في العديد من البلديات، لا تزال عملية اقتناء حاويات النفايات تتم بطريقة تقريبية: حيث يتم الشراء بناءً على الميزانية المتاحة، أو وفقاً لتقديرات عامة، أو استجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة.

غير أن هذا النهج غالباً ما يؤدي إلى نتائج غير مرضية: حاويات ممتلئة وتفيض بالنفايات، انتشار النقاط السوداء حول نقاط التجميع، أحياء تعاني من نقص في الحاويات وأخرى تشهد فائضاً، ناهيك عن التكاليف غير المتحكم فيها والشعور العام بعدم الرضا.

لذا، لا ينبغي اعتبار اقتناء الحاويات مجرد عملية اقتناء عادية؛ بل يجب أن تسبقها حسابات دقيقة، ومعاينات ميدانية، وتخطيط محكم.

الهدف الأساسي بسيط: توفير العدد المناسب من الحاويات، بالسعة المناسبة، في المكان المناسب، وبما يتوافق مع الوتيرة الفعلية لعملية الجمع.

لماذا يجب إجراء الحسابات قبل الشراء؟

لا تكون حاوية النفايات ذات جدوى إلا إذا لبت حاجة تشغيلية فعلية. فإذا كان عدد الحاويات غير كافٍ، فإنها ستفيض بسرعة. وإذا وُضعت في أماكن غير مناسبة، فلن يستخدمها السكان. وإذا كانت سعتها لا تتناسب مع وتيرة الجمع (رفع النفايات)، فستظهر النقاط السوداء حول نقاط التجميع.

لذلك، يجب على البلدية أن تتجنب طرح السؤال التالي: "كم عدد الحاويات التي يمكننا شراؤها في حدود الميزانيةالمتاحة؟"

بل ينبغي أن تطرح السؤال الآتي: "ما هي سعة التخزين التي نحتاجها بين دورتي جمع (مرور شاحنة رفع النفايات) متتاليتين؟"

هذا السؤال الثاني هو الذي يضمن تحديداً عقلانياً ومدروساً للاحتياجات.

البيانات الأساسية المطلوب توفرها قبل تحديد الاحتياجات

قبل إطلاق أي برنامج اقتناء، يجب على الجماعات المحلية جمع بعض البيانات الأساسية، ويُفضل أن يكون ذلك على مستوى كل حي أو قطاع جمع:

الكثافة السكانية: لا يكفي معرفة إجمالي سكان البلدية. فحيّان بنفس الحجم قد ينتجان كميات متباينة جداً من النفايات تبعاً للكثافة، وطبيعة السكن، ووجود المحلات التجارية.

الوتيرة الفعلية للجمع: الجمع اليومي لا يتطلب نفس سعة الحاويات التي يتطلبها الجمع مرة كل يومين أو ثلاثة أيام.

جرد الحاويات الحالية: يجب معرفة عددها، سعتها، حالتها (صالحة، مكسورة، محترقة) ومواقعها.

النمط العمراني: تختلف المقاربة بين حي سكني ذي طابع فردي، ومجمع سكني عمودي، ووسط مدينة تجاري، أو أزقة ضيقة.

ما هي كمية النفايات التي ينتجها الفرد؟

لإجراء الحسابات الأولية، يمكن الاعتماد على قيم متوسطة تتناسب مع السياق المحلي (الجزائري):

لغرض تحديد سعة الحاويات، يُعد الحجم معياراً أهم من الوزن. باعتماد كثافة ظاهرية للنفايات تقدر بـ 220 كغ/م³، فإن إنتاج 0.85 كغ/فرد/يوم يعادل تقريباً 3.9 لتر.

لتبسيط العمليات الحسابية، نعتمد عموماً قيمة: 4 لتر/فرد/يوم (أو 4.5 إلى 5 لتر/فرد/يوم للمناطق التجارية أو المدنالكبرى).

المعادلة الحسابية المعتمدة

يتم حساب الحجم الاسمي للحاويات الواجب توفيرها باستخدام المعادلة التالية:

شرح متغيرات المعادلة:

⚠️ خطأ شائع يجب تفاديه

إذا أردنا ألا تتجاوز نسبة امتلاء الحاويات 80%، فلا يجب ضرب الحجم الإجمالي في 0.80، بل يجب قسمته على 0.80. فمثلاً، حاوية بسعة 1100 لتر ممتلئة بنسبة 80% لا تخزن سوى 880 لتراً.

لهذا السبب، الصيغة الصحيحة هي:

وليس:

أمثلة تطبيقية للتحديد الكمي

تقوم البلدية بجمع النفايات كل يومين.

 Vp =

4 لتر/فرد/يوم

H =

5000 نسمة

J =

يومان (2)

Fs = 1.25

Tr = 0.80

الحجم الاسمي المطلوب هو:

إذا استخدمنا حاويات بسعة 770 لتراً، سنحتاج إلى: 62500 / 770 = 81.16 (أي 82 حاوية).

التوزيع الميداني: إذا كانت كل نقطة تجميع تخدم 500 نسمة (إجمالي 10 نقاط)، فستستقبل كل نقطة في المتوسط 8 حاويات.

التأثير المباشر لوتيرة الجمع على الاحتياجات من حاويات 770 لتراً (مع Vp = 4 لتر، Fs = 1.25، Tr = 0.80):

يتبين أن انخفاض وتيرة الجمع يتطلب استثماراً أكبر في الحاويات. لذا يجب أن يكون القرار مبنياً على مفاضلة تقنية-اقتصادية (تكلفة اقتناء الحاويات مقابل تكاليف تشغيل وصيانة الشاحنات).

القواعد الذهبية لتوزيع الحاويات واختيارها

📍 المسافات الواجب احترامها

نقطة التجميع البعيدة جداً لن تُستخدم بشكل صحيح، مما سيؤدي إلى ظهور مكبات عشوائية. يُنصح باستهداف المسافات التالية:

✔️50 إلى 100 متر في مناطق السكن الكثيف (العمارات).

✔️100 إلى 150 متراً في المناطق الحضرية المتوسطة.

✔️150 إلى 200 متر في مناطق السكن الفردي (المسافة القصوى الموصى بها).

🚮 اختيار النوع المناسب للحاوية

تحقق ضروري: يجب التأكد من توافق الحاويات مع نظام الرفع (Lève-conteneur) الخاص بشاحنات الدك، وكذلك مراعاة عرض الشوارع وسلامة عمال النظافة.

♻️ عدم إغفال الفرز الانتقائي

في حال تطبيق نظام الفرز الانتقائي، يجب إجراء حسابات منفصلة لكل صنف (نفايات متبقية، مواد قابلة لإعادة التدوير، مواد عضوية). ولكن، طالما أن مسالك الفرز والاسترجاع لم تُفَعَّل كلياً، يُنصح بعدم تقليص السعة المخصصة للنفايات المختلطة (المتبقية) بشكل جذري وسريع.

التنفيذ والمتابعة

التجربة قبل التعميم: ابدأ بحي نموذجي. راقب معدل امتلاء الحاويات، حالات الفيضان، وشكاوى المواطنين لعدة أسابيع، ثم قم بتعديل فرضياتك الحسابية بناءً على الواقع الميداني.

المؤشرات الواجب تتبعها:

خاتمة

لم يعد مقبولاً أن يتم تحديد سعة واحتياجات حاويات النفايات بطريقة اعتباطية. يجب على الجماعات المحلية اقتناء حاوياتها استناداً إلى حسابات دقيقة، ومعرفة تامة بالمعطيات الميدانية، ومتابعة دورية مستمرة.

باستخدام الفرضية الأساسية (4 لتر/فرد/يوم)، وعامل أمان يقارب (1.25)، ونسبة امتلاء قصوى تبلغ (80%)، يمكن للبلديات تقدير احتياجاتها بموثوقية عالية جداً.

الرهان الحقيقي لا يقتصر على شراء الحاويات فحسب، بل يتمثل في بناء خدمة جمع نفايات متكاملة ومتناسقة. هذا النهج هو الكفيل بالحد من فيضان الحاويات، القضاء على النقاط السوداء، تحسين الصحة العامة والبيئة الحضرية، ترشيد النفقات، وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العام المحلي.

Dans beaucoup de communes, l’achat des bacs à ordures se fait encore de manière approximative : on achète un nombre de bacs selon le budget disponible, selon une estimation globale, ou en réponse à des plaintes répétées des citoyens.

Or, cette manière de faire conduit souvent à des résultats insuffisants : des bacs qui débordent, des dépôts sauvages autour des points de collecte, des quartiers sous-équipés, d’autres suréquipés, des coûts mal maîtrisés et un sentiment d’insatisfaction générale.

L’acquisition des bacs ne doit donc pas être considérée comme une simple opération d’achat. Elle doit être précédée d’un minimum de calcul, d’observation de terrain et de planification.

L’objectif est simple : mettre le bon nombre de bacs, avec la bonne capacité, au bon endroit, et en cohérence avec la fréquence réelle de collecte.

Pourquoi faut-il calculer avant d’acheter ?

Un bac à ordures n’est utile que s’il répond à un besoin réel. Si le nombre de bacs est insuffisant, ils débordent rapidement. Si les bacs sont mal placés, les habitants ne les utilisent pas. Si leur capacité ne correspond pas à la fréquence de collecte, les dépôts sauvages apparaissent autour des points de collecte.

Une commune doit donc éviter de poser la question ainsi : « Combien de bacs pouvons-nous acheter avec le budget disponible ? »

Elle devrait plutôt poser la question suivante : « De combien de capacité de stockage avons-nous besoin entre deux passages de collecte ? »

C’est cette deuxième question qui permet un dimensionnement rationnel.

Les données à connaître avant de dimensionner les bacs

Avant de lancer un programme d’acquisition, la commune doit rassembler quelques données simples, idéalement par quartier ou par secteur de collecte :

• La population desservie : La population totale de la commune ne suffit pas. Deux quartiers de même taille peuvent produire des quantités différentes selon leur densité, leur habitat, ou la présence de commerces.

• La fréquence réelle de collecte : Une collecte quotidienne ne demande pas la même capacité qu'une collecte tous les deux ou trois jours.

• L'inventaire des bacs existants : Il faut connaître le nombre, la capacité, l'état (fonctionnels, cassés, brûlés) et la localisation des bacs actuels.

• La typologie urbaine : Un quartier pavillonnaire, une cité collective, un centre-ville ou des ruelles étroites nécessitent des approches différentes.

Quelle quantité de déchets produit un habitant ?

Pour un premier calcul, on peut utiliser une valeur moyenne adaptée au contexte algérien.

Pour dimensionner des bacs, le volume est plus utile que le poids. En retenant une densité moyenne des déchets de 220 kg/m³, une production de 0,85 kg/habitant/jour correspond à environ 3,9 litres.

Pour simplifier, on retient généralement : 4 l/habitant/jour (ou 4,5 à 5 l/habitant/jour pour les zones commerciales ou grandes villes).

La formule simple à utiliser

Le volume nominal de bacs à prévoir se calcule avec la formule suivante :

Dans cette formule :

⚠️ Une erreur fréquente à éviter

Si l’on veut que les bacs ne soient remplis qu’à 80%, il ne faut pas multiplier le volume par 0,80, il faut le diviser par 0,80. En effet, un bac de 1 100 l rempli à 80% ne stocke que 880 l.

C’est pour cette raison que la formule correcte est :

et non :

Exemples concrets de dimensionnement

La commune collecte les déchets tous les deux jours.

• Vp = 4 l/hab/jour

• H = 5 000 habitants

• J = 2 jours

• Fs = 1,25

• Tr = 0,80

Le volume nominal nécessaire est :

Si l'on utilise des bacs de 770 litres, il faudra : 62 500 / 770 = 81,16 (soit 82 bacs). Répartition : Si un point dessert 500 habitants (10 points au total), chaque point recevra en moyenne 8 bacs.

Impact direct de la fréquence de collecte sur le besoin en bacs de 770 l (avec Vp = 4 l, Fs = 1,25, Tr = 0,80) :

Une collecte moins fréquente exige un investissement plus lourd en bacs. Le choix doit résulter d’un arbitrage technico-économique (coût des bacs vs coût d'exploitation des camions).

Règles d'or pour la répartition et le choix des bacs

📍 Les distances à respecter

Un point de collecte trop éloigné sera mal utilisé et générera des dépôts sauvages. Il est conseillé de viser :

🚮 Choisir le bon type de bac

♻️ Ne pas oublier le tri sélectif

Si le tri est mis en place, le calcul doit être segmenté par flux (recyclables, organiques, résiduels). Cependant, tant que les filières ne sont pas pleinement opérationnelles, il ne faut pas réduire trop vite la capacité allouée aux déchets résiduels.

Déploiement et suivi

Tester avant de généraliser : Commencez par un quartier pilote. Observez les débordements, l'état des bacs et les plaintes pendant quelques semaines, puis ajustez vos hypothèses.

Les indicateurs à suivre :

Conclusion

Le dimensionnement des bacs à ordures ne doit plus être fait de manière approximative. Une commune doit acheter ses bacs sur la base d’un calcul clair, d’une connaissance du terrain et d’un suivi régulier.

En utilisant l'hypothèse de départ de 4 l/habitant/jour, un facteur de sécurité autour de 1,25, et un taux de remplissage maximal de 80%, les communes peuvent estimer leurs besoins de manière extrêmement fiable.

L’enjeu est de construire un service de collecte cohérent. C’est cette approche qui permettra de réduire les débordements, d'améliorer l’hygiène urbaine, de maîtriser les coûts et de renforcer la confiance des citoyens.

Karim Ouamane - Ancien Directeur Général, Agence Nationale des Déchets

Dans chaque débat autour de la propreté des villes et des quartiers, le même clivage réapparaît : certains considèrent que la solution réside dans la dissuasion, à travers les amendes et les sanctions strictes ; d’autres croient en l’éducation et la sensibilisation comme voie plus efficace ; tandis que d’autres encore plaident pour une combinaison des deux.

