المناطقي وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وتسليم تمويل الجيش إلى قطر والولايات المتحدة وغيرها. فعلينا، إلى جانب جهودنا الآنية، تبني مشروع سياسي على نقيض ذلك، أي مشروع مقاومة بكل ما للكلمة من معنى.

مقال على صحيفة الأخبار

ينتهي الصراع بين قوتين متناقضتين حين تضعف الأولى أو تقوى الثانية. وأمام هول قوة الاحتلال الإبادية والنجاحات التي يحققها والتهديدات التي يطلقها، من الطبيعي أن يميل العقل البشري، الساعي دائماً للأمان، إلى لبحث عن حلول تُجَنِّب لبنان المزيد من البطش والاحتلال. وأتكلّم هنا لا عن الأصوات المرتهنة للعدو، بل عن الأصوات التي يشهد لها تاريخها بوطنيتها. فماذا لو سلّم الحزب السلاح؟ وماذا لو دخل الجيش ضاحيةَ بيروت؟ وماذا لو أعلن الشيخ نعيم قاسم كذا، وماذا لو أعلن الرئيس جوزيف عون كذا؟ فهل يمكن حقًا إخماد نار الصهيونية التوسعية؟ وكيف يمكن، بالمقابل، بناء القدرة للمواجهة؟

هل يمكن إخماد نار الصهيونية التوسعية؟

قدمت المنظمة الصهيونية العالمية عام 1919 خارطة «إسرائيل» تضم جنوب لبنان. وعاد وطالب حاييم وايزمان فرنسا بذلك في العام نفسه. ثم أكد بن غوريون عام 1937 أن الدولة اليهودية سوف تتوسع حتى الليطاني بعد قيامها. وطرح فعلًا على الحكومة الصهيونية القيام بذلك عام 1948 لكنه لم يفلح. وطرحت حكومة الاحتلال عام 1955 «عملية عومر» القائمة على إشعال حرب أهلية لبنانية تمكّنهم من احتلال جنوب لبنان. أما خلال حرب 1967، فركزت دولة الاحتلال على ضم الضفة، لكنها أكدت على الحاجة إلى احتلال جنوب لبنان في وقت لاحق.

Subscribe now

ثم احتل العدو فعلًا لبنان في السبعينيات والثمانينات، فدُحر تدريجيًا من بيروت ثم صيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي، وصولًا إلى تحرير شبه كامل للأراضي اللبنانية عام 2000. لكنه لم يتنازل عن هدفه. فعام 2024، صرّح الوزير سموتوريتش أن إسرائيل ستتوسع إلى دمشق، وشارك الوزير ألياهو خريطة تشمل لبنان في «إسرائيل». وعام 2025، صرّح نتنياهو أن مهمته تحقيق حلم «إسرائيل الكبرى» وأن الحرب ليست في غزة فقط بل «ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط». وعام 2026، كرّر هذه العبارة، فيما أكد رئيس المعارضة الصهيونية لابيد أن حدود إسرائيل هي الحدود التوراتية، وصولًا إلى الفرات، وأن الكيان سيتوسع قدر المستطاع.

هل يمكن تجنّب تأثير الصهيونية التفتيتي؟

على نحو مرتبط، إنّ شرعية «دولة إسرائيل» المزعومة، أي مبرر وجودها، هو كونها دولة يهودية. وهي بذلك تختلف عن دول كسوريا أو إيران التي اختارت أنظمتها الحالية شرعية دينية، ولكن كان بإمكانها اختيار مسار آخر. فسقط نظام البعث وبقيت سوريا ولو سقط نظام «هتش» ستبقى سوريا. وسقط نظام الشاه وبقيت إيران ولو سقطت الجمهورية الإسلامية ستبقى إيران. لكن إن سقطت دولة الاحتلال اليهودية لا تبقى إسرائيل — فإسرائيل هي نفسها هذا الكيان الهوياتي وليست مجرد نظام حكم. لذا، للكيان حاجة ماسة إلى أن يُحاط من كيانات دينية. ولذا وظّف هويات الدروز والبدو في فلسطين، والموارنة في لبنان، والأكراد في سوريا والعراق، والمسيحيين في السودان، والشيعة في أذربيجان، والأمازيغ في المغرب العربي، والهندوس في الهند، وحتى أنه شارك في إبادة المايا في غواتيمالا. لذا، إن مجرد وجود الدولة اليهودية يشكّل خطراً على لُحمة المجتمع اللبناني.

فعلى ضوء كل ما سبق، هل من المنطقي أن نعتقد أن هناك أمراً ما يمكننا القيام به لإخماد الخطر الصهيوني على لبنان، أرضًا ومجتمعًا؟ لا مغزى، إذاً، من البحث عن «حلول» كالمطروحة في المقدمة. فالحلّ الوحيد هو بناء القدرة على مواجهة هذا المشروع حتى إفشاله تمامًا. ولا يأتي هذا الاستنتاج من عقيدة إسلامية أو قومية أو يسارية، بل من قراءة واقع المشروع الصهيوني.

كيف يمكن بناء القدرة للمواجهة؟

إنّ الاحتلال كارثة. لكن انعدام القدرة على المقاومة، ردعًا وتصديًا وتحريرًا، أخطر بكثير، بقدر ما أنَّ انعدام المناعة أخطر من المرض. فلو تمكّن العدو من احتلال الأرض، يمكن للبنان إعادة تحريرها. لكن لو انحلّ المجتمع أمام العدو، فمن يصدّ الاحتلال ومن يقوم بالتحرير؟ لذا، كيف يكون التخلي عن السلاح، مهما كانت انتقاداتنا لحامله وتناقضنا معه، حلًّا؟

يبرّر بعض من دعموا سلاح المقاومة بالسابق ويدعون للتخلي عنه اليوم أن السلاح ردع وحرر في الماضي لكنه لم يردع ولم يحرر اليوم. وهذا صحيح. وليس مستغرَباً، فالحرب جولات، و«جولة لنا وجولة علينا». لكن ما الحل حين نكون أضعف من أن نكسب جولة؟ هل الحل أن نضعف أنفسنا أكثر أم أن نبني القدرة؟ فلو بردتُ ولم تحمِني سترتي من البرد، هل أخلعها أم أرتدي سترة إضافية؟

ولا نتكلّم عن السلاح فحسب. صحيح أن مجتمعاتنا اعتادت على فكرة أن «لا حل سوى بالبندقية»، ولا شك أن «لا حل دون البندقية». لكن العدو يواجهنا بالسلاح والاقتصاد والإعلام والسردية وغيرها، وعلينا مواجهته بالسلاح والاقتصاد والإعلام والسردية وغيرها. واللافت أن المقاومين صمدوا في وديان وتلال جبل عامل حتى آخر لحظة عام 2024، لكن «الجبهة الداخلية»، أي المجتمع، هي من كانت أضعف من أن تصمد. فلا ملاجئ ولا إغاثة ولا إيواء ولا طبابة ولا صناعة (بما في ذلك صناعة السلاح) ولا خدمة مدنية وعسكرية إلزامية ولا جهود قانونية ولا إعلام موجَّه ضد العدو ولا ولا ولا. وللأسف، لم نستفِد من تخفيف وتيرة القتل لتنفيذ مشروع كمشروع حزب مواطنون ومواطنات في دولة المتعلق ببناء القدرة على هذه المستويات.