Mais la question qui mérite d’être posée avec franchise est la suivante : qu’attendons-nous exactement de la dissuasion ? Voulons-nous seulement des rues visiblement propres aujourd’hui, ou souhaitons-nous une amélioration réelle et durable de la gestion des déchets, garantissant une propreté pérenne et transformant les déchets d’un problème en une opportunité économique et environnementale ?

La différence fondamentale entre « propreté du cadre de vie » et « gestion des déchets »

La propreté du cadre de vie est le résultat visible : des rues débarrassées des sacs-poubelles et des déchets éparpillés, des trottoirs propres, et une image générale qui satisfait aussi bien les gouvernants que les citoyens.

Quant à la gestion des déchets, elle renvoie à tout un système : la collecte régulière, les points de regroupement appropriés, la valorisation, les infrastructures, la gouvernance par les données et les indicateurs, ainsi que la création de valeur économique à partir des déchets.

La dissuasion vise principalement le résultat apparent — la propreté du cadre de vie — en modifiant rapidement les comportements individuels. En revanche, l’amélioration de la gestion des déchets exige la construction d’un système intégré, inscrit dans le long terme.

La dissuasion : un outil puissant… mais limité lorsqu’il agit seul

Les amendes et les sanctions juridiques constituent un outil efficace et direct pour imposer une conformité individuelle immédiate, notamment face aux comportements négatifs manifestes tels que l’abondan anarchique des déchets. Ce mécanisme dissuasif trouve d’ailleurs sa place dans le cadre législatif algérien visant à préserver l’environnement et l’ordre public.

Cependant, les expériences de terrain et les études spécialisées montrent que le recours exclusif à l’approche punitive demeure d’un impact limité. En effet, l’excès dans l’application des amendes peut affaiblir la motivation intérieure des citoyens, réduisant ainsi leur sentiment de responsabilité morale et collective envers leur environnement, et transformant l’engagement en une simple peur de la sanction.

Par ailleurs, ces sanctions perdent leur efficacité — et transforment l’exaspération sociale en mécontentement légitime — lorsqu’elles ne s’accompagnent pas de solutions pratiques indispensables, telles que la disponibilité de bacs en nombre suffisant et à proximité, ainsi que la garantie d’une collecte régulière des ordures. En l’absence de ces facilités, la sanction ne reste qu’un traitement superficiel du symptôme visible — le jet anarchique dans la rue — sans s’attaquer à la cause profonde : l’absence d’un système environnemental intégré fondé sur la citoyenneté et la gestion des déchets.

Sensibilisation et éducation : l’investissement de long terme

La sensibilisation construit une culture et un comportement durables. Lorsque les citoyens comprennent le pourquoi — la santé publique, la protection de l’environnement, l’économie circulaire, les valeurs religieuses et culturelles —, l’engagement naît de l’intérieur et ne repose plus uniquement sur la peur de la sanction.

Les expériences internationales confirment que les bons programmes de sensibilisation, surtout lorsqu’ils sont accompagnés de moyens pratiques, entraînent un changement réel des comportements et une élimination correcte des déchets. De même, un discours positif centré sur le partenariat a un impact plus fort qu’un discours purement punitif.

La leçon des modèles réussis : Singapour comme exemple

Le secret de la propreté exceptionnelle qui distingue Singapour ne réside pas uniquement dans l’imposition d’amendes financières strictes et leur application effective ; il tient surtout à sa réussite dans la construction d’un système environnemental intégré qui dépasse la simple dissuasion juridique.

Parallèlement à ces solutions d’ingénierie, Singapour investit massivement dans le capital humain, à travers des programmes de sensibilisation continus et méthodiques ciblant les écoles et la société, afin d’ancrer une culture de responsabilité environnementale. Elle offre également aux citoyens des choix clairs et simples pour participer au système de gestion des déchets.

Cette vision globale a permis de réaliser une équation gagnante, combinant une propreté remarquable comme apparence générale et une gestion efficace des ressources comme profondeur économique. Le défi de la gestion des déchets s’est ainsi transformé d’un fardeau environnemental en une véritable opportunité de développement économique et social.

Pourquoi pas une approche équilibrée : « Moi, toi, nous sommes tous partenaires »

La dissuasion ne constitue ni un obstacle ni un ennemi de la conscience environnementale ; elle est au contraire un outil complémentaire qui garantit l’engagement, sans être une finalité en soi. L’objectif suprême consiste à construire un système durable de gestion des déchets, capable de conduire la société vers une propreté permanente tout en créant de réelles opportunités économiques. Pour atteindre cet objectif, il devient nécessaire d’adopter une approche globale et équilibrée reposant sur quatre piliers essentiels.

Cette approche commence par une éducation et une sensibilisation continues, centrées sur des valeurs solides telles que la propreté comme expression de la foi et de la responsabilité collective, tout en mettant en évidence les bénéfices pratiques pour la société. Cette conscience s’intègre ensuite à la construction du système lui-même, à travers la mise en place d’infrastructures solides et d’une gouvernance intelligente fondée sur des indicateurs de performance pertinents, ainsi qu’en faisant de la valorisation et du recyclage des déchets une activité économique rentable et attractive pour l’investissement.

Dans ce contexte, la dissuasion devient ciblée et équitable : elle ne s’applique qu’après avoir offert au citoyen des alternatives et des solutions pratiques, et elle s’accompagne toujours d’explication et d’orientation, au lieu de se réduire à une punition sèche. Le cercle se complète par l’intégration d’incitations positives, incluant la reconnaissance des efforts des individus et des institutions, le soutien aux initiatives locales, ainsi que la création de nouveaux emplois verts pour les jeunes.

Cette harmonie constitue l’essence du slogan mobilisateur : « Moi, toi, nous sommes tous partenaires dans le système de gestion des déchets ». Il exprime une véritable relation de partenariat, et non de confrontation ; il cherche à responsabiliser la société et à l’associer à l’action, plutôt que de se contenter de la sanctionner.

Conclusion

La dissuasion, à elle seule, ne peut produire qu’une propreté temporaire, limitée au temps et au lieu du contrôle. De même, la sensibilisation seule demeure insuffisante si elle n’est pas soutenue par un système pratique facilitant au citoyen l’application de ce qu’il a appris. Dès lors, la combinaison intelligente et équilibrée entre la dissuasion juridique, l’éducation communautaire et la construction d’un système intégré constitue la seule voie vers une propreté durable, et vers la transformation du défi des déchets en une véritable opportunité porteuse de dimensions économiques, sociales et environnementales bénéfiques.

À cet égard, l’Algérie possède toutes les potentialités humaines qualifiées, l’arsenal législatif nécessaire et les expertises cognitives suffisantes pour relever ce défi. Ce qui reste aujourd’hui, c’est l’adoption d’une approche globale qui intègre ces éléments ensemble, afin de faire de chaque citoyen un partenaire actif et responsable sur le terrain, plutôt que de le placer dans la case du récepteur passif de sanctions ou d’instructions.

Karim Ouamane

Expert en gestion des déchets et environnement | Ancien directeur général de l’Agence nationale des déchets

في كل نقاش حول نظافة المدن والأحياء، يظهر الانقسام نفسه: هناك من يرى أن الحل في الردع عبر الغرامات والعقوبات الصارمة، وهناك من يؤمن بالتربية والتوعية كطريق أنجع، وهناك من يقول بالجمع بين الاثنين.

لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه بصراحة هو: ما الذي نريده بالضبط من الردع؟ هل نريد شوارع نظيفة ظاهريا اليوم فقط، أم نريد تحسينا حقيقيا ومستداما في إدارة النفايات يضمن نظافة دائمة ويحول النفايات من مشكلة إلى فرصة اقتصادية وبيئية؟

الفرق الجوهري بين “نظافة المحيط” و”إدارة النفايات”

نظافة المحيط هي النتيجة الظاهرة: شوارع خالية من اكياس القمامة والنفايات المبعثرة، أرصفة نظيفة، ومنظر عام يرضي الحاكم والمحكوم.

أما إدارة النفايات فهي المنظومة الكاملة: الجمع المنتظم، نقاط التجميع المناسبة، التثمين، البنية التحتية، الحوكمة بالبيانات والمؤشرات، وخلق القيمة الاقتصادية من النفايات.

الردع يستهدف بشكل أساسي النتيجة الظاهرة (نظافة المحيط) من خلال تغيير السلوك الفردي بسرعة. أما تحسين إدارة النفايات فيحتاج إلى بناء منظومة متكاملة طويلة الأمد.

الردع: أداة قوية… لكنها محدودة وحدها

تُعدّ الغرامات والعقوبات القانونية أداة فعالة ومباشرة لفرض الامتثال الفردي الفوري، لا سيما في مواجهة السلوكيات السلبية الواضحة مثل الرمي العشوائي للنفايات. وتجد هذه الآلية الردعية مكانها بالفعل ضمن الإطار التشريعي الجزائري الساعي للحفاظ على البيئة والنظام العام.

ومع ذلك، تُظهر التجارب الميدانية والدراسات المتخصصة أن الاعتماد الحصري على المقاربة العقابية يبقى محدود الأثر؛ إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في فرض الغرامات إلى إضعاف الدافع الداخلي لدى المواطنين، مما يقلل من شعورهم بالمسؤولية الأخلاقية والجماعية تجاه محيطهم ويحول الالتزام إلى مجرد خوف من العقاب.

علاوة على ذلك، تفقد هذه العقوبات نجاعتها وتحول السخط الاجتماعي إلى استياء مبرر إذا لم تترافق مع توفير البدائل العملية الضرورية، كوجود حاويات كافية وقريبة، وضمان جمع منتظم للقمامة. وفي غياب هذه التسهيلات، يظل العقاب مجرد معالجة سطحية للعَرَض الظاهري (وهو الرمي العشوائي في الشارع) دون الالتفات إلى السبب الجذري المتمثل في غياب منظومة بيئية متكاملة للمواطنة وإدارة النفايات.

التوعية والتربية: الاستثمار طويل الأمد

التوعية تبني ثقافة وسلوكا مستداما. عندما يفهم الناس لماذا (الصحة العامة، حماية البيئة، الاقتصاد الدائري، القيم الدينية والثقافية)، يصبح الالتزام نابعا من الداخل وليس فقط خوفا من العقاب.

التجارب الدولية تؤكد أن برامج التوعية الجيدة، خاصة عندما تكون مصحوبة بوسائل عملية، تحقق تغييرا حقيقيا في السلوك والتخلص السليم من النفايات. كما أن الخطاب الإيجابي الذي يركز على الشراكة أقوى أثرا من الخطاب العقابي.

الدرس من النماذج الناجحة: سنغافورة مثالا

لا تكمن سرّ النظافة الاستثنائية التي تتميز بها سنغافورة في فرض الغرامات المالية الصارمة وتطبيقها الفعلي فحسب، بل يعود الفضل الأساسي في ذلك إلى نجاحها في بناء منظومة بيئية متكاملة تتجاوز مجرد الردع القانوني.

بالتوازي مع هذه الحلول الهندسية، تستثمر سنغافورة بشكل مكثف في رأس المال البشري من خلال برامج توعية مستمرة وممنهجة تستهدف المدارس والمجتمع لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية. كما تتيح للمواطنين خيارات واضحة وسهلة للمشاركة في منظومة ادارة النفايات،

وقد أثمرت هذه الرؤية الشاملة في تحقيق معادلة ناجحة تجمع بين النظافة الفائقة كالمظهر العام، والإدارة الفعالة للموارد كعمق اقتصادي، مما حوّل تحدي إدارة النفايات من عبء بيئي إلى فرصة تنموية اقتصادية واجتماعية حقيقية.

لما لا مقاربة متوازنة: “أنا وأنت وكلنا شريك"

لا يُشكل الردع عائقاً أو عدواً للوعي البيئي، بل هو أداة مكملة تضمن الالتزام، وليس الغاية النهائية في حد ذاته. فالهدف الأسمى يتجلى في بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات، تقود المجتمع نحو نظافة دائمة وتخلق في الوقت نفسه فرصاً اقتصادية حقيقية. ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة شاملة ومتوازنة تجمع بين أربعة ركائز أساسية.

تبدأ هذه المقاربة بالتربية والتوعية المستمرة التي تركز على القيم الراسخة، مثل النظافة من الإيمان والمسؤولية الجماعية، مع تبيان الفوائد العملية للمجتمع. ويتكامل هذا الوعي مع بناء المنظومة ذاتها عبر توفير بنية تحتية قوية وحوكمة ذكية تعتمد على مؤشرات أداء صحيحة، إلى جانب جعل عمليات تثمين النفايات وإعادة تدويرها نشاطاً اقتصادياً مربحاً وجاذباً للاستثمار.

وفي هذا السياق، يصبح الردع مستهدفاً ومنصفاً، حيث لا يُطبّق إلا بعد توفير البدائل والحلول العملية للمواطن، ويكون دائماً مصحوباً بالتفسير والتوجيه لا مجرد العقاب الجاف. كما تكتمل الدائرة بإدراج الحوافز الإيجابية التي تشمل الاعتراف بجهود الأفراد والمؤسسات، ودعم المبادرات المحلية، وخلق فرص شغل خضراء جديدة للشباب.

إن هذا التناغم هو جوهر الشعار التشديدي "أنا وأنت وكلنا شريك في منظومة إدارة النفايات"؛ فهو يجسد علاقة شراكة حقيقية لا خصومة، ويسعى إلى تمكين المجتمع ومشاركته بدلاً من الاكتفاء بمعاقبته.

الخاتمة

إن الردع بمفرده لا يمكنه تحقيق أكثر من نظافة مؤقتة ومحدودة بزمان ومكان الرقابة، كما أن التوعية وحدها تظل عاجزة ما لم تدعمها منظومة عملية تسهل على المواطن تطبيق ما تعلمه. ومن هنا، فإن الجمع الذكي والمتوازن بين الردع القانوني، والتربية المجتمعية، وبناء المنظومة المتكاملة، هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نظافة مستدامة، وتحويل تحدي النفايات إلى فرصة حقيقية تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وبيئية نافعة.

وفي هذا الصدد، تمتلك الجزائر كافة الإمكانيات البشرية المؤهلة، والترسانة التشريعية اللازمة، والخبرات المعرفية الكافية لرفع هذا التحدي. وما يتبقى اليوم هو تبني المقاربة الشاملة التي تدمج هذه العناصر معاً، لتجعل من كل مواطن شريكاً فاعلاً ومسؤولاً في الميدان، بدلاً من وضعه في خانة المتلقي السلبي للعقاب أو التعليمات.

كريم ومان
خبير في إدارة النفايات والبيئة | مدير عام سابق للوكالة الوطنية للنفايات

Share

للأسف، هذا الجمال يتعرض يومياً للانتهاك. فبفعل السلوكيات غير المسؤولة، تتراكم النفايات التي تشوّه جمال شوارعنا، وتلوث شواطئنا النقية، وتؤذي مساحاتنا الطبيعية. هذه الممارسات لا تمثل إساءةً للمشهد فحسب، بل خيانةً للأمانة التي يجب أن نحافظ عليها لأجيالنا القادمة.

أمام هذا الواقع، قد تدفعنا المشاعر السلبية بسهولة نحو لوم الآخرين أو التذمر. ولكن، ماذا لو أن مفتاح التغيير الحقيقي يكمن في تبني منظور مختلف جذريًا؟

بدلاً من لغة الإدانة التي تفرق، يمكننا اختيار لغة الإلهام التي توحد. هنا تبرز قوة التوعية الإيجابية، التي لا تهدف إلى إلقاء المحاضرات أو التركيز على العقوبات، بل إلى إيقاظ مشاعر الفخر والانتماء في النفوس.

إن هدفنا هو تذكير كل فرد منّا بأنه حارس لهذا الإرث الثمين. فحين نرى أنفسنا ليس كمتفرجين، بل كشركاء في هذه المسؤولية، تتحول رغبة الحماية إلى دافع داخلي طبيعي، وتصبح المحافظة على جمال الوطن فخرًا نشارك فيه جميعًا.

ومن هذا المنطلق، وبعد مراجعة حملات توعية ناجحة حول العالم، جاءتني فكرة شعار: “الجزائر رائعة – فلنحافظ عليها كذلك!”

هذا الشعار، “الجزائر رائعة.. فلنحافظ عليها كذلك!”، ليس مجرد كلمات نرددها، بل هو عهد نقطعه على أنفسنا. فجزءه الأول “الجزائر رائعة” هو إقرار بواقع جمال بلادنا الذي لا مراء فيه، بينما جزءه الثاني “فلنحافظ عليها كذلك!” هو دعوة صريحة للعمل، تُغرس بروح الجماعة والأمل.

لسنا هنا لفرض النظافة عبر القوانين وحدها، بل لزرعها في الضمير كقيمة راسخة تنبع من الانتماء الصادق والاحترام العميق لهذا الوطن. من خلال هذا المقال، سنستكشف معًا الطرق العملية والإبداعية لتحويل هذا الشعار من حلم إلى واقع ملموس، وكيف يمكننا بطريقة جماعية أن نحول فخرنا النظري إلى التزام عملي يومي.

الهدف واضح: أن نكون جيلًا لا يكتفي بالتباهي بجمال الجزائر، بل يكون شاهدًا على عهد جديد تُستعاد فيه نظافتها، ويُضمن فيه إشراقها للأبد كتراث خالد ننقله إلى الأجيال القادمة بأمانة وفخر.

الإلهام الإسكتلندي: نموذج للتوعية الإيجابية الفعالة

تُعد حملة “Scotland is Stunning – Let’s Keep it That Way” التي أطلقتها مؤسسة Zero Waste Scotland نموذجًا ملهماً للنجاح. جاءت هذه الحملة كرد فعل عملي على التحدي الذي شهده العالم بعد جائحة كوفيد-19، وهو التزايد الكبير في النفايات بالأماكن العامة. بدلاً من اعتماد أسلوب التوبيخ، اتخذت الحملة منحى إيجابياً مبتكراً: الاحتفاء بالجمال بدلاً من التركيز على القبح.

من خلال صور بصرية مذهلة لجمال الطبيعة الاسكتلندية، ربطت الحملة بين الحفاظ على هذا الجمال وبين سلوكيات بسيطة يمكن للجميع تبنيها، مثل التخلص الشخصي من النفايات أو استخدام البدائل القابلة لإعادة الاستخدام. الأهم من ذلك، أنها لم تكن حملة فوقية، بل تحولت إلى حركة مجتمعية، حيث تبنّتها الجمعيات المحلية وقطاع السياحة وطوّعتها لتناسب كل منطقة، مما ضمن استمرارها وتأثيرها الأعمق. كانت النتيجة ملموسة: انخفاض واضح في النفايات وارتفاع في مستوى الوعي الجماعي.

والسؤال الآن: ما الذي يمنعنا من تحقيق نجاح مماثل في الجزائر؟

الجواب: لا شيء. بل على العكس، فإن الظروف في الجزائر مواتية بشكل كبير. فلدينا قاعدة عريضة من المبادرات الشعبية والجمعيات النشطة التي تنتظر من يحشد طاقاتها، بالإضافة إلى برامج حكومية على المستويين الوطني والمحلي يمكن أن توفر الإطار الداعم. النموذج الإسكتلندي لا يقدم لنا حلولاً جاهزة فحسب، بل يقدم خارطة طريق قائمة على النهج الإيجابي والتشاركي، وهو بالضبط ما نحتاجه لتحويل شعار “الجزائر رائعة.. فلنحافظ عليها كذلك!” إلى واقع معاش.

اقتراح الحملة في الجزائر: التكيف مع التحديات المحلية

تتجاوز حملة “الجزائر رائعة – فلنحافظ عليها كذلك” المقترحة كونها مجرد مبادرة توعوية، لتمثل مشروعًا رسمياً ومجتمعيًا هادفًا يتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وتنفيذها تحت مظلة وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية، والثقافة، والسياحة، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، تضمن هذه المبادرة شرعية مؤسساتية وديناميكية تشاركية أساسية لنجاحها.

يتماهى هذا المشروع بشكل طبيعي مع أهداف المخطط الوطني للأعمال للبيئة والتنمية المستدامة (PNAE-DD)، التي تتبنى نهجًا متكاملًا لحماية النظم البيئية. كما يستند إلى شراكات قائمة، مثل الاتفاقية الإطار بين وزارتي البيئة والسياحة الهادفة إلى تعزيز السياحة البيئية. إذن، لا تظهر الحملة من العدم، بل تعزز وتوحد جهودًا قائمة بالفعل.

يساهم كل شريك بخبرته الحاسمة: فوزارة الداخلية، كضامنة للنظام العام، ستراقب احترام التشريعات البيئية على أرض الواقع. وستبرز وزارة الثقافة الرابط الوثيق بين التراث الطبيعي والثقافي، معززة البعد الهويوي. أما وزارة السياحة، فستعمل على تعزيز صورة الجزائر كوجهة خضراء ومستدامة، حيث تصبح حماية البيئة رافعة اقتصادية.

يعد إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني أساسيًا لترسيخ الحملة في الواقع المحلي. ومن خلال حشد الجمعيات المحلية، سيمكن للمواطنين من الاستيلاء على المبادرة عبر أنشطة ملموسة: حملات تنظيف، تشجير، وتوعية مباشرة. هذا البعد التشاركي هو مفتاح تغيير العقليات وجعل كل جزائري فاعلاً في الحفاظ على محيطه.

في النهاية، تطمح هذه الحملة إلى تجسيد الفخر الوطني في أفعال ملموسة. فهي لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تطرح إطارًا للالتزام يجمع بين تمكين المجتمع وتحمل المسؤولية الجماعية. وسيكون نجاحها الحقيقي هو ترسيخ ثقافة مشتركة للمواطنة البيئية، حيث يصبح “الحفاظ” انعكاسًا طبيعيًا لارتباطنا بالجزائر.

استراتيجيات التواصل والتنفيذ: اقتراح التأسيس لليوم الوطني للنظافة

لضمان فعالية الحملة، أوصي باعتماد منهجية تواصلية ترتكز على تعزيز قيم الفخر الجماعي والمسؤولية المشتركة. تعتمد هذه المنهجية على استخدام خطاب إيجابي يسلط الضوء على مفاهيم مثل “جزائرنا” و“إرثنا الطبيعي”، بهدف ترسيخ الشعور بالانتماء وتحفيز المبادرات الذاتية لدى المواطن. كما تحرص على تجنب أي نبرة وعظية أو توجيهية قد تثير النفور، ساعيةً إلى تحويل مفهوم الحفاظ على البيئة من كونه واجبًا إلزاميًا إلى ممارسة طوعية تنبع من الفخر بالهوية الوطنية.

تعتمد آليات تنفيذ الحملة على منهجية متعددة المستويات لضمان تحقيق أقصى أثر. على المستوى الرقمي، يمكن إطلاق حملة نشطة على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم تفاعلية مثل #جزائر_رائعة و**#لنحافظ_عليها_معًا**، لتعميم ثقافة المسؤولية البيئية وإنشاء حراك مجتمعي واسع.

على المستوى المحلي، يجب تمكين البلديات من خلال تزويدها بحزم أدوات مرنة تحتوي على نماذج إعلانية ونصائح تنظيمية، مما يمكنها من تكييف رسالة الحملة مع الخصائص المحلية لكل منطقة لضمان فعالية أكبر على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، ضروري ربط الحملة بالمناسبات الوطنية والدولية، مثل اليوم العالمي للبيئة ولم لا التأسيس لاليوم الوطني للنظافة، لتنظيم أنشطة ميدانية كالحملات التطوعية للتنظيف والتشجير، إلى جانب ورش توعوية في المدارس والأماكن العامة.

لضمان نجاح الحملة، يجب البناء على تحالفات استراتيجية مع أطراف رئيسية. تشمل هذه الشراكات التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة.

من خلال هذا النهج المتكامل والشامل، لا تهدف الحملة إلى مجرد زيادة الوعي البيئي، بل إلى إطلاق حراك مجتمعي دائم ومستدام، يجعل من الحفاظ على جمال الجزائر وقيمتها الطبيعية سلوكًا يوميًا راسخًا في حياة كل مواطن.

الخاتمة: دعوة للعمل الجماعي

لا تمثل حملة “الجزائر رائعة – فلنحافظ عليها كذلك” التي أوصي بها مجرد مشروع مؤسسي عابر، بل هي نداء يلامس ضمير كل فرد منا. إنها تتجاوز كونها شعارًا لتصبح تعبيرًا صادقًا عن وعي جماعي جديد يولد اليوم. ولن يُقاس نجاح هذه المبادرة بعدد التقارير أو الملصقات، بل بذلك الأثر الواضح في سلوكياتنا اليومية: بعدد النقاط السوداء التي تعالج، وبالمساحات الخضراء التي تُصان، وبالحرص الجمعي الذي يتحوّل إلى عادة.

فلنبدأ من الآن. لنجعل هذا الهدف همًّا مشتركًا في حياتنا؛ ننشره على منصاتنا، ونجسده في أحيائنا، ونغرس قيمه في أبنائنا. فكل خطوة، مهما بدت صغيرة – من جمع نفاية إلى تشجير ركن – هي لَبِنة في صرح جزائر الأنقى والأجمل.

لنحول فخرنا من كلمات إلى مشاريع حية، ولنكن الجيل الذي لا يكتفي بالحديث عن الحب لوطنه، بل يبرهن عليه بالفعل. معًا، لا يمكننا فقط الحفاظ على جمال الجزائر، بل يمكننا أن نرتقى به إلى آفاق جديدة، لنُري العالم كله أن الجزائر رائعة حقًا، وأن أبناءها هم حراس جمالها.

Share

ومع ذلك، يظل سؤال جوهري معلقاً: من سيقود هذا التحول على أرض الواقع؟

قانون طموح… وكفاءات غير كافية

إن الانتقال من نموذج خطي إلى نموذج دائري يتطلب أكثر من مجرد نصوص تنظيمية. فهو يستدعي كفاءات تقنية وتنظيمية واستراتيجية جديدة. غير أن منظومة التكوين الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ للاستجابة لهذه الاحتياجات.

يعاني قطاع النفايات في الجزائر اليوم من عجز مزدوج: 

نقص في التقنيين والمهندسين المتخصصين في الشعب الجديدة للتثمين (الفرز الميكانيكي البيولوجي، إعادة تدوير البلاستيك، التسميد الصناعي، التثمين الطاقوي…). 

غياب الإطارات المتوسطة القادرة على تصميم وتسيير وتحسين مشاريع التثمين على المستوى المحلي أو الوطني.

وتبقى معظم التكوينات المتاحة حالياً عامة أو موسمية، ولا تسمح ببناء مسار كفاءات حقيقي على المدى الطويل.

الأكاديمية الوطنية: رافعة استراتيجية

في ظل هذا الواقع، يبرز إنشاء أكاديمية وطنية لمهن الاقتصاد الدائري وتسيير النفايات كحل هيكلي وضروري.

ولا ينبغي أن تقتصر مهمة هذه الأكاديمية على تقديم تكوينات تقنية فحسب، بل يجب أن تتسع لتشمل أهدافاً أوسع، من أبرزها: 

تكوين تقنيين ساميين ومهندسين في المهن الناشئة في القطاع. 

تطوير شهادات مهنية معترف بها من طرف سوق العمل.

مرافقة إعادة تأهيل العاملين في القطاع غير الرسمي وإدماجهم في مهن مهيكلة ومؤهلة.

إنتاج بحوث تطبيقية وأدوات مساعدة على اتخاذ القرار تتناسب مع السياق الجزائري.

أن تصبح مرجعاً وطنياً للجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين.