كما أن العدو يواجهنا بالتحديد من خلال التفتيت الطائفي، فرئيس وزرائه خاطبنا ليس كلبنانيين بل كموارنة وسنة وشيعة ودروز. ولا نسمعه يتكلم إلا عن كانتون درزي وإقليم كردي ومحاور شيعية وسنية. فهل نواجه هذا المنطق التفتيتي من خلال… تبنّيه؟ وتبرز أزمة النزوح اليوم عمق هذه المسألة. فالمقاومة تبنّت منطقاً فئوياً، فاستهدف العدو هذه الفئة، فنزحت، فأصبح مَن يرفض دعمها يرفض دعم «آخر»، وحتى مَن يقوم بدعم هذه الفئة يدعم «آخر». طبعاً، ما حصل حصل. فما العمل؟ اليوم نحضن نازحينا ونقف خلف مقاومينا الملتحمين مع العدو. أمّا غداً، فنحمل مشروعاً لنقل مسؤولية مواجهة العدو وشرفها من تنظيم-طائفة إلى المجتمع، ومن لا-دولة عاجزة إلى دولة قادرة، نرسي شرعيتها معاً.

مقال على صحيفة الأخبار

أعلن النظام السوري الجديد "معركة توحيد سوريا" وتجلى مسعاه في الحسم العسكري بوجه قسد والاتفاق المبرم معها، وقد يتجلى بشكل ما في المستقبل القريب في أجزاء أخرى من سوريا كالسويداء. من بين وجهات النظر حول هذا المسعى موقف يستدعي التوقف عنده، وهو اعتبار أن للمجتمع السوري مصلحة في بقاء دولته موحدة، بغض النظر عن ماضي الشرع وهيئة تحرير الشام ونيّتهما ومشروعهم. لا شك أن وحدة الكيان السياسي السوري مهمة بحد ذاتها، لا سيما في سياق مسعى العدو المعلن إلى تقسيم سوريا على أساس هوياتي. فالكيانات السياسية تترسخ وترسخ التقسيم، وقد رأينا ذلك حين انفصلت سلطة غزة عن سلطة الضفة، بل عندما فتّت الاستعمار منطقتنا إلى كيانات وظيفية ارتضاها المجتمع فأصبحت تحصيل حاصل. لكن لا بد من التدقيق في مسألة "توحيد سوريا" على يد هذه الحكومة.

توحيد سوريا يعني توحيد المجتمع السوري

الكيانات السياسية ليست بشرًا. هي هياكل مصطنعة وُجدت لغاية، ولا شرعية لها إن لم تحقق الغاية من وجودها. والغاية، إن أردنا فعلًا مواجهة مشاريع التفتيت، ليست وحدة "الدولة السورية" فحسب، بل وحدة البشر السوريين — وحدة المجتمع السوري. وهي وحدة مزقتها عقود من اضطهاد الأسدين للسوريين على أساس هوياتي و15 سنة من حرب شنها النظام وقوى الأمر الواقع السورية (لا سيما الإسلامية المتطرفة منها، بما في ذلك التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام) والقوى الإقليمية والقوى العظمى والكيان على هذا المجتمع.

Subscribe now

لذا، إعادة لُحمة هذا المجتمع لا تقتصر على توحيد الكيان السياسي، وطبعًا لا تكون بالحديد والنار. بل بسياسات مجتمعية مصممة لذلك. وتشمل هذه السياسات توفير الأمن لكل المواطنين والمنهاج الدراسي والاقتصاد المنتج والعدالة الانتقالية وغيرها. فأين مشروع النظام الحالي؟ وبالتالي، أية شرعية للهيكل المدعو "دولة سورية"؟

مشروع لإرساء شرعية الدولة السورية

وعليه، لا بد من إقرار مشروع سياسي لإعادة لُحمة المجتمع المفتت هوياتيًا، وذلك على ثلاثة مستويات على الأقل: أولًا، دراسة تأثير الخيارات المركزية واللامركزية، بصيغها المختلفة، على المجتمع. فعلى سبيل المثال، هل يكون تعداد السكان وحق الاقتراع على أساس مكان الإقامة أم النسب؟ هل تُحدَّد المناطق ذات الصلاحيات الإدارية اللامركزية على أساس هوياتي؟ وما تأثير السماح أو عدم السماح لمناطق غنية بالنفط بالتصرّف بالأموال العائدة منها؟ ثانيًا، طرح سياسات اقتصادية إنتاجية تحرّر المواطنين من الحاجة إلى لزعيم (أو إلى حليفه الرأسمالي!) وبالتالي من الانخراط في شبكاتهم الزبائنية. ثالثًا، احترام الثقافات المتعددة، كحق السوريين الكرد في التعلّم بلغتهم على سبيل المثال، على أن يكون ذلك على أساس كونهم مواطنين لا على أساس "انتمائهم إلى مكوّن ما"، على أن يكرّس الأمر بالدستور لا بمرسوم رئاسي مؤقت، وأن يُرفق بسياسات تعالج تهميش هذه المناطق. وبطبيعة الحال، لا يمكن التكلم عن مواطنة حقيقية دون أن يلعب المجتمع دورًا فاعلًا في تحديد خياراته السياسية المتعلقة بهذه المسائل الثلاث وغيرها. لذا، الدولة الواثقة من شرعية هي دولة ديمقراطية.

كما يحتاج المجتمع السوري اتخاذ موقف واضح من المشاريع الهوياتية الإقليمية المختلفة، وبشكل خاص من المشروع الصهيوني الذي أقام كيانه على زعم "حقوق اليهود القومية" والذي يعتاش من تأجيج التفتت الطائفي حوله. بكلمات أخرى، ثمة حاجة ماسة إلى مشروع يحترم هوية المرء دون معاملته على أساسها، وينظر إلى المجتمع كمجموع من المواطنين لا من الهويات. أما ما رأيناه فهو التحاق تام بمشروع خارجي بحيث لم تلحظ "معركة توحيد سوريا" الاحتلال التركي لشمال البلد. ويجب معالجة هذا الأمر من خلال الشروع في بناء اقتصاد متين يضمن سيادة الدولة أمام تركيا. من ناحية أخرى، طبّع النظام عمليا مع العدو الصهيوني من خلال التوصل إلى تفاهمات اقتصادية ودبلوماسية (لا أمنية فحسب) معه. ورأينا نتيجة ذلك حين تماهى النظام مع ثقافة الكيان الإبادية واستخدم نمط خرائط العدو التي تدعو المدنيين لمغادرة بيوتهم قبل استهدافها في حلب.

كيف يواجه السوريون هذا الواقع؟

طبعًا، من الصعب بلوغ الأهداف المذكورة نظرًا إلى واقع سوريا المنهك. لكن لا بد من تحديد الهدف: توحيد سوريا من خلال إرساء شرعية دولة تعيد لُحمة مجتمعها وعافيته ووحدته. لقد تمتع النظام السوري الجديد منذ اللحظة الأولى بشرعية إسقاط الأسد، ومن اللافت أنه وضع هذه الشرعية في رصيد الشرع شخصيًا تحت شعار "من يحرر يقرر" وليس "من يحررون يقررون"؛ وشرعية الأمر الواقع؛ والشرعية الهوياتية السنية المتمثلة في خطاب "بني أمية"؛ وشرعية الاعتراف الدولي بها؛ وشرعية القوة المسلحة التي باشر النظام في فرضها عنفيًا في السويداء والساحل وحلب والجزيرة. واللافت أنه باشر في تثبيت أشكال مختلفة من الشرعية المتعلقة بالردّ على قلق المجتمع السوري من خلال رفع عقوبات قانون قيصر وتأمين الكهرباء وتسهيل بداية إعادة الإعمار.