لماذا يُعد هذا الأمر ملحاً؟

في حال عدم إنشاء مثل هذه الهيكلة، تبرز عدة مخاطر حقيقية:

قد لا تُستغل الاستثمارات في البنى التحتية للتثمين (مراكز الفرز، وحدات التسميد…) بالشكل الأمثل بسبب نقص الكفاءات.

سيواجه القطاع الاقتصادي، الذي يُنتظر منه أن يلعب دوراً أكبر، صعوبة في العثور على الكفاءات المطلوبة.

ستستمر الجزائر في الاعتماد على الخبرة الأجنبية لتصميم وتسيير مشاريعها الاستراتيجية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي نجحت في انتقالها نحو الاقتصاد الدائري (ألمانيا، هولندا، فرنسا، كوريا الجنوبية…) استثمرت بشكل كبير في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وغالباً ما أنشأت هياكل متخصصة لهذا الغرض.

فرصة يجب اغتنامها

تمتلك الجزائر اليوم مقومات حقيقية: شباب طموح، وإرادة سياسية واضحة من خلال القانون 25-02، وحاجة ماسة إلى خلق مناصب شغل خضراء. ويمكن للأكاديمية الوطنية لمهن الاقتصاد الدائري أن تتحول إلى واحدة من أقوى الرافعات لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة.

كما أنها ستساهم في الانتقال من تسيير النفايات القائم على الطابع العلاجي إلى تسيير استباقي ومنتج للقيمة. وستساعد أيضاً في تحسين صورة المهن المرتبطة بالقطاع، التي لا تزال تُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها وظائف هشة وغير مؤهلة.

الخلاصة

لقد وضع القانون 25-02 الأسس القانونية لسياسة جديدة في مجال النفايات. غير أن القوانين لا تحول الواقع بمفردها. فالكفاءات المؤهلة والمنظمة هي وحدها القادرة على تحقيق ذلك.

إن إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة في مهن الاقتصاد الدائري ليس ترفاً، بل هو شرط أساسي لنجاح الانتقال البيئي والاقتصادي الذي قررت الجزائر خوضه.

لقد حان الوقت للانتقال من النصوص إلى الكفاءات.

Subscribe

Share

Pourtant, une question fondamentale reste en suspens : qui va porter cette transformation sur le terrain ?

Une loi ambitieuse, mais des compétences insuffisantes

Le passage d’un modèle linéaire vers un modèle circulaire nécessite bien plus que des textes réglementaires. Il exige des compétences techniques, organisationnelles et stratégiques nouvelles. Or, le système de formation actuel n’est pas dimensionné pour répondre à ces besoins.

Aujourd’hui, le secteur des déchets en Algérie souffre d’un double déficit :

• Un manque de techniciens et d’ingénieurs formés aux nouvelles filières de valorisation (tri mécanobiologique, recyclage des plastiques, compostage industriel, valorisation énergétique, etc.).

• Une absence de cadres intermédiaires capables de concevoir, piloter et optimiser des projets de valorisation à l’échelle locale ou nationale.

La plupart des formations existantes restent générales ou ponctuelles. Elles ne permettent pas de construire une véritable filière de compétences sur le long terme.

L’Académie nationale : un levier stratégique

Face à ce constat, la création d’une Académie Nationale des Métiers de l’Économie Circulaire et de la Gestion des Déchets apparaît comme une réponse structurante et indispensable.

Cette académie ne devrait pas se limiter à dispenser des formations techniques. Elle devrait avoir une mission plus large :

1. Former des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans les métiers émergents du secteur.

2. Développer des certifications professionnelles reconnues par le marché.

3. Accompagner la reconversion des travailleurs du secteur informel vers des métiers formalisés et qualifiés.

4. Produire de la recherche appliquée et des outils d’aide à la décision adaptés au contexte algérien.

5. Devenir un centre de référence pour les collectivités locales et les opérateurs économiques.

Pourquoi c’est urgent

Sans une telle structure, plusieurs risques sont réels :

• Les investissements dans les infrastructures de valorisation (centres de tri, unités de compostage, etc.) risquent d’être sous-exploités par manque de compétences.

• Le secteur economique, pourtant appelé à jouer un rôle croissant, peinera à trouver les profils nécessaires.

• L’Algérie continuera à dépendre de l’expertise étrangère pour concevoir et piloter ses projets structurants.

À l’inverse, les pays qui ont réussi leur transition (Allemagne, Pays-Bas, France, Corée du Sud…) ont tous investi massivement dans la formation et la qualification des ressources humaines, souvent via des structures dédiées.

Une opportunité à saisir

L’Algérie dispose aujourd’hui d’atouts réels : une jeunesse engagée, une volonté politique affirmée à travers la loi 25-02, et un besoin urgent de créer des emplois verts. L’Académie nationale des métiers de l’économie circulaire pourrait devenir l’un des leviers les plus puissants pour transformer ces atouts en résultats concrets.

Elle permettrait de passer d’une gestion des déchets essentiellement curative à une gestion proactive et créatrice de valeur. Elle contribuerait également à revaloriser l’image des métiers du secteur, encore trop souvent perçus comme des emplois précaires et peu qualifiés.

Conclusion

La loi 25-02 a posé les fondements juridiques d’une nouvelle politique des déchets. Mais les lois ne transforment pas les réalités par elles-mêmes. Seules les compétences, bien formées et bien organisées, peuvent le faire.

Créer une Académie nationale dédiée aux métiers de l’économie circulaire n’est pas un luxe. C’est une condition de réussite de la transition écologique et économique que l’Algérie a décidé d’engager.

Le moment est venu de passer des textes aux compétences.

Subscribe

Share

Subscribe

🌍 على المستوى العالمي: نمو متسارع… لكن سيناريوهات إيجابية في متناول اليد

وفق تقرير What a Waste 3.0 الصادر عن البنك الدولي (2026):

أنتج العالم 2.56 مليار طن من النفايات البلدية عام 2022.

التوقعات في سيناريو “الاستمرار كالمعتاد”: 3.86 مليار طن بحلول 2050 (+50%).

ويضيف تقرير Global Waste Management Outlook 2024 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP):

التكلفة المباشرة الحالية لإدارة النفايات: حوالي 252 مليار دولار (2020).

مع التكاليف الخفية (التلوث، الصحة، المناخ): 361 مليار دولار.

بدون إجراءات عاجلة: قد تصل إلى 640 مليار دولار سنوياً بحلول 2050.

الخبر السار: سيناريو الاقتصاد الدائري (الوقاية + التثمين الكامل) يمكن أن يحقق ربحاً صافياً قدره 108.5 مليار دولار سنوياً بحلول 2050.

🌍 منطقة المينا: نفايات أكثر للفرد مقارنة بالمتوسط العالمي

تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً (البنك الدولي، تقرير 2026).
التوقعات لعام 2050: حوالي 294 مليون طن (تقريباً الضعف).

أرقام رئيسية:

0.9 كغ/فرد/يوم (مقابل 0.79 كغ كمتوسط عالمي).

67% من النفايات تُدار بشكل سيئ (غير مجمعة أو في مكبات عشوائية أو حرق).

83% من النفايات المجمعة لها إمكانية إعادة الاستخدام أو التدوير أو استرداد الطاقة.

الأضرار البيئية المقدرة: 7.2 مليار دولار سنوياً.

تمتلك المنطقة إذن مخزوناً هائلاً، بشرط الانتقال السريع من النموذج الخطي إلى النموذج الدائري.

🇩🇿 الجزائر: أرقام ملموسة وإصلاحات جارية

الإنتاج الحالي (بيانات الوكالة الوطنية للنفايات وتحليلات حديثة):

النفايات المنزلية وما شابهها: حوالي 12 إلى 13.5 مليون طن سنوياً.

الإجمالي (منزلية + صناعية + خاملة + خاصة): 30 إلى 34 مليون طن سنوياً.

المتوسط للفرد: حوالي 0.8 كغ/فرد/يوم للنفايات المنزلية.

التثمين: لا يزال ضعيفاً، حيث يُعاد تدوير أو تثمين حوالي 10% فقط من النفايات المجمعة. ومع ذلك، تفوق القيمة السوقية المحتملة للنفايات 200 مليار دينار (2023).

الإصلاحات الأخيرة:

صدور القانون 25-02 (فبراير 2025) الذي يعزز الإطار التنظيمي (استراتيجية وطنية، مبدأ الملوث يدفع، الرقمنة).

الأهداف الاستراتيجية حتى 2035 (الاستراتيجية الوطنية لسنةً 2018):

خفض ملموس في النفايات المنزلية

رفع كبير في معدلات التثمين.

خلق فرص عمل في سلاسل التدوير والتثمين.

📊 مقارنة مع أوروبا: ما يمكننا استهدافه

في أوروبا (يوروستات 2024-2025):

517 كغ/فرد من النفايات البلدية المنتجة

48% يتم تدويرها (مادي + تسميد).

انخفاض كبير في التخزين في المكبات (انخفاض بنسبة 59% منذ 1995).

تثبت أوروبا أنه بالسياسات الطموحة (الفرز الانتقائي الإلزامي، مسؤولية المنتج الموسعة، أهداف محددة)، يمكن فصل النمو الاقتصادي عن زيادة النفايات.

💡 ماذا يعني ذلك للجزائر: فرص ملموس

هذه المؤشرات ليست قدراً محتوماً. بل ترسم خارطة طريق واضحة:

تثمين التدفقات العضوية → التسميد على نطاق واسع + الغاز الحيوي.

السلاسل ذات الأولوية → البلاستيك، المعادن، الورق والكرتون، الجلود ومخلفات المذابح (عيد الأضحى).

فرص العمل → عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في الجمع والفرز والتدوير واسترداد الطاقة.

التوفير الاقتصادي → خفض تكاليف الإدارة، خلق قيمة مضافة محلية، جذب المستثمرين الخضر.

التوافق المناخي → المساهمة في الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات.

مفتاح النجاح:

الفرز من المصدر بشكل معمم.

الحوكمة المبنية على البيانات (مؤشرات ولوحات قيادة).

شراكات عامة-خاصة منظمة.

التكوين وإضفاء الطابع المهني على الفاعلين (بما في ذلك القطاع غير الرسمي).

التواصل الإيجابي والتعبئة المواطنية («أنا وأنت وكلنا شريك»).

الخلاصة: من النفاية إلى المورد

تقارير 2024-2026 واضحة: الاستمرار كما في السابق لم يعد خياراً قابلاً للحياة. لكن التصرف الآن لا يسمح فقط بتجنب تكاليف هائلة، بل يتيح أيضاً توليد الثروة وفرص العمل وتحسين جودة حياة الجزائريين.

تمتلك الجزائر المقومات اللازمة: استراتيجية وطنية محدثة، قانون جديد، كفاءات محلية، وشباب مستعد للانخراط في الاقتصاد الأخضر.

السؤال لم يعد “هل يجب التحرك؟” بل “بأي سرعة وبأي طموح؟”

وماذا عنكم؟
ما هي شعب التثمين التي تبدو لكم الأكثر وعداً اليوم؟
هل لديكم مبادرات محلية ملهمة تودون مشاركتها؟

شاركوا آراءكم في التعليقات.
إذا كان هذا المقال مفيداً لكم، اشتركوا لتلقي التحليلات والمتابعات القادمة حول إدارة النفايات والاقتصاد الدائري والحلول البيئية الملائمة للسياق الجزائري والمغاربي.

المصادر الرئيسية:

البنك الدولي – What a Waste 3.0 (2026

برنامج الأمم المتحدة للبيئة – Global Waste Management Outlook 2024

الوكالة الوطنية للنفايات (AND) ووزارة البيئة

يوروستات (بيانات 2024-2025)

القانون رقم 25-02 المؤرخ في 20 فبراير 2025

هل أنتم مستعدون للانتقال إلى العمل؟ تواصلوا معي للتكوينات أو تدقيق الشعب أو مرافقة مشاريع التثمين.

كريم ومان
خبير في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري

Subscribe

Share

En 2026, les rapports internationaux confirment une réalité double : les volumes de déchets continuent d’augmenter, mais les solutions existent et peuvent générer des gains économiques nets tout en protégeant la planète. Loin d’être un fardeau inévitable, la gestion des déchets devient un levier stratégique de développement, de création d’emplois et de souveraineté industrielle.

Voici un panorama actualisé et actionnable des indicateurs les plus récents, avec un focus particulier sur l’Algérie et la région MENA.

🌍 Global : Une croissance qui s’accélère… mais des scénarios positifs à portée de main

Selon le rapport What a Waste 3.0 de la Banque Mondiale (édition 2026) :

• Le monde a généré 2,56 milliards de tonnes de déchets municipaux en 2022 (un chiffre atteint plus tôt que prévu).

• Projection « business as usual » : 3,86 milliards de tonnes en 2050 (+50 %).

Le Global Waste Management Outlook 2024 de l’UNEP ajoute :

• Coût direct actuel de la gestion des déchets : environ 252 milliards USD (2020).

• Avec les coûts cachés (pollution, santé, climat) : 361 milliards USD.

• Sans action urgente : jusqu’à 640 milliards USD/an en 2050.

Bonne nouvelle : un scénario d’économie circulaire (prévention + valorisation complète) pourrait générer un gain net de 108,5 milliards USD par an d’ici 2050.

🌍 MENA : Plus de déchets par habitant que la moyenne mondiale

La région MENA génère actuellement plus de 155 millions de tonnes de déchets par an (Banque Mondiale, rapport 2026).

Projection 2050 : près de 294 millions de tonnes (presque le double).

Chiffres clés :

• 0,9 kg/habitant/jour (contre 0,79 kg en moyenne mondiale).

• 67 % des déchets sont mal gérés (non collectés, décharges sauvages ou brûlage).

• 83 % des déchets collectés ont un potentiel de réutilisation, recyclage ou valorisation énergétique.

• Dommages environnementaux estimés : 7,2 milliards USD/an.