واليوم، على القوى المعارضة الحقيقية وضع ثقلها في فتح معارك سياسية في هذه المجالات، دفعًا نحو إرساء شرعية مختلفة، لا شرعية هوياتية ولا عنفية، بل شرعية دولة تدير شؤون مجتمعها. وهذا يتطلب منها أربعة أمور: أولًا، الخروج من منطق إصدار بيانات الإدانة الذي لا يؤثر في موازين القوى بشيء ومن منطق مطالبة النظام الذي يضفي عليه شرعية إضافية. وثانيًا، التحرر من منطق المكونات الهوياتي المتجذر حتى في التنظيمات العلمانية، فالمجتمع مكوّن من مواطنين، لكل منهم واقع طبقي وجغرافي وطائفي وغيره، لا من مجموعات هوياتية. وثالثًا، بلورة مشروع سياسي بديل عن الموجود. ورابعًا، دعوة المواطنين إلى الانتظام السياسي كي يصبح لهم دور سياسي فاعل لا مشاهد. هذه هي معركة توحيد سوريا الحقيقية: معركة إرساء شرعية الدولة السورية التي تحقق الغاية من وجودها من خلال صون وحدة المجتمع السوري.

انقسم الشارع اللبناني، على عادته، بين رافضين ومؤيدين لخطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم المتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. للرافضين دوافع وحجج مختلفة: فمنهم من يعتبرون أن الحرب على إيران لا تعني لبنان، ومنهم من يعتبرون أن لبنان أضعف من أن يعيد الكرّة ويفتح جبهة إسناد جديدة، ومنهم من يرفضون أن يكونوا “تحت إمرة الولي الفقيه” على حد قول الشيخ قاسم. وللمؤيدين دوافع وحجج مختلفة أيضًا، بين من يشاركون الحزب رغبته في “التسليم للولي” وبين من يرون تقاطع مصالحٍ مع الجمهورية الإسلامية في وجه الكيان. هناك، بالتالي، أكثر من وجهتي نظر. فأين تقع مصلحة المجتمع اللبناني منها؟

لا يمكن فهم المشهد دون إبراز السياق الواضح: إسرائيل كيان عدواني وتوسعي، أعلن مرارًا منذ نشأته وحتى اليوم مسعاه لتفتيت مجتمع لبنان على أساس طائفي ولاحتلال أرضه وضمها له. وعليه، الحياد ليس خيارًا. فنحن مستهدفون شئنا أم أبينا، وإما أن ننصاع أم أن نقاوم. المقاومة، إذًا، هي خيار وطني لا خيار شيعي.

Subscribe now

كما أن تصرف الكيان خلال العامين الماضيين يكشف تقدم مسعاه لتحقيق الهيمنة المطلقة على المنطقة. وهذا يفسر ولو جزئيًا تغيير الخطاب السعودي تجاه الكيان ورفض السعودية وتركيا وقطر العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية، ليس محبّةً بها، بل قياسًا لتبدل موازين القوى في حال سقوطها وإدراكًا لتأثير ذلك على مصالح هذه الأنظمة. فهل يتعظ مدعو السيادة والتغيير في لبنان، بمن في ذلك من يعتاش من هذه الأنظمة؟

قد يعارض البعض عن حسن نية سائلين: ولكن هل يستطيع لبنان تحمل تكلفة فتح جبهة إسناد ثانية؟ ألم نرَ نتيجة ذلك عام 2024؟ قدّم الشيخ قاسم ثلاثة أجوبة على ذلك. فأولًا، اعترف بفائض قوة العدو، مقرًا أن “الدفاع أصلًا يكون ‏عندما لا يوجد تكافؤ في القوة”. وثانيًا، أكد أنه بالإمكان “عدم السماح للعدو أن يحقق ‏أهدافه”، مشيرًا إلى إنجازات الحزب خلال العقود الماضية. وثالثًا، لم يجزم أن الحزب سيفتح جبهة إسناد، بل قال إنه “سيختار في وقتها كيف يتصرف، تدخّلًا أو عدم تدخل، أو بالتفاصيل التي تكون متناسبة مع ‏الظرف الموجود في وقتها، بحسب المصلحة ‏الموجودة.‏”

لا بد هنا من التدقيق في مسألة عدم تكافؤ الفرص. فلا شك أن لبنان كان أضعف من أن يوقف الإبادة في فلسطين، بل أضعف من أن يستمر في جبهة الإسناد حتى إيقاف الإبادة. ولم نكن الاستثناء، إذ لم يتمكن أحد، عمليًا، من وقف الإبادة. فما هي مكامن ضعفنا؟ من الملفت أن المقاومتين الميدانيتين الأساسيتين —حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان— تمكنتا من الصمود، رغم الخسائر والتضحيات، على الأرض. فنقطة ضعفنا لم تكن الميدان بل تفككنا. داخليًا، اضطررنا لفك جبهة الإسناد بسبب “ضعف الجبهة الداخلية”، لا سيما نتيجة تفكك مجتمعنا الطائفي. أما خارجيًا، فالعدو استهدف غزة على حدى ولبنان على حدى وسوريا على حدى وإيران على حدى، وفاوض غزة على حدى ولبنان على حدى وسوريا على حدى وإيران على حدى. والنتيجة كانت كارثية. ألم تكن الأمور ستسير بشكل مختلف لو كان المجتمع اللبناني ملتحمًا، ولو تمكننا من التصرف كيد واحدة مع الأطراف الأخرى؟ وبالتالي، ألا تكون معالجة المسألة بالسعي لتوحيد الجهود، أي لإيجاد خطاب ومشروع جامعين؟

لكن الملفت، والمؤسف، أن الشيخ قاسم تبنى خطابًا مختلفًا. فقد استهلّ خطابه “بسؤال أساسي، ما هي المكانة والدور والموقع للإمام القائد الخامنئي دام ظله من وجهة نظرنا في حزب الله؟”. ومَحوَرَ كلامه حول نظرة الحزب للولي الفقيه، مؤكدًا أن “الناس تسلّم للأولياء”، أن “الوليه الفقيه وليّ أمرنا وقائدنا وهو من يشرّع مواقفنا”، وأنه يجب على المؤمنين فيه أن يكونوا “تحت إمرته”. حتى أنه اعتبر أن “مقاومتنا لا نستطيع ‏أن نقوم بها من دون إذن شرعي، لأن الدم مسؤولية، والولي هو الذي يحدّد مسار الأمة بشكل عام”. أي أنه قدّم تبريرًا شيعيًا للمقاومة وللوقوف إلى جانب إيران.

دافع الشيخ قاسم عن هذا الخيار، مقتبسًا نقاشًا بينه وبين “دكتور مسيحي” أكد خلاله أن “الارتباط بالولي الفقيه هو ارتباط فكري، عقائدي، إيماني”، أي أنه وضع هذا الخيار السياسي في خانة الإيمان. وقد يحاجج البعض أن لا بأس من هذا الدافع العقائدي ما دمنا متفقين على هدف مواجهة الاستعمار وتقاطع مصالحنا مع إيران. لكن الواقع أن هذا الخطاب يؤثر سلبًا في موازين القوى.

فأولًا، إن تقديم مبرر شيعي للمقاومة يقدّمها كمسعىً فئوي طائفي شيعي لا يعني معظم اللبنانيين، بل حتى أنه لا يعني عددًا من الشيعة غير المؤمنين أو غير المتدينين أو حتى المتدينين وفق منهج فقهي آخر، ولا يعني معظم مجتمعات المنطقة. فهل نواجه الاستعمار بنصف طائفة؟ وثانيًا، إن خيار الإذعان لقيادة خارجية يبرر وضع طوائف أخرى نفسها “تحت إمرة” قادة آخرين، وهو أمر أشار إليه الشيخ قاسم حين تطرّق إلى من “يُدخلون الوصاية الأمريكية الإسرائيلية إلى لبنان”. كما أنه أمر أكثر خطورة اليوم من الأمس مع وصول الجولاني إلى السلطة في جوارنا. فهل نواجه عدو يسعى لتفتيتنا من خلال تمزيق مجتمعنا بأنفسنا؟ وأخيرًا، إن إخضاع مقاومتنا لإذن شرعي خارجي يُعد تنازلًا عن حق لبناني أصيل. ولذلك تبعات عملية: فماذا لو قدّرت الجمهورية أن من مصلحتها ألا نقاوم، وقد يكون ما حصل حين رحّبت باعتراف لبنان بـ”حقوق إسرائيل” في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو؟

لا يعني ما يسبق، بأي شكل من الأشكال، أن على الشيعة التراجع عن معتقداتهم. فمن يعتقد أن مقاومة العدو جزء من إيمانه، فليعتقد ذلك، وليكن خياره شيعيًا أو إسلاميًا أو غير ذلك. لكن خيار مقاومة العدو بحد ذاته ليس خيارًا شيعيًا، ومبرره واضح: المجتمع اللبناني مستهدف. ولا مناعة لهذا المجتمع إن بقي مفككًا طائفيًا. لذا، لا بد من الانتقال من الخطاب الفئوي إلى الخطاب الوطني الجامع. يرتّب ذلك تغييرًا جذريًا ومكلفًا على الحزب. لكن لا بد من هذا التغيير. فالدم مسؤولية.