La région MENA dispose donc d’un gisement énorme, à condition de passer rapidement d’un modèle linéaire à un modèle circulaire.

🇩🇿 Algérie : Des chiffres concrets et des réformes en cours

Génération actuelle (données AND et analyses récentes) :

• Déchets ménagers et assimilés (DMA) : environ 12 à 13,5 millions de tonnes/an.

• Total tous déchets confondus (ménagers + industriels + inertes + spéciaux) : 30 à 34 millions de tonnes/an.

• Moyenne par habitant : ~0,8 kg/hab/jour pour les DMA.

Valorisation : encore faible, autour de 10 % des déchets collectés sont recyclés ou valorisés. Pourtant, la valeur marchande potentielle des déchets dépasse 200 milliards de dinars (2023).

Réformes récentes :

• Adoption de la loi 25-02 (février 2025) qui renforce le cadre réglementaire (stratégie nationale, principe pollueur-payeur, numérisation).

Objectifs stratégiques à l’horizon 2035 (stratégie nationale initiée en 2018) :

• Réduction significative des DMA.

• Augmentation forte des taux de valorisation.

• Création d’emplois dans les filières de recyclage et de valorisation.

📊 Benchmark Europe : Ce que l’on peut viser

En Europe (Eurostat 2024-2025) :

• 517 kg/habitant de déchets municipaux générés.

• 48 % recyclés (matériel + compostage).

• Forte réduction du stockage en décharge (baisse de 59 % depuis 1995).

L’Europe démontre qu’avec une politique volontariste (tri sélectif obligatoire, responsabilité élargie des producteurs, objectifs chiffrés), il est possible de découpler croissance économique et augmentation des déchets.

Ce que cela change pour l’Algérie : Opportunités concrètes

Ces indicateurs ne sont pas une fatalité. Ils dessinent au contraire une feuille de route :

1. Valorisation des flux organiques → compostage à grande échelle + biogaz.

2. Filières prioritaires → plastiques, métaux, papier/carton, peaux et sous-produits d’abattoirs (Eid).

3. Emplois → des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects possibles dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique.

4. Économies → réduction des coûts de gestion, création de valeur ajoutée locale, attractivité pour les investisseurs verts.

5. Alignement climatique → contribution aux engagements nationaux de réduction des émissions de gaz a effet de serre.

La clé du succès :

• Tri à la source généralisé.

• Gouvernance data-driven (indicateurs, tableaux de bord).

• Partenariats public-privé structurés.

• Formation et professionnalisation des acteurs (y compris le secteur informel).

• Communication positive et mobilisation citoyenne.

Conclusion : Du déchet à la ressource

Les rapports de 2024-2026 sont clairs : continuer comme avant n’est plus une option viable. Mais agir maintenant permet non seulement d’éviter des coûts colossaux, mais aussi de générer de la richesse, des emplois et une meilleure qualité de vie pour les Algériens.

L’Algérie dispose des atouts nécessaires : une stratégie nationale à actualiser, une nouvelle loi, des compétences locales et une jeunesse prête à s’engager dans l’économie verte.

La question n’est plus « faut-il agir ? » mais « à quelle vitesse et avec quelle ambition ? »

Et vous ?

Quelles filières de valorisation vous semblent les plus prometteuses en Algérie aujourd’hui ?

Avez-vous des initiatives locales inspirantes à partager ?

Partagez vos réflexions en commentaires.

Si cet article vous a été utile, abonnez-vous pour recevoir les prochaines analyses et veilles sur la gestion des déchets, l’économie circulaire et les solutions environnementales adaptées au contexte algérien et africain.

Sources principales :

• Banque Mondiale – What a Waste 3.0 (2026)

• PNUE – Global Waste Management Outlook 2024

• Agence Nationale des Déchets

• Eurostat (données 2024-2025)

Prêt à passer à l’action ? Contactez-moi pour des formations, des audits de filières ou des accompagnements de projets de valorisation.

Karim Ouamane

Expert en gestion intégrée des déchets & économie circulaire

There are people who see a garbage bag as the end of the line, and others who see it as the beginning of a new cycle. There are those who throw things away without a second thought, and those who sort their waste because they know that every material has a different destiny. Some view waste as nothing more than a burden on public finances, while others recognize it as a lost economic opportunity and a squandered resource.

The difference lies not only in intentions, but in knowledge. Someone who understands that organic waste can be turned into compost, that plastic can be recycled, and that metals have market value, behaves very differently from someone who does not. The first sees waste as a resource; the second sees it as something to be discarded as quickly as possible.

This gap in understanding does not only affect citizens. It also shapes the mindset of those responsible for managing waste. Knowledge is what transforms a public official from a mere “waste handler” — focused on collection, transportation, and landfilling — into a strategist of resource recovery, someone who thinks about how to extract the maximum value from waste before any disposal occurs. The informed official plans for source separation, designs economic models for valorization, and builds connections between waste, industry, and agriculture. The uninformed one remains trapped in the traditional logic of “collect and bury.”

This difference in knowledge explains why some countries successfully transform their waste into wealth, while others remain stuck in cycles of landfilling and pollution. The gap is not only about financial or technical capacity — it is fundamentally about the awareness of the value of what we generate every day.

Waste management is not simply an operational issue of collection and removal. At its core, it is a question of knowledge. The higher the level of understanding about the value of waste, the smaller the scale of the problem becomes. Conversely, the more ignorance persists, the higher the costs and the greater the accumulated damage.

This is why any serious national waste management strategy should not begin with the purchase of containers or trucks. It should begin with building knowledge. Because it is knowledge that transforms citizens from passive waste producers into active partners in an integrated economic and environmental system — and that transforms public officials from waste managers into strategic planners of resource recovery.

In the end, those who understand that waste is a form of wealth and those who continue to see it as mere garbage are not operating on the same level.

Subscribe

Share

بالنسبة لأولئك الذين تابعوا المفاوضات الطويلة حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، فإن الشعور بتكرار الأحداث (ديجا فو) قوي للغاية.

السابقة الخاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية: درس لا يزال حاضراً

لأكثر من عشرين عامًا، واجهت اتفاقية بازل المعضلة ذاتها مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية: كيف يمكن التمييز بين "سلعة مستعملة مخصصة للإصلاح أو إعادة الاستخدام" ونفاية سامة حقيقية؟

لسنوات، تم تصدير مئات الآلاف من الأطنان من المعدات الإلكترونية المستعملة إلى إفريقيا، غالبًا تحت غطاء التبرعات أو إعادة الاستخدام. أصبح موقع أغبوغبلوشي في أكرا (غانا) الرمز العالمي لهذا الإغراق. وقد أظهرت الدراسات زيادة ملحوظة في وفيات حديثي الولادة والرضع في المناطق القريبة من مواقع المعالجة غير الرسمية، وذلك نتيجة للتعرض للمعادن الثقيلة والملوثات المنبعثة من الحرق في الهواء الطلق.

لم تعتمد الأطراف تعديلات تاريخية إلا في عام 2022، بعد عقود من الضغط والتقارير الدامغة والتعبئة الإفريقية: اعتبارًا من يناير 2025، ستخضع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية غير الخطرة أيضًا لإجراء الموافقة المسبقة عن علم (PIC). وهو تقدم كبير، لكنه جاء متأخرًا جدًا.

اليوم، هل يتكرر السيناريو ذاته مع المنسوجات؟

التدفقات قابلة للمقارنة: كل أسبوع، تصل ملايين الملابس المستعملة إلى غرب وشرق إفريقيا، وافدة بالأساس من أوروبا وأمريكا الشمالية.

في كانتامانتو (أكرا، غانا)، أحد أكبر أسواق الملابس المستعملة في القارة، يُقدر أن ما يقرب من 40٪ من الرزم المستلمة تُعتبر فورًا غير صالحة للبيع وتتحول إلى نفايات. وفي كينيا، تدعم تجارة الميتومبا (mitumba) حوالي مليوني شخص، ولكن جزءًا كبيرًا من الأرباح يظل مستحوذًا عليه في دول المنشأ، بينما تعمل صناعة النسيج المحلية بأقل من 15٪ من طاقتها.

لقد باتت العواقب مرئية بالفعل على جبهات متعددة. فعلى الصعيد البيئي، يُلاحظ تلوث هائل للأنظمة البيئية المائية، كما هو الحال في بحيرة كورلي في أكرا أو نهر نيروبي، بالإضافة إلى اكتظاظ حرج في مكبات النفايات، مثل مكب داندورا (نيروبي) حيث تشكل المنسوجات الآن 12٪ من النفايات. ويُضاف إلى هذه الكارثة البيئية تداعيات اقتصادية وبشرية مقلقة، تتسم بالتدمير التدريجي لقطاعات النسيج المحلية وظهور مخاطر صحية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتراكم هذه النفايات الاصطناعية التي يصعب إدارتها.

إن أوجه التشابه مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية صارخة: إذ نجد الخطاب ذاته: "إنها إعادة استخدام، وليست نفايات"، والفاعلين غير الرسميين أنفسهم الذين يحاولون تثمين ما يمكن تثمينه، والمخاطر ذاتها المتمثلة في التحول التدريجي لأسواق إعادة الاستخدام إلى مكبات نفايات في الهواء الطلق.

الدروس المستفادة من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقها على المنسوجات

يقدم تاريخ النفايات الإلكترونية دروسًا حاسمة للمفاوضات الجارية حول المنسوجات داخل اتفاقية بازل. أولاً، ولأن غياب المعايير الواضحة يشجع الإغراق بسرعة، فمن الضروري وضع مراجع توجيهية تقنية قوية وملزمة للتمييز بدقة بين المنسوجات القابلة لإعادة الاستخدام والنفايات (التمييز بين النفايات وما ليس بنفايات). علاوة على ذلك، إذا كان يجب على التنظيم المستقبلي حماية الوظائف التي يوفرها القطاع غير الرسمي الإفريقي، فيجب عليه بالقدر نفسه تجنب إعادة إنتاج نموذج أغبوغبلوشي وعواقبه الصحية والبيئية الوخيمة. وتُظهر التجربة أيضًا أن عمليات الرصد والرقابة غالبًا ما تأتي متأخرة جدًا؛ لذلك هناك حاجة ملحة للعمل بشأن المنسوجات قبل أن تصبح الكميات غير قابلة للإدارة، كما كان الحال بالنسبة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. أخيرًا، وللدفاع الفعال عن هذه القضايا أمام المجتمع الدولي، يجب على إفريقيا أن تتحدث بصوت تقني موحد، مما يجعل تنسيق مواقفها أمرًا أساسيًا خلال الاجتماع الخامس عشر للفريق العامل المفتوح العضوية (OEWG-15) وفي التحضير لمؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP-18).

ما الذي يجب على إفريقيا الدفاع عنه؟

يجب على إفريقيا الدفاع عن موقف حازم يتمحور حول عدة أولويات، بدءًا من وضع معايير موضوعية وقابلة للتحقق(الجودة، الفرز، التتبع) للتمييز بين المنسوجات المخصصة لإعادة الاستخدام والنفايات الحقيقية.

ومن الضروري أيضًا المطالبة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم (PIC) على تدفقات نفايات المنسوجات هذه، على غرار ما تم التوصل إليه أخيرًا بالنسبة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ويجب أن تقترن هذه التدابير حتمًا بدعم ملموس للبلدان المستوردة لتعزيز قدراتها على المراقبة الحدودية والإدارة المحلية، مع ضمان الاعتراف الكامل بالدور الاقتصادي لقطاعات إعادة الاستخدام القائمة، حتى لا يتم التضحية بها باسم تنظيم غير مدروس العواقب.

في النهاية، وبما أن تاريخ النفايات الإلكترونية قد أثبت بشكل مأساوي أن التقاعس وأنصاف الحلول يكلفان القارة الإفريقية ثمنًا باهظًا للغاية، سواء في الأرواح البشرية أو التدهور البيئي أو تدمير الصناعات المحلية، فإن هذه المفاوضات داخل اتفاقية بازل توفر فرصة نادرة للتعلم من أخطاء الماضي بدلاً من تكرارها.

ما رأيكم في هذه المقارنة؟ هل يجب على إفريقيا أن تضغط من أجل قواعد صارمة على المنسوجات بنفس صرامة تلك المفروضة على نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية؟ أخبروني في التعليقات.

Share

Subscribe

For anyone who followed the long negotiations on electrical and electronic waste (e-waste or WEEE), this feels like a strong case of déjà vu.

The E-Waste Precedent: A Lesson Still Fresh

For over twenty years, the Basel Convention grappled with the same core dilemma regarding e-waste: how to distinguish equipment “destined for repair or reuse” from actual hazardous waste.

For years, hundreds of thousands of tonnes of used electronics were exported to Africa, often disguised as donations or second-hand goods. The Agbogbloshie site in Accra, Ghana, became the global symbol of this dumping. Studies later showed a significant increase in neonatal and infant mortality in communities living near informal e-waste processing sites, linked to heavy metals and pollutants released through open burning.

It took decades of pressure, damning reports, and African mobilization before Parties finally adopted historic amendments in 2022: from January 2025, even non-hazardous e-waste became subject to the Prior Informed Consent (PIC) procedure. A major step forward — but one that came very late.

Today, the Same Story with Textiles?

The flows are strikingly similar. Every week, millions of used garments arrive in West and East Africa, mainly from Europe and North America.

At Kantamanto market in Accra, Ghana — one of the continent’s largest second-hand clothing hubs — it is estimated that nearly 40% of the bales received are immediately considered unsellable and turn into waste. In Kenya, the mitumba trade supports around two million livelihoods, yet a large share of the profits is captured upstream, while the local textile industry operates at less than 15% of its capacity.