مقال على صحيفة الأخبار

أطلقت مجموعة من العلويين السوريين ما سمّوه “المشروع العلوي”، مقدمين إياه على أنه يهدف “لتحویل الانتشار العلوي إلی شبكة فاعلة تخدم المصالح العلویة من خلال الإضاءة ﻋﻠﯽ، والدفع نحو، الممارسات التي تمكّن مجتمعنا من صون هویته المادیة واللامادیة، الاستثمار بالموارد البشریة والجغرافیة، التأثیر بالمحیط الداخلي والخارجي.” ويزعم تقديم “حلول مركّبة” لذلك، بدءًا من الإنتاج العلمي والثقافي، مرورًا بالاتصال الرقمي المتعدد اللغات، وصولًا إلى التمكين والمناصرة”. فمع أن “المشروع العلوي” لا يقدّم نفسه على أنه مشروع سياسي، إن السعي لتحديد مصالح المجموعة (بهذه الحالة: الطائفة) وخدمتها وإحداث تأثير في محيطها هو جوهر العمل السياسي. فما هو واقع هذا المشروع، وهو ليس سوى أحد المشاريع الهوياتية التي تجتاح سوريا والمنطقة؟

إشكاليات ومخاطر منطلقات “المشروع العلوي” الهوياتية

لا تخلو منطلقات “المشروع العلوي” الهوياتية من إشكاليات، بل مخاطر. لنأخذ على سبيل المثال الاعتبار الآنف الذكر أن هناك “مصالح علوية”. في حين أن المصالح الحقيقية للمواطنين غير محصورة بطائفتهم. على سبيل المثال، هناك عمال علويون وأرباب عمل علويون، وأصحاب بيوت علويون ومستأجرون علويون، وساكنو ريف علويون وساكنو مدن علويون. فهل تقتضي “المصالح العلوية” رفع الرواتب أم تخفيضها، رفع إيجارات البيوت أم تخفيضها، دعم الأطراف أم دعم المدن؟ إن ربط “المصالح”، وهي واقع مادي، بالطائفة، وهي متخيل مجتمعي، يخفي واقع الفرد وتناقضات المجتمع الحقيقية، أي الطبقية والمادية والجغرافية وغيرها. وهذا ما يفسح المجال لمشاريع سياسية منفصلة عن مصالح المجتمع الحقيقية من جهة وعصبوية هوياتية من جهة أخرى، فيضعف المجتمع ويفقّره ويفتّته.

Subscribe now

أما اعتبار العلويين “مجتمعًا” فيعني أن أهل الساحل ليسوا جزءًا من المجتمع السوري. وهذا ما ينقض أساسات تشكيل المجتمع، وهو مجموعة من الأفراد يقطنون المنطقة نفسها وتكثفت العلاقات بين بعضهم البعض. أي أن الانتماء النسَبي والثقافي والديني أحد خصائص المجتمع لكنها ليست أساس وجوده. بالإضافة إلى ذلك، يطرح هذا الاعتبار إشكاليات مرتبطة بغير العلويين القاطنين في الساحل: فهل هم جزء من مجتمع آخر؟ وكيف يؤثر ذلك على حقوقهم ضمن هذا “المجتمع”؟ فهل من المستغرب أن يؤول “تأمين حقوق العلوين” إلى إقصاء غير العلويين؟ ومن المستفيدون من نشر هذا التصوّر؟

يتكلم “المشروع” عن “الحاجة لتقرير مصير” من خلال إقامة “دولة علوية”. وهي دولة يسميها بعض حاملي المشروع “دولة الساحل” التي يريدون لها أن تتسع لكل أهل الساحل ولكن دون رفع “أي علم سوى العلم العلوي”. يبرّر “المشروع” هذا الموقف “استنادًا إلى تاريخ عميق من التمييز الطائفي والمذابح المتكررة والتهديدات الوجودية الحالية التي تواجه المجتمع العلوي. ويقدم الدولة العلوية كدعوة للحفاظ على وجود العلويين وحقهم في البقاء وتقرير المصير.” وهذا ما يذكرنا بموقف السياسية اليسارية “حنة آرندت” التي اضطرت أن ترحل من أرضها نتيجة اضطهاد ألمانيا النازية لمواطنيها اليهود، فصرّحت أنه “حين تُستهدف كيهودية، فعليها أن تدافع عن نفسها كيهودية”. وهذا ما آل بها إلى تبني الرواية الصهيونية القائلة بالحاجة لدولة يهودية كضامنة وحيدة لحقوق اليهود ودعم وجود دولة الاحتلال في فلسطين.

تطبيع “المشروع العلوي” مع المشروع الصهيوني

لا يتبنى “المشروع العلوي” منطلقات المشروع الصهيوني فحسب، وهو أمر يصح في الغالبية الساحقة من إيديولوجيات وحركات وأنظمة المنطقة، بل يعتمده بصريح العبارة أيضًا. فهو “يعتمد إطارًا مقارنًا مع التجربة التاريخية للشعب اليهودي، الذي عاني بالمثل قرونًا من التمييز والتجريد من الجنسية والاضطهاد الاقتصادي والمذابح في مناطق مختلفة، مما أدى في النهاية إلى إنشاء دولتهم الخاصة… يقدم هذا المنظور المقارن إطارًا قويًا لفهم ضرورة تقرير المصير العلوي ضمن خطاب أوسع حول حقوق الأقليات وإقامة الدولة”. ومع أن هذا النص قد حُذف من موقع “المشروع” بعدما سُئل حاملو المشروع عنه، ألا أنهم لم يتراجعوا عن الفكرة، معتبرين أن “لا عثرة في نشر طرح صهيوني على موقعهم”.

كما يذكر موقع “المشروع” أن “اعتبار إسرائيل ورم خبيث في الشرق الأوسط” نابع من نظرة “محيطها الإسلامي” لها، لا حقيقة مطلقة. ويرى أن “مشروع الكيان في الشرق الأوسط يقوم على تحجيم الإسلام السياسي… لتأمين النطاق الأمني الضروري”. ويطرح إقامة “مدرسة علوية جديدة... لا تخشى نقد إسرائيل، لكنها ترفض تحويل كرهها إلى عقيدة سياسية”. ومع أنه لا ينكر الإبادة في غزة (كثّر الله خيرهم)، يسارع عند تطرقه إليها إلى ذكر إبادة تركيا للأرمن وإبادة الهولوكوست، مضيفًا أنهما “أفظع” من إبادة غزة. لا يخلو خطاب حاملي المشروع من منطق المقارنات هذا، فيعتبرون مثلًا أن “المظلومية السنية سردية مخترعة لا أساس لها من الصحة هدفها الوصول إلى الحكم السني، على عكس مظلومية اليهود والعلويين التي هي حقيقة تاريخية”.