The consequences are already visible across multiple fronts. On the environmental side, we are witnessing the massive pollution of aquatic ecosystems, such as the Korle Lagoon in Accra and the Nairobi River, alongside the overwhelming of landfills, exemplified by Nairobi’s Dandora site where textiles now constitute 12% of the total waste. Compounding this ecological disaster are severe socio-economic and human impacts, notably the gradual destruction of local textile manufacturing industries and the emergence of serious health risks directly linked to the continuous accumulation of these difficult-to-manage synthetic wastes.

The parallel with e-waste is striking: we see the same rhetoric: this is reuse, not waste, the same informal actors trying to extract value where they can, and the same risk of vibrant reuse markets slowly turning into open-air dumps.

Lessons from E-Waste Applied to Textiles

The history of e-waste provides crucial lessons for the ongoing negotiations on textiles within the Basel Convention. First, as the absence of clear criteria quickly leads to dumping, it is imperative to establish robust and binding technical guidelines to precisely distinguish reusable textiles from waste (waste vs. non-waste). Furthermore, while future regulations must protect the jobs generated by the African informal sector, they must equally avoid reproducing the Agbogbloshie model and its severe health and environmental externalities. Experience also shows that controls often arrive too late; therefore, there is an urgent need to act on textiles before volumes become unmanageable, as was the case with WEEE. Finally, to effectively champion these issues before the international community, Africa must absolutely present a united and technical voice, making the coordination of its positions at the OEWG-15 and in the preparation for COP-18 essential.

What Africa Should Defend

Africa must defend a firm position articulated around several priorities, starting with the establishment of objective and verifiable criteria (quality, sorting, traceability) to distinguish textiles intended for reuse from actual waste. It is also crucial to demand the application of the Prior Informed Consent(PIC) principle for these textile waste flows, just as was finally achieved for WEEE. These measures must absolutely be accompanied by concrete support for importing countries to strengthen their border control and local management capacities, while guaranteeing full recognition of the economic role of existing reuse sectors, so as not to sacrifice them to poorly calibrated regulations.

Ultimately, with the history of e-waste having tragically demonstrated that inaction and half-measures cost the continent dearly—in terms of human lives, environmental degradation, and the destruction of local industries—these negotiations offer a rare opportunity to learn from past mistakes rather than repeating them.

What do you think of this parallel? Should Africa push for rules on textiles as strict as those eventually applied to e-waste? Share your thoughts in the comments.

Share

Subscribe

Pour ceux qui ont suivi les longues négociations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), le sentiment de déjà-vu est très fort.

Le précédent des D3E : une leçon encore fraîche

Pendant plus de vingt ans, la Convention de Bâle a dû affronter le même dilemme avec les D3E : comment distinguer un « bien d’occasion destiné à la réparation ou à la réutilisation » d’un véritable déchet toxique ?

Pendant des années, des centaines de milliers de tonnes d’équipements électroniques usagés ont été exportées vers l’Afrique, souvent sous couvert de « dons » ou de « réemploi ». Le site d’Agbogbloshieà Accra (Ghana) est devenu le symbole mondial de ce dumping. Des études ont montré une augmentation significative de la mortalité néonatale et infantile dans les zones proches des sites de traitement informel, liée à l’exposition aux métaux lourds et aux polluants libérés par le brûlage à ciel ouvert.

Ce n’est qu’après des décennies de pression, de rapports accablants et de mobilisation africaine que les Parties ont adopté, en 2022, des amendements historiques : à partir de janvier 2025, les D3E non dangereux sont également soumis à la procédure de Consentement Préalable en Connaissance de Cause (PIC). Un progrès majeur, mais arrivé très tard.

Aujourd’hui, le même scénario avec les textiles ?

Les flux sont comparables : chaque semaine, des millions de vêtements usagés arrivent en Afrique de l’Ouest et de l’Est, principalement en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord.

À Kantamanto (Accra, Ghana), l’un des plus grands marchés de vêtements de seconde main du continent, on estime que près de 40% des ballots reçus sont immédiatement considérés comme invendables et deviennent des déchets. En Kenya, le commerce mitumba soutient environ deux millions de personnes, mais une grande partie des bénéfices reste captée en amont, et l’industrie textile locale tourne à moins de 15% de sa capacité.

Les conséquences sont d'ores et déjà visibles sur de multiples fronts. Sur le plan environnemental, on observe une pollution massive des écosystèmes aquatiques, à l'image de la lagune de Korle à Accra ou de la rivière Nairobi, ainsi qu'un encombrement critique des décharges, comme celle de Dandora (Nairobi) où les textiles constituent désormais 12% des déchets. À ce désastre écologique s'ajoutent des répercussions économiques et humaines préoccupantes, marquées par la destruction progressive des filières textiles locales et l'émergence de risques sanitaires directement liés à l'accumulation de ces déchets synthétiques difficiles à gérer.

Le parallèle avec les D3E est frappant : on retrouve la même rhétorique : c’est du réemploi, pas du déchet, les mêmes acteurs informels qui tentent de valoriser ce qui peut l’être, et les mêmes risques de transformation progressive des marchés de réemploi en décharges à ciel ouvert.

Les leçons des D3E appliquées aux textiles

L’histoire des déchets électroniques livre des enseignements cruciaux pour les négociations en cours sur les textiles au sein de la Convention de Bâle. Tout d'abord, l'absence de critères clairs favorisant rapidement le dumping, il est impératif d'établir des directives techniques robustes et contraignantes pour distinguer précisément les textiles réutilisables des déchets (waste vs non-waste). De plus, si la future régulation se doit de protéger les emplois générés par le secteur informel africain, elle doit tout autant éviter de reproduire le modèle d'Agbogbloshie et ses graves externalités sanitaires et environnementales. L'expérience montre également que les contrôles arrivent souvent trop tard ; il y a donc urgence à agir sur les textiles avant que les volumes ne deviennent ingérables, comme ce fut le cas pour les D3E. Enfin, pour défendre efficacement ces enjeux face à la communauté internationale, l’Afrique doit impérativement porter une voix unie et technique, ce qui rend essentielle la coordination de ses positions lors de l’OEWG-15 et dans la préparation de la COP-18.

Ce que l’Afrique doit défendre

L’Afrique doit défendre une position ferme articulée autour de plusieurs priorités, à commencer par l'établissement de critères objectifs et vérifiables (qualité, tri, traçabilité) pour distinguer les textiles destinés à la réutilisation des véritables déchets.

Il est également nécessaire d'exiger l'application du principe de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) pour ces flux de déchets textiles, à l'instar de ce qui a finalement été obtenu pour les D3E.

Ces mesures doivent impérativement s'accompagner d'un soutien concret aux pays importateurs pour renforcer leurs capacités de contrôle aux frontières et de gestion locale, tout en garantissant la pleine reconnaissance du rôle économique des filières de réemploi existantes, afin de ne pas les sacrifier au nom d'une régulation mal calibrée.

En définitive, l'histoire des déchets électroniques ayant tragiquement démontré que l'inaction et les demi-mesures coûtent extrêmement cher au continent africain, tant en vies humaines qu'en dégradations environnementales et en destruction des industries locales, ces négociations au sein de la Convention de Bâle offrent une occasion rare d'apprendre des erreurs passées plutôt que de les répéter.

Que pensez-vous de ce parallèle ? L’Afrique doit-elle pousser pour des règles aussi strictes sur les textiles que sur les D3E ? Dites-le-moi en commentaire.

Subscribe

Subscribe

Subscribe now

بقلم: كريم ومان، المدير العام السابق- الوكالة الوطنية للنفايات

في 22 مايو 2026 بياوندي، أطلقت الكاميرون رسميًا خارطة طريقها الوطنية للاقتصاد الدائري 2025-2035. هذه الوثيقة الاستراتيجية، التي تم إعدادها بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبر صندوق الاقتصاد الدائري الإفريقي (ACEF) وتحالف الاقتصاد الدائري الإفريقي (ACEA)، تضع البلاد في مقدمة الدول الإفريقية التي تسعى إلى هيكلة اقتصاد دائري شامل.

إطار طموح وعملي

تركز خارطة الطريق على أربعة قطاعات ذات أولوية: الصناعات الزراعية، إدارة النفايات، البلاستيك، قطاع الغابات والخشب.

وتتضمن 32 هدفًا و102 إجراءً عمليًا. وبحلول عام 2035، تطمح الكاميرون إلى تحقيق: تسجيل 300 مؤسسة دائرية بشكل رسمي، الوصول إلى 25% من الوظائف الدائرية، معدل إعادة تدوير بنسبة 25%، ومعدل جمع للنفايات يصل إلى 80% في المناطق الحضرية و60% في المناطق الريفية

يُنتج البلد سنويًا أكثر من ستة ملايين طن من المواد، يُفقد جزء كبير من قيمتها. وتهدف الخارطة إلى تحويل هذه الخسائر إلى فرص اقتصادية حقيقية، مع خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء.

الدور المحوري للبنك الإفريقي للتنمية

لا يقتصر دعم البنك الإفريقي للتنمية للكاميرون على الجانب التقني فقط، بل يشمل مرافقة عملية على أرض الواقع، من خلال: تحديث أنظمة جمع وفرز ومعالجة النفايات في ياوندي ودوالي (مواقع ميكانيكية، مراكز تسميد، وحدات تدوير البلاستيك والمعادن)، تقليل الفاقد بعد الحصاد وتطوير المدخلات الحيوية، هيكلة السلاسل الإنتاجية وتحديد مشاريع قابلة للتمويل

وقد أكد بيير أولامي بيكالي، المسؤول الرئيسي عن البرامج في البنك الإفريقي للتنمية بالكاميرون، على أن:

كما شدد جان تشوفو، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتهيئة الإقليم، على

إشارة قوية للقارة الأفريقية بأكملها

تنضم الكاميرون بذلك إلى كل من بنين وتشاد وإثيوبيا في برنامج البنك الإفريقي للتنمية الخاص بإعداد خرائط طريق وطنية للاقتصاد الدائري. وتُعد هذه الديناميكية القارية مشجعة في وقت تسعى فيه إفريقيا إلى الاحتفاظ بقيمة أكبر من مواردها بدلًا من تصديرها خامًا أو استقبال نفايات الدول الأخرى.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات المنسوجات المستعملة والنفايات الإلكترونية (WEEE) ضمن اجتماع OEWG-15 لاتفاقية بازل هذا الأسبوع، يذكّرنا المثال الكاميروني بحقيقة بسيطة: الاقتصاد الدائري ليس مجرد مسألة إدارة نفايات، بل هو رافعة للتحول الاقتصادي وخلق فرص العمل والسيادة الصناعية.

ما يمكن أن تستلهمه الجزائر وافريقيا

يُقدم هذا النوع من الخطط الوطنية المنظمة، المدعومة بدعم مالي وتقني موثوق، نموذجًا مفيدًا. ويُبرز أهمية: تحديد قطاعات ذات أولوية واضحة، وضع أهداف رقمية وقابلة للقياس حتى عام 2030-2035، ربط خارطة الطريق بمشاريع بنية تحتية وتمويلية ملموسة، وإشراك الفاعلين الخواص والقطاع غير المهيكل منذ مرحلة التصميم.

تمتلك الجزائر بالفعل هيآت مركزية ومحلية نشطة ونسيجًا متناميًا من الفاعلين في مجال الاقتصاد الأخضر، ويمكنها الاستفادة من هذا النهج لتسريع انتقالها نحو اقتصاد دائري أكثر تنظيمًا وجاذبية للاستثمارات الخضراء.

Share

Subscribe now

Par : Karim Ouamane - Ancien Directeur Général de l’Agence Nationale des Déchets

Le 22 mai 2026 à Yaoundé, le Cameroun a officiellement lancé sa Feuille de route nationale pour l’Économie Circulaire 2025-2035. Ce document stratégique, élaboré avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) via le Fonds africain pour l’économie circulaire (ACEF) et l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (ACEA), positionne le pays parmi les pionniers du continent dans la structuration d’une économie circulaire inclusive.

Un cadre ambitieux et opérationnel

La feuille de route cible quatre secteurs prioritaires : l’agro-industrie, la gestion des déchets, les plastiques et la filière forêt-bois

Elle décline 32 objectifs et 102 actions concrètes. À l’horizon 2035, le Cameroun vise notamment : 300 entreprises circulaires formellement enregistrées, 25 % d’emplois circulaires, un taux de recyclage de 25 % et un taux de collecte des déchets de 80 % en milieu urbain et 60 % en zone rurale

Le pays génère chaque année plus de six millions de tonnes de matières dont une grande partie n’est pas valorisée. La feuille de route ambitionne de transformer ces pertes en opportunités économiques, tout en créant des emplois décents pour les jeunes et les femmes.

Le rôle moteur de la Banque Africaine de Développement

La BAD ne se contente pas d’un appui technique. Elle accompagne déjà concrètement le Cameroun sur le terrain : modernisation des systèmes de collecte, tri et traitement des déchets à Yaoundé et Douala (sites mécanisés, centres de compostage, unités de recyclage plastiques et métaux), réduction des pertes post-récoltes et développement de bio-intrants et structuration de filières et identification de projets bancables

Comme l’a souligné Pierre Olamé Bekale, chargé principal de Programme à la BAD au Cameroun :

Le secrétaire général du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire du Cameroun, Jean Tchoffo, a quant à lui insisté sur :

Un signal pour tout le continent africain

Le Cameroun rejoint ainsi le Bénin, le Tchad et l’Éthiopie dans le programme de la BAD de développement de feuilles de route nationales pour l’économie circulaire. Cette dynamique continentale est encourageante à l’heure où l’Afrique cherche à capter davantage de valeur sur ses ressources au lieu de les exporter brutes ou de subir le dumping de déchets.

Alors que les négociations sur les textiles usagés et les D3E se poursuivent à l’OEWG-15 de la Convention de Bâle cette semaine, l’exemple camerounais rappelle une vérité simple :

Ce que cela inspire pour l’Algérie et l’Afrique

Ce type de feuille de route structurée, adossée à un appui financier et technique crédible, offre un modèle intéressant. Elle montre l’importance de : définir des secteurs prioritaires clairs, fixer des cibles chiffrées et mesurables à 2030-2035, articuler la feuille de route avec des projets concrets d’infrastructure et de financement et impliquer les acteurs privés et informels dès la conception.

L’Algérie dispose déjà d’institutions centrales et locales actives ainsi que d’un tissu croissant d’acteurs dans le domaine de l’économie verte. Elle peut tirer parti de cette approche pour accélérer sa transition vers une économie circulaire plus structurée et plus attractive pour les investissements verts.

Share

Dans mon précédent article, je vous invitais à passer de la reconnaissance symbolique à un engagement réel envers les travailleurs des déchets et du recyclage. La Semaine Internationale des Travailleurs des Déchets et du Recyclage (15-20 juin 2026), qui inclut la Journée Mondiale des Éboueurs le 17 juin, nous offre une belle opportunité pour agir dans ce sens. Mais l’hommage le plus sincère que nous puissions leur rendre, c’est de créer les conditions pour qu’ils exercent leur métier dans la dignité.

Aujourd’hui, je propose des actions concrètes et réalistes aux Assemblées Populaires Communales.

En effet, les collectivités locales sont en première ligne en matière de salubrité publique. Voici des mesures concrètes, accessibles et à fort impact :

• Organisez annuellement une journée de reconnaissance publique pour vos agents de nettoiement (remise de certificats, photos avec les élus et les cadres, diffusion sur les réseaux de la commune).

• Évaluez régulièrement l’état des équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité, combinaisons, casques) et des véhicules.

• Lancez une campagne courte de communication en direction des citoyens : « 🛑 Avant de sortir vos sacs poubelles, mettez-vous à la place de nos agents ! ».

• Intégrez systématiquement des modules de formation sur la sécurité au travail et la relation avec les citoyens pour les agents de nettoiement.

• Mesurez et communiquez les résultats : tonnes collectées, points noirs éradiqués pour valoriser le travail. La transparence renforce le respect mutuel entre agents de nettoiement et citoyens.

Conseils pratiques pour une mise en œuvre efficace

Ces cinq mesures constituent un socle solide. Pour en tirer le maximum :

• Journée de reconnaissance : Fixez-la idéalement autour du 17 juin ou une date locale symbolique. Invitez les familles des agents, les médias locaux et publiez des portraits humains sur les pages officielles de la commune. Cela transforme le métier d’invisible en métier reconnu et fier.

• Équipements de protection et véhicules : Mettez en place un registre d’inspection trimestriel simple. Un agent bien équipé travaille mieux, plus longtemps et avec moins d’accidents. C’est un investissement rentable en productivité et en image.

• Campagne citoyenne : Utilisez des visuels forts et des témoignages d’agents. Diffusez via Facebook communal, affiches dans les marchés, mosquées et écoles. Le ton doit rester positif et éducatif : éduquer au respect, pas stigmatiser.

• Formation : Prévoyez 1 à 2 jours par an par agent. Couvrez les risques (biologiques, chimiques, ergonomiques), les gestes de premiers secours et la communication respectueuse avec les citoyens. Des agents formés sont des professionnels plus confiants et respectés.

• Mesure et communication : Définissez 4-5 indicateurs simples (quantités collectées, incidents évités, points noirs traités). Publiez un tableau de bord trimestriel visible par tous. La fierté naît quand le travail est vu et valorisé.

Actions complémentaires à fort impact et faible coût

Pour aller plus loin, les APC peuvent ajouter :

• Aménager des espaces de repos et d’hygiène dignes (points d’eau potable, vestiaires propres, abris contre la chaleur) sur les sites de regroupement.

• Mettre en place un système simple de remontée d’idées et de feedback des agents (cahier, groupe WhatsApp dédié ou réunions trimestrielles). Les meilleures solutions viennent souvent du terrain.

• Proposer des parcours de développement professionnel : formations certifiantes, évolution vers des postes d’encadrement ou de formateur.

• Lancer des programmes éducatifs dans les écoles : « Respectons nos agents de propreté » avec témoignages et visites.

Ces actions s’inspirent des bonnes pratiques internationales en matière de santé, sécurité et dignité des travailleurs des déchets, adaptées au contexte algérien.

Un engagement durable, pas seulement une semaine

La Semaine Internationale touche à sa fin, mais le respect et la valorisation doivent devenir une culture permanente dans nos communes. En investissant dans la dignité de vos agents, vous investissez dans la qualité du service public, la motivation des équipes, la réduction de l’absentéisme et l’image de votre territoire.

Chers présidents d’APC, chers élus et cadres communaux : choisissez dès maintenant 2 ou 3 actions et lancez-les. L’effet sur le terrain est rapide et visible.

La salubrité publique est l’affaire de tous. Valoriser ceux qui la rendent possible au quotidien, c’est poser les fondements d’une Algérie plus propre, plus juste et plus solidaire.

Je reste à la disposition des collectivités locales intéressées pour partager des outils de mise en œuvre, des modèles de tableaux de bord ou animer des ateliers pratiques sur ces thématiques.

Share

Comment

في مقالي السابق، دعوتكم إلى الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى التزام حقيقي تجاه عمال النفايات وإعادة التدوير. يمنحنا الأسبوع الدولي لعمال النفايات وإعادة التدوير (15-20 جوان 2026)، الذي يشمل اليوم العالمي لعمال النظافة يوم 17 جوان، فرصة رائعة للتحرك في هذا الاتجاه. لكن أصدق تكريم يمكن أن نقدمه لهم هو خلق الظروف التي تسمح لهم بممارسة مهنتهم بكرامة.

اليوم، أقترح إجراءات عملية وواقعية على المجالس الشعبية البلدية.

في الواقع، الجماعات المحلية هي في الخط الأمامي في مجال الصحة العمومية. إليكم بعض الإجراءات العملية، المتاحة وذات التأثير الكبير:

• نظّموا سنوياً يوماً للاعتراف العلني بأعوان النظافة لديكم (تسليم شهادات، صور مع المنتخبين والإطارات، نشر على شبكات التواصل الخاصة بالبلدية).

• قيّموا بانتظام حالة معدات الوقاية الشخصية (قفازات، أحذية السلامة، البدلات، الخوذ) والمركبات.
• أطلقوا حملة تواصل قصيرة موجهة للمواطنين: « 🛑 قبل أن تخرجوا أكياس القمامة، ضعوا أنفسكم مكان أعواننا ! ».
• أدمجوا بشكل منهجي وحدات تكوين حول السلامة في العمل والعلاقة مع المواطنين لأعوان التنظيف.
• قيسوا وأبلغوا عن النتائج: الأطنان المجمعة، النقاط السوداء التي تم القضاء عليها لتثمين العمل. الشفافية تعزز الاحترام المتبادل بين أعوان التنظيف والمواطنين.

نصائح عملية للتنفيذ الفعال

تشكل هذه الإجراءات الخمسة قاعدة صلبة. ولتحقيق أقصى استفادة منها:

• يوم الاعتراف: حددوا تاريخه بشكل مثالي حول 17 جوان أو تاريخ محلي رمزي. ادعوا عائلات الأعوان، وسائل الإعلام المحلية وانشروا صوراً إنسانية على الصفحات الرسمية للبلدية. هذا يحول المهنة من “غير مرئية” إلى مهنة معترف بها ومفتخر بها.

• معدات الوقاية والمركبات: أنشئوا سجلاً بسيطاً للتفتيش كل ثلاثة أشهر. العون المجهز جيداً يعمل بشكل أفضل ولمدة أطول وبحوادث أقل. إنه استثمار مربح في الإنتاجية والصورة.

• الحملة الموجهة للمواطنين: استخدموا صوراً قوية وشهادات من الأعوان. انشروها عبر فيسبوك البلدية، والملصقات في الأسواق والمساجد والمدارس. يجب أن يبقى الطابع إيجابياً وتعليمياً: تعليم الاحترام، لا الوصم.

• التكوين: خصصوا يوماً إلى يومين في السنة لكل عون. غطوا المخاطر (البيولوجية، الكيميائية، المتعلقة ببيئة العمل)، الإسعافات الأولية والاتصال المحترم مع المستعملين. الأعوان المكونون هم مهنيون أكثر ثقة واحتراماً.

• القياس والتواصل: حددوا 4-5 مؤشرات بسيطة (الكميات المجمعة، الحوادث التي تم تجنبها، النقاط السوداء التي تم معالجتها). انشروا لوحة متابعة فصلية مرئية للجميع. الفخر يولد عندما يُرى العمل ويُثمَّن.

إجراءات إضافية ذات تأثير كبير وتكلفة منخفضة

للذهاب أبعد من ذلك، يمكن للمجالس الشعبية البلدية إضافة:

• تهيئة فضاءات راحة وعمل كريمة (نقاط مياه صالحة للشرب، غرف ملابس نظيفة، مأوى من الحرارة) في مواقع التجميع والمستودعات.

• وضع نظام بسيط لرفع الأفكار وآراء الأعوان (دفتر، مجموعة واتساب مخصصة أو اجتماعات فصلية). غالباً ما تأتي أفضل الحلول من الميدان.

• اقتراح مسارات تطوير مهني: تكوينات معتمدة، تطور نحو مناصب إشراف أو تكوين.
  إطلاق برامج تربوية في المدارس: « نحترم أعوان النظافة لدينا » مع شهادات وزيارات.

هذه الإجراءات مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية وحفظ كرامة عمال النظافة، وقد تم تكييفها بعناية لتتلاءم مع خصوصيات السياق الجزائري.

التزام دائم، وليس أسبوعاً فقط

في الوقت الذي يقترب فيه الأسبوع الدولي من نهايته، نؤكد على ضرورة تحويل احترام عمال النظافة وتثمين جهودهم إلى ثقافة مؤسساتية دائمة. إن إيلاء الأهمية لكرامة هؤلاء الأعوان ينعكس إيجاباً على أداء المرفق العام، ويسهم في تحفيز العمال، وتقليص نسب الغياب، وتحسين الواجهة الجمالية لإقليمكم.

أيها السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أيها المنتخبون والإطارات البلدية: اختاروا الآن إجراءين أو ثلاثة وأطلقوها. التأثير على الميدان سريع ومرئي.

النظافة العمومية شأن يهمنا جميعاً. وإن تثمين دور عمال النظافة فيها هو خطوة نحو تأسيس جزائر تتميز ببيئة أنظف، وتكافل اجتماعي أكبر.

أبقى على استعداد تام لمرافقة الجماعات المحلية المهتمة، من خلال توفير أدوات التنفيذ الآلية، ومشاركة نماذج التقييم والمتابعة، فضلاً عن تأطير ورشات عمل متخصصة في هذا المجال.

Share

Comment

Subscribe

Par : Karim Ouamane - Ancien Directeur Général de l'Agence Nationale des Déchets

Le Global E-waste Monitor 2024 indique que l’Europe atteint un taux de 42,8% de collecte et de recyclage formel documenté des D3E. Ce chiffre est souvent présenté comme un modèle. Pourtant, il cache une réalité plus nuancée.

Que devient les 57,2% restants en Europe ?

Le taux de 42,8% ne concerne que les D3E qui passent par les filières officielles et certifiées, tandis que le reste de ces équipements suit des trajectoires très différentes. Une partie significative d'entre eux est notamment exportée vers l’Afrique et l’Asie. Ces transferts se font parfois de manière illégale ou non documentée, les déchets voyageant souvent sous la fausse appellation de « matériel d’occasion ».

Parallèlement, une grande quantité de ces équipements échappe à tout système de tri et se retrouve directement mélangée aux ordures ménagères. Ces déchets finissent alors leur course en décharge ou subissent une incinération, et ce, sans aucune dépollution préalable. À ce volume s'ajoute une autre part qui, bien que restant au sein même de l’Europe, est traitée de manière informelle ou non conforme aux normes environnementales.

Enfin, une dernière catégorie échappe aux données officielles pour des raisons plus positives : la seconde main. En effet, de nombreux appareils sont réparés ou réutilisés en dehors des circuits agréés, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de recyclage formel.

Des études européennes ont montré que la gestion défaillante à l’intérieur de l’Europe représente un volume bien plus important que les seules exportations illégales.

Comparaison entre l’Europe et l’Afrique

L’Europe génère en moyenne 17,6 kg de D3E par habitant et parvient à en recycler formellement 42,8%.

L’Afrique, quant à elle, génère environ 2,5 kg par habitant, mais son taux de recyclage formel documenté reste inférieur à 1%.

L’Europe dispose d’un cadre réglementaire très structuré (Directive WEEE, Responsabilité Élargie du Producteur, objectifs contraignants). L’Afrique, en revanche, manque encore largement de cadre réglementaire adéquat, de mécanismes opérationnels, d’infrastructures et de traçabilité.

Même avec l’un des systèmes les plus avancés au monde, l’Europe continue de perdre plus de la moitié de ses ressources en D3E. Cela montre que le défi n’est pas seulement réglementaire, mais aussi lié à la traçabilité réelle des flux et à la lutte contre les circuits parallèles.

Ce que cela implique pour l’Afrique

L’Afrique ne subit pas seulement un retard dans la mise en place de filières. Elle subit également les conséquences des faiblesses du système européen, notamment à travers les exportations illégales de D3E.

Pour inverser cette dynamique, les pays africains doivent avant tout développer rapidement des filières nationales professionnelles dédiées à la collecte, la dépollution et la valorisation de ces déchets. En complément de ces infrastructures de traitement, il est indispensable de mettre en œuvre des mécanismes de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) qui soient véritablement adaptés à leur contexte socio-économique spécifique.

Sur le plan réglementaire, cette démarche nécessite également de renforcer drastiquement les contrôles aux frontières, en s'inscrivant strictement dans le cadre de la Convention de Bâle. Enfin, pour que cette transition soit globale et pérenne, il faudra investir massivement dans la traçabilité des flux d'équipements et accompagner activement la formalisation du secteur informel.