لا يذكر موقع “المشروع العلوي” أسماء حامليه ولا مصدر تمويله. ولا شك أن ليس كل مؤيدي المشروع سيئي النية. ومن الطبيعي والمفهوم أن يدافع من يُستهدفون على أساس هوياتي عن أنفسهم من نفس المنطلق الهوياتي. لكننا رأينا نتيجة “المظلومية السنية”، فهل ننتقل منها إلى “المظلومية العلوية”؟ لا سيّما أن العدو قد أعلن بصريح العبارة نيته تفكيك سوريا إلى أربع كنتونات هوياتية. لا يحتاج المجتمع السوري مشروعًا علويًا ولا سنيًا ولا كرديًا ولا درزيًا، بل مشروعًا تحرريًا ديمقراطيًا، أي مشروعًا لدولة لكل مواطنيها. لقد عانت منطقتنا بما فيه الكفاية من توظيف هوياتها من قِبل الزعماء والرأسماليين المحليين والقوى الإقليمية والاستعمار والكيان. فهل نستقي الدروس ونكسر دوامة الهوياتية؟

مقال على 180 بوست

أصدر الرئيس السوري المؤقت مرسومًا رئاسيًا مفاده أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، اللغة الكردية لغة وطنية، يُسمح بتعليمها في المدارس، نوروز عيد رسمي، للمواطنين الكرد حق إحياء تراثهم وفنونهم، تُمنح الجنسية السورية للمقيمين الكرد غير المجنسين في الحسكة. فلماذا أصدر هذا المرسوم؟ ما هي مواضع ضعفه؟ ماذا عن حقوق الكرد على المدى الطويل؟ وكيف يمكن الانتقال من منطق تسييس الهويات إلى منطق المواطنة؟

تثبيت الشرعية

السلطة هي علاقة بين طرفين يرضى أو يرتضي أحدهما (في هذا الحالة: المجتمع) تفويض القرارات إلى الطرف الآخر (في هذا الحالة: النظام السوري الجديد). لذا، على أية سلطة تقديم مبررًا لهذه العلاقة، تثبيتًا لشرعيتها بنظر مجتمعها. تمتع النظام السوري الجديد منذ اللحظة الأولى بشرعية إسقاط الأسد، ومن الملفت أنه وضع هذه الشرعية في رصيد الجولاني شخصيًا تحت شعار “من يحرر يقرر” وليس “من يحررون يقررون”؛ وشرعية الأمر الواقع؛ والشرعية الهوياتية المتمثلة بخطاب “بني أمية”؛ وشرعية الاعتراف الدولي بها؛ وشرعية القوة المسلحة التي شرعت على فرضها عنفيًا في السويداء والساحل. ثم سارعت على تثبيت أشكال مختلفة من الشرعية التي يمكن وصفها بالوظيفية بحيث عملت على الرد على قلق المجتمع السوري من خلال رفع عقوبات قانون قيصر وتأمين الكهرباء وتسهيل بداية إعادة الإعمار.

أما هذا المرسوم الرئاسي فيبدو أنه مسعًا لتثبيت شرعية من نوع آخر، وهو تأمين حقوق المواطنين السوريين الهوياتية، على أساس المواطنة. ولا شك أن النظام السوري الجديد يسعى من خلال ذلك إلى مخاصمة “الإدارة الذاتية” على أحد أسس شرعيتها وهي نضالها من أجل تأمين حقوق المواطنين الكرد. وكأن النظام يقول في ذلك للكرد: لستم بحاجة لتنظيمات سياسة كردية، فعلى عكس سوريا الأسد، تحفظ لكم الدولة السورية الجديدة هويتكم على أساس المواطنة، وهي كلمة ترد خمسة مرات في المرسوم.

قصور المرسوم

لا شك أن مضمون المرسوم إيجابي بحد ذاته. ولا منية من أحد على قراراته، فهي حق أصيل لهؤلاء البشر والمواطنين الذين طال اضطهادهم وقمع هوياتهم على يد البعث وغير البعث. لكن لا بد من الإشارة إلى مواطن ضعف عدة. فالمرسوم قابل للإلغاء وليس تعديلًا دستوريًا ثابتًا. وهو غير دستوري بحيث أن الإعلان الدستوري السوري منع إصدار المراسيم التشريعية المؤقتة وأكّد عدم جواز تعطيل أو تعديل أو تجاوز القوانين السورية النافذة إلا بقانون يصدر عن مجلس الشعب.

كما أن المرسوم صادر عن رئيس الجمهورية “العربية” السورية، مما يطرح، على الأقل، علامات استفهام حول التساوي بالحقوق الذي يذكره المرسوم—فهل تكون الجمهورية العربية جمهورية مواطنيها الكرد كما هي جمهورية مواطنيها العرب؟ ومضمون المرسوم يتكلم عن اللغة الكردية كلغة وطنية لا لغة رسمية. ولا يتطرق إلى حقوق وحاجات السوريين الكرد الاقتصادية فيتجاهل واقعهم المادي. وهذا ليس تفصيلًا في ظل عقود من السياسات الاقتصادية ولاسيما الزراعية التي همّشت المناطق التي يقيمون فيها فساهمت في تفقيرهم وتهجيرهم.

تبقى العبرة في التنفيذ. فالأسد كان هو أيضًا قد أصدر عام 2011 مرسومًا لتجنيس المقيمين الكرد غير المجنسين في الحسكة دون تنفيذ. وبطبيعة الحاضر، لا يبشر ماضي الجولاني وهيئة التحرير بالخير، ولا حاضرهما في معاركه في حلب ودير حافر وغيرها. فمع أنه يدعي أنه يستهدف “قسد” لا الكرد، أي أن معركته سياسية لا هوياتية، من الواضح من حصار السويداء وخطف النساء العلويات في الساحل أننا أمام قوى أمر واقع تستهدف المجتمع على أساس هوياتي.

رد الإدارة ومسألة الحقوق القومية الجماعية

علقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا معتبرةً “أن هذا المرسوم قد يُعد خطوة أولى، لكنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري”، ومؤكدةً أن “حقوق الأكراد تحمى بالدستور وليس بمراسيم مؤقتة”. ودعت لـ”صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية”. فهل يشكل السوريون الكرد “مكون” و “مجتمع”؟

لكل فرد في المجتمع خصائص عدة، طبقية وجندرية وطائفية وإثنية وجغرافية وغيرها. إن واقع كل فرد مركب ومعقد، ومجموع هؤلاء الأفراد، مع خصائصهم والعلاقات الناشئة بينهم، يكوّن مجتمعًا. لذا، إن تصوير المجموعات الهوياتية على أنها هي “مكوّنات” المجتمع، أو (ما هو أسوء) أن كل منها “مجتمع” منفصل، يطرح نظرة تسطيحية للفرد والمجتمع، إذ يختزل خصائصنا بالهوية فلا يرانا إلا من هذه الزاوية، على حساب واقعنا ومصالحنا. ويوحي أنه ما من مفر من المنطق الهوياتي وأنه ما من جدوى، بالتالي، من مواجهته. فيأسرنا في زاوية الاختلاف الهوياتي بيننا وبين “الآخر” ويحول دون إدارة مصالحنا وتناقضاتها الحقيقية. وهذا ما يفتت المجتمع، كما نرى في فلسطين وسوريا ولبنان وسائر مجتمعات المنطقة. والمنطق الهوياتي يعود ليفتّت حتى من يبدو أنهم استفادوا منه، كما رأينا حين استقال جنوب السودان من السودان على أساس هوياتي (طائفي) فوقع في حرب أهلية هوياتية (قبلية). ليس من المفاجئ، إذن، أن يكون المنطق الهوياتي المنطق المفضل لقوى الأمر الواقع والقوى الإقليمية والقوى العالمية، وبطبيعة الحال لدولة الاحتلال اليهودية.

سيكشف المستقبل ما إذا كان المرسوم بداية مسار جديد أم خدعة خطابية. على كل حل، عودةً لمنطق الشرعية المذكور أعلاه، لا بد من مخاصمة الشرعيات الهوياتية المزعومة من النظام السوري الجديد والإدارة الذاتية وقوى الأمر الواقع الأخرى. فلكل البشر حقوق، بما في ذلك الحقوق المذكورة في المرسوم الرئاسي، وما يحفظ هذه الحقوق هو الدولة الديمقراطية المدنية، أي الدولة الحيادية من ناحية هويات مواطنيها، لا الدولة الهوياتية. وعلى المعارضة السورية الجدية الاستفادة من هذا المرسوم، رغم قصوره وبغض النظر عن النية خلف إصداره، للدفع نحو الانتقال من الشرعية الهوياتية إلى الشرعية الديمقراطية المدنية.

مقال على صحيفة الأخبار

كانت الأسابيع الأخيرة، تمامًا مثل السنوات الأخيرة، حافلة بالأحداث المهمة، حيث اختطفت الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي مادورو، وأعلنت عن نيتها السيطرة على غرينلاند، وهددت بمهاجمة إيران ثم تراجعت على ما يبدو. ما هي بعض النقاط الرئيسية التي يمكن أن تساعدنا على فهم سعي الولايات المتحدة لتأسيس نظام عالم جديد؟

أولاً، الأمر لا يتعلق بترامب وحده. فنادراً ما يؤثر شخص واحد على المشهد السياسي. كما هو الحال في أي دولة أو إدارة أخرى، يتشكل المشهد السياسي من خلال توازن القوى الذي يفرضه رأس المال والمجموعات المنظمة كالإعلام أو جماعات الضغط أو النقابات. لترامب هامش من التحرك، لاسيما من ناحية تبدية مصالح مجموعات معينة على حساب مصالح مجموعات أخرى، لكنه مقيد بالتوازن القائم. والتركيز على شخصه يمكن أن يحول الانتباه عن النظام الرأسمالي والاستعماري الذي مكنه من الصعود إلى السلطة، وعن الأطراف الفاعلة الرئيسية التي تهتم بقرارات الإدارة الأمريكية أو حتى تقف وراءها.

وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية، وهي أن المسألة لا تتعلق فقط بالموارد. لا شك أن عين الإدارة الأمريكية على نفط ومعادن ثمينة العالم. ولكن هناك سبب وراء استهدافها الآن لفنزويلا وغرينلاند، وهما دولتان في القارة الأمريكية، وهي تذكر ذلك صراحة في استراتيجية الأمن القومي التي تعتبر أن هيمنة الصين الاقتصادية المتنامية تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وتركز على الحاجة لبناء قدرة الولايات المتحدة الإنتاجية (ومن هنا تأتي التعريفات الجمركية) واحتواء الصين.

وهذا يمثل نقطة تحول عن سياسة السوق المفتوحة التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. لذا تعتبر الوثيقة نصف الكرة الغربي مسرحًا رئيسيًا على الولايات المتحدة أن “تستعيد هيمنتها فيه”. ولا تترك الوثيقة مجالاً للشك في أن هذا يعني “إعادة تعديل الوجود الأمريكي العسكري العالمي لمواجهة التهديدات الملحة في نصف الكرة الغربي”، أي أنها تطرح تحول عن القوة الناعمة إلى القوة الصلبة. هذا هو السياق الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى ترسيخ هيمنتها على القارة الأمريكية قبل كل شيء.

وبالتالي، فإن تهديد الولايات المتحدة واستخدامها للعنف يزعزعان النظام العالمي. لا نشير هنا إلى التصور الأوروبي بأننا نعيش في نظام قائم على القانون والقيم. فالمؤسسات الدولية التي تتجاهلها الإدارة الأمريكية هي في الواقع مؤسسات استعمارية: على سبيل المثال، الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أطرافاً في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن أي دولة تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون مسؤولة أمامها دون أن تكون محمية منها من جرائم الحرب التي ترتكبها أي من هذه القوى العالمية الثلاث. فيما قررت القوى الاستعمارية التي أنشأت محكمة العدل الدولية أنها لا تستطيع تنفيذ قراراتها وأن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي تستطيع ذلك - لكن قرارات الأمم المتحدة تخضع لموافقة القوى العالمية الخمس.

وعليه، يعمل النظام العالمي الذي نعيش فيه وفقًا للمبدأ الإمبريالي التالي: يمكن للقوى العالمية أن تفعل ما تشاء، طالما أن القوى العالمية الأخرى لا تمانع ذلك. أي أن الغاية من إنشائه ليس حماية المجتمعات الضعيفة من القوى العالمية، بل حماية القوى العالمية من بعضها البعض. المؤسسة المدعوة الدولية أدوات لضبط التفاوض بين القوى العظمى، والتأكد من أن الفظائع التي ارتكبتها ضد بعضها البعض في ما يسمى بالحربين العالميتين لا تحدث إلا للآخرين. وبناءً على ذلك، عندما تشكو أوروبا من قيام ترامب بإعادة تشكيل النظام العالمي، فإنها لا تشير إلى نظام عالمي يسوده السلام والعدالة، بل إلى نظام يسمح لها بمشاركة الولايات المتحدة في الهيمنة. هذا هو النظام الذي تحاول إنقاذه بإرسال قواتها إلى غرينلاند. وهذا هو النظام الذي تعمل الإدارة الأمريكية على التخلص منه. هذا التناقض بين الولايات المتحدة وأوروبا هو أمر يجب أن ندرسه ونستفيد منه في نضالنا من أجل نظام عالمي عادل بالفعل.

وهذا يضع على عاتق الحركات السياسية والمواطنين في الجنوب العالمي مسؤولية فهم المشهد السياسي بشكل صحيح. وقد أظهرت التطورات الأخيرة على وجه الخصوص محدودية التحليلات المفرطة في التبسيط. على سبيل المثال، لم يتم اختطاف مادورو بسبب دعمه لفلسطين. في مقال نشر مؤخراً، يتحدث الكاتب الفلسطيني حسام أبو حامد عن هذا التفسير باعتباره “تفسيراً كسولاً يتجاهل أن ما جرى يتصل بحزمة مُعلَنة من أهداف النفوذ والطاقة وإعادة ترتيب الإقليم الأميركي اللاتيني، ولا يتعلّق بملفّ واحد، وتحويل فلسطين إلى “السبب النهائي” يطمس ما هو أكثر أهميةً: أن واشنطن تقول (بلا مواربة) إنها تريد فنزويلا”. ويشير إلى “الخطر على فلسطين نفسها، حين تصبح التفسير السحري لكل انقلاب أو غزو، فتتحوّل من قضية حقوق إلى “علامة” في سوق الصراعات”.

كما ظهرت تحليلات مبسطة لما يحدث في إيران، بحيث إما دعمت بشكل مطلق المظاهرات باعتبارها حراك عادل في مواجهة نظام قمعي، أو اعتبرتها حراك مدعوم من الخارج الصهيوأمريكي. لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. فمن ناحية، أعلن الكيان صراحة تدخله في الاحتجاجات، فكيف يمكننا أن ندعي عكس ذلك؟ ومن ناحية أخرى، أعلنت حركات مناهضة للصهيونية مثل “توده” (التي قاوم مقاتلوها إلى جانب فدائي الجبهة الشعبية) دعمها للمظاهرات ومشاركتها فيها، فكيف يمكننا أن نسرع في شيطنتها؟ الحقيقة هي أن المتظاهرون الإيرانيون متنوعون: فمنهم من يؤيد “عودة الشاه” والتطبيع مع الكيان، ومنهم اشتراكيون ثاروا مع الإسلاميين ضد الشاه قبل أن ينقضّ هؤلاء عليهم، ومنهم عملاء الموساد، ومنهم برجوازيون فقدوا رؤوس أموالهم ويريدون استعادتها تحت أي نظام، ومنهم نساء مضطهدات من قبل الحكم الديني ويريدن العلمانية، ومنهم أكراد أو عرب يرون فرصة للحكم الذاتي و/أو الاستقلال. التقسيمات الثنائية بين الأسود والأبيض هيّنة، لكنها قاصرة عن فهم الواقع مع ألوانه المتعددة، فتعيق قدرتنا على تغيير الواقع.