Le cas spécifique de l’Algérie

L’Algérie se trouve à un moment charnière. Comme la plupart des pays africains, elle ne dispose pas encore de données officielles précises et actualisées sur les volumes de D3E générés et recyclés. Les rapports de l’Agence Nationale des Déchets traitent globalement de la gestion des déchets, mais les flux spécifiques des équipements électriques et électroniques restent encore mal quantifiés.

Cependant, un progrès législatif important a été enregistré en 2025 avec la promulgation de la Loi n° 25-02 du 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 de 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

Cette loi introduit notamment le renforcement des principes d’économie circulaire au cœur des politiques environnementales. Pour concrétiser cette ambition, le texte prévoit la création de filières spécifiques dédiées à la gestion de certains types de déchets dont les D3E

Par ailleurs, cette nouvelle législation impose une meilleure traçabilité des flux tout au long de leur cycle de vie.

Par ailleurs, l’Algérie interdit formellement l’importation des équipements électroménagers et électroniques usagés (selon les dispositions douanières en vigueur). Cette mesure vise à prévenir l’arrivée de déchets déguisés en matériel d’occasion.

Malgré ces avancées législatives, la mise en œuvre opérationnelle des filières D3E reste encore limitée. Le pays dispose d’un atout important avec le Système National d’Information sur les Déchets, qui pourrait intégrer progressivement les flux de D3E et permettre un meilleur pilotage.

Ce que cela implique pour l’Algérie

L’Algérie a aujourd’hui l’opportunité de ne pas reproduire les erreurs observées ailleurs en choisissant de construire directement des filières modernes et traçables, plutôt que de laisser le secteur informel se développer de manière anarchique.

Pour ce faire, le pays peut tirer directement profit de la Loi 25-02 afin de mettre en place rapidement une *mResponsabilité Élargie du Producteur qui soit pleinement adaptée à ses enjeux.

Parallèlement, il est essentiel d'utiliser l’interdiction d’importation des équipements d’occasion non pas comme une simple contrainte, mais comme un véritable levier stratégique pour développer une industrie locale de réparation, de reconditionnement et de recyclage.

Enfin, la pérennité de cette démarche passera par la nécessité d'intégrer les D3E dans le Système National d’Information sur les Déchets. Cette étape est en effet capitale pour pouvoir disposer enfin de données fiables, évaluer les progrès réalisés et orienter les politiques publiques de manière efficace.

L’Europe elle-même montre que la réglementation seule ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée d’une traçabilité complète et d’une lutte efficace contre les flux non maîtrisés. L’Algérie et l’Afrique ont l’avantage de pouvoir apprendre de ces expériences et de bâtir un modèle plus adapté au contexte local.

Share

Subscribe

Comment

After nearly 40 years of showing up, Ellen and Terry Link still remember why they started.

It was 1988 when the couple began organizing recycling drives in Laingsburg, a small rural community in Michigan, United States. What began as a simple initiative quickly grew into something more enduring: the Greater Laingsburg Recyclers — a fully volunteer-run drop-off program that continues to this day.

Every month, for just four days, residents from the surrounding countryside bring their cans, bottles, plastics, cardboard, and even electronics to a modest facility located on school district property. There are no paid staff. No large corporate backing. Just a dedicated group of volunteers — and at the center of it all, Ellen and Terry.

They’ve become known locally as the “Prince of Paper” and the “Queen of Cardboard.” They accept materials that many other programs reject, including old televisions. As Terry puts it, “We’re taking the TVs nobody else is taking.”

In 2023–2024 alone, they processed more than 100 tons of recyclables. This year, they are on pace to break their own record.

But what keeps them going after almost four decades isn’t the tonnage. It’s something quieter.

“Most people thank us for being here,” Terry says.

That simple sentence captures the heart of their story.

In rural areas across the United States, recycling access remains limited. Many residents have to drive significant distances just to find a place that will accept their materials. For some, the Links’ modest operation is the only option. And when people arrive — sometimes with full car trunks — they often express genuine gratitude that this place exists.

Ellen describes the atmosphere during busy collection days with warmth: “We usually have a great time, even when it’s crazy busy.”

Their story is not one of grand announcements or viral campaigns. It is a story of quiet consistency. Of two people who decided, decades ago, that showing up mattered — and then kept showing up, month after month, year after year.

In a time when environmental challenges often feel overwhelming and solutions seem distant or overly complicated, the Links remind us that meaningful change can also look like this: ordinary people creating reliable, accessible systems in their own communities. Systems built on care, not convenience. On presence, not publicity.

“Most people thank us for being here.”

It is a powerful reminder that in the work of sustainability, the human element — the simple act of being reliably present — is often what sustains both the effort and the people it serves.

After nearly 40 years, Ellen and Terry Link are still there. Still sorting. Still accepting what others won’t. Still making space for their neighbors to do the right thing.

And their neighbors keep coming — not just with recyclables, but with gratitude.

Share

Subscribe

يُصادف 17 جوان 2026، اليوم العالمي لعمال النظافة (Global Garbage Man Day)، والذي يتوسط أسبوع عمال قطاع النفايات وإعادة التدوير (من 15 إلى 20 جوان). في العديد من مدن العالم، يُخَصَّص هذا الوقت لشُكرِ أولئك الذين يجمعون نفاياتنا، ويفرزون قمامتنا، وينظفون شوارعنا، ويسهرون على حماية صحتنا العامة.

أبصرت هذه الاحتفالية النور في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012، بمبادرة من جون د. أروود، وهو خبير في إدارة النفايات. انطلقت الفكرة في البداية تحت اسم اليوم الوطني لعمال النظافة في 17 جوان، قبل أن تتسع لتشمل أسبوعاً كاملاً وتُعرف باسم أسبوع عمال قطاع النفايات وإعادة التدوير.

ورغم أن هذا الحدث يُحتفل به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعلانات محلية وفعاليات مجتمعية، إلا أن رسالته تبقى عالمية: إن الأشخاص الذين يديرون نفاياتنا يؤدون عملاً جوهرياً، غالباً ما يكون شاقاً، ويفتقر بشكل خطير للتقدير الذي يستحقه.

بصفتي خبيراً جزائرياً أمضى سنوات طوال في العمل على الحوكمة الوطنية للنفايات، وأنظمة المعلومات، وتمهين هذا القطاع، أرى أن هذه المبادرة تحمل في طياتها الكثير مما يمكن أن يُلهمنا. ومع ذلك، لا ينبغي لنا مجرد استنساخ تجربة أجنبية، بل يمكننا استلهام جوهرها وتكييفه ليحاكي واقعنا، ويترجم قيمنا، ويواكب طموحاتنا.

لماذا يُعد هذا التقدير ضرورة حتمية في الجزائر؟

في الجزائر، يُعتبر عمال الجمع والنظافة الحضرية الحراس الصامتين لحياتنا اليومية وجودة معيشتنا. فمن الشاحنات التي تجوب الشوارع في ساعات الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، وصولاً إلى الفرق الميدانية التي تخدم مختلف الأحياء في التجمعات الحضرية والريفية، هؤلاء هم من يضمنون بقاء مساحاتنا المشتركة نظيفة، ويحافظون على صحتنا، ويمنحون بيئتنا متنفساً للحياة.

ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يمارسون مهنتهم في ظل اعتراف محدود بجهودهم، ومعدات وقاية غير كافية، ونقص في التقدير الاجتماعي. فغالباً ما يُنظر إلى مهنتهم من منظور قاصر ومجحف، في حين أنها تمثل في جوهرها خدمة عمومية بالغة الأهمية.

عندما نُغفل التثمين الحقيقي لهؤلاء العمال، فإننا نُضعف السلسلة بأكملها. إن توفير ظروف عمل أفضل، وتدريب ملائم، واحترام حقيقي، ينعكس مباشرة في شكل أمان أكبر، وفعالية أعلى، وتراجع في معدلات دوران العمالة، فضلاً عن تحقيق نتائج ملموسة في النظافة الحضرية. وفي المقابل، يولّد غياب التقدير حلقة مفرغة من انعدام الكفاءة والإحباط.

حتمية ثقافية ووطنية

إن مجتمعنا يحمل في جذوره قيماً راسخة تتقاطع بقوة مع هذه القضية. فالتعاليم الإسلامية الحنيفة تولي أهمية بالغة للنظافة وإماطة الأذى عن الطريق العام. كما أن التقاليد الجزائرية المبنية على التكافل، المسؤولية الجماعية، وحسن التدبير، تكتنز بذوراً لثقافة حقيقية تعنى ببيئة نظيفة ومستدامة.

وهناك مبدأ طالما أردده، يعكس هذه الحقيقة ببساطة وقوة: “أنا، أنت، ونحن جميعاً شركاء في منظومة إدارة النفايات“.

هذا ليس مجرد شعار، بل هو حقيقة ملموسة. عندما ينخرط المواطنون ويحترمون مواعيد وبرامج الجمع، فإنهم يجعلون عمل أعوان النظافة أكثر أماناً وكرامة. وعندما تستثمر الجماعات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولايات) في المعدات الحديثة، وأدوات الوقاية، والتدريب، فإنها توجه رسالة واضحة مفادها: هؤلاء العمال يحظون بمكانة وأهمية. وعندما يرى الشباب الجزائري في مهن إعادة التدوير وتثمين النفايات مسارات مهنية خضراء ومحترمة، فإننا بذلك نخلق فرصاً اقتصادية واعدة بدلاً من تكريس المشاكل.

إن الاحتفال بهذا الأسبوع يمنحنا فرصة ثمينة لتحويل مشاعر التقدير إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.

ما الذي يمكننا فعله في الجزائر — ابتداءً من اليوم

لسنا بحاجة لانتظار صدور مرسوم وطني حتى نتحرك. فالتغيير الحقيقي يبدأ، قبل كل شيء، بخطوات ملموسة وقرارات متناسقة تتخذ على كافة مستويات المجتمع.

على المستوى الفردي، يمتلك المواطنون دوراً فورياً ومؤثراً. فمجرد تلويحة بسيطة باليد أو كلمة شكر صادقة توجه لفرق الجمع، يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً. علاوة على ذلك، فإن الالتزام اليومي بفرز أفضل للنفايات داخل منازلنا هو عمل ملموس يجعل عملهم أكثر أماناً وفعالية بكثير.

أما على صعيد الجماعات المحلية، فقد حان الوقت لاستغلال هذه الفترة لتكريم الفرق الميدانية والإشادة بهم علناً. ويجب أن يرافق هذا التقدير تقييم صارم لاحتياجاتهم من حيث المعدات، ووسائل الوقاية، والتكوين. ففي كثير من الأحيان، يمكن لتحسينات لوجستية أو مادية بسيطة أن تغير واقعهم اليومي بشكل جذري.

ولمواكبة هذه الحركية، يتعين على وسائل الإعلام والشخصيات العامة تغيير السردية السائدة. فبدلاً من التركيز المنهجي على المشاكل والاختلالات، من الضروري تسليط الضوء على الاحترافية والتفاني الذي يظهره العمال الجزائريون في قطاع النفايات.

أخيراً، يجب أن يندرج هذا التحول الشامل ضمن ديمومة حقيقية بفضل مقاربة هيكلية واقتصادية. وتُدعى هنا مؤسسات التكوين والخبراء إلى إدراج وحدات تعليمية مخصصة للسلامة المهنية، وحفظ الكرامة، والتطوير المهني ضمن برامجها.

وبالموازاة مع ذلك، يجب على القطاع الخاص ورواد الأعمال استكشاف نماذج اقتصادية جديدة قادرة على خلق وظائف لائقة في مجالات الجمع، والفرز، والتثمين. إذ لا يمكن بناء قطاع مربح حقاً إلا عندما نتعامل مع كافة حلقات السلسلة بالاحترام الذي تستحقه.

بناء نموذج جزائري خالص

تمتلك الجزائر القدرة لتطوير مقاربتها الخاصة، مقاربة تدمج بين الأدوات الحديثة (أنظمة البيانات، التكنولوجيا، التكوين) والقيم الثقافية المتمثلة في المسؤولية الجماعية والنظافة. يمكننا أن نكون قدوة نُظهر من خلالها أن احترام عمال النفايات ليس من باب العمل الخيري، بل هو حوكمة ذكية وخيار اقتصادي حكيم.

تخيلوا جزائر يُنظر فيها إلى عمال النظافة وإعادة التدوير كمهنيين مؤهلين، يساهمون بفاعلية في بناء مدن أكثر نظافة، والحد من التلوث، وخلق وظائف خضراء جديدة، وتعزيز اقتصاد دائري أقوى. جزائر يطمح فيها الشباب لولوج هذه المهن بدلاً من اعتبارها الملاذ الأخير. جزائر يثير فيها ضجيج شاحنة الجمع ليلاً مشاعر الاحترام بدلاً من اللامبالاة. هذا هو النظام البيئي لإدارة النفايات الذي يمكننا بناؤه — معاً.

إن هذا الأسبوع، الذي وُلد من مبادرة أمريكية، ليس سوى تذكير. أما العمل الحقيقي فيقع على عاتقنا نحن: تحويل هذا الوعي الدولي إلى فخر محلي، وظروف عمل أفضل، وتحسينات مستدامة لنظامنا البيئي.

إن الأيادي التي تحافظ على نظافة شوارعنا تستحق منا ما هو أكثر من نفاياتنا. إنها تستحق تقديرنا، واستثمارنا، وشراكتنا.

إذا لامست هذه الرسالة قناعاتكم، أدعوكم للاشتراك لتلقي أفكار ورؤى دورية حول إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، وهندسة النظافة الحضرية، والحوكمة البيئية، مكيفة خصيصاً مع السياق الجزائري. شاركوا تجاربكم أو أفكاركم في التعليقات، ولا سيما شهاداتكم حول العمال المتفانين الذين تعرفونهم.

لنجعل من هذا الأسبوع بداية لاعتراف أعمق وأكثر استدامة تجاه أولئك الذين يخدموننا كل يوم.

Subscribe now

Share

Leave a comment