يجب أن نسعى، ليس فقط لفهم الأحداث، بل لإعادة صياغتها. معظم التحليلات المتعلقة بفنزويلا وغرينلاند وإيران تحليلات مشاهِدة، وبالتالي عاجزة عن تجاوز ثنائيات “مع/ضد” النظرية. يجب أن نبني قدراتنا الفردية والتنظيمية على قراءة المشهد السياسي بدقة، وتحليل التغيرات في ميزان القوى، ثم بناء القوة للتأثير على هذه التغيرات لصالح مشروع سياسي تحرري وديمقراطي.

مقال على صحيفة الأخبار

نسميه "عامًا جديدًا". لكن ليس ثمة ما يميز اليوم الذي اخترنا أن نؤرخ به لبداية العام الجديد -الأول من يناير- من وجهة نظر العلم. فالأرض تمر في هذا اليوم بنقطة مثل باقي نقاط مدارها حول الشمس.

ثم لماذا اختار البشر تقسيم الزمن إلى سنوات أصلا؟ كان تتبع الفصول أمرًا ضروريًا للمجتمعات الزراعية، لذا كان اعتماد الدورة الشمسية مفيدا لها. لكن من المثير للاهتمام أن كل المجتمعات البشرية تقريبًا، حتى غير الزراعية منها، وفي كل القارات، كانت تعتمد تقويمات تستند إلى دورات زمنية هي السنوات.

إن علاقة الإنسان بالزمن هي، بطبيعتها، علاقة خوف. فالزمن ينطوي على الخسارة - كل ثانية تمر هي ثانية لن نستعيدها أبدًا. والزمن ينطوي على المجهول - فهو الذي يحدث فيه ما لم يكن في الحسبان. والزمن ينطوي على العدم - فهو يذكرنا بتقدّمنا الذي لا هوادة فيه نحو الموت. والزمن، على عكس الكيان، لا يُقهر.

لذا من المطمئِن أن نتخيّل أن الزمن دائريٌّ وليس خطيًّا. فتقسيم مسارنا نحو المجهول والموت إلى وحدات زمنية دورية يعطينا وهم السيطرة عليه. إن "العام الجديد" (و"قراراته") يصيغ المجهول كتكرار للمعلوم ويمنحنا وهم القدرة على التحكم. أوهام تخدرنا فلا نلحظ مرور الوقت، نفاد الوقت.

أدعوكم إلى رفض وهم التكرار، إن استطعتم. الأرض وأشكال الحياة الموجودة عليها تعاني، بل تتعذب، مع مرور كل ثانية. بعض جوانب العذاب جزء لا يتجزأ من الحياة - فالمخلوقات ستمرض وتشيخ وتموت. أما البعض الآخر فهو نتيجة البنية الرأسمالية والاستعمارية التي نعيشها (22,000 شخص ماتوا بسبب التدخين يوم 31 ديسمبر). تكرار "عام جديد" يعني تكرار هذا العذاب.

أدعوكم إلى رفض هذا التكرار، إن استطعتم. تحتاج الأرض وأشكال الحياة عليها إلى بنية سياسية جديدة، بنية على نقيض تام مع البنية الراهنة. وتفكيك البنية القائمة واستبدالها يستلزمان أكثر من شعارات. نحن بحاجة للانخراط في تنظيمات سياسية تدرك واقع الديناميّات الاجتماعية والسياسية الحاضرة، وتمتلك رؤية للبديل، ويمتلك أعضاؤها القدرة على رؤية الواقع خارج وجهات النظر السائدة، وتعمل على بناء القدرة على إحداث التغيير السياسي. بكلمات أخرى، تنظيمات تتحدى الخوف فتجرؤ أن ترى الزمان كما هو حقًا: خطّيّا، لا دائريّا.

أدعوكم، إن استطعتم، إلى الانتقال من راحة التجديد إلى استعادة الفاعلية agency، الانتقال إلى نظام سياسي أكثر أخلاقية، وحياة أقل إيلامًا وأكثر كرامة.

إنه أمر مخيف، لكن لا يمكنني التفكير في أي سبب آخر للعيش عامًا آخرًا.

مقال على صحيفة 180 بوست

قدمت مجموعة من الفلسطينيين التماسًا قانونيًا تطلب فيه من المملكة المتحدة تحمل المسؤولية عما سمونه “انتهاكات متكررة للقانون الدولي”، بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين من عام 1917 إلى عام 1948، والتي تقول المجموعة إن عواقبها لا تزال تتردد حتى اليوم. ويشكل تقديم الالتماس بداية حملة بعنوان “بريطانيا مدينة لفلسطين”، التي تضغط من أجل اعتراف المملكة المتحدة رسمياً بارتكابها أخطاء، وتقديم اعتذار وتعويضات عما تسميه “قرن من القمع”. فما هو هذا الالتماس، ما بعده السياسي، وكيف ينبغي أن ننظر إلي جهود من هذا النوع؟

إن الالتماس القانوني هو طلب رسمي موجه إلى الحكومة لاتخاذ إجراء بناءً على أدلة وتحليل قانوني، وغالباً ما يستخدمه ضحايا الأفعال الاستعمارية. إذا لم تستجب الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات مراجعة قضائية في المحكمة العليا في لندن. وقد تمت صياغة الوثيقة التي تزيد عن 400 صفحة من قبل محامين متخصصين في حقوق الإنسان على مدى سنوات. وهي تورد بالتفصيل “أدلة دامغة” على الإرث المملكة المتحدة العنيف. ويشمل ذلك إعلان بلفور لعام 1917، والعمل كقوة احتلال خلال فترة الانتداب (وهي سلطة لحكم الإقليم الذي تقول إنه لا أساس قانوني له) وما تلا ذلك من “انتهاكات منهجية” للشعب الفلسطيني. ويقول الالتماس إن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر أزمة له منذ عام 1948، والتي تتحمل بريطانيا مسؤولية واضحة عنها، وبالتالي فهي مدينة له.

تفصّل العريضة كيف قمعت بريطانيا بشكل غير قانوني سكان فلسطين، لا سيما خلال قمع الثورة العربية من عام 1936 إلى عام 1939، من خلال اعتماد شكل من أشكال الأحكام العرفية القانونية التي أخضعت الفلسطينيين لنمط من القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفي وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إن جميع مقدمي الالتماس البالغ عددهم 14 شخصاً تأثروا مباشرةً بالانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا. ومن بينهم المحسن منيب المصري البالغ من العمر 91 عاماً، وهو رجل أعمال من مواليد نابلس، وكان صديقًا مقربًا للقائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي أطلق عليه جنود بريطانيون النار في ساقه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره. وقد ذكر أن “الأزمة الحالية في فلسطين هي من صنع بريطانيا من خلال سلسلة من الإهمال والإساءة للشعب الفلسطيني. لقد عانينا معًا أكثر من قرن من القمع. لا يمكن لبريطانيا أن تلعب دورها في بناء سلام عادل في المنطقة اليوم إلا إذا اعترفت بدورها الحاسم في فظائع الماضي. الاعتذار سيكون بداية عادلة لما يتوقعه الفلسطينيون من الحكومة البريطانية”. كما يذكر بيانه المكتوب، المرفق بالالتماس، أن القوات البريطانية قامت باعتقال أعداد كبيرة من الرجال، واقتادتهم عبر المدن وأيديهم وأرجلهم مقيدة بالحبال، ثم احتجزتهم في أقفاص قبل إعدامهم.

ومع ذلك، فإن الالتماس لا يتعلق فقط بالجرائم بل أنه سياسي في المقام الأول. فيذكر إن بريطانيا “لم تعترف بالأمة العربية في فلسطين” على الرغم من أنها تعهدت بذلك في مراسلات ماكماهون-حسين، وهي سلسلة من الرسائل المتبادلة خلال ما يسمى الحرب العالمية الأولى. ويذكر أن بريطانيا تتحمل المسؤولية عن تدمير الأراضي الفلسطينية الموحدة وعن عدم حماية وتعزيز حقوق الشعب العربي الفلسطيني الأصلي عند انسحابها. ومع أنه لا يناقش مسألة الاعتراف بإسرائيل بعد النكبة، يسعى إلى المساءلة على أساس معايير القانون “الدولي” التي كانت سارية في وقت الاحتلال البريطاني، بما في ذلك إعلان بلفور الذي تعهدت فيه الحكومة البريطانية بإنشاء وطن يهودي في فلسطين.

وقال بن إيميرسون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والذي يعمل على القضية: “تُظهر هذه العريضة، بالرجوع إلى تحليل شامل للأدلة المعاصرة، مدى مسؤولية بريطانيا عن المعاناة الرهيبة في فلسطين، والتي يمكن إرجاعها إلى انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي خلال احتلالها وانسحابها اللاحق. تستمر هذه المظالم التاريخية في تشكيل الواقع على الأرض اليوم. بريطانيا مدينة للشعب الفلسطيني. تستند عريضة اليوم إلى الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بالتعويض”.

كيف ينبغي أن ننظر إلى مثل هذه الجهود التي تستند إلى قوانين الدول أو المؤسسات الاستعمارية؟ من ناحية، هناك سابقة لتنازلات الحكومة البريطانية من النوع الذي تطالب به العريضة. في وقت سابق من هذا العام، اعتذرت عن مذبحة باتانغ كالي في مالايا الاستعمارية عام 1948، والتي كانت الأحدث من بين خمسة اعتذارات من هذا النوع. وحقيقة أن المحامين الفلسطينيين أخذوا زمام المبادرة، بدلاً من انتظار جنوب أفريقيا أو غيرها كما هو الحال غالباً، هو تطور ممتاز. من ناحية أخرى، لا ينبغي أن نتوقع التحرر من الأدوات الاستعمارية، لاسيما القانون، بكونه نتيجة موازين قوى لا معيار أخلاقي. يجب أن نتأكد من جميع الوسائل المتاحة للتأثير على ميزان القوى، بما في ذلك خلق فرص للمناقشات السياسية، دون أن نغفل عن حقيقة أن أدوات القوى الاستعمارية هي ما نحتاج إلى التحرر منه، وليس من خلاله.

ترجمة مقال لمزنة الشهابي على صحيفة L’Humanité

لم يعد من الممكن تصنيف العالم على أساس القارات أو لون البشرة. فخط التماس اليوم هو الضمير. خط يفصل بين من يغضون النظر ومن تقضّ الصور مضاجعهم.

لا زال البعض يتكلم عن شمال عالمي وجنوب عالمي. لكن الشمال والجنوب لم يعودا يشيرون للجغرافية، بس للرؤية. فالشمال بات موقفًا لا مكانًا. موقف من يرى دون عواطف، من يحلل من بعيد. أما الجنوب، فهو ما يبقى حيث لا تبقى إلا الكرامة.

فتحت غزة ثغرة. ثغرة غير مرئية، لا جدران لها ولا أبراج؛ لكنها تفصل، فصلًا خارقًا، بين من يتكلموا عن “صراع” و “أحداث أمنية” و “مسائل معقدة”، ومن تحطمت كل الكلمات على جثث أطفالهم، وبات سكوتهم أثقل من مقالات الرأي والطاولات المستديرة.

الشمال يتكلم، بل يزمجر. يقيس تصريحاته ويقدم رسومه البيانية. يشرح، يحدد الأطر، يجرّد. لغته باردة، استراتيجية، مدروسة. تزعم الدقة فتدّعي البراءة. عنوانها الحياد والتحييد.

الجنوب يتكلم أيضًا، لكن صوته مختلف. يتكلم في دمار رفح، في صرخات المخيمات المخنوقة، في يافطات لندن وطنجر وسيدني. لغته اللحم والغبرة. لغة الأحياء، الواقفين في وسط الانهيار.

في بيت في عمان —أو باريس، أو المنامة— تخفض عائلة صوت التلفاز. يلي انهيار مبنى على الشاشة فاصل إعلاني. تصبح الإبادة خلفية عشاء العائلة، حالها حال الضوء أو البراد. فللشمال العالمي خيار التجاهل. امتياز الراحة القائمة على الصمت.

أما في خان يونس، فيمشي طفل، حاف القدمين، بين الركام. يحضن قطة. على ذراعه اسمه: آدم. كتبته امه كي يبقى في حال ارتقى. هذا هو الجنوب العالمي. اسم مكتوب بسرعة، هوية وسط الدمار. قد نراه هزيل، لكنه يتحدّى الأسلحة.

في نيو يورك ترفع طالبة لافتة: “ليست حرب، بل إبادة”. في يوهانسبورغ يتجرّأ وزير. في باريس وبرلين تُمنع المظاهرات. خطوط التماس تتحرك. لا تحترم القارات، بل تخرق الضمائر.

يتكلم المؤرخ إيلان بابي عن “إسرائيل العالمية” و “فلسطين العالمية”. رؤيتان للعالم، الأولى من مركز القيادة، الثانية من الانقاض. إسرائيل العالمية: حائط، درون، خوارزميات. مأسسة الخوف. فلسطين العالمية: نفس بشري، حقيقة عارية، صرخة مُتجاهَلة.

أما البعض! فيروي كوابيس الجندي الإسرائيلي. يحضن خوفه. يبكي نفسيته المتبعة. لا يروي نوم أطفال غزة. ولا يروي الأم التي تبحث عن حثث أولادها. ولا يروي الأخ الذي يحفر حفرة. الشمال ينوح على إرهاق المغتصب. ويسكت على ألم المضطهَد.

في دير البلح يبحث أب بين الركام. في يد ابنته دمية، لا رأس لها. يطلب منها أن تصرف النظر. لكنها تصرّ. فهذا العالم عالمها. تحت الأحجار دفاتر مدرسة. مكتوب عليها: “بس أكبر، بدي أصير طبيب، عشان أخي ممنوع يتعالج في القدس”. تخرق بسمة دموع الأب. بسمة تتوعد. بسمة تقاوم.

لا وزارات ولا لوبيات لفلسطين العالمية، ولا أقمار أصطناعية. بل دفاتر وأسماء وبسمات صامدة. وجرأة عنيدة، تصرّ أن الكلمة صامدة لو انهار كل شيء.

هناك محمد ينتمي لإسرائيل العالمية. وراحيل تسير مع فلسطين العالمية. الحدود لا تصنعها الدول بعد، بل ترسمها الضمائر.

لم يعد الانتماء الجنوب مجرد أصل، نسب أو مكان ولادة. بل خيار وولاء وإيمان أن الذاكرة كرامة، أن الحق لا يطلب إذن أحد، أن غزة ليست مجرد مأساة بل تحدٍّ لضمير العالم.

لقد تغير اسم الجنوب. صار اسمه فلسطين العالمية. يحيى في الركام والدفاتير والصرخات. ويهمس بهدوء مرعب: لن يعاد بناء العالم ما لم يُثبّت حق هذا الشعب.